کوپنیسم شکننده
علی حسین یوسف زاده
ایده پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی و یا کوپن الکترونیک قدمتی به عمر تحریم های دولت ترامپ دارد که اخیرا و با تصویب طرح یک فوریتی در بستر عملیاتی شدن قرار گرفته است و بر اساس آن طی شش ماهه دوم سال جاری مجموعا به ۶۰ میلیون نفر کالابرگ الکترونیک ارائه خواهد شد. از میان این ۶۰ میلیون نفر، به ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد به صورت ماهانه اختصاص داده می شود. منابع مورد نیاز طرح در کنار منابع درخواستی برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و کسری طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، از محل اصلاح و افزایش اعتبار بند “و” تبصره ۲ و جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است. اجرای مجموع این موارد بار مالی مضاعفی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان به بودجه تحمیل می کند و از دولت خواسته شده است تا این افزایش را از محل فروش اموال دولتی و سایر منابع غیر تورم زا تامین نماید. نفس افزایش کمک های معیشتی در شرایط اقتصادی کنونی کشور ضروری به نظر می رسد اما چنانچه این اقدام در مسیر صحیح و با در نظر گرفتن جمیع ملاحظاتی که اشاره می شود به پیش نرود، معضلات معیشتی را تشدید خواهد نمود.
۱– اصلاح قانون بودجه ۹۹ و الزام دولت به پرداخت یارانه مضاعف در حالی مطرح می شود که طی سال جاری، تحقق درآمدهای نفتی و اختصاص آن به تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناکام مانده و از منابع بانک مرکزی برای واردات این اقلام استفاده شده است. از سوی دیگر، دولت کماکان در رفع کسری بودجه در حال دست و پا زدن است و با توجه به شرایط کشور هیچ چشم انداز قطعی و روشنی از وصول کل منابع بودجه وجود ندارد. لذا به موازات آنکه حفظ سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی درآینده نزدیک خود را در رشد پایه پولی نشان می دهد، ملزم نمودن دولت به تامین منابع جدید با اصلاح و افزایش اعتبار بودجه، تورم مضاعفی ایجاد می کند که تاثیر کمک معیشتی را در دل خود هضم خواهد نمود. مرکز پژوهش های مجلس برای تامین بودجه مورد نیاز پیشنهاداتی و از جمله افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی را مطرح کرده است که اگرچه ذاتا یک منبع تامین پایدار و غیر تورمی محسوب می شود اما به افزایش قیمت تمام شده اقلام وارداتی و دامن زدن به واردات کالای قاچاق منجر خواهد شد.
۲– اگر ثمربخش بودن طرح تامین کالاهای اساسی که هدف اصلی آن اطمینان از تامین و توزیع، کمک به قدرت خرید و حفظ حداقل های معیشتی در تلاطم نوسانات نرخ ارز است مد نظر باشد، نمی توان آن را تنها محدود به شش ماهه دوم سال جاری دانست. علاوه بر افزایش روزافزون قیمت ها که ارزش هر یارانه ای را کم و کمتر می کند، چنانچه دولت طی هفته ها و ماه های آتی جهت اجتناب از رشد بیشتر پایه پولی، قاچاق معکوس کالا و قطع رانت بخش های واردات و توزیع، ناگزیر از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شود، شاهد افزایش جدی در قیمت ها خواهیم بود. لذا می طلبد که طرح مورد نظر ظرفیت اجرای بلند مدت و پوشش گرانی های بعدی را نیز داشته باشد. در غیر اینصورت بواسطه تورم فعلی که برای مدت ها با اقتصاد ما عجین خواهد بود، هر تخصیص بودجه ای به سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها و ناچیز شدن آن در مدت زمانی کوتاه دچار خواهد شد.
۳– از دیگر موانع پیش روی اجرای طرح، چگونگی فرآیند توزیع کالا و خرید کوپنی است. نظام متناسب با استفاده از کوپن الکترونیک در کشور وجود ندارد و استقرار چنین روشی نمی تواند در زمان کوتاه و به صورت فراگیر صورت بپذیرد بلکه زیر ساخت های آن به شکل محدود امکان واگذاری به اصناف را خواهد داشت. محدودیت در توزیع خود ایجاد کننده شکل دیگری از رانت است که ابعاد اجرایی کار را پیچیده و آسیب پذیر خواهد کرد. این شبکه توزیع آزاد حتی تدریجا تبدیل به مقاومتی در برچیده شدن نظام یارانه ای طی سالهای آینده می شود که هم اکنون می بایست در طراحی ساز و کار آن لحاظ گردد.
در مجموع، فشار به بودجه و بروز آثار تورمی، کافی نبودن ظرفیت طرح برای پوشش افزایش قیمت ها در ماه های آینده و نیز دشواری و کاستی های استقرار سیستم توزیع فراگیر، تحقق اهداف اصلی این اقدام را با موانع جدی مواجه خواهد کرد. اگر برای رفع مشکلات یاد شده راهکار قطعی تعریف نشود، کوپنیسم نوین بسیار شکننده بوده و در حد تسکین کوتاه مدت یا ژست کمک به مردم باقی خواهد ماند لکن عوارضی طولانی در ساختار بودجه کشور و تشدید بحران های معیشتی به همراه خواهد داشت.