1863
1382/12/10
پاسخگوئي در برابر مردم
(فاجعه انفجار قطار در ايستگاه خيام نيشابور)
صبح روز چهارشنبه 29/11/1382، دو روز قبل از تاريخ رايگيري براي انتخابات نمايندگان مجلس هفتم، انفجار وحشتناك و بيسابقهاي در ايستگاه راهآهن خيام در 20 كيلومتري شهر نيشابور رخ داد كه در آن حدوداً 340 نفر كشته، 460 نفر مجروح و جمعاً بيش از 810 نفر از هموطنان كشته و زخمي گرديدند. دولت و رسانههاي عمومي، به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به شدت درگير برنامههاي تبليغاتي گسترده و متمركز انتخابات بودند، با پوشش دادن رسمي و حداقلي به واقعه مذكور، به دليل نگراني نسبت به آثار منفي فاجعه بر تبليغات و انتخابات برنامهريزي شده، به آرامي از كنار اين ضايعه بزرگ ملي گذشتند و نيازي به پاسخگويي دقيق به مردم نديدند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي داراي نظام مردمسالار، حوادثي به مراتب كوچكتر موجب عذرخواهي و استعفاي مسئولان مربوط و محاكمه و مجازات مقصران ميگردد.
نهضت آزادي ايران با اظهار تأسف و تسليت و ابراز همدردي با خانوادههاي داغدار و مصيب زده و با هدف ريشهيابي اين گونه حوادث و پيشگيري از آنها در آينده،ضمن اظهارنظر در اين مورد، ذيلاً تذكرات و هشدارهاي لازم را به مسئولان ميدهد.
در ساعت 4 صبح 29 بهمن،51 واگنباري كه محموله آنها مواد نفتي (6 واگن)، گوگرد (17 واگن)، كودشيميايي (7 واگن) و پنبه (10 واگن) بوده، از ايستگاه ابومسلم، خارج از كنترل مسئولان، از ايستگاه فرار كرده، در اثر شيب خط، با سرعت شتابدار در جهت معكوس به سوي ايستگاه خيام نيشابور به راه ميافتند. در ايستگاه خيام، به علت برخورد با واگنها يا لوكوموتيو ديگر و يا به علت تمهيدات و اقدامات مسئولان راهآهن، واگنهاي فراري از خط خارج و در حالي كه بعضي از آنها دچار آتشسوزي شده بودند، متوقف ميگردند. مأموران آتشنشاني، پس از مدتي، موفق به خاموش كردن آتش ميشوند، ولي در ساعت 30/9 در حالي كه مردم منطقه و روستاهاي نزديك به محل وقوع سانحه براي اطلاع يافتن از چگونگي حادثه در ايستگاه جمع شده بودند، واگنها به علت گرماي شديد ناشي از آتشسوزي و توليد گازهاي قابل انفجار و اشتعال منفجر ميشوند، انفجار مهيب واگنهاي حاوي مواد نفتي، گرگود، كودشيميايي و پنبه، جهنم وحشتناكي را در محل ايجاد ميكند و موجب كشته و زخمي شدن بيش از 800 نفر از اهالي محل و از جمله مسئولان راهآهن و فرماندار و از بين رفتن كلي پنج روستا (از جمله روستاهاي دهنو و هاشمآباد) و صدمات و خسارات گسترده ديگر ميشود.
