1993
1385/07/24
تحليل مسائل و مشكلات كارگران ايران و پيامدهاي آنها
مدتها است كه از گوشه و کنار ميهن عزيزمان اخبار بسيار تلخ و نگران كنندهاي درباره وضع ناخوشايند و تاثر برانگيز مربوط به اعتراضهاي گسترده كارگري، از يك سو و برخوردهاي سركوبگرانه حاكميت با معترضان از سوي ديگر، به گوش ميرسد. برگزاري مکرر تجمعهاي كارگري ـ كه در آغاز به صورت كوتاهمدت و براي ابراز خواستهاي صرفاً صنفي صورت ميپذيرفت ـ به مواردي مانند مطالبه حقوق و مزاياي پرداخت نشده يا در نظر گرفته نشده، درخواست تنظيم قراردادهاي كار، برپايه قوانين جاري داخلي، از جمله اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي، و حقوق بنيادين كار ـ به رسميت شناخته شده در قراردادهاي بينالمللي، كه دولت ايران نيز به موجب اصل 77 قانون اساسي مورد پذيرش قرار داده است ـ يا درخواست براي برخورداري از تشكلهاي كارگري مستقل و غير وابسته به دولت يا مواردي ديگر از اين سنخ اشاره داشت. اما متاسفانه، بر اثر بي اعتنايي يا عدم اعتقاد مديران دولتي ذيربط به اصول مربوط به آزاديهاي فردي و حقوق مدني و سياسي افراد ملت و در نتيجه، برخورد انفعالي و بعضاٌ بغضآلود مسئولان و مأموران انتظامي، قضايي و امنيتي، اين اعتراضات ماهيتي مستمر و گسترشي روزافزون و غير قابل انكار يافته است و در موارد بسياري و همانگونه كه همگان آگاهي دارند، واكنش مأموران حكومت به سركوبي و پراكنده كردن فيزيکي کارگران يا بازداشت آنان انجاميده است .
لزومي به يادآوري نيست كه بنابر آموزههاي عدالتگرايانه دين مبين اسلام و قرآن كريم، ادعاهاي حكومتي كه اصرار بر حفظ صفت اسلامي در همه شؤون و سطوح خود دارد و نيز برخي از ارزشهاي انساني كه در انقلاب اسلامي مورد تاكيد مردم و رهبران بود، درخواستها و مطالبات حقطلبانه كارگران زحمتكش را نه تنها نبايد کوچک و بي اهميت شمرد بلکه ضرورت دارد كه متناسب با ارزش و گستره معنويشان به آنها پرداخت و براي تفکيک سره از ناسره، علت از معلول و حق از ناحق يا باطل، از اتلاف زمان، به عنوان گرانبهاترين هديه پروردگار، و اعتبار و تخصص و تجربه مديريتي در کشور پرهيز كرد. در عصر دستيابي انسان به فضاي بيکران و الهام بخش و گذار جهانيان از رنجهاي عظيم ناشي از جنگهاي خانمانسوز كه شعلههاي آن پوست و گوشت و استخوان و بهواقع انديشه بيش از صدها ميليون ساكن اين كره خاك را سوزانده است، اعمال خشونت از هر نوع، بدون شک محکوم است. انسان معاصر بيش از هر چيز و هر زمان ديگر در جستجوي مفاهمه و گفتگو، صلح و دوستي و شنيدن نويدهاي بهروزي و خوشبختي است و مطلوب واقعي وي آرامش و اقناع و احقاق حق است، نه خشونت و كينهورزي. پس مبادا كه اين سرشت فطري و الهي در هيچ هنگامي به بوته فراموشي سپرده شود و شتابگري و تعصب مانع دستيابي نوع بشر به تدبير و سعادت گردد.
