نقدي بر مواضع آقاي موسوي لاري در خصوص شيوههاي مجاز اصلاحطلبي
متن کامل یادداشت مهدي معتمدي مهر
روزنامه کارگزاران 26/10/86
حجهالاسلام موسوي لاري وزير سابق كشور، چند روز پيش در مصاحبه با خبرنگاران مواردي را اعلام كردند كه بلافاصله خبرگزاري مهر وابسته به جناح حامي دولت آن را منتشر ساخت كه دو فراز از آن متن، موضوع نوشتار حاضر را شامل ميشود:
• در يك فراز، ايشان اعلام ميكنند كه ” در جامعه دو جریان افراط و تفریط وجود دارد، یک جریان با تنگنظری تمام، همه کسانی که جز خود، هستند را خارج از حوزه مدیریت و حوزه تاثیر گذاری جامعه میخواهند . جریان تمامیتخواهی كه حضور دیگران را بر نمیتابند و در جهت حذف آنان حرکت میکنند. یک جریان هم بودهاند كه از کارآمدي قوانین موضوعه کشور مایوس شدهاند و خارج از حاکمیت و چارچوب آن در جستجوی راه حلهایی برای حضور خود هستند ” .
• ايشان همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را در خصوص حضور بازرسان و ناظران بینالمللی در عرصه انتخابات جویا شد ، گفت: ” فکر میکنم این توهین به ملت ، جامعه و فرهیختگان است که کسوتهای مختلف در جامعه فعال هستند و ما در داخل نتوانیم مشکلات خود را حل کنیم و ناظر از خارج بیاوریم، ما سازوکارهای قانونی در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور برای برگزاری انتخابات سالم را داریم و نیازی به ناظر خارجی و بینالمللی نداریم و فكر ميكنم باید مجریان و ناظران به گونهای رفتار کنند که اینگونه حرف و حدیثها در جامعه زمینهي بروز و ظهور پیدا نکند “.
اين فرمايشات وزير محترم سابق كشور را با سه رويكرد ميتوان مورد بررسي قرار داد: نخستين وجه، ارزيابي صحت و سقم يا درستي و نادرستي اين سخنان است. وجه ديگر، انگيزه و علت ابراز اين نظرات است و رويكرد سوم، ارزيابي پيامدهاي اين سنخ نظرات است.
الف: ارزيابي محتوايي
1. در تقسيمبندي اعلامي از سوي ايشان در خصوص دو جريان افراط و تفريط به نظر ميرسد كه آقاي موسوي لاري در تكرار ادعاي برخي از همان تماميتخواهاني كه برميشمرند، جرياناتي را كه خارج از حاکمیت و چارچوب آن در جستجوی راهحلهایی برای حضور خود هستند را جريانات خارج از نظام تلقي ميكنند و اين امر نه تنها فاقد پشتوانهي حقوقي بوده و به منزلهي يكي دانستن نظام و حاكميت محسوب ميشود بلكه، مباني نظري و عملي اصلاحطلبي كه ايشان مدعي باور به آن هستند را در معرض ترديد جدي قرار ميدهد. چرا كه در صورتي كه نظام و حاكميت را يكي بيانگاريم، ديگر چه جايي براي اطلاحطلبي به عنوان شيوهاي كه فلسفهي آن ايجاد تغييرات در روشهاي ادارهي جامعه، تقويت دمكراسي از طريق چرخش مديران و امكان حضور و مشاركت تمام آحاد ملت در عرصهي حاكميت و مديريتهاي عمومي كشور ميباشد، باقي ميماند و اصولا صاحب چنين نگرشي چه رابطهاي با اصلاحطلبي ميتواند برقرار كند؟
2. نكتهي ديگر آن كه با توجه به فراز ديگر فرمايش ايشان و اين كه مشخص ميشود كه منظور ايشان از طيف دوم افراطيها كساني هستند كه به طرح بحث ضرورت نظارت بينالمللي بر فرآيند انتخابات در ايران پرداختهاند و اطلاق اين نگرش كه ” اين افراد از کارآمدی قوانین موضوعه کشور مایوس شدهاند، نگاه به بیرون دارند و اصلاح پذیری جامعه با ابزارهای درونی را غیر کار آمد میدانند و تلقي هممعنايي نظارت بينالمللي با توهين به ملت ” نيز محل بحث است. اولا كساني كه بحث نظارت بينالمللي را مطرح كردهاند هم در عمل خود در طي بيست و نه سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، التزام و علاقهمندي خود به فعاليت قانوني در چارچوب نظام را به اثبات رساندهاند و هم در مباني