ضرورت اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه
کد خبر
تاریخ
بسمه تعالی
ضرورت اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَ لا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلاَّ تَعدِلُوا اِعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما تَعمَلُونَ
اى ایمان‌آوردگان، همواره براى خدا به پاخیزید و به عدالت گواهى دهید و دشمنى با گروهى از مردم، به بى‌عدالتى وادارتان نکند؛ عدالت ورزید که به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا کنید که او به آن‌چه مى‌کنید، آگاه است. [مائده، آیه۸]
به مناسبت «هفته قوه قضاییه» و در پاسخ به فراخوان رییس جدید این نهاد که برآمده از دغدغه ایشان درباره «بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی» مطرح شد و حوزه عمومی و کنشگران اجتماعی و سیاسی را به مشارکت و همکاری برای یافتن راهکارهای مناسب با هدف ارتقای جایگاه و افزایش بهره‌وری محاکم دادگستری مخاطب قرار می‌داد، جا دارد که این بیانات را در راستای نیاز به تحول ساختاری در نظام قضایی کشور تعبیر کرد و یادآور نقش و جایگاه «حاکمیت قانون» و «تحقق حقوق و حاکمیت ملت» به عنوان پیش‌نیاز نیل به ارکان بنیادین حکمرانی مطلوب شد.
در صورتی که فراخوان یاد شده، به ابعاد بوروکراتیک و شعاری تنزل نیابد، متضمن دریافتی جامع و واقع‌بینانه در حاکمیت تلقی شود و توأم با اراده‌ای مسئولانه باشد و به منزله طرح ضرورتی راهبردی در حوزه امنیت قضایی و ارتقای حقوق شهروندی قرار گیرد، می‌تواند زمینه‌های دستیابی به برنامه‌ای جامع، کارآمد، اعتمادزا، متکی به پشتیبانی افکار عمومی و مشارکت ملی را فراهم آورد.
«عدالت» در کشور ما از پیشینه‌ای وزین و طولانی برخوردار است. «دادخواهی» و «داد‌گستریِ» متمرکز بر مدارِ «دادرسی منصفانه» و توام با «کرامت انسانی» و «خشونت‌پرهیزی» عصاره هویت ملی ایرانیان را در درازای تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین دیرپا که قدمتش به عهد اساطیر می‌رسد، تبیین می‌کند و از این روست که در طول قرون متمادی، «عدالت» در ساحت کمال اخلاقی و آرمانی اجتماعی، در ذات بنیان‌های توأمان ملی و اسلامی فرهنگ ایرانی تبلور و پایداری یافته است.
بسیاری از آیات قرآن کریم بر ضرورت اجرای عدالت تاکید دارند: آیه ۲۵ سوره حدید تصریح می‌کند که: «هدف بعثت انبیا، انگیزش مردم [ناس] برای قیام به عدالت» است: [ لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ …. ] و آیه ۴۲ سوره مائده می‌فرماید: [ای پیامبر] اگر در میان مردم قضاوت کردی، به عدالت داوری کن که خداوند دادگران را دوست دارد.«… وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ …»
هم آموزه‌های قرآنی و سنت و سیره نبوی به «عدالت» توصیه می‌کنند و هم اسناد تاریخی و متون متعدد حکمت‌آموز ادبی و فلسفی و کلامی، از جمله «لوح کوروش»، «گاتاهای زرتشت» ، «شاهنامه فردوسی» ، «گلستان سعدی» ، «تاریخ بیهقی» و ده‌ها مستند دیگر از این دست، همواره «عدالت» را فضیلتی جاودانه و ارزشی ابدی و حتی نهادی پیشادینی در میان ایرانیانِ مسلمان و غیرمسلمان معرفی کرده‌اند و بی‌عدالتی و ستم‌پیشگی را اسباب اصلی انقراض حکومت‌ها و اضمحلال قدرت‌ها و تمدن‌های عظیم برشمرده‌اند. یادآوری کلامی حکیمانه و عقلانی از پیامبر اکرم(ص) در این زمینه، مفید و قابل تامل به نظر می‌رسد: «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ»
نام مصلحان اجتماعی عدالت‌گرا و داد‌گستر مانند «بزرگمهر» که حکیم و دولت‌مردی اثرگذار بود و «کاوه آهنگر» که نماد دادخواهی و خودکامگی‌ستیزی از عهد باستان تا امروز است و یادآوری جنبش‌های مردمی ایرانی از قیام‌های ضدتبعیض و عدالت‌گرای «مانی» و «مزدک» در پیش از ظهور اسلام گرفته تا بابک خرمدین و سیاه‌جامگان و سربداران و ….. در دوران پس از اسلام که عموماً از آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه متاثر بودند و از قیام حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه عاشورا الهام می‌گرفتند و نیز «مشروطه‌خواهی» در روزگار جدید، نمونه‌های تاریخی فراوانی را در خصوص جایگاه اخلاقی و حضور مستمر «عدالت» در عرصه زیست اجتماعی و فرهنگی ایرانیان بازگو می‌کنند.
«عدالتخانه» و «حاکمیت قانون» اصلی‌ترین آرمان‌های جنبش ملی مشروطه قلمداد می‌شوند که از صد و سیزده سال پیش تا کنون، بارها مطرح بوده و در مقاطع گوناگون تاریخ معاصر ایران از سوی مردم، مطالبه و پیگیری شده‌اند. اگرچه با تاسیس مجلس شورای ملی در مقام «نهاد قانون‌گذاری» بنیان قدرت مطلقه، متزلزل و حکومت‌گران خودکامه تا حدودی مقید و ملزم به قانون شدند و به طور نسبی زمینه‌های «حاکمیت قانون» پدید آمد، اما متاسفانه آرمان «عدالتخانه مستقل» هنوز در سطح قابل قبول و متناسب با نیازها و حقوق حداقلی شهروندان ایرانی تحقق نیافته است.
«عدالت» روح جاری و ارزش متعالی اعلامیه جهانی حقوق بشر قلمداد می‌شود که عناصر آن شامل مقرراتی است مانند: « احترام به شأن برابر و کرامت بشر فارغ از تعلقات نژادی، جنسیتی و دینی، منع هرگونه تبعیض، حق عام حیات و آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت بردگی، شکنجه و تحقیر یا اعمال هرنوع کیفر ظالمانه، تساوی مطلق شهروندان در برابر قانون، حق دادخواهی و برخورداری از دادرسی منصفانه، اصل برائت و ……» این اعلامیه و دو میثاق مرتبط با آن در حوزه حقوق سیاسی و مدنی، در مقام اسناد معتبر بین‌المللی و در جایگاه هنجاری اخلاقی، از سال‌ها پیش به تصویب دولت ایران رسیده و بسیاری از حقوق آن در زمره مقررات داخلی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند.
اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه «کرامت و ارزش والای انسان» می‌داند و تصریح می‌کند که این ساختار از راه «نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و اقامه عدالت» محقق می‌شود. به موجب اصل سوم همین قانون، «بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق مطبوعات و رسانه‌های مستقل، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه شهروندان و تساوی عموم در برابر قانون» از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده‌اند.
بر پایه اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه باید «مستقل» از نهادهای قدرت باشد. قوه قضاییه در آیینه قانون اساسی ایران، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد شهروندان» و مسئول محقق ساختن عدالت و عهده‌دار وظایفی است مانند «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های قانونی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف و پیشگیری از جرایم و نهادی برای دادرسی قانونی و رسیدگی به دادخواهی‌های ملت ایران». به بیان دیگر، سرنوشت اصول دوم و سوم قانون اساسی و زمینه تحقق و به ثمر رسیدن اهداف، بنیان‌ها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، در گرو عملکرد و ماهیت قوه قضاییه کشور است.
تجربه کشورهایی مانند هندوستان که بر اساس الگوی اصلاحات پارلمانی در فرآیند گذار به دمکراسی و توسعه پایدار موفق عمل کرده‌اند و در این مسیر دشوار و طولانی به دام شورش‌ها و انقلاب‌های خونین و خشونت‌بار نیافتاده‌اند، اولویت اصلاحات ساختاری قضایی و دستیابی به قوه قضاییه مستقل در ایران را به مثابه ضرورتی بی‌جایگزین و موثر بر بهبود کارایی نهادهای حاکمیتی و حوزه عمومی کشور گوشزد می‌کند. «اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه» پیش‌نیاز توفیق هرگونه «اصلاحات سیاسی و اقتصادی» و زمینه‌ساز گذار مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه به سوی آزادی و پیشرفت و توسعه به شمار می‌آید.
ارزیابی عملکرد قوه قضاییه ایران در طول چهار دهه گذشته و وجود بیش از پانزده میلیون پرونده قضایی انباشته، علاوه بر میلیون‌ها پرونده‌های قضایی رسیدگی شده و وجود نزدیک به سیصد هزار زندانی که چندین برابر استاندارد کشورهای توسعه‌یافته است، افزون بر تنزل شدید شاخص‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه ما، دلالت بر ناتوانی این نهاد در ایفای وظایف قانونی آن و نیل به اهداف کلان یاد شده دارد و نشانه‌ای آشکار از تشدید بحران ناکارآمدی نظام است.
