انتخابات، گذار به دموکراسی؟ (قسمت اول)، انتخابات با کدام استراتژی

انتخابات، گذار به دموکراسی؟ (قسمت اول)

انتخابات با کدام استراتژی

برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری بار دیگر به بحث و گفت‌ وگو در باره ماهیت انتخابات و کارکرد آن در ایران دامن زده است. در میزگردی با حضور آقایان محمد توسلی(دبیرکل نهضت آزادی ایران)، مصطفی تاج­زاده (عضو شورای مرکزی حزب مشارکت) و سعید مدنی(عضو شورای فعالان ملی مذهبی)، رابطه بین انتخابات و جنبش اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده است.

س: با تشکر از بزرگوارانی که دعوت ایران فردا را برای حضور در میزگرد پذیرفتند، اجازه دهید با این مقدمه شروع کنیم که ظاهرا همه نیروهای حاضر در ایران معتقدند ما در شرایط بحرانی قرار داریم و برای تغییر وضعیت، استراتژی های متفاوتی ارایه می­دهند. به نظر شما انتخابات چه جایگاهی در یک استراتژی برای تغییر دارد؟

توسلی: به نظر من، این پرسش راهبردی و کلیدی است. همه ما قبول داریم که کشورمان شرایطی بحرانی دارد؛ نه فقط بحران­های بین­المللی و منطقه­ای که پیامد سیاست­هایی است که در این چهار دهه داشته‌ایم، بلکه بحران­های داخلی که بر ما تحمیل شده است و ملموس‌ترین آنها بحران معیشتی است که عموما مردم لمس می­کنند. اما به نظر من بحران اصلی، بحران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که تمامی جامعه ما گرفتار آن است. برای خروج از این بحران­ها به طور مشخص دو راهکار در سطح روشن­فکران جامعه ما، هم داخل و هم در خارج کشور مطرح است. یک استراتژی این است که این مجموعه اصلاح­پذیر نیست و هیچ راهکاری جز براندازی وجود ندارد. کسانی که منادی این استراتژی اند، از همان زمان بعد از انقلاب، این استراتژی را برگزیدند و در هر مقطعی که مناسب دانستند این استراتژی را مطرح کردند. رسانه­هایی که این راهبرد را تبلیغ می­کنند امروز بسیار گسترده‌اند. استراتژی دوم، استراتژی اصلاحات است؛ من بعداً به چالش­های استراتژی قبلی برمی­گردم. استراتژی اصلاحات بعد از انقلاب و بعد از دولت موقت شکل گرفت و در کنگره سوم نهضت آزادی ایران در تیر ماه 59 در آن شرایط ملتهب مطرح شد که در اسناد نهضت قابل مراجعه است. آن هنگام با جمع­بندی که انجام شد و با شناخت طبیعت انقلاب اسلامی و ویژگی­هایی که انقلاب اسلامی دارد تنها راه را در مبارزه قانونی و علنی و مسالمت­آمیز دیدند و انتخاب کردند. این مجموعه به خاطر آن نگاه راهبردی و تحلیلی که داشت احساس مسئولیت کرد که بایستی برای پاسداری از مطالبات تاریخی ملت ایران و آرمان­های مردم ایران در انقلاب 57 بایستند وکوشش کنند تا نشان دهند انحراف از کجا و چگونه بوجود آمده است. با اتکا به همین نگاه اصلاح طلبانه بود که آن ایستادگی‌ها در دهه60 رخ داد و منجر به ایجاد زمینه‌هایی در جهت ارتقاء آگاهی جامعه شد؛ بطوری که در دوم خرداد سال 76 که انتخابات ویژه‌ای برگزار شد، مردم به آقای خاتمی 20 میلیون رای دادند. سوال اصلی این است که آیا این 20 میلیون رای به شخص خاتمی بود؟ چند درصد مردم آقای خاتمی را می­شناختند و چرا رای دادند؟ این سوال کلیدی است.

