نظارت خارجی با رویکردی داخلی
یادداشت عماد بهاور
۲۲/۱۰/۱۳۸۶
هیچ نیروی ملی نمی تواند مستقلا به پیشبرد یک بحث بپردازد چرا که هر چقدر هم که صادقانه و شفاف به طرح موضوع بپردازد باز هم با پرونده سازی ها و اتهامات بی اساس حکومت مواجه خواهد شد. این مسئله ضرورت حمایت سایر نیروهای آزادی خواه داخلی را از بحث “نظارت بین المللی با رویکرد داخلی” آشکار می سازد
با انتشار بیانیه مهم نهضت آزادی ایران مبنی بر ضرورت نظارت بین المللی برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات، تابوی نظارت بین المللی بر انتخابات در ایران شکسته و یا حداقل کمرنگ شد. در رابطه با بیانیه مذکور توجه به چند نکته ضروری است:
۱- اهمیت انتشار این بیانیه زمانی روشن میشود که واکنش سریع و صریح مقام رهبری را در کنار آن در نظر آوریم. ایشان در سخنرانی خود در قم به شدت افرادی را که خواستار نظارت خارجی بر انتخابات داخلی ایران هستند مورد انتقاد قرار داده است. نوع واکنش و جملات بیان شده توسط مقام رهبری نشان می دهد که ایشان به احتمال زیاد در خلال برنامه فشرده خود در سفر به یزد و قم شخصاً بیانیه سنگین هشت صفحهای و تحلیلی نهضت را مطالعه نکردهاند و احتمالا تنها به خواندن گزارشی بولتنگونه از آن اکتفا نمودهاند. از آنجا که بسیاری از علما و مسئولین مملکت به همین ترتیب تنها به خواندن بولتنهای تحریف شده و جهتدار نهادهای نظامی و امنیتی میپردازند، لازم است تا پیام اصلی آن بیانیه از طریق کانالها و مجاری دیگر نیز به گوش آقایان برسد.
۲- نوع نگاه بیانیه مذکور با نگاه رایج نیروهایی که اصولا نگاهی به بیرون از کشور دارند متفاوت است. موضوع بیانیه و رویکرد آن کاملا داخلی است. حتی مخاطبان آن نیز داخلی میباشند. از این بیانیه به هیچ وجه اینگونه برداشت نمیشود که عدهای در داخل از کشور دست به دامن بیگانگان برای حل مسائل داخلی کشور شدهاند. این برداشت را شاید بتوان تنها در بولتنهای محرمانه نظامی و امنیتی مشاهده کرد، اما هیچ گزارشگر صادقی اینگونه گزارش نخواهد کرد. منظور بیانیه از نظارت بینالمللی بر انتخابات مربوط به سه سند بین المللی است که هر سه را دولت جمهوری اسلامی ایران خود پذیرفته است : الف- منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس یکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحادیه بین المجالس به تاریخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ که به امضای نمایندگان پارلمانهای ۱۱۲ کشور جهان از جمله ایران رسیده است ب- ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ج- ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در باره حق شهروندان در شرکت در انتخابات آزاد که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تایید و امضا شده است.
درحقیقت بیانیه نهضت آزادی خواهان آن است که در چارچوب سه سند فوق دولت و سازمان های غیردولتی داخلی بر اساس اعلامیه «اصول نظارت بینالمللی بر انتخابات» ثبت شده در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبیرخانه سازمان ملل متحد و با عنایت به تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران، درخواست نظارت بین المللی بر انتخابات نمایند. حال سوال اینجاست هنگامی که دولت جمهوری اسلامی خود موید و امضاکننده این سه سند بوده است چگونه ارجاع به آن را دخالت خارجی بیگانگان و وطن فروشی میداند؟ بر طبق بیانیه نهضت آزادی ایران، کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و فلسطین( و ونزوئلا ) هم از چنین سازوکارهای بینالمللی برای نظارت بر انتخابات خود استفاده کرده و نه تنها حاکمیت ملی آنها به خطر نیافتاده که حتی به ثبات سیاسی این کشورها نیز یاری رسانده است. حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران با مراجعه به اسناد و تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی مخدوش نخواهد شد. این رفتار شورای نگهبان است که در طی سالهای گذشته بیش از هر بیگانهای حاکمیت ملی را خدشهدار و نقض نموده است.