بنابر اظهارات وزير راه و ترابري، پس از تحقيقات و بررسيهاي لازم، و اخباري كه از طريق رسانههاي عمومي انتشار يافت، بروز حادثه مذكور ناشي از سهلانگاري، بينظمي و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط قلمداد شده است. اخبار و گزارشها حاكي از آن است كه اولاً، واگنهاي حاوي مواد نفتي و ساير محمولات، طبق مقررات نميبايستي در بين راه متوقف ميشدهاند و راهآهن اجازه دپو كردن آنها را در بين راه نداشته است؛ ثانياً، كفشكهاي فلزي كه براي جلوگيري از حركت خودبخودي (فرار) قطار در زير چرخهاي واگنها (در جهت شيب خط آهن) گذاشته ميشوند، در ايستگاه ابومسلم مورد استفاده قرار نگرفته بودهاند؛ ثالثاً ترمزهاي ”بادي“ 51 واگن از كار افتاده و عمل نكردهاند؛ و رابعاً ”سوزن“ خطي كه واگنها در آن بودهاند باز بوده است و در نتيجه، از ورود واگنهاي رها شده به خط اصلي راهآهن جلوگيري نكرده است. همه اين سهلانگاريها در شرايطي رخ داده است كه محموله واگنها شامل، حدوداً 3000 تن مواد قابل احتراق و انفجار بوده و به نقل از بعضي از خبرگزاريها (از قول وزير) معادل تقريباً 180 تن تيانتي بوده و در نتيجه، در حفظ و نگهداري و حمل آنها ميبايستي مراقبت ويژه و بسيار بيشتري صورت ميگرفت. سؤال مهمي كه مطرح ميگردد اين است كه چرا چنين سهلانگاريهايي رخ داده و ميدهد؟
به نظر ما تأمين آزادي و مشاركت مردم در امور كشور و پاسخگو بودن مسئولان در برابر مردم موجب احساس تعلق خاطر و دلسوزي مردم، مسئولان و كاركنان دستگاهها و تقويت و تشديد انگيزههاي لازم براي رعايت قوانين و مقررات و ضوابط و استانداردها شده و مانع سهلانگاري، شانه خالي كردن در برابر مسئوليتها و صرفاً حفظ و رعايت ظواهر ميگردد.
در صورتي كه آزاديهاي اساسي و مشروع محدود گردد و نقد تصميمات و عملكرد مسئولان و مقامات و امر به معروف و نهي از منكر از سوي مردم متوقف يا با مانع مواجه شود و در نتيجه، مقامات خود را در قبال مردم پاسخگو ندانند،پستها و مقامات سياسي و جناحي شده، باندبازي رايج ميشود و نه تنها پيشرفت و توسعه راستين در جامعه صورت نميگيرد، بلكه كيفيت عملكرد و خدمات دستگاهها به شدت كاهش يافته، رعايت و اجراي قوانين، مقررات و وظايف جدي تلقي نشده، فجايع و ضايعاتي آشكار، همانند حادثه فوق، و يا جريانهايي پنهان، مانند فساد عميق اداري، گسترش مييابد.
تنها از طريق تأمين و گسترش آزاديهاي اساسي، بويژه آزادي بيان و مطبوعات و پاسخگويي مسئولان و مقامات در برابر مردم است كه رعايت قوانين، مقررات و استانداردها در جامعه نهادينه گرديده، به فرهنگ عمومي تبديل ميشود و كنترلهاي اداري و آمرانه غيرمؤثر جاي خود را به مراقبتها و كنترلهاي داخلي و مؤثر خواهد داد.
فاجعه راهآهن، سقوط مكرر هواپيماها و دهها حادثه و ضايعه ديگر را كه از عدم رعايت قانون و مقررات ناشي ميگردد بايد محصول فرهنگ استبدادي غيرمردمسالارانه دانست كه در آن، حفظ قدرت جايگاه و اولويت بسيار برتري از تأمين و اداي حقوق مردم و رعايت قانون دارد. در چنين فرهنگ و جامعهاي، قدرتمداري اقتدارگرايان و ناكارآمدي دولتمردان به بهاي واپسماندگي، آشفتگي و نابساماني امور تمام ميشود.
نهضتآزادي ايران بسط آزاديهاي اساسي و مشاركت مردم در امور عمومي و دخالت دادن كارشناسان مجرب و دلسوز را در امور تخصصي سازمانها و دستگاهها كشور، به ويژه در دوراني كه پيچيدگيهاي فني و تكنولوژيك، نقش علم و دانش را در اداره امور بيش از پيش ضرور ساخته است، عوامل مهم و مؤثري در حسن اجرا و كيفيت خدمات و پيشگيري از مسامحه و سهلانگاري و حوادث و ضايعات فاجعهآميز، مانند حادثه فرار و انفجار واگنها و خسارات گسترده مادي و معنوي آن، ميداند، و ضمن توصيه و تأكيد در اين باره، خود بر تحقق آنها صبر و پايداري خواهد ورزيد.
نهضت آزادي ايران
