بودجه انقلابی
علی حسین یوسف زاده
از اولین برنامه توسعه پس از انقلاب که هم زمان با پایان جنگ تحمیلی عملیاتی گردید، جز در محدوده زمانی اجرای برنامه سوم در فواصل سالهای 79 تا 83، انحراف از برنامه های توسعه چه در مرحله تدوین بودجه و چه در مقام عمل با انحرافات فاحشی مواجه بوده است. به این معنی که برنامه های پنج ساله هیچگاه به عنوان یک سند الزام آور، سیاستگذاری های کلان کشور را در عرصه تعاملات بین المللی و مناسبات داخلی متاثر نساخته است. در حکومت های توسعه گرا، این برنامه ها اساس تعیین رویکرد قوای مختلف در تنظیم قوانین و اجرای امور است و مهم ترین سند در تنظیم سیاست خارجی و شکل گیری الگوی تولید و تجارت محسوب می شود. لکن در همه این سالها ما به آسانی از کنار تحقق نیافتن اهداف برنامه های توسعه عبور کرده و به آنها وفادار نبوده ایم. اجازه به بروز بحران در مناسبات بین الملی و منطقه ای و عدم تلاش در مرتفع ساختن مشکلات با اجتناب از آسیب وارد آمدن به اجرای برنامه توسعه، ناشی از عدم وجود درک یکسان و همگن در دستگاه های مختلف از لزوم اجرای برنامه ها است. حال آنکه هدفگذاری در میزان اشتغال، نرخ رشد اقتصادی، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی جز در بستر اتحاد نظری و عملی بخش های مختلف حکومت و التزام راسخ به مفاد برنامه ممکن نمی گردد.
طی دو سال گذشته و با ورود کشور به فاز جدید از تنش های اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم ها و پاندمی کرونا، انحراف از برنامه ششم توسعه به سرانجامی بدتر از برنامه های گذشته مبتلا شده است. در فرصت باقیمانده و نیز در بازه زمانی که احتمالا با تمدید برنامه ششم حاصل خواهد شد، می بایست تلاش شود تا این انحراف به حداقل ممکن برسد. در نبود اتفاق نظر و نگاه واحد به ضرورت اجرای برنامه های پنج ساله، آخرین سنگر تاثیر گذاری بر سیاست های کلان کشور در مسیر تحقق اهداف برنامه، لایه بودجه است. بودجه سال 1400 که بر مبنای هدف گذاری فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه نفت در قالب صادرات و فروش به صورت اوراق سلف موازی نفتی تدوین شده و اعتراض بسیاری را در مجلس و دیگر محافل برانگیخته است، می بایست بودجه ای تحلیل شود که می خواهد سیاست و اقتصاد کشور را به ریل باز گرداند و با نگاه به کاهش انحرافات از شاخص های کلان برنامه ششم، مناسبات بین المللی و داخلی کشور را سازماندهی نماید. اما در بررسی لایجه بودجه توسط مجلس از دولت مطالبه شده است که پیش بینی فروش نفت در حدودی نزدیک به سال گذشته نگاه داشته شود، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هزینه های دولت که عمدتا شامل حقوق کارکنان است به میزان اعلام شده در بودجه عمومی افزون نگردد. علاوه بر این استناد می شود که بر اساس ماده 6 از بخش دوم برنامه ششم توسعه، می بایست وابستگی بودجه به نفت تا پایان سال اجرای این قانون ( سال 1400) به صفر می رسید در حالیکه بودجه اخیر کسری تراز عملیاتی بزرگی دارد. همه این استدلال ها در چارچوب ضوابط فنی بودجه منطقی به نظر می رسد. اما در این نقدها لحاظ نشده است که طی چهار سال گذشته که قرار بود سالانه رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد را تجربه کنیم و تورم زیر 9 درصد و نرخ بیکاری 10 درصد را، بواسطه کاهش چشمگیر درآمدهای دولت به کدام یک از این شاخص های مهم اقتصادی برنامه ششم حتی نزدیک شده ایم؟ در سال های 98 و 99 که بودجه های محتاط و محدود بسته شد، همان حداقل های منظور شده نیز تحقق نیافت و در نهایت کسری بودجه و آثار تورمی سنگین آن به وقوع پیوست. از طرفی، فرآیند افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یک پروژه زیرساختی، تدریجی و در دست انجام که مسیر خود را طی می کند، ظرفیت های آن خصوصا در دوره ترمیم عوارض تحریم و کرونا بر کسب و کارهای آسیب دیده و قدرت خرید مردم، قابل جهش چشمگیر نیست. لذا پیام لایحه بودجه 1400 به صراحت این است که؛
- اداره کشور با وابستگی مستمر به صندوق ذخیره ارزی، فروش اموال دولتی و بازی های ارزی و بورسی برای مدت طولانی قابل انجام نیست و اگرچه عدم تحقق منابع در سال آینده یک تهدید قابل توجه است لکن مدیریت سال 1400 به سبک دو سال اخیر فاجعه ای بس بزرگتر و خطری به مراتب جدی تر است که با توجه به هزینه های جاری و قطعی کشور، بودجه را مبتلا به کسری مزمن می کند.
- بیرون ماندن از میدان عرضه نفت که بیش از پیش بر انزوا و تحریم پذیری اقتصاد کشور می افزاید نباید ادامه یابد و به سرعت می بایست سهم ایران در تامین انرژی دیگر کشورها به سقف های غیر قابل تحریم برسد اگرچه ضروری است که منابع حاصله به تدریج از مصرف در هزینه های دولت به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها هدایت شود.
- ارز حاصل از صادرات نفت باید قابل دسترس باشد و به دلیل محدودیت های ناشی از عدم تصویب FATF پول های کشور در حساب ها بلوکه نشود و امکان فروش ارز به وارد کنندگان و دریافت ریال از ایشان میسر گردد. لایحه بودجه سال 1400 مغلوب شرایط نیست بلکه برنامه ای است در راستای تبیین جهت گیری های کلان و تسریع فرآیند بازسازی اقتصادی کشور، فارغ از آنکه تصویب لایحه در مجلس به چه سرنوشتی دچار شود.
