جهش های بازگشت ناپذیر
علی حسین یوسف زاده
به رغم تمایل و آرزوی جمعی ما، حتی با فرض تغییر معادلات کلان اقتصادی طی روزها و ماه های آینده از طریق رفع احتمالی تحریم ها، شکل گیری روند کاهشی ارز تا نرخ های بسیار پایین چندان امکان پذیر نبوده و کف تعادلی تابعی خواهد بود از متغیر هایی که در فرآیند افزایش های سه سال اخیر به الگوی تعیین نرخ ورود و یا تاثیر خود را بیشتر نموده اند. بسیاری از فعالان بازار، نقطه عطف پیش رو در نزولی شدن ارز را که متاثر از یک اتفاق تعیین کننده در زمانی نامشخص است با پذیرفتن قطعنامه 598 و سقوط دلار از 148 تومان به 50 تومان مقایسه می کنند، بدون توجه به آنکه در مقطع زمانی یاد شده بازارهای مختلف اینگونه در هم تنیده رشد نکرده بودند و بورس ماهیت فعلی را نداشت. صنایع تولیدی عمدتا تحت مدیریت دولتی قرار داشتند و سیاستگذاری های ارزی مسلح به اهرم های کنترلی امروزین نبود. اما در شرایط فعلی و به دلایل متعدد که مهم ترین آنها شرح داده می شود، رفتار و حرکت نرخ ارز در بستری دیگر رقم خواهد خورد؛
کاهش پر شتاب ارزش پول ملی، تولید کنندگان و واردکنندگان را پیوسته با کمبود نقدینگی و استقراض سنگین از بانک ها مواجه کرده است. لذا هر گونه تنزل و تثبیت نرخ ارز با فاصله زیاد از قیمت های معاملات رسمی کنونی، حیات تولید کنندگان و بانک ها را توامان در معرض خطر قرار می دهد. چه آنکه فروش کالا ناگزیر بر مبنای نرخ جدید و بازپرداخت بدهی بر اساس ارزش کالا در مقطع زمانی اخذ وام خواهد بود.
عبور ارز از سطوح قیمتی مختلف به تدریج مزیت هایی برای تولید و صادرات برخی محصولات ایجاد می کند که در نرخ های پایین تر وجود نداشته است. با گذشت زمان، این درآمدها بخشی از اقتصاد کشور می شوند و حجم بالایی از تراکنش های مالی و نیروی کار را به خود اختصاص می دهند. بنابراین بازگشت ارز از حدود نرخی شکل گیری مزیت این کسب و کار ها حتی موجب به برچیدن ناگهانی آنها می شود.
برای سهامداران و شرکت های محبوب و فعال در بورس که عمدتا درآمدهای دلاری آنها در رشد شاخص ها تعیین کننده است، با کاهش نرخ ارز و به تناسب آن افول ارزش درآمدی و ارزش دارایی شرکت ها ریسک سقوط و رکود بورس تشدید می شود و با توجه به حضور فراگیر و عمومی مردم در این بازار، بروز تهدیدات امنیتی نیز به عوارض چنین رویدادی افزون می گردد.
ثبات در هر نرخی برای مدت طولانی، دیگر بازارها را تدریجا با آن سازگار می کند. حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و عقب گرد از محدوده نرخ ارزی که بازار مسکن با آن تنظیم شده است، تبعات جدی در ایجاد رکود و اشتغال این بخش خواهد داشت.
کاهش قیمت ها پس از مدتی تقاضای ناگهانی و پر حجمی در عرصه مصرف کالا و خدمات ایجاد می نماید که حوزه تامین و عرضه مبتنی بر نرخ های گذشته با آن منطبق نیست. این شوک تقاضا، به تورم مضاعفی در عرصه قیمت گذاری و نیز دشواری هایی در کنترل مجدد بازار منجر خواهد شد.
به طور خلاصه، بازگشت پذیری نرخ ارز در شرایط افزایش درآمدهای کشور تابعی از مدت ثبات آن در سطحی مشخص و حجم معاملات انجام شده در همان محدوده است. هرچه ماندگاری در یک بازه قیمتی افزایش یابد و بازارهای مختلف خود را با آن تطبیق دهند، عوارض ناگوار کاهش از مزایای آن بیشتر می شود. لذا از ماه ها پیش می بایست شرایط اجتناب از جهش ارز با اعمال طرح های ریاضتی فراهم می گردید تا بحران معیشتی تشدید نشود و مقاومت های جدید در مقابل نزولی شدن قیمت ها شکل نگیرد. اما حوادث آبان 98 در اعتراض به افزایش نرخ بنزین، دولت را در اجرای چنین سیاستی مردد کرد و کاهش ناگهانی درآمدهای کشور در نتیجه پاندمی کرونا بر دشواری های مدیریت بازار افزود. در آینده و زمانی که از امکان تسلط بلند مدت بر حوزه ارز اطمینان حاصل شود، باید دید که نظام عرضه و تقاضا و بورس با قیمت های کدام بازار (ارز نیمایی یا آزاد) هم نوا شده است. تولیدکنندگان و واردکنندگان حجم عمده آخرین حوالجات را با چه نرخی انجام داده اند و وضعیت معاملات و ساخت و سازهای مسکن چگونه است. این ها و بسیاری موارد دیگر مولفه های تاثیرگذار در سیاست های حوزه ارز هستند با تاکید بر اینکه صرف افزایش درآمدهای ارزی در شکل گیری نرخ های آتی تعیین کننده نخواهد بود.
