تحليل انتخابات مجلس هفتم تاريخ: ١٦/١٢/٨٢

1864

1382/16/12

تحليل انتخابات مجلس هفتم

1- كليات

  انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در روز اول اسفندماه جاري به صورت غيرآزاد، ناسالم، غيرقانوني و فرمايشي و در شرايطي كاملاً متفاوت با دوره‌هاي گذشته برگزار گرديد.

  عملكرد شوراي نگهبان درمورد بررسي صلاحيت نامزدهاي اين انتخابات و ردصلاحيت حدوداً چهل درصد از نامزدها در كل كشور و در حدود سي درصد نمايندگان مجلس ششم، بدون ارائه دلائل و مدارك لازم، و ممانعت از مشاركت آنان در رقابت انتخاباتي و نيز موضعگيري جانبدارانه و تبليغات گسترده و بي‌سابقه صدا و سيما در ترغيب مردم به شركت در انتخابات و نهايتاً مشاركت محدود مردم ـ‌به ويژه در شهرهاي بزرگ كشورـ از ويژگيهاي بي‌سابقه اين دوره نسبت به دوره‌هاي گذشته انتخابات مجلس بود.

  به‌رغم تغيير محسوس شرايط سياسي‌ـ اجتماعي كشور از سال 1376 و افزايش سريع ميزان مشاركت مردم در چهار دوره متوالي انتخابات (انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 76، شوراها در سال 77، مجلس ششم در سال 78 و رياست جمهوري در سال 80)، ميزان مشاركت مردم در انتخابات دوره دوم شوراها در سال 81 و انتخابات مجلس هفتم در سال 82، آشكارا كاهش يافته است و اين موضوع از پديده خطرناك شكاف جدي دولت‌ـ ملت حكايت مي‌كند. از اين رو لازم است كه ابعاد گوناگون اين رويداد مهم و پيامدهاي آن مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

2- مقدمات برگزاري انتخابات

  پس از نام‌نويسي داوطلبان نمايندگي مجلس، هيأتهاي نظارت بر انتخابات، به نمايندگي از شوراي نگهبان، با روشي همانند گذشته اما در سطحي كاملاً بي‌سابقه، در امر انتخاب مستقيم نمايندگان مردم براي تصدي كرسيهاي نمايندگي مجلس دخالت كرده، و بدون ارائه دلايل و مدارك و با ايراد اتهامات واهي، صلاحيت حدوداً سه هزار نفر يعني نزديك به چهل درصد ثبت‌نام‌كردگان را انكار كردند. نام هشتادوچند نفر از فعالترين نمايندگان مجلس ششم ـ كه در طول دوران نمايندگي، سياستهاي محافظه‌كاران را شجاعانه نقد و مورد پرسش قرار مي‌دادند و بعضاً از سوي قوه قضائيه مورد پيگرد و بازجويي قرار گرفته بودندـ شامل برخي از اعضاي هيأت رئيسه و كميسيونهاي تخصصي، و تقريباً تمامي فعالان سياسي اصلاح‌طلب در داخل و خارج از حاكميت ـ ازجمله 21 نفر از اعضاي نهضت آزادي ايران و جمعي از علاقه‌مندان آن‌ـ در فهرست ردصلاحيت‌شدگان به‌چشم مي‌خورد.

  اعتراض گسترده رئيس جمهور، وزيركشور، استانداران، فرمانداران، رئيس و نمايندگان مجلس، دانشجويان، روزنامه‌نگاران و احزاب و فعالان سياسي به اين بدعت خطرناك و تأكيد آنان بر رعايت موازين صريح قانوني، مبني بر لزوم بررسي صلاحيتها بر پايه اطلاعات دريافتي از مراجع چهارگانه و ضرورت مستند بودن رد صلاحيتها به مدارك و دلايل روشن و ارائه اين مدارك به ثبت‌نام‌كردگان يا وزارت كشور (هيأتهاي اجرايي)، موجب تغيير ديدگاه و روش و هيأتهاي نظارت نگرديد و در مرحله بعد، شوراي نگهبان نيز به اعتراضات مكتوب ردصلاحيت‌شدگان وقعي ننهاد و پس از مذاكرات رئيس جمهور و رئيس مجلس، با رد صلاحيت چند تن ديگر از نمايندگان مجلس و تأييد معدودي افراد عمدتاً ناشناس، ليست دست‌چين‌شده‌اي شامل افراد مورد نظر محافظه‌كاران به همراه رقباي غيرمعروف و پراكنده‌اي كه امكان پيروزي نداشتند، به وزارت كشور ابلاغ كرد تا به قول برخي از محافظه‌كاران، اشتباه و مسامحه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس ششم جبران گردد.

  فهرست داوطلبان تأييدشده به گونه‌اي بود كه ـ به گفته رئيس جمهورـ براي 190 كرسي مجلس مهره‌چيني شده و عملاً امكان هرگونه رقابتي منتفي بود. با چنين آرايشي، محافظه‌كاران نسبت به در اختيار گرفتن دوسوم مجلس مطمئن بودند، چنانكه نويسنده سرمقاله روزنامه رسالت در روز قبل از رأي‌گيري نوشت: ”فردا روز سرنوشت‌‌سازي است. مردم به پاي صندوقهاي رأي خواهند آمد و برغم همه بي‌مهري‌ها، تركيب مجلس آينده را تعيين مي‌كنند. بي‌ترديد چنين تركيبي بهتر و زيباتر از تركيب فعلي است“!

2-1- مستندات رد صلاحيتها

  از موارد بي‌سابقه در فرايند برگزاري انتخابات اخير، استناد هيأتهاي نظارت و شوراي نگهبان به بندهاي 1، 3 و 5 ماده 28 و بندهاي 3، 4 و 5 ماده 30 قانون انتخابات براي رد صلاحيت جمع كثيري از داوطلبان و انتساب عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ارتداد و يا سوءشهرت به آنان است. انكار مسلماني عده زيادي ـ در حدود 1000 نفرـ از دينداران شناخته شده در جامعه و وارد كردن نسبت سوءشهرت به ايشان، بدون ذكر دليل يا ارائه سند معتبر، جسارتي هول‌انگيز مي‌خواهد و حتي از افرادي كه اندكي ادب و هراس از عاقبت كار خويش داشته باشند انتظار نمي‌رود. قرآن كريم خطاب به كساني كه نسبت نامسلماني به ديگران مي‌دهند مي‌فرمايد: «اي مؤمنان … به كسي كه اظهار اسلام مي‌كند نگوئيد مسلمان نيستي…»6

  چگونه كساني كه خود ادعاي مسلماني و راهبري جامعه را دارند، اين‌گونه جسورانه و آسوده خاطر، به جمعي بزرگ نسبتهاي ناروا مي‌دهند و در مقابل اعتراض آنان، سكوت مي‌كنند؟ گويا شوراي نگهبان براي طرد كساني كه آنان را رقباي جناح خويش تلقي مي‌كند، به چماق تكفير متمسك شده است. آيا همين كار شوراي نگهبان دليل اسقاط عدالت و صلاحيت اعضاي آن براي تصدي امر فقاهت و عضويت در شوراي نگهبان نيست؟ به باور ما، در اين قضيه، اعضاي شوراي نگهبان از وظايف قانوني و حيطه شرعي تخطي كرده‌اند و بايد از مردم عذرخواهي و از منصب خويش استعفا مي‌كردند.

2-2- تبليغات انتخاباتي

  در شهرهاي بزرگ، با فرا رسيدن مهلت يك هفته‌اي تبليغات انتخاباتي، گروههاي وابسته به جناح راست كه برخلاف ديگران‌، از مدتها قبل نسبت به تأييد صلاحيت نامزدهاي مورد نظرشان مطمئن بودند، با برنامه‌ريزي قبلي و آمادگي كامل، اسامي نامزدهايشان را در قالب چند فهرست نسبتاً مشابه در پلاكاردهاي كاغذي و پارچه‌اي بزرگ و بروشورهاي كوچك در سطح شهر منتشر ساختند. در مقابل، بيشتر احزاب و گروههاي اصلاح‌طلب، به نشانه اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان، از شركت در انتخابات خودداري كردند و تنها برخي از اعضا يا افراد منتسب به مجمع روحانيون مبارز يا كارگزاران سازندگي، در كنار نامزدهاي مستقل و ناشناخته، در انتخابات شركت كردند.

