کدام استراتژی؟ کدام اصلاحطلبی ؟
مجید شیعه علی
ما چه مي توانيم كرد؟
در امواجي كه در طي دو سال اخير فضاى سياسي كشور را تحت تاثير خود قرار داد اين سوال كه “ما چه مي توانيم كرد؟” رونق دوباره گرفته است و جوابهاي متعددي به آن داده شد در اين مطلب ميخواهم به بررسي مسيري كه تا كنون پيموديم و مسيرهاي پيشنهادي پيش رو بپردازم.
به همين جهت در پاسخ به اين سوال ابتدا بيان ميكنم كه براي ٤ عنصر مبنايي از بخشهاي مختلف سوالي كه مطرح شد چه تعريفي در ذهن دارم. ضرورت ذكر اينها به جهت تعدد و اهميت استفاده مي باشد:
١.”ما” را مجموعه افراد، احزاب، گروه ها و انجمنهايي مي دانم كه خارج از بلوك قدرت ايستاده و به دنبال گذار به دموكراسي است.به عبارت ديگر ما اپوزيسيون دموكراسي خواه هستيم.
٢.به موجب آنچه در اصل سوال مستتر هست و آنچه در “ما” تعريف گرديد نياز به تبيين “گذار به دموكراسي” هست “گذار” را نه صرفاً از ساختار غير دموكراتيك موجود بلكه به “دموكراسي ليبرال” و نه صرفاً استقرار بلكه تثبيت آن مي دانم. بديهي است كه گذار از ساختار سياسي موجود به معناي براندازي آن نيست بلكه به معناي اصلاح ساختارهاي حقيقي آن به صورت دموكراتيك مي باشد.
٣.طبيعتاً با توجه به اينكه هدف “ما” دموكراسي است بنابراين هرگونه اقدام خشونت آميز، غيردموكراتيك و ناگهانى وسيله هايي نامطلوب هستند كه با اين بهانه كه در مسير دموكراسي ضروري ست توجيه نميشوند چرا كه اصولاً تجربه نسل سوم گذار نشان مي دهد ميزان عدم خشونت و موفقيت در گذار رابطه مستقيم دارد همچنين دموكراسي سازي امري زمانبر و غير قطعي است علاوه بر اينها استفاده از چنين ابزارهايي نقض قرض است چرا كه دموكراسي خود در پي تحقق حقوق شهروندان يك جامعه است و مستقلاً ارزشي ذاتي ندارد از آن جمله حقوق شهروندي، امنيت و … بوده كه ابزارهاي فوق الذكر نافي اين حقوق است. پس تمام روشهايي كه فاقد اين سه مولفه هستند را مطلوب مي دانم و استفاده از هر كدام از ابزار هاي مطلوب در صورت ترجيح سياسي بر سايرين به عنوان تاكتيكي براي رسيدن به هدف مورد پسند خواهد بود.
٤.طبيعتاً آن “ما”يي كه تعريف كردم فعال ما يشاء نيست و آنچه ميتواند كرد صرفاً تلاشي است براي هدف كه در جمع با تلاش ساير جريان هاي سياسي براي ساير اهداف برآيندي را مي سازد كه ممكن است براي “ما” مطلوب يا نامطلوب باشد. پس “ما” مامور به وظيفه ايم و نه نتيجه.
با اين اوصاف فارغ از اينكه هر كدام از نظريات “گذار به دموكراسي” چه ميزان از واقعيت را نمايندگي ميكنند در مجموع توصيه هاي كلي كه از تمامي اين نظريات مي توان جمع بندي نمود كه در آن “ما” مي توانيم به ايفاي نقش حداقلي يا حداكثري بپردازيم. در اينجا توصيه ها را ذكر خواهم كرد.
١.فرهنگ سياسي متناسب با دموكراسى
پر واضح است كه بخشى از اين فرهنگ سازى به “ما” مرتبط بوده و با تبليغ روشنفكرى ديني از سويي به تقويت پلوراليسم پرداخته و از سوي ديگر مباني نظري استبداد ديني را تخريب كرده و از حاكميت استبدادي مشروعيت زدايي ميكنيم. همچنين با تبيين مفهوم دموكراسى در ميان عموميت مردم آن را به عنوان مطلوب معرفي ميكنيم و از سوي ديگر به تقويت جامعه مدني پرداخته و سرمايه اجتماعي مبتني بر نهادهاي غير سياسي دموكراتيك را افزايش ميدهيم.
٢.تقويت جامعه مدني
صرف داشتن جامعه مدني قوي، سازمان يافته و دموكراتيك، احتمال گذار به دموكراسي افزايش مي يابد و از بيم “سوريه اي شدن ايران” يا “بازتوليد استبداد” ميكاهد يا در بدترين حالت ممكن به گذار در آينده دور كمك مي رساند.
