پيشنهاد تغيير قانون اساسي در گفت و گو با يزدي، عطريانفر و منصوري
۲۸ خرداد ۱۳۸۷
راديو زمانه: روز پنجشنبه بيست و سوم خرداد ماه، در سايت روز آنلاين مصاحبهاي از آقاي دکتر يزدي منتشر شد که مطالب اساسي و مهمي را در رابطه با شرايط فعلي کشور و بحرانهاي جاري مطرح ميکرد.
يکي از مهمترين نکاتي که در اين رابطه طرح شد، مساله قانون اساسي بدون ولايت فقيه بود. آقاي يزدي پيشنهاد ميکند به قانوني برگرديم که قبل از تصويب قانون اساسي فعلي نوشته شده و رهبر انقلاب نيز با آن موافق بوده است. در آن قانون اساسي، جايگاهي براي ولايت فقيه منظور نشده بود.
اين پيشنهاد آقاي يزدي، بازتاب وسيعي در جامعه سياسي ايران در داخل و خارج کشور يافته است. اما سوال اين است که چنين پيشنهادي آيا مدافعاني در داخل کشور خواهد داشت؟ در پيگيري اين موضوع به خود آقاي دکتر يزدي مراجعه کردم و همچنين با آقاي محمد عطريانفر، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي که حول سياستهاي آقاي هاشمي رفسنجاني فعاليت ميکند، و خانم آذر منصوري، معاون سياسي حزب مشارکت و هر دو از احزاب مطرح در جبهه اصلاحات گفت و گو کردم.
قبل از هر چيز از آقاي دکتر يزدي ميپرسم که چرا در شرايط فعلي به چنين نظري رسيدهاند؟
علت طرح اين مساله که بايد برگرديم به قانون اساسي اول جمهوري اسلامي ايران، اين است که بحرانهاي کنوني، مشکلات و مسايلي که در کشورمان در حال شکلگيري ست، آرام آرام به نقطهي بسيار تند و پرشتاب خودش ميرسد.
وقتي رييس جمهوري ميگويد به اول انقلاب برگرديم، منظور او فقط اين نيست که ما ميخواهيم اصلاحطلبان را کنار بگذاريم. اگر قرار است که به اول انقلاب برگرديم و رييس جمهور دارد اين کار را ميکند، خوب من هم ميگويم براي حل اين مشکلات برگرديم به اول انقلاب.
يک سندي وجود دارد، خوشبختانه اين سند مورد تصويب دولت موقت و شوراي انقلاب قرار گرفت و رهبر فقيد انقلاب آن را امضا کرد و نه تنها رهبر انقلاب، بلکه روحانيون برجستهي حزب جمهوري که امروز هم از رهبران کنوني هستند و آن موقع هم در شوراي انقلاب اکثريت را داشتند، در همان زمان اصرار داشتند که همان قانون اساسي را به اجرا بگذارند.
ولي آقاي يزدي، يکي از سوالاتي که ميتواند طرح بشود اين است که آيا چنين پيشنهادي در شرايط فعلي ميتواند به يک پروژه سياسي تبديل بشود؟
در فاز اول براي اينکه يک پروژه اصلاحي شکل بگيرد، ابتدا بايد طرح موضوع کرد. اما من معتقدم مجموعه مناسبات درون سيستم و بيرون سيستم به گونهاي است که اين ظرفيت را دارد که خودش، خودش را اصلاح بکند.
براي اينکه خودش بتواند خودش را اصلاح بکند برخي از افراد فقط صورت مساله را بيان ميکنند اما راه حلي ارايه نميدهند. من در اينجا با توجه به آن مقدمه تاريخي، يک راه حل را ارايه ميدهم.
از آقاي يزدي ميپرسم که آيا در ميان جبهه اصلاحات، در ميان نيروهاي هوادار آقاي هاشمي رفسنجاني يا آقاي خاتمي،حامياني براي پيشنهاد خود ميشناسند؟
چنان که آدمهايي نظير آقاي هاشمي رفسنجاني هم نسبت به وضعيت کنوني اظهار نارضايتي ميکنند، بايد يک راهحلي براي خروج از اين وضعيت پيش آمده، داده بشود.
من در حال حاضر موضوع را مطرح کردم، بازتاب آن در ميان اصلاحطلبان و بسياري از جناحها مثبت بوده است. براساس چيزي که در خفا، در بحثهاي خصوصي مطرح بوده، يعني جستجوي راه حلها، هر گروهي يک راه حلي ارايه ميدهد.
در چنين فضايي من اين پيشنهاد را مطرح کردم. به نظرم اينجوري است که آرام آرام پيرامون اين راه حل، پروژهاي شروع به کار خواهد کرد.