  در شهر تهران، در فهرست اصلي محافظه‌كاران با نام «آبادگران ايران اسلامي» كه بيشترين حجم تبليغات به آن اختصاص داشت، بجز نفر رديف اول و تا حدودي چند نفر پس از او، عموماً افراد ناشناس و فاقد سوابق و تجربيات سياسي قرار داشتند و در نشريات و تبليغات گسترده اين گروه، به هيچگونه ارتباط تشكيلاتي با احزاب و گروههاي شناخته شده اشاره نمي‌شد. گويا اين گروه خلق‌الساعه كه فاقد پيشينيه سياسي شناخته شده است، در پي استتار و پنهان كردن هويت سياسي، سازماني و ريشه‌‌‌‌هاي مالي و تداركاتي تبليغات خويش بود، هر چند كه محافظه‌كاران از آنان حمايت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كردند.

  شوراي اسلامي شهر تهران كه در سال گذشته، با روشي كاملاً مشابه و در قالب ليستي به نام مشابه ”آبادگران“ ـ كه بجز دو نفر، از افراد گمنـام تشكيل شده بود ـ در شرايط انفعال و عدم مشاركت مردم، با آراي نزديك به متوسط 5/2 درصد مردم، مديريت شهر تهران را در اختيار گرفت، امسال با تبليغات گسترده و از محل بودجه شهرداري، با وعده ”شهر آباد“ براي ليست ”آبادگران“ تبليغ مي‌كرد و شهردار تهران، به عنوان عضو ائتلاف آبادگران، هفته قبل از برگزاري انتخابات، در مراسم نماز جمعه تهران سخنراني نمود. در همين مدت، شهرداري تهران با جهت‌گيري سياسي مشخص، بر خلاف قوانيني كه وظايف ذاتي شهرداري و منابع مالي و موارد مصرف آنها را در حوزه خدمات شهري مشخص مي‌سازد، به هر يك از فرهنگيان حوزه آموزش و پرورش تهران، معادل 250 هزار ريال كالابرگ داد و نيز پس از برگزاري جلسه توجيهي در مصلاي تهران، مبالغ قابل توجهي، به عنوان كمك براي برگزاري مراسم سوگواري در ماه محرم، به هيأتهاي مذهبي و مساجد پرداخت كرد.

  حجم و نوع تبليغات و اطلاع‌رساني صدا  و سيما در زمينه انتخابات نيز در اين دوره كاملاً‌ بي‌سابقه بود، به‌گونه‌اي كه تبليغات در راستاي تشويق مردم به حضور در پاي صندوقها به عنوان وظيفه ملي و شرعي، تمام كانالهاي صدا و سيما را پر كرده بود و با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات شدت بيشتري مي‌گرفت. دامنه اين تبليغات حتي به برنامه‌هاي ورزشي و كودكان نيز كشيده شده بود، درحالي كه در انتخابات شوراها در سال 81، هنگامي‌كه جناح محافظه‌كار سكوت پيشه كرده بود و برخي از بزرگان اين جناح اعلام كردند كه مؤمنين در انتخابات شركت نمي‌كنند، صدا و سيما نيز در هماهنگي كامل با آنان نسبت به انتخابات تقريباً بي‌تفاوت بود. در آخرين روزهاي پيش از انتخابات اخير، گاهي بيش از 30 دقيقه اول پخش اخبار سيما به موضوع انتخابات و اظهارنظر و اعلام مواضع گروههاي نزديك به محافظه‌كاران و يا گروههايي با نامهاي ناشناخته اختصاص مي‌يافت ولي هيچگونه خبر يا مطلبي حاوي اعتراض و مخالفت با سياستهاي مورد پذيرش صدا و سيما منعكس نمي‌شد تا جايي كه حتي اخبار تحصن اعتراض‌آميز نمايندگان مردم در مجلس و يا بخش‌هايي از سخنان رئيس جمهور نيز سانسور مي‌شد. بخش عمده‌اي از اين برنامه‌ها به پخش نظرات مردم اختصاص داشت اما همواره و بدون استثناء، مردمي كه صدايشان پخش مي‌شد، سخنان و شعارهاي مجريان صدا و سيما را تكرار مي‌كردند، گويي كه هيچ مخالف يا معترضي وجود نداشت.

