2035
15/7/1386
اهداف بسته تر شدن فضاي سياسي در آستانه انتخابات مجلس هشتم
سخنان معاون وزارت كشور در امور مجلس درباره قصد محدود كردن فعالیت «احزاب بدون پروانه» درانتخابات مجلس، ازجمله ممنوعيت اعضاي آنها از نامنويسي، نشانگر رویکرد آشکار ضد قانونی دولت نهم است. پیش از این، هرگاه دولتمردان می خواستند به حذف یا محدود سازی احزاب منتقد چون نهضت آزادی ایران بپردازند، آنها را احزاب غیرقانونی ميناميدند.
نهضت آزادی ایران در چند بیانیه به طور مبسوط به تشريح دلایل و مستندات قانونی بودن حزبش پرداخته و برآن دسته از اصول قانون اساسی و قانون فعاليت احزاب ـ که صراحتا
بر فعالیت آزادانه احزاب صحه می گذارد ـ تاکید کرده است. همان طور که بارها در پاسخ به سخنان غیرقانونی معاون سیاسی وزارت کشور گفته شده است، براساس اصل 26 قانون اساسی، همه احزاب آزادند و هیچ الزامی به دريافت پروانه (كه مكرراً به اشتباه، عمداً يا سهواً، از آن به عنوان “مجوز” نام برده ميشود) براي فعالیت آنها ذكر نشده است. انحلال احزاب نیز تنها با حكم يك دادگاه صالح، كه بر طبق اصل 168 قانون اساسي و ماده 16 قانون احزاب به صورت علنی در دادگاه عمومي و با حضور هیات منصفه تشکیل گردد، ممکن است.
بدين ترتيب، سخنان مسئولان دولتی مبنی بر «محدودیت احزاب بدون پروانه»، که برای نخستين بار مطرح شده است، نشانه آن است که آنان آگاهانه به نقض قانون اساسی میپردازند و این انحرافی نو در مسیر مشروعیت قانونی نظام تلقی می شود. احزاب سیاسی هیچ اجباري برای دريافت پروانه ندارند و صدور پروانه تنها برای بهرهمند شدن احزاب از برخی امکانات دولتی است که در بودجه احزاب پیش بینی شده است. پس سوال اصلي اين است كه با آن که قانون اساسی فعاليت احزاب را مشروط و مقيد به اخذ مجوز يا پروانه نكرده است، چگونه و بر چه مبنایی فعالیت احزاب بدون پروانه باید محدود شود؟ اگر مسئولان دولتی بخواهند با چنین صراحتی به نقض قانون اساسی بپردازند خود عامل کاهش مشروعيت قانونی نظام خواهند شد.
درحالی که در همه کشورهای دموکراتیک فضای انتخابات فضايي براي گفتگو، اظهار نظر و رقابت آزاد و آگاهانه است، بخش افراطی جناح محافظه کار در ايران قصد دارد كه از فرصت انتخابات مجلس براي ایجاد خفقان و حذف تمامی منتقدان استفاده كند. به نظر می رسد که پروژه حذف منتقدان هم اينك همراه با یک جنگ روانی آغاز شده است. اظهار نظر هایی چون سخنان معاون سیاسی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور به احتمال قوي با هدف مایوس ساختن و
بی اثر پنداشتن حضور تشکل های منتقد در عرصه انتخابات بیان شده است. آنان در این
اندیشه اند که با ایراد چنین سخنانی روشنفکران و تشکل های منتقد را از هم اکنون به کناره گیری از انتخابات و تحریم آن ن آن آاتیسانتایترغیب كنند تا هزینه های برگزاری انتخابات نمایشی برای آنان كاهش يابد. سخنانی که گهگاه از سوی برخی از مسئولان نظام و سران جناح محافظه کار مبنی بر رد گسترده صلاحیت در انتخابات مجلس به گوش می رسد صرفا نشانههاي یک جنگ روانی و بلوف سیاسی است و به نظر ميرسد كه حداقل با سه هدف زير بیان می شوند:
1 ) محافظه کاران و اصولگرایان افراطی امیدوارند که بسیاری از اصلاح طلبان، با شنيدن چنين سخناني، از بیم رد صلاحیت از هم اکنون از عرصه انتخابات کنار روند و با اين كار هزینه
رد صلاحیت گسترده برای شورای نگهبان و مسئولان دولتی کاهش يابد.
