فرصت ایران
علی حسین یوسف زاده
هم اکنون که موضوع تفاهم نامه 25 ساله بین ایران و چین نقل محافل است، بررسی جهت گیری ها و بحران های آینده این شریک راهبردی مهم به نظر می رسد. چین در یدک کشیدن نام بزرگترین اقتصاد دنیا تازه کار نیست بلکه در کنار هند برای صدها سال و تا وقوع انقلاب صنعتی بیش از پنجاه درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار داشته است. با تغییر و توسعه فاکتورهای موثر در تولید از نیروی انسانی و زمین به مکانیزاسیون و علوم مدیریت و بهره وری، این جایگاه از چین گرفته شد اما توانست با تکیه بر همین ابزار نوین، دگر بار در آستانه بازپس گیری جایگاه تاریخی خود قرار گیرد. پیش بینی می شود که طی سی سال آینده با پیشی گرفتن هرچه بیشتر سهم تولید ناخالص داخلی چین از جایگاه جمعیتی آن در سطح جهان، ضمن تصاحب بیشترین سهم از اقتصاد، مرز های توسعه یافتگی را نیز لمس نماید. مهم آنکه توافق ایران و چین و برنامه تحقق آن در همین محدوده زمانی مهم قرار گرفته است. در طول این سه دهه، پکن با چالش های متعددی در مسیر دستیابی به اهداف خود روبرو خواهد شد. بسیاری از طرح های دولت چین و از جمله ابتکار” کمربند و جاده” جهت تحقق هدفگذاری برنامه های توسعه و اجتناب از بحران های احتمالی است. این طرح که به نوعی احیای جاده ابریشم و تعریف مسیر های جدید از جنوب شرق چین تا شرق افریقا و قلب اروپا است، عمدتا مبتنی بر کنترل بحران های پیش روی است و بر خلاف تصور اولیه و نام ظاهری آن، ابعادی فراتر از ایجاد مسیر های حمل و نقل دارد. اگر برخی چالش های مهم حال حاضر و آینده چین بررسی شود، بیشتر می توان به لزوم اجرای این پروژه پی برد و علاوه بر این، محتوی توافق نامه 25 ساله قابل درک، ممکن و جدی به نظر خواهد رسید؛
1– چالش مواد اولیه و انرژی: چین کشوری غنی به لحاظ منابع طبیعی است اما نسبت اکتشاف و استخراج مواد معدنی و نفت گاز این کشور با مصرف امروز و آینده آن همخوانی ندارد. هر گونه عدم قطعیت در تامین مواد اولیه و انرژی برای صنعت چین یک تهدید ویرانگر محسوب می شود و از اصلی ترین گلوگاه های بازدارندگی حرکت پر شتاب چین است. از این رو، تلاش مستمر می شود تا متغیر های دخیل در تامین انرژی و مواد اولیه را به کنترل خود در آورد. مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و استخراج معادن و توسعه زیرساخت های انرژی سایر کشور ها سال هاست که در دستور کار شرکت های چینی قرار دارد و از موارد معدودی است که دولت مرکزی حتی در مقاطعی که حساسیت ها نسبت به خروج سرمایه از کشور زیاد بود، برای آن مجوز صادر می کرده است. چین با توسعه سرمایه گذاری در چرخه تامین و انتقال مواد اولیه و انرژی سایر کشورها، ضمن تقویت هژمونی و افزایش وابستگی سیاسی- اقتصادی مناطق مختلف دنیا به خود، می تواند از تامین بلند مدت چنین ملزوماتی اطمینان حاصل کند.
2– چالش غرب چین: مناطق غربی چین به دلیل فاصله از دریا طی دهه های اخیر نتوانسته است هم پای مناطق شرقی و جنوب شرقی چین در مدار توسعه قرار بگیرد. فقر، تکثر قومی و مرز مشترک با هشت کشور سبب شده است که بحران های امنیتی متعددی از این ناحیه متوجه دولت مرکزی شود. احیای جایگاه تاریخی استان سین کیانگ در مسیر جاده ابریشم و فعال سازی پتانسیل های این استان پهناور می تواند فرصت های سرمایه گذاری گسترده و توسعه زیرساخت های این منطقه را فراهم آورد و طی یک فرآیند فقرزدایی موفق، زمینه بروز تهدیدات مختلف محدود گردد.
3– چالش کاهش رقابت پذیری: چین می داند که در آینده ای نه چندان دور، موقعیت فعلی اش را در شبکه تولید جهانی می بایست به کشورهای دیگری از جمله هند واگذار کند. هرچه این کشور به توسعه یافتگی نزدیک شود و به تناسب آن درآمد سرانه افزایش یابد، فاکتور رقابت پذیری تولید در مقایسه با دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته کاهش می یابد. چین نگران است که تا پیش از توسعه همه جانبه در صنایع “های-تک” و تولیدات با ارزش افزوده بالا به افزایش فزاینده درآمد سرانه و کاهش رقابت پذیری مبتلا شود. اما با توزیع کنترل شده بخشی از درآمد های ارزی خود در پروژه های خارج از کشور تلاش می کند که اولا از افرایش ناگهانی درآمد سرانه شهروندان چینی و در نتیجه گران شدن نیروی کار اجتناب نماید و از این طریق برای مدت زمان بیشتری به عنوان اصلی ترین بازیگر در عرصه شبکه تولید جهانی باقی بماند و دوما از قبل رشد متکی به درآمد نیروی کار( و نه سرمایه) توسعه متوازن تری را برای مناطق مختلف چین به ارمغان آورد و سوما زمینه فعالیت شرکت های فعال در حوزه پروژه های زیرساختی را که به تناسب توسعه چین تدریجا بی کار می شوند، در سایر کشورها فراهم نماید.
4– چالش امریکا: اگر امروز شاهد جهش تکنولوژیک شرکت های چینی از جمله هوآوی هستیم، این موفقیت عمدتا محصول تلاش این شرکت ها در همکاری تنگاتنگ با شرکت های امریکایی است که محصولات خود را در چین تولید می نمایند و در نتیجه آن، خواسته و ناخواسته توان کارشناسان و شرکت های چینی به میزان قابل توجهی ارتقاء یافته است. هجوم سرمایه های امریکایی به چین در طول سال های گذشته یک حرکت مبتنی بر منافع شرکت ها و در جهت کاهش هزینه های تولید و نیز دسترسی به بازار مصرف بزرگ چین و دیگر کشورهای آسیایی بوده است. اما امروز که این کشور در آستانه تصاحب سهم حداکثری از اقتصاد جهان است، دولت ایالات متحده تلاش می کند تا چین را در مرز دستیابی به تکنولوژی و بازارهای نوین متوقف کند و فرآیند تغییر نقش اقتصادی پکن از موقعیت کارگری به کارفرمایی به تاخیر افتد. بسیاری از تحلیلگران این تقابل را با تنش های تجاری ژاپن- امریکا در دهه هشتاد میلادی مقایسه می کنند. درآن مقطع نیز اقتصاد ژاپن با سرعت زیاد در حال رشد بود و کسری تراز تجاری امریکا با این کشور منجر به مجموعه ای از مذاکرات و نهایتا انعقاد پیمان پلازا به سود کنترل تراز تجاری طرفین از سوی امریکا گردید. اما باید توجه کرد که ابعاد اختلافات فعلی امریکا و چین فراتر از چنین مقایسه ای است. ژاپن، با توجه به جمعیت و وسعت سرزمینی کمتر، حتی در صورت توسعه یافتگی کامل تهدیدی برای موقعیت جهانی امریکا محسوب نمی شد و تنش ها در محدوده جدل های کسری تراز تجاری باقی می ماند. اما در منازعه پکن- واشنگتن، امریکا نگران افول هژمونی خود و به تناسب آن واگذاری جایگاه سیاسی ایالات متحده در عرصه جهانی است. لذا این تقابل یک تنش کوتاه مدت نخوهد بود بلکه طی سالهای آینده ادامه دار بوده و با افت و خیز های متعدد روبرو خواهد شد. در همین راستا دولت چین تلاش می کند تا با توسعه هرچه بیشتر بازار های مصرف در اقصی نقاط جهان و نیز توسعه نفوذ سیاسی و تحصیل سهم حداکثری در تجارت با کشورهای مختلف، آسیب پذیری خود را در برابر تهدید هایی از جنس کاهش سهم از بازار امریکا و تحریم پذیری اقتصادی به حداقل برساند.
