نامه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به دکتر حسن روحانی
محمد توسلی
مورخ چهارم مرداد ماه 1396
در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری منتخب و معرفی اعضای کابینه جدید به مجلس، مهندس محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، در نامهای خطاب به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، ضمن تشریح و نقد شرایط حال حاضر کشور به طرح بخشی از مطالبات ملی برخاسته از انتخابات اخیر پرداخته است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی،
ریاست محترم جمهوری منتخب ملت ایران
با سلام و تحیات و آرزوی سلامت و توفیق خدمت به ملت شریف ایران؛
بر کسی پوشیده نیست که جنابعالی در سال 1392 در شرایطی بحرانی سکان دستگاه اجرایی کشور را به دست گرفتید که بیشباهت به ویرانیهای به جا مانده از دوران جنگ نبود. توجه اصولی دولت یازدهم به نظرات کارشناسی، به ویژه در چهار حوزه سیاست خارجی، نفت، اقتصاد و سلامت، به طور چشمگیری توانست به مهار مشکلات و موانع پیش ِرو و افزایش امیدواری عمومی مدد رساند. “برجام” نمونه عالی تلاشها و دستاوردهای دولت یازدهم و جلوه ” تدبیر” در سطحی کلان بود. رضایت حاصل از کنترل نسبی تورم و احساس رونق و ثبات اقتصادی و نیز، برخورداری مردم از خدمات عادلانه در حوزه سلامت و درمان از جمله توفیقات موثری بودند که موجبات رای دوباره اکثریت ملت به تداوم دولت جنابعالی را فراهم آوردند.
تاسف بار است که افزون بر مشکلات جاری و مواریث به جای مانده از دولتهای نهم و دهم، برخی لایههای مستقر در قدرت، نه تنها کمکی در این گذار دشوار نکردند که سنگاندازی، کارشکنی و بحرانآفرینی علیه دولت منتخب را اولویت برنامههای خویش قرار دادند و میدهند که اوج این عناد، در جریان انتخابات اخیر آشکار و علنی شد.
اگرچه کارنامه دولت یازدهم در مهار بحرانها مثبت ارزیابی شده و جهتگیریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن به طور نسبی قابل تایید است، اما مناسبات جهانی و تحولات قابل پیشبینی و پیش رو در خاورمیانه و نیز انباشت مطالبات و حقوق برآورده نشده ملت ایران در طول سالیان، دغدغههای جدیتری را مطرح و به همان نسبت، مسوولیتپذیری همهجانبهتری را از سوی دولت و نیروهای دمکراسیخواه ایرانی ناگزیر میسازد. در چنین شرایطی، ارتقای جایگاه حقوق بشری و تقویت فرآیند دمکراسی در ایران، از طریق رشد جامعه مدنی، ایجاد ثبات سیاسی و فراهم شدن امکان فعالیت برای سرمایههای ملی و نهادهای اجتماعی، میتواند با اقناع افکار عمومی مردم جهان، فشار بر دولتهای توسعهطلب منطقه و نیز دولت کنونی امریکا را بالا برده، به کاهش احتمال وقوع هرگونه درگیری نظامی بیانجامد. ضرورت دارد که ملت و دولت ایران به صورت توامان و مکمل یکدیگر، تعاملی سازنده و پایدار را با ملتها و دولتهای جهان پیش ببرند تا زمینههای داخلی و بینالمللی شهامت تصمیمگیری برای ایجاد صلح و ثبات و سیاستگذاریهای همسو با سرمایهگذاری در ایران را فراهم سازد. جنابعالی نیک میدانید که تا زمانی که فضای امنیتی بر سر سیاست و اقتصاد ایران سایهانداز باشد، نمیتوان به تعامل با مردم دنیا و توسعه اقتصادی مولد و بدون اتکا به فروش نفت خام امیدوار بود.
تنشآفرینیهای ناشی از عملکرد کشورهای عربی منطقه، قراردادهای چند صد میلیارد دلاری خرید اسلحه، امواج فزاینده خشونت بنیادگرایان جهادی و تکفیری و نقض گسترده حقوق بشر در عموم کشورهای همسایه، از جمله ترکیه پس از کودتا، که منجر به بازداشت هزاران نفر و پاکسازیهای فراگیر در ارتش، دادگستری و آموزش و پرورش شده است، فرصتی پدید آورده که اعتماد و پذیرش جهانی نسبت به بهبود وضعیت در ایران را با واقعبینی بیشتر همراه سازد و زمینههایی جدی برای ارتقای جایگاه حقوق بشری حکومت ایران را با کمترین هزینه مقدور کند. این شرایط به عنوان یک فرصت تاریخی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی شده و در راستای دیپلماسی انسانمدار و صلحآمیز ” برد – برد ” قابل تحلیل است.
