ضميمه 5
رسوايي هر چه بيشتر رژيم شاه
گزارش كنفرانس سازمان عفو بين المللي 1
هموطنان عزيز:
با اوج گيري مبارزات افشاگرانه ايرانيان مقيم خارج از كشور رژيم شاه در تنگناي سياسي بزرگي قرار گرفته است. بطوريكه خود را در صحنه بين المللي بيش از پيش رسوا مي يابد.
در شماره گذشته پيام مجاهد، ما ضمن بررسي تروريسم شاهانه بعنوان مشي جديد رژيم در برخورد با مخالفين خود، دو نمونه از كساني را كه هدف مامورين ترور شاه در اجراي اين طرح بوده اند گزارش نموديم. اينك با انتشار گزارش فعاليت هاي افشا گرانه كه در سطح بين المللي عليه رژيم فاسد و منحط و پوسيده سلطنتي ايران صورت گرفته است دقيقاٌ هم به علل ناراحتي هاي رژيم شاه و در نتيجه دست يازيدن شاه به تروريسم رسيدگي مي كنيم و هم به كارآيي و تاثيرات افشاگري هاي مبارز ين اصيل خارج از كشور در سطح جهاني مي پردازيم.
الف: كنفرانس سازمان بين المللي عفو درباره فشار و اختناق در ايران، AMNESTY INTERNATIONAL در تاريخ 1٨ و 19 فوريه 77 مطابق با اسفند ماه 55 بخش هلندي سازمان عفو عمومي، كنگره اي براي رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي و رعايت حقوق انساني در ايران تشكيل داد. نمايندگان نهضت آزادي از اواسط ماه ژوئيه 76 تشكيل جلساتي را به مركز عفو عمومي توصيه كردن بودند. طبيعي بود كه تشكيل چنين جلساتي با استقبال نهضت آزادي ايران مواجه و از پشتيباني وي برخوردار بوده و خواهد بود.
رژيم ايران از مقدمات تشكيل اين جلسات هيچگونه اطلاعي نداشت تا روزي كه عفو عمومي هلند رسماٌ تاريخ جلسات را اعلام داشت. در اين هنگام رژيم ايران به يكباره اقدام به كار زار تبليغاتي عليه عفو عمومي هلند و تهديد به بايكوت كردن ورود و فروش كالاهاي هلندي در ايران نمود. رژيم ايران حساب كرده بود كه هلند كشور كوچكي است و اگر بتواند با اينگونه فشارها تشكيل چنين جلساتي را در هلند مواجه با اشكال نمايد، ساير كشورها قبل از آنكه وارد مراحل تبليغاتي چنين جلساتي شونداز تشكيل آنها جلوگيري خواهند نمود (به قسمت ب از همين مقاله رجوع كنيد) اين معني را نمايندگان نهضت آزادي به مقامات عفو عمومي در موقع خود تذكر دادند و بر اين عقيده بودند كه بهر قيمت كه شده اين كنگره بايد تشكيل گردد و بدين وسيله راه براي تشكيل چنين جلساتي در ساير كشورها باز شود.
همچنين اين نمايندگان متذكر شدند كه تهديد به بايكوب كردن فرآورده هاي هلندي تهديدي است توخالي و بي معني زيرا نفس سياست اقتصادي ايران بدست رژيم آن نيست و تصميم گيرنده كسان ديگري هستند و براي رفع هر گونه مشكلاتي در صورتي هم كه بوجود بيايد، بايد مستقيماٌ با اربابان رژيم ايران وارد مذاكره شد، مضافاٌ آنكه رژيم ايران بعلت خائن بودن به مصالح مملكت و تكيه به پايگاههاي خارجي بطور كلي خائف است و قدرت هيچگونه عكس العملي را در مقابل اربابان خود ندارد. گردانندگان كنگره عفو عمومي با توجه به استدلالات فوق و اعتقاد به حقانيت عملي كه در نظر داشتند انجام دهند بكار خود ادامه دادند و كنگره در تاريخ اعلام شده تشكيل گرديد.
