شماره: 1518
تاريخ:09/06/1374
گزارش كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران
در 29/05/74
مقدمه
بنا به دعوت مورخ 25/05/74 نهضت آزادي ايران، نمايندگان مطبوعات داخلي (روزنامههاي ايران،جمهوري اسلامي، رسالت، سلام، همشهري و مجلات ايرانفردا، پيام امروز، گزارش هفته)، خبرگزاري جمهوري اسلامي و خبرگزاريهاي خارجي (آسوشيتدپرس، ايتاليا، تركيه، فرانسه و كويت)، راديو و تلويزيون ژاپن و نشريه ماينچي ژاپن، در يك كنفرانس مطبوعاتي در روز 29/05/74 از ساعت 10 تا 12 در دفتر جناب آقاي دكتر يدالله سحابي حضور يافتند.
در ابتدا آقاي دكتر سحابي، با وجود كسالت، كنفرانس را افتتاح كرده و به حضار خيرمقدم گفتند و آقايان دكتر ابراهيم يزدي، دكتر غلامعباس توسلي و مهندس عليرضا هندي را به عنوان اعضاي ميز كنفرانس معرفي نمودند. آن گاه آقاي دكتر يزدي، دبيركل، رئيس شوراي مركزي و سخنگوي نهضت آزادي ايران پيرامون بيانيهاي كه تحت عنوان «آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در ايران، پاسخ به كميسيون ماده 10» تهيه و ميان حضار توزيع شده بود توضيحاتي دادند. پس از سخنان ايشان، خبرنگاران داخلي و خارجي حاضر در كنفرانس سؤالات خود را مطرح كردند كه بر حسب مورد، توسط يكي از اعضاي ميز كنفرانس پاسخ داده شد. كنفرانس در راس ساعت 12 به پايان رسيد.
متن بيانيه، پرسشهاي خبرنگاران و پاسخهاي عرضه شده به شرح پيوست ميباشد.
مجله گزارش هفته: آيا حضرتعالي طي يك سال گذشته ملاقاتهايي با شخصيتهاي سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران داشتهايد يا خير؟ و اگر پاسخ شما مثبت است در ملاقاتها در چه مواردي مذاكره كردهايد؟
دكتر يزدي: جواب مطلقاً منفي است. نهضت آزادي ايران معتقد است در يك شرايط دموكراتيك در صورتي كه حاكميت حق فعاليت آزاد احزاب مخالف را به رسميت بشناسد هيچ مانعي وجود ندارد كه بين رهبران گروههاي مخالف حاكميت با دولت مذاكراتي صورت بگيرد. اين امر در دنيايي كه با اين نوع نظامها اداره ميشود بسيار مرسوم و متداول است. ولي تا كنون چنين درخواستي به نهضت آزادي براي ديدار و ملاقات نرسيده است هيچ يك از مسئولان و رهبران نهضت اعم از دبيركل يا ديگران با مقامات رسمي مملكت ملاقات و ديداري نداشتهاند.
آقاي بادامچيان در كنفرانس مطبوعاتي كميسيون ماده 10 گفتهاند كه سران نهضت با رئيس قوه قضائيه و با وزير كشور مذاكره كردهاند. بنده در اينجا توضيح ميدهم، هنگامي كه آقاي يزدي رئيس قوه قضائيه در مورد آقاي مهندس اميرانتظام از آقاي مهندس بازرگان و من خواسته بودند كه با ايشان ديدار نماييم. در معيت شادروان مهندس بازرگان رفتيم به دفتر رئيس قوه قضائيه، ايشان فرمودند كه ما ميخواهيم اميرانتظام را آزاد كنيم و از او خواستيم كه درخواست عفو كند. اما نميكند. شما بگوييد چيزي بنويسد تا ما آزادش كنيم. آقاي مهندس بازرگان گفتند اميرانتظام مريض است پروستاتش ناراحت است. اجازه بدهيد او را ببرند بيمارستان و بگذاريد معالجه شود در بيمارستان هم او را آزاد بگذاريد تا بتوانيم با او صحبت كنيم. اگر او را ببرند بيمارستان و بستري بشود ولي مامورين شما دور و برش را بگيرند و به ما اجازه حرف زدن با او را ندهند، نميشود ما با او صحبت كنيم و ببينيم حرفش چيست. آقاي اميرانتظام را به بيمارستان مهراد منتقل كردند، ولي مامور گذاشتند. هنگامي كه آقاي مهندس بازرگان و بنده رفتيم آنجا صحبت كنيم نگذاشتند. بعد دست و پاي ايشان را با زنجير به تخت بستند همان كسي را كه به او ميگويند بيا برو آزادي ولي او نميرود. حرف او اين است كه به ناحق مرا محكوم كردهاند. تمام زندگي من از بين رفته است من از زندان بيرون نميروم مگر اين كه دوباره محاكمه بشوم و آن حكم اوليه نقض بشود و حكم برائت به من بدهند. در غير اين صورت از زندان هم مرا بيرون بياندازيد در اولين خيابان چهارپايه ميگذارم ميروم بالا و داد ميزنم دوباره مجبور ميشويد مرا بيندازيد اين جا، آقاي يزدي به اين مناسبت از آقاي مهندس بازرگان و بنده دعوت كرده بودند كه برويم با ايشان صحبت كنيم. ما پيشنهاد كرديم كه اگر اميرانتظام رفت بيمارستان، براي برگرداندنش به زندان عجله نكنند. بگذارند در بيمارستان استراحت كند تا پايش خوب بشود. اما نشد. چند روز بعد بدون آنكه معالجه او تمام شده باشد او را برگرداندند. در آن جلسه از آقاي يزدي سؤال كرديم آيا بالاخره شما به جايي رسيدهايد كه بايد قانون در اين مملكت حاكم بشود يا نه؟ ما از اين فرصت استفاده كرديم و از يك مقام قضايي حق خودمان را مطالبه كرديم. اين حق نهضت آزادي است كه فعاليت بكند. پرسيديم چرا روزنامه ما را تعطيل كردهايد؟ چرا ساختمان ما را توقيف كردهايد؟ و چرا اجازه نميدهيد نهضت فعاليت كند؟ و چرا اعضاي نهضت را به ناحق از كارشان و شغلشان اخراج ميكنيد؟ ايشان هم به صراحت گفتند كه اين مسايل چيزي كه قوه قضائيه به تنهايي تصميم بگيرد نيست. مسئله نهضت آزادي بايد در يك شوراي بالاتري بحث شود. گفتيم بسيار خوب، در هر كجا كه لازم است بحث بشود بحث كنيد، بالاخره بر طبق قانون تصميم بگيريد. اما در مورد وزارت كشور، هنگامي كه آقاي نوري وزير كشور بود و در مورد نهضت پيگيري ميكرديم، از طرف نهضت دو نفر مأمور شدند از جمله بنده برويم و با آقاي نوري صحبت كنيم. ما رفتيم با ايشان صحبت كرديم كه آقا چرا به نهضت اجازه نميدهيد؟ دليل قانعكننده نداشتند. گفتند بايد جواز بگيريد و تا شما جواز نگيريد نميشود. گفتيم آخر قانون جواز نگفته است جواز يعني اجازه گرفتن، درخواست پروانه يعني مراجعه و ثبت كردن و مدارك را دادن. اينها با هم از نظر حقوقي فرق دارند. اين دو واژه كاملاً متفاوت است. آنجا آقاي نوري يكي از حرفهايي كه به ما زدند اين بود كه حالا برويد اسم نهضت آزادي را عوض كنيد شايد بشود اجازه داد. پاسخ ما اين بود كه چه فرق ميكند، آخر اين چه ذهنيتي است كه ما برويم اسم نهضت را عوض بكنيم ما گفتيم بسيار خوب وزارت كشور به ما رسماً بنويسد كه اسم نهضت آزادي ايران را عوض كنيم. و به جاي نهضت آزادي ايران مثلاً بشود نهضت ضدآزادي يا هر چه كه شما بخواهيد بنويسيد، ما آن را بررسي ميكنيم. اما چرا حالا اين حرف را زديم؟ براي اينكه اين سيستم به گونهاي است كه اگر ما ميخواستيم به نام ديگري فعاليت كنيم بدون آنكه آنها از ما خواسته باشند، فوري با اين راديو و تلويزيون و روزنامههاي رنگارنگي كه دارند و هر دفعه هم به ما فحش ميدهند و تهمت ميزنند و جواب ميدهيم هيچ كدامش را هم پخش نميكنند و چاپ نميكنند، خواهند گفت ديديد اينها چون پيش مردم بيآبرو شدند يا بودند اين دكان را تخته كردند رفتند زير يك تابلوي ديگر، يك اسم ديگر، اما مردم اينها همانها هستند. گفتيم آقاي محترم، آقاي وزير كشور اگر شما در اين نظر خود مصر هستيد به ما بنويسيد. وزارت كشور، كميسيون ماده 10 به نهضت آزادي بنويسند به دلايلي از اين اسم آزادي خوششان نميآيد. بسيار خوب ممكن است ما يك اسم ديگر بگذاريم ولي شما بايد به ما بنويسيد كه اسمش را عوض كنيد. نه اينكه خودمان بخواهيم راساً اسم نهضت آزادي ايران را عوض كنيم. دليل و موضوع اصلي كه ما با ايشان ديدار كرديم اين بود كه وزير كشور مسئول اجراي قانون احزاب است. قانون احزاب در ماده 12 با صراحت ميگويد كه اگر كميسيون ماده 10 در ظرف 3 ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند. علت ديدارمان با وزير كشور اين بوده است كه آقا شما بايد وظيفهتان را انجام بدهيد.
ماهنامه پيام امروز: با توجه به تغيير رويه در مورد فعاليت احزاب و نظر كميسيون ماده 10 كه مورد اشاره آقاي دكتر يزدي بود دليل اين تغيير رويه، به نظر نهضت آزادي ايران چيست؟ آيا ادامه اين امر را گشايش فضاي باز پيشبيني ميكنند؟
دكتر توسلي: مشخص است كه جامعه ما در تب و تاب سياسي و اقتصادي و فرهنگي است و انتخابات هم كه نزديك ميشود، خودبهخود بايد اين ديگ انتخابات را به نحوي به جوش آورد. بنابراين بعضي از مسئولين كه ميدانند مشاركت مردم واقعاً به شدت رو به تقليل است، و از يك انتخابات تا انتخابات بعد از آن به ميزان بسيار زيادي از مشاركت مردم كاسته شده است، عملاً و شفاهاً ميخواهند مسئله آزادي احزاب و فعاليت سياسي را مطرح كنند. ولي خوب ما بيشتر ميخواهيم كه دولت يا كميسيون ماده 10 عملاً اجازه دهد كه احزاب و گروهها فعاليت خودشان را با آزادي كامل انجام دهند. چون نهضت آزادي ايران حدود چهل سال فعاليت داشته و حزبي شناخته شده و اسلامي است. بارها گفته است كه از قانون اساسي به طور كامل و دربست تمكين مينمايد و طبق آن عمل خواهد كرد. بنابراين بايد نهضت آزادي ايران از احزابي باشد كه بتواند آزادانه فعاليت كند. متأسفانه مدتي به عنوان دوران جنگ و مدتي هم به عنوان استقرار انقلاب از فعاليت آزادانه احزاب جلوگيري شده است، ولي امروز بعد از 17 سال هيچ بهانهاي براي جلوگيري از آزادي كامل احزاب وجود ندارد و ما فكر ميكنيم نهضت آزادي به عنوان يك حزب اسلامي، يك حزب ملي و يك حزب باسابقه و شناخته شده در سطح جهاني اگر نتواند در جامعه فعاليت داشته باشد هيچ اميدي به اين كه احزاب ديگري هم بتوانند آزادانه فعاليت بكنند وجود ندارد. به اين دليل همان طور كه آقاي دكتر يزدي هم فرمودند سرنوشت نهضت آزادي با سرنوشت آزادي در مملكت گره خورده و هيچ كس هم باور نميكند كه آزادي بدون آزادي نهضت آزادي امكانپذير باشد.