س: نکته‌ای را در اول صحبت­تان فرمودید؛ اینکه جریاناتی بودند که نظام را اصلاح­ناپذیر می­دانستند و قائل به استراتژی براندازی بودند و در مقابل جریاناتی مثل نهضت آزادی که به استراتژی اصلاحات رو آوردند. آیا نهضت قائل به این بود که ساختار اصلاح پذیر است؟

توسلی: این نکته کلیدی دیگری است که باید به آن بپردازیم. چرا نهضت آزادی و مهندس بازرگان استراتژی اصلاحات را انتخاب کردند؟ کمی برگردیم به عقب، در سال57 چرا انقلاب شد؟ پیشینه­ی تاریخی کاملا روشن است؛ جنبش اجتماعی ایران به یک اجماعی رسیده بود که در شعارهای مردم در راهپیمایی­های سال 57 کاملا برجسته است. مهندس بازرگان هم تواتر این شعارها را در کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» آورده‌اند. بیشترین شعار مردم «مرگ بر شاه» بود یعنی ما استبداد نمی­خواهیم، آزادی می­خواهیم. اگر هم شعارهای بعدی «نهضت ما حسینی رهبر ما خمینی» را در نظر بگيريم، شعاري است كه در همراهي با راه امام حسین که «آزادی» است و همان چشم اندازی بود که آیت­الله خمینی در 118 روز در نوفل لوشاتو برای آینده جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده بودند. این شعارها یک وحدت و انسجامی را در جامعه آن روز نشان می دهد. بنابراین پیام اصلی مطالبه و انسجام ملی این بود که ما خواستار «آزادی» هستیم و «استبداد» نمی­خواهیم. در جریان انقلاب، علاوه بر همه ملت ایران، دو گروه نقش اصلی داشتند که در اسناد تاریخی بطور تفصیلی آمده است. از سال 54 رهبران نهضت آزادی و روشنفکران در مدیریت انقلاب در داخل نقش اصلی داشتند، ضمن آنكه روحانیت مبارز هم به رهبری آیت­الله خمینی نقش موثر در انقلاب داشتند. بنابراین تعامل روشنفکران دینی و روحانیت مبارز و همکاری­ همه گروه‌ها و ملت ایران منجر به پيروزي انقلاب 57 شد. در پی فضای سالهای 41 به بعد و با این تعامل تعالی­بخشی که بین رهبران نهضت آزادی و روحانیت مبارز وجود داشت و سوابق آن در اسناد تاریخی موجود است؛ روحانیت مبارز به رهبری آقای خمینی وارد عرصه عمومی می­شود و در مقابل استبداد سلطنتی می‌ایستد و زمینه­های  واقع­بینانه پیروزی انقلاب را فراهم می­کند. یعنی نه روحانیت به تنهایی می­توانست چنین اقدامی را انجام دهد و نه روشنفکران جامعه­ی ما می­توانستند مشکل اصلی جامعه ما که استبداد سیاسی هست را از پیش روی ملت ایران بردارند. این مقدمه را از این منظر عرض کردم که در پیروزی انقلاب همه ملت ایران حضور داشتند اما تعامل تاریخی روشنفکران دینی و روحانیت مبارز به رهبری آقای خمینی در کنار هم زمینه انقلاب را فراهم کردند. اما مهندس بازرگان و دوستان ما چه نگاهی به انقلاب داشتند؟ و چرا این استراتژی اصلاحات را آن موقع انتخاب کردند؟ ببینید آقای مهندس بازرگان که به نوفل لوشاتو رفتند با همان نگاهی که داشتند با آقای خمینی گفتگو می‌کنند اما واکنش مهندس بازرگان در آن دیدار کاملا متفاوت بود. همه کسانی که به نوفل لوشاتو رفتند به نوعی بیعت کردند و رهبری آیت الله خمینی را پذیرفتند، بجز مهندس بازرگان که چنین اقدامی را موکول به مشورت با دوستان نهضت در ایران می­کند. موضوع در شورای نهضت مطرح شد و جمع بندی­اش که طی بیانیه­ای اعلام شد این بود که چون اکثریت ملت ایران رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته‌اند ما هم رهبری ایشان را می­پذیریم. مجموعه رویدادهایی که اتفاق افتاد، چه در نوفل لوشاتو و چه در زمان دولت موقت و نیز شناخت تاریخی که مهندس بازرگان از روحانیت داشت به این جمع­بندی رسید که  نگاه آقای خمینی و روحانیت یک نگاه غیر دموکراتیک است و ما باید با ایستادگی کار آگاهی بخش انجام بدهیم. ایشان حتی بعد از استعفا از دولت موقت با سیاست قهر نکردند، با نگاه راهبردی که داشتند می‌دانستند که راه طولانی آمده‌اند و راه طولانی تری پیش رو دارند. از اين رو، در شوراي انقلاب همکاری کردند و در مجلس اول شرکت کردند. بعد از آن هم در آثارشان تا سال 73 ریشه های انحراف را منعکس و آگاهی بخشی کردند.