در اين كنگره از نمايندگان سازمانهاي دفاع از زندانيان سياسي ايران در كشورهاي مختلف، تني چند از نظار بين المللي كه به ايران رفته بودند خصوصاٌ وكلاي مدافع فرانسوي دعوت شده بودند. در قسمت ايراني آن از نمايندگان نهضت آزادي ايران، حزب توده ” سازمان كيفي ” د رآمريكا، بخش كوچكي از كنفدراسيون دانشجويان و همچنين سفارت ايران دعوت بعمل آمده بود. سازمانهاي ايراني مخالف عموماٌ در اين كنگره شركت كردند ولي نمايندگان سفارت حاضر نشدند. نماينده نهضت آزادي عدم حضور نمايندگان بخش هاي ديگر كنفدراسيون را به مقامات تشكيل دهنده كنگره متذكر گرديد. اين مقامات توضيح دادند كه با وجود آنكه ميدانستند كنفدراسيون به شعبات مختلف تقسيم شده متاسفانه به علت در دست نداشتن آدرس ساير بخش ها نتوانستند با آنها تماس حاصل نمايند و دانشجوياني هم كه با عفو عمومي در ارتباط بودند در اين مورد ابداٌ تذكر ندادند. 1
نماينده نهضت آزادي چند روز قبل از تشكيل كمگره مقاله اي براي عفو عمومي هلند ارسال داشته بود كه در آن ضمن تحليل مسايل ايران 11 پيشنهاد عملي براي كار در نظر گرفته شده بود كه در جريان كنگره پيشنهاد ديگري بدان اضافه نمود.
در روز اول و در افتتاح كنگره خانم پيروته عضو هيات اجرايي مركزي سازمان بين الملي عفو و نماينده عفو عمومي فرانسه و آقاي نوري البلا وكيل فرانسوي و دبير كل ” انجمن فرانسوي همبستگي و دوستي با مردم ايران ” صحبت كردند بعد از خاتمه جلسه تني چند از ماموران ساواك كه بعنوان روزنامه نگاران كيهان در آنجا حضور داشتند، بطور خصوصي با مقامات كنگره به جريان تشكيل آن اعتراض كردند و گفتند كه اين كنگره يكطرفه است و مطالب طرح شده با واقعيت منطبق نيست و خواستار شدند كه در جلسات كنگره شركت كنند و نقاط نظر خود را عنوان نمايند.
مقامات مسئول كنگره توضيح دادند كه قبلاٌ از سفارت ايران در هلند براي شركت در اين جلسات دعوت بعمل آمده است و آنها مي توانستند شركت كنند و نظرات خود را عنوان نمايند و حال كه برنامه كنگره تنظيم شده مشكل است كه بتوان آنرا تغيير داد. نمايندگان ساواك اصرار ورزيدند كه بايد شركت كنند.
مسئولين كنگره براي آنكه برخوردهاي غير منطقي و احياناٌ درگيره هايي ايجاد نگرد با شركت كنندگان ايراني در كنگره تماس حاصل نمودند و نظرات آنها را خواستار شدند. نمايندگان بخش كنفدراسيون كه شركت داشتند با حضور نمايندگان ساواك د ركنگره مخالفت كردند. نماينده نهضت آزادي بعكس به مسئولين كنگره اعلام داشت كه موقعيت مناسبي است كه اين مدعيان روزنامه نگار كه در اصل مامورين ساواك هستند در كنگره شركت جسته و نظرات خود را اعلام دارند و اين امر به دلايل زير بود:
1- مخالفين رژيم ايران نه به اندازه رژيم اسلحه دارند و نه پول و قدرت تبليغاتي و يا موقعيت بين المللي حال اگر نتوانند با منطق و دليل از عهده چند مامور مفلوك و بي سواد ساواك برآيند مخالفت آنها عليه رژيم ايران اساسي نمي تواند داشته باشد.
2- سانسور كردن نظرات مخالف شيوه رژيم ايران است و مخالفين واقعي تن به چنين ننگي نبايد بدهند. مضافاٌ آنكه ما به عنوان مخالف بيش از هر چيزي به منطق و قدرت روحي و اخلاقي خود متكي هستيم و درست دراين زمينه است كه رژيم ايران را بايد در افكار عمومي جهان به تنگنا بكشيم.
بنابر اين با اين شرط كه برخورد و مناظره با اين مدعيان روزنامه نگاري در جلسه عمومي انجام گيرد، نه تنها با حضور آنها مخالفتي نداريم بلكه از اين موقعيت استقبال هم مي كنيم. ضمناٌ نماينده نهضت آزادي متذكر گرديد كه نفس قبول شركت اين عناصر در بحث هاي كنفرانس عفو عمومي موجب خواهد شد كه آنها شركت نكنند زيرا آنها پيشنهاد شركت خود را در جلسات از آن جهت داده اند كه قبول نشود و همين امر را بهانه حمله به عفو عمومي و يكطرفه بودن اين كنگره بنمايند و اين خود امري جمال پسند خواهد بود. معهذا اگر به آنها اجازه شركت داده شود مسلماٌ با بي سوادي كه آنها دارند و معلوماتي كه ندارند ابداٌ جرات شركت و مناظره با مخالفين واقعي را نخواهند داشت.
بر اساس استدلال فوق، نمايندگان عفو عمومي به ماموران ساواك اطلاع دادند كه برنامه تغيير داده شده و آنها مي توانند در بعد از ظهر همان روز از ساعت 7 تا 9 شركت نمايند. اين تغيير برنامه نيز بلافاصله به كميسيونها اعلام گرديد. طبعاٌ همانطور كه پيش بيني شده بود نمايندگان ساواك رفتند و ديگر باز نگشتند.
در بعد از ظهر روز اول كنگره مطابق برنامه قبلي سه كميسيون تشكيل گرديد.
الف: فزوني هتك حقوق انساني در ايران.
ب: رفتار با زندانيان سياسي.
ج: پليس مخفي.
د ركميسيون اول كه از ايرانيان، نماينده نهضت آزادي شركت داشت، تصوير كلي از چگونگي تحولات اجتماعي – سياسي ايران از زمان فئوداليسم مسلط بر ايران ترسيم شده نقش كنوني دولت را به عنوان يك حكومت پوشالي جهت جلوگيري از اصطكاك ما بين ابرقدرتها را خاطر نشان ساخته مشكلات زندگي در ايران، اقتصاد وابسته و تسلط پليسي ساواك را مورد بحث قرار داد. و اعلام نمود كه نه تنها هيچ تفاوتي بين سياست آمريكا و شوروي در قبال ايران وجود ندارد بلكه در رابطه با ايران اين دو كشور دوشادوش يكديگر همكاري مي كنند.
در خاتمه كار اين كميسيون با در نظر گرفتن شرايط خفقان حاكم بر ايران جهت موثرتر بودن فعاليت هاي دفاعي سازمان پيشنهاداتي ارائه شد كه در بخش سخنراني نماينده سازمان خواهد آمد.
در كميسيون دوم موضوعهاي زير مورد بررسي قرار گرفت كه د رحقيقت تمامي پيشنهادها و اظهار نظرها و مطالب توسط نظاري كه به ايران رفته بودند مانند آقايان ” نوري البلا ” و ” ايوپولو ” و
” تركامنييون ” طرح و بحث گرديده بود:
– جمع آوري اطلاعات در رابطه با هتك حقوق بشر در ايران بخصوص در مورد زندانيان سياسي.
– يافتن منابع جديد كسب اطلاعات.
– گذاردن اطلاعات در اختيار سازمانهاي ديگر.
– پيشنهادات در مورد اتخاذ طرق جديد براي بهبود حقوق بشر در ايران، در كميسيون سوم سازماندهي و فعاليتهاي ساواك به بحث گذاشته شد.
گزارش اين كميسيون ها خود به خوبي نشان دهنده نحوه و عمق كارهايي است كه انجام يافته است.
پس از پايان كار كميسيونها در روز دوم جلسه عمومي براي تصويب پيشنهادهاي كميسيونها و بحث در زمينه استراتژي كار در آينده تشكيل گرديد. در اين جلسه ضمن تصويب عملكرد كميسيونها مقداري مطالب متفرقه بحث گرديد نماينده نهضت آزادي تنها بحث مربوط به استراتژي آينده را به شرح ذيل طرح نمود:
” سازمان بين المللي عفو عمومي در بدو تاسيس اساس كار خود را بر اين قرار داده است كه اطلاعات لازم و دقيقي از وضعيت زندانيان سياسي تهيه و بر اساس مدارك كامل در مورد آزادي آنها اقدام نمايد. اين اصل بر مبناي روش و منتي قبول شده بود كه در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا در جريان بود. بدان معني كه هر وكيل دعاوي مي توانست اطلاعات مورد نياز خود را از مقامات مربوطه دادگستري بطور رسمي كسب نمايد و مقامات رسمي نيز مطابق قانون موظف هستند تا به سئوالات مربوط به زندانيان جواب قانع كننده اي بدهند. اين روش كه طبعاٌ از لحاظ حقوقي صحيح است و در اين كشورها براي اثبات هر مدعايي لازم مي باشد، لزوماٌ در كشورهاي ديكتاتوري كه نفس حكومت آنها بر خلاف قانون و شخصيت و حقوق انساني است و اصولاٌ هيچ قانوني جز زور و فشار و اختناق وجود ندارد امكان پذير نيست. تجربه 16 سال فعاليت عفو عمومي به خوبي اين مطلب را به اثبات رسانده است. نكته ديگر آنكه در كشورهاي ديكتاتوري، خصوصاٌ در ايران كسب اطلاعات اوليه از قبيل اسم و رسم و تاريخ زنداني شدن و محكوميت زنداني امري است بي نهايت مشكل و در بعضي موارد غير ممكن. زيرا نفس پيگيري براي تهيه چنين اطلاعاتي خود خطر سالها زندان و زجر و شكنجه براي محقق ايجاد مي كند. بنا بر اين هيچ سازماني نمي تواند افراد خود را براي چنين كارهايي به سلاخ خانه هاي رژيم گسيل دهد.