روزنامه سلام: اعضاي كميسيون در مصاحبه خود اظهار داشتهاند كه نهضت آزادي ايران چندين مورد از تخلفات مندرج در ماده 16 قانون احزاب را مرتكب شده است ولي اشارهاي به تخلفات نكردهاند. چنانچه شما از موارد اتهام خود مطلع هستيد آنها را اعلام كنيد؟
مهندس هندي: اولاً آن طوري كه منتشر شده در روزنامهها تصريح بر تخلفات در ماده 16 نشده است. بلكه هم آقاي بادامچيان و هم آقاي ساوجي اعلام فرمودند كه به علت يك سري تخلفات يا اعمال گذشته نهضت آزادي ايران است كه ما فعاليت آنها را مجاز نميدانيم. اولاً مجاز دانستن يك تصريح قانوني نيست. قانون احزاب حقي به نام مجاز ندانستن را براي اعضاي كميسيون قائل نشده است و هيچ جا تصريح ندارد. همان طور كه آقاي دكتر يزدي فرمودند طبق ماده 17 فقط كميسيون ماده 10 ميتوانست از دادگاههاي صالحه تقاضاي انحلال كند آن هم مستند به تخلفاتي كه در ماده 16 قانون احزاب تصريح شده است. همان طوري كه قانون احزاب تصريح ميكند تمام احزاب آزادند مگر اين كه عمل خلاف آنچه در ماده 16 تصريح شده انجام داده باشند. وقتي به قانون مراجعه ميشود در ماده 16 موارد تخلف كاملاً مشخص است در جواب به دادگاه هيچ موردي از تخلفات كه مستند به ماده 16 باشد نيست و همان طوري كه آقاي دكتر يزدي فرمودند فقط آقاي بادامچيان طي نامهاي كه به دادگاه مينويسد يك موارد كلي را، كه آن موارد هم قانوني نيست و بيشتر نظرات شخصي خودشان است، آوردهاند كه نهضت آزادي با توجه به اين كه موضوع را از طريق دادگاه پيگيري ميكند منتظر است كه دادگاه تشكيل شود و دفاعيه خودش را در آن دادگاه مطرح كند. در آنچه را هم كه آقاي ساوجي دو روز بعد گفتند و در مطبوعات منعكس گرديد باز تصريحي بر تخلفات ماده 16 نديديم. اگر واقعاً چيزي هست از ايشان ميخواهيم كه آن موارد را متذكر شوند. نهضت آزادي مرتكب هيچ يك از تخلفات ماده 16 نشده است و از دفاع كردن هم عاجز نيستيم. ما انتظار داريم آقايان اگر چنين استنباطي دارند آن را تصريح كنند.
دكتر يزدي: بنا به نوشته روزنامهها آقاي ساوجي فرمودهاند كه مجاز نبودن فعاليت نهضت آزادي ايران به دليل نداشتن پروانه نيست، بلكه به دليل تخلفات در گذشته بوده است. اما اشارهاي به ماده 16 ننمودهاند! از اين شگفتانگيزتر موضع نماينده دادستان است در آن كنفرانس مطبوعاتي ايشان ميگويند كه تخلفات احزاب را نميتوان بيان كرد. اينها مربوط به دادگاه است؟!! چگونه است كه يك حزبي را با اين همه سابقه ميگويند مجاز به فعاليت نيست ولي حتي به خود حزب ابلاغ نميكنند كه تخلفاتش چيست؟ اين خيلي عجيب است كه در يك كنفرانس مطبوعاتي، نماينده دادستان كل كه بر طبق قانون ناظر به اجراي قانون، حافظ قانون و در واقع مدعيالعموم است، چنين بياني را ميكند. همان طوري كه آقاي هندي فرمودند آقايان در نامه جوابيه يا دفاعيه خودشان كه به دادگاه بدوي فرستادند، در هيچ كجا به اين مواد قانوني استناد نكردهاند، اگر خودشان ميدانستند كه حرفهايشان استناد قانوني دارد حتماً ميگفتند. اگر دادگاه علني تشكيل شود جواب همه اين اتهامات بياساس را خواهيم داد.
يكي از آقايان نظر دادگاه را سؤال كردهاند. دادگاه بدوي پس از بررسي لايحه شكوائيه ما از كميسيون ماده 10 و وزارت كشور خواست كه نظريات خود را بنويسند و دفاع كنند. ابتدا آنها نميخواستند چيزي بنويسند. بالاخره بعد از پيگيريهاي مكرر شرحي به دادگاه نوشتند. دادگاه از خود سلب صلاحيت كرد. يعني تصميمي كه قاضي محكمه گرفت اين است كه اين دادگاه صلاحيت براي رسيدگي به اين پرونده را ندارد. البته قاضي هم براي خودش دلائلي داشت. از جمله اينكه آن مطالبي كه جواب داده بودند هيچ كدام بر طبق ماده 16 قانون احزاب نبوده وگرنه رسيدگي ميكرد، براي اينكه، به تعبير بنده، از شرش خلاص شود، گفت چون از عملكرد يك نهاد دولتي شكايت شده است پرونده بايد يا به ديوان عدالت اداري برود يا برگردد به شوراي عالي قضايي. پرونده حالا به ديوان عدالت اداري فرستاده شده است. اصل پرونده هم شكايت نهضت آزادي ايران از كميسيون ماده 10 است نه شكوائيه كميسيون ماده 10 از نهضت آزادي و در مورد تخلفاتش.