اگرچه در اينباره ميتوان با ذكر دلايل گوناگون ـ كه پرداختن به آنها خارج از ظرفيت اين بيانيه است ـ مسائل و مشکلات پيچيدهاي را برشمرد كه مربوط به روشهاي تهيه و تدوين يا اجراي سياستهاي اساسي و بلندمدت کشور، به ويژه در زمينه توليدات صنعتي و کشاورزي، است يا از تارهاي مريي و نامريي كه پيكر رنجور مديريتهاي خصوصي و دولتي و گستره عظيمي از ساختارهاي مالي، اداري، خدماتي، بازرگاني، بهداشتي، فرهنگي و البته اجتماعي و سياسي جامعه جوان صنعتي ما را در بر گرفته است نام برد، ولي بخش بزرگي از اعتراضات کارگري در ايران به خاطر پايمال شدن حقوق ابتدائي انساني است و خواستهاي كارگران به مسائل سادهاي مانند درخواست تنظيمات بدون تبعيض حقوق و دستمزد به تناسب سطوح شغلي، بهبود شرايط محيط کار و تثبيت و شفافسازي نظامهاي تاميني و رفاهي مربوط ميشود. زجر و بدبختي ناشي از استثمار اقتصادي و شغلي از جمله تجربههاي رنجآور و دردناك بشر به شمار ميرود كه همواره متناسب با شرايط و اوضاع و احوال در بيشتر زمانها و مكانها و با شدت و ضعفهايي، ذهن و زيست مادي نيروهاي توليد را در هر سطحي به خود مشغول و از فعاليت مفيد بازداشته است و شايد بتوان قدمتي به درازاي تاريخ كار و توليد جمعي و همكنشي افراد بشر بر آن متصور شد. رويارويي با بهرهكشي و پيامدهاي آن مهمترين دغدغهها و دلمشغوليهاي بشر کارورز بوده و هست. از اين رو، پرداختن به اين امر براي همه جريانهايي كه داعيه دغدغههاي سياسي و اجتماعي دارند يك نياز اصيل است و روا نيست كه آنان تحت تاثير برخي القائات مصلحتگرايانه، تعصبات يا بهانههاي واهي عافيتجويانه شانه از زير بار مسئوليت مطرح كردن و پيگيري چنين مسايلي خالي كنند.
بديهي است كه طرح پارهاي از مشکلات مربوط به وضع فعلي نيروي كار در اين مقال تنها پيشدرآمدي براي اعلام ضرورت واکاوي مسائل اخير بوده، لذا از يك سو بر كارشناسان امر است که براي درمان يا كاهش نابسامانيهاي يادشده در بالا و با توجه به وضعيت سياسي ـ اجتماعي و صنعتي ـ فرهنگي موجود در ايران چارهاي فوري بينديشند و از سوي ديگر بر مسئولان دولتي حوزههاي كار و توليد و خدمات فرض است كه با درنظر گرفتن اين که در صورت نبود فضاي مناسب براي ارايه طرحهاي روشمند در راستاي رفع كمبودها و نارساييها و با عنايت به خطرناك بودن حالت ناشي از بروز پياپي يا متناوب اينگونه تنشها در جامعه کارگري ايران ـ كه مسلماٌ بي ارتباط با روند و ميزان توليد و اشتغال و بيتأثير بر آنها نبوده و نخواهد بود ـ هرچه بيشتر به فراهم كردن يا گسترش بستر و زمينههاي مفاهمه و گفتگوهاي هدفمند و تدوين اصولي به عنوان پيش نياز اساسي ـ با مشاركت كارشناسان از يك سو و نمايندگان واقعي كارگران از سوي ديگر ـ براي زدودن يا کاهش اختلاف نظرها و روياروييها و نيز در راستاي احقاق حقوق قشر كارگر ايراني ـ و در نهايت، تامين حقوق ملت ـ تلاش کنند.
مسئولان سياسي يا انتظامي ـ امنيتي نيز قاعدتاً بايد بدانند كه انباشت و تراکم مادي و رواني ناشي از سركوب كردن يا بيتوجهي به مطالبات اجتماعي گوناگون صنفي، قومي يا ايدئولوژيک و مانند آنها همواره محرك خيزشهاي واكنشي و بروز انقلابها و شورشها يا تندرويها و اقدامات تلافيجويانه بوده، از پيامدهاي احتمالي آن درگيريهاي منطقهاي، به ويژه در درازمدت، خواهد بود، پيامدهايي که نهتنها دودشان به چشم عاملان و مباشران ميرود، بلكه دنبالهها و آثار زيانبارشان متوجه عموم مردم و نظام بوده، اوضاع و مشکلات را پيچيدهتر و بغرنجتر خواهد کرد.