۳- درخواست نظارت بینالمللی بر انتخابات نیز بدون در نظر گرفتن سوابق و پیشینه سیاسی این امر صورت نگرفته است. در طی بیست سال گذشته در ایران همواره به طرق گوناگون حقوق شهروندان ایرانی در تمام دورههای انتخاباتی نقض شده است. نیروهای ملی و داخلی در تمام این سال ها با صبر و سیادت خاص خود بارها طی هزاران بیانیه و نامه رفتار حاکمان را نقدکرده وایشان را نصیحت نمودهاند. بارها و بارها عمل شورای نگهبان در رد صلاحیت شهروندان ایرانی مورد اعتراض قرارگرفته اما مراجع رسمی داخلی اعم از مراجع حقوقی، قضایی و دولتی هیچگونه پاسخی به این اعتراضات و دادخواهیها ندادهاند. رویکرد اپوزیسیون داخل کشور در تمام این سالها رویکردی داخلی و اصلاحطلبانه بوده است؛ آیا رفتار شورای نگهبان تغییر کرده است؟ اکنون نیز اپوزیسیون داخل کشور با رویکردی داخلی نظارت بینالمللی را خواستار شدهاند. پس مشکل کجاست؟ مشکل اصولگرایان استعمار خارجی نیست بلکه استبداد داخلی است. باید برای آن فکری بکنند.
۴- جو سنگین امنیتی حاکم بر کشور پس از ماجرای بازداشت روشنفکرانی مانند رامین جهانبگلو و هاله اسفندیاری تمام فعالین سیاسی را به فاصله گرفتن هرچه بیشتر از نظام بین المللی واداشته است. حتی هیچگونه ارتباطات آکادمیک و دانشگاهی نیز با آن سوی مرزها برتابیده نمیشود. بدبینی نهادهای امنیتی به سازمان های غیردولتی بینالمللی و افراد مرتبط با آن ها هر گونه مشارکت مدنی را با همیاری نهادهای بینالمللی مشکل ساخته است. در این میان حتی نیروهای شناخته شده ملی نیز با رویکرد داخلی خود نمیتوانند ارتباطات بینالمللی داشته باشند و هرگونه سخن گفتن از خارج از کشور با اتهام جاسوسی مواجه میشود.
در چنین شرایطی بدیهی است که بسیاری از نیروهای داخلی موافق با نظارت بینالمللی با رویکردی داخلی (چنانچه در بالا گفته شد) باشند اما به دلیل فشارهای امنیتی ناتوان از بیان و طرح موضوع بودهاند. به نظر میرسد نهضت آزادی ایران با هزینهکردن جایگاه و موقعیت تاریخی خود و با آگاهی از هزینههای انتشار چنین بیانیهای اقدام به انتشار آن نموده است. اتهام جاسوسی و وابستگی به بیگانگان به اعضای این گروه با توجه به عملکرد ۴۵ ساله و رویکرد داخلی آنها بیشتر به شوخی میماند. نیروهای محترم امنیتی (از نهادها و سازمان های مختلف) پس از شنود و ثبت تمامی جلسات و مکالمات تلفنی و غیرتلفنی ایشان نیز احتمالا به این نتیجه رسیدهاند. اما مسئله اینجاست که هیچ نیروی ملی نمیتواند مستقلا به پیشبرد یک بحث بپردازد چراکه هرچقدر هم که صادقانه و شفاف به طرح موضوع بپردازد بازهم با پرونده سازیها و اتهامات بیاساس حکومت مواجه خواهد شد. این مسئله ضرورت حمایت سایر نیروهای آزادیخواه داخلی را از بحث «نظارت بین المللی با رویکرد داخلی» آشکار میسازد. بدیهی است که اگر نیروهای سیاسی به حمایت از این رویکرد نپردازند این رویکرد از ابتدا خاموش شده و در آینده نیز مسکوت خواهد ماند.