  براي مردمي كه هر روز در صحنه اجتماع با همشهريان خويش برخورد داشته و با افكار آنان آشنا هستند، پخش اين‌گونه مصاحبه‌ها يا پاسخ‌هاي دست‌چين‌شده و تصنعي، حاكي از فريبكاري سياستگذاران رسانه ملي!، تلاش براي انحراف افكار عمومي از واقعيت و تحقير شنوندگان و بينندگان است.

  البته در برابر پوشش گسترده صدا و سيما، مطبوعات مستقل در شمارگاني محدود به وظيفه اطلاع‌رساني خويش عمل مي‌كردند اما با كمال تأسف، دادستاني تهران در آستانه انتخابات، به ناگاه دو روزنامه خبري و تحليلي ياس‌نو و شرق را به خيل روزنامه‌هاي توقيف شده افزود تا از درج اخبار واقعي انتخابات و تحليلهاي بعدي توسط آنها جلوگيري شود.

3- وضعيت در روز رأي‌گيري

  باتوجه به اصرار شوراي نگهبان بر ردصلاحيت طيف گسترده‌اي از نامزدها و منحصر كردن رقابت انتخاباتي به منتخبان اين شورا و اعلام عدم شركت بسياري از احزاب و گروهها در انتخابات و نيز انصراف اعتراض‌آميز برخي از نامزدهاي تأييد صلاحيت‌شده، پيش‌بيني مي‌شد كه اين رقابت تصنعي، دست‌كم در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ـ كه رقابتهاي قومي و منطقه‌اي در آنها مطرح نيست‌ـ مورد استقبال مردم واقع نشود. مشاهدات افراد از حوزه‌هاي اخذ رأي در نقاط مختلف تهران و شهرهاي بزرگ كشور حاكي است كه بيشتر شعبه‌ها در طول ساعات صبح و بعدازظهر روز جمعه اول اسفندماه خلوت بوده است. در تهران، در چند شعبه ويژه، از جمله حسينيه ارشاد و‌ مسجد لرزاده، از اولين ساعت اخذ رأي، خبرنگاران صدا و سيما با دوربين و پروژكتور و همراه با مجريان شناخته‌شده برنامه‌هاي كودكان، ورزشي و تفريح و سرگرمي حضور داشتند و با مردمي كه در اطراف دوربين صدا و سيما تجمع كرده و بعضاً در اين شعبه‌ها حاضر شده بودند، مصاحبه مي‌كردند و برخلاف آنچه شاهدان عيني از سطح شهر گواهي مي‌دادند، اخبار تجمع و حضور متراكم مردم و صفهاي دراز براي دريافت برگه‌هاي رأي را نشان مي‌دادند.

  جاي بسي شگفتي است كه‌ درحالي كه آمارهاي رسمي شركت‌كنندگان در انتخابات حوزه تهران و حومه،‌ حاكي از شركت 28 يا 32 درصد واجدان شرايط بوده‌است،‌ چگونه 10 ساعت پيش‌بيني شده (از 8 صبح تا 6 بعدازظهر)‌ براي مراجعه آنها به شعبه‌ها كافي نبوده و اتمام كار شعبه‌هاي رأي‌گيري، به 4 ساعت تمديد وقت نياز داشته است؟ توضيح آنكه در نخستين اطلاعيه وزارت كشور، نسبت تعداد برگهاي مصرف شده به تعداد واجدان شرايط در حدود 28 درصد اعلام شده بود ولي بعداً رقم 32 درصد مطرح گرديد.

