شماره: 1617
تاريخ: 29/07/76
نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت
دوستان، برادران و خواهران ايماني
با سلام و دعاي توفيق طاعت و خدمت
اخيراً در برخي از روزنامههاي تهران (از جمله شماره مورخ 20/7/76 روزنامه رسالت) اطلاعيهاي به امضاي «تعدادي از اعضاي سابق انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور و مجمع عمومي دفتر تحكيم وحدت» به تاريخ 19/7/76 كه حاوي حملات سياسي و تهمتهاي بياساس به نهضت آزادي ايران ميباشد، درج شده است. از آنجا كه نام هيچ شخص حقيقي در پاي اطلاعيه نيامده است و فرد يا افراد مشخصي مسئوليت مفاد آن را نپذيرفتهاند، ناچار بايد آن را ساخته و پرداخته نهادها و مراكز غيبي دانست و به حكم آيه شريفه «واذا مروا باللغو مروا كراماً» بياعتنا از كنار آن گذشت. ولي چون به هر حال از نام دفتر تحكيم وحدت، كه يك شخصيت حقوقي شناخته شده است، استفاده شده و مطالبي مطرح گرديده است كه بررسي و پاسخگويي به آنها براي روشن شدن اذهان اعضاي محترم انجمنهاي اسلامي دانشجويان، دفتر تحكيم وحدت و همه دانشجويان ضروري است، درخواست ميكنيم كه توضيحات زير در اختيار عموم اعضاي انجمنهاي اسلامي دانشجويان در سراسر كشور قرار داده شود.
در مطلع اطلاعيه مزبور به نقل از رهبر فقيد انقلاب آمده است: «نگذاريد مدعيان بيهنر امروز و قاعدين كوتهنظر ديروز به صحنهها بازگردند» و سپس به مسائلي از قبيل جنگ، رابطه با آمريكا، گروگانگيري و … اشاره شده، در پايان ادعا شده است كه: «بدون ترديد، مصداق روشن و حقيقي مدعيان بيخبر امروز و قاعدين كوتهنظر ديروز كسي جز مليگراهاي بيفرهنگ و گروهك نهضت به اصطلاح آزادي نميباشد و با مراجعه به مواضع، ادعاها و عملكرد ديروز و امروز آنها اين واقعيت قابل اثبات است، البته براي افرادي كه شك داشته باشند».
همه اين مقدمات و اتهامات و حملات بياساس و خصمانه به نهضت آزادي ايران به بهانه گفتوشنود برخي از اعضاي دفتر تحكيم وحدت با «عناصر معلومالحال و شناخته شده گروهك غيرقانوني نهضت آزادي ايران» (به قول نويسندگان اطلاعيه) ميباشد.
و اما توضيحات نهضت آزادي ايران:
1ـ آنچه از رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين اطلاعيه نقل شده است ربطي به نهضت آزادي ايران ندارد، بلكه مورد خطاب ايشان سازمانها و گروههايي بودند كه قبل از انقلاب اعتقادي به مبارزه سياسي نداشتند و هر نوع دگرگوني و گشايش را موكول به ظهور حضرت صاحبالامر (عج) ميدانستند. نهضت آزادي ايران، به حكم اسناد تاريخي كه در اختيار مردم آگاه و علاقمند به تاريخ مبارزات سياسي قرار دارد، هرگز از صحنه مبارزه بر ضد استبداد مطلقه سلطنتي و استيلاي بيگانگان غايب نبوده است. مؤسسين و رهبران نهضت آزادي در دوران جنبش ملي شدن صنعت نفت عليه استعمار انگليس حضور فعالانه داشتند. پس از كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 كه به ابتكار انگلستان و آمريكا و با سكوت و حمايت اتحاد شوروي عليه حكومت ملي دكتر مصدق و براي باز گرداندن محمدرضا پهلوي ـ كه از ترس انتقاد مردم به خارج از كشور گريخته بود ـ برپا شد، نهضت مقاومت ملي ايران توسط جمعي از همكاران دكتر مصدق، رجال ملي و ملي ـ مذهبي، علماي برجسته ديني، استادان دانشگاه، شخصيتهاي مبارز و مقاوم بازار، دانشجويان و… پايهريزي شد. چهرههاي برجستهاي چون دكتر يدالله سحابي، مهندس مهدي بازرگان، دكتر عبدالله معظمي، آيتالله حاج سيدرضا زنجاني، آيتالله سيدعلي رضوي قمي، آيتالله انگجي، آيتالله سيدضياءالدين حاجسيدجوادي، آيتالله سيدمحمود طالقاني، استاد علياكبر دهخدا، آيتالله فيروزآبادي، عباس رادنيا، رحيم عطايي، داريوش فروهر، دكتر نخشب، دكتر محمد قريب، دكتر نعمتاللهي، مهندس كاظم حسيبي و دكتر مهدي آذر در اين حركت عظيم ملي حضور داشتند و از آن حمايت ميكردند. به دليل شركت فعالانه در اين مبارزات و مقاومتها بود كه مرحوم مهندس بازرگان، دبيركل نهضت آزادي ايران، به همراه ياران وفادار و ثابت قدمش چندين بار در سالهاي 1334 و 1336 به زندان رژيم پهلوي افتاد.
نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه 1340 به همت كساني كه سالها در سنگر نهضت مقاومت ملي عليه استبداد مطلقه سلطنتي و سلطه امپرياليسم آمريكا و انگليس مبارزه ميكردند، تأسيس شد. بزرگاني چون آيتالله طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر سحابي، رحيم عطايي و سيداحمد صدرحاج سيدجوادي از جمله مؤسسين آن بودند. به دليل مقاومت، مبارزه و ايستادگي بر سر اصول بود كه بزرگواران ياد شده چندين بار به زندان افتادند و سرانجام عدهاي از آنها در بيدادگاههاي نظامي به حبسهاي طولاني محكوم شدند. رهبران و فعالان نهضت آزادي ايران حتي در زندان نيز به مقاومت و مبارزه خود ادامه دادند، به طوري كه آنها را به زندانهايي واقع در شهرستانهاي دوردست، نظير برازجان، منتقل كردند.
نهضت آزادي ايران در خارج از كشور نيز در سال 1341 تأسيس شد. شخصيتهاي بزرگي چون دكتر علي شريعتي و دكتر مصطفي چمران از اعضاي مؤسس آن بودند. نهضت آزادي ايران در خارج از كشور، به تصديق دوست و دشمن، نقش مؤثر و تعيينكنندهاي در مبارزات خارج از كشور و شكلگيري فكري و سياسي هزاران جوان و دانشجوي مسلمان ايراني داشته است. با توجه به همين سوابق روشن، درخشان و افتخارآميز بود كه رهبر فقيد انقلاب رهبران نهضت آزادي ايران را به عضويت در شوراي انقلاب دعوت كردند و مسئوليت كميته نظارت بر توليد و صدور نفت و سپس تشكيل دولت موقت انقلاب را به آقاي مهندس بازرگان سپردند و در حكم ايشان تصريح كردند كه:
«به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبازرات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را…».
انتصاب آقاي دكتر سحابي به سرپرستي كميته راهبري اعتصابات دوران انقلاب نمونه ديگري از اعتماد رهبري انقلاب به برجستگان نهضت آزادي بود. علاوه بر اين، براساس تشخيص همين مبارزات و خدمات بود كه قبل از انقلاب، آيتالله خميني آقاي دكتر يزدي، دبيركل كنوني نهضت آزادي ايران، را كتباً و رسماً به عنوان نماينده ويژه خود معرفي كردند و به ايشان اجازه دريافت وجوه شرعي و هزينه كردن آنها را دادند و بعد از انقلاب نيز، در احكام متعدد، ايشان را مورد وثوق خود و صاحب مديريت قوي و به عنوان كسي كه 20 سال است ميشناسند، معرفي كردند.
در مورد ساير افراد برجسته نهضت آزادي نيز واگذاري مسئوليتهاي وزارت، معاونت وزير، شهرداري و… دلايل بارزي بر ارجگزاري به سوابق مبارزاتي و ايمان و اعتقاد آنان بوده است. حال چگونه است كه كساني كه حتي شهامت درج نام خود را در پاي يك اعلاميه ندارند ـ در حالي كه مورد تأييد مقامات و نهادهاي قدرت نيز هستند ـ نهضت آزادي را تخطئه ميكنند و اعضاي آن را مصداق «قاعدين كوتهنظر ديروز و مدعيان بيهنر امروز» ميدانند؟ آيا اينها متعمداً فراموش كردهاند كه قاعدين كوتهنظر ديروز و مدعيان بيهنر امروز همان كساني هستند كه بعد از انقلاب بسياري از مراكز قدرت را به دست گرفتهاند و راه را بر مبارزان و انقلابيهاي واقعي و هنرمندان بيادعا بستهاند؟!
2ـ نويسندگان اطلاعيه در مورد صلح و جنگ، نهضت آزادي را مصداق مدعيان بيهنر و قاعدين كوتهنظري دانستهاند كه «تا ديروز زير نقاب دروغين صلح خنجرشان را از پشت به قلب ملت فرو كرده بودند».
نهضت آزادي ايران هرگز نقاب بر چهره به صحنه مبارزات و ايفاي وظايف ملي و ديني وارد نشده است. اگر ايرادي به نهضت آزادي باشد، همانا صراحت و صداقت رهبران و برگزيدگان آن است. نقاب بر چهرهداران و گندمنمايان جوفروش، كساني هستند كه همه ارزشهاي والاي ديني و قرآني را در پاي اميال قدرتطلبانه خود، زير نقاب حفظ آن ارزشها، قرباني ميكنند. كساني كه مردم را به توبه دعوت مينمايند، اما خود كمتر توبه ميكنند.
نهضت آزادي ايران به درگاه ايزد منان شكر جميل به جاي ميآورد كه با توكل بر او، مواضع خود را در مورد جنگ تحميلي طي اعلاميههاي متعدد با صراحت، و نه زير هيچ نقابي، ابراز داشته و از احدي جز خداي يكتا واهمه نكرده است.
نهضت آزادي ايران ـ بنا بر شواهد، قراين و عللي كه آنها را در نشريات خود به تفصيل بيان كرده است ـ حمله عراق به ايران را هم قابل پيشبيني و هم قابل پيشگيري ميدانست. ديپلماسي دولت موقت براساس منزوي ساختن عراق در منطقه و پيشگيري حمله بود. گروگانگيري در ايران تعادل نيروها را در منطقه به نفع عراق بر هم زد و جنگ بر ايران تحميل شد. از آغاز جنگ تا آزادسازي خرمشهر، نهضت آزادي همگام و همراه با تمامي قشرهاي ملت از نبرد عليه مهاجمان، در حد توان و امكانات خود، حمايت ميكرد. سردار شهيد دكتر مصطفي چمران ـ عضو مؤسس نهضت آزادي ايران در خارج از كشور و عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ـ كه به سمت نماينده امام در شوراي عالي دفاع منصوب شده بود، به جنوب رفت و تمام تجاربي را كه در مصر و لبنان كسب كرده بود، در خدمت سازماندهي جنگ مردمي عليه ارتش متجاوز به كار گرفت. در حالي كه مدعيان نقاب بر چهره، در همان بحبوحه، نقشه حذف او را در سر ميپروراندند و نام عزيزش را در فهرست كساني كه سزاوار اعدام ميدانستند، گنجانده بودند.
