انتخابات، گذار به دموکراسی؟ (قسمت اول)
انتخابات با کدام استراتژی
برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری بار دیگر به بحث و گفت وگو در باره ماهیت انتخابات و کارکرد آن در ایران دامن زده است. در میزگردی با حضور آقایان محمد توسلی(دبیرکل نهضت آزادی ایران)، مصطفی تاجزاده (عضو شورای مرکزی حزب مشارکت) و سعید مدنی(عضو شورای فعالان ملی مذهبی)، رابطه بین انتخابات و جنبش اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده است.
س: با تشکر از بزرگوارانی که دعوت ایران فردا را برای حضور در میزگرد پذیرفتند، اجازه دهید با این مقدمه شروع کنیم که ظاهرا همه نیروهای حاضر در ایران معتقدند ما در شرایط بحرانی قرار داریم و برای تغییر وضعیت، استراتژی های متفاوتی ارایه میدهند. به نظر شما انتخابات چه جایگاهی در یک استراتژی برای تغییر دارد؟
توسلی: به نظر من، این پرسش راهبردی و کلیدی است. همه ما قبول داریم که کشورمان شرایطی بحرانی دارد؛ نه فقط بحرانهای بینالمللی و منطقهای که پیامد سیاستهایی است که در این چهار دهه داشتهایم، بلکه بحرانهای داخلی که بر ما تحمیل شده است و ملموسترین آنها بحران معیشتی است که عموما مردم لمس میکنند. اما به نظر من بحران اصلی، بحران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که تمامی جامعه ما گرفتار آن است. برای خروج از این بحرانها به طور مشخص دو راهکار در سطح روشنفکران جامعه ما، هم داخل و هم در خارج کشور مطرح است. یک استراتژی این است که این مجموعه اصلاحپذیر نیست و هیچ راهکاری جز براندازی وجود ندارد. کسانی که منادی این استراتژی اند، از همان زمان بعد از انقلاب، این استراتژی را برگزیدند و در هر مقطعی که مناسب دانستند این استراتژی را مطرح کردند. رسانههایی که این راهبرد را تبلیغ میکنند امروز بسیار گستردهاند. استراتژی دوم، استراتژی اصلاحات است؛ من بعداً به چالشهای استراتژی قبلی برمیگردم. استراتژی اصلاحات بعد از انقلاب و بعد از دولت موقت شکل گرفت و در کنگره سوم نهضت آزادی ایران در تیر ماه 59 در آن شرایط ملتهب مطرح شد که در اسناد نهضت قابل مراجعه است. آن هنگام با جمعبندی که انجام شد و با شناخت طبیعت انقلاب اسلامی و ویژگیهایی که انقلاب اسلامی دارد تنها راه را در مبارزه قانونی و علنی و مسالمتآمیز دیدند و انتخاب کردند. این مجموعه به خاطر آن نگاه راهبردی و تحلیلی که داشت احساس مسئولیت کرد که بایستی برای پاسداری از مطالبات تاریخی ملت ایران و آرمانهای مردم ایران در انقلاب 57 بایستند وکوشش کنند تا نشان دهند انحراف از کجا و چگونه بوجود آمده است. با اتکا به همین نگاه اصلاح طلبانه بود که آن ایستادگیها در دهه60 رخ داد و منجر به ایجاد زمینههایی در جهت ارتقاء آگاهی جامعه شد؛ بطوری که در دوم خرداد سال 76 که انتخابات ویژهای برگزار شد، مردم به آقای خاتمی 20 میلیون رای دادند. سوال اصلی این است که آیا این 20 میلیون رای به شخص خاتمی بود؟ چند درصد مردم آقای خاتمی را میشناختند و چرا رای دادند؟ این سوال کلیدی است.
س: نکتهای را در اول صحبتتان فرمودید؛ اینکه جریاناتی بودند که نظام را اصلاحناپذیر میدانستند و قائل به استراتژی براندازی بودند و در مقابل جریاناتی مثل نهضت آزادی که به استراتژی اصلاحات رو آوردند. آیا نهضت قائل به این بود که ساختار اصلاح پذیر است؟
توسلی: این نکته کلیدی دیگری است که باید به آن بپردازیم. چرا نهضت آزادی و مهندس بازرگان استراتژی اصلاحات را انتخاب کردند؟ کمی برگردیم به عقب، در سال57 چرا انقلاب شد؟ پیشینهی تاریخی کاملا روشن است؛ جنبش اجتماعی ایران به یک اجماعی رسیده بود که در شعارهای مردم در راهپیماییهای سال 57 کاملا برجسته است. مهندس بازرگان هم تواتر این شعارها را در کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» آوردهاند. بیشترین شعار مردم «مرگ بر شاه» بود یعنی ما استبداد نمیخواهیم، آزادی میخواهیم. اگر هم شعارهای بعدی «نهضت ما حسینی رهبر ما خمینی» را در نظر بگيريم، شعاري است كه در همراهي با راه امام حسین که «آزادی» است و همان چشم اندازی بود که آیتالله خمینی در 118 روز در نوفل لوشاتو برای آینده جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده بودند. این شعارها یک وحدت و انسجامی را در جامعه آن روز نشان می دهد. بنابراین پیام اصلی مطالبه و انسجام ملی این بود که ما خواستار «آزادی» هستیم و «استبداد» نمیخواهیم. در جریان انقلاب، علاوه بر همه ملت ایران، دو گروه نقش اصلی داشتند که در اسناد تاریخی بطور تفصیلی آمده است. از سال 54 رهبران نهضت آزادی و روشنفکران در مدیریت انقلاب در داخل نقش اصلی داشتند، ضمن آنكه روحانیت مبارز هم به رهبری آیتالله خمینی نقش موثر در انقلاب داشتند. بنابراین تعامل روشنفکران دینی و روحانیت مبارز و همکاری همه گروهها و ملت ایران منجر به پيروزي انقلاب 57 شد. در پی فضای سالهای 41 به بعد و با این تعامل تعالیبخشی که بین رهبران نهضت آزادی و روحانیت مبارز وجود داشت و سوابق آن در اسناد تاریخی موجود است؛ روحانیت مبارز به رهبری آقای خمینی وارد عرصه عمومی میشود و در مقابل استبداد سلطنتی میایستد و زمینههای واقعبینانه پیروزی انقلاب را فراهم میکند. یعنی نه روحانیت به تنهایی میتوانست چنین اقدامی را انجام دهد و نه روشنفکران جامعهی ما میتوانستند مشکل اصلی جامعه ما که استبداد سیاسی هست را از پیش روی ملت ایران بردارند. این مقدمه را از این منظر عرض کردم که در پیروزی انقلاب همه ملت ایران حضور داشتند اما تعامل تاریخی روشنفکران دینی و روحانیت مبارز به رهبری آقای خمینی در کنار هم زمینه انقلاب را فراهم کردند. اما مهندس بازرگان و دوستان ما چه نگاهی به انقلاب داشتند؟ و چرا این استراتژی اصلاحات را آن موقع انتخاب کردند؟ ببینید آقای مهندس بازرگان که به نوفل لوشاتو رفتند با همان نگاهی که داشتند با آقای خمینی گفتگو میکنند اما واکنش مهندس بازرگان در آن دیدار کاملا متفاوت بود. همه کسانی که به نوفل لوشاتو رفتند به نوعی بیعت کردند و رهبری آیت الله خمینی را پذیرفتند، بجز مهندس بازرگان که چنین اقدامی را موکول به مشورت با دوستان نهضت در ایران میکند. موضوع در شورای نهضت مطرح شد و جمع بندیاش که طی بیانیهای اعلام شد این بود که چون اکثریت ملت ایران رهبری آیت الله خمینی را پذیرفتهاند ما هم رهبری ایشان را میپذیریم. مجموعه رویدادهایی که اتفاق افتاد، چه در نوفل لوشاتو و چه در زمان دولت موقت و نیز شناخت تاریخی که مهندس بازرگان از روحانیت داشت به این جمعبندی رسید که نگاه آقای خمینی و روحانیت یک نگاه غیر دموکراتیک است و ما باید با ایستادگی کار آگاهی بخش انجام بدهیم. ایشان حتی بعد از استعفا از دولت موقت با سیاست قهر نکردند، با نگاه راهبردی که داشتند میدانستند که راه طولانی آمدهاند و راه طولانی تری پیش رو دارند. از اين رو، در شوراي انقلاب همکاری کردند و در مجلس اول شرکت کردند. بعد از آن هم در آثارشان تا سال 73 ریشه های انحراف را منعکس و آگاهی بخشی کردند.
