۱۸۶۴
۱۳۸۲/۱۶/۱۲
تحلیل انتخابات مجلس هفتم
۱- کلیات
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در روز اول اسفندماه جاری به صورت غیرآزاد، ناسالم، غیرقانونی و فرمایشی و در شرایطی کاملاً متفاوت با دورههای گذشته برگزار گردید.
عملکرد شورای نگهبان درمورد بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات و ردصلاحیت حدوداً چهل درصد از نامزدها در کل کشور و در حدود سی درصد نمایندگان مجلس ششم، بدون ارائه دلائل و مدارک لازم، و ممانعت از مشارکت آنان در رقابت انتخاباتی و نیز موضعگیری جانبدارانه و تبلیغات گسترده و بیسابقه صدا و سیما در ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و نهایتاً مشارکت محدود مردم ـبه ویژه در شهرهای بزرگ کشورـ از ویژگیهای بیسابقه این دوره نسبت به دورههای گذشته انتخابات مجلس بود.
بهرغم تغییر محسوس شرایط سیاسیـ اجتماعی کشور از سال ۱۳۷۶ و افزایش سریع میزان مشارکت مردم در چهار دوره متوالی انتخابات (انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۷۶، شوراها در سال ۷۷، مجلس ششم در سال ۷۸ و ریاست جمهوری در سال ۸۰)، میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شوراها در سال ۸۱ و انتخابات مجلس هفتم در سال ۸۲، آشکارا کاهش یافته است و این موضوع از پدیده خطرناک شکاف جدی دولتـ ملت حکایت میکند. از این رو لازم است که ابعاد گوناگون این رویداد مهم و پیامدهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
۲- مقدمات برگزاری انتخابات
پس از نامنویسی داوطلبان نمایندگی مجلس، هیأتهای نظارت بر انتخابات، به نمایندگی از شورای نگهبان، با روشی همانند گذشته اما در سطحی کاملاً بیسابقه، در امر انتخاب مستقیم نمایندگان مردم برای تصدی کرسیهای نمایندگی مجلس دخالت کرده، و بدون ارائه دلایل و مدارک و با ایراد اتهامات واهی، صلاحیت حدوداً سه هزار نفر یعنی نزدیک به چهل درصد ثبتنامکردگان را انکار کردند. نام هشتادوچند نفر از فعالترین نمایندگان مجلس ششم ـ که در طول دوران نمایندگی، سیاستهای محافظهکاران را شجاعانه نقد و مورد پرسش قرار میدادند و بعضاً از سوی قوه قضائیه مورد پیگرد و بازجویی قرار گرفته بودندـ شامل برخی از اعضای هیأت رئیسه و کمیسیونهای تخصصی، و تقریباً تمامی فعالان سیاسی اصلاحطلب در داخل و خارج از حاکمیت ـ ازجمله ۲۱ نفر از اعضای نهضت آزادی ایران و جمعی از علاقهمندان آنـ در فهرست ردصلاحیتشدگان بهچشم میخورد.
اعتراض گسترده رئیس جمهور، وزیرکشور، استانداران، فرمانداران، رئیس و نمایندگان مجلس، دانشجویان، روزنامهنگاران و احزاب و فعالان سیاسی به این بدعت خطرناک و تأکید آنان بر رعایت موازین صریح قانونی، مبنی بر لزوم بررسی صلاحیتها بر پایه اطلاعات دریافتی از مراجع چهارگانه و ضرورت مستند بودن رد صلاحیتها به مدارک و دلایل روشن و ارائه این مدارک به ثبتنامکردگان یا وزارت کشور (هیأتهای اجرایی)، موجب تغییر دیدگاه و روش و هیأتهای نظارت نگردید و در مرحله بعد، شورای نگهبان نیز به اعتراضات مکتوب ردصلاحیتشدگان وقعی ننهاد و پس از مذاکرات رئیس جمهور و رئیس مجلس، با رد صلاحیت چند تن دیگر از نمایندگان مجلس و تأیید معدودی افراد عمدتاً ناشناس، لیست دستچینشدهای شامل افراد مورد نظر محافظهکاران به همراه رقبای غیرمعروف و پراکندهای که امکان پیروزی نداشتند، به وزارت کشور ابلاغ کرد تا به قول برخی از محافظهکاران، اشتباه و مسامحه شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم جبران گردد.
