ديدگاهي از تهران درباره ي برنامه هسته اي ايران، تحريم و آينده دموکراسي
متن ترجمه سخنراني آقاي دکتر ابراهيم يزدي
ارائه شده در کنفرانس مشترک “شبکه ي دويچه وله” و “مرکز بين المللي بن براي تبديل(1) (مراکز نظامي)”
پنجشنبه، 14 آذر 1387 برابر با 4 دسامبر 2008 ، بن، آلمان
وابستگيهاي متقابل سياستهاي بينالمللي و توسعه ايران را ميتوان از تاثير و نتايج دو حادثه مهم مورد بررسي قرارداد: اول پايان جنگ سرد ودوم انتخاب باراک حسين اوباما در 2008.
ضرورت واولويتهاي سياسي حاکم بر روابط بينالملي در دوران جنگ سرد، بااولويت هاي اقتصادي در دوران مابعد جنگ سرد، جايگزين شدهاند. اما، برنامهريزي اقتصادي راهبردي دراز مدت، در هر دو سطح ملي و بينالمللي، نياز به ثبات سياسي در شکل توسعه دموکراسي دارد. يکي از نتايج پايان جنگ سرد بر طرف شدن مانعهاي سياسي مهم براي توسعه دموکراسي در بسياري از کشورهاي جهان سوم بود.
نهادينه شدن دموکراسي در سيستمهاي سياسي در يک کشور منجر به ثبات اقتصادي و سياسي ميشود. دموکراسيسازي در ابتدا حضور و مشارکت نيروهاي سياسي، چه اقليت و چه اکثريت، را در فرايند تصميم گيري تقويت ميکند. اين امر به نوبه خود به مشروعيت بخشيدن به تمامي تصميمات کلان ملي منجر ميشود. سپس، مشارکت گسترده و مشروعيت امکان ادامه برنامه هاي دراز مدت ملي، بخصوص برنامه هاي اقتصادي، را افزايش ميدهد.درکشورهايي که حاکمان آن گروه هاي سياسي مخالف را به رسميت نمي شناسند و يا تحمل نمي کنند و در جستجوي خاموش کردن ارزش هاي آنان و غير قانوني کردن فعاليت آنان هستند ثبات سياسي و اقتصادي بلند مدت بطور دائم در معرض آسيب وتزلزل مي باشد.
دومين ويژگي مهم يک سيستم دموکراتيک جايگزيني منظم و آرام قدرت سياسي است. در فرايندي دموکراتيک، يک گروه مخالف که دراقليت است ممکن است اکثريت را بدست آورد. در اين نوع نظام هاصاحبان قدرت آزادانه راه را براي گروه هاي جديد باز مي کنند. اما، در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و/ياجديداً مستقل، مانند اوکراين و گرجستان،حاکمان تماميت خواه از قبول نتيجه انتخابات آزاد سر بازمي زنند. نتيجه آن انقلاب نارنجي و مخملي وناآرامي و بي ثباتي مستمربوده ومي باشد. در برخي از کشورهاي در حال توسعه، همانند ايران، حاکمان خود را يگانه نگهبان مشروع سيستم و منتخب خدا مي دانند. در منطق آنان، هر کوشش در جايگزيني آنان از طريق انتخابات آزاد و منصفانه مارک “انقلاب مخملي” ويا “براندازي قانوني” از نوع انقلاب نارنجي ويا مخملي زده ميشود، چه رسد به براندازي.
اگر ارتباط متقابل روابط اقتصادي راهبردي و توسعه دموکراسي را لازمه ثبات سياسي بدانيم، براي اولين مرتبه در تاريخ بسياري از کشورهاي در حال توسعه و بخصوص ايران، منافع اقتصادي راهبردي کلان کشورهاي غربي در راستاي اهداف ملي مردم ما در رابطه با آزادي و استقلال ملي قرار گرفته است.
دموکراسي سازي يک طراح يا سياست آمريکايي نيست، بلکه نياز زمانه و محصول انقلاب الکترونيک واطلاعاتي است. در دهکده جهاني امروز، منافع اقتصادي کشورهاي غربي وابسته به نهادينه شدن دموکراسي در کشورهاي در حال توسعه است. در عبارت ديگر، برآوردن اهداف کلان ملي و مقاصد کشورهايي مانند ايران لزوماً در تضاد با منافع غرب،نظير دوران جنگ سرد نيست. و همينطور، در يک دولت ملي واقعا منتخب مردم تحميل روابط اقتصادي با کشورهاي خارجي که مغاير با منافغ ملي باشد، قابل قبول نبوده و تحمل نخواهد شد.
اکنون به حادثه بعدي واخير، انتخاب باراک حسين اوباما بعنوان رييس جمهور آمريکا ميپردازيم. شعار انتخاباتي آقاي اوباما “تغيير” بود و فرض من اينست که منظور او تغييرات اساسي در درون آمريکا بود.اما، ابتدا بايد بگويم که او خودش و انتخابش نمايشگر تغييرات اساسي در جامعه آمريکا است. آمريکايي که من در دوران زندگي خود در سالهاي 60 و 70 ميشناختم، بطور چشمگيري تغيير پيداکرده است. من در سالهاي رياست جمهوري کندي، مارتين لوتر کينگ، و مالکم ايکس وارد امريکا شدم. وعده هاي بزرگي از تغييرات در آن سالها وجود داشت که تراژدي و ياس را بدنبال داشت. سررسيد اين تغييرات گذشته است.
در اينجا بحث ما بر سر اينکه اوباما چه مي تواند براي تغييرات در آمريکا انجام دهد و يا چه خواهد توانست انجام دهد نيست. بحث اينست که چه تغييراتي را براي سياست ها و اقدامات آمريکا در مورد خاورميانه و ايران انجام خواهد داد. دکتر زبيگنيو برژينسکي، در کتاب اخيرش، سياست هاي خارجي دولت فعلي(قبل از اوباما) آمريکا را بعنوان سياستي سلطه جويانه مورد انتقاد قرارداده است. او هنوز آمريکا را قدرتمند ترين اقتصاد و نيروي نظامي دنيا ميداند، اما بجاي “سلطه جهاني” “رهبري جهاني” را پيشنهاد ميکند. آقاي اوباما به احتمال زياد توصيه برژينسکي را دنبال خواهد کرد. من با اين توصيه مخالفم. موفق ترين رويکرد در روابط جهاني در دهکده جهاني، عليرغم قدرت اقتصادي يا نظامي امريکا، بر اساس “همکاري جهاني” خواهد بود، نه رهبري جهاني، چه رسد به سلطه جهاني. سياست هاي سلطه محور يا رهبري جهاني بر پيش فرض برتري اقتصادي و نظامي آمريکا استوار است و پذيرش و پيروي کردن کشورهاي ديگررا مطالبه ميکند.
مديريت درست مناسبات بين المللي در دهکده جهاني نياز به همکاري نه تنها کشورهاي بسيار توسعه يافته، بلکه همه کشورها، کوچک و بزرگ، ضعيف و قوي، توسعه نيافته و توسعه يافته دارد. بدون چنين همکاري، صلح جهاني و رشد در اين عصر جديد در دسترس نخواهد بود.
رييس جمهور منتخب اوباما قول داد که به درگيري نظامي آمريکا در عراق و افغانستان پايان دهد. آيا اينکار بدون همکاري ايران امکان پذير است؟ آيا آقاي اوباما ميتواند به سي سال عدم اطمينان و دشمني بين دو کشور پايان دهد؟ آيا اراده لازم در ميان طبقه دو طرف براي غلبه بر موانع سياسي و اصلاح بين دو ملت وجود دارد؟ اگر چنين اراده اي وجود داشته باشد،او راه حل را پيدا خواهد کرد. در مورد افغانستان، ايران با آمريکا همکاري کامل را در براندازي طالبان انجام داد و از نفوذ خود در متقاعد کردن آنها در همکاري با دولت جديد استفاده کرد. اما نتيجه آن چه بود؟ پاداش ايران قرار گرفتن در ليست “محور شيطان” بوش بود. پس از 11 سپتامبر، بسياري از ايرانيان ابراز همدردي خود را با مردم آمريکا بيان داشتند. با وجود اين، دولت بوش اين موضوع و ساير موضعگيري هاي انسان دوستانه ايرانيان را ناديده گرفت و از فرصت استفاده نکرد.