نهضت آزادي ايران به دستاندركاران امور كار و كارگري در كشور توصيه و تاکيد ميكند كه از يكسونگري و به کار بستن روشهاي آزمون و خطا در جامعه پرتنش کارگري و عرصههاي صنعت و خدمات در ايران پرهيز کرده، با بهرهگيري از مشورت اهل فن و صاحب نظر و نمايندگان واقعي كارگران، اصلاح و بهسازي اصولي و علمي روشها را مدنظر قرار داده، تلاششان را در راستاي توسعه متوازن در اين زمينه و ديگر همنيازهاي كلان در سطح کشور به كار اندازند. بازنگري در مفاد لايحه پيش نويس اصلاح قانون کار ـ که قطعا بنابر دلايل بالا و اشكالات اساسي ديگر وارد برآن، مانند ناديدهگرفتن مطلق حقوق حمايتي و دفاعي كارگران و عدم ايفاي هرگونه نقشي در موارد اخراج آنان از محيط كار و در واقع فقدان اثرگذاري بر سرنوشت شغلي كارگران، حمايت غير خردگرايانه از كارفرمايان عمدتاً دولتي (بيش از 80%) دارد و اين كه در نهايت به ايجاد طبقهاي نوين از كارفرمايان نوكيسه و اختصاصيسازي به جاي خصوصيسازي خواهد انجاميد، در مجلس شوراي اسلامي به مدت شش ماه مسکوت مانده است ـ و اصلاح اصولي و بنيادين كليت، مفاد و سمتگيري آن ميتواند آزمون خوبي براي اثبات تاثير مثبت نگرش روشمند بر قضاياي پيچيدهاي مانند شكلگيري تظاهرات کارگري باشد. با توجه به نزديک شدن زمان تصميم گيري نمايندگان مجلس درباره سرنوشت لايحه يادشده، نهضت آزادي ايران قويا خواستار آن است که تا هنگام تعيين تكليف سامانههاي رفاه و تامين اجتماعي و دريافت نظريههاي مشورتي از همه دستاندركاران مسايل كارگري، مانند حقوقدانان كارآزموده و مستقل و تشكلهاي ناوابسته كارگري،و به كارگيري آنها در تدوين پيشنويس لايحهاي متفاوت و كارساز ـ كه در برگيرنده سرنوشت كلي نيروهاي كار كشور و افراد زير سرپرستي آنان باشد ـ پيشنويس كنوني و لوايح مشابه يا طرحهاي نمايندگان مجلس در اين زمينه مسکوت مانده، همگي آنها به صورت بههمپيوسته، هماهنگ با برنامه هاي اقتصادي مصوب دراز مدت و در راستاي ديگر سياستهاي توسعه متوازن به صورت جامع ديده شود، و بدين ترتيب، با تصويب لايحهها يا طرحهاي بدون تعامل و همسويي با واقعيات عيني و ملموس جامعه، مشکلي بر مشکلات موجود افزون نگردد.
بديهي است كه از پيشنيازهاي رويآوري به اصلاحات اساسي برخورداري از دادهها، آمارها و به طوركلي اطلاعات درست ـ و شناخت همهجانبه از وضع هريک از پايه هاي کار، توليد، خدمات و صنعت در جامعه است. ارزش گذاري منطقي بر محصولات دانش بشري در زمينه هاي يادشده و مقدم داشتن آن بر خواستهاي جناحي يا سياسي از ضروريات گريزناپذير است. ايجاد يا ادامه حيات و به رسميت شناخته شدن تشكلهاي مستقل كارگري ـ كه ميتوانند ترجمان واقعي وضع نيروهاي کار در ايران باشند ـ و نيز تلاش نكردن سازمانهاي دولتي براي وابستهسازي هر گونه تشكل مدني از طريق اعمال نفوذ در آن و به کارگيري اهرمهاي گوناگون رسمي و غيررسمي فشار، که در دست دارند، ميتواند به عنوان نخستين گامهاي پيشنهادي در راستاي حل اساسي مشكلات كارگران و حمايت از آنان، نتايج بسيار خجستهاي در آزادسازي نيروها، انديشهها خلاقيتهاي ارزشمند و مفيد به حال کشور به بار آورد. بديهي است كه اين مهم، جز با تأمين و تضمين امنيت واقعي براي عرضه كردن افکار و عقايد مردم و کرامت نهادن به ارزشهاي انساني به وسيله حكومت راه به جايي نخواهد برد.
نهضت آزادي ايران حوادث رخ داده در جريان برگزاري تظاهرات صنفي اخير کارگران کارخانه فرش البرز بابلسر و پس از آن را، که منجر به ضرب و شتم يا دستگيري کم سابقه تعدادي از کارگران نيازمند معترض به وسيله نيروهاي انتظامي شده است، محکوم ميكند و با توجه به روش به كار رفته در مديريت بحران در اين مورد و تظاهرات مشابه ديگر ـ بر پايه بيانيه هاي صادر شده از سوي تشکلهاي غير رسمي کارگري ايران ـ به صورت متناوب در استانهاي گيلان، قزوين، خراسان، لرستان، کرمان، همدان، خوزستان، مرکزي، کردستان، تهران و… ، پديدآمدن چنين رخدادهاي زنجيرهاي را حاکي از عزم مسئولان کشور در حل شتابآلود و به دور از واقعنگري و برپايه بينش فارغ از سنجش و تحليل هزينه ـ فايده دانسته، اعلام ميكند كه چنين روشي در رويارويي با مسائل و مشكلات كهنه و بلند مدت جاري فاقد اثربخشي به سود كشور و ملت است و بنا بر آموزه هاي قرآني نيز مورد قبول و رضاي حق تعالي نخواهد بود.