  بايد از كساني كه اين واقعه را حضور پرشور و بي‌سابقه مردم و حماسه سبز ناميدند و تمديد 4 ساعته را ضرورت ناشي از مراجعات فشرده مردم اعلام كردند، پرسيد كه اگر در اين حركت حماسي، در حوزه‌هايي مانند تهران به جاي 30-28 درصد، 80 يا 90 درصد واجدان شرايط شركت مي‌كردند، اخذ رأي آنان به چه مدتي نياز مي‌داشت و آيا اجراي چنين رأي‌گيري در روز جمعه امكان مي‌يافت؟

  افزايش آمار كل آراي اخذ شده در حوزه تهران بزرگ از حدود 000‘650‘1 (به موجب آمار اوليه فرمانداري تهران) به حدود 000‘970‘1 (يعني افزايش 000‘320 برگه)، گزارشها و شكايات عرضه شده به وزارت كشور مبني‌بر وقوع تخلفات گسترده در انتخابات حوزه تهران بزرگ و خودداري وزارت كشور و كميسيون پيگيري اجراي قانون اساسي از انتشار گزارش روند انتخابات، ترديدهايي را در مورد سلامت برگزاري انتخابات ايجاد كرده است.

4- تحليل نتايج انتخابات

  بنابر گزارشهاي رسمي وزارت كشور، در كل كشور 19/51 درصد از واجدان شرايط در پاي صندوقهاي انتخابات مجلس هفتم حاضر شده‌اند. به روايت آمار، ميزان حضور مردم در اين انتخابات، از 24 دوره انتخابات برگزار شده در طول 25 سال اخير كمتر بوده و تنها كمي بيشتر از شركت آنان در انتخابات دوره دوم شوراها (1381) و دوره سوم مجلس خبرگان رهبري بوده است. جدول شماره 1 مقايسه ميزان حضور مردم در 7 دوره انتخابات مجلس را نشان مي‌دهد.

جدول 1- درصد ميزان حضور مردم در هفت دوره انتخابات مجلس

  به‌طوري كه ديده مي‌شود، در انتخابات مجلس ششم،‌ به‌رغم دخالت شوراي نگهبان در انتخابات و ردصلاحيت برخي از داوطلبان نمايندگي، بسياري از گروههاي سياسي در انتخابات حضور داشتند و در كل كشور، 35/67 درصد از واجدان شرايط در انتخابات حضور پيدا كردند. اما در جريان انتخابات مجلس هفتم، دخالت گسترده و بي‌سابقه شوراي نگهبان موجب كاهش ميزان حضور مردم به 19/51 درصد شده است و به‌طور متوسط، در تمام كشور، ميزان حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم نسبت به دوره قبل در حدود 2/16 درصد كاهش داشته است. بنابر آمار رسمي، در حوزه انتخابيه تهران بزرگ، ميزان حضور مردم در شعبه‌هاي اخذ رأي، در انتخابات دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس، به ترتيب 91/55 و 60/32 درصد بوده‌است.

  مطابق جداول تفصيلي در پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور7، در انتخابات اخير،‌ همانند تمام دوره‌هاي پيشين انتخابات مجلس و شوراها، در شهرهاي كوچك و روستاهاي مربوط، به دليل وجود رقابتهاي قومي و ملاحظات محلي، ميزان حضور مردم در پاي صنوق‌هاي رأي به‌طور قابل ملاحظه‌اي، بيشتر از شهرهاي بزرگ بوده است. در شهرهاي بزرگ، به‌دليل رشد بيشتر، آگاهي مردم و احساس خطر كمتر، ميزان حضور در پاي صندوق‌هاي رأي بسيار كمتر از ميانگين اين حضور در كل كشور بوده است.

  در جدول شماره 2 ميزان حضور مردم ساكن در برخي از مراكز استانها در انتخابات دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس، براساس آمار وزارت كشور، ملاحظه مي‌شود.