2) هدف دوم ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان و بر هم زدن «ائتلاف واحد اصلاح طلبان» است. اصلاح طلبان بر این امر آگاهي دارند که اعلام زود هنگام ردصلاحیت ایشان در انتخابات باعث ایجاد مشکلات و موانع بسیاری در اعلام فهرست واحد نامزدها از سوی آنان خواهد شد. ایجاد این ذهنیت در بخش سنتی اصلاح طلبان که در صورت جدا شدن از اصلاح طلبان پیشرو، احتمال تایید صلاحيتشان در انتخابات بسیار بیشتر خواهد بود، از اهداف محافظه کاران افراطی است. همچنین، محافظه کاران قصد دارند كه با دادن وعده های غیررسمی و کاذب به اصلاح طلبان درون حاکمیت براي حضور حداقلی در مجلس هشتم، آنان را به ایجاد مرزبندی با اصلاح طلبان خارج از حاکمیت و تشکل ها و روشنفکران منتقد تشويق كنند. صراحتا باید گفت که این سخنان و وعده ها دام هایی است که در پیش پای اصلاح طلبان گسترده شده است و جز به ایجاد شکاف میان آنها و درنتیجه، تسلط دائم محافظه کاران افراطی بر عرصه سیاسی کشور نخواهد انجامید.
3) هدف دیگر این گونه سخنان رادیکال کردن جنبش اصلاح طلبی و ترغیب فعالان آن به اعلام مواضع افراطی است. طبیعتا، وارد آوردن فشار گسترده بر دانشجويان ، معلمان ، كارگران ، زنان وبازداشت شخصیت هایی چون حجت الاسلام والمسلمین هادی قابل نیز با همین هدف صورت گرفته است. ظاهرا محافظه کاران انتظار دارند كه با تلقین زودهنگام این فكر که فضای انتخابات مجلس از حیث آزادی بیان و تنوع نامزدها، دموکراتیک و آزادانه نبوده و رقابت واقعی در این میان وجود نخواهد داشت، به کناره گیری داوطلبانه و زودهنگام اصلاح طلبان داخل و خارج حاکمیت و بدنه اجتماعی آنان از عرصه انتخابات دامن بزنند. همچنین، رادیکال كردن مواضع اصلاح طلبان و تحریک ایشان به ترک روش های اصلاح طلبانه راه را برای حذف آنان به وسيله محافظه کاران تسهیل خواهد كرد.
از دو سال گذشته تا کنون، با استقرار سرداران نظامی در دولت و مجلس، تمایل به استفاده از قواعد نظامی در عرصه سیاست بیشتر شده است. در روابط و رفتارهاي سیاسی نیز بهرهگيري از سازماندهی و ابزارهاي نظامی به راهی معمول و مورد پذیرش در سیاست بدل شده است.
نهضت آزادی ایران معتقد است که اداره کشور با استفاده از انديشهها و منشهاي جنگی و قواعد و شيوههاي جنگ روانی شاید در کوتاه مدت به پیروزی محافظه کاران افراطی بیانجامد، اما
به يقين در بلند مدت باعث برهم خوردن مشروعیت قانونی، کاهش ثبات نظام سیاسی و فروپاشی ساختاري خواهد شد. حاكم شدن فضای امنیتی و خفقان، همراه با تهدید، ارعاب و سرکوب تنها به افزایش بحران های سیاسی و اقتصادی برای کشور خواهد انجاميد. با كمال تأسف، مواضع مسئولان دولت نهم در دو سال گذشته برضد وفاق و اتحاد ملی بوده است و ترديد نبايد كرد كه اگر شورای نگهبان و دولتمردان قصد داشته باشند که انتخابات مجلس هشتم را، همانند انتخابات مجلس هفتم، به صورت غیرقانونی و غیردموکراتیک برگزار کنند، با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور، هزینه های سياسي ـ اجتماعي چنین کاری چندین برابر هزينههاي انتخابات گذشته خواهد بود. چنين سياستها، برنامهها وگفتارها حاكي از آن است كه جناح حاكم نه معتقد و نه ملتزم به قانون اساسي است.
توصیه نهضت آزادی ایران، همچون گذشته، تلاش مخلصانه و جدي در جهت وفاق و اتحاد ملی است که جز با برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم ممکن نخواهد بود. شايسته است كه مسئولان دولت نهم نیز به جای دست يازيدن به جنگ روانی و بلوفزنيهای سیاسی به فکر يافتن راه حلی برای برون رفت از بحران های سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور باشند. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
