۲۰۲۲
۱۴/۰۴/۱۳۸۶
هشدار درباره سخنان خلاف قانون مقامات دولتی
در روزهای، اخیر آقای احمد پیشبین نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، و نیز سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی جداگانه، پس از بر شمردن قطاری از اتهامات
کلیشه ای و تکراری علیه نهضت آزادی ایران، اعلام کردند که وابستگان به احزاب غیر قانونی از نامزدی در انتخابات دورهی هشتم مجلس شورای اسلامی محروم خواهند شد. مطرح کردن این موضوع که میتوان اعضای یک تشکل را در صورت غیر قانونی اعلام شدن آن، از حقوق شهروندی محروم ساخت از سوی کسانی که در مقام تقنین باید اطلاع بیشتری از دیگران در باره معنای حقوقی سخنانشان داشته باشند جای شگفتی دارد و این حیرت آنگاه افزوده می شود که آقای احمد پیش بین مصداق حکمشان را نیز نهضت آزادی ایران بیان کردهاند.
نهضت آزادی ایران ضرورتی برای پاسخگویی به همه کسانی که تلاش می کنند با وارد کردن اتهام به با سابقهترین حزب ملی و اسلامی ایران در مصاحبه هایشان دل برخی از محافظهکاران را به دست آورند، احساس نکرده، لزومی هم به تکرار پاسخهایش به کسانی که “گوشی برای شنیدن ندارند”، نمیبیند. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، که بطور کامل در سایت اینترنتی نهضت آزادی ایران ویا لوح فشرده (سیدی) اسناد قرار دارد، پاسخهای قانونی و قاطع به شبهات مطرح شده را بیابند.
نهضت آزادی ایران و بسیاری از حقوقدانان مستقل بارها تأکید کردهاند که آنچه در قانون احزاب به عنوان “پروانه” فعالیت تعریف شده است و متأسفانه نماینده و سخنگوی شورای نگهبان، براثر بیدقتی و یا بیاطلاعی، از آن به عنوان “مجوز” یاد میکنند تنها فقط “امتیازی” است که از سوی قانونگذار برای حمایت از احزاب تعریف شده است و نداشتن آن موجب غیرقانونی بودن حزب نمیشود.
براساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، که منتهی به تصویب اصل ۲۶ قانون اساسی در آن مجلس و سپس تصویب قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی شد، کاملاً روشن است که صدور پروانه فعالیت احزاب فقط برای احراز شخصیت حقوقی و بهرهمند شدن از حمایتها و یارانههای رسمی دولتی کاربرد دارد. احزابی که پروانه دریافت نکرده و دادگاه صالحی علیه آنان رأی نداده باشد به گفته وزرای سابق کشور “غیر رسمی” اما قانونی هستند.
چند هفته پیش، که استاندار تهران در سخنانی از مجاز نبودن برگزاری مراسم داخلی یک حزب با سابقه سیاسی در منازل شخصی اعضای آن دفاع کرد، گمان این بود که دولتمردان دولت نهم همچنان که بسیاری از قوانین جاری و لازم الاجرای کشور را در صورت تمایلشان به اجرای آنها، چندان جدی نمیگیرند، این بار نیز نامهای منتسب به رهبر فقید انقلاب و دلایل دیگری را دستاویز تخلف از اجرای قانون قرار داده اند. اما متأسفانه دیدگاه و عملکرد ایشان به جای اینکه اعتراض مجلسیان و یا قوه قضائیه را درپی داشته باشد با استقبال و تأیید افرادی روبرو شده است که تمایلشان به محروم ساختن شهروندان از حق شهروندی را در مصاحبههایشان بیان میکنند.
به نظر میرسد برخی از مسوولان جمهوری اسلامی ایران هنوز پس از گذشت بیش از ربع قرن از برپایی نظام تا آن حد نسبت به ثبات آن بیاعتماد هستند که حتی از سوی بسیاری از بنیانگذاران آن هم احساس خطر می کنند.
گفتار و رفتار چنین افراد ظاهراً دلسوز نسبت به نظام بهترین زمینه را برای تبلیغ قانون گریزی و تزلزل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان و مخالفان نظام فراهم میسازد.
نهضت آزادی ایران ضمن ابراز شگفتی بسیار نسبت به اینگونه بیثبات جلوه دادن نظام از سوی مقامات دولتی، و دادن هشدار نسبت به مخاطرات احتمالی چنین تلقی از موقعیت نظام، مسوولان رده بالای نظام را به تدبری جدی برای رفع این معضل دعوت و توصیه میکند در برابر مخاطرات کاملاً واقعی و تهدیدهای روزافزون بیگانگان، با گسترش دامنه حضور همه نیروهای وفادار به نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از رفتارهای افرادی که با سخنان و کارهای نسنجیده و حذف منتقدان ودگراندیشان، آسیبپذیری جامعه را در برابر تهدیدهای خارجی افزایش می دهند، راهبردی منطقی و با ثبات را برگزینند.
انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی برای تغییر رفتار حاکمان نسبت به دگراندیشان و منتقدان است و در صورت تداوم روند حذف منتقدان از حضور در عرصه عمومی، فرصت دیگری برای تصحیح این فرایند ناصواب به آسانی و سرعت به دست نخواهد آمد.
نهضت آزادی ایران، همانگونه که پیشتر نیز بارها ابراز کرده است، به اینگونه سخنان خلاف قانون اهمیتی نمیدهد و همچنان به وظایف دینی و ملیاش در راستای منافع ملی عمل خواهد کرد.
والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران