شماره: ۱۵۱۸
تاریخ:۰۹/۰۶/۱۳۷۴
گزارش کنفرانس مطبوعاتی نهضت آزادی ایران
در ۲۹/۰۵/۷۴
مقدمه
بنا به دعوت مورخ ۲۵/۰۵/۷۴ نهضت آزادی ایران، نمایندگان مطبوعات داخلی (روزنامههای ایران،جمهوری اسلامی، رسالت، سلام، همشهری و مجلات ایرانفردا، پیام امروز، گزارش هفته)، خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاریهای خارجی (آسوشیتدپرس، ایتالیا، ترکیه، فرانسه و کویت)، رادیو و تلویزیون ژاپن و نشریه ماینچی ژاپن، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز ۲۹/۰۵/۷۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دفتر جناب آقای دکتر یدالله سحابی حضور یافتند.
در ابتدا آقای دکتر سحابی، با وجود کسالت، کنفرانس را افتتاح کرده و به حضار خیرمقدم گفتند و آقایان دکتر ابراهیم یزدی، دکتر غلامعباس توسلی و مهندس علیرضا هندی را به عنوان اعضای میز کنفرانس معرفی نمودند. آن گاه آقای دکتر یزدی، دبیرکل، رئیس شورای مرکزی و سخنگوی نهضت آزادی ایران پیرامون بیانیهای که تحت عنوان «آزادی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ایران، پاسخ به کمیسیون ماده ۱۰» تهیه و میان حضار توزیع شده بود توضیحاتی دادند. پس از سخنان ایشان، خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر در کنفرانس سؤالات خود را مطرح کردند که بر حسب مورد، توسط یکی از اعضای میز کنفرانس پاسخ داده شد. کنفرانس در راس ساعت ۱۲ به پایان رسید.
متن بیانیه، پرسشهای خبرنگاران و پاسخهای عرضه شده به شرح پیوست میباشد.
مجله گزارش هفته: آیا حضرتعالی طی یک سال گذشته ملاقاتهایی با شخصیتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران داشتهاید یا خیر؟ و اگر پاسخ شما مثبت است در ملاقاتها در چه مواردی مذاکره کردهاید؟
دکتر یزدی: جواب مطلقاً منفی است. نهضت آزادی ایران معتقد است در یک شرایط دموکراتیک در صورتی که حاکمیت حق فعالیت آزاد احزاب مخالف را به رسمیت بشناسد هیچ مانعی وجود ندارد که بین رهبران گروههای مخالف حاکمیت با دولت مذاکراتی صورت بگیرد. این امر در دنیایی که با این نوع نظامها اداره میشود بسیار مرسوم و متداول است. ولی تا کنون چنین درخواستی به نهضت آزادی برای دیدار و ملاقات نرسیده است هیچ یک از مسئولان و رهبران نهضت اعم از دبیرکل یا دیگران با مقامات رسمی مملکت ملاقات و دیداری نداشتهاند.
آقای بادامچیان در کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون ماده ۱۰ گفتهاند که سران نهضت با رئیس قوه قضائیه و با وزیر کشور مذاکره کردهاند. بنده در اینجا توضیح میدهم، هنگامی که آقای یزدی رئیس قوه قضائیه در مورد آقای مهندس امیرانتظام از آقای مهندس بازرگان و من خواسته بودند که با ایشان دیدار نماییم. در معیت شادروان مهندس بازرگان رفتیم به دفتر رئیس قوه قضائیه، ایشان فرمودند که ما میخواهیم امیرانتظام را آزاد کنیم و از او خواستیم که درخواست عفو کند. اما نمیکند. شما بگویید چیزی بنویسد تا ما آزادش کنیم. آقای مهندس بازرگان گفتند امیرانتظام مریض است پروستاتش ناراحت است. اجازه بدهید او را ببرند بیمارستان و بگذارید معالجه شود در بیمارستان هم او را آزاد بگذارید تا بتوانیم با او صحبت کنیم. اگر او را ببرند بیمارستان و بستری بشود ولی مامورین شما دور و برش را بگیرند و به ما اجازه حرف زدن با او را ندهند، نمیشود ما با او صحبت کنیم و ببینیم حرفش چیست. آقای امیرانتظام را به بیمارستان مهراد منتقل کردند، ولی مامور گذاشتند. هنگامی که آقای مهندس بازرگان و بنده رفتیم آنجا صحبت کنیم نگذاشتند. بعد دست و پای ایشان را با زنجیر به تخت بستند همان کسی را که به او میگویند بیا برو آزادی ولی او نمیرود. حرف او این است که به ناحق مرا محکوم کردهاند. تمام زندگی من از بین رفته است من از زندان بیرون نمیروم مگر این که دوباره محاکمه بشوم و آن حکم اولیه نقض بشود و حکم برائت به من بدهند. در غیر این صورت از زندان هم مرا بیرون بیاندازید در اولین خیابان چهارپایه میگذارم میروم بالا و داد میزنم دوباره مجبور میشوید مرا بیندازید این جا، آقای یزدی به این مناسبت از آقای مهندس بازرگان و بنده دعوت کرده بودند که برویم با ایشان صحبت کنیم. ما پیشنهاد کردیم که اگر امیرانتظام رفت بیمارستان، برای برگرداندنش به زندان عجله نکنند. بگذارند در بیمارستان استراحت کند تا پایش خوب بشود. اما نشد. چند روز بعد بدون آنکه معالجه او تمام شده باشد او را برگرداندند. در آن جلسه از آقای یزدی سؤال کردیم آیا بالاخره شما به جایی رسیدهاید که باید قانون در این مملکت حاکم بشود یا نه؟ ما از این فرصت استفاده کردیم و از یک مقام قضایی حق خودمان را مطالبه کردیم. این حق نهضت آزادی است که فعالیت بکند. پرسیدیم چرا روزنامه ما را تعطیل کردهاید؟ چرا ساختمان ما را توقیف کردهاید؟ و چرا اجازه نمیدهید نهضت فعالیت کند؟ و چرا اعضای نهضت را به ناحق از کارشان و شغلشان اخراج میکنید؟ ایشان هم به صراحت گفتند که این مسایل چیزی که قوه قضائیه به تنهایی تصمیم بگیرد نیست. مسئله نهضت آزادی باید در یک شورای بالاتری بحث شود. گفتیم بسیار خوب، در هر کجا که لازم است بحث بشود بحث کنید، بالاخره بر طبق قانون تصمیم بگیرید. اما در مورد وزارت کشور، هنگامی که آقای نوری وزیر کشور بود و در مورد نهضت پیگیری میکردیم، از طرف نهضت دو نفر مأمور شدند از جمله بنده برویم و با آقای نوری صحبت کنیم. ما رفتیم با ایشان صحبت کردیم که آقا چرا به نهضت اجازه نمیدهید؟ دلیل قانعکننده نداشتند. گفتند باید جواز بگیرید و تا شما جواز نگیرید نمیشود. گفتیم آخر قانون جواز نگفته است جواز یعنی اجازه گرفتن، درخواست پروانه یعنی مراجعه و ثبت کردن و مدارک را دادن. اینها با هم از نظر حقوقی فرق دارند. این دو واژه کاملاً متفاوت است. آنجا آقای نوری یکی از حرفهایی که به ما زدند این بود که حالا بروید اسم نهضت آزادی را عوض کنید شاید بشود اجازه داد. پاسخ ما این بود که چه فرق میکند، آخر این چه ذهنیتی است که ما برویم اسم نهضت را عوض بکنیم ما گفتیم بسیار خوب وزارت کشور به ما رسماً بنویسد که اسم نهضت آزادی ایران را عوض کنیم. و به جای نهضت آزادی ایران مثلاً بشود نهضت ضدآزادی یا هر چه که شما بخواهید بنویسید، ما آن را بررسی میکنیم. اما چرا حالا این حرف را زدیم؟ برای اینکه این سیستم به گونهای است که اگر ما میخواستیم به نام دیگری فعالیت کنیم بدون آنکه آنها از ما خواسته باشند، فوری با این رادیو و تلویزیون و روزنامههای رنگارنگی که دارند و هر دفعه هم به ما فحش میدهند و تهمت میزنند و جواب میدهیم هیچ کدامش را هم پخش نمیکنند و چاپ نمیکنند، خواهند گفت دیدید اینها چون پیش مردم بیآبرو شدند یا بودند این دکان را تخته کردند رفتند زیر یک تابلوی دیگر، یک اسم دیگر، اما مردم اینها همانها هستند. گفتیم آقای محترم، آقای وزیر کشور اگر شما در این نظر خود مصر هستید به ما بنویسید. وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ به نهضت آزادی بنویسند به دلایلی از این اسم آزادی خوششان نمیآید. بسیار خوب ممکن است ما یک اسم دیگر بگذاریم ولی شما باید به ما بنویسید که اسمش را عوض کنید. نه اینکه خودمان بخواهیم راساً اسم نهضت آزادی ایران را عوض کنیم. دلیل و موضوع اصلی که ما با ایشان دیدار کردیم این بود که وزیر کشور مسئول اجرای قانون احزاب است. قانون احزاب در ماده ۱۲ با صراحت میگوید که اگر کمیسیون ماده ۱۰ در ظرف ۳ ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند. علت دیدارمان با وزیر کشور این بوده است که آقا شما باید وظیفهتان را انجام بدهید.
ماهنامه پیام امروز: با توجه به تغییر رویه در مورد فعالیت احزاب و نظر کمیسیون ماده ۱۰ که مورد اشاره آقای دکتر یزدی بود دلیل این تغییر رویه، به نظر نهضت آزادی ایران چیست؟ آیا ادامه این امر را گشایش فضای باز پیشبینی میکنند؟
دکتر توسلی: مشخص است که جامعه ما در تب و تاب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و انتخابات هم که نزدیک میشود، خودبهخود باید این دیگ انتخابات را به نحوی به جوش آورد. بنابراین بعضی از مسئولین که میدانند مشارکت مردم واقعاً به شدت رو به تقلیل است، و از یک انتخابات تا انتخابات بعد از آن به میزان بسیار زیادی از مشارکت مردم کاسته شده است، عملاً و شفاهاً میخواهند مسئله آزادی احزاب و فعالیت سیاسی را مطرح کنند. ولی خوب ما بیشتر میخواهیم که دولت یا کمیسیون ماده ۱۰ عملاً اجازه دهد که احزاب و گروهها فعالیت خودشان را با آزادی کامل انجام دهند. چون نهضت آزادی ایران حدود چهل سال فعالیت داشته و حزبی شناخته شده و اسلامی است. بارها گفته است که از قانون اساسی به طور کامل و دربست تمکین مینماید و طبق آن عمل خواهد کرد. بنابراین باید نهضت آزادی ایران از احزابی باشد که بتواند آزادانه فعالیت کند. متأسفانه مدتی به عنوان دوران جنگ و مدتی هم به عنوان استقرار انقلاب از فعالیت آزادانه احزاب جلوگیری شده است، ولی امروز بعد از ۱۷ سال هیچ بهانهای برای جلوگیری از آزادی کامل احزاب وجود ندارد و ما فکر میکنیم نهضت آزادی به عنوان یک حزب اسلامی، یک حزب ملی و یک حزب باسابقه و شناخته شده در سطح جهانی اگر نتواند در جامعه فعالیت داشته باشد هیچ امیدی به این که احزاب دیگری هم بتوانند آزادانه فعالیت بکنند وجود ندارد. به این دلیل همان طور که آقای دکتر یزدی هم فرمودند سرنوشت نهضت آزادی با سرنوشت آزادی در مملکت گره خورده و هیچ کس هم باور نمیکند که آزادی بدون آزادی نهضت آزادی امکانپذیر باشد.