 با این مقدمه و شناخت در سال 59 نهضت آزادی استراتژی اصلاحات را مطرح می­کند که ما وظیفه­مان آگاهی بخشی است. همه کسانی هم که از فردای انقلاب به دنبال براندازی بودند و به طریق اولی امروز هم هستند به نظرم استراتژی واقع بینانه­ای ندارند. البته ما باید برای دیدگاه همه شهروندان احترام قائل باشیم بالاخره آنها ایرانی هستند و نگاه خود را دارند. اما با تحلیل و نگاه ما آن گفتمان در ایران ابتدای انقلاب که هرگز قابل اجرا نبود، در شرایط امروز نيز اگر به فرض با کمک بیگانگان امکان پذیر شود، پیامدش نه فقط براندازی جمهوری اسلامی که فروپاشی جغرافیایی ایران است و تمامیت ارضی ما از بین می‌رود و نمی تواند در راستای منافع ملی باشد. بنابراین به نظر ما کسانی که حتی نگاه مثبت هم به جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند هرگز آب در آن آسیاب نمی‌ریزند و این بلوغ را جامعه ما پیدا کرده است که خلاف منافع ملی اقدامی نکند. درخرداد سال 76 مردم بلوغ­شان را نشان دادند به آقای خاتمی رای دادند، می­فهمیدند به چه کسی باید رای منفی بدهند. سال 92 هم همین طور، سال های 94 و 96 هم اکثریت مردم با بلوغ خودشان در انتخابات شرکت کردند و به هرحال امیدوار هستیم که به رغم تمام سختی ها و مشکلات و فشارهای بیگانگان و رسانه­ها اگرچه مشکلات زیادی داریم اما باز هم راهکار ما برای خروج از بحران ها «اصلاحات جامعه محور» است که در باره آن توضیح خواهم داد.

سوال: آقاي مدني، شما چه استراتژي را مرجح مي­دانيد و انتخابات در آن استراتژي چه جايگاه و كاركردي دارد؟

