پاگرد اصلاحات جامعهمحور در انتخابات ۱۴۰۰
مهدی معتمدی مهر
به نام خدا
منبع: روزنامه شرق مورخ 26 خرداد 1400
ما در کشوری به نام «ایران» و در منطقهای به نام «خاورمیانه» زندگی میکنیم که توامان، جغرافیای تمام عیار «خیانت» و «اهریمنی» و تاریخ «فداکاریها» و «اهوراییها» و «صداقتها» و در یک کلام، سرزمین فرصتهاست؛ فرصتهایی سیال که از منتهای «رستگاری» و «امید» و «نیکسرشتی» تا انتهای «خطر» و «فروپاشی» و «ناامیدی» و «دنائت» نوسان دارد و در این میان، هرگز میانهای و تعادلی و قرارگاهی در کار نبوده است تا این ملتهای ستمکشیده و سرگردان و ساکنان خسته سرزمینی که از دیوارهای هندوکش و تبت تا کویر لوت و البرز و زاگرس و آن سوتر، تا سینا و مدیترانه ادامه دارد، ولو یکدم، قرار گیرند و شادی و آزادی و صلح و در یک کلام، زیستِ عاری از استبداد و مصیبت و ناامیدی و مرگ و فقر و تبعیض را هم تجربه کنند.
انتخابات 1400 هم یکی از همین «فرصتها» و «حسرتها» بود که میتوانست زمینه توسعه و ثبات و وفاق در ایران را فراهم کند، اما به اراده ارادهگرایان، مناسبات قدرت را به ورطه ناممکن یکدستسازی و مهلکه قابل پیشبینی ِ تهدید و نابودی سوق داد. شورای نگهبان که روزگاری قرار بود تا نگهبان ارزشهای دمکراتیک قانون اساسی باشد، بیعنایت به پیامدهای سهمگین تصمیمسازیهایی که فراتر از رقابتی انتخاباتی، آب به آسیاب سرنگونیطلبان میریزد، با رد صلاحیت بیسابقهای که دامنهاش بر دولت مستقر و شخصیتهای محوری نظام مانند محمد جواد ظریف، اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی تا ضرغامی و سعید محمد و رستم قاسمی سایه افکند، پیامی روشن داد و گفت: در مسیر تحولات اساسی آتی در ساختار مدیریت کلان کشور، شوخی و تعارفی وجود ندارد و تا اطلاع ثانونی، انتخاباتی معنادار ولو در تراز انتخاب میان «بد» و «بدتر» در کار نخواهد بود.
این پیام مهیب، امید به اصلاحات را نشانه میگیرد و درست در همین نقطه است که اصلاحطلبان ملی و دمکراتیک رسالتی مضاعف مییابند به یافتن پاگردی امیدآفرین و واقعبینانه. «اصلاحات جامعهمحور» میتواند بخشی از این راهحل مکمل ارزیابی شود. این اصطلاح که تعبیری نوتر و رویکردی اخیر از مفهوم ِ پیشینیترِ «اصلاحطلبی» به شمار میرود و البته هنوز، فراتر از تبیینهای نظری و اشاره به تقویت جنبشهای اجتماعی و مدنی اصلاحطلبانه و خشونتپرهیز، چه بسا دلالت عینی دقیقتری ندارد، متاثر از تصمیم اخیر شورای نگهبان، رویکردی فراگیرتر، عینیتر و ضروریتر پیدا کرد؛ به گونهای که بخش مهمی از بدنه محافظهکاران خردگرا را هم متقاعد ساخت که به ضرورت «وفاق ملی» و «اصلاحات ساختاری» اقرار کنند و دامنه عمل سیاسی خویش را از انحصار دولتمحوری و طرح توسعه اقتصادی ِ منهای توسعه سیاسی رهایی بخشند و به مطالبات ناظر بر تامین حقوق اساسی و حاکمیت ملت، نگاهی دیگر بیاندازند.