با این مقدمه و شناخت در سال 59 نهضت آزادی استراتژی اصلاحات را مطرح میکند که ما وظیفهمان آگاهی بخشی است. همه کسانی هم که از فردای انقلاب به دنبال براندازی بودند و به طریق اولی امروز هم هستند به نظرم استراتژی واقع بینانهای ندارند. البته ما باید برای دیدگاه همه شهروندان احترام قائل باشیم بالاخره آنها ایرانی هستند و نگاه خود را دارند. اما با تحلیل و نگاه ما آن گفتمان در ایران ابتدای انقلاب که هرگز قابل اجرا نبود، در شرایط امروز نيز اگر به فرض با کمک بیگانگان امکان پذیر شود، پیامدش نه فقط براندازی جمهوری اسلامی که فروپاشی جغرافیایی ایران است و تمامیت ارضی ما از بین میرود و نمی تواند در راستای منافع ملی باشد. بنابراین به نظر ما کسانی که حتی نگاه مثبت هم به جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند هرگز آب در آن آسیاب نمیریزند و این بلوغ را جامعه ما پیدا کرده است که خلاف منافع ملی اقدامی نکند. درخرداد سال 76 مردم بلوغشان را نشان دادند به آقای خاتمی رای دادند، میفهمیدند به چه کسی باید رای منفی بدهند. سال 92 هم همین طور، سال های 94 و 96 هم اکثریت مردم با بلوغ خودشان در انتخابات شرکت کردند و به هرحال امیدوار هستیم که به رغم تمام سختی ها و مشکلات و فشارهای بیگانگان و رسانهها اگرچه مشکلات زیادی داریم اما باز هم راهکار ما برای خروج از بحران ها «اصلاحات جامعه محور» است که در باره آن توضیح خواهم داد.
سوال: آقاي مدني، شما چه استراتژي را مرجح ميدانيد و انتخابات در آن استراتژي چه جايگاه و كاركردي دارد؟
مدنی: در واقع سوال شما دو جزء دارد و یک پیش فرض. یک وجه آن استراتژی هست و اینکه نیروهای اجتماعی در جامعه ایران چه استراتژیهایی دارند؟ و جزء دوم این است که متناسب با آن استراتژی موضعشان در انتخابات چيست؟ انتظار ميرود هر نیروی سياسي متناسب با استراتژی سياسي خود موضعاش را درباره كنشي مانند انتخابات تعيين كند. بنابراین هر نیروی سياسي اگر استراتژی سياسياش را روشن کند آن وقت ميتواند به اين سوال كه در برابر انتخابات چه باید کرد پاسخ دهد و جايگاه جنبش اجتماعی را نيز براساس آن توضيح دهد. اما اجازه دهيد قدمي به عقبتر برويم و به اين سوال پاسخ دهيم كه مبناي انتخاب استراتژی چيست؟ مبناي استراتژی تحلیل از شرایط است. در اينجا فرصت آن نيست تا وارد تحليل شرايط موجود شويم، اما براساس شواهد موجود ميتوان سه تحلیل عمده از شرايط ايران را توضيح داد. تحليل اول اين است كه نظام سياسي ايران دچار بحرانهاي ساختاري است. اين بحرانهاي ساختاري لاینحلاند ، نظام هم هیچ قابلیتی برای اصلاح ساختاری ندارد . بنابراین دير يا زود نظام به يك رويارويي جدي با ملت ميرسد. بر اساس این تحلیل استراتژی اينها حذف يا براندازي نظام است. آنها مدعياند در آينده منازعهاي شكل ميگيرد كه تنها يك برنده دارد. بنابراين ادعا ميكنند راهحل بحرانهاي موجود جز نابودي نظام كنوني و جایگزیني نظامي ديگر نيست به تعبيري اينها استراتژي انقلابي را برگزيدهاند يعني پذيرفتهاند راه بحرانهاي موجود انقلاب است. انقلاب به معناي بسيج تودهاي براي از بين