مدنی: در واقع سوال شما دو جزء دارد و یک پیش فرض. یک وجه آن استراتژی هست و اینکه نیروهای اجتماعی در جامعه ایران چه استراتژی­هایی دارند؟ و جزء دوم این است که متناسب با آن استراتژی موضع­شان در انتخابات چيست؟  انتظار مي­رود هر نیروی سياسي متناسب با استراتژی سياسي خود موضع­اش را درباره كنشي مانند انتخابات تعيين كند. بنابراین هر نیروی سياسي اگر استراتژی سياسي­اش را روشن کند آن وقت مي­تواند به اين سوال كه در برابر انتخابات چه باید کرد پاسخ دهد و جايگاه جنبش اجتماعی را نيز براساس آن توضيح دهد. اما اجازه دهيد قدمي به عقب­تر برويم و به اين سوال پاسخ دهيم كه مبناي انتخاب استراتژی چيست؟ مبناي استراتژی تحلیل از شرایط است. در اينجا فرصت آن نيست تا وارد تحليل شرايط موجود شويم،‌ اما براساس شواهد موجود مي­توان سه تحلیل عمده از شرايط ايران را توضيح داد. تحليل اول اين است كه نظام سياسي ايران دچار بحرانهاي ساختاري است. اين بحرانهاي ساختاري لاینحل­اند ، نظام هم هیچ قابلیتی برای اصلاح ساختاری ندارد . بنابراین دير يا زود نظام به يك رويارويي جدي با ملت مي­رسد. بر اساس این تحلیل استراتژی اينها حذف يا براندازي نظام است. آنها مدعي­اند در آينده منازعه­اي شكل مي­گيرد كه تنها يك برنده دارد. بنابراين ادعا مي­كنند راه‌حل بحران‌هاي موجود جز نابودي نظام كنوني و جایگزیني نظامي ديگر نيست به تعبيري اينها استراتژي انقلابي را برگزيده­اند يعني پذيرفته­اند راه بحران‌هاي موجود انقلاب است. انقلاب به معناي بسيج توده­اي براي از بين بردن ساختار موجود و جايگزين كردن يك ساختار نو كه اين بحران‌ها را ندارد. از اين ديدگاه انتخابات طبیعتا موضوعیتی ندارد. کسی که معتقد است درماني جز نابودي نظام كنوني براي بحرانهاي ساختار موجود وجود ندارد طبيعي است كه از هم اكنون تكليفش را با ساز و كارهاي درون نظام از جمله انتخابات روشن كرده است. تلاش خود را مصروف رويارويي نهايي كند و به دنبال بسيج توده­اي براي انقلاب آينده باشد. شعار “رای بی رای” نوعي بيان لطيف و آرام و بروز شده اين استراتژي است. می­گوید انتخابات اصلا موضوعیت ندارد. تصور نهايي اين نيرو هم اين است كه با توجه به بحراني بودن شرايط و با توجه به نارضايتي بسيار بالايي كه وجود دارد تمام تلاش بايد مصروف تقليل هر چه بيشتر مشروعيت نظام از طريق پايين آوردن نرخ مشاركت يا بالابردن نرخ عدم مشاركت شود. تحليل ديگر از شرايط كنوني اين است كه مشكل بحرانهاي موجود مديريتي است يعني مجموعه­اي از آدم‌ها كشور را مديريت  مي­كنند كه توانايي، قابليت يا صلاحيت و سلامت لازم را ندارند. در نهایت برای بهبود وضع جاری و حل بحران‌ها بهترین گزینه اینکه این است كه آدم­های خوبي جايگزين آنها شوند. پس به اين اعتبار،‌ در همین ساختار مي­توان وضع را به گونه­اي مديريت كرد و از بحران خارج شد. به نظر من آنچه كه تحت عنوان اصلاح­طلبي نامیده شده این نگاه را دارد. برای همین مثلا می­گویند برویم مجلس را فتح کنیم و مجلس بشود یک مجموعه اصلاح­طلب از طریق قانون­گذاری از طریق نظارت و ساير کارکردهایی که مجلس دارد بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم و بحرانهاي كنوني را حل كنيم. در گام بعدی نيز، قوه­ي مجریه را فتح مي­كنيم تا دريچه­هاي ورود ما به ساختار موجود باشد و از اين طريق تلاش مي­كنيم در تعاملي با قدرت مسلط آن را متقاعد كنيم تا اصلاحاتي انجام دهد و وضع را بهبود بخشد. طبیعتا با نگاه از اين زاويه مشکلات موجود ساختاری نيستند چرا كه اگر ساختاري بودن بحرانهاي كنوني را بپذيرند بلافاصله در مقابل اين سوال قرار مي­گيرند كه قوه­ي مقننه يا مجريه بخشي از ساختاري هستند كه مي­گوييم فساد ساختاري است ناكارآمدي ساختاري است نابرابري ساختاري است، بسيار خوب افرادي كه وارد يك ساختار سراسر بحران مي­شوند خودشان هم گرفتار همين ساختار مي­شوند. بر اساس این تحلیل از وضعیت یعنی اینکه مشکل، مشکل مدیریتی است استراتژی­ می­شود اصلاح­طلبی يا همان رفرمیسم.  