روزنامه سلام: اعضای کمیسیون در مصاحبه خود اظهار داشتهاند که نهضت آزادی ایران چندین مورد از تخلفات مندرج در ماده ۱۶ قانون احزاب را مرتکب شده است ولی اشارهای به تخلفات نکردهاند. چنانچه شما از موارد اتهام خود مطلع هستید آنها را اعلام کنید؟
مهندس هندی: اولاً آن طوری که منتشر شده در روزنامهها تصریح بر تخلفات در ماده ۱۶ نشده است. بلکه هم آقای بادامچیان و هم آقای ساوجی اعلام فرمودند که به علت یک سری تخلفات یا اعمال گذشته نهضت آزادی ایران است که ما فعالیت آنها را مجاز نمیدانیم. اولاً مجاز دانستن یک تصریح قانونی نیست. قانون احزاب حقی به نام مجاز ندانستن را برای اعضای کمیسیون قائل نشده است و هیچ جا تصریح ندارد. همان طور که آقای دکتر یزدی فرمودند طبق ماده ۱۷ فقط کمیسیون ماده ۱۰ میتوانست از دادگاههای صالحه تقاضای انحلال کند آن هم مستند به تخلفاتی که در ماده ۱۶ قانون احزاب تصریح شده است. همان طوری که قانون احزاب تصریح میکند تمام احزاب آزادند مگر این که عمل خلاف آنچه در ماده ۱۶ تصریح شده انجام داده باشند. وقتی به قانون مراجعه میشود در ماده ۱۶ موارد تخلف کاملاً مشخص است در جواب به دادگاه هیچ موردی از تخلفات که مستند به ماده ۱۶ باشد نیست و همان طوری که آقای دکتر یزدی فرمودند فقط آقای بادامچیان طی نامهای که به دادگاه مینویسد یک موارد کلی را، که آن موارد هم قانونی نیست و بیشتر نظرات شخصی خودشان است، آوردهاند که نهضت آزادی با توجه به این که موضوع را از طریق دادگاه پیگیری میکند منتظر است که دادگاه تشکیل شود و دفاعیه خودش را در آن دادگاه مطرح کند. در آنچه را هم که آقای ساوجی دو روز بعد گفتند و در مطبوعات منعکس گردید باز تصریحی بر تخلفات ماده ۱۶ ندیدیم. اگر واقعاً چیزی هست از ایشان میخواهیم که آن موارد را متذکر شوند. نهضت آزادی مرتکب هیچ یک از تخلفات ماده ۱۶ نشده است و از دفاع کردن هم عاجز نیستیم. ما انتظار داریم آقایان اگر چنین استنباطی دارند آن را تصریح کنند.
دکتر یزدی: بنا به نوشته روزنامهها آقای ساوجی فرمودهاند که مجاز نبودن فعالیت نهضت آزادی ایران به دلیل نداشتن پروانه نیست، بلکه به دلیل تخلفات در گذشته بوده است. اما اشارهای به ماده ۱۶ ننمودهاند! از این شگفتانگیزتر موضع نماینده دادستان است در آن کنفرانس مطبوعاتی ایشان میگویند که تخلفات احزاب را نمیتوان بیان کرد. اینها مربوط به دادگاه است؟!! چگونه است که یک حزبی را با این همه سابقه میگویند مجاز به فعالیت نیست ولی حتی به خود حزب ابلاغ نمیکنند که تخلفاتش چیست؟ این خیلی عجیب است که در یک کنفرانس مطبوعاتی، نماینده دادستان کل که بر طبق قانون ناظر به اجرای قانون، حافظ قانون و در واقع مدعیالعموم است، چنین بیانی را میکند. همان طوری که آقای هندی فرمودند آقایان در نامه جوابیه یا دفاعیه خودشان که به دادگاه بدوی فرستادند، در هیچ کجا به این مواد قانونی استناد نکردهاند، اگر خودشان میدانستند که حرفهایشان استناد قانونی دارد حتماً میگفتند. اگر دادگاه علنی تشکیل شود جواب همه این اتهامات بیاساس را خواهیم داد.
یکی از آقایان نظر دادگاه را سؤال کردهاند. دادگاه بدوی پس از بررسی لایحه شکوائیه ما از کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور خواست که نظریات خود را بنویسند و دفاع کنند. ابتدا آنها نمیخواستند چیزی بنویسند. بالاخره بعد از پیگیریهای مکرر شرحی به دادگاه نوشتند. دادگاه از خود سلب صلاحیت کرد. یعنی تصمیمی که قاضی محکمه گرفت این است که این دادگاه صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده را ندارد. البته قاضی هم برای خودش دلائلی داشت. از جمله اینکه آن مطالبی که جواب داده بودند هیچ کدام بر طبق ماده ۱۶ قانون احزاب نبوده وگرنه رسیدگی میکرد، برای اینکه، به تعبیر بنده، از شرش خلاص شود، گفت چون از عملکرد یک نهاد دولتی شکایت شده است پرونده باید یا به دیوان عدالت اداری برود یا برگردد به شورای عالی قضایی. پرونده حالا به دیوان عدالت اداری فرستاده شده است. اصل پرونده هم شکایت نهضت آزادی ایران از کمیسیون ماده ۱۰ است نه شکوائیه کمیسیون ماده ۱۰ از نهضت آزادی و در مورد تخلفاتش.
روزنامه ماینچی ژاپن: با توجه به مثبت ارزیابی کردن مواضع اعلام شده از طرف کمیسیون، نحوه فعالیت نهضت در آینده چگونه خواهد بود. آیا فرقی با گذشته خواهد داشت؟
دکتر توسلی: نهضت هیچ تغییری در مواضع خودش نداده است همواره از آزادی احزاب، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و کلیه آزادیهای مصرح در قانون اساسی دفاع کرده و همچنان خواهد کرد. منتها این بستگی به امکانات و موقعیتی دارد که در آن قرار داریم، ما امیدوار هستیم که به تدریج فضا بازتر شود و مسلماً اگر فضای بازی باشد مطمئن هستیم که فعالیت نهضت آزادی هم میتواند ابعاد وسیعتر و گستردهتری را پیدا کند.
دکتر یزدی: به سؤالاتی از همین نوع، بعد از درگذشت زندهیاد مهندس بازرگان، نهضت آزادی ایران در بیانیهای که در ۱۴ اسفند ماه سال گذشته تحت عنوان مواضع نهضت آزادی ایران منتشر کرد به تفصیل پاسخ داده است. خطمشی و سیاستهای یک سازمان حزبی نظیر نهضت آزادی محصول اراده افراد و رهبری آن حتی شخصیت برجستهای همچون مهندس بازرگان به تنهایی نیست. یکی از آن ارزشهایی که از آقای مهندس به عنوان باقیات صالحات بر جای مانده است این است که نهضت یک سازمان دمکراتیک است و تصمیمات آن جمعی و شورایی است. خطمشیها و مواضع آن در کنگرههای گذشته و شورای مرکزی اتخاذ شده و میشود و دفتر سیاسی مسئول فعالیتهای روزمره نهضت در چارچوب آن خطمشیها است و آنها هم هیچ تغییری نکردهاند خلاصه خطمشی هم این است که نهضت آزادی همچنان به اصالت و حقانیت انقلاب اسلامی۲۲ بهمن اعتقاد دارد. ما خود را یکی از مهندسین انقلاب میدانیم و همچنان به آرمانهای انقلاب وفادار هستیم و به هیچ وجه معتقد نیستیم، مثل بعضیها، که این انقلاب ساخته و پرداخته بیگانگان است. انقلابی بوده است ملی و مردمی و برخاسته از درون جامعه خود ما و یک فراز بزرگ تاریخی از مبارزات ۸۰ ساله گذشته ملت ایران است. دوم اینکه نهضت آزادی همچنان به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم است. ولی با خطمشیها و سیاستها و عملکردهای حاکمیت موافق نیست و اعتراضات جدی و بنیادی به این نوع سیاستها و عملکردها دارد. این کلیات خطمشی نهضت آزادی ایران هست که پیگیری میکند.