جدول 2- ميزان حضور مردم ساكن شهرهاي بزرگ و مراكز استانها در انتخابات دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس

  جداول 1و2 نشان مي‌دهند كه بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم، نسبت به مجلس ششم،‌ در كل كشور 16/16 درصد و در شهرهاي بزرگ به‌طور متوسط درحدود 19 درصد كاهش داشته است.

  بنابر آمارهاي رسمي، در حوزه انتخابيه تهران و حومه، از 572‘047‘6 نفر واجد شرايط رأي‌دادن،  60/32 درصد در پاي صندوقهاي رأي مجلس هفتم حاضر شده‌اند و نفر اول با 276‘888 رأي، آراي 05/45 درصد رأي دهندگان و تنها 69/14 درصد واجدان شرايط رأي دادن را كسب كرده است. مطابق جدول زير، تعداد آراي نفر اول حوزه تهران در دوره هفتم نيز در بين هفت دوره، در پايين‌ترين سطح قرار دارد.

جدول 3- تعداد آراي نفر اول حوزه انتخابيه تهران و حومه در هفت دوره انتخابات مجلس

* بعد از ابطال حدوداً 726 هزار رأي (25 درصد) از آراي مردم تهران توسط شوراي نگهبان، تعداد رأي نفر اول به 1224418 رسيد.

  باتوجه به اينكه جمعيت تهران و حومه در طول 23 سال گذشته به بيش از دو برابر افزايش يافته‌است، اگر نسبت تعداد آراي نفر اول به تعداد واجدان شرايط رأي دادن در هر دوره مقايسه شود، كاهش بسيار شديدي در آن در طول هفت دوره مشاهده خواهد شد.

  جدول نتايج شمارش آراء در حوزه تهران حاكي از آن است كه تمامي 30 نفر صدر جدول از ليست نامزدهاي تشكل خلق‌الساعه‌اي به نام ”آبادگران“ هستند كه تنها نفر اول و تا حدودي چند نفر پس از او شناخته شده و داراي سوابق و تجربيات سياسي مي‌باشند. چنين تركيبي از اكثريت ناشناس نمايندگان تهران ـ كه مشابه ليست ناشناس «آبادگران» در انتخابات سال گذشته شوراي شهرتهران است‌ـ در هيچ يك از دوره‌هاي گذشته مجلس شوراي اسلامي ديده نشده است. تعداد آراي نفرات اول تا سي‌ام، به يكديگر نزديك است اما تعداد آراي نفر سي‌ويكم، درحدود نصف آراي نفر سي‌ام است.

  جدول آرا نشان مي‌دهد كه محافظه‌كاران با آراي بلوكه سازماندهي شده و بدون رقابت طبيعي و عادلانه با ديگران، كرسيهاي نمايندگي مردم تهران را در اختيار گرفته‌اند. به ياد داريم كه نفر اول اين دوره، در دوره گذشته تنها پس از ابطال تعداد زيادي از صندوقها توسط شوراي نگهبان و جرح و تعديل نتايج، به بهاي حذف تنها نامزد انتخاب شده مورد تأييد ائتلاف نيروهاي ملي‌ـ مذهبي، به عنوان نفر آخر نمايندگان تهران وارد مجلس شد.

  از سوي ديگر، جدول نتايج رأي‌گيري در تهران و شهرهاي بزرگ نشان مي‌دهد كه نامزدهاي آبادگران در نبود رقيبان جدي و با اختلاف زياد آرا با نامزدهاي ديگر‌ حائز اكثريت شده‌اند، ضمن آنكه تعداد آراي نفر اول هر ليست اختلاف زيادي با تعداد كل آرا دارد. در حوزه انتخاباتي تهران بزرگ، براساس آمارهاي رسمي، از مجموع 572‘047‘6 نفر واجد شرايط حق رأي، تنها 748‘971‘1 نفر برگه‌هاي رأي خود را به صندوقها ريخته‌اند. نفر اول در ليست آبادگران با 276‘888 رأي، آراي05/45 درصد از رأي‌دهندگان را كسب كرده است.

  468‘188 نفر برگه‌هاي خويش را مخدوش كرده و تعداد نامعلومي برگه‌هاي سفيد يا حاوي نامهاي متفرقه به صندوق ريخته‌اند. در انتخابات حوزه تهران، 1202 نامزد نمايندگي شركت كردند كه مجموع آراي آنها 569‘702‘21 رأي بوده است. از تقسيم مجموع اين آرا بر تعداد 748‘971‘1 نفر رأي‌‌دهندگان، چنين به‌دست مي‌آيد كه رأي‌دهندگان به‌طور متوسط به جاي 30 نفر،‌ تنها به 11 نامزد نمايندگي رأي داده‌اند و 19 محل رأي را خالي گذارده‌اند.

  اين سخن بدين معنا است كه حتي 60/32 درصد دارندگان حق رأي كه به پاي صندوقهاي رأي رفته‌اند، به‌طور متوسط نخواسته يا نتوانسته‌اند از 3/63 درصد از حق رأي خود استفاده كنند. بدين ترتيب، نسبت به كل جمعيت، تنها از 96/11 درصد حق رأي بالقوه واجدان شرايط استفاده شده است. به بيان ديگر، ميزان مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود 96/11 درصد مشاركت كامل بوده است.

در مقام مقايسه، كميتهاي فوق در انتخابات مجلس ششم و هفتم در حوزه تهران به شرح زير است:

  اين مقايسه نشان مي‌دهد كه درصد قابل‌توجهي از مراجعه‌كنندگان به شعبه‌هاي اخذ رأي، برگه سفيد يا باطله به صندوق ريخته‌اند كه بدون تأثير در ميزان آراء نامزدها، تنها بر تعداد كل برگه‌ها تأثير گذارده‌اند. در جوامع غيرآزاد كه صرف حضور در انتخابات،‌ تأييد يا همكاري با حاكميت تلقي مي‌شود،‌ افراد ممكن است به‌رغم ميل باطني، و از بيم پيامدهاي احتمالي عدم شركت در انتخابات ـ‌هر چند ناشي از توهم ذهني آنان باشدـ به منظور خوردن مهر انتخابات در شناسنامه‌هايشان، به اين كار مبادرت ورزند. هر چند كه اين كار در دوره‌هاي اخير كاهش يافته بود، احتمالاً تصور ذهني بازگشت محافظه‌كاران به قدرت و هاله سنگين تصدي كليه مناصب حاكميت توسط آنان، در كنار تبليغات وسيع صدا و سيما مبني بر تكليف قانوني و شرعي مشاركت در انتخابات،‌ برخي از مردم را به دادن رأي سفيد يا باطل ترغيب كرده است. درصورتي‌كه اين تحليل پذيرفته شود، مي‌توان تعداد آراي سفيد و باطل را نيز به صورت تقريب حدس زد و به عنوان رأي اعتراض به روند جاري محسوب كرد.

  البته براي تحليل درست نتايج انتخابات لازم است كه بين مفهوم مراجعه يا حضور مردم در شعبه‌هاي رأي‌گيري و انداختن برگه رأي در صندوقها و مفهوم مشاركت مردم در انتخابات به منظور دخالت در تعيين سرنوشت خود تفاوت گذاشته شود.

  در شرايطي كه همه گروههاي سياسي بر اهميت ميزان مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش و تأثير مثبت اين مشاركت در ثبات سياسي و حفظ امنيت ملي كشور اذعان دارند، آيا شوراي نگهبان مسئوليت آسيبهاي وارد شده به بنيادهاي اجتماعي و سياسي و اعتبار بين‌المللي كشورمان و قطع اميد بسياري از مردم از اصلاح امور با روندهاي قانوني را مي‌پذيرد؟

  از زاويه‌اي ديگر، نتايج انتخابات نشان مي‌دهد كه برغم تبليغات و القائات بسيار گسترده و بي‌سابقه صدا و سيما براي كشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي، 4/67 درصد مردم تهران و 81/48 درصد از مردم كل كشور، به هر دليل، تصميم به شركت در انتخابات نگرفته و با حفظ استقلال رأي خويش، تحت تأثير القائات صدا و سيما و حتي توصيه‌هاي برخي از مراجع ديني كه فتاوي آنان از صدا و سيما پخش مي‌شد، قرار نگرفته‌اند.

