پاسخ دكتر ابراهيم يزدي به اقتراح مجله ايران فردا (15/4/76)
در مورد ارزيابي عملكرد روابط خارجي دولت آقاي رفسنجاني
سئوال: اكنون كه دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به روزهاي پاياني خود نزديك شده است عملكرد دولت ايشان را در زمينه روابط خارجي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
دكتر يزدي: قبل از آن كه به ارزيابي عملكرد ديپلماسي ايران در اين دوره پرداخته شود لازم است ابتدا سياست خارجي و ديپلماسي تعريف شود و نقش و وظيفه نهادهاي مسئول سياست خارجي و ويژگيهايي كه مسئولين و گردانندگان و مجريان اين نهادها جهت ايفاي بهينه وظايف خود بايد داشته باشند مورد بررسي قرار گيرد و سپس ببينيم آيا سياستها و برنامههاي اعلام شده و عملكردهاي گذشته در چهارچوب مصالح و منافع ملي جمهوري اسلامي بودهاند يا خير؟
در روابط خارجي، ديپلماسي يا سياست خارجي هر كشور تحت تأثير دو عامل عمده تدوين ميشود: عامل اول، مباني و اصول سياست خارجي است، كه معمولاً از فلسفههاي بنيادين و اساسي حاكم بر كشور نشأت ميگيرند و عموماً ثابت هستند. اين مباني در واقع انعكاس هويت و ماهيت نظام سياسي حاكم (و نه حاكميت) است. اين همان چيزي است كه تحت عنوان «سياست خارجي» در فصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است. عامل مؤثر دوم سياستها و برنامههايي است، كه توسط دولت تدوين و بعد از تصويب نهادهاي ذيربط به اجرا گذاشته ميشود. در واقع سياست خارجي يا ديپلماسي هر كشور ادامه سياستها و برنامههاي ملي در سطح كلان ميباشد. وظيفه اصلي دستگاهها و نهادهاي ديپلماسي هر كشور اجراي سياستها و برنامههاي ملي، در سطح روابط بينالمللي و در مناسبات كشورمان با دولتهاي ديگر ميباشد. به اين ترتيب در حالي كه مباني اساسي سياست خارجي متأثر از فلسفه ملي يا ايدئولوژي حاكم بر جامعه و ساختارهاي زيربنائي آن ميباشد، ديپلماسي، يا كاربرد سياست خارجي در چهارچوب منافع و مصالح ملي تعريف و تبيين ميگردد. وضعيت مناسبات اقتصادي و سياسي در جهان كنوني آن چنان است كه موفقيت در برنامههاي ملي نياز به روابط كاملاً برنامهريزي شده با جهان خارج دارد. هيچ كشوري قادر نيست بدون ارتباط با جهان خارج به حيات خود ادامه بدهد. اما جهان خارج، يعني حدود 180 كشور با طيف وسيعي از انواع نظامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي، كه هر يك از آنها به طور طبيعي براساس فلسفه ملي و مباني سياست خارجي ويژه خود، به دنبال بهرهگيري از امكانات فراملي و جهاني، براي تأمين منافع و مصالح ملي ميباشند. طبيعي است كه ميان اين نظامهاي متنوع، هم تضاد و تعارض منافع وجود دارد و هم همسويي، اشتراك و تقارب. وجود اين تعارضها و تضادها و همسوييها و اشتراك منافعها در روابط بينالمللي سبب شده است كه اولاً عليرغم ثبات و ايستايي در روابط بينالمللي، نوعي از پويايي و سياليت نيز در اين روابط وجود داشته باشد و ثانياً بر روابط ميان كشورها و دولتها اثرات كوتاه مدت يا درازمدت منفي يا مثبت داشته باشند. با توجه به اين نكات، سياست خارجي يا ديپلماسي موفق آن است كه دولت ملي بتواند در اين جنگل نظامهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي متنوع، متفاوت و متعارض، حداكثر بهرهبرداري از شرايط بيروني (جهاني) را به نفع مصالح و منافع ملي در راستاي اجراي سياستها و برنامههاي كلان ملي بنمايد.