بعد از آزادي خرمشهر، نهضت آزادي ايران ادامه جنگ را در آن سوي مرزهاي بيالمللي به مصلحت كشورمان نميدانست و لذا با صراحت و صداقت و قبول خطرهاي بزرگ حيثيتي و فيزيكي نظرات و دلايل خود را در نامههاي خصوصي به رهبر فقيد انقلاب و شوراي عالي دفاع نوشت و در بيانيههاي عمومي براي ملت ايران مطرح ساخت. رهبر فقيد انقلاب خود مصراً مخالف ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بودند، اما مسئولان اداره جنگ نظرشان بر خلاف نظر امام بود و صد افسوس كه سرانجام نظر خود را به ايشان قبولاندند. مرحوم حاج سيداحمد خميني، در يك سخنراني ضبط شده بر روي نوار كه متن آن بعد از درگذشت ايشان در شماره مورخ 14/1/74 روزنامه جمهوري اسلامي منتشر شد، چنين گفته بود:
«در مورد مسائل خرمشهر امام معتقد بودند كه بهتر است جنگ تمام شود اما بالاخره مسئولين جنگ گفتند كه ما بايد تا كنار شطالعرب (اروندرود) برويم تا بتوانيم غرامت خودمان را از عراق بگيريم. امام اصلاً با اين كار موافق نبودند و ميگفتند اگر بناست كه شما جنگ را ادامه بدهيد بدانيد كه اگر اين جنگ با اين وضعي كه شما داريد ادامه يابد و شما موفق نشويد، ديگر اين جنگ تمام شدني نيست و ما بايد اين جنگ را تا نقطهاي خاص ادامه بدهيم و اكنون هم كه قضيه فتح خرمشهر پيش آمده بهترين مقطع براي پايان جنگ است».
به طوري كه ملاحظه ميشود، نهضت آزادي تنها مخالف ادامه جنگ بعد از آزادسازي خرمشهر نبود. بر طبق اظهار نظر رسمي آقاي هاشمي رفسنجاني، جنگ 8 ساله بيش از هزار ميليارد دلار به ايران زيان وارد كرده، صدها هزار شهيد و معلول (جانباز) بر جاي گذاشته است. قسمت اعظم اين خسارات و تلفات انساني و اقتصادي مربوط به دوران بعد از فتح خرمشهر ميباشد. متأسفانه، حتي بعد از آزادي خرمشهر، در مراحلي از جنگ كه ايران از موقعيت برتر نظامي و سياسي برخوردار بود و ميتوانست با حسن استفاده از موقعيت برتر، جنگ را از موضع قدرت به نفع خود متوقف كند، چنين نشد. ادارهكنندگان جنگ با بهانههاي واهي و خيالات بيپايه زير بار نرفتند و در شرايط بسيار نامناسبي جام زهر را به دست رهبر فقيد انقلاب دادند و قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفتند. متأسفانه پس از گذشت ده سال از پذيرش آن قطعنامه، و پايان جنگ، هنوز يك بررسي واقعبينانه و همهجانبه از جنگ صورت نگرفته است و مسئولان اداره و ادامه جنگ به جاي پاسخگويي به ملت و روشن كردن ابهامات، هر نوع صدا و سؤالي را خاموش كردهاند و ميكنند.
با وجود آنكه نهضت آزادي ايران ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر را به نفع مصالح ملي نميدانست، در هر بيانيه و قطعنامهاي، از حماسهآفرينيهاي رزمندگان جبهه و حمايتهاي بيدريغ و بيسابقه مردم پشت جبهه تجليل به عمل آورد و هم اكنون نيز مصرانه بر اين باور است كه بايد حساب كساني كه از طريق خريدهاي نظامي ثروتهاي كلاني اندوختهاند به طور جدي رسيدگي شود. همان طور كه قبلاً نيز گفته و نوشتهايم، در حالي كه رزمندگان ايثارگر در جبههها سرگرم رزم با دشمنان بودند، در مركز كشور و در برخي از محافل قدرت بساط بزمهاي اقتصادي و زراندوزي بر پا بوده است.
3ـ نويسندگان بينام و نشان اطلاعيه كذايي، نهضت آزادي ايران را متهم كردهاند كه: «دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز ميكردند و اگر در حكومت موقت باقي ميماندند، ملتهاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اكنون در چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا ميزدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران ميخورد كه قرنها سربلند نميكرد».
دشمنان و بدخواهان نهضت آزادي تاكنون نتوانستهاند حتي يك سند و مدرك قابل اعتنا ارائه دهند كه به موجب آن رهبران و فعالان نهضت آزادي در سختيها و يا در گشايشها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز كرده و يا در برابر مصالح و منافع ملي، مسامحه و تساهل نشان داده باشند. ما از اين همه بيتقواييهاي دشمنان به خدا پناه ميبريم!
