۲۰۴۹
۱۲/۱۱/۸۶
راهکاری برای تقویت حاکمیت ملت و استقلال کشور
ارزیابی واکنشها به پیشنهاد نظارت بین المللی بر انتخابات
یا ایها الذین ءامنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا (احزاب / ۷۰)
ای مومنان! از خدا پروا کنید و سنجیده و استوار سخن گویید.
ملت شریف ایران،
نهضت آزادی ایران در بیانیهی تحلیلی شماره ۲۰۴۴ مورخ ۱۰/۱۰/۸۶ با عنوان “ضرورت نظارت بین المللی برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات” مواضعی را مطرح و اعلام کرد که تا کنون، بازتاب و واکنشهای گستردهای در پی داشته است. اگر چه ماهیت و چه بسا انگیزههای متفاوتی را در این واکنشها میتوان سراغ گرفت، در نظرهایی که در مخالفت با آن بیانیه ابراز شده است، سه محور اساسی حایز اهمیت میباشد. محور اول این که نظارت بین المللی بر انتخابات در تعارض با اصل حاکمیت ملی و نقض استقلال و دخالت در امور مملکت ارزیابی میشود. محور دوم این که نظارت بینالمللی بر انتخابات در کشورهایی که دچار التهابات سیاسی و آشوبهای داخلی هستند و خود قادر به حل آنها نیستند مطرح و اعمال میگردد. محور سوم این که مطرح کردن ضرورت نظارت بینالمللی توهین و جسارت به ملت ایران تلقی میشود. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که اظهارکنندگان نظرات گفته شده برای اثبات ادعاهایشان یا پاسخگویی به مفاد بیانیهی مذکور، دلیل و مستندی عرضه نکردهاند. چون به نظر میرسد که توجه به این واکنشها و بررسی آنها میتواند در تبیین وواکاوی بیشتر مطلب، موثر واقع شود، نهضت آزادی ایران با انگیزهی پاسخگویی و روشنتر ساختن مبانی پیشنهادش برای شما هممیهنان عزیز، که تنها صاحبان اصلی این سرزمین میباشید، دادن توضیحات بیشتر دربارهی مساله ضرورت نظارت بینالمللی و تعهدات دولت ایران را لازم میداند.
در آغاز، به طور خلاصه اعلام میکنیم که انگیزه و هدف اصلی از ارایهی پیشنهاد یادشده، ارتقای کیفیت و اعتبار انتخابات و ابراز علاقهمندی و احترام برای استقلال و آزادی کشور و ملت ایران بوده و با توجه به عضویت ایران در اتحادیهی بینالمجالس و تایید بیانیه این اتحادیه درباره انتخابات آزاد و عادلانه، مصوب اجلاس مارس ۱۹۹۴، که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران۱ ـ که در آن اجلاس شرکت داشتند ـ و برخی دیگر از اسناد قانونی بینالمللی مطرح شده است و از این رو نباید خارج از چارچوب فعالیتهای درون نظام مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این، در چندین کشور بزرگ، باثبات، مستقل و حتی انقلابی، از جمله انگلستان، روسیه، اوکراین، ترکیه، مالزی، پاکستان، نیکاراگوئه و فلسطین ـ که طی آن حماس به پیروزی رسید ـ نظارت بینالمللی به درخواست و توافق دولتهای آنها انجام گرفته است و چنین نظارتی نه تنها نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی یا اهانت و بیاحترامی به آنها تلقی نشده است، بلکه موجبات ثبات و اعتبار بیشتر دولتهای درخواست کننده را فراهم آورده است.
اینک، با تفصیل به تشریح مبانی حقوقی و قانونی و دلایل این پیشنهاد میپردازیم.
