دولت ازهياهوي انتخابات انجمنهاي ايالتي چه خيالي دارد؟
چندي است هيئت حاكمه بعنوان يك گام تازه و بلند ديگر در جهت تأمين آزادي و تعميم دمكراسي بمنظور تسريع در وظايف اصلاحي وسيع خود (!) وعده انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي را داده سر و صداي حق رأي خانمها را به راه انداخته است.
دولت با اين عمل خود چه خواب تازهاي براي مردم ديده و چه قصدي دا رد؟
امر مسلم اينست كه دل آقايان براي آزادي و حق انتخاب كردن كسي نسوخته است و به هيچ وجه قصد اعطاي حق به زنها و يا مردها و اجراي انتخابات صحيح و واگذاري كارها به مردم در بين نيست. وقتي عليرغم نص صريح قانون اساسي و سنت ۵۶ ساله مشروطيت با بيپروائي فوقالعادهاي ملت ايران را از انتخابات مجلس شوراي ملي محروم ميكنند خيلي مضحك است كه بخواهند به خانمها حق رأي انتخاب نمايندگان انجمنهاي ايالتي و بعد مجلس شورا را بدهند! مگر مردها در اين مملكت چه حالا و چه دورههاي بعد از كودتا كه با آن رسوائي انتخاباتي بعمل ميآمد حق رأي دارندو داشتند كه زنها از آن محروم باشند؟! (يقيناً خواهران عزيز و روشنفكر ما گول چنين صحنه سازيها را نميخورند.)
پس بحث در اينكه انتخابات انجمنهاي ولايتي چگونه باشد و چه كساني رأي بدهند بحث كاملا بيهودهاي است خصوصاً انجمن هائي كه استانداران هر آن حق داشته باشند آنرا منحل نمايند.
با اين اوضاعي كه فعلا داريم انجمنهاي شهري و ايالتي تشكيل نخواهد شد و يا اگر بشود از همانهائي پر خواهد شد كه دولت ميخواهد خواه زنها رأي بدهند خواه ندهند!
مطلب را بصورت ديگر بايد عنوان كرده علت و انگيزه دستگاه از چند حال خارج نيست:
۱ـ دولت مانند معمول وعدهاي ميدهد ـ سروصدائي بپا ميكند… و براي مدتي مردم را سرگرم ميكند.. . تا بهتر بتواند خر مراد را چند صباحي باز به راحتي براند!
۲ـ برنامه ملعبه قرار دادن ناموس ديني و ملي ما را كه خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه سواري بر ملت است چند قدم ديگر پيش ببرند.
۳ـ آشفتگي و اختلاف نظري را كه در موضوع حق انتخاب زنها در بين مردم وجود دارد دامن زده طبقات متقدم و متجدد و دو جنس مقابل را بيش از پيش از يكديگر دور نمايند تا مخالفين ملت از تشديد سوء ظنها و اختلافات داخلي بهره برداري كاملتري بكنند.
۴ـ در نتيجه هياهو ابراز مخالفتهاي احساساتي و استدلالي كه له و عليه شركت خانمها در انتخابات بعمل ميآيد دولت به بهانه عدم رشد اجتماعي ملت مجوزي در انظار داخلي و خارجي براي عمل خلاف قانون و خلاف حق خود دائر بر عدم اعطاي آزادي و حق رأي كسب نمايد و بكار برد.
۵ـ همانطور كه جناب آقاي دكتر مصدق رهبر واقعي و محبوب همگي در نامه ۲۸/۶/۴۱ اخير خود بعنوان سخنگوي جبهه ملي اشاره فرمودند استناد دولت به اينكه «… مشروطه بايد از پايين به بالاسرايت كند و تا انجمنهاي شهر و ايالتي انتخاب نشوند مردم نميتوانند وكلاي خوبي انتخاب كنند عذري است بدترار گناه چونكه در مملكت اول مردم نمايندگان مجلس را انتخاب ميكنند چنانكه بعد مجلس قانوني براي تشكيل انجمنها وضع نمود باين كار مبادرت مينمايند وتا نيم قرن بعد هم اگر مملكت دچار رژيم ديكتاتوري باشد اعضاي انجمن نخواهند توانست به هويت اشخاص پي ببرند…»
چه بسا غرض دولت فعلي از پرتاب اين گلوله تبليغاتي و مشغولياتي سنگرگيري مجددي باشد. يعني پس از اينكه در دولت سابق مدتي تجديد نظر در آيين نامه انتخابات را بهانه كردند حالا هم با ايجاد يك اشكال عمدي در سر راه انتخابات انجمنهاي ايالتي خواسته باشند وسيله معطله ديگري براي جوابگوئي به ايراد گيرندگان و سر باز زدن از انتخابات بتراشند.
۶ـ اصولا زمزمه اسقلال داخلي ايالات و تشكيل انجمنهاي شهر و ايالتي نغمه ناموزون تازهاي نيست. خوش حافظههاي سياستخوان داخلي خوب بخاطر دارند كه رزمآرا نيز در ابتداي حكومت خود دست بكار همين برنامه زد و كهنه كارهاي مارگزيده سياست استعماري در اين دلسوزي دايههاي مهربانتر از مادر مقدمات آزادي استان خوزستان را بمنظور واگذاري حقوق جديدي به كمپاني صاحب امتياز محلي يعني شركت سابق نفت ديدند…
در هر حال و با توجه به همه احتمالات و اغراض فوق نهضت آزادي ايران از دولت بسيار دلسوز و قانون پرست و دمكراسي طلب استدعا دارد فعلا حق باز گرفته مردها را به خودشان پس بدهد و دخالتي در انتخابات ننمايد تا بعد نوبت صحبت خانمها و انجمنهاي ايالتي برسد.
به خواهران ارجمند و خانمهاي روشنفكر نيز توصيه مينمايد فريب اين حرفها را نخورند و اگر به فكر رهائي مملكت از سدهاي استعماري و جهل وبيچارگي ملت هستند سنگ خيلي حقوق بديهيتر و عموميتر را كه اول آنها حق آزادي مطبوعات و انتخابات است به سينه بزنند.
نهضت آزادي ايران
تهران ـ آبانماه ۱۳۴۱
