دموکراسی یا فرصتطلبی؟ پیامدهای استیضاح رئیسجمهور چیست؟
مهدی معتمدی مهر
روزنامه سازندگی
مورخ نهم اسفند ماه 1397
به نام خدا
- 1. هفته گذشته، در خبرها آمد که 14 نماینده مجلس شورای اسلامی که عموماً گرایش به جریان سیاسی جبهه پایداری دارند، در تدارک استیضاح آقای روحانی برآمدهاند. استیضاح رییس جمهور و رای به عدم کفایت او توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، البته از جمله اصول دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مانع از شیوع استبداد فردی میشود و تبلور جایگاه مجلس شورا در ساختار قدرت سیاسی ایران به حساب میآید، اما طرح استیضاح رییس جمهور منتخب مردم از سوی نمایندگانی که نافی بنیانهای مردمسالارانه بوده و موید سازوکارهایی مانند نظارت استصوابی به شمار میآیند، شایبهبرانگیز است و نمیتواند با خوشبینی افکار عمومی و داوری مثبت فعالان سیاسی مواجه باشد.
پیشنیاز حق استیضاح مقامات ارشد نظام، وجود جامعه مدنی رشد یافته و مستقل از حاکمیت و حق اظهارنظر آزادانه و مصونیت نمایندگان مجلس شورا در مقام ایفای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق ملت است. به موجب اصل 86 قانون اساسی، هیچ نمایندهای را نمیتوان به جهت اظهاراتش در مجلس یا آرایی که در مقام نمایندگی داشته است، تعقیب، توقیف یا مجازات کرد و وفق اصل 76 همان قانون، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بنابراین، در صورتی که به واقع و نه فقط در عالم شعار، «مجلس در راس امور» باشد، میتواند در راستای ایفای وظایف نمایندگی مردم، چنین مسئولیتهای مهم و کارکرد بیبدیلی را متعهد شود.
- 2. اما طرح استیضاح یاد شده، نه به رشد تورم و کاهش شدید ارزش پولی و سایر ناکارآمدیهای دولت در بازار ارز و حوزه اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم کاری داشت و نه ناکامیهای پیاپی رییس جمهور محترم در مقام مجری قانون اساسی و عدم تحقق حقوق و آزادیهای اساسی مردم را یادآوری میکرد و نه به عدم توجه نهادهای حاکمیت و از جمله دولت به مسایلی مانند تشدید فضای امنیتی یا نظارت استصوابی میپرداخت. مفاد این طرح، ناظر بر فساد سازمانیافته و تخلفات فراگیر مالی و تخطی دولت از چارچوب قانون بودجه و حیف و میلهای کلان اقتصادی هم نبود و همچنین، دلالتی بر بحران ناکارآمدی مدیریت یا عدم توفیق سیاست خارجی ایران در منطقه نداشت. محور اصلی طرح استیضاح رییس جمهور دکتر حسن روحانی، تنها حاوی یک دغدغه است و صرفاً تاکید بر ناکارآمدی «برجام» و اصرار بر اعلام خروج دولت از این توافق جهانی دارد.
- 3. طبق بند 2 اصل 89 قانون اساسی، استیضاح رییس جمهور باید لااقل به امضای یک سوم نمایندگان (33 درصد) برسد تا اعلام وصول شود و عدم کفایت ایشان نیز نیازمند آرای دو سوم کل تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. البته در همان گام نخست، طرح استیضاح با ناکامی و عدم موافقت حتی نمایندگان محافظهکار مجلس مواجه شد و تعداد امضاهای موافقین استیضاح، حتی به 5 درصد نمایندگان هم نرسید.