بر همين اساس هم از نگاه اين گروه انتخابات ساز وكاري است براي ورود به ساختار به منظور وضعيت و خروج از بحران بدون اصلاح ساختار. در اینجا جنبش اجتماعی به مفهوم متعارفش موضوعيت جدي ندارد. در واقع براي موفقيت رفرميست­ها در انتخابات نياز به یک بسیج توده­ای است و متقاعد کردن جمعیت برای اینکه پای صندوق رای برود. بیشتر از این انتظاری از بدنه اجتماعی و جامعه مدني نيست! چرا؟ چون در واقع  فقط با نوعي متقاعد­سازی ساختار و نیروهایی که دست بالا را در ساختار دارند باید مشکل حل شود.  اينها به ساختار مي­گويند اجازه بدهید با تقسم قدرت بين مردم نظام و اصلاح­طلبان وضع را بهبود ببخشيم. اين استراتژي در دوره آقاي خاتمي و مجلس ششم آزموده شد. اما تحليل سومي هم از شرايط وجود دارد. در اين تحليل بر وجود بحران ساختاري صحه گذارده مي­شود و تاييد مي­شود كه نظام دچار بحران ساختاري است. منظور از بحران اين است كه اختلال عمده­ي سيستم يا نظام را در برگرفته و امكان كارآمدي و اثربخشي را از آن ساقط كرده و آن را با مشكلات جدي مواجه و بقاي آن را به خطر انداخته است. بحران‌ها را به چهار دسته تقسيم كرده­اند. اول “بحران متعارف”. مثلا ساختمان پلاسکو آتش می­گیرد شرایط به طور متعارف بحرانی می­شود. دوم “بحران غیر منتظره” است مثل همه­ی بلایای طبیعی رخ مي­دهند . سوم “بحران­های سرکش و دير مهار” مثلا تورم و نابرابری در ایران. نوع چهارم “بحران بنیادین” است که عمیق­ترین شکل بحران است. یعنی مجموعه­ای از عوامل مختلف مثل ناکارآمدی، عدم مشروعیت، فساد، نابرابری، فقر و… وضعیتي بحرانی را ايجاد می کند. كه در چارچوب­هاي متعارف و تعريف شده در يك نظام قابل كنترل و حل نيستند. این بحران بنیادین است. از اين ديدگاه ساختار دچار بحران بنيادين است و راه حل آن اصلاح ساختار است. ادامه بحران بنيادين فروپاشي است يا انقلاب. در برابر چنین شرایطی استراتژي دموکراسی‌سازی (دموکراتیزاسیون) و گذار دموكراتيك مطرح مي­شود. منظور از گذار دموكراتيك فرايند تغييرات سياسي در جهت دموكراتيك سازي رژيم اقتدارگرا يا نيمه اقتداگرا است و شامل سه مرحله­ي 1) عقب­نشيني رژيم اقتداگرا و شروع مذاكره با مخالفان2) شروع گذار دموكراتيك و 3) تحكيم دمكراسي است. در گذار دموكراتيك از يك طرف به نيروهاي بينابين درون نظام سياسي كه تا حدي شرايط خطير كنوني را درك  مي­كنند و متمايل به تغييرند،‌ براي اصلاح ساختار و عقب­نشيني نظام مستقر فشار وارد مي­آيد. اما از آنجا كه اين نيروها اغلب دست پايين را در ساختار دارند، قادر به عقب راندن نيروهاي مقاوم در برابر تغيير نيستند، از اين رو، نياز به نيرويي سومي در خارج از ساختار قدرت است تا تعادل نيروها را به سود حاميان تغيير دگرگون كند. بر اين اساس براي گذار دمكراتيك بايد نيروي اجتماعي يا همان جنبش اجتماعي در جامعه­ي مدني شكل گيرد تا با فشار به ساختار، آن را وادار به عقب­نشيني كند و قبل از اينكه ملت بخواهد وارد فاز انقلاب بشود يا نظام وارد فاز فروپاشي شود، ‌تلاش كند تا از طريق فشار اجتماعي و مشي غيرخشونت آميز،‌ نظام را متقاعد كند كه عقب­نشيني كرده و اصلاحات را بپذيرد. از اين ديدگاه جنبش اجتماعي نقشي مهم و استراتژيک در تغيير دارد. از منظر اين استراتژي همه­ي تحولات و حوادث سياسي بر پايه­ي تاثيرشان در وقوع و شكل­گيري جنبش اجتماعي ارزيابي مي­شوند. پس رويكرد حاميان گذار دموكراتيك به انتخابات جنبشي است و انتخابات را ساختار فرصت سياسي قلمداد مي­كنند. در گذار دموكراتيك جنبش­هاي اجتماعي جديد به دنبال فرصت سياسي­اند. فرصت سياسي يعني بزنگاهي كه مي­توان جنبش را هم ترويج و هم تقويت كرد و هم مي­توان نيروي آن را براي فشار بيشتر به منظور اصلاح ساختار به كار گرفت. در هر نظام سياسي فرصت­هايي وجود دارد كه ريسك فعاليت سياسي و اجتماعي را كاهش مي­دهد و به همين دليل امكان بسيج اجتماعي را بالا مي­برد.