دولت آمريکا چهار شکايت عمده را از دولت ايران بيان داشته است: برنامه فناوري هسته اي ايران، مخالفت ايران با “فرايند صلح” بين اسرائيل،اعراب و فلسطينيان، حمايت ايران از گروه هاي ترورريست و آخرين آنها نقض حقوق بشر در ايران.
در مورد برنامه هسته اي ايران، موضع حزب من، نهضت آزادي ايران بعنوان حزبي اپوزيسيون، و نظر بسياري از ايرانيان بر اساس منافع و امنيت ملي ما را ميتوان چنين خلاصه کرد: بسياري از ايرانيان سوال جدي در مورد درست بودن توليد انرژي هسته اي توسط کشوري مانند ايران دارند. ايران يکي از بزرگترين کشورهاي توليد کننده نفت در دنيا و دومين کشور از نظر ذخيره گاز طبيعي است. ايران کشوري با بيش از 70% آفتاب در سال است.
توليد انرژي هسته اي در مقايسه با ساير منابع انرژي از نظر اقتصادي بسيار گران و داراي فناوري پيچيده است. بنابراين، سوال فني و اقتصادي مااين است که چرا وقتي ساير منابع مفيد تر و سالم تر در دسترس است،ايران بايد در فناوري هسته اي سرمايه گذاري کند.
ايران يکي از امضا کنندگان قرارداد منع توسعه سلاح هاي هسته اي(NPT) است و بر اين اساس ايران حق اکتساب دانش و فناوري هسته اي براي مقاصد غير نظامي را دارد. ايران را نمي توان از اين حق بازداشت. اگر چه، ممکن است بسياري از ايرانيان مخالفت و ترديد جدي با توليد انرژي هسته اي را داشته باشند، اما حق ايران است که در باره آن تصميم بگيرد. قدرت هاي خارجي نبايد بجاي ما در اين باره تصميم بگيرند، همچنان که در گذشته هاي دور در باره صنعت نفت ما انجام مي دادند.
ايران بعنوان امضا کننده معاهده NPT و براي اعتماد سازي همچنين مجبور و متعهد به در نظر گرفتن مقررات “پادمان” و پروتکل الحاقي و همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي هسته اي(IAEA) است. آژانس (IAEA) اعتقاد دارد که ايران درگير فعاليـت هاي مخفيانه هسته اي بوده و هست. ايران به موقع برخي از فعاليـت هاي خود مانند فعاليت غني سازي ارانيوم در نطنز، توليد کيک زرد در اصفهان و توليد آب سنگين در اراک را به آژانس گزارش نداده است. بعلاوه، حتي يک رآکتورتوليدانرژي اتمي در ايران عملياتي نيست. رآکتور در حال ساخت بوشهر هنوز فعال نشده است. روس ها مکررً راه اندازي راکتور بوشهر را به تعويق مي اندازند. اين وضعيت اين سوال را پيش مي آورد که غني سازي ارانيوم براي ايران چه منافعي دارد؟
بر اساس گزارش اخير آژانس بين المللي، در حاليکه ايران با آژانس همکاري کرده است، اما از بازرسي آژانس از تجهيزات آب سنگين اراک جلوگيري کرده است. همچنين ايران پيشنهاد گروه 5+1 مبني بر جايگزيني تجهيزات آب سنگين با تجيزات آب سبک را قبول نکرده است. علاوه بر اين ايران، برغم مخالفت آژانس و قطعنامه هاي سازمان ملل، به غني سازي اورانيوم ادامه مي دهد.
بسته پيشنهادي 5+1 به ايران، مشروط به برخي از اصلاحات و اضافات ميتواند اساس همکاري براي حل اين بن بست باشد.
براي مثال، برخي از اين اصلاحات ميتواند پايان مخالفت آمريکا با ساخت لوله نفتي براي انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به اروپا از طريق ايران و خليج فارس باشد. همين موضوع براي احداث خط لوله نفت و گاز ايران به هند و پاکستان مطرح است. بسياري از ايرانيان اعتقاد به انتقال غني سازي اورانيوم از ايران به روسيه ندارند. ايرانيان به روسها اعتماد ندارند. ايران در گذشته و به حق، پيشنهاد شکل گيري کنسرسيوم بين المللي براي مديريت تشکيلات غني سازي اورانيوم در داخل ايران را داد. تحت جو عدم اعتماد کنوني چنين پيشنهادي قابل قبول بنظر نمي رسد، امااگر مذاکرات ادامه يابد و ايران بسته پيشنهادي را بشرط اصلاحات ارائه شده قبول کند، اعتماد بين المللي لازم بدست خواهد آمد و تشکيل چنين کنسرسيومي عملي خواهد بود.