بردن ساختار موجود و جايگزين كردن يك ساختار نو كه اين بحرانها را ندارد. از اين ديدگاه انتخابات طبیعتا موضوعیتی ندارد. کسی که معتقد است درماني جز نابودي نظام كنوني براي بحرانهاي ساختار موجود وجود ندارد طبيعي است كه از هم اكنون تكليفش را با ساز و كارهاي درون نظام از جمله انتخابات روشن كرده است. تلاش خود را مصروف رويارويي نهايي كند و به دنبال بسيج تودهاي براي انقلاب آينده باشد. شعار “رای بی رای” نوعي بيان لطيف و آرام و بروز شده اين استراتژي است. میگوید انتخابات اصلا موضوعیت ندارد. تصور نهايي اين نيرو هم اين است كه با توجه به بحراني بودن شرايط و با توجه به نارضايتي بسيار بالايي كه وجود دارد تمام تلاش بايد مصروف تقليل هر چه بيشتر مشروعيت نظام از طريق پايين آوردن نرخ مشاركت يا بالابردن نرخ عدم مشاركت شود. تحليل ديگر از شرايط كنوني اين است كه مشكل بحرانهاي موجود مديريتي است يعني مجموعهاي از آدمها كشور را مديريت ميكنند كه توانايي، قابليت يا صلاحيت و سلامت لازم را ندارند. در نهایت برای بهبود وضع جاری و حل بحرانها بهترین گزینه اینکه این است كه آدمهای خوبي جايگزين آنها شوند. پس به اين اعتبار، در همین ساختار ميتوان وضع را به گونهاي مديريت كرد و از بحران خارج شد. به نظر من آنچه كه تحت عنوان اصلاحطلبي نامیده شده این نگاه را دارد. برای همین مثلا میگویند برویم مجلس را فتح کنیم و مجلس بشود یک مجموعه اصلاحطلب از طریق قانونگذاری از طریق نظارت و ساير کارکردهایی که مجلس دارد بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم و بحرانهاي كنوني را حل كنيم. در گام بعدی نيز، قوهي مجریه را فتح ميكنيم تا دريچههاي ورود ما به ساختار موجود باشد و از اين طريق تلاش ميكنيم در تعاملي با قدرت مسلط آن را متقاعد كنيم تا اصلاحاتي انجام دهد و وضع را بهبود بخشد. طبیعتا با نگاه از اين زاويه مشکلات موجود ساختاری نيستند چرا كه اگر ساختاري بودن بحرانهاي كنوني را بپذيرند بلافاصله در مقابل اين سوال قرار ميگيرند كه قوهي مقننه يا مجريه بخشي از ساختاري هستند كه ميگوييم فساد ساختاري است ناكارآمدي ساختاري است نابرابري ساختاري است، بسيار خوب افرادي كه وارد يك ساختار سراسر بحران ميشوند خودشان هم گرفتار همين ساختار ميشوند. بر اساس این تحلیل از وضعیت یعنی اینکه مشکل، مشکل مدیریتی است استراتژی میشود اصلاحطلبی يا همان رفرمیسم. بر همين اساس هم از نگاه اين گروه انتخابات ساز وكاري است براي ورود به ساختار به منظور وضعيت و خروج از بحران بدون اصلاح ساختار. در اینجا جنبش اجتماعی به مفهوم متعارفش موضوعيت جدي ندارد. در واقع براي موفقيت رفرميستها در انتخابات نياز به یک بسیج تودهای است و متقاعد کردن جمعیت برای اینکه پای صندوق رای برود. بیشتر از این انتظاری از بدنه اجتماعی و جامعه مدني نيست! چرا؟ چون در واقع فقط با نوعي متقاعدسازی ساختار و نیروهایی که دست بالا را در ساختار دارند باید مشکل حل شود. اينها به ساختار ميگويند اجازه بدهید با تقسم قدرت بين مردم نظام و اصلاحطلبان وضع را بهبود ببخشيم. اين استراتژي در دوره آقاي خاتمي و مجلس ششم آزموده شد. اما تحليل سومي هم از شرايط وجود دارد. در اين تحليل بر وجود بحران ساختاري صحه گذارده ميشود و تاييد ميشود كه نظام دچار بحران ساختاري است. منظور از بحران اين است كه اختلال عمدهي سيستم يا نظام را در برگرفته و امكان كارآمدي و اثربخشي را از آن ساقط كرده و آن را با مشكلات جدي مواجه و بقاي آن را به خطر انداخته است. بحرانها را به چهار دسته تقسيم كردهاند. اول “بحران متعارف”. مثلا ساختمان پلاسکو آتش میگیرد شرایط به طور متعارف بحرانی میشود. دوم “بحران غیر منتظره” است مثل همهی بلایای طبیعی رخ ميدهند . سوم “بحرانهای سرکش و دير مهار” مثلا تورم و نابرابری در ایران. نوع چهارم “بحران بنیادین” است که عمیقترین شکل بحران است. یعنی مجموعهای از عوامل مختلف مثل ناکارآمدی، عدم مشروعیت، فساد، نابرابری، فقر و… وضعیتي بحرانی را ايجاد می کند. كه در چارچوبهاي متعارف و تعريف شده در يك نظام قابل كنترل و حل نيستند. این بحران بنیادین است. از اين ديدگاه ساختار دچار بحران بنيادين است و راه حل آن اصلاح ساختار است. ادامه بحران بنيادين فروپاشي است يا انقلاب. در برابر چنین شرایطی استراتژي دموکراسیسازی (دموکراتیزاسیون) و گذار دموكراتيك مطرح ميشود. منظور از گذار دموكراتيك فرايند تغييرات سياسي در جهت دموكراتيك سازي رژيم اقتدارگرا يا نيمه اقتداگرا است و شامل سه مرحلهي 1) عقبنشيني رژيم اقتداگرا و شروع مذاكره با مخالفان2) شروع گذار دموكراتيك و 3) تحكيم دمكراسي است. در گذار دموكراتيك از يك طرف به نيروهاي بينابين درون نظام سياسي كه تا حدي شرايط خطير كنوني را درك ميكنند و متمايل به تغييرند، براي اصلاح ساختار و عقبنشيني نظام مستقر فشار وارد ميآيد. اما از آنجا كه اين نيروها اغلب دست پايين را در ساختار دارند، قادر به عقب راندن نيروهاي مقاوم در برابر تغيير نيستند، از اين رو، نياز به نيرويي سومي در خارج از ساختار قدرت است تا تعادل نيروها را به سود حاميان تغيير دگرگون كند. بر اين اساس براي گذار دمكراتيك بايد نيروي اجتماعي يا همان جنبش اجتماعي در جامعهي مدني شكل گيرد تا با فشار به ساختار، آن را وادار به عقبنشيني كند و قبل از اينكه ملت بخواهد وارد فاز انقلاب بشود يا نظام وارد فاز فروپاشي شود، تلاش كند تا از طريق فشار اجتماعي و مشي غيرخشونت آميز، نظام را متقاعد كند كه عقبنشيني كرده و اصلاحات را بپذيرد. از اين ديدگاه جنبش اجتماعي نقشي مهم و استراتژيک در تغيير دارد. از منظر اين استراتژي همهي تحولات و حوادث سياسي بر پايهي تاثيرشان در وقوع و شكلگيري جنبش اجتماعي ارزيابي ميشوند. پس رويكرد حاميان گذار دموكراتيك به انتخابات جنبشي است و انتخابات را ساختار فرصت سياسي قلمداد ميكنند. در گذار دموكراتيك جنبشهاي اجتماعي جديد به دنبال فرصت سياسياند. فرصت سياسي يعني بزنگاهي كه ميتوان جنبش را هم ترويج و هم تقويت كرد و هم ميتوان نيروي آن را براي فشار بيشتر به منظور اصلاح ساختار به كار گرفت. در هر نظام سياسي فرصتهايي وجود دارد كه ريسك فعاليت سياسي و اجتماعي را كاهش ميدهد و به همين دليل امكان بسيج اجتماعي را بالا ميبرد.