الف: نظارت بینالمللی و اصل حاکمیت ملی
برخی بر این باورند که ” نظارت بینالمللی در انتخابات یک کشور به معنای دخالت نیروهای بیگانه در امور داخلی بوده و در تعارض با اصل حاکمیت ملی و استقلال کشور است.” در پاسخ باید توجه داشت که:
۱. نهادها و اسناد بینالمللی متعددی پیرامون نظارت بین المللی بر انتخابات کشورها وجود دارد. از آن جمله میتوان به بیانیهها، اصول و مقررات بینالمللی، مانند “بیانیه اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات ، معیارها و تعهدات بین المللی در زمینهی حق انتخابات دموکراتیک، سند کپنهاگ وبیانیه اتحادیه بینالمجالس راجع به انتخابات آزاد و عادلانه” اشاره کرد. یک نکتهی بسیار مهم این است که این اسناد در دوران پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تدوین شدهاند. توجه جهانی به انتخابات آزاد و عادلانه در این دوره از آن رو است که اولا، در دوران پس از جنگ سرد، اعتبار ” حاکمیت ملی “، که در منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک اصل آمده است، با میزان ” حاکمیت ملت ” در هر کشور رابطه مستقیمی یافته است، ثانیاً، در شرایط کنونی جهان، که اولویتهای اقتصادی به عامل اصلی و تعیین کننده در روابط بینالمللی تبدیل شده است، ثبات سیاسی درازمدت بر اساس دموکراتیزه شدن نظامها سنجیده میشود. از این رو، راهکار نظارت بینالمللی بر انتخابات، به عنوان معیار تحقق حاکمیت ملت، بیش از پیش مورد توجه جامعهی جهانی قرار گرفته است، تا آنجا که بسیاری، از نظامهای سیاسی به منظور جلب اعتماد جهانی به سرشت دموکراسی در کشورشان، داوطلبانه از نهادهای بینالمللی برای نظارت بر انتخابات دعوت میکنند. بنا بر مفاد صریح ” بیانیه اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات “، اگر چه سازمانها، احزاب و گروههای سیاسی غیر دولتی میتوانند چنین درخواستی را مطرح و بیانیهی مذکور را امضا کنند، حق دعوت برای نظارت بر انتخابات در انحصار دولتها است. از سوی دیگر، لازم به یادآوری است که بیانیه یاد شده، که در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در سازمان ملل متحد به ثبت رسید، به امضای ۲۱ سازمان و نهاد بیندولتی و سازمانهای بینالمللی غیردولتی ـ از جمله اتحادیهی بینالمجالس، که مجلس شورای اسلامی ایران هم عضو آن میباشد، رسیده است و سالها پیش از آن هم، اتحادیهی بینالمجالس، در نشست سال ۱۹۹۳، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب کرده بود.
در بند ۱ “بیانیه اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات “آمده است: “انتخابات دموکراتیک راستین بازتاب حق حاکمیت میباشد که به مردم یک کشور تعلق دارد، مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس ارادهی آزادانه آنها بنیان گذاشته میشود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دورهای دموکراتیک راستین در مقیاس جهانی به عنوان حقوق بشر پذیرفته شده است.” مفاد این بند علاوه بر آن که به وسیله اعضای اتحادیه بینالمجالس، ازجمله ایران امضا شده است، با اصل ۵۶ قانون اساسی ایران، که در آن تصریح شده است : ” حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد” مطابقت دارد.
در بند ۳ همان بیانیه آمده است : ” نظارت بینالمللی بر انتخابات یعنی جمع آوری سیستماتیک، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها و نهادهای درگیر در اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بیطرفانه و کارشناسانه این اطلاعات و نتیجه گیری درباره کیفیت فرآیند انتخابات، با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بیطرفانه آنها. ”
در بند ۸ بیانیه آمده است که: ” نظارت بینالمللی بر انتخابات میتواند از طریق هیاتهای یگانه یا هیاتهای ویژه مشترک یا هیاتهای هماهنگ شده به اجرا گذاشته شود.”
در بند ۹ بیانیه تصریح شده است که: ” نظارت بینالمللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاکمیت کشوری که انتخابات در آنجا در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن کشور صورت گیرد. هیاتهای نظارت بینالمللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن کشور احترام بگذارند.” بالاخره، نظارت بینالمللی هنگامی میسر است که ( به موجب بند ۱۲ اعلامیه ) کشوری که انتخابات در آن برگزار میشود دعوتنامه صادر کند یا تمایل خود را به پذیرش هیأت نظارت کننده، قبل از انتخابات، نشان دهد و علاوه بر تمایل دولت، پذیرش همه رقبای عمده سیاسی انتخابات برای نظارت نیز ضروری است.
