هدف اصلاحات و نسبت آن با بهبود خواهی
مهدی معتمدی مهر
تا معنای مورد نظر و مشخص از مفاهیم «اصلاحطلبی» و «بهبودخواهی» را معلوم نکنیم، پاسخ به هر پرسش اساسی در راستای نقد و بازخوانی عمیق جنبش اصلاحات و تامل بر مسائلی مانند چیستی ِ اهداف اصلاحطلبی و میزان همپوشانی و نسبت «اصلاحطلبی» با «بهبودخواهی» و نیز، ماهیت الزامات، محدودیتها و تهدیدهای هر یک از این رو راهبرد، با نارساییهای جدی مواجه خواهد بود و احیاناً، مخاطب را سرگردان کرده و به دام الفاظی مشترک با معانی کاملاً متفاوت میاندازد. پردازش نظری و کارکرد عملی بسیاری از واژگان و اصطلاحات کاربردی در جامعه سیاسی ایران، بیش از آن که برگرفته از تعاریف شناخته شده در فرهنگنامههای معتبر علوم سیاسی و اجتماعی باشد، متاثر از مجادلات ژورنالیستی، مواضع حزبی و تنازعات اردوگاههای سیاسی است. در مقام شاهد مثال، میتوان به «لیبرالیسم» و «سوسیالیسم» اشاره داشت که به مثابه رایجترین مفاهیم سیاسی در طول یک صد سال گذشته، از این عارضه به دور نمانده و در امواج کشداری از بارهای ارزشی و معنایی متناقض و ناهمسو، مشمول دریافتهای پیشتازانه و یا محافظهکارانه قرار گرفته و با داوریهای یکسره متفاوتی رو به رو بودهاند. «بهبودخواهی» و «اصلاحطلبی» نیز در زمره همین بحرانِ شناختشناسانه قرار دارند. «بهبودخواهی» در ادبیات سیاسی چپ، به تحولات عمیق و ساختاری در بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اطلاق میشود که در برگیرنده مطالبات، مواضع و عملکردی رادیکال به حساب میآید و در مقابل، «اصلاحطلبی» به مفهومی تنزلیافته و سازشکارانه برای حفظ وضع موجود و استمرار وضعیت محافظهکارانه تعبیر شده است. پس از خرداد 1376 و متاثر از روند تدریجیِ دور شدن از فضای چپ انقلابی، مراد از اصلاحطلبی، تغییرات عمده در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در چارچوب ظرفیتهای دمکراتیک نظام سیاسی حاکم و قانون اساسی جاری عنوان شده است و «بهبودخواهی» متضمن نوعی تغییرات روبنایی در سطوح اقتصادی جامعه، آبادسازی، گسترش طرحهای عمرانی و تجدد شهری مطرح میشود. داوری نهایی در خصوص بار معنایی و ارزشی این دو اصطلاح، رسالت این نوشتار نیست. بنابراین، به جای پرداختن به این وجه که از عهده زبانشناسان و محافل دانشگاهی و فرهنگستانی بر میآید، بدون هیچ اصرار و تعصبی بر یکسانسازی فهم معنایی و صرفاً به منظور پرهیز از در افتادن به ورطه نامتناهی و بیحاصل جدلهای متسلسل و طی یک قرارداد کلامیِ اعتباری و چه بسا موقت، مفاهیم یاد شده را مورد استفاده قرار دادهایم. زمانی که از اصلاحطلبی سخن میگوییم، مطالبات، مواضع، اهداف، جهتگیریها و رفتارهایی را در پاسخ به بحرانهای ساختاری، پیچیده و کتمانناپذیر در عرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حتی زیستمحیطی مد نظر داریم که راهحل برآمدن بر بنبستها، گذار به توسعه و تقویت فرآیند دمکراسی در ایران را در چارچوب دستیابی به «آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی» میداند و در یک کلام، این روند را متناسب با سطح دسترسی به زیرساختهای دمکراتیک، تسهیل فرآیند توزیع عادلانه قدرت و ممانعت از تجمیع آن در نهاد یا نهادهای ویژه حکومتی مطرح میکند و از این رو، دمکراسیخواهی، محتوای اصلی و بیجایگزین جنبش اصلاحات ایران پس از «مشروطه» قلمداد میشود. دلیل تاکید بر قید «پس از مشروطه» آن است که اگر سابقه تاریخی جنبش اصلاحات را به دوران صدارت امیرکبیر و یا به عهد عباس میرزا و یا مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اواخر صفویه معطوف