و اما در مورد ادامه كار دولت موقت، اولاً شادروان مهندس بازرگان نه تنها هيچوقت داوطلب مقام نخستوزيري نبود، بلكه به شدت از قبول آن خودداري ميورزيد و اگر اصرار و پيگيري رهبر فقيد انقلاب نبود، هرگز چنان مسئوليتي را نميپذيرفت. كما اين كه وقتي معلوم شد كه چاقوي بيتيغهاي را به دست ايشان دادهاند و بيوفاييها و جفاها را مشاهده كرد، چندين بار آمادگي استعفا و كنارهگيري خود را رسماً و كتباً اعلام نمود و هر بار با عدم قبول استعفا روبرو شد و شايد اگر در آخرين بار متن استعفاي خود را به خبرگزاريها و رسانههاي عمومي نداده و رهبري در برابر عمل انجام شدهاي قرار نگرفته بودند، باز هم بر ادامه كار دولت موقت اصرار ميورزيدند. بنابراين، رئيس دولت موقت و همكاران ايشان نه نقابي بر چهره زده بودند و نه اصراري براي باقي ماندن در مسند قدرت داشتند. آنان قبول خدمت را با احساس مسئوليت و به قصد خدمت به خلق و رضاي حق پذيرفته بودند.
در مورد سياست خارجي دولت موقت نيز بايد يادآور شويم كه اصول و مباني سياست خارجي دولت موقت براساس نوشتاري بود كه توسط وزير امور خارجه ـ آقاي دكتر ابراهيم يزدي ـ تدوين و تنظيم شده و به تصويب دولت، شوراي انقلاب و رهبر فقيد انقلاب رسيده بود. در آن برنامه هيچ بخش محرمانهاي دور از چشم ملت وجود نداشت.
در دوران نه ماهه دولت موقت، تمام احزاب و گروههاي سياسي و رسانههاي جمعي آزاد بودند. بخش عمدهاي از احزاب سياسي، از جمله حزب جمهوري اسلامي، حزب توده ايران، سازمان مجاهدين خلق، چريكهاي فدايي خلق، جنبش مسلمانان مبارز، با دولت موقت مخالف بودند. تمام فعاليتهاي دولت زير ذرهبين چشمهاي ناظر ـ اكثراً مخالف دولت ـ قرار داشت. حتي راديو و تلويزيون عليه دولت تبليغ ميكرد!! با وجود اين، ايراد و انتقاد جدي و واقعي بسيار كم مطرح ميشد و غلبه با هوچيگري و غوغاسالاري بود. حال چگونه است كه بعد از 19 سال، افرادي كه حاضر به معرفي نشدهاند، چنين ادعاهاي واهي را مطرح ميكنند؟
اما در مورد رابطه ديپلماتيك با آمريكا، اولاً رهبر فقيد انقلاب، شوراي انقلاب و دولت موقت متفقالقول بودند كه بايد با آمريكا به صورت كجدار و مريز رفتار شود. هيچ يك از آنها اعتقادي به قطع رابطه نداشتند و چنين پيشنهادي در هيچ زماني مطرح نگرديد. حتي هنگامي كه وزير امور خارجه دولت موقت صلاحيت سفير جديدي را كه دولت آمريكا معرفي كرده بود، مردود دانست و طي گزارش خود به هيأت وزيران پيشنهاد عدم صدور آگرمان (پذيرش) را داد ـ كه مورد تصويب دولت و سپس شوراي انقلاب قرار گرفت ـ و پيرو آن، مراتب را به رهبر فقيد انقلاب گزارش داد، در برابر سؤال ايشان از رهبر انقلاب، در مورد سياست ادامه يا قطع رابطه با آمريكا، رهبر فقيد انقلاب با صراحت و روشني جواب دادند: «خير، با آنها فعلاً مماشات كنيد، كجدار و مريز رفتار نماييد». بعد از كنارهگيري دولت موقت، دولت شوراي انقلاب نيز خواهان قطع رابطه با آمريكا نبود و سرانجام نيز دولت آمريكا روابط ديپلماتيك خود را با ايران قطع كرد و دولت ايران در اين مورد پيشگام نشد.
ثانياً به موجب اسناد و مداركي كه در وزارت امور خارجه و معاونت حقوقي رياست جمهوري وجود دارد، ديپلماسي ايران در دولت موقت جديترين و روشنترين مواضع را در مذاكرات رسمي با دولت آمريكا، براي احقاق حقوق و مطالبات ايران از آمريكا، اتخاذ كرده بود.
اولين دولت انقلاب وارث قراردادهاي نظامي گستردهاي بود كه در زمان شاه با آمريكا منعقد شده بود. سياست دولت موقت اين بود كه تمام آن قراردادها در چارچوب منافع و مصالح ملي ايران مورد بررسي دقيق كارشناسانه قرار گيرد و سپس در مورد آنها تصميم لازم گرفته شود. لغو يك جانبه اين قراردادها، به دليل محتواي استعمارگرانه آنها، قطعاً به نفع ايران نبود، بلكه دولت آمريكا و شركتهاي آمريكايي از اين رهگذر بهرهمند ميشدند. در زمان نخستوزيري شاپور بختيار و يك هفته قبل از پيروزي انقلاب در 22 بهمن 57، دولت آمريكا به ابتكار و پيشنهاد سفير آن دولت در ايران هيأت ويژهاي را روانه ايران ساخت و با اصرار و پيگيري آنها بود كه دولت بختيار قراردادهاي خريد تجهيزات نظامي را يك جانبه به ضرر ايران لغو كرد. مقامات دستاندركار آمريكايي با صراحت نوشتهاند كه لغو آن قراردادها توسط دولت ايران حداقل چهار ميليارد دلار به نفع دولت آمريكا بوده است.