خبرگزاری کویت: در کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون ماده ۱۰ دو نفر از آقایان، آقای بادامچیان و آقای اتابکی، در پاسخ به سوال علل امتناع صدور پروانه برای نهضت گفتند، که این غیبت است!!! ما نمیتوانیم بگوییم ولی به خودشان (یعنی نهضت آزادی) گفتهایم. نظر شما چیست؟
دکتر یزدی: آقایان به شما گفتند که این غیبت است و مرتکب نمیشوند!! اما قانون اساسی این را نمیگوید و قانون احزاب هم این را نمیگوید. آنها در هیچ موردی کتباً به نهضت آزادی ایران موارد تخلف را ننوشتند. مسئله مهم این است. آنها در دو نوبت به نامههای ما کتباً جواب دادند. یک مورد در سال ۷۱ بود، که خطاب به «هیئت مؤسس نهضت آزادی ایران» نوشتند که درخواست تأسیس نهضت رد شده است. یک مورد هم در اسفند گذشته بود. پس از اینکه نهضت انتخاب دبیرکل جدید را کتباً اطلاع داد، باز هم نوشتند که چون درخواست تأسیس نهضت رد شده است فعالیت تحت این نام خلاف قانون است. این سخن آنها تضاد آشکار با قانون اساسی و با قانون احزاب دارد، به خصوص حالا که خودشان آمدهاند و میگویند که «اصلاً احزاب نیاز ندارند که از ما اجازه یا پروانه بگیرند، میتوانند شروع کنند، اگر تخلف کردند ما به آنها تذکر میدهیم». آنها در هیچ موردی به نهضت تذکر ندادهاند. بلکه همانطور که در عرایضم آمد و در بیانیه مطبوعاتی هم آمده است در جلسهای که دو نفر از نمایندگان نهضت در کمیسیون ماده ۱۰ حضور پیدا کردند مسائلی نه به عنوان رأی کمیسیون بلکه به عنوان نظر برخی از اعضای کمیسیون عنوان شد. ما حتی در مورد آنها هم کتباً جواب و توضیح دادیم که شما به نمایندگان ما این حرفها را زدید و این حرفها نادرست است. آن چیزی را که آنها میگویند نوشتهاند پاسخ به نهضت آزادی نیست بلکه جواب به دادگاه است. ما هم جواب آن را الان نمیدهیم. موکول به این میکنیم که دادگاه علنی تشکیل شود، تا در آنجا ما به ملت ایران بگوییم که این ادعاها تا چه حد بیاساس است و چگونه با تنگنظریها و گروهگراییها و از موضع گروهی میخواهند مانع فعالیت یک حزب سابقهدار بشوند. همانطوری که آقای مهندس هندی فرمودند ما بیشتر تمایل داریم درباره فعالیت احزاب یعنی موضوع این کنفرانس صحبت کنیم.
س ـ اعتراض شما به چه نوع تخلفات دولت است؟
دکتر یزدی: یکی از موارد تخلف آزادیهای مطبوعات است. ما معتقد نیستیم که فعالیت روزنامهها را هیئت نظارت در مطبوعات میتواند مختل کند یا روزنامه راتعطیل کند. اساس فلسفه قانون، چیزی است که نادیده گرفته میشود. ازدواج یک زن و مرد را هر محضری میتواند ثبت کند. اما برای طلاق زن و شوهر یک دادگاه باید رأی بدهد. هیچ محضری حق ندارد بگوید چون من سند ازدواج این زوج را صادر کردم و از آن پس زن و شوهر شدهاند پس خود من حق دارم سند ازدواج را از آنها پس بگیرم و باطل کنم. هیأت نظارت تنها حق دارد در چهارچوب قانون به متقاضی انتشار نشریه، پروانه یا امتیاز بدهد اما در مورد اینکه آیا روزنامهای تخلف کرده است یا نه، این یک امر قضایی است که باید به دادگاه برود. بنابراین هیات نظارت حق ندارد روزنامهای را رأساً تعطیل کند، دادگاه ویژه روحانیت حق ندارد نشریاتی مثل پیام هاجر یا راه مجاهد را تعطیل کند. این خلاف قانون اساسی و خلاف قانون مطبوعات است. با این نوع عملکردها است که ما مخالف هستیم، هیچ کس نیامده است به ملت جواب بدهد که مسئول این تصمیم که به هر ایرانی دارای گذرنامه ۵ هزار دلار داده شود کیست؟ چه کسی باید به ملت پاسخگوی این رفتار باشد. مسئول رفتارها و احکام ناسخ و منسوخ کیست؟ اگر در یک نظام بانکی چنین اختلاس عظیمی بشود از راس تا ذیل همه مسئول هستند. در کشورهای دیگر اگر چنین حجمی از اختلاسها در یک بانک صورت گیرد حتی مدیرکل بانک مرکزی را تغییر میدهند. هیچ کس نپرسید، به دلیل اینکه روزنامهها آزادی کافی نداشتند نتوانستند بپرسند، که در ورای این اختلاسهای عظیم چه کسانی هستند؟ هیچ کسی هم نمیپرسید این آقایانی که ۱۲۳ میلیارد تومان را میگرفتند و میدادند، آیا کارخانهای درست کردند؟ جادهای ساختند؟ مدرسهای ساختند؟ بیمارستانی ساختند؟ اینها با این پولهایی که به سرعت میگرفتند و میدادند چه کاری میکردند؟ در این مملکت چه کالایی را میخریدند که به این سرعت میتوانستند بفروشند و میلیونها تومان درآمد داشته باشند و پولشان را برگردانند به بانک؟ چه کالایی را جز ارز، جز دلار میتوانستند بخرند و بفروشند و سود کلانی ببرند؟ بازار ارز تهران دست اینها بوده است. یا همین تفسیرهایی که از قانون اساسی میشود مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها خود مردم هستند. شما اگر میخواهید کسی را وکیل انتخاب کنید نهاد دادگستری فقط میتواند بگوید که وکلا چه شرایطی باید داشته باشند. موکلین هستند که باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد وکیل آنها باشد. رد صلاحیت بعضی از کاندیداها و قبول برخی دیگر بر اساس اولویتهای سیاسی، همان طور که در انتخابات دوره چهارم صورت گرفت، خلاف حق حاکمیت ملت و خلاف اصول مندرج در فصل ۵ قانون اساسی است ما با این نوع طرز عمل مخالف هستیم.