۲. بنا بر دلایل و مستندات پیشگفته، نهضت آزادی ایران بر این باور است که مطرح کردن ضرورت نظارت بینالمللی بر انتخابات نهتنها، به هیچوجه، نشان از نقض استقلال و حاکمیت ملی نداشته است، بلکه مبتنی بر تعهدات بینالمللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ظرفیتها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ایران صورت گرفته است. بدیهی است که مفهوم نوین “حاکمیت ملی”، در فضایی فراتر از باورها و نظریههای کلاسیک حقوقی قابل بررسی است. امروزه، دیگر کسی تردید ندارد که حکومتها و دولتها مقید و محدود به چارچوبهای داخلی و بینالمللی شده اند. در بعد داخلی، حکمرانی مقید به رعایت اصول قانون اساسی و هنجارهایی است که از جمله میتوان به حقوق ملت و نظم عمومی اشاره کرد. در بعد بینالمللی، از یک سو، التزام هر دولت به حقوق ملت از شاخصهای لازم حاکمیت ملی و استقلال سرزمینی محسوب شده است و از سوی دیگر، با توجه به شکلگیری جامعهی جهانی، دولتها به موجب اسناد و قراردادهای گوناگون بینالمللی به پایبندی به یک رشته تعاملات و ارزشهای بینالمللی متعهد شده و علاقهمندی نشان دادهاند. تمایلی که برخی از کشورها، از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، برای ورود به سازمان تجارت جهانی (W.T.O) از خود نشان میدهند یا اعزام نماینده به سازمان ملل متحد، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مانند آنها، از جمله اموری محسوب میشوند که محدودسازی حیطهیعملکرد حاکمیت داخلی را موجب میشوند، اما کسی بر ضرورت این گونه روابط تردیدی ندارد. همانگونه که همکاری دولت ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و پذیرش نظارت آن نهاد بر فعالیتهای هستهای ایران و یا پذیرش نظارت بین المللی در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران نه تنها هیچ زیانی برای نظام و ملت ایران در بر نداشته و نافی استقلال و حاکمیت ملی دانسته نشده، بلکه به اعتمادسازی بینالمللی انجامیده است، پذیرش نظارت بینالمللی بر فرآیند انتخابات نیز میتواند حاوی چنین فایدهای باشد. از سوی دیگر، پذیرش نظارت آژانس بینالمللی و دادن اجازهی بازدیدهای مکرر به ناظران آژانس، که دارای ملیتهای گوناگون اروپایی، آفریقایی، آمریکایی و آسیایی هستند، و یا نظارت فدراسیون بین المللی فوتبال هیچ گاه به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور تلقی نشده است. اگر دولت ایران ـ که به عنوان عضو اتحادیه بینالمجالس، اصل نظارت بینالمللی را پذیرفته و امضاء کرده است ـ به سلامت، آزادی و عادلانه بودن انتخاباتی که برگزار میکند اعتماد دارد، نهتنها نباید از مطرح شدن موضوع نظارت بین المللی برافروخته شود، بلکه به عکس باید از آن استقبال کند.
در بند ۴ بیانیه اتحادیه بین المجالس آمده است: ” کشورها باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی لازم را به موجب روند قانون اساسی خود انتخاب کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بینالملل، حقوق و چارچوبی نهادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد و منصفانه تضمین کنند.”
ب: نظارت بینالمللی و وضعیت سیاسی کشور
در یک گروه از واکنشها موضوعاتی عنوان شده است که پرداختن به آنها میتواند مفید باشد. مثلاً گفتهاند: ” نظارت بیگانگان بر انتخابات برای کشورهای عقب ماندهای که دچار آشوب داخلی و التهاب سیاسی شدید هستند، مطرح میشود.” یا این که : “معنای نظارت بینالمللی این است که ما امکان و توان نظارت برانتخابات را نداریم و به قیم جهانی نیاز داریم.”