  امروزه در جوامع دموكراتيك، ميزان مشاركت مردم در انتخابات و علاقه آنان به دخالت در تعيين سرنوشت خويش، به عنوان ميزان‌الحراره (دماسنج) سلامت اجتماعي و ملاك كمي براي سنجش مناسبات تنگاتنگ و همكاري دولت‌ـ ملت ارزيابي مي‌شود و از اين‌رو، كاهش سريع ميزان مشاركت مردم در انتخابات، به منزله زنگ خطر تلقي مي‌گردد و مسئولان و دلسوزان براي رفع اين خطر به چاره‌جويي مي‌پردازند.

  ولي با كمال تأسف، در كشور ما هنگامي كه درصد بزرگي از مردم از حضور درپاي صندوقهاي رأي خودداري مي‌كنند،‌ متوليان حكومت به هيچ وجه امكان طرح موضوع و بررسي عوامل قهر مردم با صندوقهاي رأي را فراهم نمي‌كنند و باوجود آن كه به‌رغم تبليغات سنگين رسانه ملي، ميزان مشاركت مردم در انتخابات سيري نزولي يافته است، صدا و سيما با تلاش براي پاك كردن صورت مسئله، همچنان اين انتخابات را پيروزي حماسي مي‌خواند و تبريك مي‌گويد.

  اگر ما امروز به وجود اين بيماري اعتراف نكنيم و بر درمان ريشه‌هاي آن اهتمام نورزيم، فردا پيامدهاي آن گريبانگير ما شده، خطرات گسترده‌اي در كمين ما خواهد نشست.

5- جمع‌بندي

  همان‌گونه كه در اين بيانيه توضيح داده شد و در بيانيه‌هاي پيشين نيز تصريح گرديده است، به ‌نظر نهضت آزادي ايران، انتخابات مجلس هفتم نه آزاد، نه سالم و نه قانوني بوده است و از همين‌رو، نهضت آزادي ايران برگزاري اين انتخابات فرمايشي را خلاف مصالح و امنيت ملي ارزيابي كرد و از شركت در آن خودداري ورزيد.

  نهضت آزادي ايران، رويگرداني نزديك به 70 درصد مردم شهرهاي بزرگ كشور از شركت در انتخابات اخير، به‌رغم تبليغات گسترده و بي‌سابقه براي ترغيب مردم به مشاركت در آن، را شاخص رشد و آگاهي مردم خوب كشورمان ارزيابي مي‌كند و آن را پشتوانه محكمي براي تداوم جنبش اصلاح‌طلبي مي‌داند.

  فارغ از اين كه مجلس هفتم، تا چه حد از مشروعيت برخوردار است، بنابر تحليلي كه براساس آمارهاي رسمي ـ با فرض صحت آنها‌ـ ارائه شد، فاقد مقبوليت عمومي است و يكي از پيامدهاي عملكرد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان افزايش قابل ملاحظه شكاف دولت‌ـ ملت بوده است.

  نهضت آزادي ايران، باتوجه به جايگاه 15-10 درصدي جناح اقتدارگرا در ميان مردم و عدم حمايت و مشاركت قاطع ملت ايران از اين جناح و از سوي ديگر، ضرورت مشاركت مردم، به ويژه نخبگان و قشرهاي آگاه جامعه، در اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور و پاسخگويي به مطالبات مردم، پيامد ادامه روند كنوني را تشديد بحرانهاي داخلي، خدشه‌دارشدن استقلال كشور و وابستگي به بيگانگان ارزيابي مي‌كند و براين پايه به همه گردانندگان امور و احزاب و گروههاي سياسي و اجتماعي توصيه مي‌كند كه براي دفع خطرات احتمالي، با همفكري و همدلي به چاره‌جويي بنشينند و براي تداوم اصلاحات و گذار از بحرانهاي موجود، با تمام توان تلاش كنند.

   نهضت آزادي ايران