مجله ایرانفردا: آیا شما صرفاً خواستار اجازه فعالیت سیاسی و حضور در صحنه سیاسی هستید. یا اینکه نهضت آزادی ایران برنامهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل معضلات جامعه دارد؟ آیا شما طرحی برای حل معضل افزایش جمعیت، تورم، محیطزیست، بیکاری، نزول سطح آموزشی، تحکیم رفاه ملی و غیره دارید یا نه؟ با توجه به اینکه هنوز هیچ نوشتهای یا مکتوبی که در آن مواضع اجتماعی شما در رابطه با مسائل روز و عینی جامعه مطرح شده باشد دیده نشده است. این توهم پیش میآید که شما فقط خواستار مشارکت در حاکمیت سیاسی هستید؟
دکتر یزدی: آزادی ابزار است. ما آزادی را میخواهیم برای اینکه حرفهایی داریم که میخواهیم بزنیم. وقتی آزادی را گرفتیم قطعاً و طبیعی است که حرفهای دیگرمان را نیز میزنیم. نمیخواهیم بعد از تأمین آزادیها تسبیح هزار دانه در دست بگیریم و هر شب ورد آزادی بگوییم. میخواهیم حرفهایی را که داریم بزنیم. نهضت آزادی در این گونه مسایلی که فرمودید صاحبنظر است. در دوران گذشته در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب، که نهضت هنوز امکاناتی داشت و هنوز ساختمان نهضت را توقیف نکرده بودند، و روزنامه میزان را تعطیل نکرده بود ما درباره مسایل اساسی مملکت جزواتی منتشر کردیم. مثلاً نهضت آزادی نشریهای ۳۰ یا ۴۰ صفحهای پیرامون بازرگانی خارجی نوشت و منتشر کرد که با استقبال فراوانی روبرو شد. حتی کمیسیون ویژه بازرگانی خارجی در مجلس شورا از آن استقبال کرد. یا هنگامی که لایحه اراضی شهری مطرح بود نشریه تحلیلی کارشناسانه مفصلی منتشر ساختیم. نمایندگان نهضت آزادی در دوره اول مجلس شورای اسلامی علیرغم فشارها و محدودیتهایی که برای نمایندگان نهضت در مجلس وجود داشت هر ۵ نفر نماینده نهضت در مجلس در کمیسیونهای تخصصی فعال و صاحبنظر بودند. حق به جانب شماست که یک نهضت، یک حزب سیاسی مثل نهضت آزادی باید این گونه برنامهها را داشته باشد و ما امیدوار هستیم که این مرحله و این فاز را بگذرانیم. همان طوری که ایرانفردا یا سایرین امتیاز انتشار مجله را دارند تا بتوانند حرفهایشان را بزنند، نهضت آزادی نیز این اجازه و این حق را به دست آورد که روزنامه میزان آزاد بشود، ما برگردیم به ساختمان و خانه خودمان، این کنفرانسها و دیدارها را در خانه خودمان یعنی در ساختمان نهضت برگزار کنیم. البته در آن موقع طبیعی است که ما نسبت به این مسایل و قضایا دیدگاههایی را که داریم منتشر نماییم.
خبرگزاری ایتالیا: در کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون ماده ۱۰ در پاسخ به سوال، آنها مطرح کردند که در جمهوری اسلامی بر طبق قانون، تنها کسانی حق فعالیت سیاسی دارند که اصل امامت و ولایت مطلقه فقیه را بپذیرند، نظر شما چیست؟
دکتر یزدی: در قانون اساسی ما چنین چیزی نیست که بگوید فعالیت احزاب سیاسی مشروط و منوط به این است که ولایت و امامت را به این تعبیری که خواندید معتقد باشند. این تفسیری است که آنها میکنند. بر طبق قانون هرگز نباید از کسی سوال شود که به چیزی اعتقاد دارد یا ندارد. به موجب قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است(اصل ۲۳) هیچ کس حق ندارد از من بپرسد آیا به امامت و ولایت معتقدم یا نه، یکی از موادی که ما میگوییم خلاف قانون میباشد همین تفتیش عقاید است. تفتیش عقاید خلاف قانون اساسی است. در تبعیت از قانون، شرط اعتقاد داشتن نیست. هر زمان طرحی یا لایحهای در مجلس مطرح میشود مثل همین قانون انتخابات، مخالف و موافق صحبت میکنند. طبیعی است آن کسی که در مخالفت صحبت میکند حتماً معتقد نیست که مخالفت میکند. اما پس از آن که طرح یا لایحه تصویب شد و به صورت قانون درآمد، آن چیزی که قانون از شهروندان میخواهد التزام به قانون است نه اعتقاد به آن. این یک بحث حقوقی و یک اختلاف اساسی است که ما با حاکمیت داریم و به کرات درباره آن صحبت کردهایم، میگوییم اصلاً کسی حق ندارد بپرسد که آیا ما به ولایت فقیه معتقدیم یا نه، این مخالف قانون اساسی است. فقط حق دارند بپرسند آیا، ملتزم به قانون هستیم یا نه. هنگامی که کمیسیون ماده ۱۰ از دو نفر نمایندگان نهضت این سوال را کرد، ما همین جواب را دادیم آنها خواستند که ما کتباً بنویسیم نهضت آزادی ایران کتباً به کمیسیون ماده ۱۰ نوشت که نهضت به عنوان یک سازمان سیاسی قانونی خود را ملتزم به قانون میداند. این آن چیزی است که قانون از شهروندان میخواهد. اعتقاد داشتن یا نداشتن اصلاً بیربط است. اقلیتهای دینی اعتقاد به اسلام ندارند تا به ولایت و امامت آن اعتقاد داشته باشند. اما همان شهروندان ایرانی هم که غیرمسلمان هستند باید ملتزم به قانون باشند. این هم یکی از آن موارد اختلاف است که خبرنگار محترم کویتی سوال کرد. اختلاف در همین جاست که کسی حق ندارد بپرسد که ما به چیزی اعتقاد داریم یا نداریم؟ شما فقط باید خواسته باشید که ملتزم به قانون باشیم.