نظارت بینالمللی بر انتخابات مختلف، الزاماً در کشورهای عقب مانده، که دچار آشوبها و التهابات سیاسی شده باشند، صورت نمیگیرد. نظارت بینالمللی بر انتخابات یک کشور به معنای فقدان امکانات و توان داخلی برای نظارت بر انتخابات در آن کشور نیست و به هیچوجه معنای قیمومیت ندارد. همانگونه که گفته شد، در سالهای اخیر، در چندین کشور جهان نظارت بینالمللی بر انتخابات آنها صورت گرفته است. نیازی به توضیح ندارد که نه هیج یک از آن کشورها فاقد امکانات بودهاند و نه میتوان آنها را که اکثرا دارای اقتصاد صنعتی پیشرفته و وضعیت پایدار سیاسی هستند، عقب مانده یا دچار تشنجات سیاسی بر شمرد . هنگامی که رییس جمهور کشورمان اعلام کرد که ایران آماده نظارت بر انتخابات آمریکا است به این معنا نبود که چون آمریکا دچار آشوبهای داخلی و التهابات سیاسی شده است و دولت آن توان و امکان نظارت را ندارد نیازمند به نظارت و قیمومیت ایران است.
پ : نظارت بینالمللی و توهین به ملت
برخی از منتقدان، مفاد بیانیهی یادشده و مطرح کردن ضرورت نظارت بینالمللی را توهین به ملت دانستهاند. در پاسخ باید یادآور شویم که تعریف حقوقی ” توهین ” را قانون مجازات اسلامی تبیین و مشخص کرده است. البته، با آن که در قانون مذکور مصادیقی از توهین بیان شده است، مطلبی زیر عنوان “توهین به ملت” به چشم نمیخورد. از این رو، عباراتی مانند ” توهین به ملت” یا “جسارت به ملت” فاقد وصف قانونی است. اما در تبیین کلی توهین، موضوع به دلالت عرف واگذار شده است۲. از این رو، به نظر میرسد مطرح کردن ضرورت نظارت بینالمللی ـ که براساس تعهدات رسمی بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است ـ نه تنها توهین به ملت ایران نیست، بلکه در راستای پاسداری ازحقوق بنیادین این ملت شریف قرار دارد.
ت : واکنشهای دیگر
۱- در گروه دیگری از واکنشها داوری شده است که : ” نظارت بینالمللی فایدهای ندارد، امکانپذیر نیست و نمی تواند پیامد مثبت داشته باشد. ” برخی نیز پا را از این فراتر نهاده، طرح موضوع از سوی نهضت آزادی ایران را” خام اندیشانه برآمده از نادیده گرفتن منطق قدرت در جمهوری اسلامی” دانستهاند. نهضت آزادی ایران بر این باور است که قبول این منطق، به معنای پذیرفتن اصلاحناپذیری نظام است. نهضت آزادی ایران، با توجه به مشی اصلاح طلبی آن، پیامدهای چنین نگرشی را منفی و به زیان منافع و امنیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان ارزیابی میکند و از این رو، با درایت و دقت، هرکاری را که در چارچوب منافع ملی و ظرفیتهای قانونی تشخیص دهد، در راستای ایفای وظایف ملی و دینی انجام خواهد داد، اگر چه در مراحلی ظاهراً فایده زودرس بر آن مترتب نباشد یا هزینههای سنگینی هم در پی داشته باشد.
۲- برخی از گروهها و سازمانهای سیاسی، که هیچگاه در انتخابات شرکت نمیکنند، نظارت بر انتخابات را بلاموضوع دانسته و گفتهاند که نظارت برای آن گروها و احزابی مطرح است که اصل نظام را قبول دارند و در انتخابات شرکت میکنند. در پاسخ به این دسته از منتقدان و معترضان باید بگوییم، همانطور که در نشریه تحلیلی آمده است، نهضت آزادی ایران شکست جنبش اصلاح طلبی را خلاف منافع و مصالح ملی ارزیابی میکند و گذار از وضعیت نامطلوب کنونی به یک وضعیت مطلوب پایدار را تنها با تغییرات تدریجی، آرام و قانونمند مفید و مطلوب دانسته و با توجه به ساختار و آرایش نیروهای سیاسی درون قدرت در جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر میداند.