شرایط پیش آمده بر انتخابات 1400 به روشنی نشان داد که به رغم عدم امکان معرفی کاندیدا و دعوت از مردم به حضور در پای صندوقهای رای در این دوره، همچنان، «انتخابات آزاد» در دستور کار تمامی اصلاحطلبان قرار دارد و به مثابه سازوکاری بیبدیل و حذفناشدنی در صدر اولویتها قرار دارد و نه تنها سیاستورزی ِ اصلاحطلبانه منتفی نشده، بلکه ضرورتی بیش از پیش و ابعادی نوین یافته است که از آن میتوان به «اصلاحات جامعهمحور» تعبیر کرد. از همین رو بود که اصلاحطلبان با هوشمندی سیاسی، از «تحریم» تبری جستند و به بیمعنا بودن و عدم امکان مشارکت در چنین انتخاباتی تصریح کردند. در واقع، ثقل مواضع اخیر اصلاحطلبان دائر بر نفی «نهاد انتخابات» نبود و تنها حکایت داشت که دیگر، «انتخابات» تنها دستورکار انحصاری مجامع اصلاحطلبی نخواهد بود.
انتخابات 1400 نشان داد که تا سازماندهیهای جبههای بر مجموعه مناسبات سیاسی و ساختارهای تصمیمسازی نهادهای اصلاحطلبی اثرگذار نباشد، نمیتوان انتظار چندانی به سازندگی و توسعه کشور یا پیروزیهای انتخاباتی داشت. این تجربه عظیم و سنگین، میتواند نقشه راه آینده جبهه اصلاحات را برجسته سازد که فراتر از نهادی برای «اجماع در امر انتخابات» و بلکه در تراز نهادی با هدف «اجماع در فرآیند گذار به دمکراسی» و بسط ظرفیتهای اصلاحطلبانه، نقش ایفا کند. بدیهی است که دستیابی به «منشور اصلاحات» که متمرکز بر مطالبات دمکراتیک باشد و مرزبندی آشکار و صادقانهای با بنیانهای براندازانه و فساد سیاسی و اقتصادی به ویژه در خصوص افرادی نشان دهد که در کسوت اصلاحطلبی، «تعامل سیاسی» را به «معاملهگری» و «زد و بندهای سیاسی» فروکاستهاند، پیشنیاز تئوریک و عملی هر اقدام یا تصمیم دیگر خواهد بود. بدون توافق بر سر چنین منشور و چنان اصولی، نه ظرفیتی برای اقناع افکار عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان وجود خواهد داشت و نه راهی برای پیشبرد سیاستورزی اصلاحطلبانه.
عملکرد اخیر شورای نگهبان، راه را بر ورود حداقل ظرفیتهای اصلاحطلبانه به ساختار قدرت و حداقل نیروی معتقد به توزیع عادلانه قدرت بست، اما در دراز مدت نمیتواند راه را بر «امید مردم» ببندد. چرا که متاثر از تحولات عمیق و ساختاری که انقلاب اسلامی بر مناسبات قدرت سیاسی در ایران پدید آورده است، «یکدستسازی» آرزویی است محققناشدنی که دهها تجربه سیاسی معارض بر آن میتوان ارایه داد.
در ایران ِ امروز، «دمکراسی» نه تنها یگانه راهحلی است که متضمن امنیت ملی و حراست از تمامیت ارضی به شمار میرود، بلکه یگانه محافظ بقای «نهادهای سنت» و «اسلامیت نظام» است. انتخابات 1400 همان قدر که برآیند کشمکشی ناعادلانه و نامعقول را در ساختار رقابتهای سیاسی توضیح میدهد، به همان نسبت و چه بسا بالاتر، مبشر امید به فردایِ ایران است و حکایت از ارتقای آگاهیهای عمومی و درک ضرورت بنیانهای دمکراسیخواهانه حتی در میان محافظهکاران دارد و از همین روست که انتخابات 1400 تنها یک شکست نیست و بلکه آغازی است به سوی همگامی در مسیر اصلاحات جامعهمحور و توسعه متوازن و پایدار.