براساس مطالعات و بررسيهاي دقيق كارشناسان وزارتخانههاي امور خارجه (در زمان آقاي دكتر يزدي) و دفاع (در زمان شهيد دكتر چمران) فهرستي از مطالبات ايران از آمريكا تهيه شد. يكي از معروفترين و جنجاليترني آنها مربوط به پرونده 23 ميليارد دلاري حساب تنخواه گردان ايران در آمريكاست. اين پرونده آن قدر به طور جدي پيگيري ميشد كه مقامات آمريكايي مستأصل شده بودند. پرونده يادشده هم اكنون نيز در ديوان داوري لاهه كه براساس بيانيه الجزاير، مسئول رسيدگي به دعاوي ايران و آمريكا است، مطرح ميباشد. كليه اسناد و مدارك و شرح كامل مذاكرات نمايندگان دولت ايران در زمان دولت موقت با نمايندگان دولت وقت آمريكا در اختيار حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري قرار دارد. به موجب ارزيابي و نظر كارشناسان حقوقي اين نهاد، مسئولان ديپلماسي دولت موقت در مذاكرات با دولت آمريكا اصوليترين مواضع را در احقاق و مطالبه حقوق و منافع ملي ايران داشتهاند. افراد علاقمند ميتوانند به نهاد مذكور مراجعه كنند و از آنها بخواهند كه متن اين مذاكرات را براي اطلاع ملت ايران منتشر نمايند تا دروغگويان و تهمتزنان رسوا شوند.
تماس و مذاكره با مقامات آمريكا حتي بعد از كنارهگيري دولت موقت و با وجود مسائل ناشي از گروگانگيري ادامه يافت. آقاي هنري پرشت از وزارت امور خارجه آمريكا با مرحوم دكتر بهشتي تماس مستقيم داشت. (قبل از انقلاب هم چنين تماسي وجود داشت). بر اثر همين تماسها و موافقت شوراي انقلاب بود كه هيأتي به رياست رمزي كلارك براي ديدار از ايران و مذاكره درباره گروگانها قصد سفر به تهران را داشت كه رهبر فقيد انقلاب طي بيانيه كوتاهي با سفر آنان به ايران و مذاكره مقامات ايراني با آنها مخالفت كردند.
حتي بعد از آن كه دولت آمريكا روابط ديپلماتيك خود را با ايران قطع كرد، ديدار و مذاكره مقامات عالي رتبه ايراني با نمايندگان دولت آمريكا ادامه يافت، تا آنجا كه هيأتي به رياست مك فارلين، رئيس شوراي امنيت ملي آمريكا، به ايران آمد و با برخي از مقامات ايراني ديدار و مذاكره كرد، بدون آن كه ملت ايران كمترين اطلاعي از متن و محتواي اين مذاكرات به دست آورد. اسناد اين تماسها و مذاكرات، تحت عنوان «گزارش كميسيون تاور»، در ميليونها نسخه و در اكثر كشورهاي جهان منتشر شد. در ايران، خواص داخل و بيرون حاكميت آن گزارش را خواندند و از ماجراهاي پشت پرده مطلع شدند اما به رغم وعده دادن به مردم مبني بر اين كه ترجمه اسناد بزودي توسط دولت منتشر خواهد شد، مردم ايران هيچ گاه به اصل يا ترجمه آن گزارش دست نيافتند.
حال چه شده و چگونه است كه نويسندگان اطلاعيه عليه نهضت آزادي ايران ـ كه از حمايت نهادهاي قدرت برخوردارند ـ به جاي پيگيري سفر مك فارلين به ايران، شناسايي و شناساندن عاملان ادامه جنگ خانمان برانداز بعد از آزادي خرمشهر و هزينه خسارات هزار ميليارد دلاري، پيگيري خريدهاي بيحساب اسلحه به قيمت خون جوانان و رسيدگي به حسابهاي دلالان فربه شده خريد اسلحه، و… به دروغپردازي عليه دولت موقت و نهضت آزادي ايران ميپردازند؟!
4ـ نويسندگان اطلاعيه كذايي مدعي شدهاند كه «مؤسسين و رهبران نهضت آزادي ايران كساني هستند كه ضرر آنها به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند» و با «دخالتهاي بيمورد در تفسير قرآن كريم و احاديث و تأويلهاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است شوند».
اولاً بيترديد متظاهران به اسلام و رياكاران بدترين لطمات را به اسلام زدهاند و ميزنند. قرآن كريم با كساني كه كردارشان با گفتارشان متناقض است و آناني كه مصداق كلام ربوبي «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم» هستند به شدت برخورد ميكند. تاريخ اسلام گواه بر اين است كه متظاهرين به دين، رياكاران و عالمان بيعمل بيش از دشمنان بينقاب به اسلام و مسلمانان لطمه زدهاند.
ثانياً نه تنها بر طبق آيات شريف قرآن و احاديث معتبر نبوي، هيچكس حق ندارد كه از موضع جهل يا فقر علمي به تفسير و تأويل قرآن بپردازد و اگر چنين كرد، موجب فساد ميگردد، بلكه اين حكم در مورد تمام رشتههاي علمي و فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نافذ و صادق است. آيا كساني كه خود را فقيه ميدانند، حق دارند كه در تمام زمينهها نه تنها اظهار نظر نمايند بلكه تصميمات اساسي و كلان اتخاذ كنند؟ و يا در همه كارها، از امور نظامي و دفاعي گرفته تا مسائل پيچيده سياست خارجي و امور بينالمللي، دخالت كنند؟ آيا بخش عمدهاي از مسائل و مشكلات عظيم كنوني كشورمان حاصل همين دخالتهاي غيراصولي نيست؟
ثالثاً نهضت آزادي ايران افتخار ميكند كه شخصيتهاي قرآنشناس كمنظيري چون آيتالله طالقاني و مهندس بازرگان از مؤسسين و رهبران آن بودهاند و دهها اثر سترگ قرآني، نظير پرتوي از قرآن، سير تحول قرآن و بازگشت به قرآن، قبل و بعد از انقلاب، از آن بزرگواران در چاپهاي متعدد منتشر شده است. آيا تاكنون شخصيتي از ميان مفسران برجسته و شناخته شده قرآن كريم در حوزههاي علميه، نقد يا اعتراض اصولي و مستدل بر تفاسير و آثار قرآني رهبران و فعالان نهضت آزادي ايران نوشته است؟ آيا رهبر فقيد انقلاب در حكم انتصاب مهندس بازرگان به نخستوزيري ايمان راسخ وي را به مكتب مقدس اسلام تأييد ننمودند؟ رهبر كنوني انقلاب نيز در تلگرام تسليتي كه به مناسبت درگذشت مهندس بازرگان به آقاي دكتر يدالله سحابي مخابره كردند، چنين نوشتند: «…ايشان يكي از مبارزين ديرين با رژيم ستمشاهي و نيز از جمله پيشروان ترويج و تبيين انديشههاي ناب اسلامي با زبان و منطق و شيوه نوين بود و از اين رهگذر بيشك در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ايمان اسلامي در ميان طبقات تحصيل كرده در دوران خفقان و دينزدايي رژيم پهلوي دارار شأن و ارزش بخصوص بود».