جنبش اجتماعی فرصتي ايجاد مي­كند تا نيروهاي اجتماعي همديگر را بشناسند تا بعنوان يك نيروي موثر در فرايند تغيير نقش ايفاد كنند. تمايز‌ها و تفاوتهاي اين سه استراتژي روشن است؛ استراتژي اول كه تكليفش روشن است . حاميان اين استراتژي نيروهاي اجتماعي را در جهت انقلاب و براندازي فعال مي­كنند. بديهي است كه در صورت عدم پاسخگويي نظامهاي سياسي به مطالبات مردم دير يا زود آنها با چالش­هايي جدي مواجه مي­شوند و شرايط عيني- ذهني براي انقلاب فراهم مي­شود. اما فعالان سياسي برحسب ارزيابي­شان از نتايج وقوع انقلاب ممكن است در انتظار آن روز باشند و در مسير آن تلاش كنند يا به عكس، اگر ارزيابي مثبتي از وقوع انقلاب نداشته باشند بعنوان كنشگر تلاش مي­كنند قبل از رسيدن عصر انقلاب،‌ نظام‌ها را وادار كنند با اصلاحات ساختاري و پاسخ به مطالبات، مردم و جامعه را از ورود به فاز انقلابي دور كنند. دو استراتژي اصلاح طلبي و گذار دموكراتيك ديدگاه دوم را دارند. اما ميان دو رويكرد گذار دموكراتيك و اصلاح طلبي،‌ در انتخابات تفاوتهاي جدي وجود دارد. رويكرد اصلاح طلبي ناچار است براساس استراتژي خودش تلاش كند تا نيروهايش را وارد مجلس كند، براي اينكه قوانين خوبي تصويب كنند مانع از تصويب قوانين بد شوند و بر امور نظارت داشته باشند. كاركرد قانوني مجلس كه در قانون اساسي بر آن تصريح شده همين است يكي قانون­گذاري و ديگري نظارت. آيا ساختار اجازه­ي چنين كاركردي را به چنين نيروي تحول خواه و تغييرطلبي مي­دهد؟ تجربه اين است كه نظام مقاومت مي­كند. ساختارها مانند شوراي نگهبان و نظارت استصوابي مانع از تغيير توسط رفرميست­ها مي­شوند. در مقابل در گذار دموكراتيك به دليل تحليل ساختاري از بحران، اساسا حضور يك گروه در مجلس براي قانونگذاري يا نظارت موضوعيتش را از دست مي­دهد، اما از سوي ديگر تلاش مي­كند از فرصت انتخابات براي طرح مطالبات، شكل­گيري يك جنبش اجتماعي و نيروهاي فشار در حوزه­ عمومي براي اصلاحات ساختاري بهره­برداري كند.