روزنامه ماينچي ژاپن: با توجه به مثبت ارزيابي كردن مواضع اعلام شده از طرف كميسيون، نحوه فعاليت نهضت در آينده چگونه خواهد بود. آيا فرقي با گذشته خواهد داشت؟
دكتر توسلي: نهضت هيچ تغييري در مواضع خودش نداده است همواره از آزادي احزاب، آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات و كليه آزاديهاي مصرح در قانون اساسي دفاع كرده و همچنان خواهد كرد. منتها اين بستگي به امكانات و موقعيتي دارد كه در آن قرار داريم، ما اميدوار هستيم كه به تدريج فضا بازتر شود و مسلماً اگر فضاي بازي باشد مطمئن هستيم كه فعاليت نهضت آزادي هم ميتواند ابعاد وسيعتر و گستردهتري را پيدا كند.
دكتر يزدي: به سؤالاتي از همين نوع، بعد از درگذشت زندهياد مهندس بازرگان، نهضت آزادي ايران در بيانيهاي كه در 14 اسفند ماه سال گذشته تحت عنوان مواضع نهضت آزادي ايران منتشر كرد به تفصيل پاسخ داده است. خطمشي و سياستهاي يك سازمان حزبي نظير نهضت آزادي محصول اراده افراد و رهبري آن حتي شخصيت برجستهاي همچون مهندس بازرگان به تنهايي نيست. يكي از آن ارزشهايي كه از آقاي مهندس به عنوان باقيات صالحات بر جاي مانده است اين است كه نهضت يك سازمان دمكراتيك است و تصميمات آن جمعي و شورايي است. خطمشيها و مواضع آن در كنگرههاي گذشته و شوراي مركزي اتخاذ شده و ميشود و دفتر سياسي مسئول فعاليتهاي روزمره نهضت در چارچوب آن خطمشيها است و آنها هم هيچ تغييري نكردهاند خلاصه خطمشي هم اين است كه نهضت آزادي همچنان به اصالت و حقانيت انقلاب اسلامي22 بهمن اعتقاد دارد. ما خود را يكي از مهندسين انقلاب ميدانيم و همچنان به آرمانهاي انقلاب وفادار هستيم و به هيچ وجه معتقد نيستيم، مثل بعضيها، كه اين انقلاب ساخته و پرداخته بيگانگان است. انقلابي بوده است ملي و مردمي و برخاسته از درون جامعه خود ما و يك فراز بزرگ تاريخي از مبارزات 80 ساله گذشته ملت ايران است. دوم اينكه نهضت آزادي همچنان به نظام جمهوري اسلامي ايران وفادار و به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ملتزم است. ولي با خطمشيها و سياستها و عملكردهاي حاكميت موافق نيست و اعتراضات جدي و بنيادي به اين نوع سياستها و عملكردها دارد. اين كليات خطمشي نهضت آزادي ايران هست كه پيگيري ميكند.
خبرگزاري كويت: در كنفرانس مطبوعاتي كميسيون ماده 10 دو نفر از آقايان، آقاي بادامچيان و آقاي اتابكي، در پاسخ به سوال علل امتناع صدور پروانه براي نهضت گفتند، كه اين غيبت است!!! ما نميتوانيم بگوييم ولي به خودشان (يعني نهضت آزادي) گفتهايم. نظر شما چيست؟
دكتر يزدي: آقايان به شما گفتند كه اين غيبت است و مرتكب نميشوند!! اما قانون اساسي اين را نميگويد و قانون احزاب هم اين را نميگويد. آنها در هيچ موردي كتباً به نهضت آزادي ايران موارد تخلف را ننوشتند. مسئله مهم اين است. آنها در دو نوبت به نامههاي ما كتباً جواب دادند. يك مورد در سال 71 بود، كه خطاب به «هيئت مؤسس نهضت آزادي ايران» نوشتند كه درخواست تأسيس نهضت رد شده است. يك مورد هم در اسفند گذشته بود. پس از اينكه نهضت انتخاب دبيركل جديد را كتباً اطلاع داد، باز هم نوشتند كه چون درخواست تأسيس نهضت رد شده است فعاليت تحت اين نام خلاف قانون است. اين سخن آنها تضاد آشكار با قانون اساسي و با قانون احزاب دارد، به خصوص حالا كه خودشان آمدهاند و ميگويند كه «اصلاً احزاب نياز ندارند كه از ما اجازه يا پروانه بگيرند، ميتوانند شروع كنند، اگر تخلف كردند ما به آنها تذكر ميدهيم». آنها در هيچ موردي به نهضت تذكر ندادهاند. بلكه همانطور كه در عرايضم آمد و در بيانيه مطبوعاتي هم آمده است در جلسهاي كه دو نفر از نمايندگان نهضت در كميسيون ماده 10 حضور پيدا كردند مسائلي نه به عنوان رأي كميسيون بلكه به عنوان نظر برخي از اعضاي كميسيون عنوان شد. ما حتي در مورد آنها هم كتباً جواب و توضيح داديم كه شما به نمايندگان ما اين حرفها را زديد و اين حرفها نادرست است. آن چيزي را كه آنها ميگويند نوشتهاند پاسخ به نهضت آزادي نيست بلكه جواب به دادگاه است. ما هم جواب آن را الان نميدهيم. موكول به اين ميكنيم كه دادگاه علني تشكيل شود، تا در آنجا ما به ملت ايران بگوييم كه اين ادعاها تا چه حد بياساس است و چگونه با تنگنظريها و گروهگراييها و از موضع گروهي ميخواهند مانع فعاليت يك حزب سابقهدار بشوند. همانطوري كه آقاي مهندس هندي فرمودند ما بيشتر تمايل داريم درباره فعاليت احزاب يعني موضوع اين كنفرانس صحبت كنيم.