نظري درخواست نظارت بينالمللي، به نحوي مبسوط و تحليلي مباني حقوقي و قانوني اين پيشنهاد را بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين و تعهدات بينالمللي كه دولت ايران نيز آن را امضا كرده و در حكم قانون داخلي به شمار ميروند، يادآور شدهاند. از اين رو به نظر ميرسد كه اين فراز از فرمايشات آقاي لاري بدون توجه و مطالعهي استدلالات حقوقي مطروحه اعلام شده است و اين امر با سوابق تجربي و احيانا معلومات حقوقي حجهالاسلام موسوي لاري كه زماني معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري را به عهده داشتند، متناسب به نظر نميرسد و اتفاقا پيشنهاد نظارت بينالمللي نه تنها به معناي عدم كارآمدي قوانين موضوعه كشور و به معني نگاه به بيرون تلقي نميشود كه نشان از ظرفيتهاي قوانين جاري و امكان فعاليت سياسي در چارچوب آن دارد و بديهي است كه طرح يك مطالبهي قانوني هرگز به معناي توهين به ملت محسوب نشده و بلكه تقابل با طرح يك درخواست قانوني است كه به معناي توهين، ميتواند تلقي شود. تاكيد بر تعهدات بينالمللي دولتها و رعايت حقوق انساني، مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آحاد ملت نظير آن چه كه دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب اعلاميهي بينالمجالس مصوب 1994 متعهد شده است كه بايد قوانين انتخاباتي خود را اصلاح كرده و امكان برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را برقرار سازد به چه دليلي ميتواند توهين به ملت و حركت خارج از قوانين موضوعه تلقي شود؟ يادآوري عملكرد ناصحيح و غيرقانوني شوراي نگهبان در رد صلاحيتهاي گسترده و نظارت بر برگزاري دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم كه آقاي هاشمي رفسنجاني به خدا شكايت برد و آقاي كروبي چنان نظراتي را ابراز داشتند به معناي عدم صلاحيت قانوني و شرعي عدهاي خاص است يا به معناي عدم كارآمدي قوانين موضوعه؟
تجربهي كشورهايي كه در آنها نظارت بينالمللي صورت گرفته نيز حاكي از آن است كه برخلاف انواع تفسيرهاي غير دمكراتيك داخلي از مفهوم حقوقي نظارت مانند نظارت استصوابي، هيچگاه نظارت بينالمللي نه تنها منجر به تضعيف حاكميت ملي و اصل صلاحيت سرزميني نشده است كه به تقويت وجههي جهاني آن حكومت نيز كمك كرده و منجر به افزايش اعتبار سياسي و اقتصادي نظام حاكم در بعد بينالمللي شده است.
ب: بررسي علتشناختي
در بررسي علت شناسانهي سخنان آقاي موسوي لاري به موارد زير ميتوان اشاره داشت:
1. آقاي موسوي لاري بنا بر مشي و نگرش كلي رايج در مجمع روحانيون مبارز، اصل و منافع نظام را بر اساس مقدورات گروهي خود تفسير كرده و با اين تفسير كه حفظ اسمي نظام، منافعي فراتر از منافع ملي داشته، مباني دمكراسي و حقوق ملت را كه در جاي جاي مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي مندرج است و به چشم ميخورد را در اولويت اول قرار نميدهند و در واقع، نظام جمهوري اسلامي براي اين طيف حتي در صورت فقدان اصول قانون اساسي نيز قابل تحقق بوده و نظام ” جمهوري اسلامي ” محسوب ميشود. به عبارت ديگر در اين نظرگاه، حفظ امنيت هيات حاكمه مترادف با حفظ نظام تلقي ميشود.
2. عملكرد ايشان به عنوان مجري دو انتخابات ياد شده در دولت اصلاحات كه در نهايت به همراهي با جناح مقابل و تاييد عملكرد تماميتخواهان انجاميد نيز بيانگر همين نگرش است و به نظر ميرسد ضمن آن كه بارها و بارها ايشان و جناح اصلاحطلبان درون حاكميت به شوراي نگهبان انتقادات جدي ابراز داشتهاند اما به هر حال، بار سنگين و بلاموجه اين مشاركت و همكاري، محظوراتي را نيز بر ايشان تحميل كرده است.