سوال: آقای مهندس دوگانه­ی براندازی- اصلاحات را تبیین کردند و استراتژی اصلاح­طلبانه را برگزیدند. اما آقای مدنی دامنه­ی بحث را باز کردند و سه گانه­ی براندازی – اصلاحات رفرمیستی – جنبش اجتماعی را مطرح کردند. نظر شما چیست؟

تاجزاده: تشکر می­کنم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید و استفاده کردم از صحبت عزيزان. انقلاب موقعی رخ می­دهد که مردم رژیم را نخواهند و خواستار تغییرش باشند و رژیم هم اداره و توان دفاع از خودش را نداشته باشد. اگر این تعریف را اجمالا بپذیریم انقلاب تا اطلاع ثانوی در ایران منتفی است. علت از همه مهمترآن است كه  بخش زیادی از مردم اميد و چشم­انداز روشنی ندارند که اگر این رژیم تغییر کند جای آن یک رژیم دموکراتیک پاسخگوی کارآمد خواهد گرفت. تصور عمومي این است که محتمل­ترين جایگزین جمهوری اسلامی هرج و مرج است. بنابراین ضمن اینکه بسياري از ايرانيان مخالف جمهوری اسلامی هستند اما به هیچ وجه به دنبال براندازی­ آن نیستند. بويژه آنكه حکومت میان  قشرهايي از مردم پایگاه دارد، . هنوز آنقدر توان دارد که از خود دفاع كند يعني هنوز اراده­ی بقاء دارد. بنابراین تا وقتی که این دو اصل محقق نشود انقلاب منتفی است. از سوي ديگر، براندازها دو دسته­اند: يكي کسانی که این واقعیات را می­دانند و به همين دليل از مردم و اراده­ي آنان براي تغيير رژيم نااميدند و مي­گويند مردم تغيير حكومت مي­خواهند اما زورشان به رژيم نمي­رسد . بنابراين بايد يك نيروي خارجي بيايد جمهوری اسلامی را تغيير دهد. رژيم خارجي هم يعني امريكا. به همين دليل به ترامپ دل بستند و فكر مي­كردند او مي­تواند كار رژيم را تمام كند غافل از اينكه ترامپ به سود اقتدارگراهاي ايراني عمل كرده است و خواهد كرد. ترامپ ظاهرا به سرنگوني خواهان خدمت مي­كند در حالي كه عملكردش به سود و در جهت تقويت انسدادگراهاي وطني بوده است.  سخن من با اینها این دسته اين است که به مسئله از منظر منافع ملي نگاه كنيد نه از موضع لجبازي و كينه و نفرت. ببينيد  در همسایگی ­ايران امریکا هم طالبان را ساقط کرده و هم صدام را اما نتيجه آن چه بوده است؟ گذار به دموکراسی، در عين تامين رفاه و امنیت بوده؟ يا در یکی هفده و دیگری چهارده سال کشت و کشتار ادامه پیدا کرده است و بنیادگرایی در هر دو کشور به صورت جدی تقویت شده است. جامعه هم دوقطبی شده است و آینده­ی روشني هم ندارند مگر اینکه دوباره به گفتگوی افغانی- افغانی، عراقی-عراقی بپردازند و بكوشند و با گفتگو مشکلا­تشان را حل کنند. یعنی تازه بعد از دو دهه به این نتیجه می­رسند که هیچ کس دیگری را نمی­تواند حذف کند. پس بايد همدیگر را تحمل کنند. این آن روشي است که ما برای ایران توصيه مي­كنيم. كه راهي جز به رسميت شناختن يكديگر و گفتگو نداريم. در نهايت ما بايد به “همه باهم” برسيم. البته براندازهاي مستقل و ملي هم داريم كه از موضع دريوزگي با ترامپ صحبت نمي­كنند و مي­گويند خود مردم بايد جمهوري اسلامي را ساقط كنند اما با تعريفي كه از انقلاب كردم اين راه را منتفي مي­دانم اگرچه بروز هرج و مرج ممكن است يعني اينها خيلي كه موفق بشوند ايران را به شورش مي­كشانند. زيرا اين توهم است که مثلا با چند تظاهرات سراسری بتوانند جمهوری اسلامی را زمین بزنند. هنوز نظام مي­تواند در سراسر ایران میلیونها نفر را در دفاع از خودش به خیابانها بکشاند. کاری که مبارک و بن علی نمی­توانستند انجام دهند. اما دوگانه­ی دیگری که مطرح شد انتخابات یا جنبش اجتماعی است. من این دوگانه را غلط و حتي خطرناک می‌دانم و پيشنهاد می­کنم اصل را بگذاریم بر گذار به دموکراسی و در این مسير از هر پديده و جریانی که بتواند به آن کمک بکند استقبال و استفاده كنيم. اگر جنبش اجتماعی را مقابل انتخابات قرار دهیم که بعدها قرار است یک جنبش مردمي راه بیاندازيم يا راه بيفتد. توجه شود كه جنبش­هاي اصلاحي در ايران فرزند انتخابات­اند نه مادر آنها. دستكم از دوره جنبش ملي و تاسيس جبهه ملی توسط دكتر مصدق تاكنون چنين بوده. به همین دلیل هم هست که اصلاح­گران از بعد از مشروطه تاكنون از مدرس، مصدق، تا بازرگان و خاتمی به محض اینکه فرصت مي یافتند و در انتخابات شرکت ميکردند و اساساً یکی از اصلی­ترین مطالبات و شعارهايشان آزادي انتخابات بوده است. زيرا تنها با انتخابات مي­توانستند اصلاحات فوري و تاثيرگذار انجام دهند. پیشنهاد من این است كه دموكراسي خواهان دوگانه “اصلاحات اجتماعي يا اصلاحات انتخاباتي” را كنار بگذارند و از گزاره­اي استفاده كنند كه همه در آن توافق دارند و حتي كساني كه با جمهوري اسلامي نيز مخالف­اند با اين خواست و شعار بتوانند موافق باشند. به بحث بپردازيم كه براي ” گذار به دموكراسي” چه كارهايي بايد و يا مي­توانيم انجام دهيم، مستقل از اينكه اعتقادمان به جمهوري اسلامي چه باشد. مهم نيست كه درباره گذشته اختلاف نظر داشته باشيم مهم آن است كه در مورد آينده به اشتراك نظر برسيم و ائتلاف كنيم.

