پیشنیازهای ورود به اقتصاد جهانی
مهدی معتمدیمهر
ماهنامه آیندهنگر، شماره 110
ورود به عرصه اقتصاد جهانی، مدعایی است کاملاً ضروری و البته نسبتاً تکراری که از سوی دولتمردان عموم کشورهای توسعهنایافته ابراز میشود. ابعاد این وعده، از اشتیاق صرف، شعارزدگی و جنگ روانی گرفته تا دغدغهای ملی، هدفی راهبردی و سازوکاری بنیادین، تکاملی و بلندمدت در هر کشوری اعم از فقیر و غنی نوسان دارد. در فضایی که گفته میشود مذاکرات سیاسی حکومت ایران با کشورهای امضاکننده برجام در پاگردی نو و امیدبخش قرار گرفته و امکان بازگشت آمریکا به توافقات ناظر بر برنامه جامع هستهای، کاهش تحریمها و گسترش ارتباطات سیاسی و تعاملات صنعتی و اقتصادی چندان دور از دسترس نیست، بحث ورود ایران به عرصه اقتصاد جهانی میتواند حایز اهمیتی مضاعف، چشماندازی ایمن و انتظاری مفید و واقعبینانه باشد که نه تنها در قامت بشارتی مصلحانه و راهکاری سیاسی، بلکه به مثابه ضرورتی بیبدیل برای گسترش روابط صلحآمیز جهانی و خروج از بحران فزاینده اقتصادی کشور ارزیابی شود.
«اقتصاد جهانی» را نمیتوان به صحنه مبادلات مالی فروکاست. «اقتصاد جهانی» سیستم و دستگاهی است، نظاممند که «چارچوبی از توافقات قانونی، موسسات و همچنین کارگزاران اقتصادی را در بر میگیرد که به منظور سرمایهگذاری و انجام مبادلات اقتصادی، سعی در تسهیل جریان سرمایههای پولی و اعتباری در سطح جهان دارند. روند تکاملی این سیستم با تاسیس بانکهای مرکزی، معاهدات چندجانبه و سازمانهای دولتی بینالمللی صورت میگیرد» [James, paul W: Globalization and Economy]. از همین روست که به رغم ریسکهایی که همسویی با سیاستهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی در ابتلا به اقتصاد نئولیبرالی، کاهش فرصتهای عدالتخواهانه و حتی نابودی صنایع ملی میتواند در پی داشته باشد، اما همکاری با این سازمانها امری است غیرقابل چشمپوشی و انکارناپذیر که چنانچه در قالب نظامهای برنامهریزی حکومتهای دمکراتیک بهرهگیری شود، ظرفیتی عظیم، تعیینکننده و بیبدیل برای دستیابی اقتصادهای ملی به حوزههای کلانتر و بازارهای فراملی پدید میآورد. سازمان تجارت جهانی، یک نهاد اقتصادی است که مناسبات خود را با هر دولتی تنها بر اساس مبادلات تجاری و مالی تنظیم نمیکند و بلکه، متاثر از اراده قدرتهای برتر جهانی و ساختارهای سیاسی فراگیرتر است. از این رو، برای حضور اقتصاد ایران [اعم از بخشهای دولتی یا خصوصی] در بازارهای بینالمللی کالا و خدمات، جز گسستن از ساختارهای تصمیمسازی سیاسی که منجر به انزوای سیاسی و بیاعتمادی جهانی شده است، راهی وجود ندارد. همین توضیح مجمل کفایت میکند تا جهتگیری این نوشتار را به ضرورت تبیین پیشنیازهای ملی و بینالمللی ورود به اقتصاد جهانی روشن کند. افزایش صادرات صنعتی، رشد توریسم، بازسازی صنایع کهنه و فرسوده به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انتقال فنآوریهای روز، رشد تولید ناخالص ملی و دسترسی شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی کالا و خدمات، شرط لازم ورود به اقتصاد جهانی است، کما این که میزان اثرگذاری و ظرفیت اقتصادی سه قدرت برتر اقتصاد جهانی (ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین) بر اساس همین شاخص سنجیده میشود. اما شرط کافی ورود به اقتصاد جهانی، در الزامات و متغیرهای اقتصادی خلاصه نمیشود و بلکه، متاثر از ساختارهای کلان تصمیمسازی سیاسی عمل میکند که موجبات پذیرش بینالمللی دولت ایران را فراهم آورده و متضمن تحقق زیرساختهای لازم در نظام بانکی هر کشور و هماهنگسازی آن با مقررات و سازوکارهای مالی و اعتباری بینالمللی است.