فهرست داوطلبان تأییدشده به گونهای بود که ـ به گفته رئیس جمهورـ برای ۱۹۰ کرسی مجلس مهرهچینی شده و عملاً امکان هرگونه رقابتی منتفی بود. با چنین آرایشی، محافظهکاران نسبت به در اختیار گرفتن دوسوم مجلس مطمئن بودند، چنانکه نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت در روز قبل از رأیگیری نوشت: ”فردا روز سرنوشتسازی است. مردم به پای صندوقهای رأی خواهند آمد و برغم همه بیمهریها، ترکیب مجلس آینده را تعیین میکنند. بیتردید چنین ترکیبی بهتر و زیباتر از ترکیب فعلی است“!
۲-۱- مستندات رد صلاحیتها
از موارد بیسابقه در فرایند برگزاری انتخابات اخیر، استناد هیأتهای نظارت و شورای نگهبان به بندهای ۱، ۳ و ۵ ماده ۲۸ و بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون انتخابات برای رد صلاحیت جمع کثیری از داوطلبان و انتساب عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ارتداد و یا سوءشهرت به آنان است. انکار مسلمانی عده زیادی ـ در حدود ۱۰۰۰ نفرـ از دینداران شناخته شده در جامعه و وارد کردن نسبت سوءشهرت به ایشان، بدون ذکر دلیل یا ارائه سند معتبر، جسارتی هولانگیز میخواهد و حتی از افرادی که اندکی ادب و هراس از عاقبت کار خویش داشته باشند انتظار نمیرود. قرآن کریم خطاب به کسانی که نسبت نامسلمانی به دیگران میدهند میفرماید: «ای مؤمنان … به کسی که اظهار اسلام میکند نگوئید مسلمان نیستی…»۶
چگونه کسانی که خود ادعای مسلمانی و راهبری جامعه را دارند، اینگونه جسورانه و آسوده خاطر، به جمعی بزرگ نسبتهای ناروا میدهند و در مقابل اعتراض آنان، سکوت میکنند؟ گویا شورای نگهبان برای طرد کسانی که آنان را رقبای جناح خویش تلقی میکند، به چماق تکفیر متمسک شده است. آیا همین کار شورای نگهبان دلیل اسقاط عدالت و صلاحیت اعضای آن برای تصدی امر فقاهت و عضویت در شورای نگهبان نیست؟ به باور ما، در این قضیه، اعضای شورای نگهبان از وظایف قانونی و حیطه شرعی تخطی کردهاند و باید از مردم عذرخواهی و از منصب خویش استعفا میکردند.
۲-۲- تبلیغات انتخاباتی
در شهرهای بزرگ، با فرا رسیدن مهلت یک هفتهای تبلیغات انتخاباتی، گروههای وابسته به جناح راست که برخلاف دیگران، از مدتها قبل نسبت به تأیید صلاحیت نامزدهای مورد نظرشان مطمئن بودند، با برنامهریزی قبلی و آمادگی کامل، اسامی نامزدهایشان را در قالب چند فهرست نسبتاً مشابه در پلاکاردهای کاغذی و پارچهای بزرگ و بروشورهای کوچک در سطح شهر منتشر ساختند. در مقابل، بیشتر احزاب و گروههای اصلاحطلب، به نشانه اعتراض به عملکرد شورای نگهبان، از شرکت در انتخابات خودداری کردند و تنها برخی از اعضا یا افراد منتسب به مجمع روحانیون مبارز یا کارگزاران سازندگی، در کنار نامزدهای مستقل و ناشناخته، در انتخابات شرکت کردند.
در شهر تهران، در فهرست اصلی محافظهکاران با نام «آبادگران ایران اسلامی» که بیشترین حجم تبلیغات به آن اختصاص داشت، بجز نفر ردیف اول و تا حدودی چند نفر پس از او، عموماً افراد ناشناس و فاقد سوابق و تجربیات سیاسی قرار داشتند و در نشریات و تبلیغات گسترده این گروه، به هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب و گروههای شناخته شده اشاره نمیشد. گویا این گروه خلقالساعه که فاقد پیشینیه سیاسی شناخته شده است، در پی استتار و پنهان کردن هویت سیاسی، سازمانی و ریشههای مالی و تدارکاتی تبلیغات خویش بود، هر چند که محافظهکاران از آنان حمایت میکردند.