آيا چنين شخصيتهايي تفسير و تأويل جاهلانه از قرآن و احاديث كردهاند؟ زهي بيتقوايي!
5ـ در مورد فتواي قتل سلمان رشدي، نهضت آزادي ايران تنها يك اعلاميه در سال 1366 صادر كرد و به بحث و بررسي سياسي و فقهي مسأله پرداخت. آيا صدور يك اعلاميه و اظهار نظر در چنين امري قلمفرسايي و صفآرايي است؟
6ـ نويسندگان اطلاعيه مدعي شدهاند كه «مصداق كوتهنظران ديروز و مدعيان بيهنر امروز» نهضت آزادي ايران است كه: «تسخير لانه جاسوسي آمريكا را اقدامي وحشيانه و در جهت اهداف و برنامههاي استكبار جهاني ناميده است».
آيا نتيجه نهايي گروگانگيري و امضاي بيانهي الجزاير به نفع استكبار جهاني نبوده است؟ در مورد اشغال سفارت آمريكا در تهران، آنچه نهضت آزادي ايران گفته است و ميگويد اين است كه به موجب معاهدات بينالمللي، حفظ امنيت اتباع و سفارتخانههاي خارجي در هر كشور بر عهده دولت ميزبان است. هرگاه رفتارهاي فردي يا گروهي كارمندان و اعضاي يك سفارتخانه خارج از مقررات بينالمللي و وظايف خاص و معين آنها باشد، دولت ميزبان ميتواند آنها را فرداً يا تماماً اخراج كند، سفارتخانه را ببندد و قطع رابطه نمايد. جلوگيري از تعرض به سفارتخانههاي خارجي وظيفه دولت ميزبان است. بعد از پيروزي انقلاب، سازمانهاي ضدانقلاب در خارج از كشور در چندين نوبت به سفارتخانهها و يا كنسولگريهاي ايران در كشورهاي خارجي حمله كرده، كارمندان و اعضاي آنها را به گروگان گرفتند، اسنادشان را به يغما بردند و خساراتي به ساختمانها وارد ساختند. در هر يك از اين موارد، دولت ايران، به حق به دولت ميزبان اعتراض كرده، مسئولان مربوط را همدست مهاجمان ضدانقلاب معرفي كرده است. حمله به يك سفارتخانه و گروگانگيري در شأن يك دولت انقلابي مسلط بر اوضاع، نظير جمهوري اسلامي ايران نبوده است و نميباشد.
به موجب اسناد و مداركي كه در داخل ايران ـ توسط دانشجويان خط امام ـ و در خارج از ايران منتشر شده است، مقامات دولت آمريكا از طريق گزارشهاي سفير و سركنسول خود در ايران ميدانستند كه اگر شاه را به آمريكا ببرند، در ايران گروگانگيري خواهد شد. نتيجه ارزيابي آنها از وضع سياسي ايران و تنفر عميق مردم از شاه و آمريكا آن بود كه چنان واكنشي را پيشبيني ميكردند. آنها ـ يا بهتر است گفته شود كه جناحهاي با نفوذي در دولت آمريكا ـ با اطمينان از چنان واكنشي، شاه را به آمريكا بردند تا گروگانگيري صورت گيرد و آنان بتوانند پيامدهايي را كه در نظر داشتند پديد آورند. مفهوم و معناي اين سخن اين نيست كه دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ـ اجراكنندگان آن برنامه ـ خداي ناكرده عامل آمريكا بودند. نهضت آزادي ايران هيچگاه چنين اتهامي نزده است. اما آن عمل و برنامه را در چارچوب منافع و مصالح درازمدت كشورمان نميدانسته است. اگر آن روز، نهضت آزادي با روشنبيني و اشراف بر مسائل سياسي و تعهد و علاقه به منافع و مصالح ملي چنان موضع و تحليلي را داشت و براي بسياري قابل فهم و هضم نبود، امروز بعد از گذشت 18 سال، درك و فهم چنين امري نبايد خيلي مشكل باشد، به ويژه آنكه رهبران با انصاف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اكنون خود معترفند كه به رغم نيات و انگيزههاي خيرخواهانه و ميهندوستانه آنان، حاصل و نتيجه كارشان در مجموع به ضرر ايران بوده است.
7ـ در مورد ولايت فقيه، نويسندگان اطلاعيه مدعي شدهاند كه چون نهضت آزادي ايران اعتقادي به ولايت مطلقه ندارد و آن را از ديدگاه قرآن بياساس و در حكم شرك ميداند، افراد آن مصداق «قاعدين كوتهنظر ديروز و مدعيان بيهنر امروز» هستند.