پایگاه رای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی و ارزیابی تعداد موافقان احتمالی طرح استیضاح رییس جمهور و پیشبینی این این نکته که «استیضاح» به حد نصاب لازم نخواهد رسید و حتی قادر نخواهند بود تا حداقل امضاها جهت وصول طرح را تامین کنند، چه برسد به آرای دو سوم کل نمایندگان جهت تصویب عدم کفایت رییس جمهور، موضوعی پیچیده و غیرقابل پیشبینی نبود و قاعدتاً بانیان این طرح، از همان ابتدا نسبت به این واقعیات، آگاهی داشتند. سوال اصلی این است که پس چرا این جمع محدود از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری، نسبت به رسانهای کردن دسیسه ناکام خود اقدام کردند؟
- 4. به نظر میرسد که این طرح، ناظر بر اهدافی دوراندیشانهتر بوده است. در حوزه اهداف کوتاه مدت و یا میان مدت این طرح، چه بسا، ایجاد فضای تهییجی علیه دولت حسن روحانی و «برجام»، پیشزمینهای برای تشویش افکار عمومی بوده و در راستای ممانعتهای آتی از واگذاری برخی مسئولیتهای کلان نظام قابل ارزیابی باشد. رییس جمهوری که علیه او حاشیههای متعدد مطرح باشد، یک روز به خاطر مسکن مهر، روز دیگر به خاطر تخلفات و بدهیهای موسسات مالی و اعتباری، روز دیگر به خاطر بالا رفتن قیمت دلار و یک روز به خاطر خیانت ملی در امضای توافق برجام، قاعدتاً در گردونه رقابتهای پیش ِ رو، اگر که کنار گذاشته نشود، از بختی تضعیف شده برخوردار خواهد بود.
هدف بلند مدت این طرح اما جهاتی گستردهتر دارد. بانیان و طراحان طرح استیضاح، چه بسا با خود اندیشیدهاند که اگرچه این طرح در این شرایط به توفیق نخواهد رسید اما میتواند زمینه طرحی فراگیر در آینده باشد. امروز نه اما در حوالی سال 1400 و در زمانی نزدیکتر به انتخابات اصلی، انگیزه سلبی محافظهکاران در راستای واجب عینی ِ پیروزی به هر قیمت و به هر وسیله در انتخابات پیش رو، چه بسا متقاعدشان کند که در آن شرایط ویژه به برنامههایی از این دست ورود کنند و یا چه بسا اگر نه استیضاح دولت، بلکه رساندن قوه اجرایی کشور به نقطهای از تقابل و ناکارآمدی مد نظر باشد تا دولت روحانی، توان ادامه مدیریت کشور را از دست داده و داوطلبانه به استعفا تن دهد. تاکید بر خروج از برجام، افزون بر آن که شدت عمل بینالمللی را علیه نظام سیاسی ایران تحریک میکند و هم سو با سیاستسازیهای راستگرایان امریکایی و اسراییل قرار دارد، در جهت از دست دادن ظرفیتهای دولت روحانی و تقویت انگیزه خروج از قدرت بسیار موثر عمل خواهد کرد.
- 5. سقوط دولت روحانی به هر شکل که انجام پذیرد، خواه با استعفا و خواه با استیضاح، یک نتیجه بیشتر ندارد: سلطه مجدد پوپولیسم و روی کار آمدن جریانات ناشناخته سیاسی با پشتوانه باورهای غیرمدنی و معارض با جمهوریت.
طبق اصل 131 قانون اساسی در صورت فوت یا عزل رییس جمهور، شورایی مرکب از روسای قوای مقننه و قضاییه به اتفاق معاون اول رییس جمهور، تعهدات و وظایف او را به عهده خواهند گرفت و در انتهای این اصل، پیشبینی میشود که چنانچه امری مانع از حضور معاون اول در این شورا شود، فرد دیگری جایگزین خواهد شد. طبیعی است که معاون اول رییس جمهور در دولتی که به خاطر ناکارآمدی یا عدم کفایت سقوط کرده است، از موقعیتی جهت حضور در شورای ریاست جمهوری برخوردار نیست. پیشبینی پایگاه سیاسی فرد جایگزین، ترکیب شورای ریاست جمهوری یاد شده و عملکرد آن چندان دشوار به نظر نمیرسد.