بنظر ميرسد دولت ايران به حل مسئله مشاجره اتمي تمايل ندارد. برخي در ايران چنين عقيده دارند که علت اينست که حل مسئله اتمي به مناقشه بين ايران و کشورهاي غربي و بين ايران و سازمان ملل خاتمه نخواهد داد. مباحثي جدي تر از برنامه هسته اي مانند زير پا گذاردن حقوق بشردرايران وجود دارد که خود را به خط مقدم خواهد کشاند، همچنان که قبل از بالا کشيدن دامنه بحث انرژي هسته وجود داشت. زير پا گذاردن حقوق بشر در ايران شديد، عريان و گسترده است. اعضا گروه هاي مخالف، گروه هاي کارگري و معلمان، سازمان هاي دانشجويي، گروه هاي حقوق زنان و حتي روحانيون شيعه که با دکترين رسمي ولايت فقيه مخالف هستند بطور سيستماتيک سرکوب و بطور خود سرانه دستگير و بازداشت ميشوند.
در نظر کشورهاي غربي ممکن است برنامه هسته اي فوري تر از ساير مباحث باشد. اما براي ايرانيان توجه جهانيان را از زيرپا گذاردن گسترده حقوق بشر و نبود دموکراسي در ايران منحرف مي کند. ايران موافقتنامه NPT را امضا کرده است ولي فراموش نکنيم که همچنين بيانيه جهاني حقوق بشر و ساير قراردادهاي مربوطه بين المللي راهم امضا کرده است. بند 9 قانون مدني ايران به روشني اعلام ميدارد که قراردادها و معاهدات بينالمللي که توسط ايران تاييدوتصويب شده اند بخشي از قانون ايران محسوب شده و بايد توسط حکومت ايران رعايت شود. اما حکومت ايران به اين تعهدات و وظايف بين المللي اعتنا نمي کند. علاوه براين، حتي اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي، در رابطه با حقوق و آزادي هاي اساسي مردم را رعايت نميکند. براي اکثر ايرانيان، زير پا گذاردن آشکاراي حقوق بشر در ايران تهديد بزرگتري براي منافع ملي و امنيت ايران و صلح در منطقه نسبت به برنامه هسته اي است. رعايت حقوق بشر پيش نياز دموکراسي در ايران است. توسعه دموکراسي که اساس ثبات سياسي و اقتصادي است نياز به حل نهايي و دائمي مسئله فعلي ايران و در داخل ايران، دارد.
تحريم هايي که توسط تصميمات يکجانبه دولت آمريکا يا از طريق قطعنامه هاي سازمان ملل اعمال شده اند در وادارساختن ايران به رعايت خواسته هاي جهاني موثر نبوده اند. بر عکس اين تحريم ها در حقيقت به مردم عادي ايران آسيب رسانده است نه حکومت گران. علاوه براين، جو کلي ايجاد شده توسط دولت آمريکا، دستاويزي شده است براي حاکمان ايران فشارهاي بيشتري بر فعالان سياسي وارد سازند. اين نوع تحريم هادرواقع به فرايند دموکراسي در ايران آسيب رسانده است.
در مورد صلح خاورميانه، ما بر اين عقيده نيستيم که ايران سد راه صلح است. راه حل مناقشه اکنون بسيار روشن است: “زمين در مقابل صلح”. اجماع نظر بين المللي براي اين راه حل بوجودآمده است. دولتهاي عرب متفقاً قبول و اعلام کرده اند که اگر اسراييل به قطعنامه 242 سازمان ملل گردن نهد، و از سر زمين هاي اشغالي درجنگ ژوئن 1967 خارج شود، و کشور مستقل فلسطيني در اين سرزمين ها را به رسميت بشناسد،آنهااسراييل را به رسميت خواهند شناخت و با او رابطه کامل ديپلماتيک برقرارخواهند کرد. بعلاوه، عبدالله پادشاه عربستان سعودي اعلام کرد که اگر ساکنين يهودي ساحل غربي مايل به ماندن در ساحل غربي بعنوان شهروندان فلسطيني نباشند و آنجاراترک کنند، ده بليون دلار بعنوان هزينه جابجائي خواهد پرداخت.