براي موفقيت در روابط خارجي، علاوه بر روشن بودن سياستها و برنامههاي كلان ملي و اتخاذ مواضع خارجي متناسب با آن، نهادهاي مسئول تدوين و اجراي سياست خارجي، قبل از هر چيز بايد شرايط جهاني را بشناسند. بدون شناخت عيني از وضعيت جهان خارج نميتوان سياست خارجي و ديپلماسي مؤثري داشت. براي موفقيت در سياست خارجي، نميتوان و نبايد توقع داشت و منتظر آن شد كه وضعيت اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشورهاي خارجي، مطابق با معيارها و استانداردهاي از پيش تعيينشده مسئولان و تصميمگيرندگان كشور تغيير پيدا كند تا با آنها روابط دوستانه و مناسب برقرار گردد. بايد اين نكته را درك كرد كه عليرغم تنوع سيستمهاي بيروني و عليرغم تضادها و تناقضاتي كه ميان مباني سياست خارجي، ارزشها و اولويتهاي تعيينكننده مصالح و منافع ما با ساير كشورها وجود دارد، يك دولت ملي ميتواند از شرايط مناسب در روابط بينالمللي به نفع تأمين اهداف برنامهها و سياستهاي كلان بهره برد.
هم چنين بايد به مكانيزمهايي كه در مناسبات بينالمللي موجب شكلگيري روابط حسنه و يا بروز تخاصمات ميگردد اشراف داشت (به عنوان مثال: بسياري از مسائل بين كشور نه در ديدارهاي رسمي ميان نمايندگان دو دولت، بلكه در ديدارهاي غيررسمي در مهمانيهاي ديپلماتيك و گفتگوهاي غيررسمي حل و فصل ميگردد).
علاوه بر اين، به دليل پويايي و سياليت خاصي كه در روابط بينالمللي، به علت تنوع منافع و انگيزهها و پيچيدگيهاي ويژه برخاسته از آن وجود دارد، علم به روابط بينالمللي كافي نيست بلكه مسئولان ديپلماسي كشور بايد هنر استفاده از موقعيتها و امكانات را نيز داشته باشند.
در روابط خارجي، بايد هنر سخن گفتن به «زبان» جهان خارج را داشت. آن چه كه گفته ميشود يا بايد گفته شود، يك چيز است، زباني كه براي گفتن آن بكار برده ميشود، مسئله ديگري است. در اين جا منظور از «زبان» زبان تكلم نيست، اگرچه مسئولان و مجريان روابط خارجي بايد حداقل به يك يا دو زبان رايج جهان اشراف داشته باشند. اما در اين جا منظور تكلم به زبان ذهن و مغز يا به اصطلاح «Mentality» اقوام و ملتهاي ديگر است.
با اين مقدمه مختصر و موجز، عملكرد و سياست خارجي در طي هشت سال گذشته، عليرغم تلاشها، سفرها، كنفرانسها، و برخي نتايج مثبت، در مجموع منفي بوده است.
روابط خارجي جمهوري اسلامي را ميتوان به دو دوره مشخص تقسيم كرد. در دوره اول، از پيروزي انقلاب تا زمان رحلت رهبر فقيد انقلاب و بينانگزار جمهوري اسلامي، كه به تعبيري ميتوان آن را «جمهوري اول» ناميد، سياست خارجي ايران تحت تأثيري رويدادهاي انقلاب، ذهنيت حاكم بر تصميمگيرندگان و مردم، عدم شناخت جهان بيرون، گروگانگيري و جنگ تحميلي و… به شدت متلاطم و از هم گسيخته بوده است.
با ختم غائله گروگانگيري، پايان يافتن جنگ، رحلت امام و سپس تغييراتي كه در ساختارهاي اجرائي در سال 1368 صورت گرفت و با روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي، در واقع ميتوان دوران اول جمهوري اسلامي را تمام شده و آغاز دوران جديد، يا جمهوري دوم تلقي نمود. در اين دوران ظاهراً سياستها و برنامههاي كلان جديدي در سطح ملي تدوين و تعريف و تصويب شد و دولت جديد اعلام كرده كه براي اجراي موفقيتآميز برنامههايش، بحرانهاي مزمن در روابط خارجي را حل خواهد كرد و سياست خارجي معقولي در چارچوب منافع و مصالح ملي پيگيري خواهد شد.
اما چنين نشد. دولت جديد نتوانست بحران و تلاطم در روابط خارجي را كاهش دهد. در حالي كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان گرفتن جنگ سرد، شرايط جهاني براي پيشبرد يك سياست مستقل ملي در مناسبات خارجي، بيش از هر زمان فراهم شده بود.
