2024
25/04/1386
دانشجويان را آزاد كنيد
اعتراض به اقدامات خلاف قانون و نقض حقوق شهروندي
هفته گذشته، در حالی که مشاوران رسانهای آقای احمدینژاد مدعی کودتای مطبوعات علیه دولت نهم ميشدند، باز هم برگ دیگری از حملات بیامان دولت مدعي مهرورزی و مجري راهبرد اتحاد ملي به نهادهای مختلف جامعه مدنی ورق خورد. روزنامه هم میهن توقیف و روزنامه مشارکت لغو امتیاز شد و خبرگزاری ایلنا، تنها خبرگزاری غیر دولتی که تلاش ميکرد كه از شکاف میان دستورالعملهای محدود کننده نهادهای رسمی و سليقههاي مسوولان رسمی و غیر رسمی خبرهایی را درباره افزایش فشار بر جنبشهای اجتماعی بازتاب دهد، به رغم تغییر مدیرعامل آن زیر بار فشارهای پنهان نهادهای گوناگون دچار آفت فیلترینگ ومحدوديت گرديد. اقتدارگرایان، با چنين پیش زمینهاي گشاد دستانهتر به برخورد با دانشجویان، فعالان کارگری و فعالان جنبش زنان پرداختهاند، بر سرعت و شدت مقابله با تحزب و احزاب افزودند.
تداوم فرآیند نقض حقوق شهروندی و قانونی در ماههای اخیر آن چنان شدت گرفته است که نميتوان با بر شمردن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول نهم و بيست و هفتم آن، این گونه رفتارها را تنها نشانهاي از بیاطلاعی مجریان و دولتیان از مفاد قانون اساسی، قانون احزاب واعلاميه جهاني حقوق بشر دانست و با تکرار يادآوري آنها امیدي به پذیرششان از سوی اقتدارگرایان داشت.
جمعبندی و تحلیل مجموعه حوادث نقض کننده حقوق شهروندی، مانند بازداشت کوشندگان تغییر مسالمت آمیز قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، بازداشت توام با خشونت و خلاف قانون 6 تن از دانشجويان متحصن در مقابل دانشگاه صنعتي اميركبير و یورش مسلحانه به دفتر حزب رسمی سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ( ادوار تحكيم وحدت ) و بازداشت چند تن از اعضای آن و نيز بازداشت دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد برای چندمین بار، علاوه بر اینکه نشان از قصد حاکمان در برخورد با فعالان اجتماعی دارد، نمایانگر اراده ای براي ایجاد ترس و وحشت در میان دیگر دگراندیشان و فعالان سیاسی و اجتماعی است، زيرا توسل به اسلحه برای بازداشت افرادی که اکثرا يك بار یا بیشتر سابقه بازداشت دارند و به احضارهای گاه و بیگاه به مراجع قضایی نیز تمکین كردهاند با توجیه دیگری قابل پذیرش نیست.
ظاهراً، سناریوی ” النصر بالرعب” اقتدارگرایان این بار نه ” اقدامات چند عامل خودسر” که برنامه مصوب ستاد مرکزی اقتدارگرایان برای رويارويي با خواسته های اصلاح گرایانه است و در آستانه نزدیک شدن به مراحل حساسی مانند انتخابات مجلس هشتم، مذاكرات جاري با آژانس بين المللي انرژي هسته اي و طرح مجدد پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت بیانگر تلاش اقتدارگرايان در راستای حذف هر صدای منتقد يا متفاوتی است.
گمان ميرود كه یکی از ابتدایی ترین هدفهاي اقتدارگرایان در برخوردهاي اخیرشان سرگرم ساختن منتقدان به موضع گیری و نشان دادن واکنشهای مختلف و غالبا بدون تاثیر بر حاکمیت و در نتيجه، غافل شدن آنان از مسائل زیربنایی و مهمتر باشد.
راندن منتقدان از عرصه کنش به میدان واکنش از مسائلی است که منتقدان باید هوشمندانه، در عين ایستادگی در برابر اعمال خلاف قانون و اعتراض نسبت به نقض حقوق شهروندان، از تحلیل و برنامه ریزی تشکیلاتی برای فعالیتهای اصلاحگرایانه غافل نشوند.
این گونه رفتارهای جدید دستگاههاي امنیتی و قضایی در سرکوبي با عزيمت شتابزده وزیر امور خارجه ایران به بحرين برای عذرخواهی به خاطر انتشار یک مقاله نسنجیده در روزنامه کیهان، كه زير نظر مقام رهبري است، تداعی کننده سياست نرمش در برابر بیگانگان و خشونت در داخل است.
نهضت آزادي ايران، ضمن اعتراض به اقدامات آشكار خلاف قانون و نقض حقوق شهروندي درباره فعالان جامعه مدني، مصراً از مقامات مسئول ميخواهد كه هرچه زودتر براي آزادي دانشجويان و ساير فعالان جامعه مدني، كه برخلاف قانون بازداشت شدهاند اقدام كنند و هشدار ميدهد كه تداوم روند كنوني نقض آشكار حقوق اساسي ملت موجب افزايش شكاف بين ملت و دولت و تشديد بحرانهاي داخلي و بينالمللي، كه قطعاً در راستاي منافع و مصالح ملي نيست، خواهد شد.
نهضت آزادي ايران