با توجه به نكات فوق عملاٌ كشورهايي كه در آنها كمتر اختناق وجود دارد از لحاظ تبليغات بين المللي بيشتر ضربت پذير مي شوند و در كشورهايي كه بيشتر جو اختناق و جنايت حاكم است كمتر ضربت پذير ميشوند زيرا اخبار مربوط به جنايات آنها كمتر به خارج راه مي يابد. بوجود آمدن چنين امري درست برخلاف اهدافي است كه سازمانهاي بين المللي و خصوصاٌ عفو عمومي براي خود انتخاب كرده اند.
مسئله مهم ديگر آنكه، چون كشورهايي كه كمتر در آنها اختناق وجود دارد بيشتر ضربت پذير مي شوند معهذا براي آنكه كمتر عليه ايشان تبليغات شود، احتمالاٌ درجه فشار و اختناق را زيادتر مي كنند. در چنين حالتي عملاٌ سياست تهيه مدارك حقوقي دقيق بطور سنتي، بعنوان اساس مبارزات تبليغاتي عليه رژيم هاي ديكتاتور خودكامه، به احتمال زياد اثر معكوس خواهد داشت.
با توجه به نتايجي كه بر اساس استراتژي كلي سازمانهاي بين المللي تاكنون بدست آمده است اكنون وقت آن رسيده است كه در استراتژي كلي تغيير اساسي داده شود تا بتوان منطبق بر واقعيات موجود عمل كرد. بر اين اساس:
1- سازمانهاي بين المللي عفو عمومي در بدو امر بايد تلاش خود را در زمينه هاي سنتي و حقوقي براي كسب اطلاعات لازم بعمل آورند و اين تلاشها بايد در همه شرايط ادامه يابد بدين وسيله بهانه اي بدست ديكتاتورها نداده باشند.
2- اگر بر اساس تلاشهاي فوق كسب اطلاعات از مسئولين دولتي عملاٌ مواجه با شكست شد و اين مسئولين از دادن هرگونه اطلاعي در مورد زندانيان و تعداد و شرايط آنها بطور نظام يافته و لجوجانه خودداري كردند، نفس چنين حالتي بايد به مثابه گناه اين گونه رژيمها تلقي گردد، زيرا اگر اختناق و جنايتي نباشد دليلي براي مخفي نگهداشتن اطلاعات حقوقي وجود نخواهد داشت. اثبات گناه به معني آنست كه اطلاعات مخالفين اين گونه رژيمها براي سازمانهاي بين المللي و احتمالاتي كه در تحليل اطلاعات موجود بطور منطقي بوجود مي آيد، عملاٌ بايد مبناي كار اين سازمانها قرار گيرد. به زبان ساده تر در چنين حالتي اين رژيم هاي ديكتاتوري خودكامه هستند كه بايد عدم صحت ادعاي مخالفين خود را ثابت كنند و اين كار امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه واقعيت هاي موجود در ممالك مربوطه را با مدارك كامل و باز كردن راه اطلاعات لازم به جهانيان عرضه كنند.
آنچه تاكنون گفته شد صورت استراتژي تمام سازمانهاي بين المللي و دفاع از حقوق زندانيان در سراسر جهان را داشته و در مورد كليه كشورهايي كه داراي رژيم هاي ديكتاتوري و خودسر هستند، صادق ميباشد. اما در مورد ايران توجه به نكته ديگري نيز كاملاٌ ضروري است.
سياست كلي ديگري كه عفو عمومي تاكنون اتخاذ كرده آن است كه به كشورهاي وابسته به بلوك شرقي و غربي در يك تعادل كلي توجه مي نمايد. يعني همانطور كه درباره عدم آزادي هاي فردي و اجتماعي در چكسلواكي بعنوان كشوري وابسته به بلوك شرق صحبت مي كند، راجع به اروگوئه هم در چهارچوب وابستگي به بلوك غربي سخن مي گويد. اين سياست تا حدود زيادي به حيثيت عفو عمومي افزوده است. يعني در مورد اروگوئه حداقل دستگاههاي تبليغاتي وابسته به شرق فرياد برمي آورند و در مورد چكسلواكي دستگاههاي تبليغاتي وابسته به غرب.
مشكل ايران آن است كه رژيم آن، ثروت مملكت را به غارت شرق و غرب داده است و بنابر اين هر دو بلوك از اين خوان يغما نصيب ميبرند. و مآلاٌ هر دو بلوك، رژيم موجود را تقويت مي كنند. نتيجه آنكه همان مقدار كمي مطلب هم كه راجع به ايران گفته ميشود، توسط دستگاههاي تبليغاتي وابسته به شرق و غرب سانسور ميشود. بنابراين رژيم ايران با اتخاذ دو سياست كلي. يكي اختناق و بي حد و حصر و جلوگيري از خروج اطلاعات لازم، و ديگري به غارت دادن ثروت و منابع طبيعي كشور به منافع شرق و غرب، عملاٌ موفق شده است كه در يك مصونيت تبليغاتي همگاني بسر برد، با توجه به آنكه بدون ترديد رژيم ايران يكي از جنايتكارترين رژيمهاي موجود در جهان است.