۳- در واکنش به مفاد بیانیه نهضت آزادی ایران و عدم ضرورت نظارت بین المللی بعضی از معترضین
و منتقدین گفته اند که در ساختار حقوقی نظام ایران ساز و کارهای لازم برای انتخابات سالم وجود دارد. از جمله آقای موسوی لاری، وزیر کشور در دولت قبل گفته است که پیشنهاد نهضت آزادی ایران ” توهین به ملت، جامعه و فرهیختگان ایران است که ما در داخل نتوانیم مشکلات خود را حل کنیم و ناظر از خارج بیاوریم. در حالی که ما سازکارهای قانونی لازم برای انتخابات سالم را داریم و نیازی به ناظر خارجی و بین المللی نداریم “.در پاسخ به ایشان باید یادآور شویم که اولاً، نظارت بینالمللی بر انتخابات ربطی به توانایی مردم و فرهیختگان ندارد. دوم این که اگر بنا بر نظر آقای موسوی لاری، که انتخابات مجلس هفتم زیر نظر و مدیریت ایشان برگزار شد، سازوکارهای قانونی لازم برای انتخابات سالم را داریم، چرا از آنها استفاده نشد ؟ آیا انتخابات مجلس هفتم واقعاً سالم و عادلانه بود ؟ مگر آقای لاری و جریان سیاسیای که ایشان بدان تعلق دارد، بارها به آن معترض نشدند؟ پس چرا ایشان، در کسوت وزیر کشور دولت اصلاحات و مجری رسمی انتخابات، از این سازوکارها استفاده نکردند؟ معاون محترم وزیر کشور و سرپرست ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات، در مصاحبههای گوناگون و در شکایت از شورای نگهبان به مراجع قضایی، تخلفات زیادی را یادآور شده است که همه از مصادیق عدم سلامت انتخابات میباشند. اگر امکان استفاده از این سازوکارها موجود بوده است، چه دلیلی وجود داشت که یک کاندیدای برجسته درانتخابات ریاست جمهوری ـ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رییس وقت مجلس خبرگان رهبری ـ شکایتش از انحرافات و کارهای خلاف و عدم سلامت انتخابات را به جای در میان گذاشتن با مردم، محرمانه به پیشگاه خداوند ببرد، یا نامزد برجسته دیگری صراحتاً اعلام کند که در ظرف مدت کوتاه خواب صبحگاهی ورق برگشت و تغییرات شگرفی در آرا ظاهر شد. متاسفانه، آقای موسوی لاری اشارهای به سازوکارهای قانونی مورد نظرشان نکردهاند.
آقای مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در واکنش به طرح ضرورت نظارت بینالمللی گفته است: ” البته ادعا نمیکنیم که هیچ نقصی در برگزاری انتخابات نداریم. اما این توان و امکان را داریم که با استفاده از قوانین و سازوکارهای داخلی، نواقص را رفع کنیم و رهنمودهای امام راحل (ره ) در سالهای گذشته و مقام معظم رهبری در شرایط کنونی در زمینه حل مشکلات راهگشا بوده و هست.”
