در مذمت رویکرد سیاسی نهادی حقوق بشری
مهدی معتمدی مهر
«عفو بینالملل» سازمانی است غیردولتی با بیش از شش دهه فعالیت در حوزه حقوق بشر که افزون بر دریافت جایزه «صلح نوبل» در 1977 و جایزه «سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر» در 1978 میلادی، از معدود سازمانهای معتمد و مرجع سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر آن به حساب میآید که در ارزیابیگزارشهای ناظر بر تخلفات حقوق بشری در سراسر جهان، نقشی موثر به عهده دارد. این سازمان در دوم سپتامبر سال جاری گزارشی را منتشر کرد مبنی بر «احتمال اطلاع داشتن مهندس میرحسین موسوی در زمان نخستوزیری خود از وقوع اعدامهای سال 1367» و بدین نحو، موجی از شایبه در خصوص رفتار غیرمسئولانه یکی از رهبران محصور جنبش سبز ایران را به افکار عمومی القا کرد.
این نوشتار در صدد دفاع از میرحسین موسوی یا اثبات بیگناهی او نیست؛ اگرچه انتشار برخی نامههای تاریخی، فایلهای صوتی و اسناد تردیدناپذیر حقوقی و قضایی پیرامون این مساله که در سالیان اخیر به ویژه از سوی بیت زندهیاد آیتالله منتظری در اختیار عموم قرار داده شدهاند، حکایت از بسیاری جهات و زوایای پنهان این واقعه دارد و به افشای هویتهای فردی و امنیتی بانیان، دستاندرکاران و حامیان این رخداد اندوهبار انسانی میپردازد. آنچه موضوع این یادداشت کوتاه است، ارزیابی انگیزههای سیاسی انتشار این گزارش غیرجامع، طرح پارهای ایرادات حقوقی و کاستیهای اخلاقی پیرامون آن و نیز، تبیین زمینهها و علل موثر در مواجهه مثبت افکار عمومی با چنین ادعاهایی است.
این گزارش غیرمستند که صرفاً متکی بر «احتمال آگاهی» نخستوزیر وقت در خصوص رویدادهای زندانهای ایران در سال 1367 است و حتی دلالتی حداقلی بر رضایت، معاونت، دخالت و مباشرت یا عاملیت میرحسین موسوی در این ماجرا ندارد، در راستای اهداف از قبل طراحی شده و برنامهسازیهایی ارزیابی میشود که در سالیان اخیر از سوی جریانات برانداز و ضداصلاحی در خارج از ایران با مرکزیت اصلی «سلطنتطلبان و مجاهدین خلق» دنبال شده است و دلالتی جز تخریب ظرفیتهای انسانی و سرمایه اجتماعی و درونزای جنبش اصلاحات ایران ندارد تا فضا برای حضور و نقشآفرینی افراد و جریانات ویژه پدید آید و مدیریت مبارزات سیاسی به خارج از مرزهای ایران هدایت شود.
نظیر چنین اقدامی در سالیان اخیر به دفعات توسط تلویزیونهای فارسیزبان مقیم لندن و در مستندهای مستندسازیشدهای از قبیل «شاه، سقوط یک سلطنت» و «از تهران تا قاهره» و «شهبانو» و «شاپور بختیار» و «عدالت انقلابی» انجام شده است که افزون بر ابهامات و ناگفتههای تاریخی فراوان که هدفی جز تطهیر نظام پهلوی و نشان دادن تصویری مترقی، دلرحم، ایراندوست، حامی حقوق زنان و خواهان توسعه و پیشرفت صنعتی و علمی ایران از محمدرضا پهلوی دنبال نمیکند، نفی اعتبار و اصالت مردمی انقلاب اسلامی و تخریب مخالفان شاه و ترور شخصیت رهبران ملی و اسلامی این جنبش فراگیر اجتماعی را نیز در دستور کار خود دارد.