در ادامه ميتوان به ضرورت تقويت اپوزيسيون دموكراسي خواه ( “ما” يا به عبارتي پرستوهاي اپوزيسيون) در برابر اپوزيسيون برانداز راديكال (بازهاي اپوزيسيون) كه عملاً به بازتوليد استبداد خواهند پرداخت تاكيد كرد. توفيق نسبي ما در برابر براندازها امكان گذار را بيشتر حواهد كرد.
پر واضح است كه امكان تقويت جامعه مدني خود نيازمند شرايط حداقلي در جهت كنشگري سياسي است و در شرايط امنيتي امكان اين اقدام منتفي مي گردد.
🔸️٣.تقويت پرستوهاي حكومتي در برابر بازهاي حكومتي و تقويت شكاف ميان اين دو
بديهي است كه هر حكومت استبدادي فارغ از نوع ساختار سياسي آن در ميان خود شكافهايي را داراست و طبيعتاً اصليترين شكاف ميان بخشي از حاكميت است كه اصرار بيشتر به حفظ حكومت با ابزارهاي خشن و سركوب دارد(بازهاي حكومتي) با بخش ديگر آن كه به دنبال آزادسازي نسبي به عنوان استراتژي جهت حفظ حكومت هست (پرستوهاى حكومتي) .آنچه نظريات گذار به “ما” توصيه ميكند تقويت پرستو ها در مقابل بازهاست.پر واضح است تنها محل حضور و ورود پرستوهاي حكومتي بخشهاي انتخابي حاكميت است پس بايد هرچه بيشتر به وسيله اين ابزار به تقويت اين بخش پرداخت.
٤.رشد طبقه متوسط متاثر از رشد اقتصادي و صنعتي شدن كشور
بسياري از متفكران طبقه متوسط جديد را حاملان دموكراسي مي دانند و رشد اقتصادي را به جهت تقويت اين طبقه و تغيير مناسبات در حاكميت و… از عوامل گذار نام مي برند. تنها محلي كه “ما” ميتوانيم به صورت حداقلي به گشايش اقتصادي كمك كنيم انتخاب مديراني مبتنى بر عقلانيت جهت اتخاذ راهكار اقتصادي مناسب و حل منازعات با دنياست.
در مجموع شايد بتوان در پى تلاشهاي مداوم ما شرايطي را فراهم آورد كه در بزنگاه سياسي مناسب گذار انجام شود. پرواضح است كه ريز تاكتيك هاي مورد استفاده در موقعيت گذار از جمله بسيج سياسي در خيابان يا در پاي صندوق يا در تحريم صندوق يا … مسئله ثانويه است و در بزنگاه سياسي بايد بهترين تاكتيك را انتخاب نمود.
پس مجموع استراتژي كه انتخاب گرديد در سه عبارات “فرهنگ سازي سياسي، تقويت جامعه مدني ، اثرگذاري بر حاكميت از طريق انتخابات” خواهد بود كه البته دو مورد اول نياز به فضاي سياسي مناسب دارد كه احتمال تامين آن در صورت استفاده از ابزار انتخابات بيشتر است.البته اين استراتژي جديد نيست. پس از يكي ، دو دهه آفاتش نيز مشخص گرديده پس آفات آن را ذكر ميكنيم:
١.با وجود حفظ فاصله از پرستوهاي حاكميتي خواه ناخواه عملكرد ايشان به پاي “ما” نوشته خواهد شد و به جهت تمايز فكري به مسيري برخلاف آنچه بدان دعوت كرده ايم خواهند رفت كه اين به اعتبار سياسي ما لطمه وارد كرده و در نتيجه آن شاهد لطمه به اقدامات فرهنگي ، ناتواني در تقويت تشكلاتي و در پي آن تضعيف اپوزيسيون دموكراسي خواه در برابر اپوزيسيون راديكال خواهيم بود.
٢.استراتژي تقويت پرستوهاي حكومتي در مقابل بازها به جهت كوچك و ناتوان بودن بخش انتخابي ساختار حاكميت، خواه ناخواه منجر به نتيجه نميشود و هميشه توفيق بخش انتصابي حفظ ميگردد و به هر بار بخش انتخابي ضعيفتر و ناتوانتر ميشود.
٣.اين مسئله كه بخش انتخابي حاكميت دست پايين را دارد خود باعث عدم تعديل در سياست خارجه و تصميمات اقتصادي گرديده و از طرفي اميد به تقويت و گسترش طبقه متوسط در پي رشد اقتصادي را منتفي مي گرداند. و از سوي ديگر عدم كارآمدي پرستوهاي حاكميت هم زمينه حذفشان از درون حاكميت را فراهم كرده و به دنبالش به اعتبار اپوزيسيون دموكراسي خواه نيز ضربه خواهد زد.
