«روحانی با افشای بودجه جریان اقتدارگرا را آچمز کرد»
تحلیل عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی از اعتراضات
عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی، ضمن تحلیل تجمعات اعتراضی اخیر و نام بردن از وفاق ملی به عنوان یکی از راهکارها برای مواجهه با این دست اعتراضات گفت: منحصر قلمداد کردن مشکلات و بحرانها بر روی دولت، یک خروجی بیشتر ندارد: ریختن آب به آسیاب جریانی که هیچ تعهد و نیازی به رای مردم ندارد.
مهدی معتمدی مهر به خبرنگار انصاف نیوز گفت: هنوز داوری کردن در مورد این تجمعات، به دلیل پیچیدگی منشاء آن و مسایل دیگری که دارد، کار راحتی نیست. اگرچه به نظر میرسد که لااقل سه گروه در شکلدهی به این تجمعات انگیزه و نقش داشتهاند: بخشی از طیف راستگرای محافظهکار که در ماههای اخیر با هویت « دلواپسان » خودشان را معرفی کردهاند، در کنار افراد محدودی که توسط گروههای معاند نظام مانند مجاهدین خلق و سلطنتطلبها سازماندهی شدهاند و همچنین اقشاری از مردم که تحت فشار توامان اقتصادی و اجتماعی به صحنه آمدهاند، در برگیرنده اکثریت کسانی هستند که به خیابان آمدند.
مجاهدین و سلطنتطلبها هم که سالهاست با دولتهای اصلاحات و اعتدال مخالفند
معتمدی مهر در پاسخ به این سوال که چه دلایل و مدارکی در اختیار دارید که دلواپسان را از جمله آغازگران و سازمانگران این تجمعات میدانید گفت: در عالم سیاست ایران و هرکجا که اطلاعات به طور آزاد گردش نمیکند و دسترسی به منابع اخبار در دسترس همگان قرار ندارد، از قرائن و به تعبیر فقها از « اثر » باید پی به « موثر » و علل برد. شاید من نتوانم سند طبقهبندی شده ارایه کنم اما این را میبینم که این ماجرا از مشهد آغاز شده است. یعنی از جایی که ما میدانیم فشار اجتماعی در طول ماههای گذشته خیلی زیاد بوده است. از سوی دیگر آقای «علم الهدی» در همان روز اول مصاحبه کرده و میگوید که دیگر قرار نبود که مردم شعارهای ساختارشکنانه بدهند. فقط قرار بود که به مشکلات اقتصادیشان بپردازند. صدا و سیما هم آشکارا همین را میگوید و از آن بخش از تجمعات که گلایههای اقتصادی داشتهاند با عنوان « تجمعات به حق ِ مردمی » نام میبرد. برخی از چهرههای شناخه شدهی محافظهکار هم بر همین طبل میکوبند، این را بگذارید در کنار تیترهای درشت کیهان علیه دولت روحانی و طرح مستمر بیکفایتی دولت به عنوان عامل مشکلات اقتصادی مردم، آن وقت به قول آقایان پازل چیده میشود. مخالفان نظام مانند مجاهدین و سلطنتطلبها هم که سالهاست با دولتهای اصلاحات و اعتدال مخالفند و این دولتها را موجب تداوم و طول عمر نظام و نوعی سوپاپ اطمینان قلمداد میکنند. به همین دلیل من فکر میکنم که فقط فروکاستن و تنزل دادن این تجمعات به مسایل اقتصادی و طرح ناکارآمدی دولت روحانی نمیتواند تمام ابعاد ماجرا را روشن کند.