جنبش اجتماعی فرصتي ايجاد ميكند تا نيروهاي اجتماعي همديگر را بشناسند تا بعنوان يك نيروي موثر در فرايند تغيير نقش ايفاد كنند. تمايزها و تفاوتهاي اين سه استراتژي روشن است؛ استراتژي اول كه تكليفش روشن است . حاميان اين استراتژي نيروهاي اجتماعي را در جهت انقلاب و براندازي فعال ميكنند. بديهي است كه در صورت عدم پاسخگويي نظامهاي سياسي به مطالبات مردم دير يا زود آنها با چالشهايي جدي مواجه ميشوند و شرايط عيني- ذهني براي انقلاب فراهم ميشود. اما فعالان سياسي برحسب ارزيابيشان از نتايج وقوع انقلاب ممكن است در انتظار آن روز باشند و در مسير آن تلاش كنند يا به عكس، اگر ارزيابي مثبتي از وقوع انقلاب نداشته باشند بعنوان كنشگر تلاش ميكنند قبل از رسيدن عصر انقلاب، نظامها را وادار كنند با اصلاحات ساختاري و پاسخ به مطالبات، مردم و جامعه را از ورود به فاز انقلابي دور كنند. دو استراتژي اصلاح طلبي و گذار دموكراتيك ديدگاه دوم را دارند. اما ميان دو رويكرد گذار دموكراتيك و اصلاح طلبي، در انتخابات تفاوتهاي جدي وجود دارد. رويكرد اصلاح طلبي ناچار است براساس استراتژي خودش تلاش كند تا نيروهايش را وارد مجلس كند، براي اينكه قوانين خوبي تصويب كنند مانع از تصويب قوانين بد شوند و بر امور نظارت داشته باشند. كاركرد قانوني مجلس كه در قانون اساسي بر آن تصريح شده همين است يكي قانونگذاري و ديگري نظارت. آيا ساختار اجازهي چنين كاركردي را به چنين نيروي تحول خواه و تغييرطلبي ميدهد؟ تجربه اين است كه نظام مقاومت ميكند. ساختارها مانند شوراي نگهبان و نظارت استصوابي مانع از تغيير توسط رفرميستها ميشوند. در مقابل در گذار دموكراتيك به دليل تحليل ساختاري از بحران، اساسا حضور يك گروه در مجلس براي قانونگذاري يا نظارت موضوعيتش را از دست ميدهد، اما از سوي ديگر تلاش ميكند از فرصت انتخابات براي طرح مطالبات، شكلگيري يك جنبش اجتماعي و نيروهاي فشار در حوزه عمومي براي اصلاحات ساختاري بهرهبرداري كند.
سوال: آقای مهندس دوگانهی براندازی- اصلاحات را تبیین کردند و استراتژی اصلاحطلبانه را برگزیدند. اما آقای مدنی دامنهی بحث را باز کردند و سه گانهی براندازی – اصلاحات رفرمیستی – جنبش اجتماعی را مطرح کردند. نظر شما چیست؟
تاجزاده: تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید و استفاده کردم از صحبت عزيزان. انقلاب موقعی رخ میدهد که مردم رژیم را نخواهند و خواستار تغییرش باشند و رژیم هم اداره و توان دفاع از خودش را نداشته باشد. اگر این تعریف را اجمالا بپذیریم انقلاب تا اطلاع ثانوی در ایران منتفی است. علت از همه مهمترآن است كه بخش زیادی از مردم اميد و چشمانداز روشنی ندارند که اگر این رژیم تغییر کند جای آن یک رژیم دموکراتیک پاسخگوی کارآمد خواهد گرفت. تصور عمومي این است که محتملترين جایگزین جمهوری اسلامی هرج و مرج است. بنابراین ضمن اینکه بسياري از ايرانيان مخالف جمهوری اسلامی هستند اما به هیچ وجه به دنبال براندازی آن نیستند. بويژه آنكه حکومت میان قشرهايي از مردم پایگاه دارد، . هنوز آنقدر توان دارد که از خود دفاع كند يعني هنوز ارادهی بقاء دارد. بنابراین تا وقتی که این دو اصل محقق نشود انقلاب منتفی است. از سوي ديگر، براندازها دو دستهاند: يكي کسانی که این واقعیات را میدانند و به همين دليل از مردم و ارادهي آنان براي تغيير رژيم نااميدند و ميگويند مردم تغيير حكومت ميخواهند اما زورشان به رژيم نميرسد . بنابراين بايد يك نيروي خارجي بيايد جمهوری اسلامی را تغيير دهد. رژيم خارجي هم يعني امريكا. به همين دليل به ترامپ دل بستند و فكر ميكردند او ميتواند كار رژيم را تمام كند غافل از اينكه ترامپ به سود اقتدارگراهاي ايراني عمل كرده است و خواهد كرد. ترامپ ظاهرا به سرنگوني خواهان خدمت ميكند در حالي كه عملكردش به سود و در جهت تقويت انسدادگراهاي وطني بوده است. سخن من با اینها این دسته اين است که به مسئله از منظر منافع ملي نگاه كنيد نه از موضع لجبازي و كينه و نفرت. ببينيد در همسایگی ايران امریکا هم طالبان را ساقط کرده و هم صدام را اما نتيجه آن چه بوده است؟ گذار به دموکراسی، در عين تامين رفاه و امنیت بوده؟ يا در یکی هفده و دیگری چهارده سال کشت و کشتار ادامه پیدا کرده است و بنیادگرایی در هر دو کشور به صورت جدی تقویت شده است. جامعه هم دوقطبی شده است و آیندهی روشني هم ندارند مگر اینکه دوباره به گفتگوی افغانی- افغانی، عراقی-عراقی بپردازند و بكوشند و با گفتگو مشکلاتشان را حل کنند. یعنی تازه بعد از دو دهه به این نتیجه میرسند که هیچ کس دیگری را نمیتواند حذف کند. پس بايد همدیگر را تحمل کنند. این آن روشي است که ما برای ایران توصيه ميكنيم. كه راهي جز به رسميت شناختن يكديگر و گفتگو نداريم. در نهايت ما بايد به “همه باهم” برسيم. البته براندازهاي مستقل و ملي هم داريم كه از موضع دريوزگي با ترامپ صحبت نميكنند و ميگويند خود مردم بايد جمهوري اسلامي را ساقط كنند اما با تعريفي كه از انقلاب كردم اين راه را منتفي ميدانم اگرچه بروز هرج و مرج ممكن است يعني اينها خيلي كه موفق بشوند ايران را به شورش ميكشانند. زيرا اين توهم است که مثلا با چند تظاهرات سراسری بتوانند جمهوری اسلامی را زمین بزنند. هنوز نظام ميتواند در سراسر ایران میلیونها نفر را در دفاع از خودش به خیابانها بکشاند. کاری که مبارک و بن علی نمیتوانستند انجام دهند. اما دوگانهی دیگری که مطرح شد انتخابات یا جنبش اجتماعی است. من این دوگانه را غلط و حتي خطرناک میدانم و پيشنهاد میکنم اصل را بگذاریم بر گذار به دموکراسی و در این مسير از هر پديده و جریانی که بتواند به آن کمک بکند استقبال و استفاده كنيم. اگر جنبش اجتماعی را مقابل انتخابات قرار دهیم که بعدها قرار است یک جنبش مردمي راه بیاندازيم يا راه بيفتد. توجه شود كه جنبشهاي اصلاحي در ايران فرزند انتخاباتاند نه مادر آنها. دستكم از دوره جنبش ملي و تاسيس جبهه ملی توسط دكتر مصدق تاكنون چنين بوده. به همین دلیل هم هست که اصلاحگران از بعد از مشروطه تاكنون از مدرس، مصدق، تا بازرگان و خاتمی به محض اینکه فرصت مي یافتند و در انتخابات شرکت ميکردند و اساساً یکی از اصلیترین مطالبات و شعارهايشان آزادي انتخابات بوده است. زيرا تنها با انتخابات ميتوانستند اصلاحات فوري و تاثيرگذار انجام دهند. پیشنهاد من این است كه دموكراسي خواهان دوگانه “اصلاحات اجتماعي يا اصلاحات انتخاباتي” را كنار بگذارند و از گزارهاي استفاده كنند كه همه در آن توافق دارند و حتي كساني كه با جمهوري اسلامي نيز مخالفاند با اين خواست و شعار بتوانند موافق باشند. به بحث بپردازيم كه براي ” گذار به دموكراسي” چه كارهايي بايد و يا ميتوانيم انجام دهيم، مستقل از اينكه اعتقادمان به جمهوري اسلامي چه باشد. مهم نيست كه درباره گذشته اختلاف نظر داشته باشيم مهم آن است كه در مورد آينده به اشتراك نظر برسيم و ائتلاف كنيم.
