بیانیه اعتراضی جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی درباره صدور احکام علیه کیوان صمیمی، بهاره هدایت و بازداشت شدگان اعتراضات دی 96 و آبان 98
به نام خدا
در شرایطی که بحرانهای متعدد و پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با جامعه و حاکمیت ایران دست به گریبان است، به ویژه در چند ماه اخیر که موج تورم و مشکلات معیشتی فزاینده، توان اقتصادی و سلامت اخلاقی و روانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است، شاهد صدور و اجرای احکام محکومیت پی در پی فعالان سیاسی و مدنی هستیم که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحرانهای ساختاری میافزاید؛ از جمله میتوان به صدور سه سال حبس برای کیوان صمیمی، روزنامهنگار، فعال ملیمذهبی و سردبیر ماهنامه ایران فردا و چهار سال و هشت ماه زندان برای بهاره هدایت فعال حقوق زنان و عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت اشاره کرد که به ترتیب، به دلیل حضور در اجتماعات «روزکارگر» و اعتراض به واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی به حبسهای نسبتا طولانی مدت محکوم شدهاند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. امّا اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام.
افزون بر این موارد تاسفبار، برای جوانان شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران و اصفهان نیز احکام اعدام صادر شده است که درد سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و موجب واکنش سریع و صریحی از سوی افکار عمومی و وجدان جامعه ایران شد؛ دردی که نه تنها تاثیر مطلوبی در روند توسعه و حل بحرانهای چندلایه کنونی ندارد، بلکه پیامدها و آسیبهایش، جامعه امروز ما را ملتهبتر و بحرانزدهتر کرده است.
ما امضا کنندگان زیر، صرفنظر از ماهیت پروندههای یاد شده، همچنانکه بارها و بارها عنوان کردهایم، معتقدیم که دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پروندههای سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانهاند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعیاش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پروندهها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست میشود. اینک نیز میخواهیم که رویهای عادلانه و منطبق با قانون درپیش گرفته شود و این احکام ناسازگار با اصول آییندادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند.
صاحبان مناصب حکومتی خود معترفند که جامعه ما هیچگاه تا بدیناندازه دچار گسیختگی و پریشانی نبودهاست و برخوردهای ناسنجیده و خشونتآمیز جز بر این آشفتگی نخواهد افزود. عقل، اخلاق و آموزههای رحمتبخش قرآنی همگی چنین حکم میکند که با احکام قضایی ناموجه براین همه نابسامانی نیافزایید و اندکی نیز اگر که توانستید، روی گشاده به مردم نشان دهید.
11 مرداد هزار و 1399
هاشم آقاجری، ابوطالب آدینه وند، فروزان آصف نخعی، محمد ابراهیم زاده، هادی احتظاظی، عبد المجید الهامی،ابوالفضل بازرگان ، محمد حسین بنیاسدی ، عماد بهاور ، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، علیرضابهشتی، مسعود پدرام، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی ، بهزاد حقپناه، محمد حیدرزاده ، امیر خرم، ابراهیمخوش سیرت، بهنام ذوقی، صادق ربانی، علیرضا رجایی ، محترم رحمانی، بهمن رضاخانی، احد رضایی ، حسینرفیعی، رضا رییس طوسی، مهدی زمانی، مسلم زماني ، حامد سحابی، پروانه سلحشوری ، احسان شریعتی،شایا شهوق ، فیروزه صابر، هاشم صباغیان، طاهره طالقانی، امیر طیرانی، حمیدرضا عابدیان، زرین دخت عطایی (سحابی)، محمود عمرانی، علی اصغر غروی ، غفار فرزدی ، ابوالفضل قدیانی، نظامالدین قهاری، رحمانکارگشا، محمد کریمی، سمانه گلاب، فاطمه گوارایی ، فخری محتشمی پور، محسن محققی، حمید محمدنژاد،محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، آذر منصوری، عباس منوچهری،سیدحسین موسوي، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی، هادی هادیزاده یزدی .
