نامه به روزنامه سلام در مورد مطالب ستون «پاسخ ويژه» تاريخ: ٢٠/٠٤/٧٧

title

   شماره: 2/1642

   تاريخ:20/04/77

نامه به روزنامه سلام در مورد مطالب ستون «پاسخ ويژه»

مدير مسئول محترم روزنامه سلام

جناب آقاي موسوي خوئيني‌ها

  با سلام و اميد به موفقيت آن نشريه در اداي امانت قلم و ارتقاي آگاهي خوانندگان، در شماره مورخ 30/2/77 آن روزنامه‌ـ كه متأسفانه با فاصله زماني به دست ما رسيد‌ـ در ستون «پاسخ ويژه»، مطالب بعضاً ناصوابي درج شده بود كه ما اداي توضيحات زيرا را براي آگاهي كساني كه آن مقاله را مطالعه كرده‌اند، ضروري مي‌دانيم.

  نويسنده محترم در متن مقاله مذكور براساس «ظن» و پندار خود مطالبي را مدعي شده بود كه ذيلاً به سه مورد آن اشاره مي‌كنيم:

  1ـ «… رئيس دولت موقت‌ـ با توجه به نوع ديدگاه و نگرشي كه داشت‌ـ تصميم داشت كه تشكيلات اطلاعات و امنيت كشور را به همان ساواكيهاي بدنام و بدسابقه بسپارد.»

  2ـ «مرحوم بازرگان در اوائل سال 57 كه امام اعلام كرده بود شاه بايد برود و اصلاحات و انتخابات آزاد شاه را قاطعانه رد كرده بود، آن مرحوم با اين موضع امام مخالف بود و آن را اشتباه مي‌دانست.»

  3ـ «… با توجه به اين كه بختيار هنوز خود را نخست‌وزير ايران مي‌دانست و امر و نهي مي‌كرد و تسليم انقلاب نشده بود بازرگان حاضر نبود نخست‌وزير انقلاب شود. يعني خود را مرد شرايط انقلاب و مديريت دوران انقلاب نمي‌ديد.»

  هر سه مطلب نادرست است و توضيحات مربوط به آنها به شرح زير مي‌باشد:

  توضيح درباره مورد 1ـ تصميم هركس را فقط خداوندِ «عالم الغيب و الشهادة» مي‌داند. بدون استناد به گفته يا نوشته‌اي از رئيس دولت موقت، معلوم نيست كه نويسنده چگونه از قصد و نيت و تصميم ايشان اطلاع يافته است كه اين گونه بي‌پروا و آسوده از محاسبه الهي چنين ادعايي مي‌كند!

  همه مي‌دانند كه در شرايط ويژه انقلاب و در مدت 9 ماهي كه دولت موقت بر سر كار بود، نه مردم آمادگي روحي براي احياي آن سازمان جهنمي را داشتند و نه دولت موقت به دليل محدود بودن وظايف و امكاناتش، توان بازسازي تشكيلات گسترده سازمان اطلاعات و امنيت كشور را داشت. تنها يك هيأت 5 نفري مركب از آقايان مهندس ذهبيون، مهندس عبدالعلي بازرگان، مهندس هادي نژادحسينيان، مهندس غلامعلي حداد عادل و آقاي انتظاري براي سرپرستي ساختمان و اسناد ساواك، به منظور جلوگيري از نابود شدن آنها، معين شدند. پس از مطالعات اوليه درباره امكانات و اسناد موجود در آن سازمان منحل شده و بررسي عملكرد بخشهاي مختلف آن، به پيشنهاد شوراي امنيت ملي، تصويب شوراي انقلاب و تأييد رهبر فقيد انقلاب، قرار بر اين شد كه دو بخش از ساواك‌ـ اداره‌هاي دوم و هشتم، به ويژه اداره هشتم كه وظيفه آن عمليات ضدجاسوسي در ايران بود‌ـ بازسازي شود و از برخي از كادرهاي آن‌ـ منهاي رؤساي سابق كه عموماً از ايران فرار كرده بودندـ زير نظر مسئولان جديدي از ميان مبارزان انقلابي و با اولويتهاي جديد، استفاده گردد. همين گروهها بودند كه فعاليت سفارتخانه‌هاي آمريكا، شوروي و انگليس و نيز بقاياي شبكه موساد در ايران را زير نظر داشتند و حاصل كار آنها از جمله بازداشت رابط سفارت شوروي به هنگام مبادله پرونده مقربي، شناسايي و بازداشت يكي از اعضاي باقيمانده از هسته مركزي موساد و … بود.

  در مورد ساواك سابق، آنچه در اذهان عمومي درباره شكنجه و اعدام تصوير شده بود، عمليات اداره كل سوم در ارتباط با سركوب مبارزان سياسي و مخالفان رژيم شاه بود. اما ادارات دوم و هشتم، در ارتباط با امنيت ملي، برخوردار از امكانات و ارتباطاتي بود كه حفظ و بهره‌برداري از آنها با توجه به الويت‌ها و سياستهاي جديدي كه در چارچوب مصالح و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران تعريف مي‌شد، ضروري و قابل توجيه مي‌نمود. بديهي است كه هر كشوري به دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي نياز دارد. در دولت موقت، اگرچه فرصت براي يك برنامه‌ريزي درازمدت وجود نداشت، در هر حال به اين مسأله مهم توجه مي‌شد.

  توضيح درباره مورد 2ـ بيان مطلب دوم نشانه بي‌اطلاعي گوينده از تاريخ يا‌ـ خداي ناكرده‌ـ سوء نيت او است. براي روشن شدن اذهان، برخي از اظهارات و بيانيه‌هاي مربوط به موضوع را به شرح زير يادآور مي‌شويم:

  ـ قسمتي از متن مصاحبه مهندس بازرگان با خبرنگاران تلويزيون بلژيك در ارديبهشت 57:

«س‌ـ بنابراين، به نظر شما بين رژيم فعلي و آزادي سازگاري وجود ندارد؟

ج‌ـ كاملاً همين طور است. بايستي يكي از اين دو فداي ديگري شود… تا هنگامي كه اعليحضرت در اين مملكت هست، ايران روي آزادي را نخواهيد ديد» (به نقل از نشريه پيام، ارگان نهضت آزادي ايران، خرداد 1357).

  اين موضع مهندس بازرگان در اوايل سال 1357 و در شرايطي بود كه شاه هنوز در ايران حضور مؤثر داشت و هيچ يك از مبارزان شناخته شده در داخل ايران تا آن زمان چنين مطلبي را عنوان نكرده بود.

  ـ هنگامي كه دشمنان انقلاب، براي ايجاد شكاف ميان روشنفكران و نهضت آزادي ايران از يك سو و روحانيون مبارز و رهبر فقيد انقلاب از سوي ديگر، دست به تحريكات و تحريف حقايق زدند و همين ادعاي پوچ امروز شما را مطرح نمودند و اعلام كردند كه ميان ديدگاههاي رهبر انقلاب و نهضت آزادي ايران درباره رژيم سلطنتي و شخص شاه اختلاف وجود دارد، شاخه نهضت آزادي ايران در خارج از كشور در نامه‌اي به رهبر فقيد انقلاب، اين موضوع را رسماً سؤال كرد. ايشان در پاسخ كتبي خود چنين اعلام كردند:

«… مرقوم شده بود كه در بند اول اعلاميه 21 شعبان ابهامي است كه آلت دست بعضي از افراد مغرض شده است. بايد متوجه باشيد كه آن بند به دنبال مطالبي بود كه نهضت ايران را غيراسلامي معرفي مي‌كرد و دانسته يا ندانسته ملت را از آن جدا مي‌نمود و زحمات چندين ساله همه را به نفع شاه هدر مي‌داد. در اين مورد خيلي من مكلف بودم اشتباه آنها را گوشزد نمايم و پايه‌هاي اساسي مبارزه ايران را نشان دهم. لذا صريحاً اعلام مي‌دارم كه اين بند مربوط به كساني است كه نهضت اصيل ايران را به امر غيرسياسي غيراسلامي ترسيم مي‌نمايند كه نتيجه‌اش حفظ شاه است نه كساني كه در نوشته‌ها و مصاحبات (1) خود شاه را محكوم و ايران را بر سر دوراهي «آزادي» يا «شاه» قرار مي‌دهند و نه كساني كه در طول مبارزات در نوشته‌ها و سخنرانيهاي خود پيوستگي و همگامي خود را با اسلام و انزجار و تبري خود را از رژيم منحط پهلوي اعلام نموده‌اند چنانچه در اكثر نوشتجات خود بدان تصريح نموده‌ام.