او افزود: ما میدانیم که مشهد شهری بوده است که در آن در طول یکی- دو سال گذشته، از برخی برنامههایی که با تفریحات و تجمعات مردم مرتبط بوده است جلوگیری شده، انوع فشارهایی از این دست به دفعات به مردم مشهد وارد شده است. مشهد یا قم شهرهایی مذهبی هستند چون اماکن مذهبی دارند اما مردم آن ایرانیاند و به اندازهی شهرهای دیگر ایران مذهبیاند؛ نه بیشتر. وقتی که فشار اجتماعی بیش از سایر مناطق ایران در خصوص رعایت پوشش مدارس و محدودیت مضاعف سینماها و لغو مجوز کنسرتها به این مردم وارد میشود، واکنش مضاعف ایجاد میکند. از سوی دیگر، به مطالباتی که تحت عنوان جریان دلواپسان و یا نظایر آن دامن زده شده است، در شهرهای مذهبی بیش از جاهای دیگر تریبون در اختیار دارند. در تمام این سنخ تبلیغات که منشاء تمام کاستیها را دولت روحانی معرفی کردهاند. طوری وانمود میشود که اگر اشتغال نتوانسته به حد مطلوب رسد، اگر که همهی تحریمها برداشته نشده است، اگر که آمار طلاق و بیکاری و اعتیاد افزایش یافته یا مشکلات دیگری وجود داشته، در تمام این موارد، آقایان اصولگرای افراطی گفتهاند که منشا همهی اینها دولت است.
این عضو نهضت آزادی تاکید کرد: البته مردم و حتی همان مردم محدودی که به خیابان آمدند هم با این حرفها متقاعد نمیشوند و به همین دلیل است که شعارها به سرعت از « فقط علیه دولت » فراتر رفته و سطوح بیشتری را درگیر میکند. وقتی رییس جمهور لایحه بودجه را منتشر میکند و صراحتا میگوید که بر ۲۰۰ هزار میلیارد دلار از بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد دلاری اختیاری ندارد و مردم میبینند که از آن ۱۶۰ هزار میلیارد، فقط پنجاه هزار میلیارد صرف یارانه میشود و باقی هم فقط به هزینههای جاری و حقوق و دستمزد دولتی میرسد و از سوی دیگر میبینند که دولت در سیاستگذاریهای نظامی و منطقهای هیچ نقش تعیینکنندهای ندارد، طبیعی است که فقط قوه مجریه را طرف مقابل خویش به حساب نمیآورند. اعتماد عمومی مخدوش شده و آسیب میبیند.
تحریک مردم علیه دولت روحانی برای حذف او از گردونهی رقابتهای آتی است
روحانی با افشای بودجه جریان اقتدار گرا را آچمز کرد
معتمدی مهر در ادامه گفت: عامل دیگر تجمعات اخیر هم وجود برخی درگیریها است که در بخشی از حاکمیت دیده میشود؛ مثل همین قضایای آقای احمدینژاد و دوستانش که اگر مستقیما دستی در بسیج تجمعات نداشته باشد، فضایی که در این ماهها ایجاد کرد، در تحریک مردم حتما موثر بوده است. من به صراحت عرض میکنم که تحریک مردم علیه دولت روحانی از سوی بخشهایی از نهادها لااقل دو عامل عمده دارد: یکی تضادها و رقابتهای درونی که میخواهد روحانی را از گردونههای انتخابهای آتی در سطوح مدیریتهای عالی حذف کند و دوم، افشای لایحهی بودجهی سال ۹۷ که من از آن به نورافشانی تعبیر میکنم و آن را مشابه با اقدام آقای خاتمی در جریان قتلهای زنجیرهای در خصوص وزارت اطلاعات ارزیابی میکنم. روحانی توانست کاری کند که بودجه به ناگزیر به سوی اصلاح ساختاری تغییر جهت دهد. جریان اقتدارگرا را آچمز کرد. این جریان نه میتواند از خیر بودجه سالیانهی خود بگذرد و نه میتواند فشار افکار عمومی و افزایش اعتماد ملی به خود را تحمل کند. مجموع این عوامل منجر به این شده که عواملی در درون حاکمیت، انگیزهی شکلدهی و سازمان دادن این اعتراضات را پیدا کنند. اما طبیعی است که گسترش کیفی و جغرافیایی اعتراضات و عوامل خارجی را نتوانسته بودند، پیشبینی کنند.
او در ادامه تشریح کرد: این اعتراضات تا الان متمرکز بر هیچ نوع دستهبندی مشخص از مطالبات نبوده است. پایگاه افرادی که در داخل این صحنه هستند، بسیار متنوع است. این تعدد اهداف و پایگاهها منجر میشود که ما شاهد انسجام و یکپارچگی میان معترضان نباشیم و شیوههای طرح مطالبات به اغتشاش بکشد. این عدم یکپارچگی در شعارها هم خودش را نشان میدهد. یعنی مردمی که در ظاهر شعار میدهند برای آزادی و علیه دیکتاتوری به خیابان آمدهاند، از آنطرف از یک شخصیتی مثل رضا شاه و یا سلطنتطلبی یا بازگشت به دوران پهلوی هم علیالظاهر حمایت میکنند. خب اینها با هم نمیخوانند.
وی در پاسخ به این پرسش که در برابر آنچه که میشود چه باید کرد، گفت: ما این اعتراضات را چه بخواهیم یا نخواهیم؛ تایید بکنیم یا تایید نکنیم باید به رسمیت بشناسیمشان و به عنوان یک واقعیت اجتماعی به آن نگاه کنیم. در واقع این اعتراضات، خود، انباشت اعتراضات و مطالبات نادیده گرفته شده و سرکوب شدهی تمام سالیان گذشته، بهویژه سال ۸۸ به این سو است. بنابراین چنانچه ما نخواهیم این اعتراضات را به عنوان یک واقعیت قبول کنیم و فقط بخواهیم که در موردش داوری کنیم و از آن بدتر، چنانچه فکر کنیم با شیوههای سرکوبآمیز و حذفی میتوانیم مساله را حل کنیم، مطمئنا نمیتوانیم در مدیریت و مهار آنها نقش سازندهای داشته باشیم.
معتمدی مهر تاکید کرد: به همین جهت، ضرورت نگاه واقعبینانه و احتراز از مقابله به مثل، فقط و فقط مختص به احزاب نیروهای سیاسی نیست و در خود حاکمیت هم باید باور شود. برای اینکه بشود این اعتراضات را مدیریت کرد، در درجهی اول ضروری است که مقام رهبری صریحا اعلام بکند که خواهان ادامهی کار دولت هستند. البته کسی نمیخواهد که کاستیهای دولت نفی شود، اما خوب است که ایشان تمایل صریح خود را بر ماندگاری این دولت تا پایان دورهاش اعلام کنند. تاکید رهبری بر عدم تایید هر رفتار سیاسی یا هر اتفاقی که به سقوط دولت روحانی بیانجامد، باعث میشود که بخشی از آن جریان، که تحت عنوان دلواپسان مطرحند، خلع شعار شده، تکلیفشان مشخص شود و به خانههایشان بازگردند.
اعتراض تنها در چارچوب رفتار مدنی و قانون نتیجهبخش است
او افزود: از طرف دیگر، خود رییس جمهور و دولت هم باید بتواند سازوکاری برای شنیدن و پاسخ دادن به این مطالبات بهصورت آزاد فراهم کنند. از طریق صداوسیما، از طریق میتینگهای عمومی و ایجاد فضاهایی مدنی برای مطبوعات مستقل و احزاب سیاسی تا مسیر رفتاری تجمعات، از خشونت و تخریب به سوی کنش مدنی تغییر جهت دهد. در چنین فضایی است که معنا دارد و موثر است که احزاب و نهادهای مدنی هم نسبت به جریانات خارج از نظام مرزبندی کرده و اعلام کنند که اعتراض، تنها در صورتی میتواند نتیجهبخش و قابل قبول باشد که در چارچوب رفتار مدنی و قانون مطرح شود. در غیر این صورت و در صورتی که حاکمیت اعم از دولت یا نهادهای دیگر، نخواهند مشکلات همهجانبه مردم و نه فقط اقتصادی و همچنین حق اعتراض آنان را به رسمیت بشناسند و تحلیل خود را متمرکز بر توطئه خارجی کنند و با زبان زور و سرکوب بخواهند کار را پیش ببرند، احزاب و نیروهای سیاسی نخواهند توانست افکار عمومی را متقاعد به نظم و آرامش کنند.
این عضو نهضت آزادی تاکید کرد: من نمیخواهم بگویم که حتما باید برای تجمع کردن مجوز گرفته شود. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هرتجمعی که بدون سلاح و مسالمتآمیز برگزار شود، قانونی است. اما مهم آن است که رفتار داخل تجمع باید مدنی و در چارچوب قانون باشد. تخریب اموال عمومی یا خصوصی و بروز تنش و خشونت، حاصلی جز بازتولید خشونت و تشدید فضای امنیتی ندارد.
وفاق ملی تنها راه گذار سالم از این وضعیت بحرانی است
وی در ادامه گفت: راهکار اول و آخری که چه حاکمیت، چه نهادهای مدنی و چه مردم باید روی آن متمرکز شوند، مساله وفاق و گفتوگوی ملی است. ممکن است این اعتراضات و این تجمعات دیر یا زود فروکش کند اما صورت مسالهای که باعث شده این تجمعات شکل بگیرد و اینطور رشد کند و چنین گستردگی ظاهرا در بیش از ۵۰ شهر داشته باشد را کسی نمیتواند به راحتی پاک کند. مگر اینکه به آن پاسخ داده شود و این هدف فقط در چارچوب فرایند گفتوگو و وفاق ملی میتواند صورت گیرد. این بحث را دوستان ما در نهضت از سال ۸۱ به بعد بارها مطرح و پیشبینی کرده بودند که افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی میتواند منجر به واکنشهای غیر قابل مهاری شود و وفاق ملی تنها راه گذار سالم از این وضعیت بحرانی است.
معتمدی مهر با بیان اینکه منکر مسایل اقتصادی یا ضرورت نقد دولت نیست، گفت: البته من مسایل اقتصادی را رد نمیکنم اما یک نکته را نباید فراموش کنیم، همچنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، راه حلی که پیش پای تمام مسایل و بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و حتی بحران فزایندهی اخلاقی قرار دارد، راهحل سیاسی است. یعنی رعایت حقوق و کرامت انسانها، کرامت افراد، عقاید مختلف و دیدگاههای گونان سیاسی و فرهنگی. به رسمیت شناختن اینها میتواند جهت هر نوع مدیریت بحران بهکار گرفته شود. به همین دلیل است که عرض کردم وفاق ملی در شرایط کنونی یک راهبرد است. وفاق ملی در گام نخست یعنی به رسمیت شناختن تمام دیدگاههایی که به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام دارند؛ فارغ از باورهایشان. پس از آن میتوانیم از نیروی اجتماعی احزاب، نهادها، سازمانها و مطبوعات در جهت متقاعد کردن افکار عمومی و در راستای مدیریت مسالمت آمیز این اعتراضات استفاده کنیم و بهره ببریم. اگر ما نخواهیم همچنان به گفتوگوی ملی تن در دهیم، یعنی حقوق شهروندی بخشی از شهروندانمان را انکار کردهایم. در چنین شرایطی، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای مدنی بتوانند در متقاعد کردن افکار عمومی کمکی کنند.
معتمدیمهر در آخر گفت: اما اولویت دادن به نقد دولت و بلکه تخریب آن و فروکاستن ریشهی اعتراضات به بحران اقتصادی و تنزل عامل این بحران به قوهی مجریه، خلاف واقعیتهای جاری و عقل سیاسی اصلاحطلبانه است. به نوعی نادیده گرفتن جمهوریت و رای مردم و مبارزات و فداکاریهایی است که ملت ایران در طول بیش از صد سال برای دستیابی به حاکمیت قانون و تحقق حقوق ملت و دمکراسی نشان داده است. همه میدانیم که بنا بر ملاحظاتی که در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران وجود دارد، دولت در بسیاری از مقدرات نقش تعیینکننده ندارد و از این رو، با تمام ایرادها و نقدهایی که میتوان بر دولت وارد دانست، قوهی مجریه متاثر از رای مردم بوده و نسبتا بیش از سایر نهادهای حاکمیتی به طور سیستماتیک پاسخگوست. منحصر قلمداد کردن مشکلات و بحرانها بر روی دولت، یک خروجی بیشتر ندارد: ریختن آب به آسیاب جریانی که هیچ تعهد و نیازی به رای مردم ندارد.