س ـ اعتراض شما به چه نوع تخلفات دولت است؟
دكتر يزدي: يكي از موارد تخلف آزاديهاي مطبوعات است. ما معتقد نيستيم كه فعاليت روزنامهها را هيئت نظارت در مطبوعات ميتواند مختل كند يا روزنامه راتعطيل كند. اساس فلسفه قانون، چيزي است كه ناديده گرفته ميشود. ازدواج يك زن و مرد را هر محضري ميتواند ثبت كند. اما براي طلاق زن و شوهر يك دادگاه بايد رأي بدهد. هيچ محضري حق ندارد بگويد چون من سند ازدواج اين زوج را صادر كردم و از آن پس زن و شوهر شدهاند پس خود من حق دارم سند ازدواج را از آنها پس بگيرم و باطل كنم. هيأت نظارت تنها حق دارد در چهارچوب قانون به متقاضي انتشار نشريه، پروانه يا امتياز بدهد اما در مورد اينكه آيا روزنامهاي تخلف كرده است يا نه، اين يك امر قضايي است كه بايد به دادگاه برود. بنابراين هيات نظارت حق ندارد روزنامهاي را رأساً تعطيل كند، دادگاه ويژه روحانيت حق ندارد نشرياتي مثل پيام هاجر يا راه مجاهد را تعطيل كند. اين خلاف قانون اساسي و خلاف قانون مطبوعات است. با اين نوع عملكردها است كه ما مخالف هستيم، هيچ كس نيامده است به ملت جواب بدهد كه مسئول اين تصميم كه به هر ايراني داراي گذرنامه 5 هزار دلار داده شود كيست؟ چه كسي بايد به ملت پاسخگوي اين رفتار باشد. مسئول رفتارها و احكام ناسخ و منسوخ كيست؟ اگر در يك نظام بانكي چنين اختلاس عظيمي بشود از راس تا ذيل همه مسئول هستند. در كشورهاي ديگر اگر چنين حجمي از اختلاسها در يك بانك صورت گيرد حتي مديركل بانك مركزي را تغيير ميدهند. هيچ كس نپرسيد، به دليل اينكه روزنامهها آزادي كافي نداشتند نتوانستند بپرسند، كه در وراي اين اختلاسهاي عظيم چه كساني هستند؟ هيچ كسي هم نميپرسيد اين آقاياني كه 123 ميليارد تومان را ميگرفتند و ميدادند، آيا كارخانهاي درست كردند؟ جادهاي ساختند؟ مدرسهاي ساختند؟ بيمارستاني ساختند؟ اينها با اين پولهايي كه به سرعت ميگرفتند و ميدادند چه كاري ميكردند؟ در اين مملكت چه كالايي را ميخريدند كه به اين سرعت ميتوانستند بفروشند و ميليونها تومان درآمد داشته باشند و پولشان را برگردانند به بانك؟ چه كالايي را جز ارز، جز دلار ميتوانستند بخرند و بفروشند و سود كلاني ببرند؟ بازار ارز تهران دست اينها بوده است. يا همين تفسيرهايي كه از قانون اساسي ميشود مرجع تشخيص صلاحيت كانديداها خود مردم هستند. شما اگر ميخواهيد كسي را وكيل انتخاب كنيد نهاد دادگستري فقط ميتواند بگويد كه وكلا چه شرايطي بايد داشته باشند. موكلين هستند كه بايد تشخيص دهند چه كسي صلاحيت دارد وكيل آنها باشد. رد صلاحيت بعضي از كانديداها و قبول برخي ديگر بر اساس اولويتهاي سياسي، همان طور كه در انتخابات دوره چهارم صورت گرفت، خلاف حق حاكميت ملت و خلاف اصول مندرج در فصل 5 قانون اساسي است ما با اين نوع طرز عمل مخالف هستيم.
مجله ايرانفردا: آيا شما صرفاً خواستار اجازه فعاليت سياسي و حضور در صحنه سياسي هستيد. يا اينكه نهضت آزادي ايران برنامهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حل معضلات جامعه دارد؟ آيا شما طرحي براي حل معضل افزايش جمعيت، تورم، محيطزيست، بيكاري، نزول سطح آموزشي، تحكيم رفاه ملي و غيره داريد يا نه؟ با توجه به اينكه هنوز هيچ نوشتهاي يا مكتوبي كه در آن مواضع اجتماعي شما در رابطه با مسائل روز و عيني جامعه مطرح شده باشد ديده نشده است. اين توهم پيش ميآيد كه شما فقط خواستار مشاركت در حاكميت سياسي هستيد؟
دكتر يزدي: آزادي ابزار است. ما آزادي را ميخواهيم براي اينكه حرفهايي داريم كه ميخواهيم بزنيم. وقتي آزادي را گرفتيم قطعاً و طبيعي است كه حرفهاي ديگرمان را نيز ميزنيم. نميخواهيم بعد از تأمين آزاديها تسبيح هزار دانه در دست بگيريم و هر شب ورد آزادي بگوييم. ميخواهيم حرفهايي را كه داريم بزنيم. نهضت آزادي در اين گونه مسايلي كه فرموديد صاحبنظر است. در دوران گذشته در سالهاي اول بعد از پيروزي انقلاب، كه نهضت هنوز امكاناتي داشت و هنوز ساختمان نهضت را توقيف نكرده بودند، و روزنامه ميزان را تعطيل نكرده بود ما درباره مسايل اساسي مملكت جزواتي منتشر كرديم. مثلاً نهضت آزادي نشريهاي 30 يا 40 صفحهاي پيرامون بازرگاني خارجي نوشت و منتشر كرد كه با استقبال فراواني روبرو شد. حتي كميسيون ويژه بازرگاني خارجي در مجلس شورا از آن استقبال كرد. يا هنگامي كه لايحه اراضي شهري مطرح بود نشريه تحليلي كارشناسانه مفصلي منتشر ساختيم. نمايندگان نهضت آزادي در دوره اول مجلس شوراي اسلامي عليرغم فشارها و محدوديتهايي كه براي نمايندگان نهضت در مجلس وجود داشت هر 5 نفر نماينده نهضت در مجلس در كميسيونهاي تخصصي فعال و صاحبنظر بودند. حق به جانب شماست كه يك نهضت، يك حزب سياسي مثل نهضت آزادي بايد اين گونه برنامهها را داشته باشد و ما اميدوار هستيم كه اين مرحله و اين فاز را بگذرانيم. همان طوري كه ايرانفردا يا سايرين امتياز انتشار مجله را دارند تا بتوانند حرفهايشان را بزنند، نهضت آزادي نيز اين اجازه و اين حق را به دست آورد كه روزنامه ميزان آزاد بشود، ما برگرديم به ساختمان و خانه خودمان، اين كنفرانسها و ديدارها را در خانه خودمان يعني در ساختمان نهضت برگزار كنيم. البته در آن موقع طبيعي است كه ما نسبت به اين مسايل و قضايا ديدگاههايي را كه داريم منتشر نماييم.