خبرگزاری فرانسه: آیا نهضت آزادی قصد دارد به شکل منفرد و جدای از وابستگی حزبی نامزدهایی جهت انتخابات آتی اعلام نماید؟
سازمان رادیو ـ تلویزیون ژاپن: آیا در صورت ادامه فشارهای حاکمیت بر نهضت آزادی، شما برای مجلس کاندیدا معرفی خواهید کرد؟ و یا اینکه انتخابات را تحریم خواهید کرد؟
دکتر یزدی:اینکه آقای بادامچیان گفتهاند افرادی از نهضت آزادی ایران حق دارند منفرداً کاندید بشوند یا از کاندیدایی حمایت کنند در واقع توضیح واضحات دادهاند. برای این که طبق قانون اساسی هر شهروندی میتواند کاندیدا شود یا اگر خواست رأی بدهد. این نیازی به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ ندارد. اما در مورد نهضت آزادی مشارکت یک شخصیت حقیقی در انتخابات با مشارکت یک شخصیت حقوقی فرق دارد. یک شخصیت حقیقی میرود کاندیدا میشود یا به یک کاندیدایی رأی میدهد. اما شخصیت حقوقی نظیر نهضت آزادی هنگامی در انتخابات مشارکت میکند که یا کاندیدا بدهد یا از کاندیدایی حمایت کند. اگر بگویند نهضت آزادی اصلاً وجود ندارد و مجاز نیست، چگونه میتوانیم کاندیداهایی معرفی و یا از کاندیدایی حمایت کنیم.
خبرگزاری کویت: آنها میگویند چون شما به ولایت فقیه اعتقاد ندارید حق فعالیت ندارید.
دکتر یزدی: آنها به ما ننوشتند که چون شما معتقد به ولایتفقیه نیستید پس ما به شما جواز نمیدهیم. برعکس اظهاراتی هم کردند که حتی یک حزب غیراسلامی هم حق فعالیت دارد. آقای ریشهری وزیر اطلاعات وقت در سال ۶۷ در یکی از مصاحبههای خود، در حالیکه اظهار داشت که نهضت آزادی حق فعالیت ندارد نهضت آزادی از منافقین هم خطرناکتر هستند، اما میگوید ما با احزاب غیرمذهبی مسئلهای نداریم مثال هم که ما با چریکهای فدایی خلق اکثریت مسئلهای نداریم، آنها فعالیت میکنند. (۱)پس اگر مسئله این است باید به ما بگویند چون شما به ولایت فقیه معتقد نیستید حق حیات سیاسی هم ندارید. اما آیا نهضت آزادی ایران به ولایت مطلقه فقیه معتقد است؟ در سال ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۶، نهضت آزادی در یک نشریه ۱۸۰ صفحهای موضع خودش را پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه بیان کرده است. نهضت آزادی ایران با صداقت و صراحت حرفهایش را زده و میزند.
روزنامه جمهوری اسلامی: آیا در پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهید کرد؟
دکتر یزدی: در مورد مشارکت نهضت آزادی ایران در انتخابات، نکته این است که یکی از وظایف اساسی یک حزب سیاسی شرکت در انتخابات است. اما همان طوری که در ابتدای عرایضم اشاره کردم هر انتخابات آزاد شرایط اجتنابناپذیری دارد که بدون تحقق آنها انتخابات آزاد معنا ندارد. تا آنجایی که مربوط به نهضت آزادی میشود ما در انتخابات به شرطی شرکت خواهیم کرد که چیزهایی را که از ما گرفته شده است به ما پس بدهند. روزنامه میزان باید آزاد شود، باید اجازه استفاده از ساختمان نهضت را داشته باشیم باید صریحاً اعلام شود که هیچ کس را به صرف این که برای نهضت آزادی فعالیت کرده است، یا در فعالیتهای نهضت حضور داشته است از کارش، از دانشگاهش محروم نمیکنند، بیرون نمیکنند. بنده مجدداً عرض میکنم کسانی که مراسم یادبود شادروان آقای مهندس بازرگان را در زنجان برگزار کردند، با اطلاع استاندار و اطلاع مقامات محلی بود. مراسم با متانت و آرامش برگزار شد هیچ اتفاقی هم نیفتاد، اما مقامات امنیتی در محل به آقای احد رضایی که مسئول کتابفروشی چمران در زنجان میباشد توسط یک مامور اداره اماکن در ۱۶/۰۱/۷۴ اخطار دادند که ظرف ۲۴ ساعت کتابفروشی خود را ببندد. ۶ ماه تمام چندین خانواده از زندگی افتادهاند. کتابفروشی به هم خورده است، ناشرین پولشان را میخواهند، همه جور مشکلات اقتصادی بروز کرده است. ایشان به تمام نهادهای قانونی و و مسئول کشور شکایت کرده است، یک نفر نیامده است بگوید چرا کتابفروشی چمران را بستید، در چنین شرایطی صحبت از مشارکت در انتخابات و حضور فعال در آن خیلی مشکل است. ما با نظام و انقلاب قهر نکردهایم، اما میخواهیم و وظیفه خود میدانیم که برای حفظ مملکت در انتخابات شرکت کنیم. این حق مردم است که در انتخابات شرکت کنند. ولی تا زمانی که اوضاع چنین است ما نمیتوانیم، مردم جلو نمیآیند، مردم احساس امنیت نمیکنند که حضور پیدا کنند یا برای کاندیداهای نهضت آزادی فعالیت کنند، عکس کاندیداها را پخش کنند، ولی بعد از ۱۰ روز که انتخابات تمام شد، واحد حراست آن اداره، اماکن فلان جا، با این کارهای خلاف خود مردم را از هستی ساقط کنند. همان مطلبی که در ابتدای عرایضم به اجمال اشاره کردم آزادی بدون امنیت معنا ندارد و امنیت یک اصل بزرگ حیاتی و بحث عمده است. شما نمیتوانید بگویید ما هیچکس را برای عقیده به زندان نمیاندازیم ولی برای ابراز عقیده بگیرید و به زندان بیاندازید. بله اگر کسی عقیدهاش متفاوت باشد ولی حرفی نزند کسی به او کاری ندارد. برای ابراز عقیده کسی امنیت ندارد، این موانع و مشکلات هست، چه زمانی میتوان این مشکلات را حل شده تلقی کرد تا مردم احساس امنیت کنند؟
