با الهام از آموزههاي اسلامي از بورژوازي ملي حمايت ميكنيم
ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران
سرمايه، 20/4/1385
_ سرمايه هادي عابدي: نهضت آزادي ايران در طول حيات 45 سالهء خود، جز مدت كوتاهي كه اعضاي برجستهء آن عهدهدار هدايت دولت موقت بودند، جايگاهي در قدرت نداشته است. منتقدين نهضت آزادي اين حزب را به داشتن ديدگاههاي ليبراليستي متهم ميكنند. در گفتوگوي امروز ستون اقتصاد و احزاب به سراغ ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران رفتهايم تا با مباني ديدگاهاقتصادي مطلوب اين حزب سياسي آشنا شويم.
نهضت آزادي ايران در امور اقتصادي به دنبال حاكم كردن كدام ديدگاه است؟
نهضت آزادي ايران، توسعهء اقتصادي را يكي از ابعاد توسعهء انساني ميداند. توسعهء انساني به معناي فراهم آمدن آن وضعيت و شرايطي در جامعه است كه همهء انسانها، بتوانند به طور مساوي از تمامي امكانات براي توسعه و تكامل استعدادها و ظرفيتهاي بالقوه و فطري خود استفاده كنند. توسعهء انساني دو بعد دارد، توسعهء سياسي و توسعهء اقتصادي. بدون توسعهء سياسي، توسعهء اقتصادي و برعكس بدون توسعهء اقتصادي، توسعهء سياسي ميسر نيست.
با توجه به اين مقدمهء كوتاه، نهضت آزادي ايران خود را يك حزب عدالتخواه ميداند. عدالت به معنا و مفهومي وسيعتر از مناسبات اقتصادي. اگرچه در تعريف عدالت، نظريهپردازيهاي وسيعي شده است اما واقعبينانهترين تعريف همان است كه امام علي (ع) در نهجالبلاغه ارايه داده است: «عدالت قرار دادن هر چيزي در جاي طبيعي آن است.» عدالت به اين معنا يعني فراهم آوردن امكانات براي تمام شهروندان براي استفاده از منابع و سرمايهها، يعني فراهم آوردن عوامل و اسباب زيربنايي توسعهء انساني، اعم از توسعهءسياسي و توسعهءاقتصادي. تامين نيازهاي طبيعي انسان، اعم از فرهنگي و فكري، فيزيكي، مادي، سياسي و اقتصادي كه از طبيعت و سرشت انسانها سرچشمه ميگيرد عين عدالت است. بنابراين ديدگاه اقتصادي نهضت آزادي ايران، ديدگاهي عدالتخواهانه است.
در شرايط امروزي در امور اقتصادي تحقق آرمانهاي خود را چگونه امكانپذير ميدانيد؟
چگونگي تحقق آرمانهاي اقتصادي يا اهداف آرمانگرايانه، با علم اقتصاد سر و كار دارد و تابعي است از شرايط ثابت و متغير اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه.
آيا نهضت آزادي تا به حال به صورت رسمي ديدگاه اقتصادي خود را اعلام كرده است؟
نهضت آزادي ايران با توجه به مجموعه عوامل و شرايط، در فرصتهاي مختلف مواضع و نظرات اقتصادي خود را طي بيانيهها، تحليلها و قطعنامههاي كنگرهها بيان كرده است. علاوه بر اين در قطعنامههاي كنگرههاي چهارم، هفتم، هشتم، نهم دهم، يازدهم و دوازدهم و همچنين در هفتمين و نهمين انتخابات رياستجمهوري كه نهضت آزادي كانديداي خود را معرفي كرده بود، ديدگاهها، برنامهها و مواضع اقتصادي مدوني ارايه شده است. به عنوان نمونه رئوس ديدگاهها، برنامهها و مواضع اقتصادي كانديداي نهضت آزادي در نهمين انتخابات رياستجمهوري كه عينائ به تصويب كنگرهء دوازدهم رسيده، به قرار زير است:
1-توسعهء بخش خصوصي، اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي از طريق تثبيت حقوق خصوصي و امنيت و ثبات سياسي، واگذاري شركتهاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي از طريق مزايدههاي قانوني و درست، ايجاد زمينهء رقابت سالم و آزاد و مبارزه با رانتخواري اقتصادي.
2- جذب سرمايههاي بخش خصوصي داخلي و خارجي در زمينههاي توليدي از طريق رفع موانع، تامين امنيت سرمايهگذاري و ايجاد تسهيلات زيربنايي. بايد از اقداماتي كه در گذشته موجب ناامني سرمايهگذاري شده است به شدت پرهيز شود در سطح بينالمللي تنشزدايي صورت گيرد و ضمانتهاي قانوني و اجرايي در مورد امنيت سرمايهگذاريها (اعم از خارجي يا داخلي) داده شود.