در دوران جنگ سرد، اولويتهاي سياسي در روابط بينالمللي نقش تعيينكننده داشت. اما با پايان جنگ سرد اولويتهاي سياسي موضوعيت خود را در روابط بينالمللي از دست دادند. به عنوان مثال در دوران بعد از جنگ سرد ايران ميتوانست بهترين و مناسبترين روابط را با كشورهاي اروپاي غربي و آسياي دور داشته باشد. منافع و مصالح ملي ايران با برخي از اولويتهاي كشورهاي اروپايي (از جمله آلمان و فرانسه) همسو شده بود. كما اين كه كشورهاي اروپايي عليرغم فشارهاي آمريكا، حاضر نشدند در تحريم اقتصادي عليه ايران مشاركت كنند. سياست گفتگوي انتقادي اروپا با ايران، در واقع، انعكاس عدم تبعيت اروپا از آمريكا بود. محور يا فلسفه ديگر گفتگوي انتقادي اروپائيان، حل اختلافاتشان با ايران از راه گفتگو به جاي درگيري و تقابل است. همانطور كه اشاره كردم، وجود اختلاف در ديدگاهها و اولويتها طبيعي است، اما راه حل ممتاز اختلافات تقابل و درگيري نيست. ايران ميبايستي آمادگي خود را براي استفاده از اين سياست نشان ميداد و عملكردهاي خود را متناسب با آن تنظيم ميكرد. صرف نظر از اين كه آيا رفتارهاي برونمرزي واقعاً براي حفظ امنيت ملي ضروري بودهاند يا خير، اين رفتارها، ميبايستي به نفع حفظ روابط حسنه با اروپا كه در راستاي منافع و مصالح ملي كشورمان، از اولويت بالاتري برخوردار بودند، مهار ميشد. اما تصميمگيرندگان و اجراكنندگان يا نتوانستند عمق مسائل را درك كنند و يا قادر به اعمال نظر و مهار رفتارها نبودند.
نتيجه اين كه روابط خارجي در اين دوره، دچار رنجوري مزمن تناقضات و تعارضات رفتاري بوده است. تا آنجا كه ديپلماسي نه تنها كارآيي خود را از دست داده بلكه فلج شده است. مثلاً در حالي كه بخشي از دستگاههاي ديپلماسي كشور، تمام كوشش خود را براي بهبود روابط با فرانسه متمركز ساخته و در دعوت رئيس جمهوري فرانسه (ميتران) به ايران توفيق به دست آورده بود، ناگهان با قتل يك شخصيت سياسي منفعل غيرمؤثر، تمامي برنامه به هم ميريزد. گويي جريان يا جريانهاي خاصي، كه احتمالاً بهبود روابط ايران و فرانسه را به نفع خود نميديدند، با انتخاب سوژه خاص و زمان معين براي عمليات ويژه، كل برنامه را به ضرر ايران بر هم زدند. در مواردي تناقضات و تعارضات در رفتارهاي سياسي مقامات رسمي مشهودتر ميباشد. مثلاً رئيس قوه مقننه، به كشورهاي خارجي، نظير كويت، اطريش، روسيه و… سفر ميكند و به مناسبتهاي پيش آمده، سخناني را ايراد مينمايد، كه در مواردي در تعارض با سياستهاي اعلام شده دولت و مسئولين ديپلماسي كشور است. به عنوان نمونه، رئيس مجلس در سفر خود به مسكو، چچن را بخش جداييناپذير روسيه خواند!! رزمندگان مسلمان چچن كه بيش از يك قرن سابقه جنگ با روسها را دارند و همچنين ساير مسلمانان جهان انتظار نداشتند كه ايران به عنوان يك كشور قدرتمند صاحب نفوذ در جهان اسلام چنين موضعي را اعلام نمايد!! بيشك اين موضع رسمي دولت ايران نبود. اما اعلام چنين موضعي بروز آشفتگي در سياست خارجي است.
مذاكرات محرمانه يك نماينده مجلس در لندن و مواضعي كه در آن مذاكرات اتخاذ شده است، يا حضور وزير كشور در كنفرانسي در قطر كه در آن بالاترين مقام رسمي يك دولت عربي، ادعاهاي كذب خود را درباره سه جزيره ايراني در خليج فارس عنوان ميكند و وزير محترم نه تنها اعتراض نميكند بلكه به گونهاي رفتار ميكند كه گويي مطلب را نشنيده و يا نفهميده است!؟!