ما امیدواریم که برگزاری همین کنفرانس مطبوعاتی امروز پیشدرآمد خوبی باشد. ببینیم آیا نشریات و روزنامههای داخلی آن را منعکس میکنند یا نه؟ مطالب کمیسیون ماده ۱۰ را منعکس کردند، آیا پاسخهای نهضت آزادی را مینویسند؟ حتی اگر به آنها انتقاد هم دارند؟ ولو صاحبان مطبوعات بیایند نقد هم بکنند، اینطور نیست که روزنامههای داخلی حتی آنهایی که مستقل نیستند نمیخواهند چیزی راجع به نهضت آزادی بنویسند، چگونه است که حتی یکی از روزنامههای داخلی بیانیههای نهضت آزادی ایران را نمینویسد، تنها نشریاتی اسم نهضت آزادی ایران را میآورند که فحش بدهند، انواع و اقسام تهمتها را بزنند و وقتی هم جواب میدهیم جوابهای ما را ننویسند، وقتی هم که به دادگاه شکایت میکنیم دادگاه اصلاً ترتیب اثر نمیدهد، آیا نشریات فقط حق ندارند به مقامات رسمی مملکت اهانت کنند یا به هیچ شهروند ایرانی نیز اجازه اهانت ندارند؟ اگر روزنامهای به رهبران حزبی تهمت زد و آن حزب نامه نوشت و اعتراض کرد و روزنامه جواب را چاپ نکرد، و حزب به دادگاه شکایت کرد، دادگاه باید بگوید چون اینها ضد ولایت مطلقه فقیه هستند حق حیات هم ندارند و رسیدگی نکند. ببینید اینها باید حل شود، روزنامههایی که مدعی استقلال هستند باید در این دعوا و اختلافی که بین نهضت آزادی و کمیسیون ماده ۱۰ هست پا جلو بگذارند. آقایان روزنامهنگاران، اگر فکر میکنید که موضع آنها خلاف قانون اساسی است اعتراض نهضت آزادی را بنویسید. این یک آزمایش و امتحان است برای شما. شما هم باید به ملت جوابگو باشید که چرا در برابر حق نایستادید؟ این حق نهضت آزادی ایران است که حرف بزند یا نه؟ حرفهای نهضت باید منعکس شود. از طرف دیگر اگر بعضی روزنامهها خواستند نظرات نهضت را انعکاس دهند ولی از جاهای دیگر به آنها فشار بیاورند، تلفن بزنند، تهدید کنند، نمیشود. نهضت آزادی ایران بر حسب وظیفه ملی و اسلامی و سیاسی خودش میخواهد در انتخابات شرکت کند اما مشروط به اینکه شرایط ضروری فراهم شود. آزادیهای سیاسی وجود داشته باشد، امنیت وجود داشته باشد. آزادی و امنیت نه در طی آن ۱۰ روز رأیگیری بلکه از هم اکنون. یکی از آزمونهایش همین است که آیا خانمها و آقایان که به عنوان نمایندگان مطبوعات در اینجا، در این کنفرانس مطبوعاتی حضور دارند این بیانیه مطبوعاتی ما را منعکس میکنند یا نمیکنند، اگر منعکس شد مردم میفهمند که آرام آرام دارد تغییری صورت میگیرد. در آن صورت میتوانیم راجع به قدمهای بعدی صحبت کنیم. بعداً میتوانیم از شما دعوت کنیم تشریف بیاورید تا راجع به انتخابات، راجع به شوراها، راجع به این یا آن اصل قانون اساسی، راجع به تعدیل سرمایهها و توزیع درآمدها صحبت کنیم. حرفهای دیگری داریم که اگر ببینیم زمینههای مساعد به وجود آمده است انشاءالله در کنفرانسهای بعدی مطرح خواهیم کرد.
بار دیگر از پذیرش دعوت نهضت آزادی و حضور در این کنفرانس تشکر میکنیم.
(۱) «احزاب سیاسی در کشور میتوانند فعالیت داشته باشند به شرط اینکه توطئه و سنگ اندازی علیه جمهوری اسلامی نداشته باشند، هر دسته و گروهی که به دور از مزدوری بیگانگان و تلاش در ایجاد توطئه بخواهد کار سیاسی سالم داشته باشد آزاد است و به همین دلیل ما با بسیاری از گروههای غیرمذهبی از قبیل اکثریت برخوردی نداشتیم و تا آنجا که تصمیم به توطئه نگیرند. در کار سیاسی خود آزادند». (مصاحبه با آقای ریشهری، رسالت ۳۰/۰۷/۶۷) این سخنان را ایشان در حالی اظهار داشت که اجرای قانون احزاب به عهده وزارت کشور محول شده بود نه وزارت اطلاعات. مجلس شورای اسلامی حتی پیشنهاد حضور نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون ماده ۱۰ را رد کرده بودند. هنگامی که نهضت آزادی ایران در آبان ماه ۶۷ طی بیانیهای به این مواضع نادرست وزیر اطلاعات و عمل خلاف وی اعتراض کرد ایشان به جای قبول حرف حق و اعلام تمکین از قانون علیه نهضت آزادی مصاحبه کرد و گفت: «به نظر من ضرر این گروه منحرف از منافقین بیشتر است. آنها با تحریف اسلام و قرآن میخواهند بر مقاصد سیاسی خود دست یابند» (کیهان ۲۶/۱۱/۶۷).
پیوست ۱:
پیوست ۲:
پیوست ۳:
نامه دبیرکل نهضت به دبیر کمسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
جناب آقای محمدعلی شمآبادی دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
اداره کل سیاسی
معاونت سیاسی اجتماعی ـ وزارت کشور
بعد از سلام، مراتب ذیل را در پاسخ به نامه شماره ۱۲۴۴۲/۴۳ مورخ ۲۲/۱۲/۷۳ اِشعار میدارد:
۱ـ فعالیت احزاب سیاسی جز در مواردی که قانون آن را پیشبینی نموده علیالاصول آزاد است و «دریافت مجوز» در قانون فعالیت احزاب سیاسی شرط آزادی فعالیت شمرده نشده است. بلکه احزاب، در صورت تمایل، میتوانند درخواست صدور پروانه (نه مجوز) نمایند.