شورای اسلامی شهر تهران که در سال گذشته، با روشی کاملاً مشابه و در قالب لیستی به نام مشابه ”آبادگران“ ـ که بجز دو نفر، از افراد گمنـام تشکیل شده بود ـ در شرایط انفعال و عدم مشارکت مردم، با آرای نزدیک به متوسط ۵/۲ درصد مردم، مدیریت شهر تهران را در اختیار گرفت، امسال با تبلیغات گسترده و از محل بودجه شهرداری، با وعده ”شهر آباد“ برای لیست ”آبادگران“ تبلیغ میکرد و شهردار تهران، به عنوان عضو ائتلاف آبادگران، هفته قبل از برگزاری انتخابات، در مراسم نماز جمعه تهران سخنرانی نمود. در همین مدت، شهرداری تهران با جهتگیری سیاسی مشخص، بر خلاف قوانینی که وظایف ذاتی شهرداری و منابع مالی و موارد مصرف آنها را در حوزه خدمات شهری مشخص میسازد، به هر یک از فرهنگیان حوزه آموزش و پرورش تهران، معادل ۲۵۰ هزار ریال کالابرگ داد و نیز پس از برگزاری جلسه توجیهی در مصلای تهران، مبالغ قابل توجهی، به عنوان کمک برای برگزاری مراسم سوگواری در ماه محرم، به هیأتهای مذهبی و مساجد پرداخت کرد.
حجم و نوع تبلیغات و اطلاعرسانی صدا و سیما در زمینه انتخابات نیز در این دوره کاملاً بیسابقه بود، بهگونهای که تبلیغات در راستای تشویق مردم به حضور در پای صندوقها به عنوان وظیفه ملی و شرعی، تمام کانالهای صدا و سیما را پر کرده بود و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شدت بیشتری میگرفت. دامنه این تبلیغات حتی به برنامههای ورزشی و کودکان نیز کشیده شده بود، درحالی که در انتخابات شوراها در سال ۸۱، هنگامیکه جناح محافظهکار سکوت پیشه کرده بود و برخی از بزرگان این جناح اعلام کردند که مؤمنین در انتخابات شرکت نمیکنند، صدا و سیما نیز در هماهنگی کامل با آنان نسبت به انتخابات تقریباً بیتفاوت بود. در آخرین روزهای پیش از انتخابات اخیر، گاهی بیش از ۳۰ دقیقه اول پخش اخبار سیما به موضوع انتخابات و اظهارنظر و اعلام مواضع گروههای نزدیک به محافظهکاران و یا گروههایی با نامهای ناشناخته اختصاص مییافت ولی هیچگونه خبر یا مطلبی حاوی اعتراض و مخالفت با سیاستهای مورد پذیرش صدا و سیما منعکس نمیشد تا جایی که حتی اخبار تحصن اعتراضآمیز نمایندگان مردم در مجلس و یا بخشهایی از سخنان رئیس جمهور نیز سانسور میشد. بخش عمدهای از این برنامهها به پخش نظرات مردم اختصاص داشت اما همواره و بدون استثناء، مردمی که صدایشان پخش میشد، سخنان و شعارهای مجریان صدا و سیما را تکرار میکردند، گویی که هیچ مخالف یا معترضی وجود نداشت.
برای مردمی که هر روز در صحنه اجتماع با همشهریان خویش برخورد داشته و با افکار آنان آشنا هستند، پخش اینگونه مصاحبهها یا پاسخهای دستچینشده و تصنعی، حاکی از فریبکاری سیاستگذاران رسانه ملی!، تلاش برای انحراف افکار عمومی از واقعیت و تحقیر شنوندگان و بینندگان است.
البته در برابر پوشش گسترده صدا و سیما، مطبوعات مستقل در شمارگانی محدود به وظیفه اطلاعرسانی خویش عمل میکردند اما با کمال تأسف، دادستانی تهران در آستانه انتخابات، به ناگاه دو روزنامه خبری و تحلیلی یاسنو و شرق را به خیل روزنامههای توقیف شده افزود تا از درج اخبار واقعی انتخابات و تحلیلهای بعدی توسط آنها جلوگیری شود.