٤.بحران موجود در جامعه مدني چنين است كه جريانات دموكراسي خواه حقيقي اندك و متفرق هستند و فربه ترين جرياني كه ادعاي دموكراسي خواهي را دارد (جبهه اصلاحات) اكثريتش را بيشتر ميتوان در ذيل پرستوهاي حكومتي تعريف كرد كه به دنبال حفظ حاكميت و كسب قدرت و صرفاً آزاد سازي سياسي به عنوان استراتژي هستند تعريف كرد.
با توجه به اين اوصاف به نظر مي رسد استراتژى فوق الذكر مسدود شده و نياز به اتخاذ استراژى جديد احساس ميگردد. بيم آن ميرود با يك پارچه شدن حاكميت در اثر عدم حضور يا عدم توفيق پرستوهاي حكومتي در انتخابات هاي پيش رو و از طرفي بي اعتباري “ما” به عنوان بخش دموكراسي خواه اپوزيسيون، هم در حكومت و هم در اپوزيسيون بازها برتريت مطلق را كسب بنمايند و در سناريوهاي گوناگون ناشي از اين شرايط يا به بازتوليد استبداد پرداخته شود ( در سناريوهايي مثل انقلاب سلطنت طلبها يا كودتاي سپاه و يا… ) و يا به وقوع برخورد نظامي چه از نوع داخلي چه از نوع خارجي آن منجر شود
پس حال با دقت و حساسيت بيشتر دوباره بايد پرسيد. “ما چه ميتوانيم كرد؟”فكر ميكنم اين سوال اكنون ماست و البته جريان دموكراسي خواه پس از بر خوردن به اين بحرانها ٥ استراتژي مختلف را پروراند:
١. مديريت براندازى
با توجه به قطعيت فروپاشي نظم موجود و محتمل بودن وقوع انقلاب “ما” بايد با راديكال كردن گفتمان به بازهاي اپوزيسيون بپيونديم تا بتوانيم انقلاب را تا حد امكان خشونت پرهيز و دموكراتيك بكنيم تا در حاكميت بعدي شاهد حكومت دموكراتيكتري باشيم.
نقد اين استراتژي:
فارغ از اينكه اين استراتژي با مباني ما كه ذكر آن در ابتدا مطلب رفت در تضاد است دو نقد اساسي به اين استراتژي وارد است:
١.به تاكيد و تاييد تمامي نظريات گذار، دموكراسي از طريق انقلاب در نسل سوم گذار اتفاق نيفتاده است و اين تجربه منطقاً به ما توصيه مي نمايد از تكرار اين ريسك بپرهيزيم.
٢.با توجه به عدم وجود رهبري، تشكيلات و ايدئولوژي منسجم و وجود تجربه هاي ناكام در منطقه نه تنها امكان وقوع انقلاب با هر نتيجه اي منتفي است بلكه بيم “سوريه اي يا ليباييي شدن ايران” را تشديد مي نمايد.
٢.جريان سوم
اين جريان دو نوع ديدگاه وجود دارد نخست به مانند اصلاح اصلاحات سعي در مديريت اصلاحطلبان توسط اپوزيسيون دموكراسي خواه دارد با اين تفاوت كه در يك حركت انقلابي به نيت بازيابي اعتبار اجتماعي و نيز تخريب ساختارهاي رانت محور سابق تحت عنوان اصلاحطلبي كه مدعي دموكراسي خواهيست جريانات پراكنده و ضعيف اپوزيسيون دموكراسي خواه را به هم پيوسته و با تشكيل يك جبهه جديد سعي در مديريت فضاي سياسي دموكراسي خواهي داشته باشند و اصلاحطلبان حكومتي نقش تبعي بيابند. و در ديدگاه ديگر اين جبهه جديد نه تنها دموكراسي خواهان حقيقي را از پرستوهاي حكومتي متمايز مي نمايد بلكه به دنبال ايجاد و استفاده از فضاهاي جنبشي توسط اين جريان خواهد بود.
نقدهاي اين استراتژي:
به دو جهت تشكيل جبهه جديد امري است زمانبر كه در كوتاه مدت حاصل نخواهد گرديد:
١.با توجه به فضاي سياسي كشور ايجاد چنين جبهه اي براي حاكميت خطري امنيتي شمارده ميشود و به همين جهت در صورت اقدام بايد گام به گام به سمت آن حركت نمود.
٢.با توجه به سالها سركوب سياسي اپوزيسيون بسيار متفرق بوده و حل اين امر نيز خود به زمان نيازمند است.
پس اين امر حداقل در كوتاه مدت حلال مشكل نخواهد بود و از سويي با توجه به عدم تمايل حمايت از پرستوهاي حكومتي در انتخابات توسط اين استراتژي عملاً با امنيتي تر شدن شرايط كاملاً ناممكن ميگردد.