هرچند در یکی از طرحهای اولین دوره مجلس شورای اسلامی شرط کسب مجوز فعالیت برای احزاب سیاسی قید شده بود، اما مجلس آن را بهدلیل تعارض با قانون اساسی مردود شناخته؛ حتی دریافت پروانه را هم بهعنوان شرط فعالیت احزاب نپذیرفت. (۱)علاوه بر آن، پس از تصویب قانون فعالیت احزاب سیاسی در تیرماه ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان حتی کسب مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی را نیز خلاف قانون اساسی دانسته، مصوبه مجلس را عودت داد تا با تغییر واژه «اطلاع» (به وزارت کشور) بجای «مجوز» (از وزارت کشور)، آن را در تاریخ ۷/۶/۶۰ به تصویب نهایی گذراند. در چنین فضا و شرایطی بود که حتی در اطلاعیه دادستان کل انقلاب؛ پیرامون احزاب سیاسی (۲) فعالیت آنها را علیالاصول آزاد اعلام کردند.
همانطور که میدانید قانون هرگز احزاب سیاسی فعال در گذشته را موظف به دریافت مجوز (و حتی پروانه) نکرده است بلکه پس از تصویب آییننامه اجرایی فعالیت احزاب در مجلس شورای اسلامی، انطباق اساسنامه و مرامنامه با شرایط جدید را درخواست نموده است. به همین دلیل نهضت آزادی ایران با ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامه خود برای وزارت کشور تقاضای صدور پروانه کرده است.
متأسفانه اجرای قانون احزاب علیرغم وعده وزیر کشور وقت، آقای ناطق نوری در تاریخ ۱۵/۳/۶۴، همچنان معوَّق ماند.
در ۲۸/۸/۶۶ وزیر کشور بعدی (آقای محتشمی) طی اطلاعیهای تصمیم برای اجرای قانونِ فعالیتِ احزاب را اعلام داشت و همزمان معاون سیاسی ایشان اظهار نمود: «آن دسته از احزاب سیاسی که قبل از تصویب قانون تأسیس شدهاند فقط باید مرامنامه و اساسنامه خود را با مقرّرات جدید تطبیق دهند».
نمایندگان نهضت آزادی پس از مراجعات مکرّر و مذاکرات فراوان با مسئولین دفتر کمیسیون مادّه ۱۰ و ملاقات با وزیر کشورِ وقت، تغییرات لازم در اساسنامه و مرامنامه را به منظور انطباق با آئیننامه اجرایی جدید اعمال نموده و نسخهای از آن را به وزارت کشور ارسال نمودند.
متأسفانه کمیسیون ماده ۱۰ بدون توجه به قانون احزاب که اتخاذ تصمیم درباره ادامه یا توقف فعالیت احزاب را به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده دادگاههای عادی و علنی و با حضور هیئت منصفه گذاشته است، در بررسی درخواست نهضت آزادی از محدوده وظایف قانونی خود خارج شده در نقش مدعی و قاضی به صدور ادعانامه و قضاوت علیه نهضت آزادی اقدام و از صدور پروانه استنکاف ورزید که این جمعیت طبقِ ماده ۱۳ قانون احزاب به خاطر چنین تخلّفی به دادگاه شکایت نمود.
۲ـ شما در نامه خود مرقوم داشتهاید که درخواست تأسیس نهضت آزادی مورد تصویب واقع نگردیده و رد شده است. اولاً نهضت آزادی درخواست اجازه تأسیس ننموده بود. ثانیاً مردم ایران و تمامی دستاندرکاران و مسئولین رده بالای مملکت میدانند که نهضت آزادی ایران سالها قبل از انقلاب اسلامی (اردیبهشت ۱۳۴۰) تأسیس شده و تا قبل از پیروزی انقلاب، علیرغم فراز و نشیبها، فشارهای سیاسی، زندان و زجر رهبران و فعالین آن، به مبارزه سیاسی علیه استبداد سلطنتی و سُلطه بیگانه و فعالیتهای فرهنگی اسلامی، در داخل و خارج کشور اشتغال داشتهاند. اکثریت رهبران و فعالین آن از جمله مرحومین بازرگان، طالقانی، شریعتی، چمران، عطائی و رادنیا بارها بازداشت، محاکمه و سالها در زندانهای شاه یا آواره وطن بودهاند و به همین دلیل رهبر فقید انقلاب برای عضویت در شورای انقلاب و دولت موقت از آنان دعوت کرده است. بنابراین ندیده گرفتن سوابق نهضت آزادی که ۳۴ سال قبل تأسیس گردیده و مخالفت با تأسیس آن!؟ که هرگز چنین درخواستی انجام نشده است، علاوه بر مخالفت صریح با قانون فعالیت احزاب «تَجاهُل العارِف» محسوب میشود.
۳ـ هیچ قانونی به وزارت کشور یا دیگر نهادهای دولتی اجازه نداده است رأساً فعالیت احزاب سابقهدار، از جمله نهضت آزادی، را غیرقانونی اعلام نمایند. مقامات مسئول دولتی مجاز نیستند تمایلات و نظریات سیاسی خود را قانون تلقّی نمایند. در ابلاغ چنین احکامی لازم است استنادات قانونی اعلام گردد تا مطابق آن عمل شود.
۴ـ نهضت آزادی ایران علیرغم تخلف کمیسیون ماده ۱۰ و با شکایت به مراجع قانونی، خود را موظّف به رعایت مقرّرات دانسته به همین دلیل پس از درگذشت زندهیاد مرحوم مهندس مهدی بازرگان، انتخاب دبیرکل خود را رسماً طی نامه مورخ ۲۷/۱۱/۷۳ به وزارت کشور اطلاع داده است.
اکنون نیز با استفاده از حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون فعالیت احزاب همچنان با توکل به خدا و استعانت از او به فعالیت در محدوده امکانات و مقدورات ادامه داده، حقگویی و دفاعِ از حقوقِ مردم را وظیفه مسلمانی و شرط اطاعت و عبادت الهی میداند.
و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
دبیر کل نهضت آزادی ایران
دکتر ابراهیم یزدی
۲۶/۰۱/۱۳۷۴
رونوشت: ریاست محترم جمهوری اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
مطبوعات و رسانههای گروهی
(۱) . در تاریخ ۱۹/۱/۶۰
(۲)به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صفحات ۱۱۹ـ۱۲۰ـ۱۷۱ـ۱۷۵ـ۱۷۸ مراجعه گردد