فرجام کوتهبینی تاریخی ِ یک تاریخدان بزرگ
مهدی معتمدی مهر
روزنامه شرق
حسین مکی، پژوهشگری نامآشنا در حوزه تاریخ و مولف آثار ارزشمندی مانند «تاریخ بیست ساله»، «زندگانی سید حسن مدرس» و «کتاب سیاه» است. مکی در عرصه سیاست هم نامی بلند دارد و پس از شهریور 1320 با پا نهادن به حوزه روزنامهنگاری و تالیفات تاریخی و ادبی و اجتماعی، مشارکت در تاسیس حزب ایران و نیز با عنوان عضو موسس حزب دمکرات ایران به رهبری احمد قوام، به چهرهای آشنا و موثر تبدیل شد. ظرفیت قلمی، خطابههای شورانگیز و تهور سیاسی، زمینه ورود مکی به دوره چهاردهم مجلس شورای ملی را فراهم کرد.
اقدامات مسئولانهای نظیر استیضاح «دولت ساعد» و نیز، مخالفت صریح با قرارداد «گس ـ گلشاییان» مقدمه رویکرد استقلالطلبانهای بود که مکی و جمعی از دوستانش را به اندیشه تشکیل جبهه ملی و تسریع روند نهضت ملی کردن نفت به رهبری دکتر مصدق رهنمون کرد. خدمات مکی در طول نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و حضور، همراهی و ابتکارات او در «هیات خلعید» به سرپرستی زندهیاد مهندس مهدی بازرگان، از جمله دلایلی است که شایستگی او را به دریافت لقب «سرباز فداکار وطن» ثابت میکند.
مکی در انگیزش آیتالله کاشانی به حمایت از دکتر مصدق در 30 تیر 1331 نقش غیرقابلانکاری دارد، اما به تدریج و متعاقب سفر به آمریکا در شهریور 1331 که به منظور اخذ حمایت بانک جهانی از دولت مصدق انجام شد، دامنه اختلافات مکی با مصدق، رشد فزایندهای پیدا کرد که سرانجام، نه تنها به قطع رابطه او با مصدق انجامید، بلکه منجر به سکوت یا رضایت او در قبال کودتای 28 مرداد و حتی همکاری کوتاه مدت با دولت کودتا شد و بدین گونه بود که «سرباز فداکار وطن» در «نیمهراه نهضتی برای وطن» جا ماند یا کنار کشید و سپس، برای همیشه از دنیای سیاست فاصله گرفت و به تالیف و پژوهش در حوزه تاریخ و ادبیات اکتفا کرد.
اختلافات مکی با مصدق را میتوان در دو سطح «مسایل خرد مدیریتی» و «رویکردهای کلان سیاسی» مورد ارزیابی قرار داد. منظور از مسایل خرد مدیریتی، مصادیقی است مانند اختلافات مطروحه در هیات اندوخته اسکناس، افزایش اختیارات مصدق، انحلال مجلس، رویکرد مصدق در قبال سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی یا اعتراضات مکرر او به برخی انتصابات دکتر مصدق مانند رضا فلاح در هیات مدیره شرکت نفت ملی و یا مخالفت با انتصاب سرلشگر افشار طوس به ریاست شهربانی.
پرداختن به این دعواهای موردی، اگرچه میتواند از منظر موشکافیهای تاریخی حاوی برخی روشنگریها باشد، اما در شرایطی که ابتلا به فقر اسناد تاریخی، منجر به نشر روایات غیرصریح، غیردقیق و جانبدارانه راویان وابسته به جریانات متخاصم سیاسی شده است و در غیاب نگرش راهبردی به مناسبات کلان سیاست بینالملل در دوران جنگ سرد و نادیده گرفتن تقابلها و تضادهای داخلی میان رویکردهای دوگانه «اصلاحطلبی» به رهبری «مصدق» و «محافظهکاری» با نماد «دربار» و رهبری «شاه»، چه بسا تمرکز بر موارد خاص اختلافی، در راستای دستیابی به تحلیلی همهجانبه از قضایا و مرافعات، غیرمفید، ابهامآفرین و حتی گمراهکننده قلمداد شود.
خصلتهای فردی مکی مانند جاهطلبی، سیاستبارگی، شعارزدگی و خودخواهیهای او میتواند دلایل بخشی از تضادهای او با مصدق را بازگو کند. این وجه خصلتی در گزارشات تاریخی ناظر بر اختلافات مکی با مهندس بازرگان در هیات خلعید نیز تبلور یافته و نشان میدهد در شرایطی که دکتر مصدق خواهان سر و سامان گرفتن مساله تولید نفت بود و میخواست تا مساله ملی کردن صنعت نفت را از سطح منازعه سیاسی با دولت انگلستان به دعوایی حقوقی با یک شرکت خصوصی تنزل دهد، مکی در گوشه و کنار خوزستان جنجال میآفرید، شعارهای تند میداد و سطح انتظارات مردم را به سود محبوب ساختن خویش و به بهای توقف روند سازندگی و تولید، بر میانگیخت.
