2394
1396/1/28
ضرورت حضور در انتخابات شوراها
نظام شورایی، ضامن حاکمیت ملت و حاکمیت ملی
انتخابات پنجمين دوره شوراها هم‌زمان با انتخابات دوازدهمین دوره رياست جمهوري روز 29 ارديبهشت سال 1396 در سراسر كشور برگزار خواهد شد. با توجه به جايگاه شوراها در قانون اساسي و اين كه نهاد یاد شده بستر تربيت كار جمعي و مشاركت عملي مردم در مديريت روستاها و شهرهاست و لذا سنگ زيربناي دموكراسي و حاكميت ملت است؛ و با توجه به تجربه شوراها در چهاردوره گذشته، ضروري است بيش از پیش، اهداف و دستاوردهاي دوره‌های پیشین مورد ارزيابي قرار گيرد و در انتخابات پيش رو با حضور فراگیر شهروندان و هوش‌مندی جریانات سیاسی دمکراسی‌خواه و علاقمند به حقوق شهروندی، در خصوص رفع مسائل و مشكلات جاری، جهت تقويت شوراها در مديريت شهري و تقویت فرآیند مردم‌سالاری اقدام موثری به عمل آيد.
از آن‌جا كه توسعه سياسي در جامعه‌ای که لااقل بیش از یک قرن خواهان تحقق حقوق و حاکمیت ملت بوده است، پيش نیاز توسعه متوازن و پايدار به شمار می‌آید و پيش نیاز اجتناب‌ناپذیر توسعه سياسي نیز تقويت فرآيند ایجاد و گسترش نهادهاي مدني است، بنابراين ضروری است تا افزایش ظرفیت‌های قانونی و بهبود ساختار حقیقی نهاد شوراها كه امكان سپردن اداره روستاها و شهرها و تحقق واقعی حقوق شهروندی را به دست خود مردم فراهم مي‌كند، مورد توجه جدی قرار گيرد.
اين ضرورت از انقلاب مشروطه تا کنون، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در مجلس اول مشروطه، نهادی موسوم به انجمن بلديه ( انجمن شهر) در ” قانون بلديه” با اختيارات گسترده پيش‌بیني شد. اما با مداخله نهادهاي اقتدارگرا، كه در آن زمان حاكميت مردم را برنمي‌تابيدند، به تدريج انجمن‌هاي بلديه با مشكلات فراواني روبرو شدند.
در دوره نهضت ملي ايران، زنده‌یاد دكتر محمد مصدق در كنار برنامه ملي شدن صنعت نفت و قطع استيلاي بيگانگان، اصلاح قانون انتخابات و شهرداري‌ها و تشكيل انجمن‌هاي شهری مردمي را محور برنامه‌هاي خود در حوزه سیاست داخلی قرار داد تا زمينه‌ای قانوني براي حاكميت مردم بر سرنوشت خود و شکل‌‌گیری عینی مفهوم
” شهروند” از طريق مشاركت عملي مردم در اداره شهرها وكشور فراهم شود.
در روزگار پس از كودتاي 28 مرداد سال 1332 تا سال 1357 قوانين مربوط به انجمن شهر به دفعات تغيير پيدا كرد. در اين دوره اگر چه اعضاي انجمن شهر در ظاهر توسط خود مردم انتخاب مي‌شدند، اما مدیریت این نهاد، به واقع در اختيار دربار و استبداد سلطنتي بود و انتخاب شهرداران شهرهای بالاي يكصد هزار نفر، به ویژه کلانشهر تهران، عملا با تاييد شخص اول مملکت ( شاه ) صورت مي‌گرفت.
بعد از پيروزي انقلاب با توجه به مطالبات تاريخي مردم كه در اصول و آرمان‌هاي اوليه و اصيل انقلاب منعكس بود، اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي مردم در قانون اساسي از جمله در اصول ششم، هفتم، پنجاه و ششم و همچنين در اصول يكصدم تا يكصد و ششم فصل هفتم تبلور يافت. براين اساس نهاد عمومی و مردمی شوراها در عرض ساير نهادهاي انتخابي حاکمیتی مانند مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوري مورد تاكيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و شوراها بايستي به مثابه یکی از اركان بنیادین ساختار سیاست‌گذاری، تصميم‌گيري و اداره امور روستاها ، شهرها و استان‌ها ارزیابی شوند.
به استثناء يك يا دو سال اول انقلاب، عملا در سال‌هاي بعد، اجراي اين اصول قانون اساسي كمتر مورد توجه قرار گرفت؛ به طوري كه قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كه در مجلس اول پس از انقلاب اسلامی با رویکردی اقتدارگرايانه تهيه شده بود، تا سال 1375 ( مجلس پنجم ) به دفعات ويرايش شد و اختيارات شوراها به مرور كاهش بیشتری پيدا كرد و اجراي همين قانون ناكارآمد مصوب هم اجرا نشد.
پس از انتخاب آقاي سيد محمد خاتمي در دوم خرداد ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری؛ در راستاي اجراي برنامه توسعه سياسي ایشان، انتخابات شوراها در سال 1377 بعد از نزديك به بيست سال تاخير، با پذيرش نواقص قانون مصوب، در سراسر كشور اجرا شد.