اگر چه آقای انصاری هم به سازوکارهای قانونی مورد نظرش اشاره نکرده است، نقش مقام رهبری را یادآور شده است. آقای انصاری به خوبی میداند که اعضای شورای نگهبان در مواردی به رهنمودهای مقام رهبری توجه لازم نداشتهاند. به عنوان مثال، در انتخابات مجلس هفتم، هنگامی که شورای نگهبان صلاحیت بیش از نیمی از داوطلبان انتخابات را به بهانه ” عدم احراز صلاحیت ” رد کرد رؤسای دو قوه، یعنی رییس جمهوری و رییس قوه مقننه، مشترکاً در نامهای از مقام رهبری درخواست کردند که برای پایان دادن به بحران انتخابات، نام تمام رد صلاحیت شدگان به وزارت اطلاعات داده شود و حرف آخر را آن نهاد بزند. مقام رهبری کتباً با این پیشنهاد موافقت کردند و اجرای آن را به شورای نگهبان دستور دادند. اما شورای نگهبان آن را اجرا نکرد. چرا ؟ اشکال در کجا بود ؟ آیا اعضای محترم شورای نگهبان خود را موظف به اجرای دستور مقام رهبری، که منصوب ایشان بودند، نمیدیدند؟ چرا رییس جمهور، رییس مجلس و وزیر کشوروقت، بهرغم این کوتاهی، انتخابات را برگزار کردند ؟
نهضت آزادی ایران، با وجود تناقضات جدی در ساختار حقوقی قانون اساسی، بر این باور است که التزام و تعهد به اجرای صادقانه قانون میتواند به بسیاری از نابسامانیهای کنونی پایان دهد. اما مشکل از آنجا سرچشمه میگیرد که قانون گریزی مسوولان کشور فراگیر شده است. در ارتباط با انتخابات، شورای نگهبان خود را فراتر از قانون اساسی و قانون انتخابات میداند و فراقانونی عمل میکند. به عنوان مثال، قانون اساسی تمام شهروندان را در برابر قانون یکسان میداند. مفهوم وجود این اصل در قانون اساسی این است که اگر فردی چنین تشخیص دهد که تخلفی از قانون و مقررات، حتی توسط مقام رهبری، صورت گرفته است حق دارد که به دادگاه شکایت کند و دادگاه نیز موظف به رسیدگی خواهد بود. در حکومت علی بن ابیطالب (ع) چنین عمل میشد. اما گویا شورای نگهبان، چنین باوری ندارد. در انتخابات گوناگون، به ویژه از مجلس دور چهارم شورای اسلامی به بعد، هیأتهای نظارت و شورای نگهبان به رغم مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که نهادها را ملزم به ارایهی دلایل و مستنداتشان به رد صلاحیت شدگان کرده است ـ و با وجود درخواستهای کتبی نامزدهای رد صلاحیت شده، از اجرای این وظیفهی قانونی خودداری ورزیدهاند. هنگامی که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری دبیر کل نهضت آزادی ایران، آقای دکتر ابراهیم یزدی، که ایشان را به بهانه” سوء شهرت در حوزه انتخابیه، عدم اعتقاد به اسلام و محکومیت به ارتداد” رد صلاحیت کرده بودند، علیه شورای نگهبان به دادسرای انتظامی ویژهی کارکنان دولت شکایت کرد، شورای نگهبان نه تنها حاضر به اعزام نماینده برای حضور در دادگاه و ارایه مستندات رد صلاحیت نشد، بلکه در واکنش به دادگاه دبیرشورای نگهبان طی نامهای به ریاست قوه قضاییه، دادگاه را به خاطر قبول شکایت و ارسال احضاریه برای شورای نگهبان مورد خطاب و عتاب قرار داد (روزنامه شرق ۷/۸/۱۳۸۳ به نقل ازخبرگزاری فارس). شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است و به موجب اصل تفکیک قوا مجاز به مداخله در امور قضایی و خودداری از اجرای دستور مقام قضایی نیست. افزون بر این، قاضی به قبول همه شکایات و رسیدگی به آنها، براساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزام دارد. همچنین، یادآور میشویم که وفق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قضات و دستگاه قضایی مکلف به پذیرش تمام شکایات، اعم از کتبی و شفاهی، هستند و در مادهی ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی استنکاف از دادرسی جرم دانسته شده است. متاسفانه، این سازوکارهای قانونی تاکنون، هیچگاه کارساز نبوده است .