فرصت تاريخي براي يک صلح پايدار و منصفانه در خاور ميانه وجود دارد. بار صلح به دوش اسراييل است. آيا واقعا ايران مانع صلح است؟ اگر اسراييل واقعاًاين راه حل رااجرا کند و صلح به دست آيد، ايران چگونه مي تواند مانع آن شود؟ بنظر نمي رسد ايران مانع صلح باشد. بر عکس، دو نخست وزير قبلي ايران، هاشمي و خاتمي، بطورآشکار بيان کرده اند که اگر اعراب وازجمله فلسطينيان، با اسراييل بر سر برنامه صلحي توافقي حاصل کنند، ايران آنرا مي پذيرد.
دولت آمريکا همچنين ادعا ميکند که ايران تروريست هاي لبنان و فلسطيني را حمايت مي کند. ايران حمايـت از اين گروه هارا نه پنهان و نه رد مي کند. ايران، بر اساس تعريف سازمان ملل از تروريسم ومطابق باآن گروه هائي که از سرزمين در برابر ارتش متجاوزدفاع من کنند، تروريست نمي داند.با وجود اين، درصورت تحقق صلح کل اين مسئله بلاموضوع خواهد شد. صلح به معني اينست که اسراييل مزارع شعبا در جنوب لبنان را تخليه خواهد کرد. رهبران لبنان، ازجمله حزب الله ،موافقت کرده اند که پس از تخليه اين مزارع توسط اسراييل ورفتن سربازان اسرائيل از خاک لبنان، حزب الله اسلحه خود را زمين خواهد گذارد ويک حزبي سياسي خواهد شد.
اين چهار موضوع اغلب بعنوان سدهاي اصلي سازش بين ايران و کشورهاي غربي ذکر شده است. اما از طرف ديگر، چالش هاي جدي ديگري در برابر ايران و کشورهاي غربي و ساير قدرت هاي برتر وجود دارد که از آن مشترکا رنج ميبريم و اينکه بدون همکاري متقابل اين مشکلات حل نا شدني هستند. رييس جمهور منتخب اوباما ديدگاه خود را در اين باره به روشني بيان داشته است که آمريکابه همکاري جهان در حل مسايل جهاني نياز دارد. ايران همراه با ساير کشورها از عمليات تروريستي، پايين آمدن سطح محيط زيست، عدم امنيت انرژي، اعتياد به مواد مخدر، امراض اپيدمي واگير دار، عدم ثبات مالي، آوارگان جنگي و …آسيب ديده و رنج برده است.همچنين بايداتکاروپيشگامي ايران و آمريکا در شروع همکاري در حل اين چالش هاي مشترک را بخاطرداشت.
بنابراين، مسئله اساسي بين دو کشور ايران و آمريکا، ليست چهارگانه فوق نيست. سي سال بي اعتمادي و دشمني درروابط بين دو کشور وجود دارد، جوي که در داخل هر دو کشورتوسط تبليغات بر روي مردم تشديد شده است. براي حل اختلافات و حصول درجه اي از مصالحه، ابتدا بايد تمايل به مصالحه و سپس مذاکره وجود داشته باشد. براي بسياري از ايرانيان، بهترين عمل براي دولت جديد اوباما و براي اتحاديه اروپا، و همچنين ايران، مذاکره بدون قيدو شرط، رودررو، آشکار و رسمي است. نه مذاکره تاکتيکي در مورد يک موضوع مانند امنيت عراق. بلکه، مذاکره جدي، همه جانبه و راهبردي اي که همه موارد اختلاف و موارد همکاري را پوشش دهد. چنين گامي پيامي قوي براي مردم دو کشور و ساير کشورها خواهد فرستاد مبني بر اين که ايران و آمريکا اعتماد و همکاري مشترک را پايه ريزي مي کنند. اين بنوبه خود، همانند پايان جنگ سرد، اجازه خواهد داد تا موج دموکراسي و آزادي به ايران نيز برسد.
1. Bonn International Center for Conversion