3- ايجاد تحول در نظام سياستگذاري مالي دولت در راستاي اختصاص درآمد نفت به توسعهء تاسيسات زيربنايي ملي و كاهش وابستگي بودجهء كشور به نفت
4- ايجاد تحول در نظام پولي و بانكي كشور، تشويق و تسهيل سرمايهگذاري مولد و مهار كردن تورم و بيكاري
5- مبارزه با فساد اداري و افزايش مسووليتپذيري و بهرهوري به منظور ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات، براي ورود موفقيت آميز به عرصهء رقابت بينالمللي و عضويت در سازمان تجارت جهاني
6- مبارزه با فساد مالي و كمكاري و جلوگيري از حيف و ميل منابع ملي در همهء نهادهاي وابسته به حكومت
7- اصلاح وفراگير كردن نظام تامين اجتماعي
8- برنامهريزي براي توسعهء بهينهء كشاورزي و روستاهاي كشور با توجه به مطالعات آمايش سرزمين
9- محدود كردن نقش دولت در اقتصاد به قلمرو حاكميت و سياستگذاري و كاهش هرچه بيشتر تصديگري
10- هماهنگ كردن مناسبات سياسي، اقتصادي و بازرگاني با معيارهاي جهاني افزايش استفادهء بهينه از تسهيلات مالي خارجي، توسعهء توليد و ارتقاي كيفيت فرآوردهها، عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني و ورود به عرصهء رقابت بينالمللي
11- اصلاح قانون كار در جهت بهبود بهرهوري
12- كاهش وابستگي به درآمد نفت از طريق اصلاح نظام مالياتي، توسعهء صنايع پايين دستي پتروشيمي و محصولات فرآوري شده و اجراي پروژههاي صرفهجويي انرژي در تمام سطوح كشور
13- كاهش حجم نقدينگي و تورم از طريق تشويق مردم به خريد سهام در بازار بورس و سرمايهگذاري در پروژههاي صنعتي و اصلاح نرخ بهرههاي بانكي
14- بسترسازي براي جلب سرمايهگذاريها و مشاركت نيروي انساني كارآمد ايراني در داخل و نيز ايرانيان خارج از كشور كه امكان بازگشت سرمايه و فنآوري آنان وجود دارد اما بياعتماديشان به جو داخلي، عدم حمايت قانوني از آنان، نوسانات سياسي و برخوردهاي نادرست و افراطي فرهنگي، آنان را از بازگشت به ايران بازميدارد.
15- نهضت آزادي ايران معتقد است،به رسميت شناختن حقوق صنفي كارگران و حل مسايل اقتصادي آنان از طريق نمايندگان منتخب خودشان در ايجاد آرامش در فضاي سياسي-اجتماعي تاثير بسزا خواهد داشت.
در ارزيابي شما، اقتصاد حاكم بر اقتصاد ايران در شرايط كنوني چه نوعي از اقتصاد است؟
اقتصاد ايران در شرايط كنوني، سرمايهداري و سوسياليستي و يا اسلامي نيست بلكه يك اقتصاد متمركز در دو بخش عمدهء دولتي و نهادهاست كه در مجموع فاقد ديدگاه يا بينش صنعتي- توليدي است و عليالاصول سرمايهداري تجاري است.
موضع شما پيرامون سرمايهداري تجاري چگونه است؟
ما معتقديم حاكميت سرمايهداري تجاري نميتواند منافع آحاد جامعه را برآورده و زمينهء اجراي برنامههاي توسعه را فراهم كند.
در اين صورت چه نوع اقتصادي را به عنوان جايگزين پيشنهاد ميكنيد؟
همانطور كه در بالا اشاره كردم معمولائ ساختارها و مناسبات اقتصادي براساس آرمانهاي اقتصادي شكل ميگيرند اما براي حركت به سوي تحقق اهداف آرماني بايد از آنجايي كه هستيم در شرايط موجود حركت كنيم،لاجرم وضعيت كنوني اقتصاد، سياست، فرهنگ، روحيات فردي و اجتماعي، در تدوين اين ساختارها اثر گذارند. نميتوان يك الگوي ذهني از پيش ساخته يا تجربه شده در ساير كشورها را عينائ براي كشورمان تجويز كرد. ميتوان و بايد از تجارت ساير ملتها بياموزيم اما نه اين كه يك عنوان، يا يك ترم سياسي – اقتصادي انتخاب كنيم و به صورت يك اتيكت به كار بريم.ژاپن و ايران هر دو يك زمان با جهان جديد و توسعه آشنا شدند. اما در حالي كه ايران هنوز اندرخم يك كوچه است ژاپن در صدر كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. يكي از علل مهم موفقيت ژاپن تنظيم برنامهها و ساختارهاي اقتصادي براساس ويژگيهاي فرهنگي و الگوهاي رفتاري فردي و اجتماعي خودشان بوده است.برخي از كارشناسان و نظريهپردازان براساس اولويتهاي ايدئولوژيك بدون در نظر گرفتن روحيات، خلقيات و ذهنيات خودمان موضعگيري كردهاند. مثلائ در حالي كه هنوز روحيهء كار و همكاريهاي جمعي ميان ايرانيان ضعيف است چگونه ميتوان اميدوار بود كه «تعاونيهاي مردمي» شكل بگيرند و نهادينه شوند. بيدليل نيست كه بخش تعاوني اقتصاد ايران، نيز عملائ دولتي است.