٣.يكپارچه سازي حاكميت
توصيه ي اين استراتژي چنين است كه با توجه به انسداد استراتژي گذشته بايد در جهت يكپارچه سازي حاكميت دست به عدم مشاركت در انتخابات بزنيم به اين اميد كه حاكميت در آينده ملزم به اخذ تصميم سخت تغيير سياستها به موجب بحرانهاي موجود خواهد بود و عملاً آزادسازي سياسي و تقويت طبقه متوسط نه توسط پرستوهاي حكومتي بلكه توسط بازها انجام ميگيرد. و در طي اين زمان جامعه مدني سعي در حفظ هسته ها و حلقه هاي دموكراسي خواه و به عبارتي حفظ پتانسيلش دارد اين حفظ پتانسيل در جهت امكان انجام اقدام مناسب در بزنگاه ناشي از آزادسازي بازها خواهد بود.
نقدهاي اين استراتژي:
بزرگترين ريسك آن اين است كه دقيقاً به عكس خود تبديل شود و با يك پارچه سازي حكومت و سكوت پرستوهاي اپوزيسيون عملاً در هر دو سوي ماجرا بازها توفيق مطلق به دست اورده و به يكي از دو نتيجه شوم بازتوليد استبداد يا سوريه اي شدن ايران منجر گردد.
و اين تجربه كه حكومت در طي دولت احمدي نژاد موفق به حل هيچ كدام از بحرانهايش نشد و به بحران آفريني نيز پرداخت نقد مذكور را مدلل تر ميكند.
٤.حفظ اعتبار در لحظات ناگوار
اين نگاه نه در جهت گامي به پيش بلكه بخاطر حفظ حداقلهاي موجود ارائه گرديده با اين پيش فرض كه مسير دموكراسي خواهي دچار انسداد كامل شده است و از سوي ديگر به جهت افتراق در اپوزيسيون برانداز و توانمندي حاكميت يك پارچه در سركوب و به محاق رفتن اپوزيسيون دموكراسي خواه، اين احتمال مي رود كه دومينوي خشونت طلبي بجايي برسد كه نه تنها باعث فروپاشي نظام بلكه ايران نيز خواهد شد و به همين سبب بهتر است با موضعگيري هاي راديكال و عدم حمايت از جريانهاي داخل حكومت به دنبال حفظ اعتبار سياسي در آن بزنگاه هاي خطرناك باشيم.تا حداقل به حفظ ايران كمك كنيم.
نقدهاي اين استراتژي:
اين مورد نيز به مانند استراتژي نخست. منطبق با مبناي ما نيست و در درجه بعد نه تنها باعث انفعال سياسي نميگردد بلكه خشونت و بازتوليد استبداد را محتوم دانسته و هيچ تلاشي در رفع اين مسئله شوم نمي نمايد و قافل از اين نكته است كه در زمان وقوع اين شرايط اصولاً جامعه مدني و جريان دموكراسي خواه نقشي در اين بازي نمي تواند ايفا نمايد.
٥. اصلاح اصلاحات:
در اين استراتژى به دنبال اين هستند كه اپوزيسيون دموكراسي خواه به مديريت بهتر پرستوهاي حكومتي پرداخته تا از اقدامات محافظه كارانه، منفعت طلبانه، پر فساد آنان جلوگيري به عمل آيد اين اقدام با دموكراتيك سازي روند تصميم گيري در ساختار اصلاحات و سپردن اين مهم به پايگاه اجتماعي ايشان انجام ميگردد اين استراتژي باعث تعديل بحرانهاي مربوط به كارآمدي پرستوهاي حاكميت و در نتيجه عدم تخريب اعتبار پرستوهاي اپوزيسيون ميگردد. و البته ساير بحرانها مسكوت مي ماند وليكن اميد است تحولات بعدي جامعه باعث تغيير توازن و به همين جهت رفع ساير بحرانها گردد.
نقدهاي اين استراتژي:
اين استراتژي تغييراتي حداقلي در مسير پيموده شده را ميخواهد اعمال بنمايد و بسياري از آفات استراتژي قبل را مسكوت مي گذارد و آينده ي دقيقي را ترسيم نمي نمايد.
با توجه به ٥ استراتژي مطرح شده موارد ١و ٣ و ٤ داري حد بالايي از ريسك بوده و از سوي ديگر استراتژي جريان سوم هرچند به عنوان يك استراتژي بلند مدت در كنار اصلاح اصلاحات مطلوب است اما به عنوان استراتژي مستقل امكان حصولش در كوتاه مدت نيست. و به همين جهت تركيبي از اصلاح اصلاحات به عنوان استراتژي كوتاه مدت و ايجاد جريان سوم به عنوان استراتژي بلند مدت حالت مطلوب و ممكن مي باشد.