۳- وضعیت در روز رأیگیری
باتوجه به اصرار شورای نگهبان بر ردصلاحیت طیف گستردهای از نامزدها و منحصر کردن رقابت انتخاباتی به منتخبان این شورا و اعلام عدم شرکت بسیاری از احزاب و گروهها در انتخابات و نیز انصراف اعتراضآمیز برخی از نامزدهای تأیید صلاحیتشده، پیشبینی میشد که این رقابت تصنعی، دستکم در تهران و سایر شهرهای بزرگ ـ که رقابتهای قومی و منطقهای در آنها مطرح نیستـ مورد استقبال مردم واقع نشود. مشاهدات افراد از حوزههای اخذ رأی در نقاط مختلف تهران و شهرهای بزرگ کشور حاکی است که بیشتر شعبهها در طول ساعات صبح و بعدازظهر روز جمعه اول اسفندماه خلوت بوده است. در تهران، در چند شعبه ویژه، از جمله حسینیه ارشاد و مسجد لرزاده، از اولین ساعت اخذ رأی، خبرنگاران صدا و سیما با دوربین و پروژکتور و همراه با مجریان شناختهشده برنامههای کودکان، ورزشی و تفریح و سرگرمی حضور داشتند و با مردمی که در اطراف دوربین صدا و سیما تجمع کرده و بعضاً در این شعبهها حاضر شده بودند، مصاحبه میکردند و برخلاف آنچه شاهدان عینی از سطح شهر گواهی میدادند، اخبار تجمع و حضور متراکم مردم و صفهای دراز برای دریافت برگههای رأی را نشان میدادند.
جای بسی شگفتی است که درحالی که آمارهای رسمی شرکتکنندگان در انتخابات حوزه تهران و حومه، حاکی از شرکت ۲۸ یا ۳۲ درصد واجدان شرایط بودهاست، چگونه ۱۰ ساعت پیشبینی شده (از ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر) برای مراجعه آنها به شعبهها کافی نبوده و اتمام کار شعبههای رأیگیری، به ۴ ساعت تمدید وقت نیاز داشته است؟ توضیح آنکه در نخستین اطلاعیه وزارت کشور، نسبت تعداد برگهای مصرف شده به تعداد واجدان شرایط در حدود ۲۸ درصد اعلام شده بود ولی بعداً رقم ۳۲ درصد مطرح گردید.
باید از کسانی که این واقعه را حضور پرشور و بیسابقه مردم و حماسه سبز نامیدند و تمدید ۴ ساعته را ضرورت ناشی از مراجعات فشرده مردم اعلام کردند، پرسید که اگر در این حرکت حماسی، در حوزههایی مانند تهران به جای ۳۰-۲۸ درصد، ۸۰ یا ۹۰ درصد واجدان شرایط شرکت میکردند، اخذ رأی آنان به چه مدتی نیاز میداشت و آیا اجرای چنین رأیگیری در روز جمعه امکان مییافت؟
افزایش آمار کل آرای اخذ شده در حوزه تهران بزرگ از حدود ۰۰۰‘۶۵۰‘۱ (به موجب آمار اولیه فرمانداری تهران) به حدود ۰۰۰‘۹۷۰‘۱ (یعنی افزایش ۰۰۰‘۳۲۰ برگه)، گزارشها و شکایات عرضه شده به وزارت کشور مبنیبر وقوع تخلفات گسترده در انتخابات حوزه تهران بزرگ و خودداری وزارت کشور و کمیسیون پیگیری اجرای قانون اساسی از انتشار گزارش روند انتخابات، تردیدهایی را در مورد سلامت برگزاری انتخابات ایجاد کرده است.
۴- تحلیل نتایج انتخابات
بنابر گزارشهای رسمی وزارت کشور، در کل کشور ۱۹/۵۱ درصد از واجدان شرایط در پای صندوقهای انتخابات مجلس هفتم حاضر شدهاند. به روایت آمار، میزان حضور مردم در این انتخابات، از ۲۴ دوره انتخابات برگزار شده در طول ۲۵ سال اخیر کمتر بوده و تنها کمی بیشتر از شرکت آنان در انتخابات دوره دوم شوراها (۱۳۸۱) و دوره سوم مجلس خبرگان رهبری بوده است. جدول شماره ۱ مقایسه میزان حضور مردم در ۷ دوره انتخابات مجلس را نشان میدهد.