از خداوند متعال نصرت اسلام و مسلمين و توفيق همگي را خواستارم.»

  ـ علاوه بر اين، نهضت آزادي ايران در بيانيه مورخ شهريور 1357 خود، تحت عنوان «راه نجات ايران از بن‌بست حاضر»، اعلام كرد كه شاه بايد برود و نوشت: «با ماندن شاه هيچ كاري چاره نخواهد شد و راه‌حل مفيدي نخواهد يافت. اما با استعفا و رفتن ايشان، مملكت از بن‌بست بيرون آمده و چاره‌جويي‌ها امكان‌پذير خواهد شد.»

  ـ موضع مهندس بازرگان درباره استبداد سلطنتي نه تنها در اسناد سال 1357 به طور واضح بيان شده است، بلكه در جريان محاكمات معروف سران نهضت آزادي ايران در دادگاههاي نظامي شاه در سالهاي 1341 به بعد، به تفصيل آمده است. بخش عمده مدافعات مهندس بازرگان در آن دادگاه‌ـ كه بعدها به صورت يك مجموعه چاپ و منتشر شد‌ـ تحت عنوان «چرا با استبداد مخالفيم؟» مي‌باشد.

  ـ سخنان مهندس بازرگان در ساير موارد و نشريات نهضت آزادي ايران در دوران قبل از انقلاب نيز صريحاً بر چنين موضعي تأكيد داشته است. آيا نويسنده محترم كه چنين ادعاي بي‌پايه‌اي را مطرح مي‌سازد، اين سؤال مقدر خوانندگان را پيش‌بيني نمي‌كند كه اگر مخالفت اساسي و اصولي با موضع رهبر انقلاب وجود داشت، چگونه ايشان مهندس بازرگان را به عنوان نخست‌وزير دولت موقت انتخاب نمود؟

  توضيح درباره مورد 3ـ نويسنده محترم با اين ادعا گويا در صدد القاي اين شبهه است كه خطر كردن در شرايط سهمگين آن دوران براي نخست‌وزير دولت موقت ناگوار بود و به خاطر ترس و محافظه‌كاري از قبول چنان مسئوليتي شانه خالي مي‌كرده است. علاوه بر سوابق يك عمر مبارزه سياسي و زندانهاي طولاني، مواضع سياسي مكتوب و صريح زنده‌ياد مهندس بازرگان و مسئوليتهايي كه وي در آن شرايط براي ساماندهي اعتصابات شركت نفت و عضويت در شوراي انقلاب پذيرفت، چنان پنداري را به شدت رد مي‌كند.

  همچنان كه در دوران نهضت ملي ايران به رهبري مرحوم دكتر محمد مصدق، از ميان كساني كه آن روانشاد براي اداره صنعت عظيم نفت و درگيري با شركت غاصب انگليسي (عامل استعمار شير پير و امپراتوري بريتانيا) در نظر گرفته بود، مهندس بازرگان شجاعانه خطر كرد و اين مسئوليت بزرگ را پذيرفت، هم او بود كه در دوران انقلاب بار ديگر خطر نمود و در شرايطي كه ارتش و ساواك شاه فعال بودند و به قول نويسنده مقاله، بختيار امرونهي مي‌كرد، با توكل بر پروردگار و اتكا به نيروي مردم فداكار ايران، چنان مأموريتي را بر عهده گرفت.

  اگر ترديد و تعللي هم در پذيرش پيشنهاد نخست‌وزيري دولت موقت وجود داشت، نه به خاطر ترس از خطر، بلكه به دليل هشدار مرحوم طالقاني درباره «بي‌وفايي» روحانيان و اختلاف در طرز كار آنان و مهندس بازرگان بود. شرح اين جور و جفا در نشريه «شوراي انقلاب و دولت موقت» كه تدوين و تفصيل سخنراني مهندس بازرگان در تاريخ 22/11/60 بود، و نيز در مقاله‌اي به قلم آقاي دكتر يزدي در نشريه ايران فردا (شماره 16‌ـ اسفند 73) تحت عنوان «چرا مهندس بازرگان نخست‌وزيري را پذيرفت» آمده است و جويندگان حقيقت مي‌توانند به آن نوشته‌ها مراجعه كنند.

روابط عمومي

نهضت آزادي ايران

1. اشاره به مصاحبه مهندس بازرگان با خبرنگار تلويزيون بلژيك در ارديبهشت 1357 مي‌باشد.