نهضت آزادي ايران رخدادهايي از اين دست را كه شهروندان بيكار شدهاي، علاوه بر تحمل اجباري شرايط بسيار سخت ناداري و احساس شرمندگي در برابر اعضاي خانوادههايشان، صرفا به علت بيان خواستهايشان و ابراز همدردي با يکديگر از طريق برگزاري اجتماعات مسالمت آميز مورد ضرب و شتم قرار گرفته، يا دچار حبسهاي کوتاه مدت يا ميان مدت شوند و خانوادههاي آنان نيز، افزون بر كشيدن رنجهاي ناشي از فقر، از دست دادن سرپرست و دوري از عزيزانشان را نيز براي مدتي بعضا طولاني تجربه کنند، مطابق با هيچ يک از موازين عدالت و وعدههاي داده شده در جريان انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ندانسته، اعتراض شديدش را نسبت به استفاده از چنين روشهاي غيرانساني بيان ميكند و خواستار حاكم شدن مديريت توأم با تدبير و منطق، بويژه در سطح کلان، به جاي تداوم نگرشها و رويكردهاي صرفاً امنيتي و انتظامي و گزينش راهکارهاي مناسب در راستاي جلوگيري از تكرار اينگونه رويدادهاي دلخراش و مصيبت بار ميباشد.
تجربه كشورهاي ديگر نشان ميدهد كه دولت بايد در اختلافات ميان كارگران و كارفرمايان بيطرف باشد و تنها در محدوده حكميت يا داوري، عموماً با رويكردي به نفع قشرهاي ضعيف و پايمال شده دخالت كند. روشن نيست كه در كشور ما با چه منطقي مطالبات بر حق كارگران با سركوبي نيروهاي امنيتي ـ انتظامي روبرو شده است.
نهضت آزادي ايران هر گونه سركوبي جسمي و رواني بيمنطق، و به دور از تقواي الهي و كرامت انساني و به كار بستن تنبيههاي اقتصادي و اجتماعي و انواع خشونت، با دستاويز قرار دادن قانون، عليه يكي از شريفترين قشرهاي ملت يعني جامعه زحمتكش كارگري را محكوم ميكند. به نظر ما، با توجه به اين كه شاخصهاي رفاه و عدالت اجتماعي در حال حاضر به ميزان قابل توجهي از معيارهاي شناخته شده جهاني فاصله دارد و تامين نيازهايي حياتي، مانند درمان و بهداشت يا آموزش و اشتغال براي قشرهاي بدون درآمد يا امكانات كافي در حد آرزو و خيال است، ظلم مضاعف بر خانواده هاي افراد زنداني ميرود و با توجه به اشراف مسئولان حکومتي بر اين قضايا، اعمال بازداشت و زنداني كردن معترضان يا جلوگيري از بازگشت آنان به کار، براي وادار کردن کارگران به دست برداشتن از پيگيري خواستهاي صنفيشان كنشي بيهوده و نامعقول است.
نهضت آزادي ايران اقداماتي مانند جلوگيري از بازگشت به كار كارگراني را كه به رغم صدور قرار منع پيگرد از سوي مراجع قضايي امكان از سرگيري فعاليت شغليشان را از دست دادهاند مصداق مجازات تبعي بدون مجازات اصلي و از اين رو ناقض موازين حقوق داخلي و قواعد حقوقي جهاني، از جمله اصل قانوني بودن مجازاتها و به منزله نقض آشكار اصول 20، 22، 23، 27، 32و36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 23،20،19،11،9،5،3 و29 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مفاد دو ميثاق حقوق مدني و سياسي بر ميشمارد و اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا تا كنون مسئولان حكومتي انديشيدهاند كه با مستأصل كردن كارگران، يعني بزرگترين بخش ملت ايران، و خانوادههايشان و نااميد كردن آنان از ابراز اصولي خواستهايشان، به جاي توجه منطقي و كارشناسانه به مسائل ومشكلات كارگران، زمينه چه حركتهاي خطرساز، غير قابل پيش بيني و جبران ناپذير را در جامعه فراهم ميآورند؟ و برآيند گريزناپذير اين گونه اعتراضهاي سرکوب شده، به همراه ديگر انسدادهاي سياسي ـ اجتماعي موجود و غير قابل انکار در کشور، چه موج هايي بر امواج جديد و پي در پي بحران هاي موجود كشور خواهد افزود .
ما به حكم آيه شريفه « فاعتبروا يا اولي الابصار» مشفقانه به حاكمان توصيه ميكنيم كه دست از آزمودن آزموده ها برداشته، در راستاي اطاعت خالق و خدمت به خلق، مخاطرات و بحرانهاي جدي اجتماعي و سياسي را با دورانديشي ، كارشناسي و قانون مداري، به جاي به كارگيري روشهاي عجولانه، خشونتآميز و غير انساني، مهار نمايند.
نهضت آزادي ايران