راه های مهار این چالش ها که بخشی از بحران های پیش روی چین در دست یابی به اهداف توسعه ای طی سه دهه آینده است، عمدتا از دل اجرای طرح “کمربند و جاده” می گذرد که توافق نامه 25 ساله ایران و چین در ذیل آن تعریف می شود. در برنامه های توسعه چین، هدف گذاری توسعه به عنوان اصل و تحقق هدف مبتنی بر روش های متعدد و انعطاف پذیر نسبت به وقایع آتی تعریف می شود. از نگاه پکن، توافق با تهران قرار است در مسیر حل بخشی از ابر بحران های آینده به عنوان یک طرح سودمند و قابل اجرا شکل بگیرد لکن اینکه چین با چه ظرفیتی از مجموع توانمندی های خود در این پروژه ورود نماید و میزان و زمان تحقق آن کاملا نسبی قلمداد می شود. توجه به این نکته ضروری است که دستیابی به اهداف این توافق مبتنی بر حضور شرکت های بزرگ چینی در اجرای پروژه های انرژی، راه سازی، تولید و گردشگری است و تنها خواست دولت ها جهت اجرایی شدن آن کافی نیست. این شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی طی دو دوره از تحریم های اخیر ثابت کرده اند که ضمن ارزشمند دانستن بازار ایران، آن را به قیمت محروم شدن از تجارت با امریکا و سایر کشورها حفظ نخواهند کرد. موضع بانک های این کشور نیز چنین است. لذا شرکت ها و بانک های بزرگ باید اطمینان حاصل کنند که در بلند مدت از هرگونه تله تحریم در صورت ورود به ایران ایمن خواهند بود. ایشان به سطح قابل اتکایی از عادی سازی و تنش زدایی روابط ایران با امریکا و کشورهای منطقه نیاز دارند که بتواند بستر امنی را در عرصه اقتصادی فراهم نماید. سه دهه آینده و قرار گرفتن در مرکز ثقل طرح “کمربند و جاده” برای ایران یک فرصت بزرگ است. فرصتی که اگر به درستی مدیریت شود می تواند بسیاری از ضعف ها و ناکامی ها را جبران نماید و ما را به اقتصاد جهانی پیوند بزند. به زودی هند، دیگر قدرت بزرگ شرق نیز در موقعیت چین قرار می گیرد و با چالش ها و نیازهای مشابه مواجه خواهد شد که ایران در مدیریت آنها نیز نقش تعیین کننده می تواند داشته باشد. در صورت تنش زدایی مطلوب در روابط با غرب شاید تعمیق سریع روابط با بسیاری از کشورهای مهم به دلایل متعدد آسان نباشد. تضاد منافع، ممانعت لابی ها، فرآیند طولانی اعتمادسازی متقابل و موانع متعدد دیگر فرآیند توسعه روابط را طولانی و مستلزم گذشت زمان خواهد کرد. اما آغوش شرق و همسایگان ما به دلیل همه الزامات و نیازهای توسعه ای مشترک به سوی بهبود هرچه سریعتر روابط و گسترش سرمایه گذاری باز خواهد بود. لذا تضمین موفقیت حداکثری مفاد این توافق را می توان در سه گام 1- تنش زدایی و عادی سازی روابط در سطح بین المللی، 2- تعمیق روابط و توسعه همکاری های تجاری با همسایگان و قدرت های نوظهور شرق در کوتاه مدت و 3- توسعه همکاری های تجاری با سایر کشورها در میان مدت و بلند مدت خلاصه نمود. ضعف یا عدم تحقق هر کدام از این گام ها موفقیت ما را در این مسیر با ابهام مواجه می کند و از فرصت های محدود در جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری می کاهد. توافقنامه ای اخیر، سندی است با چشم انداز موفقیت مشروط که اگرچه در شرایط فعلی کشورمان تحول آفرین محسوب می شود لکن برای چین تنها یکی از چند راه حل پیش روی توسعه خود تحلیل می گردد.