میسازیم، اصلاحطلبیِ پیشامشروطه، محدود در همان روند پیشرویهای بهبودخواهانه و دستیابی به اهدافی مانند کوتاه کردن دست بیگانه، عمران شهری و توسعه اقتصادی، صنعتی و علمی میشود. امیرکبیر، دارالفنون را بنا میکند که نوعی پلیتکنیک و دانشکده فنی و مهندسی است، اما به زیرساختهای اجتماعی آن مانند «مدارس جدید» و «نظام آموزشی مدرن» توجه ندارد و نیز به ضرورت پاسخگو کردن نهادهای قدرت به قانون نمیپردازد و به همین جهت است که به دلایلی فراتر از گرفتار شدن به تیغ جلاد ظلاللهی، پروژه اصلاحات امیرکبیر، متوقف و ناکام میماند. «مشروطه» اگرچه به اهداف اصلی مانند «حاکمیت قانون» نائل نمیآید و سرانجام به استبداد رضاخانی گرفتار میشود، اما جهشی انقلابی در عرصه مناسبات اجتماعی و سیاسی پدید آورده و برای نخستین بار در تاریخ ایران، طبقهای را با عنوان «شهروند» پدیدار میسازد که به فرمان هیچ سلطان مطلقهای گردن کج نمیکند و قانع به هیچ دستاورد ملی یا پیشکش ملوکانه مگر در پرتو «حقوق اساسی ملت» و به زیر حاکمیت در آوردن «ساختار قدرت» به «نهاد قانون» نیست. از همین روست که اصلاحات آمرانه رضاشاهی و طرحهای عمرانی این دوران و یا رشد اقتصادی اواخر دهه چهل خورشیدی به بعد، هرگز فراتر از ابعادی محافظهکارانه و ناساز با مطالبات جنبش اجتماعی ایران پذیرفته و از داوری عمومی مثبتی برخوردار نمیشود و نهایتاً، نمیتواند مانع پیشروی امواج مطالبات مردمی شود. طرحهای عمرانی دوران سازندگی در عرصههای نوسازی صنعتی، علمی و اقتصادی مانند عملیات متنوع سدسازی، جادهسازی و گسترش فضاهای دانشگاهی نیز، نتوانست رضایت عموم مردم را تامین کند و سرانجام، با خیزش فراگیر اعتراضی در دوم خرداد 1376 که رویکردی اصلاحطلبانه و دمکراسیخواهانه داشت، مواجه شد. بر همین اساس، میتوان به برخی رویکردهای شبهاصلاحی، بهبودگرایانه و صلحآمیز دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی اشاره داشت که اگرچه مورد تایید و حمایت اصلاحطلبان قرار داشت، اما هرگز نتوانست به مثابه اقداماتی اصلاحطلبانه تلقی شود. اقتصاددانانی مانند آمارتیاسن باور دارند که «توسعه یعنی رضایتمندی». چه بسا اعتبار اخلاقی و روند تصاعدی مشروعیت سیاسی دولت ملی دکتر مصدق، دولت موقت بازرگان و دولت اصلاحات را بتوان در ظرفیت دستیابی بر همین عنصر، یعنی رضایت عمومی ناشی از تمرکز بر ارزشهای حقوق بشری، رشد وجوه استبدادستیزانه و ارتقای شاخصهای دمکراتیک و توسعه سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار داد. به عنوان یک واقعیت سیاسی و صرفنظر از مباحث بنیادین که ناظر بر ضرورتها و اولویتهای توسعه سیاسی به منظور مهار و مقابله با ساختار فساد اقتصادی سیستماتیک در نظامهای نفتی با منشاء مالکیت دولتی هستند، روندهای تک بعدی از توسعه اقتصادی در ایران، هرگز نتوانستهاند به رضایت یا اقبال عمومی منجر شوند و در نهایت، در سنجههای افکار عمومی، به عنوان اقداماتی شبههناک، روبنایی، غیرموثر و تنزلیافته که در مواجهه صرف با دلایل و زمینههای عقبماندگی قرار داشتهاند، بدبینانه و بر این اساس داوری شدهاند که اولویت اصلی طرحهای عمرانی، پر کردن جیب نوکیسهها و رانتخواران بوده است و نه بیش از آن؛ چرا که به رغم حجم گسترده پروژههای اقتصادی، صنعتی و علمی، این اقدامات، در فرآیند مشارکت عمومی صورت نپذیرفتهاند و از این رو، نه تنها موید تحولات کیفی در حیات فردی و اجتماعی شهروندان نبودهاند، بلکه اموری تحمیلی و ناهمسو با مطالبات دمکراتیک تلقی شدهاند که تاثیری در قرار دادن «ایرانی» در جایگاه «شهروندی» نداشتهاند. اصلاحطلبی لااقل متضمن بر دو وجه اساسی است: نخست، گرایش دموکراتیک و مبارزه برای دستیابی به توسعه سیاسی و آزادیهای بنیادین و دوم، فعالیت در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی و نظام سیاسی کشور. از این رو، «اصلاحات بر حاکمیت» با هر عنوانی که مطرح یا محقق شود، خارج از رسالت اصلاحطلبی است و دلالت بر نشانیِ غیردقیق و بلکه، گمراهکننده و ناصحیحی دارد؛ اگرچه اصلاح دمکراتیک ساختارهای همان قانون اساسی، میتواند در دستور کار فعالیتهای اصلاحطلبانه قرار گیرد و از این حیث، محدودیت نظری و قانونی وجود ندارد. اثرگذاری دمکراتیک بر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت، شرط لازم و وجه ممیزه اصلاحطلبی در بعد محتوایی است. همانگونه که الزامات راهبردی متمایز با روشهای خشونتبار انقلابی و هرگونه اقدام منجر به براندازی، مرزبندی اصلاحات با تغییرات خارج از ظرفیتهای قانون اساسی را یادآوری میکند. اما از آنجا که جنبش اصلاحات در سال 1376 در ادامه یک تلاش انتخاباتی بروز اجتماعی یافت، «اصلاحطلبی» ساختاری حزبی و حتی جبههای پیدا نکرد و بلکه شامل جریانی متشکل از طیفهای نامنسجم و معارض و مشتمل بر شخصیتها و یا احزابی بود که نه در محتوا و نه در روش، هرگز تعهدی به حداقلهای اصلاحطلبانه در عرصه مطالبات، مواضع و رفتار سیاسی نشان ندادند. ضعف تئوریک، اصرار ناموجه بر جدایی تشکیلاتی و نظری با گفتمان اصیل و تاریخی اصلاحات پس از انقلاب اسلامی، نادیده گرفتن تبار سیاسی اصلاحات بومی ایرانی و اسلامی و پرهیز از نقد و بازخوانی اساسی رخدادهای دهه نخست انقلاب، اگرچه در شمار عوامل یا موانع محتوم شکلگیری دستهبندیهای سیاسی اصلاحطلبانه قرار نگرفت و به تدریج، دایره غیرخودیها کمرنگتر شد، اما از جمله جهاتی است که موجبات برخی خودبزرگبینیها را فراهم آورده و جنبش اصلاحات را با گسست تاریخی، ناتوانی از اقناع افکار عمومی و عدم امکان تدارک مدیریت منسجم سیاسی مواجه ساخته است. «اصلاحطلبی سیاسی» تنها صورتبندی اندیشه اصلاحی نیست، اما یک مفهوم سیاسی است که برنامه اصلی آن، توسعه سیاسی و دمکراتیزاسیون است. این برداشت، بدان معنا نیست که تنها رسالت اصلاحطلبان، فعالیت سیاسی است و یا آن که اصلاحطلبان، بینیاز از سایر وجوه اصلاحاتاند، بلکه این ضرورت را باید در چارچوب وظایف سیاسی توقفناپذیر و تعطیلناشدنی برای اصلاحطلبانی فهمید که ممکن است در عرصههای توانمندسازی جامعه مدنی و اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و قضایی، پذیرای رسالتها و کارکردهای موثر دیگری باشند تا اثرگذاری بر ساختار قدرت سیاسی، محدود و منوط به شیوههای ناظر بر ورود به ساختار قدرت نباشد. رشد اقتصادی و ارتقای شاخصهای رفاه اقتصادی و اجتماعی، در زمره چشماندازها و اهداف بیبدیل هر جنبش اصلاحی است، اما باید توجه داشت که اقدامات بهبودگرایانه و متمرکز بر ابعاد صرف اقتصادی و عمرانی، در دستور کار جریانات محافظهکار نیز قرار دارند. بنابراین، نمیتوان عنصر بهبودگرایی را وجه ممیزه اصلاحطلبان قرار داد. تمایز «اصلاحطلبی» از «بهبودخواهی و اعتدالگرایی» چنانچه آگاهانه، مسئولانه و در راستای تدقیق و شفافیت در ماهیت دستهبندیهای سیاسی صورت پذیرد، میتواند عاملی برای ارتقای سرمایه اجتماعی اصلاحات قرار گیرد و ضمن کمک به بازشناسی معرفتی، پیرایش تشکیلاتی و بازسازی احزاب و جبهههای راستین و اصیل اصلاحطلبانه، به سود همگرایی، پیوندها و ائتلافهای کلان سیاسی میان اصلاحطلبان و طیفهایی از محافظهکاران میانهرو برای حفظ جمهوریت، دفاع از تمامیت ارضی ایران و مرزبندی با جریانات برانداز سیاسی تمام شود.