3. بنا بر دو علت ياد شده به نظر ميرسد كه هنوز هم آقاي لاري و طيفي از نزديكان و همفكران ايشان متمايل به حضور در صحنهي قدرت به هر بهايي هستند و از اين روست كه به تقسيمبندي خودي و غيرخودي و يا آحاد ملت فاقد حقوق سياسي در كنار گروهي معدود داراي اين حقوق باور دارند و به رغم درگيريهاي وسيعي كه با تماميتخواهان وابسته به اصولگرايان داشته و دارند اما به جد از حضور طيف دگرانديشان در عرصهي حاكميت احتراز داشته و بيمناك هستند و به نظر ميرسد كه اين بخش از فرمايشات ايشان كه ” بین اصلاحطلبان و شاخهي معتدل اصولگرایان ائتلافي صورت گرفته كه عناصر ریشهدار و معتدل در درون اردوگاه اصولگرایی به این نتیجه رسیدهاند که دفاعهای مطلق از کارکرد دستگاه اجرایی و نادیده گرفتن نگاه کارشناسانه به مسايل برای کشور مشکلاتی درست کرده است ” ضمن آن كه نشان از عزم راسخ و مشترك اين دو طيف از دو جناح رقيب و اولويتدهي ايشان در ساقط كردن دولت نهم از اريكهي قدرت بر هر اختلاف ديگري دارد، از سوي ديگر نيز از عدم تمايل آقاي لاري به حضور و مشاركت نيروهاي دگرانديش در عرصهي قدرت سياسي حكايت دارد و از اين رو به نظر ميرسد كه اين سنخ فرمايشات بنا بر حفظ اين مناسبات، بهتر قابل توجيه و تبيين به شمار روند.
ج: پيامدها
1. به رغم اصرار برخي افراد مانند آقاي موسوي لاري و طيف نزديك به ايشان كه تندروي برخي اصلاحطلبان در تاكيد بيش از حد روي توسعهي سياسي و حقوق و آزاديهاي سياسي ملت را عامل اصلي شكست جنبش اصلاحي دوم خرداد جلوه ميدهند، پژوهشهاي آماري بيانگر اين واقعيت هستند كه « بخش قابل توجهي از جمعيت کشور، حداقل در انتخابات مجلس هفتم، نسبت به مشارکت در انتخابات، بي اعتنا بودهاند؛ اين نرخ در کل کشور به حدود 50 درصد و در 20 شهر بزرگ کشور به بيش از 60 درصد مي رسد. »1 بنابراين علت اصلي اين شكست به علت عدم حضور و مشاركت آحاد ملت در انتخابات باز ميگردد و اين امر خود معلول علل ديگري بوده است كه از آن جمله ميتوان به ياس اجتماعي و فقدان باور عمومي به كارايي عملكرد هيات حاكمه در هر دو طيف اشاره داشت. واقعيت آن است كه عملكرد تماميتخواهان و در راس آنها شوراي نگهبان در بيتوجهي به مطالبات مردمي كه با حضور هفتاد درصدي خود در خرداد1376 خواستههاي خود را ابراز داشته بودند از يك سو و روشها و عملكرد آن گروه از اصلاحطلباني که تنها به حضور در ساخت قدرت مي انديشيدند و در عمل، بارها نشان دادند كه حاضر به صرف نظر کردن از بسياري شعارهاي خود هستند »2 از سوي ديگر مردم را به ورطهي نااميدي عميقي كشاند كه براي حضور خود، هيچ توجيه و فايدهاي نمييافتند. وگرنه چنانچه در غير اين صورت بود و مردم عزم راسخي را در افرادي كه به آنها راي دادهبودند مشاهده ميكردند از تقويت ايشان دريغ نميورزيدند. بديهي بود كه از اين منظر « متن خاموش جامعه، تا هنگامي که نمايندگان واقعي خود را نيابد و تا زماني كه از نتايج واقعي حضور آنان در ساخت قدرت مطمئن نشود و تا وقتي كه تضمين هاي لازم را براي پيگيري شجاعانه، صادقانه و مسوولانهي خواستهاي مدني خود، کسب نکند، انگيزهيي براي رفتن به پاي صندوق هاي راي نخواهد داشت. »3
2. متاسفانه، پيامد ياسباوري در تودههاي كثير مردم كه از انتخابات دور دوم شوراهاي شهر به بعد، انگيزهي حضور خود را بر سر صندوقهاي راي از دست دادند به همين ميزان بسنده نشده و عواقب دردناكي براي نظام جمهوري اسلامي و منافع ملي ايرانيان در پي خواهد داشت. عميقتر شدن شكاف ملت – دولت و كاهش مشروعيت دولت و نظام از جمله دلايلي است كه به افزايش تهديدهاي خارجي منجر شده و امكان طرح مواضعي را براي برخي همسايگان كشورمان كه حتي از نصف يكي از استانهاي كوچك ما نيز كوچكترند، فراهم كرده است. بديهي است كه جناح تماميتخواه با استفاده از عدم حضور مردم در پاي صندوقهاي راي بهتر از رقيب خود ميتواند بهرهبرداري كند و فرآيند يكدست شدن حاكميت را تسريع نمايد و البته از منظري ديگر براي حفظ اين موقعيت از تن در دادن به قواعد يك بازي سياسي شرافتمندانه سرباز ميزند و اين خود به تشديد بحرانهاي سياسي و اقتصادي در دو بعد داخلي و بينالمللي ميانجامد. از سوي ديگر تاريخ نشان داده است كه ملت هر سرزميني تنها زماني به استمداد از بيگانگان ميپردازند كه اميد هرگونه تغيير در داخل را از دست داده باشند و كاهش و يا احيانا فقدان مشروعيت حاكميت از جمله مواردي است كه از ورود به چنين مرحلهاي حكايت ميكند.
حال با عنايت به موارد ياد شده در بالا به نظر ميرسد كه چنانچه طيفي از اصلاحطلبان بر شيوههاي اتخاذي پيشين خود اصرار بورزند و راهكارهاي مبارزهي قانوني را در چارچوب روشهاي ناكارآمد تجربه شدهي پيشين و از جمله مذاكرات پشت پرده جستجو كنند و نتوانند يا نخواهند كه از ساير ظرفيتهاي قانون اساسي بهره گيرند و تحقق حقوق سياسي را براي تمام ايرانيان، حتي دگرانديشان لحاظ نكنند، هرگز نميتوانند در ترغيب آحاد ملت به شركت در صحنهي انتخابات اميدوار باشند.
در خاتمه به آقاي موسوي لاري و همفكران ايشان بايد يادآور شد كه تقسيم اصلاحطلب كندرو، ميانهرو و افراطي ساخته و پرداختهي جناح رقيب در تضعيف نيروي طيف گستردهي اصلاحطلباني بود كه در دوم خرداد 1376 بزرگترين شكست سياسي را به تماميتخواهان تحميل كرد و ورود بخشي از اصلاحطلبان به اين حيطه، نه تنها فايدهاي براي جنبش اصلاحطلبي ندارد كه تجربهي انتخابات دور سوم شوراهاي شهر نيز نشان داد كه جناح موسوم به اصولگرا هرگز حاضر به حضور بيش از يك جمع ناموثر اصلاحطلبان در بين خود نيستند كه اولا صدايي را برنياورند و دوم اين كه در هر لحظه قابل حذف باشند. از اين رو به بزرگواراني كه به اشخاص يا گروههاي اصيل اصلاحطلب كه به ظرفيتهاي قانوني فراتر از شيوههاي اتخاذي گذشته باور دارند، برچسب خروج از نظام را ميزنند و در نهايت موجبات تضييقات بيشتر و نقض گستردهتر حقوق انساني و سياسي را براي طرفداران اين نگرش فراهم ميكنند. بايد يادآور شد كه اينگونه اظهار نظرها جز ايراد لطمه به آبرو و حيثيت سياسي ايشان هيچ منافعي را در بر نخواهد داشت و معلوم نيست كه اين گونه بيانات، دفاع از خود است يا برائت از مشركين. (والعاقبه للمتقين )
پانوشتها:
1ـ براي اطلاع بيشتر از اين پژوهش آماري رجوع شود به: كاظميان، دكتر مرتضي: اصلاحطلبان و جمعیت خاموش، پنجشنبه 20 دي 1386، www.mizannews.ir
2ـ منبع پيشين
3ـ منبع پيشين