براي شكستن اين دايره مرموز سازمانهاي بين المللي خصوصي عفو عمومي بايد تمامي نيروهاي خود را عليه رژيم ايران بسيج كنند و حتي در مرزهاي حقوق بشر متوقف نشوند و سياست اقتصادي و اجتماعي رژيم ايران را نيز كه پايه و اساس ايجاد اختناق است هدف حمله قرار دهند و فعاليت هاي اساسي خود را در اين زمينه ها متمركز سازند.
ايجاد چنين استراتژي در برد طولاني اثرات بسيار زياد و مثبتي خواهد داشت. زيرا اگر رژيم ايران بعنوان دژ اختناق كه از موقعيت استراتژيك و اقتصادي خاصي در جهان امروز برخوردار است و مورد تقويت دو بلوك موجود در جهان نيز مي باشد، در مقابل افكار عمومي جهان مجبور به عقب نشيني شود، ساير سيستم هاي ديكتاتوري و خودكامه جهان نيز كه عملاٌ از امكانات كمتري برخوردار بوده و موقعيت ضعيف تري را دارا مي باشند زودتر از آنچه انتظار ميرود در مقابل فشار افكار عمومي جهان مجبور به عقب نشيني خواهند شد و بدين وسيله درجه فشار و اختناق در ساير كشورها نيز عملاٌ تقليل پيدا خواهد كرد.
شكستن دژ اختناق در جهان يعني ايران وظيفه اي است اساسي براي سازمانهاي بين المللي و قبول اين قريضه يعني اعلام جنگ به سياست فرصت طلبانه و منفعت جويانه شرق و غرب. قبول اين وظيفه است كه ارزش و اعتقاد واقعي سازمانها يبين المللي را به آنچه مي گويند نشان ميدهد و درست در اين چهارچوب است كه انتخاب يك سال بنام ” سال تامين حقوق بشر در ايران “يك ضرورت تاريخي است. نكته ديگر آنكه سازمانهاي بين المللي بايد توجه داشته باشند كه اكثر كشورهاي ديكتاتوري خصوصاٌ ايران پايه اي مردمي براي حكومت هاي خود ندارند و تكيه اساسي آنها در خارج از مرزهايش يافت مي شود. بنابر اين چنين رژيم هايي نهايت سعي و كوشش را حتي با صرف ميليونها دلار در جهت تبليغات، بكار خواهند برد تا در افكار عمومي جهان براي خود مقبوليت و يا مشروعيتي بوجود آوردند. طبعاٌ در چنين حالتي ضرباتي كه در سطح افكار جهاني به اينگونه رژيم ها خصوصاٌ رژيم ايران وارد آيد تاثير اساسي خواهد داشت. اين امر بدان معني نيست كه مثلاٌ رژيم ايران براي مدتي خود را بي توجه به جهت افكار عمومي جهان نشان ندهد و يا بعنوان عكس العمل بر درجه اختناق نيافزايد و يا سازمانهاي بين المللي را مورد حمله قرار ندهد. اينها هيچكدام دليل عدم موفقيت اتخاذ چنين سياستي توسط توسط سازمانهاي بين المللي نيست. بلكه بعكس، انتخاب اينگونه تاكتيكها توسط رژيم جبراٌ موقتي هستند و بي اثر، و در دراز مدت ادامه و شدت تبليغاتي بين المللي عليه اين رژيم ها خصوصاٌ رژيم ايران اثرات مثبت خود را به جاي خواهد گذاشت.
در مورد رژيم ايران تذكر اين نكته ضروري است كه در پرده برداشتن از چهره رژيم ايران توسط سازمانهاي بين المللي و طرفدار حقوق انساني، نه شرق و نه غرب را ياري آن نخواهد بود كه بگويند بضرر آنها و به نفع طرف مقابل عمل ميشود زيرا نسبت به آنچه در ايران از لحاظ از بين بردن تمامي مباني انساني در جريان است هر دو بلوك دست دارند و مقصرند و اين اساسي ترين نكته ايست كه بايد افكار عمومي جهان را از آن مطلع ساخت.