ولي آقاي محمد عطريانفر، از سياستگذاران نزديک به آقاي هاشمي رفسنجاني در اين مورد اينطور ميگويد:
ما ابتدا بايد اين را مطرح کنيم که آيا قانون اساسي فعلي ايران، ظرفيت تغيير را بهصورت اضافه شدن برخي از مباحث يا محورهاي مواد يا کم شدن بعضي از مواد دارد؟ آيا اين ظرفيت به لحاظ قانوني در آن ديده شده است؟ بله، پاسخ مثبت است.
نکته دوم اين است که آيا در شرايط فعلي چنين پيشنهادي براي تغيير در دستور کار رهبران سياسي ايران، نظام حقوقي ايران يا نظام سياستورزي احزاب ايراني وجود دارد؟ نه، وجود ندارد.
اما اينکه آيا مشخصا يک پيشنهادي که موکول باشد به اينکه موضوع اختيارات ولايت فقيه درواقع از درون قانون اساسي خارج بشود و کنار گذاشته بشود؛ اين مشخصاً پيشنهادي است که جناب آقاي دکتر يزدي معطوف ميکنند به يک پيشنهاد اوليهاي که در سال ۱۳۵۷مطرح شده و گفته ميشود که از نظر رهبر انقلاب – امام خميني – هم در آن زمان مورد توجه بوده و تاييد شده است.
اما چون خود امام خميني، به عنوان رهبر انقلاب و به عنوان دائرمدار همه امور در زمان خودشان قائل به اين بودند که به صرف تاييد شخصي ايشان کفايت نميکند و اين بايد برود در قالب يک مجلس موسسان که نهايتا بعد تبديل شد به مجلس خبرگان.
بعد مجموعه تدوين شدهاي که مجلس خبرگان داشته به راي ملت و رفراندوم گذاشته شده و آري گرفته، طبعاً آن مجموعه ميتواند ملاک عمل باشد. نهايتاً چون خود امام خميني هم آنچه را که توسط خبرگان تدوين شده و به راي ملت گذاشته شده، تاييد کردند و آن را ملاک عمل دانستند؛ طبعاً هم به دليل قانونگرايي احزاب و گروههاي سياسي، هم به دليل حرمتي که رهبري فقيد انقلاب نزد مردم و گروههاي سياسي دارد، آن ملاک عمل است.
قانون اساسي موجود، در درون خودش، ساز و کار تغيير را پيش بيني کرده است. اما در آنچه امروز مورد بحث سياسيون ايراني هست، اساساً سخني از تغيير قانون اساسي نيست و همين قانون اساسي موجود از آن چنان ظرفيت اصلاحطلبانهاي برخوردار است که ميتوانند با عملياتي کردن بسياري از محورهايي که در قانون مشخص است، ما به ظرفيتهاي اصلاحطلبانه پاسخ مثبت بدهيم و نياز جامعه را مرتفع بکنيم.
و خانم آذر منصوري از حزب مشارکت در اين باره ميگويد:
مساله ما الان، اين نيست. هر چند من اعتقاد دارم حتماً آقاي يزدي درجمع خودشان يعني نهضت آزادي، بر اساس جمعبندي و يک تحليلي به اين نتيجه رسيدند، ولي من خودم ارزيابيام اين است که الان مشکل اساسي کشور ما، اين نيست و در شرايط فعلي طرح اين موضوع، مشکلي را از مشکلات پيشِ رو، بهويژه جنبش دموکراسيخواهي برطرف نميکند و شايد به مراتب مشکلات بيشتري را پيش روي فعالين اين حرکت هم ايجاد بکند.
فرايندي که موجب شده قانون اساسي ما به وضع موجود برسد، فرايندي بوده که از ابتداي انقلاب پايهريزي شده است. اينکه من ميگويم «فرايند»، به اين دليل است که قطعاً هر اتفاقي که در اين کشور بيفتد، بايد از مسير تعريف شدهاي که در قانون ما ديده شده، عبور بکند.
در غير اين صورت فکر ميکنم نه تنها مشکلي را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است مشکلات موجود را بيشتر هم بکند.
از آقاي يزدي ميپرسم که چه پاسخي براي اظهارات خانم منصوري و آقاي عطريانفر دارد؟
من به جهت تاکتيکي با نظر اينها مخالفم. ولي آقاي احمدينژاد اين قدرت و امکان را از کجا آورده است که چنين رفتار ميکند؟ من به عنوان کسي که در هرحال چنين سوابق تاريخي و تجربه و دانشاش را دارم، ميگويم راه حل اين است.
اگر چنانچه اراده اصلاح باشد؛ اگر ميخواهند که وضعيت را درست بکنند و جلوگيري از سقوط بکنند، راهحل اين است.