از جمله قرائن دیگری که حکایت از تاثیر خصلتهای شخصی و انگیزههای فردی مکی در مواجهه با مصدق دارد، میتوان به روایت اصغر پارسا اشاره داشت که با مکی در سفر شهریور 1331 به آمریکا همراه بود. پارسا میگوید: «آمریکاییها به مکی وعده نخستوزیری داده و به او القا کرده بودند که وی را همتراز مصدق و بلکه کاراتر از او میشناسند» و یا حتی اگر نقل قول خوشبینانهتری را که به حذر دادن مکی از عاقبت دولت و دوستان مصدق توسط آمریکاییها اشاره دارد، مدنظر قرار دهیم، باز هم وجهی از ترس و ملاحظات فردی را برملا میبینیم. فراتر از سنت رایج مباهتهجویانهای که تخریب مخالفان را به هر شیوهای روا میداند، نویسنده این متن به سند موثقی در ارتباط با فساد مالی یا زد و بند مکی با دربار دست نیافته است و به نظر میرسد که همانگونه که برخی از رفیقان نیمهراه نهضت، درک راهبردی از شرایط عینی جامعه و بازیگردانی ِ بازیگران سیاسی نشان ندادند، مکی هم متوجه نشد که در فضای دو قطبی سیاسی، اگر در کنار «اصلاحطلبیِ مصدق» نایستد، لاجرم به سود محافظهکاری، ارتجاع دربار و حفظ نظم استبدادی عمل کرده است.
تردید نمیتوان کرد که مکی نگران گسترش نفوذ حزب توده بود و در ترویج برداشتهای مبالغهآمیز چپهراسانه و گسترش فضای واهمه از خطر کمونیزم، همراه و چه بسا از جمله انگیزهدهندگان به آیتالله کاشانی بوده است و از این رو، در عداد تفرقهاندازان میان رهبران نهضت ملی ایران جا دارد. مکی به رغم تجربه سیاسیاش، ارزیابی درستی از چرخش سیاسی بقایی پیدا نکرد و حتی در 1339 به اتفاق مظفر بقایی «سازمان نگهبان آزادی» را بنیاد نهاد و حال آن که در آن تاریخ، دست مظفر بقایی برای بسیاری از همراهان سابقش رو شده بود. به نظر میرسد که مکی، آن سیاستمدار برجسته و تاریخدان، نگرشی کوتهبینانه از روند تاریخی و سیاسی دوران خود داشت و نتوانست از ظرفیت دانش تاریخی خویش در راستای تقویت جنبش اجتماعی ایران و به سود عاقبت به خیری خویش در عرصه سیاست بهره گیرد.
نگرش حسین مکی به مساله ملی شدن صنعت نفت و نادیده گرفتن اصول حقوق اساسی که حفظ استقلال، آزادی و حاکمیت قانون را قابل تقویم با برآوردهای اقتصادی و پولی نمیداند، دلیلی است که وادادگی مکی در قبال پیشنهادات بانک جهانی و عدم مفاهمه او با نگاه مصدق در این خصوص را توضیح میدهد. مصدق «استقلال» و هیچ یک از اصول ناظر بر حقوق اساسی و حاکمیت ملت را قابل معامله و همتراز با منافع مالی نمیدانست. متاسفانه این سنخ استدلالات و محاسبات مالی پیرامون خسارتهای ملی شدن نفت ایران که چندان از دقت و شفافیت برخوردار نیستند، امروزه هم توسط عدهای تکرار میشود.
مخالفت مکی با انحلال مجلس هفدهم، نادیده گرفتن فضای توطئهآمیز مجلس علیه دولت ملی و استدلالها و هشدارهایی که به مصدق داده و گفته است با انحلال مجلس، شاه حق عزل نخستوزیر را پیدا میکند، اگر که متاثر از وجه منافع فردی و دغدغه در خطر دیدن منصب و مقام تلقی نشود، در راستای کژفهمی او از ساختار بنیادین قانون اساسی مشروطه و نگرش محدود او به پایهایترین اصل مشروطیت قرار دارد که مقرر میدارد: شاه به هیچ وجه حق حکومت ندارد و دستورات او بدون توشیح و تایید مجلس شورای ملی، برای هیات وزیران و در راس آنان شخص نخستوزیر وجاهتی ندارد. انحلال مجلس در نظام مشروطه، الزام به برگزاری انتخابات زودهنگام را برای نخستوزیر به همراه دارد و این مجلس جدید است که حق عزل یا ابقای نخستوزیر را دارد و نه شاه. اگر شاه محق به عزل نخستوزیر باشد، در غیاب مجلس منحل شده و نخستوزیر معزول، باید پذیرفت که شاه از حقوق کامل حکومت برخوردار میشود و البته این نگرش، خلاف اساس مشروطیت و مترادف با بازگشت به استبداد است. قصه حسین مکی، روایت دیروز نیست و حسین مکی هم تنها یک شخصیت سیاسی در گذشته تاریخی به شمار نمیرود. مکی یک الگوست؛ الگویی نارس از یک سیاستمدار ارادهگرا که مقدرات و ملزمات «سیاستورزی دوقطبی» را نمیفهمد. هم پیش از مکی و هم پس از او، نمونهها و مصادیقی را میتوان برشمرد که خواهان نشستن بر کرسی خط سوم و فراتر از دو اردوگاه محافظهکاری و اصلاحطلبی بودهاند.
تاریخ گواهی میدهد که در طیف خط سومیها، آنان که حسن نیت دارند، در نهایت به مغاک انفعال و فراموشی و تکروی گرفتار میآیند و نمونههایی که مفسدانه و خائنانه به رویارویی با اصلاحگری بر میخیزند، در توقف فرآیند گذار به دمکراسی، سهیم شده و در روند واگذاری دستاوردهای نهضت دمکراسیخواهی و منافع ملی به ارتجاع و استبداد و استعمار، پیشگام خواهند بود. این حکایت، همچنان باقی و این سنت، همچنان جاری است. رادیکالیسم ِ پیش روی جنبش اصلاحات و آنان که غیرمسئولانه یا متعمدانه، مرگ اصلاحات را ترویج میکنند، همواره کاری جز زمینهسازی برای توفیق استبداد نداشتهاند.