برآیند فروکاستن سرمایههای انسانی اصلاحطلب و نیز تخریب سرمایه اجتماعی انقلاب، در راستای افزایش شاخصهای ناامیدی اجتماعی و بیاعتمادی عمومی به تمامت اپوزیسیون داخلی ارزیابی میشود و به مهیا کردن فضای روانی به منظور نفی هرگونه امکان مبارزه قانونی در ایران و نادیده گرفتن مطلق ظرفیتهای اصلاحگرایانه میانجامد و به صریحترین صورت، مجموعه این اقدامات همسو، تلاشی است برای آمادهسازی افکار عمومی در جهت «عبور از جمهوریت» و بازگرداندن مناسبات سیاسی ایران و خاورمیانه به پیش از بهمن 1357 که با ظاهر «افشای جمهوری اسلامی» انجام میپذیرد، اما در حقیقت، جز تبلیغ ضمنی شیوهها و روندهای ناظر بر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
تحلیلهای گوناگون سیاسی و اجتماعی موید ابعاد خشونتآمیز هرگونه عملیات براندازی در ایران و پیامدهای سهمگین آن در امنیت منطقه هستند. تردیدی وجود ندارد که سقوط جمهوری اسلامی، نقض تمامیت ارضی و هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی برای ایران را در پی دارد و لاجرم، منجر به گسترش فضای خشونت و بنیادگرایی در منطقه خواهد شد. اما اینبار، نه رسانهها یا جریانات برانداز سیاسی که از سابقه نامطلوب در عرصه حقوق بشر و حتی گرایشهای تروریستی و لجستیک مالی، سیاسی و تبلیغاتی دولتهای راستگرای عربستان سعودی، اسراییل و دولت ایالات متحده آمریکا برخوردارند، بلکه سازمانی معتبر در حوزه حقوق بشر، طی اقدامی کمسابقه و غیرمسئولانه، زمینهساز نفرتپراکنی و خشونتی محتوم و قابل پیشبینی شده و نمایشی یکجانبه، غیرجامع و غیرمستند علیه اصلاحطلبان ایران را تدارک دیده است.
آنچه برای یک نهاد حقوق بشری در تراز «عفو بینالملل» شگفتآور مینماید، یکسویهنگری، همراهی با جریانات سیاسی خشونتطلب، نفی و نادیده گرفتن موارد متعدد شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی در دوران پهلوی و حتی کنار نهادن عاملان امنیتی و متهمان اصلی و شناخته شده رویدادهای 1367 و طرح ناگهانی و بدون مناسبت نام مهندس موسوی در این وقایع است.
متاسفانه، این پروژه فریبکارانه سیاسی و امنیتی که دستاوردی جز بازتولید خشونت سازمانیافته در منطقه ندارد، از فرصتهایی بهره میگیرد که برآمده از تنگناهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی درون ایران است و بر شرایط و وضعیتی اتکا دارد که بحرانهای پیچیده ساختاری، تنزل پایگاه اجتماعی اصلاحات و روند تحولات شتابناک پس از دی ماه 1396 برایش مهیا ساخته است. رفتار جناحی صدا و سیما و نادیده گرفتن و نفی صداهای گوناگون مردم، زمینه پذیرش عمومی و اعتماد مخاطبان میلیونی برای این برنامهها را فراهم میکند. متاسفانه به نظر میرسد که بخش موثری از ساختار محافظهکار قدرت در ایران، هنوز به این جمعبندی بدیهی نرسیده است که متاثر نبودن برخی نهادهای حاکمیتی از آرای مردم، به طول انجامیدن فرآیند گذار به دمکراسی، تن ندادن به آزادیهای اساسی، عدم تحقق حقوق و حاکمیت ملت و از بین بردن هرگونه امکان مبارزات قانونی و اصلاحطلبانه در ایران، ابعادی فراتر از رقابتهای سیاسی صرف دارد و نتایجی را در حوزه امنیت ملی پدید میآورد.
امید است که این وقایع، موجب خوشنودی کوتهبینانه محافظهکاران ایران نشود و آنان را به تاملی دوراندیشانه وا دارد تا نسبت به پیامدهای عدم توزیع قدرت و تصمیمسازیهای ناهمسو با منافع ملی و امنیت ایران تجدیدنظری اساسی کنند. گزارش یکسویه و غیرمستند اخیر سازمان عفو بینالملل، تنها یک گزارش نیست و تنها به اصلاحطلبان آسیب نمیرساند، این گزارش یک نشانه است، نشانهای دال بر اهدافی بلندپروازانهتر از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران که موجودیتی به نام «نهاد دولت مرکزی» و «تمامیت ارضی» ایران را نشانه گرفته است.
