1862
1382/11/19
خواست ملت ايران برگزاري انتخابات آزاد و سالم است
ما در انتخابات فرمايشي شركت نخواهيم كرد
ملت شريف ايران
رد گسترده و غيرقانوني صلاحيت نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي به عميق شدن شكاف دولتـ ملت منجر شده و باعث تشديد تنش و تقابل بين نهادهاي انتصابي و انتخابي حكومت گرديده است.
اقتدارگرايان ميخواهند افراد تعيين شده خود را به مجلس بفرستند و چون نميتوانند صندوقهاي رأي را عوض كنند، فرايند عادي و قانوني انتخابات را عوض كردهاند . آنان به علت نگرانيهايي كه از موفقيت اصلاحطلبان داشتند، حتي در شهرهاي كوچك هم نامزدهاي اصلاحطلبان را حذف كردهاند تا با به انفعال كشيده شدن جامعه و عدم شركت گسترده مردم در انتخابات، نامزدهاي آنان با پشتيباني سازمانها و نهادهاي تحت امرشان و همراهي عوامل حدود پنج تا پانزده درصدي آنان در كل جامعه، به مجلس بروند و بدين ترتيب، استبداد را بازتوليد كنند و مجلسي كاملاً فرمايشي و انتصابي ايجاد كرده، قوه مقننه و به دنبال آن قوه مجريه را قبضه نمايند. اين در حالي است كه دولتهاي مقتدر بيگانه و سازمانهاي جهاني مسائل ايران را به دقت زير نظر دارند و براي تنظيم مناسبات خويش با حكومت ايران، در انتظار مشخص شدن نتايج انتخابات ميباشند.
در جهاني كه پس از جنگ سرد، مناسبات سياسي و اقتصادي، بيش از آنكه در چارچوب قدرت نظامي شكل گيرد، براساس روشهاي دموكراتيك تعريف مي شود، تحولات سياسيـ اجتماعي بايد به صورت قانوني و مسالمتآميز و به دور از خشونت و تهديد شكلگيرد تا فضاي مناسب براي ايجاد روابط مؤثر سياسي و اقتصادي و سرمايهگذاري فراهم شود. رفتار شوراي نگهبان و فضاي متشنجي كه متعاقب آن ايجاد شده است، ضربات جبرانناپذيري بر آينده روابط ما با جهان و به تبع آن بر منافع اقتصادي و سياسي درازمدت كشورمان در سطح جهاني وارد ميكند و پديدآورندگان چنين فضايي بايد به افكار عمومي پاسخ دهند كه با كدام مجوز قانوني و حقوقي و با چه حجت شرعي و عقلي، منافع ملي كشورمان را بازيچه تمايلات جناحي خود كردهاند.
مردم ما كه در يكصد سال اخير براي كسب آزادي و كرامت انساني خويش مبارزه كردهاند، در مقطع انقلاب نيز با شعارهاي روشن، خواستهها و مطالباتشان را از حكومتگران بيان نمودند و مشروعيت حكومتگران در همگامي و همسويي با آن مطالبات تحقق مييابد. براساس همين شعارها و مطالبات بود كه رهبر فقيد انقلاب گفتند: «ميزان رأي ملت است» و در اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسي اركان حكومت منبعث از رأي و اراده مستقيم مردم مشخص شده است. ايشان حتي گفتند:
«اگر وليفقيه هم يك مورد استبداد به خرج دهد از ولايت ميافتد»
حال، چگونه ممكن است كه عدهاي تحت عنوان شوراي نگهبان براي پاسداري از شرع و قانون و با استفاده از بودجه كلان عمومي، آزادي انتخاب مردم را ناديده بگيرند و برخي از شهروندان كشور اسلامي را كه فعاليت 60ـ 50 ساله اسلامي و ملي آنها همانند آفتاب آشكار است با تهمت و افترا بدنام، مرتد و … بنامند و كار را به جايي برسانند كه 87 نفر از نمايندگان منتخب مردم را كه چهار سال در اين كشور قانونگذاري كردهاند فاقد صلاحيت اعلام كنند، نمايندگاني كه چهار سال پيش همين شورا به رغم فيلترهاي تنگي كه داشته آنان را براي قانونگذاري صالح تشخيص داده است؟ رد صلاحيت چنين نمايندگاني در اين مقطع نه به خاطر مشكلات شرعي و قانوني بلكه به واسطه الزامات جناحي و گروهي است. شايد آقايان شوراي نگهبان بگويند كه در تأييد صلاحيت اين نمايندگان در گذشته اشتباه كردهاند، در اين صورت حق بود كه آقايان به خاطر اين اشتباه بزرگ ـ همان طور كه در دنيا مرسوم استـ بلافاصله استعفا ميكردند، چرا كه سرنوشت يك ملت و حكومت چيزي نيست كه افرادي آن را با سهلانگاري و ندانمكاريهاي خود به تباهي بكشند و هيچگاه پاسخگو نيز نبوده، از مصونيت پولادين برخوردار باشند.
اگر امروز اقتدارگرايان به بهانه حفظ اسلاميت نظام، جمهوريت را مخدوش سازند و حمايت مردمي را بيشتر از دست بدهند، ناگزير براي بقاي خود متوسل به بيگانگان خواهند شد ولي اگر جمهور مردم در صحنه اجتماع حضور داشته باشند، چون اكثريت آنان مسلمان و معتقد به مباني و اصول دين حنيف اسلام هستند، هم وجه اسلاميت نظام باقي خواهد ماند و هم اعتبار ملي و بينالمللي حكومت بازسازي خواهد شد.
اگر آقايان باور دارند كه انقلاب 22 بهمن يك انقلاب اصيل مردمي است كه 8/98 درصد مردم آگاهانه به آن راي مثبت دادند وبه رغم تبليغات گسترده حكومت پيشين و پشتيباني قدرتهاي خارجي از آن، آگاهانه و از روي ميل جمهوري اسلامي را انتخاب كردند، نبايد به شعور و شناخت و ايمان مردم ايران شك كنند و قيممآبانه انتخاب آنان را محدود نمايند، به ويژه آن كه در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي تصريح شده است كه وظيفه و اختيار شوراي نگهبان منحصر و محدود به نظارت بر جريان انتخابات است، نه بررسي صلاحيت افراد. در چند دوره اول مجلس نيز هيچ كار خلاف شرع و قانوني رخ نداد و اگر ابهامي در صلاحيت نمايندهاي وجود ميداشت، با طرح اعتبارنامه وي در مجلس و بحث و بررسي همه جانبه به وسيله خود نمايندگان منتخب مردم، مسئله مورد بررسي قرار ميگرفت و تصميمگيري ميشد. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه اگر انتخابات آزادانه برگزار شود، هيچ دليلي وجود ندارد كه مردم در خلاف جهت آرمانهاي اصولي خود حركت كنند و كساني را كه متعهد به منافع ملي و استقلال و سرافرازي كشور نباشند انتخاب نموده و به مجلس بفرستند.
متأسفانه به نظر ميرسد كه همه اين شعارها سرپوشي براي پنهان كردن قصد و عزم جناح اقتدارگرا براي تصاحب كامل قدرت به هر قيمت و از بين بردن جمهوريت نظام است. اما اقتدارگرايان بايد بدانند كه مردم فهيم و رشيد ايران كه براي تحقق حاكميت خود انقلاب كردند، تن به پذيرش قيمومت قيمان انتصابي نخواهند داد و واكنش چنين تحكم و پافشاري شوراي نگهبان، كنارهگيري مردم از انتخابات و برائت از پذيرش نمايندگان تحميلي و مجلس فرمايشي خواهد بود و انعكاس و پيامد اين مقابله در سطح ملي و جهاني، تنزل اعتبار نظام و تهديد انسجام و وحدت ملي و ـ خدايناكرده ـ بروز هرج و مرج و تنشهاي اجتماعي خواهد بود .
باتوجه به اثرات مثبت تحصن نمايندگان شجاع مجلس براي پاسداري از حقوق اساسي ملت و پيگيري برگزاري انتخابات آزاد و سالم ـ كه در راستاي مطالبات تاريخي ملت ايران و اصول و آرمانهاي اصيل و اوليه انقلاب استـ و استوار ماندن آنان بر مواضع بر حق خود، انتظار مي رفت كه جناب آقاي رئيس جمهور و رئيس محترم مجلس نيز بر تعهدات و سوگندي كه بارها براي پاسداري از حقوق اساسي ملت و برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به دفعات ياد كردهاند پايدار ميماندند و نميپذيرفتند كه مجري انتخابات غيرآزاد شوند.
نهضت آزادي ايران، در شرايط حساس كنوني كشور، باتوجه به اقدامات غيرقانوني شوراي نگهبان و اصرار بر ادامه روندهاي خلاف قانون و منافع ملي و برگزاري انتخابات فرمايشي، در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد و اطمينان دارد كه ملت ايران به چيزي كمتر از يك انتخابات آزاد و سالم تن نخواهند داد و با پرهيز از شركت در انتخابات مجلس هفتم، اعتراض خود را نسبت به اقدامات خلاف قانون و مصالح و امنيت ملي شوراي نگهبان و حاميان آنان، اعلام خواهند نمود.
نهضت آزادي ايران