تحلیل ریشه‌ها و عوامل این نابسامانی می‌تواند دلایل تضعیف امید اجتماعی روزافزون و بدبینی فراگیر کنونی جامعه را توضیح دهد. قوه قضاییه قاعدتاً باید پناهگاه مردمی باشد که تحت ستم واقع شده‌اند، هنگامی که این نهاد از ایفای تعهدات ذاتی و کارکرد بنیادین خود باز می‌ماند و زمانی که مردم دادخواه، نه تنها از به نتیجه رسیدن تظلم‌خواهی‌شان ناامید می‌شوند و بلکه، نهاد قضایی را مسئولیت‌ناپذیر و بی‌تفاوت و یا حتی سهیم و مقصر و موثر بر انبوه مشکلات خویش می‌بینند، طبیعی است که پیامدهای سنگین ناامیدی و بی‌اعتمادی، بیش از پیش جامعه را تهدید خواهد کرد.
در موارد ویژه و پرونده‌های کلان راجع به پیگرد اختلاس‌ها، رشوه‌خواری‌ها، رانت‌های نجومی و فساد سازمان‌یافته مالی و پولی که امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره می‌افکنند، عملکرد دستگاه قضایی کشور هرگز مطلوب ارزیابی نشده و نتوانسته است افکار عمومی را درباره سلامت، استقلال و کارآمدی آن متقاعد کند. وضعیت حاکم بر قوه قضاییه ایران به حدی ناگوار و به دور از استانداردهای قضایی است که برخی روسای سابق و لاحق این نهاد بسیار مهم، آن را به «ویرانه» تشبیه کرده‌اند.
وضعیت غیرانسانی حاکم بر زندان‌ها از جیره نامناسب غذایی و نارسایی‌های جدی بهداشتی گرفته تا بدرفتاری‌های فاجعه‌بار با زندانیان، نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، استفاده از چشم‌بند در حین بازجویی‌های طویل‌المدت که مصداق بارز شکنجه است، توهین و ضرب و شتم متهمان، نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی با زندانیان عادی، کاستی‌های فراگیر دستگاه قضایی مانند تطویل دادرسی، صدور قرارهای بازداشت طولانی مدت و عدم رعایت قواعد قضایی و اصول قانونی ناظر بر اجرای عدالت و حقوق شهروندی، به مثابه عواملی جدی در راستای قانون‌شکنی سازمان‌یافته ارزیابی شده و امنیت قضایی شهروندان ایرانی را به مخاطره افکنده است.
تمرکز قدرت در فردی با عنوان رییس قوه، نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از طریق مداخله مقامات قضایی و امنیتی در دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه وکلای حقوق بشری، اعمال فشار روانی و جسمانی شدید بر متهمان سیاسی و عقیدتی به منظور اعتراف‌گیری علیه خود یا دیگری، عدم برگزاری دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه با نقض اصل ۱۶۸ قانون اساسی و به رسمیت نشناختن و اجرایی نکردن قانون «جرم سیاسی» که اگرچه از منظر حقوق اساسی و تامین آزادی‌های سیاسی، دارای ایراداتی است اما به هر حال، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، از جمله واقعیاتی هستند که اعتبار دستگاه عدالت قضایی را به شدت زیر سوال می‌برند.
بر خلاف قانون و رویه رایج در دادگستری که قاضی به طور اتفاقی انتخاب می‌شود تا شایبه مداخله بر فرآیند دادرسی پدید نیاید، قضاتی معدود با روحیات و سوابق ویژه به پرونده‌های سیاسی اختصاص داده شده‌اند که هیچ ناظری بر عملکرد ایشان وجود ندارد و به هیچ نهاد مردمی و قانونی پاسخ‌گو نیستند و به بهانه «استقلال قاضی» «استبداد قضایی» را رقم می‌زنند.
امام علی (ع) در باب شاخص‌های ضروری انتخاب قاضی می‌فرماید:
«برای داوری میان مردم، آن کس را برگزین که نزد تو برترینِ مردم است، کسی که کارها او را به تنگ نیاورد و دعوای شاکیان وی را به لِجاج نیاندازد و ماندگار در لغزش نباشد و هرگاه حق را بشناسد، از بازگشت به آن دلتنگ نشود و نفسش به طمع نزدیک نگردد و به فهمِ اندک، بی دست یافتن به نهایت آن، اکتفا نکند و درنگ‌کننده‌ترین مردم در شبهات و متمسک‌ترین آنها به حجت‌ها و کمتر از همه دلگیرشونده از مراجعۀ شاکیان و شکیباترین آنها در کشف حقایق امور و بُرنده‌ترین آنها به هنگام روشن شدن حکم باشد. این حاکم از کسانی باشد که ستایش، وی را متکبر نسازد و وَساطت به سمتی متمایلش نکند و این گونه افراد نادرند.» [نهج‌البلاغه، عهدنامۀ مالک اشتر/ مغنیه، نامه ۵۲، فقرۀ ۱۵]
بازداشت‌های مکرر کنشگران اجتماعی وسیاسی، فعالان در حوزه حقوق زنان، فعالان دانشجویی و کارگری و روزنامه‌نگاران، بدرفتاری با عموم زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی که از حقوق قانونی‌شان مانند دسترسی به وکیل، آزادی مشروط، مرخصی و نگهداری مجزا از سایر زندانیان عمومی برخوردار نیستند، بهره‌گیری از نیروهای امنیتی در مقام ضابط قضایی که در تعارض آشکار با اصل «تفکیک قوا» قرار دارد و نقض صریح اصل ۵۷ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود، واقعیات تلخی هستند که ارزیابی عملکرد و صلاحیت اخلاقی دستگاه قضایی را به چالش می‌کشند.
در شرایطی که برخی شخصیت‌های وابسته به نهادهای قدرت، سال‌ها با برخورداری از مصونیتی آهنین، از پاسخ‌گویی در قبال لطمات و عملکرد زیان‌بار خویش رها بوده و دستگاه قضایی حتی یک نمونه سابقه بازخواست از چنین افرادی را در طول دوران تصدی بر امور کشور در کارنامه خود ندارد و اینک هم که با وجود سوابق روشن و تخلفات فراوان و تحمیل هزینه‌های سنگین روانی و خسارات کلان مالی، متحمل حبسی کوتاه‌‌مدت شده‌اند، از امتیازات ویژه برخوردار بوده، به طور منظم به مرخصی رفته و حتی به سفرهای زیارتی می روند، اما فعالان محیط زیست پس از پانصد روز بازداشت، تعیین تکلیف نمی‌شوند یا خانم‌ها نرگس محمدی، نسرین ستوده و یا وکلایی همچون امیرسالار داوودی و محمد نجفی که مطالبه‌ای جز التزام حاکمان به موازین حقوق بشر ندارند و در دادگاه‌هایی فاقد استانداردهای قضایی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و حتی برای درمان بیماری‌های وخیم از حق مرخصی استعلاجی محروم می‌شوند، چه انتظاری وجود دارد که اعتماد مردم به این نهاد محفوظ بماند؟ در حالی که یک زندانی سیاسی گمنام به نام «علیرضا شیرمحمد علی» به علت ناتوانی از تامین وثیقه، بازداشت و به میان زندانیان عادی فرستاده شده و کاردآجین می‌شود، زمانی که پس از ده سال، هنوز پرونده کهریزک رسیدگی نشده، باقی مانده است و در طول بیش از چهار دهه، از زندانیان سیاسی کشور که نماد مظلومیت آنان زنده‌یاد عباس امیرانتظام است، اعاده حیثیت و احقاق حق نمی‌شود و افرادی در تراز آقای مهدی حاجتی نماینده محترم شورای شهر شیراز به خاطر ابراز همدردی با یک شهروند ایرانی دگراندیش به حبس و تبعید مبتلا می‌شود و دانشجویان جوان کشور به محرومیت از تحصیل و حبس‌های طولانی چندین ساله محکوم می‌شوند، افکار عمومی بی‌تفاوت نمی‌ماند، به شدت متاثر شده و طبیعی است که به ناامیدی، خشونت و توسل به شیوه‌های فراقانونی گرایش پیدا می‌کند. این پیامدها بارها از سوی دلسوزان به مسئولان کشور هشدار داده شده، اما نه تنها گوش شنوایی در کار نبوده است که گاهی همین یادآوری‌ها زمینه حبس‌ها و تضییقات طولانی و شدید را فراهم کرده است.