همه به اين نتيجه برسيم كه براي گذار به دموكراسي،‌ مثلا لازم است اين ده گام را برداريم و درباره­ي چگونگي مواجهه با مطلقه و غيرپاسخگو شدن قدرت نيز به توافق برسيم. پيشنهاد من البته اين است كه رياست جمهوري و رهبري ادغام شوند و فرد منتخب دو دوره­ي پنج يا شش ساله با اختيارات محدود و پاسخگو به مجلس و افكار عمومي مسئوليت بپذيرد. شرط اجتهاد را برداريم. اگر مجتهدي مايل بود نامزد شود و با رقباي غيرمجتهد رقابت كند به اين ترتيب مهم نيست كه نظر اشخاص راجع به ولايت فقيه در سال 57 چه بود؟ خوب معلوم است كه آن موقع ما تلاش زيادي كرديم كه آن را وارد قانون اساسي كنيم كساني هم آن موقع مخالف بودند. مهم آن است كه همه به اين نتيجه رسيده­ايم كه آن طرح شكست خورده است و راس هرم قدرت بايد با اختيارات محدود و مشخص و نيز پاسخگو باشد. بنابراين مهم اين كه درباره حال و آينده به اشتراك نظر برسيم. اينكه در سال 57 من اشتباه مي­كردم يا شما يا هر دومان بيرون از دايره­ي بحث مي­ماند. هركس نظر خودش را دارد و قضاوت با مردم است. مهم اين است كه راس قدرت نتواند دائم­العمر و با اختيارات مطلق باشد و بايد به نمايندگان مردم و افكار عمومي پاسخگو باشد. بنابراين بكوشيم در مورد آينده به تفاهم رسيده و ادبيات ضدخشونت را تقويت كنيم و اينكه گذار به دموكراسي با توجه به واقعيات جمهوري اسلامي با چه روشها و تصميم­ها و مولفه­هاي ممكن است؟ يكي مي­گويد شركت در انتخابات بيشتر نقش دارد و ديگري بگويد اگر نامزد يا حتي راي ندهيم اثر بيشتري دارد. گفتگو مي­كنيم و در هر حال راي دادن يا ندادن را هويتي نمي­كنيم كه به هر قيمت بايد در انتخابات شركت كنيم يا در هر شرايطي نبايد راي دهيم.

ببينيد من تا سه روز قبل از انتخابات 92 نمی­خواستم رای بدهم. اما به محض اینکه آقای عارف به نفع آقای روحانی کنار رفت پیغام دادم به همسرم كه شناسنامه­ام را بیاورد زندان چون احساس كردم مي­توانيم انتخابات را ببريم و نشان بدهيم كه اكثريت هستيم یا در انتخابات مجلس هفتم و مجلس نهم رای ندادم و از كار خودم دفاع مي­كنم می­خواهم بگویم رای دادن يا ندادن اصلا هويتي نيست كه مثلا هر كه راي بدهد اصلاح طلب است و اگر راي ندهد اصلاح طلب نيست. خیر، من خودم را اصلاح­طلب می­دانم و در همین انتخابات امسال ممکن است رای ندهم که به عوامل زيادي بستگي دارد و اينكه انتخابات چقدر باز برگزار شود. نكته مهم ديگر اينكه يك زماني ما با تعريف آقای مدنی در انتخابات شركت مي­كنيم كه مثلا در مجلس دو قانون خوب بنویسیم یا جلوی تصويب شدن دو قانون بد را بگیریم و یک تحقیق و تفحص خوب بگذارنیم. اين انگيزه­اي با ارزش است و توجه دارم كه بشر هنوز آلترناتيوي براي حاكميت مردم بر سرنوشت خود جز از راه انتخابات پيدا نكرده است. اما اين حد از انتظار در شرايط كنوني براي قشرهاي نااميد جوابگو نيست به ويژه كه مشكلات ساختاري مهمي هم داريم. البته مجلس افزون بر قانون­گذاري و نظارت، نقش سوم بيان مطالبات مردم را هم دارد كه مهم است. هدف ما بايد احياي پارلمان باشد به ميزاني كه در قانون اساسي تصريح شده است. پس بايد مجلس را يگانه مرجع قانون­گذاري كنيم كه برهمه­ي اركان حكومت اعم از انتخابي و انتصابي نظارت دارد و نقش سخنگويي براي ملت را هم ايفاد ميكند (بيان موضوعات از زبان نمايندگان مجلس، پژواك به مراتب بيشتري در جامعه دارد).