پیامد سقوط دولت روحانی به هر شکلی که پدید آید، تنها به سود جریانات معارض با جمهوریت نظام تمام خواهد شد. البته در نظام سیاسی کنونی، اسلامیت نظام برآمده از جمهوریت آن است و اگر به هر نحوی، جمهوریت نظام آسیب ببیند، وجوه ناظر بر اسلامیت نظام نیز ضربه خواهند دید. در چنین فضایی، جریان اقتدارگرایی که در صدد نفوذ به تمام مجاری و ارکان قدرت است، برای حل مقطعی مشکلات عظیمی که با آن روبروست، انگیزه و چارهای ندارد جز تعامل ضربتی با خارج از کشور؛ بنابراین میخواهد این هدف را با دست بالاتر و بدون دخالت و حضور سایر جریانات سیاسی ولو محافظهکار پیش ببرد و از همین روست که از یک سو در صدد یک دستسازی قدرت بر میآید و از دیگر سو به برنامههای مخاطرهآمیز و رفتارهای ماجراجویانه در داخل و خارج از کشور علاقمندی نشان میدهد و خواهان تخریب دولت برآمده از آرای ملت و حذف تام و تمام جریان اصلاحات است.
- 6. حذف اصلاحات و سقوط دولت روحانی، یک رقابت ساده و یا جناحی نیست، یک راهبرد موثر فرصتطلبانه جهت نفی ساختار «جمهوری» و رساندن نظام به نقطه تصمیمسازیهای غیرقابل بازگشت است. عملکرد اقتدارگرایان در این راستا قابل فهم است اما در این میانه، دمکراسیخواهان و بهبودگرایان باید هوشیار و متعهد باشند که نقدهای ضروری و وارد بر عملکرد ضعیف دولت، بیپروا و بدون توجه به ملاحظات واقعی مطرح نشود وعملاً آب به آسیاب کسانی نریزند که میخواهند نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان.
از دی ماه 1396 به بعد، حجم انتقادات فزاینده به دولت و جریان اصلاحات، شدت معناداری پیدا کرده است. منشاء این حجم بدبینی، البته میتواند به عنوان موضوعی مستقل مورد مطالعه قرار گیرد و طبیعتاً بخشی از این رویکرد جدید، ناشی از انتظارات به حق مردم و گلایهمندی جدی از وعدههای محقق نشده دولت است اما این همه ماجرا نیست و تند شدن لبه تخریب دولت روحانی، زمینهها و حامیان دیگری هم دارد. از همین رو، اگرچه نقد دولت، رسالت احزاب و مطبوعات مستقل و امری ضروری است اما در شرایطی که اقتدارگرایان، فرصتطلبانه کمر به خلع جمهوریت بستهاند، میان نقد و تخریب باید مرزبندی کرد. شرایط کشور و بحرانهای چند لایه جاری، کنش مسئولانه در حوزه سیاست را با پیچیدگیها و دشواریهای بیسابقهای مواجه ساخته است. دفاع از دولت روحانی نباید به منزله تایید بیچون و چرای سوءمدیریتها و نادیده گرفتن کاستیها و ضعفها تقلیل یابد و بلکه در شرایط کنونی، میتواند در راستای حمایت واقعبینانه از تداوم نهادهای انتخابی و دفاع راهبردی از «جمهوری» و در تقابل با هرگونه اولیگارشی و تمامیتخواهی ارزیابی شود. ایران برای ایرانیان اگر بخواهد از حد یک شعار انتخاباتی فراتر رود و در قامت یک مشی و راهبرد اصلی، رسالتی را به عهده گیرد، باید متناسب با اصلاح جهتگیریها و رویکردهای تنگنظرانه جناحی و حزبی ارتقا یابد . اگر باور نداشته باشیم که هیچ فرد، هیچ حزب و حتی هیچ جریان سیاسی، به تنهایی راهحل رفع مشکلات و بحرانهای کنونی را در اختیار ندارد، کاری از پیش نمیرود و بازی را واگذار خواهیم کرد. همانگونه که «وفاق ملی» به عنوان یگانه امکان گذار از بحرانها به حاکمیت توصیه میشود، احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی دمکراسیخواه که به آزادی، حقوق بشر، توسعه پایدار، منافع ملی، تمامیت ارضی و امنیت عمومی شهروندان عقیده دارند، از هر طیف و جریان که باشند، باید از تکروی و راهحلهای شتابزده، هیجانی و کوتاه مدت بپرهیزند و در راستای بهرهگیری از خرد جمعی و انسجام ملی ، بر اساس درکی دقیق از اولویتها و در فرآیندهای جبههای و اصلاحطلبانه گام بردارند.
