محمد توسلی: فعالیت احزاب و نهادهای مدنی علی الاطلاق آزاد است و نیاز به اخذ پروانه ندارد
روزنامه همدلی
مورخ سوم بهمن ماه 1396
گفت و گوی روزنامه همدلی با دبیرکل نهضت آزادی ایران درباره پیشنهاد تشکیل «شورای گفتوگوی احزاب و وزارت کشور»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: پیشنهاد تشکیل شورای گفتوگوی احزاب و وزارت کشور مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و باید آییننامه و دستورالعمل آن تهیه شود.
بهرام سرمست امروز در نشست خبری خود با استقبال از گفتوگوهای سیاسی احزاب با وزارت کشور، ادامه داد: وزارت کشور بنا دارد که در قالب شورای گفتوگوی سیاسی نسبت به هماندیشی با احزاب در خصوص مسائل سیاسی کشور اقدام کند. تشکیل این جلسات خوشبختانه مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و وی تاکید دارد که این جلسات منظم ادامه یابد.
محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران در این خصوص به همدلی گفت: «راهکار های ضروری برای رویارویی با بحران های جاری کشور، بازگشت به قانون اساسی و راهبرد اصلاح طلبانه است که پیشتر هم بر آن تاکید داشته ام. همچنین یکی از راهکارها تقویت احزاب سیاسی مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی است تا اعتراضات برحق مردم به صورت قانون مند ازطریق احزاب مطرح شود و احزاب هم در مقابل هموار ه پاسخگو باشند. فقدان احزاب ریشه دار و مردمی که قادر به انعکاس نظرات و دیدگاه های مردم باشند موجب می شود که این اعتراضات به طور پراکنده در سطح جامعه مطرح شود و احیانا مورد سو استفاده قرار گیرد و کسی هم پاسخگو نباشد».
نخستین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی ادامه داد: «در همه کشور های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و رسانه ها به طور قانونمند ارتباط منظم افکار عمومی و دولت های منتخب را تامین و تنظیم می کنند به همین دلیل تدوین کنندگان قانون اساسی از جمله در اصل ۲۶ تصریح کرده اند که فعالیت احزاب و نهادهای مدنی علی الاطلاق آزاد است و اگر در قانون احزاب مصوب اولیه به صدور پروانه برای آنها اشاره شده صرفا برای تامین شخصیت حقوقی و اداری احزاب بوده است».
توسلی ادامه داد: «اما متاسفانه کسانی که با اجرای کامل اصل ۲۶ قانون اساسی و تضمین این حق شهروندی موافق نبوده اند مدیریت سلامت کشور را از این ساختار طبیعی و قانونمند برای مشارکت مردم در اداره صحیح جامعه با توجیهات بی اساس محروم کرده اند از جمله در چهار دهه گذشته «نهضت آزادی ایران» که از احزاب سیاسی قدیمی کشور به شمار می رود و در مدیریت انقلاب نقش موثر داشته از این حق قانونی محروم بوده اما همواره به وظیفه قانونی و دینی خود یعنی رسالت آگاهی بخشی و امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده است.
انتظار می رود در شرایط حساس کنونی، وزارت کشور و مقامات ذیربط از نمایندگان تمامی احزابی که التزام به قانون اساسی دارند و سابقه خدمات آن ها برای همه روشن است در این جلسات مشورتی دعوت به عمل آورند تا به تدریج زمینه های گفت و گو و وفاق ملی به صورت قانون مند فراهم شود.»
منبع: روزنامه همدلی، 3 بهمن 1396