مجموعه مناسبات حاکم بر اقتصاد جهانی در دوران پس از جنگ سرد، تحولی ساختاری نسبت به گذشته پیدا کرده و فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی یا ملاحظات و خصومتهای میان دو بلوک کمونیسم و جهان سرمایهداری، ناظر بر پیشنیازهای سیاسی و بازتعریف «دکترین امنیت ملی» کشورهایی است که متقاضی ورود به عرصه اقتصاد جهانی هستند. بخش مهمی از این خواسته، متکی به تحقق شیوههای «حاکمیت مطلوب» است تا بهرهوری و ظرفیت اثرگذاری بخش خصوصی را به مثابه جزیی از نهادهای جامعه مدنی ارتقا دهد، به اقتصادهای ملی ثبات بخشد و امکان حضور در عرصه ارتباطات بینالمللی، رشد سرمایهگذاری تجاری و صنعتی و ورود به اقتصاد جهانی را فراهم کند.
چنانچه از یک سو بحران اقتصادی ایران انکار نشود و از سوی دیگر، «برجام» به عنوان الگویی صلحآمیز و توسعهآفرین در سیاست خارجی و به مثابه راهحلی موثر در در برابر ابَربحرانهای امنیتی و اقتصادی کشور ملاحظه شود و چنانچه به برآوردهای اقتصاددانان مالی [Financial Economists] اعتماد کنیم که میگویند: حکومت ایران تنها در صورتی میتواند بر این وضعیت بحرانی فایق آید که به رشد اقتصادی پایدار حدود 7 درصد دست یابد و بدین منظور، نیاز به جذب سرمایهگذاری بین 800 تا 1000 میلیارد دلار وجود دارد و با عنایت به این واقعیت که ولو به شرط تحقق تمام دستاوردهای برجام، حداکثر عایدی ایران بالغ بر دویست میلیارد دلار نخواهد بود که قاعدتاً تنها بخشی از آن در مسیر «سرمایهگذاری» قرار میگیرد، لاجرم به این نتیجه رهنمون خواهیم شد که اگرچه بازگشت به برجام و بازسازی سیاست خارجی میتواند در کوتاه مدت، منفذی بر اقتصاد به نفسافتاده ایران باز کند، ولی در نهایت، مانع از کسری شدید بودجه، توقف روند توسعه و گرفتار ماندن در ورطه بحران و فروپاشی و فراگیر شدن فقر و فساد و خشونت نخواهد شد. اگرچه نمیتوان منکر تاثیر روند سقوط ارزش پول ملی به عنوان مهمترین متغیر موثر بر بیثباتی اقتصاد کلان کشور شد، اما آنچه باعث شدت وضعیت کنونی اقتصاد ایران شده، تنها ریشه در کمبودهای اقتصادی و مالی کشور ندارد و بلکه ناشی از عدم تفاهم سیاسی و فقدان همکاری لازم بین نهادهای کلان مدیریت کشور است که همچون مانعی در برابر مدیریت بهینه منابع، تحقق اراده تغییر وضع موجود و بهبود معیشت مردم قرار گرفته و از همین روست که «سیاست خارجی» به تنهایی از ظرفیت حل بحران اقتصادی کشور عاجز است و در صورتی که حامل وجوه دمکراتیک، ضدتبعیض و ناظر بر تحولات ساختاری در حوزههایی فراتر از مساله هستهای قرار نگیرد، به تنهایی نخواهد توانست به کالبد در احتضار اقتصاد ایران، جانی بدمد. این واقعیت که بحرانهای ایران فقط سیاسی نیستند، اما گام نخست برای حل تمام بحرانهای