دکتر ابراهیم یزدی: ما به روحانی رای می‌دهیم،مورخ 12 اردیبهشت ماه 1396

بسمه تعالی

انتخابات خرداد 1392 با پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان اثراتی سازنده در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشورمان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در پی داشت. از این رو به رغم آن که دکتر حسن روحانی در تحقق تمامی وعده‌های خود فرصت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم شرایط بحرانی از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهای منصفانه و اساسی که می‌توان به عملکرد دولت یازدهم داشت، رأی به روحانی را انتخاب میان «بد» و «بدتر» نمی‌دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه «خوب» بر «بد» ارزیابی کرده بار دیگر در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 به سود دکتر حسن روحانی حضور خواهیم یافت. دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد که بحران اقتصادی بی‌سابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه از یک سو و گسترش روزافزون تحریم‌ها از سوی دیگر، زندگی ملت ایران را به شدت تحث تاثیر قرار داده بود و احتمال جنگ و درگیری نظامی هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی بود که دولت دکتر روحانی توانست با متقاعد کردن ارکان نظام و با دستیابی به اجماعی کلی در حوزه نهادهای تصمیم‌ساز کلان کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست خارجی و برخورداری از عقلانیت سیاسی و به کارگیری نیروهای کارشناسی و زبده به توافق « برجام » دست یابد و از رویارویی‌های نظامی قابل پیش‌بینی، پیشگیری کند و روند صلح و امنیت را در کشور تداوم بخشد.

عدم پاسخ‌گویی مسوولانه و فساد فزآینده دولت مدعی پاکدستی و مهرورزی، تنها به هدر دادن و چپاول سرمایه‌های ملی و منابع کلان مالی محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرایط ناگواری را ایجاد کرده بود که هنوز هم یادآوری آن رنج‌آور است. بنا به اقرار وزیر بهداشت مستعفی – خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی – رییس دولت‌های نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهای اساسی به خرید و واردات خودروهای لوکس، زندگی و سلامت مردم و به ویژه تهیدستان را به مخاطره جدی افکنده بود. دولت یازدهم در کم‌ترین فرصت توانست با تصویب و اجرای طرح نظام جامع بیمه سلامت به مهار نسبی این بحران بپردازد. رونق هرچند کم رمق اقتصادی و صنعتی، کاهش چشمگیر نرخ تورم از 35 درصد به حدود 12 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 به مثبت 5، تکمیل و مهار پیامدهای طرح‌های غیرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادی مانند اشتغال‌های زودبازده و مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر، همه و همه نتیجه آن بود که دولت « بی‌ترمز » به اجبار و در اثر ایستادگی، درایت و در نتیجه آرای معنادار و قاطع مردم، جای خود را به دولت « تدبیر و امید » داد.  البته دکتر روحانی هنوز هم نتوانسته است در کمیت و کیفیت برخی معضلات از جمله بحران کارآمدی، رکود اقتصادی، ماجراجویی‌های نظامی در منطقه که هزینه‌های سنگین و بار مالی جبران‌ناپذیری به اقتصاد و سیاست خارجی ایران وارد می‌سازد و نیز در تغییر کامل فضا و نگاه امنیتی در حوزه سیاست و فرهنگ موفق شود. نهادهای مدنی هنوز هم در توقفی تحمیلی روزگار می‌گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و فعالان سیاسی و اجتماعی تحت انواع فشارها و محدودیت‌های شدید به سر می‌برند. تردیدی نیست که دولت می‌توانست و می‌تواند عملکردی بهتر از این داشته باشد و رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهای غیرپاسخگو و غیرمتأثر از آرای مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که دکتر روحانی با وجود محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های تعمدی ناشی از ساختار های حقیقی و حقوقی قدرت، در تدوین اولویت‌ها و ترسیم جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزیده است.

تحلیل عملکرد دولت روحانی در امتداد تحولات پیش و پس از انقلاب اسلامی از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع‌گیری موثر در راستای گذار به دمکراسی و ارائه و ترویج قرائتی سازگار از اسلام با مسایل بنیادین مدرنیته مانند آزادی، توسعه، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، حقوق زنان، بسط جامعه مدنی، حقوق و حاکمیت ملت و استمرار و تقویت فرآیند دمکراسی و حاکمیت قانون حکایت دارد. از این رو تداوم مشی این دولت، می‌تواند زمینه دستیابی به آرمان‌های تاریخی ملت ایران و تفوق بینش نوگرایانه‌ای که آخوند خراسانی‌ها و نایینی‌ها دنبال می‌کردند را در تقابل با منش و دیدگاهی که « آزادی را کلمه قبیحه می‌نامید » تسهیل و هموار سازد. یادآور می‌شود که رای به روحانی، رای « آری » به گفتمان اصلاح‌طلبی و کنش گام به گام و مسالمت‌آمیز و رای مثبت به تغییر، صلح، آزادی و حاکمیت قانون است. همچنین رای به روحانی رای « نه » به ماجراجویی، قانون‌گریزی، فساد، خشونت و پذیرش وضع موجود است. از ملت شریف و مقاوم ایران دعوت می‌کنیم تا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور و مشارکت فراگیر و توام با آرامش و شکیبایی، زمینه تداوم سیاست‌های مصلحانه و بروز تحولات بهبودگرایانه و مترقی و دمکراتیک را فراهم سازند.