جدول ۱- درصد میزان حضور مردم در هفت دوره انتخابات مجلس
دوره انتخابات مجلس |
جمعیت واجد شرایط رأی دادن در کل کشور |
درصد حضور مردم درپای صندوقهای رأی درکل کشور |
درصد حضور مردم در پای صندوقهای رأی در استان تهران |
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم |
۲۰۸۷۵۰۰۰ ۲۴۱۴۴۰۰۰ ۲۷۹۸۷۰۰۰ ۳۲۴۵۶۰۰۰ ۳۴۷۱۶۰۰۰ ۳۸۷۲۶۰۰۰ ۴۶۳۵۱۰۰۰ |
۱۴/۵۲ ۶۴/۶۴ ۷۲/۵۹ ۸۱/۵۷ ۱۰/۷۱ ۳۵/۶۷ ۱۹/۵۱ |
۱۳/۶۱ ۳۴/۶۰ ۲۳/۴۳ ۳۵/۳۹ ۷۴/۵۵ ۱۵/۵۷ ۴۷/۳۳ |
بهطوری که دیده میشود، در انتخابات مجلس ششم، بهرغم دخالت شورای نگهبان در انتخابات و ردصلاحیت برخی از داوطلبان نمایندگی، بسیاری از گروههای سیاسی در انتخابات حضور داشتند و در کل کشور، ۳۵/۶۷ درصد از واجدان شرایط در انتخابات حضور پیدا کردند. اما در جریان انتخابات مجلس هفتم، دخالت گسترده و بیسابقه شورای نگهبان موجب کاهش میزان حضور مردم به ۱۹/۵۱ درصد شده است و بهطور متوسط، در تمام کشور، میزان حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم نسبت به دوره قبل در حدود ۲/۱۶ درصد کاهش داشته است. بنابر آمار رسمی، در حوزه انتخابیه تهران بزرگ، میزان حضور مردم در شعبههای اخذ رأی، در انتخابات دورههای ششم و هفتم مجلس، به ترتیب ۹۱/۵۵ و ۶۰/۳۲ درصد بودهاست.
مطابق جداول تفصیلی در پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور۷، در انتخابات اخیر، همانند تمام دورههای پیشین انتخابات مجلس و شوراها، در شهرهای کوچک و روستاهای مربوط، به دلیل وجود رقابتهای قومی و ملاحظات محلی، میزان حضور مردم در پای صنوقهای رأی بهطور قابل ملاحظهای، بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است. در شهرهای بزرگ، بهدلیل رشد بیشتر، آگاهی مردم و احساس خطر کمتر، میزان حضور در پای صندوقهای رأی بسیار کمتر از میانگین این حضور در کل کشور بوده است.
در جدول شماره ۲ میزان حضور مردم ساکن در برخی از مراکز استانها در انتخابات دورههای ششم و هفتم مجلس، براساس آمار وزارت کشور، ملاحظه میشود.
جدول ۲- میزان حضور مردم ساکن شهرهای بزرگ و مراکز استانها در انتخابات دورههای ششم و هفتم مجلس
دوره انتخابات مجلس |
جمعیت واجد شرایط رأی دادن در کل کشور |
درصد حضور مردم درپای صندوقهای رأی درکل کشور |
درصد حضور مردم در پای صندوقهای رأی در استان تهران |
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم |
۲۰۸۷۵۰۰۰ ۲۴۱۴۴۰۰۰ ۲۷۹۸۷۰۰۰ ۳۲۴۵۶۰۰۰ ۳۴۷۱۶۰۰۰ ۳۸۷۲۶۰۰۰ ۴۶۳۵۱۰۰۰ |
۱۴/۵۲ ۶۴/۶۴ ۷۲/۵۹ ۸۱/۵۷ ۱۰/۷۱ ۳۵/۶۷ ۱۹/۵۱ |
۱۳/۶۱ ۳۴/۶۰ ۲۳/۴۳ ۳۵/۳۹ ۷۴/۵۵ ۱۵/۵۷ ۴۷/۳۳ |
جداول ۱و۲ نشان میدهند که بر اساس آمارهای رسمی، میزان حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم، نسبت به مجلس ششم، در کل کشور ۱۶/۱۶ درصد و در شهرهای بزرگ بهطور متوسط درحدود ۱۹ درصد کاهش داشته است.
