توسعه ناکام و بورژوازی بلاتکلیف
علی حسین یوسف زاده ، فعال سیاسی
در تمام چهل سال گذشته هرجا بورژوازی ملی آمد قد علم کند، سرش را گرفتیم و به طاق کوبیدیم. آن اوایل که هر شکل از سرمایهداری امری قبیح بود و حتی دارایی اشخاصی مثل علی حاج طرخانی که خود از انقلابیون دو آتشه بود، مصادره و ملی اعلام شد. بعد ها اگرچه تلقی نسبت به این مقوله تغییر کرد، اما هیچ گاه نتوانستیم مولفههای ایجاد و رشد طبیعی بورژوازی ملی را توامان فراهم کنیم. در دهه اول انقلاب، بورژوازی اصیل و نابی را که با زحمت و مشقت از کوران تنشهای سیاسی جان سالم به در برده بود متلاشی کردیم و تصور میشد که سرمایه بدون سرمایهدار هم میتواند به آبادانی و توسعه ختم شود. در دهه دوم انقلاب امیدهایی در حال ظهور بود. با عادی شدن روابط ایران و جهان در دولتهای هاشمی و خاتمی و تلاش در تامین امنیت کسب و کار، زمینه ایجاد و حیات بنگاه های اقتصادی فراهم شد. بازرگانی و کشاورزی قدرتمندی در حال شکل گیری بود که بخشی از آن در همان دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد بواسطه شرایط مساعد و وجود مزیت های فراوان، رفته رفته تبدیل به سرمایهداری تولیدی کرد. تا میانه دهه هشتاد، طی یک حرکت نرم و آرام بورژوازی ملی در حال شکل گیری و یا بازسازی خود بود تا آنکه تحت تاثیر برخی سیاست های دولت های نهم و دهم این فرآیند دگربار مختل شد. کنترل دستوری و تثبیت بلند مدت نرخ ارز، مزیت تولید داخل را میکاست. پروژه ایجاد طبقه صنعتگر بزرگ با طرح بنگاههای زود بازده اقتصادی و فشار به بانکها برای سرازیر کردن تسهیلات مالی به مسیر اجرای این طرح، طبقه نوینی را ایجاد کرد که یک شبه قرار بود تولید کننده شود، اما دو گانه تثبیت نرخ ارز و مشوقهای تقویت تولید سیاست های متناقضی بودند که نتیجه برآیند آنها تحریک پایدار تولید نبود. در آن مقطع، طیف پر تعدادی از بازرگانان فربه در امر واردات کالا ظهور کردند بیآنکه انگیزهای برای ورود به عرصه تولید پیدا کنند و لذا سرمایه خود را جز در تجارت معمول و بعدتر در عرصه سفته بازی به کار نبستند. حمایت های ویژه از بخش کشاورزی که منجر به رونق کشاورزی شد در همان دوره یک بورژوازی تنومند می توانست شکل بدهد که در خدمت توسعه صنایع تبدیلی و تولید باشد. اما آن سرمایه و آن بورژوازی نیز بلاتکلیف ماند و به هر جایی غیر از تولید رفت و ویرانی به بار آورد. جهش نرخ ارز و محدودیت ناشی از تحریم در واردات کالا در اواخر دولت دهم، اگرچه نوعی مزیت ارزانی تولید داخل و ناگزیری از ممنوعیت واردات برای بسیاری از اقلام ایجاد کرد، اما فاکتور امنیت و ثبات اقتصادی حتی حداقل های پیشین را هم از دست داده بود و لذا مجموع شرایط، کماکان بستر سوز تقویت بورژوازی ملی بود و نه بستر ساز. برجام که به سرانجام رسید، امید بود که حلقه مفقوده امنیت و ثبات اقتصادی پیدا شود که شد، لکن سیاست های ضد تولیدی تثبیت نرخ ارز و آزادی لجام گسیخته واردات مجددا از سر گرفته شد و سرمایه ها را به سوی سپردهگذاری و سود بانکی سوق داد. با خروج ترامپ از برجام، دگربار توازن مولفه های شکل گیری بورژازی ملی به هم خورد و آن بورژوازی که قرار بود تواناتر شود، بار از دوش دولت بر دارد، تولید رقابتی ایجاد کند، منافعش را بگستراند، با مناسبات سیاسی کلان گره بخورد و در عرصه جهت گیریها و مواضع بین المللی کشور به نفع ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیت تولید تاثیرگذار شود، پشت دیوار های بی ثباتی متوقف شد و میدان را به بورژوازی کمپراتور، بورژوازی رانتی و بورژوازی سفته باز واگذار کرد. تلخ آنکه این بازی باخته را در دو دهه خصوصی سازی نیز شاهد هستیم. صنایع تولیدی دولتی میبایست به بورژوازی ملی واگذر شوند لکن چنین بورژوازی با پتانسیل ورود به این عرصه یا باقی نمانده است و یا آنقدر درگیر حفظ بقای خود گشته که انگیزه و زمانی برای سرمایه گذاری و اصلاح ساختارهای معیوب نهادینه شده در بنگاههای دولتی ندارد.. لذا پروژه خصوصی سازی هرچند با احتیاط و در بستر شفافیت انجام شود، آنها که برای بلند کردن این بار سنگین اعلام حضور می کنند غالبا نه بورژوای اصیل بلکه شکلی از بورژوازی نو کیسهی رانتی هستند که با طمع انجام یک معامله زود بازده پیش میآیند. نکته مهم آن است که بدون بستر سازی جهت ایجاد و رشد این طبقه مولد، گذار از ساختار های مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که لزومش بر همگان مشخص است ناکام میماند. ثبات اقتصادی یکی از موثر ترین عوامل شکلگیری بورژوازی ملی است که عدم تحقق آن، ماهیت سرمایه داری را به انواع خطرناک و غیر قابل کنترل دیگر تغییر می دهد. مصداق چنین مخاطراتی وضعیت امروز ما است که دولت بواسطه انبوهی از مشکلات درآمدی، تنها به تغییر زمین بازی با پارادایم شیفت از سفته بازی ارزی به سفته بازی بورسی می اندیشد، حال آنکه در تبعات منفی این دو تفاوت چندانی نیست. ایجاد ثبات اقتصادی متاثر از سیاستها و جهت گیریهای کلان نظام است که دشوار ترین گام پیش روی ما محسوب میشود. لکن عامل موثر دیگر، برنامهریزی و اقدامات دولت در وزارت خانهها و سازمان های ذیربط است. همانطور که اشاره شد، رفتار اقتصادی دولتهای نهم و دهم تا قبل از شروع تحریمهای هستهای و نیز مدیریت دولت اخیر تا قبل از خروج امریکا از برجام نمونه هایی از تخریب بستر رشد بورژوازی ملی در شرایط ثبات اقتصادی است. برای خلق طبقه بورژوای ملی پیشران توسعه ما به همه ارکان موثر در هدایت سرمایه به سرمایهگذاری تولیدی و خدماتی مولد نیاز داریم. لذا میبایست عمیقا در تلاش برای آینده ای باشیم که اولا ثبات اقتصادی به سرعت محقق شود و دوما پس از ایجاد ثبات و سرازیر شدن درآمدهای قبلی، اقدامات پوپولیستی در دستور کار دولت ها قرار نگیرد.