معتقدان ولايت فقيه چنين ادعا ميكنند كه ولي فقيه ميتواند حتي «توحيد» را هم تعطيل كند. آيا تعطيل توحيد جز به معناي شرك است؟
ولايت فقيه موضوعي است كه در ميان علماي اسلامي مورد بحث است و اين اختلاف هم در نسبي بودن و هم در مطلق بودن آن ميباشد. بعض آن را از مسائلي فقهي ميدانند و برخي ديگر آن را مقولهاي كلامي ميپندارند. بسياري از علماي برجسته به ولايت مطلقه فقيه معتقد نيستند. شادروان آيتالله طالقاني ـ آن ستاره درخشان و پيشتاز جنبش بازگشت به قرآن ـ در مجلس خبرگان، به اصول مربوط به ولايت فقيه رأي منفي و مخالف داد. آيا ايشان هم از مصاديق «قاعدين كوتهنظر ديروز و مدعيان بيهنر امروز» بودهاند؟ آيتالله دكتر مهدي حائري يزدي ـ فرزند برومند و دانشمند مرحوم آيتالله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي ـ نه تنها به آن اعتقادي ندارند، بلكه آن را در تعارض با ركن جمهوريت نظام ميدانند.
نهضت آزادي ايران عميقاً بر اين باور است كه يكي از انگيزههاي بنيادي ملت ايران در برپايي انقلاب اسلامي كسب حقوق و آزاديهاي اساسي ـ از جمله حق حاكميت بر سرنوشت خود ـ بود و نه تحقق حكومت و ولايت مطلقه فقيه. رهبر فقيد انقلاب ـ به رغم اين كه موضوع ولايت فقيه را در نجف تدريس كرده بودند ـ در هيچ يك از بيانيههاي سياسي و مصاحبههاي متعدد و سخنرانيهاي روزانه و هفتگي در پاريس، حتي يك بار هم نگفتند كه ميخواهند حكومت اسلامي بر اساس ولايت فقيه را جايگزين استبداد مطلقه سلطنتي نمايند. در پيشنويس اوليه قانون اساسي جديد ـ كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود و رهبر فقيد انقلاب هم آن را تأييد و امضا كرده بودند ـ چيزي در ارتباط با ولايت فقيه ملحوظ نشده بود. موضوع ولايت فقيه بعداً در شرايط خاصي در متن قانون اساسي كه توسط مجلس خبرگان تهيه شده بود، وارد شد و طي رفراندومي به تصويب مردم رسيد.
بدون ترديد، ركن اصلي و اساسي نظام سياسي كشورمان جمهوريت است و هيچ جمهوريتي بدون قانون اساسي معنا و مفهوم ندارد. فلسفه سياسي تدوين قانون اساسي تعريف و تبيين حدود و اختيارات هر يك از نهادهاي حكومتي و مرز و قلمرو حقوق و آزاديهاي اساسي ملت است. قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي و يك ميثاق ملي و مردمي است و پس از تصويب مردم، همگان ـ اعم از موافق يا مخالف و معتقد يا غيرمعتقد ـ موظف به رعايت آن ميباشند. تخلف از اصول و روح قانون اساسي در زير هر اسم و عنواني خلاف دستور قرآني «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» است. (سوره مائده آيه 1)
وقتي قانون اساسي صراحت دارد كه رهبر در قوانين با ساير افراد كشور مساوي است، معنايش اين است كه هيچكس بالاتر از قانون نيست. هيچ فرد يا نهادي حقوق و اختيارات نانوشته در قانون اساسي ندارد. اگر قرار باشد كه فردي يا نهادي بالاتر از قانون اساسي باشد وهر زمان كه اراده كند، رأي و استنباط فردي خود را ـ هرچند كه در جهت خير و صلاح ملك و ملت باشد ـ اعمال نمايد، اين عين استبداد خواهد بود. برخي از هواداران ولايت مطلقه فقيه معتقد به تفسيرهاي خاص خود از آن هستند و اعتقادي به آزادي و حقوق مردم، حاكميت ملت و انتخابات ندارند. آنان مردم را صغير و مهجور و نيازمند «چوپان» ميدانند و به جاي جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي معتقدند و از اين زاويه، ولايت مطلقه فقيه را در برابر جمهوريت و حاكميت مردم قرار ميدهند و آن را بالاتر از قانون ميدانند.
بدون شك، شخصيتهاي برجسته، احزاب و گروههايي هم هستند كه با اين نوع نگرش به هيچ وجه موافق نيستند.
نهضت آزادي ايران مصراً بر اين باور است كه وقتي قانون اساسي يا هر قانون ديگري از مجاري رسمي تعيين شده به تصويب رسيده باشد ـ حتي اگر ناقص يا نامناسب باشد ـ همه موظف به احترام و اجراي آن هستند و هيچكس حق ندارد كه بر اساس رأي و نظر و تفسير خود از اصول قانون اساسي عمل نمايد.
نهضت آزادي ايران با هر نوع تخلف از قانون اساسي و زير پا گذاشتن و ناديده گرفتن آن و نيز تعطيل برخي از اصول آن مخالف است و آن را به نفع نظام جمهوري اسلامي ايران نميداند.
8ـ نويسندگان اطلاعيه مدعي شدهاند كه مصداق قاعدين كوتهنظر و مدعاين بيهنر امروز نهضت آزادي است، زيرا «تا آخرين لحظه همراه و همعقيده با منافقين و بنيصدر خائن بودهاند».