همه به اين نتيجه برسيم كه براي گذار به دموكراسي، مثلا لازم است اين ده گام را برداريم و دربارهي چگونگي مواجهه با مطلقه و غيرپاسخگو شدن قدرت نيز به توافق برسيم. پيشنهاد من البته اين است كه رياست جمهوري و رهبري ادغام شوند و فرد منتخب دو دورهي پنج يا شش ساله با اختيارات محدود و پاسخگو به مجلس و افكار عمومي مسئوليت بپذيرد. شرط اجتهاد را برداريم. اگر مجتهدي مايل بود نامزد شود و با رقباي غيرمجتهد رقابت كند به اين ترتيب مهم نيست كه نظر اشخاص راجع به ولايت فقيه در سال 57 چه بود؟ خوب معلوم است كه آن موقع ما تلاش زيادي كرديم كه آن را وارد قانون اساسي كنيم كساني هم آن موقع مخالف بودند. مهم آن است كه همه به اين نتيجه رسيدهايم كه آن طرح شكست خورده است و راس هرم قدرت بايد با اختيارات محدود و مشخص و نيز پاسخگو باشد. بنابراين مهم اين كه درباره حال و آينده به اشتراك نظر برسيم. اينكه در سال 57 من اشتباه ميكردم يا شما يا هر دومان بيرون از دايرهي بحث ميماند. هركس نظر خودش را دارد و قضاوت با مردم است. مهم اين است كه راس قدرت نتواند دائمالعمر و با اختيارات مطلق باشد و بايد به نمايندگان مردم و افكار عمومي پاسخگو باشد. بنابراين بكوشيم در مورد آينده به تفاهم رسيده و ادبيات ضدخشونت را تقويت كنيم و اينكه گذار به دموكراسي با توجه به واقعيات جمهوري اسلامي با چه روشها و تصميمها و مولفههاي ممكن است؟ يكي ميگويد شركت در انتخابات بيشتر نقش دارد و ديگري بگويد اگر نامزد يا حتي راي ندهيم اثر بيشتري دارد. گفتگو ميكنيم و در هر حال راي دادن يا ندادن را هويتي نميكنيم كه به هر قيمت بايد در انتخابات شركت كنيم يا در هر شرايطي نبايد راي دهيم.
ببينيد من تا سه روز قبل از انتخابات 92 نمیخواستم رای بدهم. اما به محض اینکه آقای عارف به نفع آقای روحانی کنار رفت پیغام دادم به همسرم كه شناسنامهام را بیاورد زندان چون احساس كردم ميتوانيم انتخابات را ببريم و نشان بدهيم كه اكثريت هستيم یا در انتخابات مجلس هفتم و مجلس نهم رای ندادم و از كار خودم دفاع ميكنم میخواهم بگویم رای دادن يا ندادن اصلا هويتي نيست كه مثلا هر كه راي بدهد اصلاح طلب است و اگر راي ندهد اصلاح طلب نيست. خیر، من خودم را اصلاحطلب میدانم و در همین انتخابات امسال ممکن است رای ندهم که به عوامل زيادي بستگي دارد و اينكه انتخابات چقدر باز برگزار شود. نكته مهم ديگر اينكه يك زماني ما با تعريف آقای مدنی در انتخابات شركت ميكنيم كه مثلا در مجلس دو قانون خوب بنویسیم یا جلوی تصويب شدن دو قانون بد را بگیریم و یک تحقیق و تفحص خوب بگذارنیم. اين انگيزهاي با ارزش است و توجه دارم كه بشر هنوز آلترناتيوي براي حاكميت مردم بر سرنوشت خود جز از راه انتخابات پيدا نكرده است. اما اين حد از انتظار در شرايط كنوني براي قشرهاي نااميد جوابگو نيست به ويژه كه مشكلات ساختاري مهمي هم داريم. البته مجلس افزون بر قانونگذاري و نظارت، نقش سوم بيان مطالبات مردم را هم دارد كه مهم است. هدف ما بايد احياي پارلمان باشد به ميزاني كه در قانون اساسي تصريح شده است. پس بايد مجلس را يگانه مرجع قانونگذاري كنيم كه برهمهي اركان حكومت اعم از انتخابي و انتصابي نظارت دارد و نقش سخنگويي براي ملت را هم ايفاد ميكند (بيان موضوعات از زبان نمايندگان مجلس، پژواك به مراتب بيشتري در جامعه دارد).