در مورد شرایط داخلی، وزارت کشور بیش از بخشهای دیگر دولت میتواند در بهبود وضعیت حوزه سیاست داخلی ایران، تقویت نهادهای مدنی، توسعه تحزب و تضمین آزادیهای مندرج در قانون اساسی اثرگذار باشد. متاسفانه مدیریت کنونی این وزارتخانه، قادر و در مواردی، چه بسا متمایل به ایفای این تعهدات به نظر نمیرسد. در همین راستا، در عین حال که در چهار سال گذشته، تغییر و حتی اصلاح برخی مواضع و شیوههای رفتاری در وزارت اطلاعات، قابل انکار نیست؛ تغییرات اساسی در رویکرد راهبردی این وزارتخانه لازم به نظر میرسد.
ما باور داریم که اگر رییس جمهور منتخب به هر دلیل نتواند در چهار سال پیش ِ رو، به کلیت وعدههایش جامه عمل بپوشاند و کارآمدی دولت و به تبع آن، رضایت عمومی را افزایش دهد، پیامدهایی به مراتب فراتر از شکست یک جناح سیاسی در انتخابات آینده، گریبانگیر ملک و ملت خواهد شد و اساس نظام، امنیت و منافع ملی ایران متحمل هزینههایی جبرانناپذیر خواهند شد. از این رو، مطالبات کلی زیر را به عنوان بخشی از مطالبات ملی برخاسته از انتخابات اخیر و در راستای دستیابی به توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار گوشزد میکنیم:
– در حوزه سیاست داخلی: تحقق حقوق و حاکمیت ملت از طریق اجرایی ساختن منشور حقوق شهروندی، لایحه مدیریت واحد شهری و پایبندی به اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کاهش دخالتهای حکومت در حریم خصوصی، امکان نقد آزادانه گفتار و کردار همه مقامات سیاسی بدون هراس از پیامدهای آن، تامین و تضمین فعالیت آزاد و قانونی احزاب، سندیکاها، مطبوعات مستقل و نهادهای مدنی، از یک سو و پاسخگو ساختن ارکان مختلف حکومت در مقابل مردم از سوی دیگر.
– در حوزه اقتصاد: اقتصاد تولیدی، شفاف و رقابتی از طریق کوچک کردن و چابکسازی سازمانهای دولتی، تقویت بخش خصوصی واقعی، افزایش توان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، حمایت از صنعت و کشاورزی، مهار قاچاق کالا و ارز و کنترل فساد سازمانیافته و ساختار رانتی.
– در حوزه هنر و فرهنگ : حمایت مادی و معنوی از همه فرهیختگان و هنرمندان کشور در راستای رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر مردمگرا در تمام زمینهها، تامین امنیت اجرای برنامههای فرهنگی همچون موسیقی، تئاتر، سینما و دیگر وجوه نمایشی. عدم هرگونه مداخله حکومتی در فرآیند تولید آثار هنری، حفظ کرامت و امنیت شغلی هنرمندان، گسترش فضاهای آموزش هنر با استانداردهای لازم کمی و کیفی، رفع توقیف از آثار هنری و برداشته شدن سانسور.
– در حوزه سیاست خارجی: تعامل با جامعه جهانی، پرهیز از ماجراجویی و احتراز از آزمون و خطا در عرصه امنیت ملی، تنشزدایی و تلاش برای تعامل فراگیر با همسایگان و تثبیت جایگاه واقعی کشور ایران به عنوان با ثباتترین و قابل اطمینانترین کشور منطقه در جهت گسترش صلح، مردمسالاری و سیاستورزی مبتنی بر عقلانیت.
نهضت آزادی ایران، با آرزوی توفیق خدمت برای دولت دوازدهم و تقدیر از عملکرد وزرای محترم امور خارجه، نفت، اقتصاد و بهداشت، ضمن امیدواری و توصیه به تداوم همکاری با این مدیران لایق، تغییر ساختار مدیریتی وزارتخانههای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فنآوری در راستای تامین استقلال دانشگاهها و نیز چابکتر ساختن مدیریت حوزه صنعت و معدن و راه و شهرسازی را خواستار است. همچنین، با یادآوری ضرورت کتمانناپذیر فعالسازی سازمان برنامه و بودجه و تمرکز بر افزایش بهرهوری سازمان تامین اجتماعی، از رئيس جمهوری منتخب میخواهد که با بهرهگیری از توان مدیریتی بانوان فرهیخته کشور در ساختار دولت و نیز، حضور افراد شایسته از اقلیتهای مذهبی و قومی ایران، به ویژه خواهران و برادران اهل سنت در کابینه دوازدهم، شایبههای تبعیض و نابرابری را عملاً بیاثر ساخته و از این رهگذر، زمینههای همافزایی ظرفیتها، تحقق وحدت ملی، گذار به توسعه پایدار و عادلانه و نیز ارتقای کرامت انسانی و جایگاه حقوق بشری دولت ایران را فراهم آورند. « و ان أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ »
