نظارت خارجي با رويکردي داخلي
يادداشت عماد بهاور
22/10/1386
هيچ نيروي ملي نمي تواند مستقلا به پيشبرد يک بحث بپردازد چرا که هر چقدر هم که صادقانه و شفاف به طرح موضوع بپردازد باز هم با پرونده سازي ها و اتهامات بي اساس حکومت مواجه خواهد شد. اين مسئله ضرورت حمايت ساير نيروهاي آزادي خواه داخلي را از بحث “نظارت بين المللي با رويکرد داخلي” آشکار مي سازد
با انتشار بيانيه مهم نهضت آزادي ايران مبني بر ضرورت نظارت بين المللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات، تابوي نظارت بين المللي بر انتخابات در ايران شکسته و يا حداقل کمرنگ شد. در رابطه با بيانيه مذکور توجه به چند نکته ضروري است:
۱- اهميت انتشار اين بيانيه زماني روشن ميشود که واکنش سريع و صريح مقام رهبري را در کنار آن در نظر آوريم. ايشان در سخنراني خود در قم به شدت افرادي را که خواستار نظارت خارجي بر انتخابات داخلي ايران هستند مورد انتقاد قرار داده است. نوع واکنش و جملات بيان شده توسط مقام رهبري نشان مي دهد که ايشان به احتمال زياد در خلال برنامه فشرده خود در سفر به يزد و قم شخصاً بيانيه سنگين هشت صفحهاي و تحليلي نهضت را مطالعه نکردهاند و احتمالا تنها به خواندن گزارشي بولتنگونه از آن اکتفا نمودهاند. از آنجا که بسياري از علما و مسئولين مملکت به همين ترتيب تنها به خواندن بولتنهاي تحريف شده و جهتدار نهادهاي نظامي و امنيتي ميپردازند، لازم است تا پيام اصلي آن بيانيه از طريق کانالها و مجاري ديگر نيز به گوش آقايان برسد.
۲- نوع نگاه بيانيه مذکور با نگاه رايج نيروهايي که اصولا نگاهي به بيرون از کشور دارند متفاوت است. موضوع بيانيه و رويکرد آن کاملا داخلي است. حتي مخاطبان آن نيز داخلي ميباشند. از اين بيانيه به هيچ وجه اينگونه برداشت نميشود که عدهاي در داخل از کشور دست به دامن بيگانگان براي حل مسائل داخلي کشور شدهاند. اين برداشت را شايد بتوان تنها در بولتنهاي محرمانه نظامي و امنيتي مشاهده کرد، اما هيچ گزارشگر صادقي اينگونه گزارش نخواهد کرد. منظور بيانيه از نظارت بينالمللي بر انتخابات مربوط به سه سند بين المللي است که هر سه را دولت جمهوري اسلامي ايران خود پذيرفته است : الف- منشور معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يکصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه بين المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ که به امضاي نمايندگان پارلمانهاي ۱۱۲ کشور جهان از جمله ايران رسيده است ب- ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ج- ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدني و سياسي در باره حق شهروندان در شرکت در انتخابات آزاد که توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تاييد و امضا شده است.
درحقيقت بيانيه نهضت آزادي خواهان آن است که در چارچوب سه سند فوق دولت و سازمان هاي غيردولتي داخلي بر اساس اعلاميه «اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات» ثبت شده در تاريخ ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبيرخانه سازمان ملل متحد و با عنايت به تعهدات بين المللي دولت جمهوري اسلامي ايران، درخواست نظارت بين المللي بر انتخابات نمايند. حال سوال اينجاست هنگامي که دولت جمهوري اسلامي خود مويد و امضاکننده اين سه سند بوده است چگونه ارجاع به آن را دخالت خارجي بيگانگان و وطن فروشي ميداند؟ بر طبق بيانيه نهضت آزادي ايران، کشورهايي مانند روسيه، ترکيه و فلسطين( و ونزوئلا ) هم از چنين سازوکارهاي بينالمللي براي نظارت بر انتخابات خود استفاده کرده و نه تنها حاکميت ملي آنها به خطر نيافتاده که حتي به ثبات سياسي اين کشورها نيز ياري رسانده است. حاکميت ملي و حاکميت ملت ايران با مراجعه به اسناد و تعهدات بينالمللي دولت جمهوري اسلامي مخدوش نخواهد شد. اين رفتار شوراي نگهبان است که در طي سالهاي گذشته بيش از هر بيگانهاي حاکميت ملي را خدشهدار و نقض نموده است.
۳- درخواست نظارت بينالمللي بر انتخابات نيز بدون در نظر گرفتن سوابق و پيشينه سياسي اين امر صورت نگرفته است. در طي بيست سال گذشته در ايران همواره به طرق گوناگون حقوق شهروندان ايراني در تمام دورههاي انتخاباتي نقض شده است. نيروهاي ملي و داخلي در تمام اين سال ها با صبر و سيادت خاص خود بارها طي هزاران بيانيه و نامه رفتار حاکمان را نقدکرده وايشان را نصيحت نمودهاند. بارها و بارها عمل شوراي نگهبان در رد صلاحيت شهروندان ايراني مورد اعتراض قرارگرفته اما مراجع رسمي داخلي اعم از مراجع حقوقي، قضايي و دولتي هيچگونه پاسخي به اين اعتراضات و دادخواهيها ندادهاند. رويکرد اپوزيسيون داخل کشور در تمام اين سالها رويکردي داخلي و اصلاحطلبانه بوده است؛ آيا رفتار شوراي نگهبان تغيير کرده است؟ اکنون نيز اپوزيسيون داخل کشور با رويکردي داخلي نظارت بينالمللي را خواستار شدهاند. پس مشکل کجاست؟ مشکل اصولگرايان استعمار خارجي نيست بلکه استبداد داخلي است. بايد براي آن فکري بکنند.
۴- جو سنگين امنيتي حاکم بر کشور پس از ماجراي بازداشت روشنفکراني مانند رامين جهانبگلو و هاله اسفندياري تمام فعالين سياسي را به فاصله گرفتن هرچه بيشتر از نظام بين المللي واداشته است. حتي هيچگونه ارتباطات آکادميک و دانشگاهي نيز با آن سوي مرزها برتابيده نميشود. بدبيني نهادهاي امنيتي به سازمان هاي غيردولتي بينالمللي و افراد مرتبط با آن ها هر گونه مشارکت مدني را با همياري نهادهاي بينالمللي مشکل ساخته است. در اين ميان حتي نيروهاي شناخته شده ملي نيز با رويکرد داخلي خود نميتوانند ارتباطات بينالمللي داشته باشند و هرگونه سخن گفتن از خارج از کشور با اتهام جاسوسي مواجه ميشود.
در چنين شرايطي بديهي است که بسياري از نيروهاي داخلي موافق با نظارت بينالمللي با رويکردي داخلي (چنانچه در بالا گفته شد) باشند اما به دليل فشارهاي امنيتي ناتوان از بيان و طرح موضوع بودهاند. به نظر ميرسد نهضت آزادي ايران با هزينهکردن جايگاه و موقعيت تاريخي خود و با آگاهي از هزينههاي انتشار چنين بيانيهاي اقدام به انتشار آن نموده است. اتهام جاسوسي و وابستگي به بيگانگان به اعضاي اين گروه با توجه به عملکرد ۴۵ ساله و رويکرد داخلي آنها بيشتر به شوخي ميماند. نيروهاي محترم امنيتي (از نهادها و سازمان هاي مختلف) پس از شنود و ثبت تمامي جلسات و مکالمات تلفني و غيرتلفني ايشان نيز احتمالا به اين نتيجه رسيدهاند. اما مسئله اينجاست که هيچ نيروي ملي نميتواند مستقلا به پيشبرد يک بحث بپردازد چراکه هرچقدر هم که صادقانه و شفاف به طرح موضوع بپردازد بازهم با پرونده سازيها و اتهامات بياساس حکومت مواجه خواهد شد. اين مسئله ضرورت حمايت ساير نيروهاي آزاديخواه داخلي را از بحث «نظارت بين المللي با رويکرد داخلي» آشکار ميسازد. بديهي است که اگر نيروهاي سياسي به حمايت از اين رويکرد نپردازند اين رويکرد از ابتدا خاموش شده و در آينده نيز مسکوت خواهد ماند.