آقای مرعشی، سخنگوی محترم حزب کارگزاران سازندگی، در زمره افراد دیگری هستند که به وجود این نوع سازوکارها اشاره کردهاند. ایشان در مصاحبه مورخ ۱/۱۱/۸۶ با خبرنگار روزنامه اعتماد ملی وجود نهادهایی همچون رهبری، روحانیت ،مرجعیت و مجلس خبرگان را برشمردهاند. در مورد عدم اجرای دستور مقام رهبری در انتخابات مجلس هفتم توضیحاتی داده شد. در مورد مجلس خبرگان رهبری، با آن که از کارایی یا تمایل این نهاد به حل مشکلاتی مانند مشکلات انتخابات سابقه و تجربهای در دست نیست، قانون اساسی ، وظیفهِی نظارت بر رهبری را بر عهده آن نهاد قرار داده است. بدیهی است که این وظیفه، نظارت بر مجموعههای زیر نظر و منصوب رهبری را هم به طریق اولی شامل میشود. از آنجا که نهضت آزادی ایران اعتقاد به استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد اصلاحات و تحقق حاکمیت ملت (مردمسالاری) دارد، این نظر را قابل تأمل میداند. اگر هیچ سازوکاری تاکنون نتوانسته است مشکل را حل کند، به نظر میرسد که مجلس خبرگان رهبری شاید بتواند عملکرد شورای نگهبان را با مقام رهبری مطرح سازد.
در یکی از اسناد بین المللی پذیرفته شده آمده است:” تحکیم دموکراسی مستلزم وجود نهادی است که جریان انتخابات را بهصورتی مستقل و درست اداره کند و عملکرد وی در نظر تمام نامزدها و احزاب حاضر در انتخابات کاملا منصفانه جلوه کند.” (نشریهی انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویهی بین المللی). مشروح مذاکرات مجلس بررسی پیشنویس قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نیز نشان میدهد که نهاد شورای نگهبان دقیقا به همین منظور در قانون اساسی پیشبینی و طراحی شده است. اما متاسفانه، شورای نگهبان از مسیر بیطرفی و انصاف خارج و به یک نهاد دخالت کننده در انتخابات تبدیل شده است.
ملت شریف ایران،
نهضت آزادی ایران بر این باور است که اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان ـ به گونهای که تاکنون اعمال شده است ـ لغو شود و انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار گردد، ضرورت نظارت بین المللی منتفی خواهد بود. اما اگر این راه پیموده نشود، همانگونه که نتایج رسیدگیهای هیاتهای اجرایی انتخابات مجلس هشتم نشان میدهد، نظارت بینالمللی راهکاری قانونی برای تداوم جنبش اصلاحات و مبارزات قانونی و مسالمتآمیز سیاسی خواهد بود. متاسفانه، بهرغم اعتراضات فراوان، نه تنها رویه شورای نگهبان تا کنون تغییری نیافته است، بلکه حاصل چنین دخالتهایی منجر به روی کار آمدن دولتی شده است که در انتخابات مجلس هشتم، که حتی یک گام جلوتر از شورای نگهبان به رد گسترده صلاحیت داوطلبان بر اساس گرایشهای سیاسی آنان پرداخته، این هزینهی سنگین را از دوش هیاتهای نظارت منصوب شورای نگهبان برداشته است. (گل بود به سبزه نیز آراسته شد.)
در پایان اعلام میکنیم که انگیزهِی نهضت آزادی ایران از مطرح کردن نظارت بینالمللی بر انتخابات ایران از یک سو، ارتقای کیفیت و اعتبار انتخابات و از سوی دیگر، نگرانی عمیق از مخاطرات پیش روی کشورمان بوده است. طرح این موضوع پیامی است برای کسانی که در طول ۲۹ سال پس از پیروزی انقلاب در مسئولیتهای گوناگون تجربه اندوخته اند و انتظار میرود که بدانند و توجه کنند که اگر وضعیت و روندهای کنونی، چه در قلمرو انتخابات و چه در سیاستهای اقتصادی و امنیتی، ادامه یابد و حاکمان تمامیت خواه حاضر نشوند رفتارها و سیاستهایشان را بازنگری و اصلاح کنند، آینده بسیار مبهمی پیش روی ملت و کشورمان قرار خواهد داشت. وما ارید الا الاصلاح ما استطعت.
نهضت آزادی ایران
۱. پروفسور گایاس. گودوین گیل: انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویهی بینالمللی، مترجمان: دکتر سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، نشر شهر دانش، زمستان
۲. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، «ترمینولوژی حقوق» صفحه ۱۸۲، چاپ دوم و دکتر ابراهیم پاد: حقوق کیفری اختصاصی، جرایم بر علیه اشخاص، صص ۳۴۱-۳۳۹