نهضت آزادی ایران باور دارد که تن دادن به «حاکمیت قانون» و «تحقق حاکمیت ملت» در چارچوب ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و «تحقق، حفظ و تضمین استقلال قوه قضاییه»، راهبرد بی‌بدیل دکترین امنیت ملی و پیش‌شرط اساسی نیل به حاکمیت ملی و اقتدار سرزمینی ایران در راستای چیره شدن بر ابَربحران‌های پیچیده داخلی و بین‌المللی محسوب شده و تنها راهی است که می‌تواند به تامین امنیت واقعی جامعه، ثبات سیاسی، امنیت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در پرتو مشارکت مردمی و وفاق ملی منجر شود. در صورتی که قوه قضاییه ایران زمینه‌ها و التزامات اصلاحات قضایی و استقلال راستین قضایی را پذیرا شود، خواهد توانست که در راستای حل معضلات جاری، از ظرفیت، نقش و جایگاه مهم و سازنده‌ای برخوردار شود.
استقلال دستگاه قضایی زمانی به دست می‌آید که انتخاب مسئولان ارشد نظام قضایی کشور متاثر از آرای مردم باشد. حفظ ارتقای جایگاه نهادهای عمومی مستقل و مردمی مانند کانون‌های وکلای دادگستری و عدم دخالت در امور آنها و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تقوای قضات فرهیخته و مستقل دیوان عالی کشور، سرمایه‌ای عظیم برای نیل به این هدف شریف فراهم می‌آورد. این تجربه در کشورهای توسعه‌یافته آزموده شده و نتایج سودمندی به همراه داشته است. دادستان یعنی مدعی‌العموم، یعنی پاسدار حقوق ملت؛ برای رعایت این شأن، آیا راهی مناسب‌تر از انتخاب مقامات دادستانی توسط مردم وجود دارد؟ دادستانی که از سوی مردم انتخاب شود، طبیعتاً بهتر می‌تواند ضامن و پیگیر حقوق ایشان باشد تا دادستان منصوب از سوی ارکان قدرت سیاسی کشور.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که نقض حقوق اساسی ملت و به حبس کشیدن شهروندان خیرخواه به اتهام تلاش برای مشارکت در سرنوشت سیاسی و باورمندی به آزادی و کرامت بشر، امتیاز و اعتباری برای حکومتی که بر پایه آزادی، حاکمیت ملی و جمهوریت استقرار یافته است، در بر ندارد، بلکه موجبات تضعیف اعتماد عمومی را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت. با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ دستاویزی نمی‌تواند تداوم فعالیت محاکم اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت را توجیه کند و موجب بهره‌گیری از شیوه‌های غیرمعمول و نظام دادرسی فراقانونی که یادآور محاکم صحرایی است، شود. از این رو موکداً درخواست دارد که با انحلال یا محدودسازی حیطه اختیارات این گونه دادگاه‌ها، موجبات تحقق حقوق شهروندی و تضمین فرایند دادرسی منصفانه، فراهم آید.
«تحول ساختاری در نظام قضایی کشور» امروزه یک ضرورت بی‌جایگزین است که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته و جامعه را به ورطه بازگشت‌ناپذیر فروپاشی، خشونت، هرج و مرج و بی‌هنجاری و به طور خلاصه با تشدید بحران مشروعیت مواجه سازد. امید است که مدیریت کلان نظام، با اراده‌ای راسخ و بروز هوشمندی متناسب با نیازها و بحران‌های ساختاری جامعه، با اهتمام به موارد به شرح زیر، زمینه‌های استقلال راستین قضایی و اصلاحات ساختاری در نظام قضایی کشور را از طریق تقویت فرآیند دمکراسی و حقوق بشر و تامین شاخص‌های امنیت قضایی فراهم آورد:
پاسخ‌گو کردن نهادهای قضایی و انتظامی، ایجاد نظام انتخاباتی برای گزینش مقامات ارشد قضایی، ارتقای شاخص‌های حقوق زنان در مقررات مدنی و کیفری، «رعایت حقوق متهم» بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی، حبس‌زدایی از جرایم سیاسی و کیفرزدایی از اتهاماتی که لطمه‌ای به حقوق عمومی و نظم اجتماعی وارد نمی‌کنند، نظارت بر حسن اجرای قوانین در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، سلب مسئولیت از نهادهای امنیتی در مقام ضابط قضایی، رعایت کامل حقوق اساسی ملت، به رسمیت شناختن آزادی عقیده و بیان و پذیرش وجوه تکثر در سبک زندگی شهروندان ایرانی و اقداماتی از این دست.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که در شرایط حساس کنونی، مسئولین قوه قضاییه قادر خواهند بود تا در چارچوب اختیارات خود و در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی، با رفع حصر و محدودیت‌های غیرقانونی و غیرانسانی از خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، گام نخست در جهت اعتمادسازی نسبت به تحولات اساسی در ساختار قوه قضاییه ایران را فراهم سازند.
نهضت آزادی ایران
۹ تیر ۱۳۹۸