نهضت آزادي ايران از همان ابتداي پيروزي انقلاب رعايت نظم و قانون را براي تثبيت نظام جديد ضروري و لازم ميدانست و بر رعايت اصول و موازين از جانب همه نيروها تأكيد ميكرد و در اين راستا معتقد بود و ميباشد كه هر حزب و گروهي، صرف نظر از عقايد و باورهاي سياسي ـ حتي گروههايي كه باورهاي سياسي و اعتقادي آنها هيچ تناسبي با نهضت آزادي ايران نداشته باشد ـ حق دارد كه در چارچوب قانوني اساسي آزادانه فعاليت كند. در واقع، نهضت آزادي ايران از اصالت و حرمت قانون اساسي دفاع كرده است و نه اين يا آن گروه سياسي. موضع نهضت آزادي ايران در مورد اولين رئيس جمهور منتخب مردم در جمهوري اسلامي ايران نيز در همين راستا بوده است، و نه براساس قضاوت و نگرش آن نسبت به شخص رئيس جمهور.
9ـ در اطلاعيه مذكور آمده است: «نهضت آزادي ايران غيرقانوني است». اين يك ادعاي بياساس است. نهضت آزادي ايران كاملاً قانوني است زيرا اولاً: به موجب قانون اساسي و قانون احزاب، فعاليت احزاب سياسي عليالاطلاق آزاد است و موكول و مشروط به دريافت مجوز يا پروانه نشده است. اين امر به كرات توسط وزيران كشور اعلام شده است. ثانياً: به موجب قانون احزاب، در صورتي كه حزبي در فعاليتهاي خود مرتكب اعمال خلاف قانون شود، وزارت كشور (كميسيون ماده 10) ميتواند به آن حزب تذكر شفاهي و يا اخطار كتبي بدهد و در نهايت، پرونده حزب خاطي را به دادگاه صلاحيتدار بفرستد تا بر طبق اصل 168 قانون اساسي با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد و اگر دادگاه تخلفات را تأييد كند، ممكن است كه به انحلال حزب رأي دهد. اعلام انحلال يا غيرقانوني بودن احزاب سياسي در اختيار و صلاحيت وزارت كشور (يا كميسيون ماده 10) نيست. نهضت آزادي ايران تاكنون از وزارت كشور (يا كميسيون ماده 10) تذكر شفاهي و يا اخطار كتبي در مورد تخلف از مقررات قانوني دريافت نكرده است و در هيچ دادگاهي محاكمه نشده و حكم انحلال يا غيرقانوني بودن آن صادر نگرديده است. بنابراين، نهضت آزادي ايران حزبي علني و قانوني است.
10ـ نويسندگان اطلاعيه تصور كردهاند كه دانشجويان دانشگاهها و اعضاي محترم دفتر تحكيم وحدت صغير، بياطلاع و جاهل نسبت به مسائل كشور و جهان هستند، بنابراين، ابراز نگراني كردهاند كه آنها با نشستن و سخت گفتن با سران نهضت آزادي ايران ممكن است منحرف شوند و از آنها سوء استفاده به عمل آيد! بدون ترديد، خطر سوء استفاده از احساسات پاك و بيآلايش دانشجويان همواره وجود دارد، اما اين خطر هنگامي تشديد ميشود كه محيط دانشگاهها بسته نگاه داشته شده، به دانشجويان اجازه مطالعه و برخورد جدي با آرا و عقايد و انديشههاي متفاوت داده نشود و آنها بيخبر از اوضاع بمانند و يا اخبار و اطلاعات خود را فقط از مجاري معيني دريافت نمايند. فاتحه انجمنهاي اسلامي دانشجويان وقتي خوانده ميشود كه به آنها اجازه فكر كردن و پژوهش مستقل و انتخاب آزاد داده نشود.
جنبش دانشجويي ايران، در طول تاريخ پرافتخار خود، هر زمان كه در معرض برخورد آرا و عقايد متفاوت قرار گرفته، رشد كرده و عمق و گسترش يافته است. بزرگترين خدمت به جنبش دانشجويي ايران فراهم آوردن امكانات برخورد آرا و عقايد در محيطهاي دانشگاهي است. از اين زاويه، به دانشجوياني كه امكانات چنين برخوردهايي را در محيط دانشگاه فراهم كردهاند بايد صميمانه تبريك گفت و توفيق آنها را از خداوند منان خواستار شد.
11ـ تصور نميشد كه حضور دبيركل نهضت آزادي ايران در يك ميز گرد و بحث آزاد پيرامون سياست خارجي كشور، تا اين حد موجب برآشفتگي و نگراني برخي از نهادها و نيروها شود و چنين بازتاب و واكنش نامناسبي را موجب شود. براي تنوير افكار عمومي دانشجويان، بهتر آن است كه به جاي اين گونه برخوردهاي سطحي و بيپايه و از رده خارج شده، مطالبي را كه در آن ميز گرد در ارتباط با ايدئولوژي و سياست خارجي مطرح شد، مورد نقد و بررسي قرار دهند.
در صورتي كه اين پاسخها و توضيحات، روشنكننده ابهامات نباشد، نهضت آزادي ايران آمادگي خود را براي شركت در ميزگردي به منظور پاسخگويي به هر يك از اتهامات و ايرادات مطرح شده در اطلاعيه مزبور، و يا موضوع ديگري اعلام مينمايد.
در پايان، به خاطر طولاني شدن اين نوشتار پوزش ميخواهيم و از خداوند رحمان براي همه خدمتگزاران به ايران و اسلام آرزوي سلامتي و توفيق ميكنيم.
نهضت آزادي ايران
مهرماه 76