رنجوري مزمن ديپلماسي ايران در جريان دادگاه ميكونوس با علائم فلجكننده بيشتري بروز و ظهور خارجي پيدا كرد. اولاً اظهارات و موضعگيريهاي بسياري از مقامات رسمي ايران، نشان داد كه به ساختارها و مناسبات دروني سيستمهاي اروپايي ناآشنا هستند. مثلاً كمتر كسي به روابط قوه قضائيه و قوه مجريه آن هم در شرايط كنوني توجه كرده است. عصر حاضر در اروپا را عصر حكومت طلايي قضات و حقوقدانان ميگويند. دولتهاي اروپايي بيش از هر زمان در برابر قضات و حقوقدانان آسيبپذير شدهاند. در جريان دادگاه ميكونوس دولت آلمان، يعني قوه مجريه، سعي كرد تأثيرات رأي دادگاه بر روابط دو كشور را، به حداقل برساند. مقامات رسمي در نهادهاي ديپلماسي و قوه مجريه ايران نيز به نوبه خود سعي كردند با خويشتنداري، هماهنگ عمل كنند. اما اعلام مواضعي متفاوت از جانب رهبري، اين تلاشها را نه تنها خنثي ساخت، بلكه بحران روابط ايران با اروپا را وسيع كرد.
ناكامي و رنجوري ديپلماسي ايران، در همه جا حاصل اين نوع مواضع متناقض نيست. در مواردي، ضعف و فقدان خرد و تدبير سياسي و يا بياعتنايي مجريان و كارگزاران و نمايندگان ديپلماسي ايران به وظايف خود سبب بحران شده است. به عنوان مثال، روابط ايران و تركيه براي هر دو كشور از اهميت استراتژيك خاصي برخوردار است. نجمالدين اربكان به عنوان اولين دولت اسلامگرا در يك نظام لائيك و ضددين، هنگامي روي كار آمد كه همزمان شده بود با اعلام سياستهاي جديد دولت آمريكا عليه ايران. دولتهاي اروپايي با اين سياستها موافقت و همراهي نكردند. اربكان با هماهنگي اروپا در اولين روزهاي نخست وزيرياش، به شرق مسلمان روي آورد و از جمله از ايران ديدار كرد و قراردادهاي پرسروصدايي را با ايران امضاء كرد. اگرچه متن اين قراردادها منتشر نشدند تا مورد ارزيابي قرار گيرند، اما در هر حال اين حركت، در چارچوب منافع استراتژيك دو كشور قابل توجه بود. مراكز و نهادهاي صنعتي و اقتصادي تركيه از آن استقبال كردند. اما نظاميان و بخش قابل توجهي از لائيكها، و هم چنين آمريكاييها، از آن ناخشنود بودند. در حالي كه دولت اربكان با درايت عمل ميكرد و دستگاه ديپلماسي ايران نيز ميبايستي با تمام نيرو و هوشيارانه به اين مناسبات و تحريكات لائيكها توجه ميكرد، ناگهان سفير ايران در تركيه، با حركتي كه به هيچ وجه با خرد سياسي سازگار نبود بلكه مغاير با منافع و مصالح ملي بود، آن چنان جوي عليه ايران بوجود آورد و بهانه به دست لائيكها داد، كه دولت تركيه، بالاجبار سفير ايران و تني چند از كارمندان سفارت ايران را اخراج كرد و ايران نيز لاجرم مقابله به مثل نمود، كه حاصل آن تيره شدن روابط دو كشور شد.
اين حوادث نشان ميدهد كه حتي در مواردي هم كه روابط ايران با كشورهاي خارجي حسنه و دوستانه است، اين روابط بسيار شكننده هستند.
بنابراين چنين به نظر ميرسد كه جمهوري دوم در حالي به پايان ميرسد كه روابط خارجي ايران همچنان دچار بحران است. هيچ نوع ثبات درازمدت، نه در مناسبات سياسي و نه در روابط اقتصادي با جهان خارج، وجود ندارد.
در خاتمه توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مينمايم، كه حق اين بود كه در برابر اين ايرادات و انتقادات و اشاره به ناكاميها در روابط خارجي روشهاي قابل قبول اصلاح و براي تحقق يك سياست خارجي مطلوب و بهينه در راستاي منافع و مصالح ملي نيز توضيح داده ميشد. تصميم در اين مورد، به عهده فرصت و امكانات “
ايران فردا” است.
23/04/76
