۱۸۶۳
۱۳۸۲/۱۲/۱۰
پاسخگوئی در برابر مردم
(فاجعه انفجار قطار در ایستگاه خیام نیشابور)
صبح روز چهارشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۲، دو روز قبل از تاریخ رایگیری برای انتخابات نمایندگان مجلس هفتم، انفجار وحشتناک و بیسابقهای در ایستگاه راهآهن خیام در ۲۰ کیلومتری شهر نیشابور رخ داد که در آن حدوداً ۳۴۰ نفر کشته، ۴۶۰ نفر مجروح و جمعاً بیش از ۸۱۰ نفر از هموطنان کشته و زخمی گردیدند. دولت و رسانههای عمومی، به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به شدت درگیر برنامههای تبلیغاتی گسترده و متمرکز انتخابات بودند، با پوشش دادن رسمی و حداقلی به واقعه مذکور، به دلیل نگرانی نسبت به آثار منفی فاجعه بر تبلیغات و انتخابات برنامهریزی شده، به آرامی از کنار این ضایعه بزرگ ملی گذشتند و نیازی به پاسخگویی دقیق به مردم ندیدند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دارای نظام مردمسالار، حوادثی به مراتب کوچکتر موجب عذرخواهی و استعفای مسئولان مربوط و محاکمه و مجازات مقصران میگردد.
نهضت آزادی ایران با اظهار تأسف و تسلیت و ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و مصیب زده و با هدف ریشهیابی این گونه حوادث و پیشگیری از آنها در آینده،ضمن اظهارنظر در این مورد، ذیلاً تذکرات و هشدارهای لازم را به مسئولان میدهد.
در ساعت ۴ صبح ۲۹ بهمن،۵۱ واگنباری که محموله آنها مواد نفتی (۶ واگن)، گوگرد (۱۷ واگن)، کودشیمیایی (۷ واگن) و پنبه (۱۰ واگن) بوده، از ایستگاه ابومسلم، خارج از کنترل مسئولان، از ایستگاه فرار کرده، در اثر شیب خط، با سرعت شتابدار در جهت معکوس به سوی ایستگاه خیام نیشابور به راه میافتند. در ایستگاه خیام، به علت برخورد با واگنها یا لوکوموتیو دیگر و یا به علت تمهیدات و اقدامات مسئولان راهآهن، واگنهای فراری از خط خارج و در حالی که بعضی از آنها دچار آتشسوزی شده بودند، متوقف میگردند. مأموران آتشنشانی، پس از مدتی، موفق به خاموش کردن آتش میشوند، ولی در ساعت ۳۰/۹ در حالی که مردم منطقه و روستاهای نزدیک به محل وقوع سانحه برای اطلاع یافتن از چگونگی حادثه در ایستگاه جمع شده بودند، واگنها به علت گرمای شدید ناشی از آتشسوزی و تولید گازهای قابل انفجار و اشتعال منفجر میشوند، انفجار مهیب واگنهای حاوی مواد نفتی، گرگود، کودشیمیایی و پنبه، جهنم وحشتناکی را در محل ایجاد میکند و موجب کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ نفر از اهالی محل و از جمله مسئولان راهآهن و فرماندار و از بین رفتن کلی پنج روستا (از جمله روستاهای دهنو و هاشمآباد) و صدمات و خسارات گسترده دیگر میشود.