عملكرد چهار دوره شوراهاي شهر را به رغم كاستي‌ها و مسائل و مشكلات فراواني كه در پي داشته است در يك نگاه تاريخي می‌توان مثبت ارزيابي كرد؛ به نظر می‌رسد که در اين فرآيند نوزده ساله، مسائل و مشكلات قانوني و جايگاه حقیقی شوراها در مديريت شهري، بستري براي يادگيري همگان گرديده؛ معضلات مدیریت شهری هم براي مسئولان و هم شهروندان بيش از پيش روشن شده است.
رخدادهاي شهري از جمله حادثه ريزش پلاسكو و بحث‌هايي كه پيرامون آن در رسانه‌ها مطرح شد، اهميت سامان يافتن مديريت شهري و نقش و جايگاه شوراي شهر در تامين سلامت، ایمنی و آرامش شهروندان را بيش از پيش مورد تاكيد قرار داد و بر اين اساس، ضرورت برخورداری از صلاحيت اخلاقي و تخصصي، جهت‌گیری دمکراتیک و توان‌مندی مديريتي اعضاي شوراي شهر، به ويژه در كلان‌شهرها براي پذیرش اين مسئوليت سنگين به نمايندگي از شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است.
نهضت آزادي ایران، در گذشته همواره بر تقويت سازمانی و اختيارات شوراهاي شهر و سپردن اداره شهرها به دست مردم تاكيد داشته و در مراحل مختلف براي تقويت اين فرآيند به نوبه خود اقدام کرده است. امروز نيز رسالت احزاب، نهادهاي مدني و نیز شهروندان را ضمن حضور مسئولانه در انتخابات شوراها و ارائه راهكارهايی برای اصلاح قانون و انتخاب افراد واجد شرايط براي پذیرش اين مسئوليت سنگين مي‌داند. حضور افراد واجد شرايط به لحاظ التزام به حاکمیت قانون و قواعد مردم‌سالاری که به حقوق و کرامت شهروندی متعهد باشند و نیز برخوردار از سلامت اخلاقي و مالي و واجد تخصص‌هاي مرتبط با مسائل پيچيده مديريت شهري در شوراها، جهت رفع مسائل و مشكلات كنوني شهرها و پاسخ به نياز سلامت، ايمني و آرامش روانی شهروندان، ضرورتی انکارناپذیر است.
ایران سرزمینی است پهناور که از تنوع قومیت‌ها و گستره زبان‌های گوناگونی برخوردار است. جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشورمان از یک سو اقتضا دارد تا سیاست‌های تمرکززدا در راستای بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی، ترمیم شکاف‌های اجتماعی ناشی از صور گوناگون تبعیض و نابرابری و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، تجربه‌های سیاسی پس از انقلاب مشروطه و همچنین وضعیت کشورهای همسایه در سالیان اخیر، حکایت دارد که در صورت هرنوع تضعیف حاکمیت مرکزی، زمینه بروز شورش‌ها و ناآرامی‌ها و حتی جنگ داخلی به سرعت گسترش یافته و امنیت و تمامیت ارضی را به مخاطره می‌افکند. هم از این رو پذیرش نظام فدرالی در ایران همواره با تردید جدی روبرو بوده است. شوراها پارلمان‌های شهری هستند که در چارچوب اصول قانون اساسی متضمن حقوق اقوام بوده و می‌توانند ضرورت‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی استان‌ها و نیل به توسعه متوازن و پایدار را تامین کنند و بنابراین بسط نظام شورایی در ایران می‌تواند به عنوان بدیلی بهداشتی و سودمند در برابر هرنوع اندیشه جدایی طلبانه به کار گرفته شود.
عدم ورود منتخبان حقیقی مردم در شوراها که در سایه ناامیدی و بی‌توجهی شهروندان به تاثیرات مشارکت گسترده می‌تواند تحقق یابد، نظیر آن چه که در دوره دومین شورای شهر تهران رخ داد، افزون بر بسط فساد مالی و تسلط باندهای مافیایی بر منابع و امکانات مالی کلان شهرداری‌ها، می‌تواند زمینه‌های ظهور جریان‌های ناشناخته، شیوع مجدد پوپولیسم و بازتولید دولت‌هایی با گرایش‌های ضد ملی و ضد دمکراتیک نظیر دولت‌های نهم و دهم را فراهم آورد.
یادآور می‌شویم که نهاد شورا واجد ظرفیتی جدی و بی‌بدیل جهت دستیابی توامان به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی است. به عبارت دیگر، شورای مردمی، نهادی است که نیل به آزادی و حفاظت از تمامیت ارضی را محقق می سازد. از این رو از ملت شریف ایران دعوت می‌کند با حضور و شرکت گسترده در انتخابات شوراها ضمن مطالبه و استیفای حقوق اساسی خود، از تکرار فاجعه‌آمیز ظهور و قدرت‌گیری جریانات معارض و معاند با دمکراسی و آرمان‌های اصیل تاریخی خویش ممانعت به عمل آورند. امید است تا دولت و مجلس نیز در آینده نزدیک با توجه به مطالعات كارشناسي صورت گرفته و تجربه ساير كشورهاي توسعه يافته، قانون شوراها را در جهت بسط مفهوم شهروندی، پاسخ‌گویی به مطالبات تاریخی و هویت و حقوق اقوام ساکن در ایران و نیز در راستای اجراي مديريت واحد شهري ذیل اختیارات وسیع شوراها و نه شهرداران كه پيش نياز ارتقاء كيفيت خدمات شهري و زندگي سالم و كاهش هزينه هاي مادی و صدمات روانی شهروندان است، اصلاح و مورد عمل قرار دهند.
دکتر ابراهیم یزدی – دبیرکل نهضت آزادی ایران