بيان نماينده نهضت آزادي در مورد انتخاب استراتژي جديد با استقبال شركت كنندگان در جلسه عمومي خصوصاٌ نمايندگان عفو عمومي مواجه شد و قرار بر اين شد كه اين امر به بحث و بررسي در هيات اجرايي مركزي عفو عمومي و هم شعبات آن در كشورهاي مختلف گذاشته شود. صمناٌ اظهار اميدواري شد كه اين استراتژي مويد تاييد قرار خواهد گرفت و احتمالاٌ سالي به نام ” سال دفاع از زندانيان سياسي و تامين حقوق انساني در ايران ” برگزيده خواهد شد.
ب: عكس العمل رژيم شاه در برابر تشكيل اين كنفرانس:
البته اين اولين باري نبود كه رژيم ايران خود را با افكار عمومي جهان روبرو مي ديد. به تدريج كه مبارزات ايرانيان خارج از كشور رشد و گسترش يافته است، رژيم شاه لاجرم خود را مجبور ديده است كه دست به اقداماتي بزند. اين اقدامات را شايد بتوان به شرح زير بيان نمود.
اول – مصاحبه هاي پي در پي شاه – گردانندگان رژيم شاه اميدوار بودند كه از طريق مصاحبه هاي پي در پي شاه با مطبوعات خارجي و مراكز راديويي و تلويزيوني افكار عمومي جهان را به نفع رژيم شاه و در جهت خنثي ساختن تاثيرات افشاگرانه عمليات مخالفين رژيم تحت تاثير قرار دهند. اما مصاحبه هاي شاه كلاٌ نه تنها در اين جهت كمكي نكرد بلكه يكي پس از ديگري رسوايي بيشتري به بار آورد و بيش از پيش جنون دماغي شاه را منعكس ساخت.
دوم – ايجاد رعب و ترس در ميان مخالفين – اين شيوه كه ابتدا با رسوخ مامورين ساواك در ميان سازمانهاي علني دانشجويي شروع شده بود و همراه با تهديد خانواده هاي عناصر مبارز و فعال خارج از كشور بود، سودي نبخشيد و رژيم شاه را به اتخاذ شيوه ترور و خشونت مجبور ساخت، تا از طريق اجراي اين برنامه نه تنها مخالفين خود را از بين ببرد بلكه با تشديد ترس و وحشت مانع ادامه كار ديگران گردد. اين شيوه عمل رژيم نيز تا به حال نتوانسته است نتيجه مطلوب را بوجود بياورد. و بر عكس افشاي آن موجبات رسوايي بيشتر شاه را فراهم ساخته است.
با توجه و درك از چنين شكست هايي است كه ميتوان علل عكس العمل رژيم ايران را در برابر اجتماع سازمان بين المللي عفو در هلند فهميد. رژيم شاه كه خود را در سطح بين المللي منزوي و محكوم مي بيند به تكاپوي تبليغاتي تهوع آوري براي گمراه ساختن افكار عمومي مردم ايران در داخل، پرداخته است.
رژيم ايران ابتدا با جنجال و هياهوي بسيار و از طريق عناصر معلوم الحالي چون سرتيپ صفاري به اصطلاح سناتور! و زير پوشش تمام مسخره ” كميته ملي حمايت از مصرف كننده ” تهديد كرد كه:
” اگر عليرغم اقدامات انجام شده اجتماع ضد ايراني درهلند تشكيل شود كميته حمايت از مصرف كننده آماده است مبارزه لازم براي تحريم كالاها و فعاليت هاي هلنديها را در ايران آغاز كند. ”
وقتي تهديدات مقدماتي شاه و ايادي او عليه تشكيل اين كنگره به جايي نرسيد، حملات شاه و ننگين نامه هاي رژيم ايران عليه سازمان بين المللي عفو شدت يافت. خود شاه طي مصاحبه اي گفت كه:
“. . . . سازمان عفو بين المللي با كوشش هاي خود در ترتيب دادن يك جلسه براي ناراضي هاي ايراني در هلند به عنوان بخشي از يك اقدام براي حقوق بشري زندانيان سياسي، تحريكاتي عليه كشور ما انجام ميدهند. ”
و سپس شاه ادعا ميكند كه:
” اينها همه كمونيست هستند. ”
شاه حتي با كمال وقاحت اعلام كرد كه قصد رعايت حقوق بشر در ايران را ندارد.
در مصاحبه اي كه در 4 اسفند 55 با يكي از خبر نگاران ميكرد در پاسخ سئوالي كه: ” در آخرين گزارش سازمان بين المللي عفو، ايران يكي از سيزده كشوري قلمداد شده كه در آنجا نقض حقوق بشر بشكل نگران كننده اي ادامه دارد “، گفت ” اين بستگي به اين دارد كه منظور از حقوق بشر چه باشد زيرا من نمي دانم كه آيا قوانين يك كشور بايد توسط ديگران تعبير و تفسير بشود يا نه. بديهي است كه منشور حقوق بشر را پذيرفته و به آن راي داده ايم، اما نمي توان بيشتر از اين دور رفت. و شاه هم از اين بيشتر نرفته است، او فقط راي داده است! و نه تضمين اجرايي!