بنابر اظهارات وزیر راه و ترابری، پس از تحقیقات و بررسیهای لازم، و اخباری که از طریق رسانههای عمومی انتشار یافت، بروز حادثه مذکور ناشی از سهلانگاری، بینظمی و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط قلمداد شده است. اخبار و گزارشها حاکی از آن است که اولاً، واگنهای حاوی مواد نفتی و سایر محمولات، طبق مقررات نمیبایستی در بین راه متوقف میشدهاند و راهآهن اجازه دپو کردن آنها را در بین راه نداشته است؛ ثانیاً، کفشکهای فلزی که برای جلوگیری از حرکت خودبخودی (فرار) قطار در زیر چرخهای واگنها (در جهت شیب خط آهن) گذاشته میشوند، در ایستگاه ابومسلم مورد استفاده قرار نگرفته بودهاند؛ ثالثاً ترمزهای ”بادی“ ۵۱ واگن از کار افتاده و عمل نکردهاند؛ و رابعاً ”سوزن“ خطی که واگنها در آن بودهاند باز بوده است و در نتیجه، از ورود واگنهای رها شده به خط اصلی راهآهن جلوگیری نکرده است. همه این سهلانگاریها در شرایطی رخ داده است که محموله واگنها شامل، حدوداً ۳۰۰۰ تن مواد قابل احتراق و انفجار بوده و به نقل از بعضی از خبرگزاریها (از قول وزیر) معادل تقریباً ۱۸۰ تن تیانتی بوده و در نتیجه، در حفظ و نگهداری و حمل آنها میبایستی مراقبت ویژه و بسیار بیشتری صورت میگرفت. سؤال مهمی که مطرح میگردد این است که چرا چنین سهلانگاریهایی رخ داده و میدهد؟
به نظر ما تأمین آزادی و مشارکت مردم در امور کشور و پاسخگو بودن مسئولان در برابر مردم موجب احساس تعلق خاطر و دلسوزی مردم، مسئولان و کارکنان دستگاهها و تقویت و تشدید انگیزههای لازم برای رعایت قوانین و مقررات و ضوابط و استانداردها شده و مانع سهلانگاری، شانه خالی کردن در برابر مسئولیتها و صرفاً حفظ و رعایت ظواهر میگردد.
در صورتی که آزادیهای اساسی و مشروع محدود گردد و نقد تصمیمات و عملکرد مسئولان و مقامات و امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم متوقف یا با مانع مواجه شود و در نتیجه، مقامات خود را در قبال مردم پاسخگو ندانند،پستها و مقامات سیاسی و جناحی شده، باندبازی رایج میشود و نه تنها پیشرفت و توسعه راستین در جامعه صورت نمیگیرد، بلکه کیفیت عملکرد و خدمات دستگاهها به شدت کاهش یافته، رعایت و اجرای قوانین، مقررات و وظایف جدی تلقی نشده، فجایع و ضایعاتی آشکار، همانند حادثه فوق، و یا جریانهایی پنهان، مانند فساد عمیق اداری، گسترش مییابد.
تنها از طریق تأمین و گسترش آزادیهای اساسی، بویژه آزادی بیان و مطبوعات و پاسخگویی مسئولان و مقامات در برابر مردم است که رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در جامعه نهادینه گردیده، به فرهنگ عمومی تبدیل میشود و کنترلهای اداری و آمرانه غیرمؤثر جای خود را به مراقبتها و کنترلهای داخلی و مؤثر خواهد داد.
فاجعه راهآهن، سقوط مکرر هواپیماها و دهها حادثه و ضایعه دیگر را که از عدم رعایت قانون و مقررات ناشی میگردد باید محصول فرهنگ استبدادی غیرمردمسالارانه دانست که در آن، حفظ قدرت جایگاه و اولویت بسیار برتری از تأمین و ادای حقوق مردم و رعایت قانون دارد. در چنین فرهنگ و جامعهای، قدرتمداری اقتدارگرایان و ناکارآمدی دولتمردان به بهای واپسماندگی، آشفتگی و نابسامانی امور تمام میشود.
نهضتآزادی ایران بسط آزادیهای اساسی و مشارکت مردم در امور عمومی و دخالت دادن کارشناسان مجرب و دلسوز را در امور تخصصی سازمانها و دستگاهها کشور، به ویژه در دورانی که پیچیدگیهای فنی و تکنولوژیک، نقش علم و دانش را در اداره امور بیش از پیش ضرور ساخته است، عوامل مهم و مؤثری در حسن اجرا و کیفیت خدمات و پیشگیری از مسامحه و سهلانگاری و حوادث و ضایعات فاجعهآمیز، مانند حادثه فرار و انفجار واگنها و خسارات گسترده مادی و معنوی آن، میداند، و ضمن توصیه و تأکید در این باره، خود بر تحقق آنها صبر و پایداری خواهد ورزید.
نهضت آزادی ایران