ورود اصلاحطلبانه به انتخابات
عماد بهاور
هفتهنامه صدا، شماره ۴۲
با رویکرد اصلاحطلبانه نمیتوان در نفی کلیت انتخابات سخن گفت. ممکن است فرآیند برگزاری انتخابات در ایران ایرادات جدی داشته باشد اما در رویکرد اصلاحطلبانه نمیتوان به طور کلی انتخابات را منتفی دانست. در قانون اساسی و به طور رسمی، انتقال قدرت و ایجاد تغییر در ساختارهای حقیقی و حقوقی از طریق مکانیسمهای انتخاباتی و مراجعه به آرای مردم پیشبینی شده است. از آنجا که «شرط لازم» برای اصلاحطلب بودن پذیرش کنش در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به آن است، یک نیروی اصلاح طلب نمیتواند سازوکار تغییر سیاسی را که در ساختار حقوقی نظام تعریف شده نفی کند و تغییر ساختار حقیقی و حقوقی را از طرق دیگری دنبال کند. نفی سازوکارهای حقوقی و قانونی به معنای نفی کلیت ساختارحقوقی نظام، خروج از اصلاحطلبی و ورود به حوزه ساختارشکنی (براندازی) است. اگر شرط لازم برای اصلاحطلب بودن عمل در چارچوب قانون اساسی باشد، «شرط کافی» آن اما دموکراسیخواهی است. شاید اصلاحطلبان ابتدائاً وارد فرآیند انتخابات بشوند، اما در ادامه تلاش خواهند کرد که مطالبات را به سمت برگزاری یک انتخابات نسبتاً آزادتر وعادلانهتر سوق دهند. ورود به فرآیند انتخابات اولاً به معنای اعلام پایبندی به قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی است و ثانیاً به معنای تلاش برای حفظ «نهاد انتخابات» به عنوان سازوکار دموکراتیک تغییر سیاسی و انتقال قدرت است. نتیجه آنکه، ورود به انتخابات، یک استراتژی اصلاحطلبانه است که اهداف کلی و معینی را دنبال میکند، در حالی که مشارکت نهایی در رای دادن و معرفی کاندیدا موضوعی ثانویه و تاکتیکی است که ممکن است در دستور کار قرار بگیرد یا نگیرد.
ورود اصلاحطلبانه به انتخابات، تلاشی است در جهت بسط گفتمان اصلاحات و تبیین آرمانهای دموکراتیک با استفاده از فضای به وجود آمده از برگزاری انتخابات. اینکه در نهایت کاندیدایی در صحنه بماند یا نماند، یا اینکه اصلاحطلبان بر سر صندوقها حاضر شوند یا نشوند، بستگی به آن دارد که تعاملات و معادلات قدرت چه سمت و سویی پیدا کند. بنابراین، در رویکرد اصلاح طلبانه، «کارگزار» و «نوع کنش او» پارامترهای مهم و تعیینکننده هستند و «ساختارهای صلب»، سرنوشت نیروها و جریانات سیاسی را تعیین نمیکنند. شاید تحلیل قدرت حاکم به ما بگوید که در حال حاضر هیچ گشایشی در کار نخواهد بود و نام اصلاحطلبان از صندوقهای رای بیرون نخواهد آمد، اما این موضوع اولاً به صورت ساختاری تحلیل نمیشود و ثانیاً در استراتژی اصلاحطلبانه در ورود به انتخابات تغییری ایجاد نمیکند؛ تنها ممکن است معرفی کاندیدای اصلاحطلب یا مشارکت اصلاحطلبان در روز رایگیری را منتفی سازد و اصلاحطلبان نتوانند مردم را برای مشارکت در انتخابات و رای به یک کاندیدا تشویق کنند. این نوع مواجهه با انتخابات، وجه تمایز رفتاری اصلاحطلبان با نیروهای رادیکالی است که عدم ورود به انتخابات را با دلایل ساختاری توجیه میکنند. ورود به انتخابات با رویکرد اصلاحطلبانه، چنانچه در بالا توضیح داده شد، شرایطی دارد: اول آنکه ضروری است ورود اصلاحطلبان واقعی و دموکراسیخواه به انتخابات با معرفی کاندیدایی با سابقه و هویت مشخصاً اصلاحطلبانه صورت پذیرد. کاندیدای اصلاحطلبان باید بتواند گفتمان اصلاحطلبی و دموکراسیخواهی را نمایندگی کند و برنامهها و شعارهای اصلاحطلبانه را در فضا عمومی طرح کند. دوم آنکه، تصمیم درباره مشارکت نهایی در انتخابات، باید منوط به تحقق دستاوردهای تعریف شده باشد، یعنی یا کاندیداهای اصلاحطلب تایید صلاحیت شده باشند یا اگر بنا بر «رای تاکتیکی و سلبی» باشد، توافق مکتوب و مشروط برای پیشبرد برنامههای اصلاحطلبانه با کاندیدای جایگزین صورت پذیرفته و «ائتلاف مشروط» به معنای دقیق آن شکل گرفته باشد. پس از 1388 و بروز تغییرات جدی در ساختار حقیقی حاکمیت، هر چه زمان پیش رفت، محدودیتهای اصلاحطلبان در معرفی کاندیداهای مشخصاً اصلاحطلب بیشتر شد. بنابراین، یا باید بدون آنکه کلیت نهاد انتخابات و سازوکار مسالمتآمیز تغییر نابود شود، عدم مشارکت در انتخابات را در پیش میگرفتند، یا آنکه به سازوکار رای تاکتیکی اکتفا میکردند. از آنجا که در تمام دنیا رای تاکتیکی و سلبی سازوکار شناخته شده و تعریف شدهای دارد، اصلاحطلبان باید روی شیوه اجرای آن بیشتر تمرکز کنند. رای تاکتیکی باید همراه با توافق مکتوب و مشخص باشد تا ائتلافی شکل بگیرد. تاکنون در دورههای انتخابات مختلف هیچ ائتلافی میان اصلاحطلبان و کاندیداهای جایگزین شکل نگرفته است. اصلاحطلبان بدون هیچ پرنسیپ و توافقی از کاندیداهای غیراصلاحطلب و جایگزین حمایت کردند و کاندیداهای پیروز نیز هیچ تعهدی به پاسخگویی به نیروهای اصلاحطلب و بدنه اجتماعی آنها نداشتند. از آنجا که ائتلاف به معنای واقعی آن شکل نگرفته بود، خروج از ائتلاف هم معنایی نداشت. اهمیت ائتلاف به آناست که شرایط خروج از ائتلاف نیز در توافقات مشخص شده باشد تا اگر کاندیدای پیروز به تعهداتش وفا نکرد اصلاحطلبان به دلیل مسئولیتی که در قبال رای بدنه اجتماعی خود دارند، بتوانند در زمان لازم از ائتلاف خارج شوند. اگر ورود اصلاحطلبان در انتخابات تحت این اصول و شرایط صورت میگرفت و تنها به «حمایت بی توافق» بسنده نمیشد، عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم منجر به بیاعتمادی عمومی به اصلاحطلبان نمیشد.