رژيم استبدادي شاه كه كينه و عناد خاصي نسبت به مبارزين اصيل و ملي مسلمان دارد، همه جا آنها را به ارتجاع سياه و يا به ” ماركسيست اسلامي و يا به كمونيست ” بودن متهم مي سازد و ميكوشد تا به اين ترتيب و به خيال خود حيثيت آنان را لكه دار سازد! ! او كه پا را از اين هم فراتر نهاده، حتي سازمانهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد را نيز ” كمونيست ” و يا عامل ” كمونيزم ” ميخواند! در رابطه با همين كنفرانس سازمان بين المللي عفو در هلند ننگين نامه هاي دولتي (كيهان هوايي چهار اسفند 55) نوشتند كه:
” يكي ديگر از سخنرانان نوري البابا بود (كه البته كيهان تعمداٌ به غلط نوري البلا را نوري البابا نوشته است) كه از عوامل شناخته شده همكار كمونيسم بين المللي است. ”
و البته اين اولين بار نيست كه چنين اباطيلي از ياوه سرايان دولتي صادر مي شود. چندي قبل نيز خواندني ها (شماره 93) با وقاحت تمام نوشت كه:
” سازمان بين المللي عفو يا به عبارت روشن تر مشاور سازمان ملل متحد در زمينه مطالعات در وضع زندانيان سياسي پديده خلق الساعه اي است كه از كوير كمونيزم روييده و. . . . و. . . . شواهد و قرائن بين المللي متعدد از فعاليت هاي اين سازمان جاي كمترين شبهه اي باقي نگذاشته است كه سازمان بين المللي عفو نه ارگاني دوستدار آزادي و عدالت و نه قهرماني واقعي براي ملتهاي در حال رشد و توسعه است “. و اين سازمان ” عملاٌ بصورت سازمان حامي و طرفدار سرسپرده ترين افراد ارتجاع بين المللي و كمونيزم درآمده. . . . در جهت تقويت نيروهاي ضدملي و خائنان شناخته شده در كشورهاي رو به توسعه و در جهت خدمت به استعمار نو و كمونيزم بين المللي است. . . . ”
همزمان با كوشش هاي نامبرده در بالا عوامل ساواك زير پوشش ” انجمن روابط فرهنگي ايران و هلند ” طي نامه اي به سفير هلند مينويسد كه “. . . . . روابط نيكوي ايران و هلند در اثر اين اقدام لطمه خواهد خورد. . . . . ” وبعد اضافه ميكند كه ” چرا آن عده از اعضاء دانشمند و انسان دوست سازمان بين المللي عفو قبل از اينكه در اين توطئه آلوده شوند با سازمانهاي بين المللي در ايران مانند سازمان حفظ حقوق بشر (به رياست اشرف – پيام مجاهد) تماس نگرفته اند تا از واقعيت ها باخبر باشند. ” لابد نويسنده نامه فراموش كرده است كه تا بحال، مامورين دولتي ايران چه پاسخهايي به نظار بين المللي داده اند. بررسي مختصري از دهها گزارش نظار بين المللي كه به ايران رفته اند و كوشش هاي ممتدي كه براي تماس با مقامات ايراني گرفته اند و همه بي نتيجه مانده است، خود نشان ياوهسرائي اين عناصر خودفروخته ميباشد. و اين كه چگونه مامورين دولتي ايران نمايندگان سازمانهاي بين المللي حقوق بشر را كه براي بازرسي از زندانهاي سياسي به ايران مي روند، سردگم مي كنند. مثلاٌ:
آقاي بودلر گزارش مي دهدكه:
” من نه از نخست وزير نه از وزير داگستري توانستم وعده ملاقاتي بگيرم.