بنابر آمارهای رسمی، در حوزه انتخابیه تهران و حومه، از ۵۷۲‘۰۴۷‘۶ نفر واجد شرایط رأیدادن، ۶۰/۳۲ درصد در پای صندوقهای رأی مجلس هفتم حاضر شدهاند و نفر اول با ۲۷۶‘۸۸۸ رأی، آرای ۰۵/۴۵ درصد رأی دهندگان و تنها ۶۹/۱۴ درصد واجدان شرایط رأی دادن را کسب کرده است. مطابق جدول زیر، تعداد آرای نفر اول حوزه تهران در دوره هفتم نیز در بین هفت دوره، در پایینترین سطح قرار دارد.
جدول ۳- تعداد آرای نفر اول حوزه انتخابیه تهران و حومه در هفت دوره انتخابات مجلس
دوره مجلس |
نام نفر اول |
تعداد آرای نفر اول |
تعداد کل آرای مأخوذه |
نسبت درصد آرای نفر اول |
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم * هفتم |
فخرالدین حجازی اکبر هاشمیرفسنجانی اکبر هاشمیرفسنجانی سیدعلیاکبر حسینی علیاکبر ناطقنوری محمدرضا خاتمی غلامعلی حدادعادل |
۱۵۶۸۷۵۹ ۱۸۹۱۲۶۴ ۱۲۹۴۴۱۹ ۹۳۷۳۰۲ ۸۷۹۸۹۳ ۱۷۹۴۳۶۵ ۸۸۸۲۷۶ |
۲۱۳۴۴۳۴ ۲۳۰۸۳۱۹ ۱۵۷۳۵۸۷ ۱۷۰۱۲۹۹ ۲۴۴۴۴۱۵ ۲۹۳۱۱۱۳ ۱۹۷۱۷۴۸ |
۵/۷۳ ۹/۸۱ ۳/۸۲ ۱/۵۵ ۰/۳۶ ۲/۶۱ ۱/۴۵ |
* بعد از ابطال حدوداً ۷۲۶ هزار رأی (۲۵ درصد) از آرای مردم تهران توسط شورای نگهبان، تعداد رأی نفر اول به ۱۲۲۴۴۱۸ رسید.
باتوجه به اینکه جمعیت تهران و حومه در طول ۲۳ سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش یافتهاست، اگر نسبت تعداد آرای نفر اول به تعداد واجدان شرایط رأی دادن در هر دوره مقایسه شود، کاهش بسیار شدیدی در آن در طول هفت دوره مشاهده خواهد شد.
جدول نتایج شمارش آراء در حوزه تهران حاکی از آن است که تمامی ۳۰ نفر صدر جدول از لیست نامزدهای تشکل خلقالساعهای به نام ”آبادگران“ هستند که تنها نفر اول و تا حدودی چند نفر پس از او شناخته شده و دارای سوابق و تجربیات سیاسی میباشند. چنین ترکیبی از اکثریت ناشناس نمایندگان تهران ـ که مشابه لیست ناشناس «آبادگران» در انتخابات سال گذشته شورای شهرتهران استـ در هیچ یک از دورههای گذشته مجلس شورای اسلامی دیده نشده است. تعداد آرای نفرات اول تا سیام، به یکدیگر نزدیک است اما تعداد آرای نفر سیویکم، درحدود نصف آرای نفر سیام است.
جدول آرا نشان میدهد که محافظهکاران با آرای بلوکه سازماندهی شده و بدون رقابت طبیعی و عادلانه با دیگران، کرسیهای نمایندگی مردم تهران را در اختیار گرفتهاند. به یاد داریم که نفر اول این دوره، در دوره گذشته تنها پس از ابطال تعداد زیادی از صندوقها توسط شورای نگهبان و جرح و تعدیل نتایج، به بهای حذف تنها نامزد انتخاب شده مورد تأیید ائتلاف نیروهای ملیـ مذهبی، به عنوان نفر آخر نمایندگان تهران وارد مجلس شد.