جاری، ماهیت سیاسی دارد، امروزه چندان محل مناقشه جریانات سیاسی اصلاحطلب و محافظهکار نیست. آنچه موجب تداوم نزاع سیاسی و تن ندادن محافظهکاران تندرو به مناسبات منجر به توزیع عادلانه قدرت شده است، تکیه بر این تحلیل است که «یکدستسازی حاکمیت» تنها امکانی است که میتواند در راستای انسجام نظام تصمیمگیری و تعامل با جهان سودمند افتد و حال آن که متاثر از تحولات ساختاری که انقلاب اسلامی در مناسبات قدرت ایجاد کرده و به رغم آن که گذار به دمکراسی محقق نشده است، اما «ساختار قدرت» جهتگیری دمکراتیک پیدا کرده و یکدستسازی قدرت را به امری محال و آرزویی سترون بدل کرده است که ولو به فرض تحقق، بر مدار یکدستی پایدار نمیماند؛ چرا که از ظرفیت لازم برای مدیریت بلندمدت کشور، پایش اقتصاد، مهار فساد و بهبود شرایط برخوردار نیست. حاکمیت یکدست روزنی به سوی تعامل با جهان ندارد و بلکه فقط راه زد و بند را بلد است؛ در غیاب نظارت نهادهای غیررسمی و در فقدان جامعه مدنی، نه ظرفیت همافزایی بخش خصوصی برای دولت باقی میماند و نه دولت توان ادامه وضعیت را دارد و نه امکانی برای برنامهریزی کارآمد و مدیریت سالم منابع مالی میسر میشود. از این رو، در ایران ِ امروز، دمکراسی تنها مطالبهای سیاسی به حساب نمیآید و بلکه الگویی مدیریتی است که در مواجهه با زمینههای متنوع بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و امنیتی کارآرایی انکارناپذیری دارد.
حجم سرمایهگذاری لازم جهت رشد اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی ایران یادآور میشود که جز با رفع بنیانهای فساد سیستماتیک، ثبات سیاسی دمکراتیک، اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه، بههنجارسازی رفتار سیاسی حاکمیت در عرصه سیاست داخلی که متمرکز بر حقوق شهروندی باشد و بدون انصراف آگاهانه از سیاستهای ماجراجویانه نظامی و امنیتی در منطقه، امکانی برای جذب «سرمایه» و در نهایت، توسعه پایدار و متوازن کشور و ورود به اقتصاد جهانی وجود ندارد. ورود ایران به اقتصاد جهانی را نمیتوان مترادف با جهانی شدن اقتصاد ایران برآورد کرد و از سوی دیگر، توسعه اقتصادی در ساحت یک اقتصاد غیرمولد را نمیتوان زمینه محتوم و متقابل گذار به دمکراسی دانست یا متضمن رشد اقتصادی پایدار و فزاینده به حساب آورد. اما بیتردید، متناسب با تحولات ساختاری در مجموعه مناسبات قدرت و همسو با تقویت روند دمکراتیزاسیون در ایران، زمینههای عینی ورود به عرصه اقتصاد جهانی و گام نهادن در ریل توسعه و ارتقای اقتصاد ملی کشور رقم میخورد که در نهایت، منجر به عملیاتی شدن و به سرانجام رسیدن فرآیندی اجتنابناپذیر در راستای توزیع عادلانه ثروت و قدرت و دسترسی به «خیر عمومی» خواهد شد.
مرداد ۱۴۰۰