رئيس دفتر وزارت دادگستري مراپذيرفت و متذكر شد كه هيچگونه اطلاعي نمي تواند به من بدهد. دادستان ديوان عالي كشور به من فهماند كه صلاحيت جواب دادن به سئوالات را ندارد. رئيس ديوان عالي نيز مرا با گرمي پذيرفت و جوابي ديگر داد. ” و ” در وزارت دادگستري به من گفتند. . . فقط ساواك و دادگاه نظامي مي توانند به من اطلاعاتي بدهند. . . من نتوانستم نه از رئيس ساواك و نه از دادستان نظامي وعده ملاقات بگيرم. چند تن از افسران بمن گفتند كه بعلل امنيتي ايشان نمي توانند هيچ اطلاعي در اختيارم بگذارند و بهتر است با وزارت اطلاعات تماس بگيرم. در وزارت اطلاعات هم چيزي عايدم نشد. . . . يكي از كارمندان عاليرتبه آنجا بعد از آنكه مرا مدتي معطل كرد اظهار داشت كه كوچكترين اطلاعاتي. . . . نمي تواند در اختيار من بگذارد. و همچنين ملاقات با آقاي جلالي رئيس كانون وكلا. . . . . براي ما خاطره بسيار بدي بجاي گذاشت. . . . . ما واقعاٌ مات و مبهوت بوديم از اينكه اين شخص (قائم مقام دبير كل حقوق بشر در ايران) نمي خواهد قبول كند كه اين 9 نفر (گروه جزيي – خوشدل) زندانيان سياسي بوده اند. “
(گزارش نظار بين المللي شرايط زندان و زندانيان سياسي در ايران – كشتار 9 نفر از زندانيان سياسي – نشريه نهضت آزادي ايران مرداد ماه 1354)
جلسه سازمان بين المللي عفو در آمستردام – هلند درباره اختناق در ايران از يكطرف توانست در سطح جهان جلب توجه افكار عمومي را بنمايد. و از طرف ديگر نمونه اي از عجز و درماندگي رژيم ايران را نشان دهد. عكس العمل مقامات دولتي ايران، كه در ننگين نامه هاي روزانه اي چون كيهان و اطلاعات منعكس شد، بقدري سفيهانه بود كه خود انعكاس عجز رژيم شاه را ميرساند. براي فهم اين مطلب كافيست به مقاله كيهان هوايي شماره 216ـ11 اسفند ماه 55 – رجوع شود نويسنده اين مقاله، به مصداق ” كافر همه را به كيش خود پندارد ” اجتماع بشر دوستان و طرفداران حقوق انساني را در هلند اجتماع دوستداران ” حشيش و سياست ” ميخواند. ضمناٌ به تناقض گويي نيز دچار ميگردد و لاجرم مي نويسد كه:
“. . . . در اجتماع آمستردام. . . . . از دولت ايران خواسته شده است كه همه كساني را كه بخاطر نظرات سياسي با مذهبي در توقيف اند فوراٌ آزاد كند يا در يك مهلت عاقلانه ترتيب محاكمه مجدد آنان را در دادگاه هاي مدني بدهد. ” نويسنده در برابر اين درخواست منطقي كه حداقل ميباشد چه ميتواند بگويد!
رژيم شاه چه جوابي دارد؟
اما وقاحت گردانندگان امور رژيم وقتي بيشتر معلوم ميشود كه نويسنده كيهان با كمال بي پروايي ادعا مي كند كه: ” كاپيتولاسيون بيش از نيم قرن پيش در ايران ملغي شد. “
اما مجرم و مكذب يادش ميرود كه مجلس دست نشانده شاه به دستور اربابانشان در سال 43 لايحه كاپيتولاسيون را تصويب كردند و حضرت آيت الله خميني را به مناسبت اعتراض بدان دستگير و به تركيه تبعيد نمودند! الحق كه ” معتد اثيم ” بسيار فراموشكار است. و چشم دارد اما نمي بيند گوش دارد اما نمي شنود. تصور مي كنند كه با اين خيمه شب بازي ها قادرند بندگان خدا را بفريبند، در حالي كه آنها فقط خود را گول ميزنند.
* * *
برگزاري موفقيت آميز كنفرانس سازمان بين المللي عفو در هلند عكس العمل رژيم و حملات و تهمت هاي مامورين شاه را و هم چنين ضربه پذيري رژيم را از طريق اينگونه افشاگريها توجيه ميكند. و تمامي اينها، بدون شك نشان دهنده تاثيرات مثبت عمليات دفاعي مبارزين خارج از كشور، من جمله نهضت آزادي ايران در افشاي جنايات رژيم شاه مي باشد.
بي جهت نيست كه تروريسم شاهانه بعنوان شيوه جديد مقابله با مخالفين – خصوصاٌ مسلمانان از طرف رژيم پياده ميشود. و همراه با آن حملات عناصر مرموز و مشكوك زير پوشش هاي ظاهراٌ مترقي و گول زننده، عليه مسلمانان و جنبش اسلامي و سازمانهاي وابسته بدان در خارج از كشور شدت مي يابد.
اما دشمنان حق و خلق ما بدانند كه از اين رهگذر قادر نخواهند بود طرفي بر بندند. واز همه طرف آنها در محاصره نتايج جنايات خود مي باشند، و راه فراري هم ندارند.
روز سرنوشت مقدر نزديك است.
قهاريت حق بدست خشم توده ها، تاج و تخت نخوت و استكبار آنانرا در گورستان تاريخ مدفون خواهد ساخت.
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمرالله عليهم و للكافرين امثالها.
(سوره محمد آيه 10)