از سوی دیگر، جدول نتایج رأیگیری در تهران و شهرهای بزرگ نشان میدهد که نامزدهای آبادگران در نبود رقیبان جدی و با اختلاف زیاد آرا با نامزدهای دیگر حائز اکثریت شدهاند، ضمن آنکه تعداد آرای نفر اول هر لیست اختلاف زیادی با تعداد کل آرا دارد. در حوزه انتخاباتی تهران بزرگ، براساس آمارهای رسمی، از مجموع ۵۷۲‘۰۴۷‘۶ نفر واجد شرایط حق رأی، تنها ۷۴۸‘۹۷۱‘۱ نفر برگههای رأی خود را به صندوقها ریختهاند. نفر اول در لیست آبادگران با ۲۷۶‘۸۸۸ رأی، آرای۰۵/۴۵ درصد از رأیدهندگان را کسب کرده است.
۴۶۸‘۱۸۸ نفر برگههای خویش را مخدوش کرده و تعداد نامعلومی برگههای سفید یا حاوی نامهای متفرقه به صندوق ریختهاند. در انتخابات حوزه تهران، ۱۲۰۲ نامزد نمایندگی شرکت کردند که مجموع آرای آنها ۵۶۹‘۷۰۲‘۲۱ رأی بوده است. از تقسیم مجموع این آرا بر تعداد ۷۴۸‘۹۷۱‘۱ نفر رأیدهندگان، چنین بهدست میآید که رأیدهندگان بهطور متوسط به جای ۳۰ نفر، تنها به ۱۱ نامزد نمایندگی رأی دادهاند و ۱۹ محل رأی را خالی گذاردهاند.
این سخن بدین معنا است که حتی ۶۰/۳۲ درصد دارندگان حق رأی که به پای صندوقهای رأی رفتهاند، بهطور متوسط نخواسته یا نتوانستهاند از ۳/۶۳ درصد از حق رأی خود استفاده کنند. بدین ترتیب، نسبت به کل جمعیت، تنها از ۹۶/۱۱ درصد حق رأی بالقوه واجدان شرایط استفاده شده است. به بیان دیگر، میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود ۹۶/۱۱ درصد مشارکت کامل بوده است.
در مقام مقایسه، کمیتهای فوق در انتخابات مجلس ششم و هفتم در حوزه تهران به شرح زیر است:
دوره انتخابات مجلس |
تعداد متوسط رأی در برگههای ۳۰ نفره |
درصد حضور |
درصد مشارکت |
مجلس ششم |
۲۱ |
۹۱/۵۵ درصد |
۳۰/۳۵ درصد |
مجلس هفتم |
۱۱ |
۶۰/۳۲ درصد |
۹۶/۱۱ درصد |
این مقایسه نشان میدهد که درصد قابلتوجهی از مراجعهکنندگان به شعبههای اخذ رأی، برگه سفید یا باطله به صندوق ریختهاند که بدون تأثیر در میزان آراء نامزدها، تنها بر تعداد کل برگهها تأثیر گذاردهاند. در جوامع غیرآزاد که صرف حضور در انتخابات، تأیید یا همکاری با حاکمیت تلقی میشود، افراد ممکن است بهرغم میل باطنی، و از بیم پیامدهای احتمالی عدم شرکت در انتخابات ـهر چند ناشی از توهم ذهنی آنان باشدـ به منظور خوردن مهر انتخابات در شناسنامههایشان، به این کار مبادرت ورزند. هر چند که این کار در دورههای اخیر کاهش یافته بود، احتمالاً تصور ذهنی بازگشت محافظهکاران به قدرت و هاله سنگین تصدی کلیه مناصب حاکمیت توسط آنان، در کنار تبلیغات وسیع صدا و سیما مبنی بر تکلیف قانونی و شرعی مشارکت در انتخابات، برخی از مردم را به دادن رأی سفید یا باطل ترغیب کرده است. درصورتیکه این تحلیل پذیرفته شود، میتوان تعداد آرای سفید و باطل را نیز به صورت تقریب حدس زد و به عنوان رأی اعتراض به روند جاری محسوب کرد.
البته برای تحلیل درست نتایج انتخابات لازم است که بین مفهوم مراجعه یا حضور مردم در شعبههای رأیگیری و انداختن برگه رأی در صندوقها و مفهوم مشارکت مردم در انتخابات به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود تفاوت گذاشته شود.
در شرایطی که همه گروههای سیاسی بر اهمیت میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و تأثیر مثبت این مشارکت در ثبات سیاسی و حفظ امنیت ملی کشور اذعان دارند، آیا شورای نگهبان مسئولیت آسیبهای وارد شده به بنیادهای اجتماعی و سیاسی و اعتبار بینالمللی کشورمان و قطع امید بسیاری از مردم از اصلاح امور با روندهای قانونی را میپذیرد؟
از زاویهای دیگر، نتایج انتخابات نشان میدهد که برغم تبلیغات و القائات بسیار گسترده و بیسابقه صدا و سیما برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی، ۴/۶۷ درصد مردم تهران و ۸۱/۴۸ درصد از مردم کل کشور، به هر دلیل، تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته و با حفظ استقلال رأی خویش، تحت تأثیر القائات صدا و سیما و حتی توصیههای برخی از مراجع دینی که فتاوی آنان از صدا و سیما پخش میشد، قرار نگرفتهاند.
امروزه در جوامع دموکراتیک، میزان مشارکت مردم در انتخابات و علاقه آنان به دخالت در تعیین سرنوشت خویش، به عنوان میزانالحراره (دماسنج) سلامت اجتماعی و ملاک کمی برای سنجش مناسبات تنگاتنگ و همکاری دولتـ ملت ارزیابی میشود و از اینرو، کاهش سریع میزان مشارکت مردم در انتخابات، به منزله زنگ خطر تلقی میگردد و مسئولان و دلسوزان برای رفع این خطر به چارهجویی میپردازند.
ولی با کمال تأسف، در کشور ما هنگامی که درصد بزرگی از مردم از حضور درپای صندوقهای رأی خودداری میکنند، متولیان حکومت به هیچ وجه امکان طرح موضوع و بررسی عوامل قهر مردم با صندوقهای رأی را فراهم نمیکنند و باوجود آن که بهرغم تبلیغات سنگین رسانه ملی، میزان مشارکت مردم در انتخابات سیری نزولی یافته است، صدا و سیما با تلاش برای پاک کردن صورت مسئله، همچنان این انتخابات را پیروزی حماسی میخواند و تبریک میگوید.
اگر ما امروز به وجود این بیماری اعتراف نکنیم و بر درمان ریشههای آن اهتمام نورزیم، فردا پیامدهای آن گریبانگیر ما شده، خطرات گستردهای در کمین ما خواهد نشست.
۵- جمعبندی
همانگونه که در این بیانیه توضیح داده شد و در بیانیههای پیشین نیز تصریح گردیده است، به نظر نهضت آزادی ایران، انتخابات مجلس هفتم نه آزاد، نه سالم و نه قانونی بوده است و از همینرو، نهضت آزادی ایران برگزاری این انتخابات فرمایشی را خلاف مصالح و امنیت ملی ارزیابی کرد و از شرکت در آن خودداری ورزید.
نهضت آزادی ایران، رویگردانی نزدیک به ۷۰ درصد مردم شهرهای بزرگ کشور از شرکت در انتخابات اخیر، بهرغم تبلیغات گسترده و بیسابقه برای ترغیب مردم به مشارکت در آن، را شاخص رشد و آگاهی مردم خوب کشورمان ارزیابی میکند و آن را پشتوانه محکمی برای تداوم جنبش اصلاحطلبی میداند.
فارغ از این که مجلس هفتم، تا چه حد از مشروعیت برخوردار است، بنابر تحلیلی که براساس آمارهای رسمی ـ با فرض صحت آنهاـ ارائه شد، فاقد مقبولیت عمومی است و یکی از پیامدهای عملکرد غیرقابل توجیه شورای نگهبان افزایش قابل ملاحظه شکاف دولتـ ملت بوده است.
نهضت آزادی ایران، باتوجه به جایگاه ۱۵-۱۰ درصدی جناح اقتدارگرا در میان مردم و عدم حمایت و مشارکت قاطع ملت ایران از این جناح و از سوی دیگر، ضرورت مشارکت مردم، به ویژه نخبگان و قشرهای آگاه جامعه، در اجرای برنامههای توسعه کشور و پاسخگویی به مطالبات مردم، پیامد ادامه روند کنونی را تشدید بحرانهای داخلی، خدشهدارشدن استقلال کشور و وابستگی به بیگانگان ارزیابی میکند و براین پایه به همه گردانندگان امور و احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی توصیه میکند که برای دفع خطرات احتمالی، با همفکری و همدلی به چارهجویی بنشینند و برای تداوم اصلاحات و گذار از بحرانهای موجود، با تمام توان تلاش کنند.
نهضت آزادی ایران