خبرگزاري ايتاليا: در كنفرانس مطبوعاتي كميسيون ماده 10 در پاسخ به سوال، آنها مطرح كردند كه در جمهوري اسلامي بر طبق قانون، تنها كساني حق فعاليت سياسي دارند كه اصل امامت و ولايت مطلقه فقيه را بپذيرند، نظر شما چيست؟
دكتر يزدي: در قانون اساسي ما چنين چيزي نيست كه بگويد فعاليت احزاب سياسي مشروط و منوط به اين است كه ولايت و امامت را به اين تعبيري كه خوانديد معتقد باشند. اين تفسيري است كه آنها ميكنند. بر طبق قانون هرگز نبايد از كسي سوال شود كه به چيزي اعتقاد دارد يا ندارد. به موجب قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است(اصل 23) هيچ كس حق ندارد از من بپرسد آيا به امامت و ولايت معتقدم يا نه، يكي از موادي كه ما ميگوييم خلاف قانون ميباشد همين تفتيش عقايد است. تفتيش عقايد خلاف قانون اساسي است. در تبعيت از قانون، شرط اعتقاد داشتن نيست. هر زمان طرحي يا لايحهاي در مجلس مطرح ميشود مثل همين قانون انتخابات، مخالف و موافق صحبت ميكنند. طبيعي است آن كسي كه در مخالفت صحبت ميكند حتماً معتقد نيست كه مخالفت ميكند. اما پس از آن كه طرح يا لايحه تصويب شد و به صورت قانون درآمد، آن چيزي كه قانون از شهروندان ميخواهد التزام به قانون است نه اعتقاد به آن. اين يك بحث حقوقي و يك اختلاف اساسي است كه ما با حاكميت داريم و به كرات درباره آن صحبت كردهايم، ميگوييم اصلاً كسي حق ندارد بپرسد كه آيا ما به ولايت فقيه معتقديم يا نه، اين مخالف قانون اساسي است. فقط حق دارند بپرسند آيا، ملتزم به قانون هستيم يا نه. هنگامي كه كميسيون ماده 10 از دو نفر نمايندگان نهضت اين سوال را كرد، ما همين جواب را داديم آنها خواستند كه ما كتباً بنويسيم نهضت آزادي ايران كتباً به كميسيون ماده 10 نوشت كه نهضت به عنوان يك سازمان سياسي قانوني خود را ملتزم به قانون ميداند. اين آن چيزي است كه قانون از شهروندان ميخواهد. اعتقاد داشتن يا نداشتن اصلاً بيربط است. اقليتهاي ديني اعتقاد به اسلام ندارند تا به ولايت و امامت آن اعتقاد داشته باشند. اما همان شهروندان ايراني هم كه غيرمسلمان هستند بايد ملتزم به قانون باشند. اين هم يكي از آن موارد اختلاف است كه خبرنگار محترم كويتي سوال كرد. اختلاف در همين جاست كه كسي حق ندارد بپرسد كه ما به چيزي اعتقاد داريم يا نداريم؟ شما فقط بايد خواسته باشيد كه ملتزم به قانون باشيم.
خبرگزاري فرانسه: آيا نهضت آزادي قصد دارد به شكل منفرد و جداي از وابستگي حزبي نامزدهايي جهت انتخابات آتي اعلام نمايد؟
سازمان راديو ـ تلويزيون ژاپن: آيا در صورت ادامه فشارهاي حاكميت بر نهضت آزادي، شما براي مجلس كانديدا معرفي خواهيد كرد؟ و يا اينكه انتخابات را تحريم خواهيد كرد؟
دكتر يزدي:اينكه آقاي بادامچيان گفتهاند افرادي از نهضت آزادي ايران حق دارند منفرداً كانديد بشوند يا از كانديدايي حمايت كنند در واقع توضيح واضحات دادهاند. براي اين كه طبق قانون اساسي هر شهروندي ميتواند كانديدا شود يا اگر خواست رأي بدهد. اين نيازي به مجوز كميسيون ماده 10 ندارد. اما در مورد نهضت آزادي مشاركت يك شخصيت حقيقي در انتخابات با مشاركت يك شخصيت حقوقي فرق دارد. يك شخصيت حقيقي ميرود كانديدا ميشود يا به يك كانديدايي رأي ميدهد. اما شخصيت حقوقي نظير نهضت آزادي هنگامي در انتخابات مشاركت ميكند كه يا كانديدا بدهد يا از كانديدايي حمايت كند. اگر بگويند نهضت آزادي اصلاً وجود ندارد و مجاز نيست، چگونه ميتوانيم كانديداهايي معرفي و يا از كانديدايي حمايت كنيم.
خبرگزاري كويت: آنها ميگويند چون شما به ولايت فقيه اعتقاد نداريد حق فعاليت نداريد.
دكتر يزدي: آنها به ما ننوشتند كه چون شما معتقد به ولايتفقيه نيستيد پس ما به شما جواز نميدهيم. برعكس اظهاراتي هم كردند كه حتي يك حزب غيراسلامي هم حق فعاليت دارد. آقاي ريشهري وزير اطلاعات وقت در سال 67 در يكي از مصاحبههاي خود، در حاليكه اظهار داشت كه نهضت آزادي حق فعاليت ندارد نهضت آزادي از منافقين هم خطرناكتر هستند، اما ميگويد ما با احزاب غيرمذهبي مسئلهاي نداريم مثال هم كه ما با چريكهاي فدايي خلق اكثريت مسئلهاي نداريم، آنها فعاليت ميكنند. (1)پس اگر مسئله اين است بايد به ما بگويند چون شما به ولايت فقيه معتقد نيستيد حق حيات سياسي هم نداريد. اما آيا نهضت آزادي ايران به ولايت مطلقه فقيه معتقد است؟ در سال 1365 يا 1366، نهضت آزادي در يك نشريه 180 صفحهاي موضع خودش را پيرامون مسئله ولايت مطلقه فقيه بيان كرده است. نهضت آزادي ايران با صداقت و صراحت حرفهايش را زده و ميزند.
روزنامه جمهوري اسلامي: آيا در پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت خواهيد كرد؟
دكتر يزدي: در مورد مشاركت نهضت آزادي ايران در انتخابات، نكته اين است كه يكي از وظايف اساسي يك حزب سياسي شركت در انتخابات است. اما همان طوري كه در ابتداي عرايضم اشاره كردم هر انتخابات آزاد شرايط اجتنابناپذيري دارد كه بدون تحقق آنها انتخابات آزاد معنا ندارد. تا آنجايي كه مربوط به نهضت آزادي ميشود ما در انتخابات به شرطي شركت خواهيم كرد كه چيزهايي را كه از ما گرفته شده است به ما پس بدهند. روزنامه ميزان بايد آزاد شود، بايد اجازه استفاده از ساختمان نهضت را داشته باشيم بايد صريحاً اعلام شود كه هيچ كس را به صرف اين كه براي نهضت آزادي فعاليت كرده است، يا در فعاليتهاي نهضت حضور داشته است از كارش، از دانشگاهش محروم نميكنند، بيرون نميكنند. بنده مجدداً عرض ميكنم كساني كه مراسم يادبود شادروان آقاي مهندس بازرگان را در زنجان برگزار كردند، با اطلاع استاندار و اطلاع مقامات محلي بود. مراسم با متانت و آرامش برگزار شد هيچ اتفاقي هم نيفتاد، اما مقامات امنيتي در محل به آقاي احد رضايي كه مسئول كتابفروشي چمران در زنجان ميباشد توسط يك مامور اداره اماكن در 16/01/74 اخطار دادند كه ظرف 24 ساعت كتابفروشي خود را ببندد. 6 ماه تمام چندين خانواده از زندگي افتادهاند. كتابفروشي به هم خورده است، ناشرين پولشان را ميخواهند، همه جور مشكلات اقتصادي بروز كرده است. ايشان به تمام نهادهاي قانوني و و مسئول كشور شكايت كرده است، يك نفر نيامده است بگويد چرا كتابفروشي چمران را بستيد، در چنين شرايطي صحبت از مشاركت در انتخابات و حضور فعال در آن خيلي مشكل است. ما با نظام و انقلاب قهر نكردهايم، اما ميخواهيم و وظيفه خود ميدانيم كه براي حفظ مملكت در انتخابات شركت كنيم. اين حق مردم است كه در انتخابات شركت كنند. ولي تا زماني كه اوضاع چنين است ما نميتوانيم، مردم جلو نميآيند، مردم احساس امنيت نميكنند كه حضور پيدا كنند يا براي كانديداهاي نهضت آزادي فعاليت كنند، عكس كانديداها را پخش كنند، ولي بعد از 10 روز كه انتخابات تمام شد، واحد حراست آن اداره، اماكن فلان جا، با اين كارهاي خلاف خود مردم را از هستي ساقط كنند. همان مطلبي كه در ابتداي عرايضم به اجمال اشاره كردم آزادي بدون امنيت معنا ندارد و امنيت يك اصل بزرگ حياتي و بحث عمده است. شما نميتوانيد بگوييد ما هيچكس را براي عقيده به زندان نمياندازيم ولي براي ابراز عقيده بگيريد و به زندان بياندازيد. بله اگر كسي عقيدهاش متفاوت باشد ولي حرفي نزند كسي به او كاري ندارد. براي ابراز عقيده كسي امنيت ندارد، اين موانع و مشكلات هست، چه زماني ميتوان اين مشكلات را حل شده تلقي كرد تا مردم احساس امنيت كنند؟
ما اميدواريم كه برگزاري همين كنفرانس مطبوعاتي امروز پيشدرآمد خوبي باشد. ببينيم آيا نشريات و روزنامههاي داخلي آن را منعكس ميكنند يا نه؟ مطالب كميسيون ماده 10 را منعكس كردند، آيا پاسخهاي نهضت آزادي را مينويسند؟ حتي اگر به آنها انتقاد هم دارند؟ ولو صاحبان مطبوعات بيايند نقد هم بكنند، اينطور نيست كه روزنامههاي داخلي حتي آنهايي كه مستقل نيستند نميخواهند چيزي راجع به نهضت آزادي بنويسند، چگونه است كه حتي يكي از روزنامههاي داخلي بيانيههاي نهضت آزادي ايران را نمينويسد، تنها نشرياتي اسم نهضت آزادي ايران را ميآورند كه فحش بدهند، انواع و اقسام تهمتها را بزنند و وقتي هم جواب ميدهيم جوابهاي ما را ننويسند، وقتي هم كه به دادگاه شكايت ميكنيم دادگاه اصلاً ترتيب اثر نميدهد، آيا نشريات فقط حق ندارند به مقامات رسمي مملكت اهانت كنند يا به هيچ شهروند ايراني نيز اجازه اهانت ندارند؟ اگر روزنامهاي به رهبران حزبي تهمت زد و آن حزب نامه نوشت و اعتراض كرد و روزنامه جواب را چاپ نكرد، و حزب به دادگاه شكايت كرد، دادگاه بايد بگويد چون اينها ضد ولايت مطلقه فقيه هستند حق حيات هم ندارند و رسيدگي نكند. ببينيد اينها بايد حل شود، روزنامههايي كه مدعي استقلال هستند بايد در اين دعوا و اختلافي كه بين نهضت آزادي و كميسيون ماده 10 هست پا جلو بگذارند. آقايان روزنامهنگاران، اگر فكر ميكنيد كه موضع آنها خلاف قانون اساسي است اعتراض نهضت آزادي را بنويسيد. اين يك آزمايش و امتحان است براي شما. شما هم بايد به ملت جوابگو باشيد كه چرا در برابر حق نايستاديد؟ اين حق نهضت آزادي ايران است كه حرف بزند يا نه؟ حرفهاي نهضت بايد منعكس شود. از طرف ديگر اگر بعضي روزنامهها خواستند نظرات نهضت را انعكاس دهند ولي از جاهاي ديگر به آنها فشار بياورند، تلفن بزنند، تهديد كنند، نميشود. نهضت آزادي ايران بر حسب وظيفه ملي و اسلامي و سياسي خودش ميخواهد در انتخابات شركت كند اما مشروط به اينكه شرايط ضروري فراهم شود. آزاديهاي سياسي وجود داشته باشد، امنيت وجود داشته باشد. آزادي و امنيت نه در طي آن 10 روز رأيگيري بلكه از هم اكنون. يكي از آزمونهايش همين است كه آيا خانمها و آقايان كه به عنوان نمايندگان مطبوعات در اينجا، در اين كنفرانس مطبوعاتي حضور دارند اين بيانيه مطبوعاتي ما را منعكس ميكنند يا نميكنند، اگر منعكس شد مردم ميفهمند كه آرام آرام دارد تغييري صورت ميگيرد. در آن صورت ميتوانيم راجع به قدمهاي بعدي صحبت كنيم. بعداً ميتوانيم از شما دعوت كنيم تشريف بياوريد تا راجع به انتخابات، راجع به شوراها، راجع به اين يا آن اصل قانون اساسي، راجع به تعديل سرمايهها و توزيع درآمدها صحبت كنيم. حرفهاي ديگري داريم كه اگر ببينيم زمينههاي مساعد به وجود آمده است انشاءالله در كنفرانسهاي بعدي مطرح خواهيم كرد.
بار ديگر از پذيرش دعوت نهضت آزادي و حضور در اين كنفرانس تشكر ميكنيم.
(1) «احزاب سياسي در كشور ميتوانند فعاليت داشته باشند به شرط اينكه توطئه و سنگ اندازي عليه جمهوري اسلامي نداشته باشند، هر دسته و گروهي كه به دور از مزدوري بيگانگان و تلاش در ايجاد توطئه بخواهد كار سياسي سالم داشته باشد آزاد است و به همين دليل ما با بسياري از گروههاي غيرمذهبي از قبيل اكثريت برخوردي نداشتيم و تا آنجا كه تصميم به توطئه نگيرند. در كار سياسي خود آزادند». (مصاحبه با آقاي ريشهري، رسالت 30/07/67) اين سخنان را ايشان در حالي اظهار داشت كه اجراي قانون احزاب به عهده وزارت كشور محول شده بود نه وزارت اطلاعات. مجلس شوراي اسلامي حتي پيشنهاد حضور نماينده وزارت اطلاعات در كميسيون ماده 10 را رد كرده بودند. هنگامي كه نهضت آزادي ايران در آبان ماه 67 طي بيانيهاي به اين مواضع نادرست وزير اطلاعات و عمل خلاف وي اعتراض كرد ايشان به جاي قبول حرف حق و اعلام تمكين از قانون عليه نهضت آزادي مصاحبه كرد و گفت: «به نظر من ضرر اين گروه منحرف از منافقين بيشتر است. آنها با تحريف اسلام و قرآن ميخواهند بر مقاصد سياسي خود دست يابند» (كيهان 26/11/67).
پيوست 1:
پيوست 2:
پيوست 3:
نامه دبيركل نهضت به دبير كمسيون ماده 10 قانون احزاب
جناب آقاي محمدعلي شمآبادي دبير محترم كميسيون ماده 10 قانون احزاب
اداره كل سياسي
معاونت سياسي اجتماعي ـ وزارت كشور
بعد از سلام، مراتب ذيل را در پاسخ به نامه شماره 12442/43 مورخ 22/12/73 اِشعار ميدارد:
1ـ فعاليت احزاب سياسي جز در مواردي كه قانون آن را پيشبيني نموده عليالاصول آزاد است و «دريافت مجوز» در قانون فعاليت احزاب سياسي شرط آزادي فعاليت شمرده نشده است. بلكه احزاب، در صورت تمايل، ميتوانند درخواست صدور پروانه (نه مجوز) نمايند.
هرچند در يكي از طرحهاي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي شرط كسب مجوز فعاليت براي احزاب سياسي قيد شده بود، اما مجلس آن را بهدليل تعارض با قانون اساسي مردود شناخته؛ حتي دريافت پروانه را هم بهعنوان شرط فعاليت احزاب نپذيرفت. (1)علاوه بر آن، پس از تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در تيرماه 1360 در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان حتي كسب مجوز از وزارت كشور براي راهپيمايي را نيز خلاف قانون اساسي دانسته، مصوبه مجلس را عودت داد تا با تغيير واژه «اطلاع» (به وزارت كشور) بجاي «مجوز» (از وزارت كشور)، آن را در تاريخ 7/6/60 به تصويب نهايي گذراند. در چنين فضا و شرايطي بود كه حتي در اطلاعيه دادستان كل انقلاب؛ پيرامون احزاب سياسي (2) فعاليت آنها را عليالاصول آزاد اعلام كردند.
همانطور كه ميدانيد قانون هرگز احزاب سياسي فعال در گذشته را موظف به دريافت مجوز (و حتي پروانه) نكرده است بلكه پس از تصويب آييننامه اجرايي فعاليت احزاب در مجلس شوراي اسلامي، انطباق اساسنامه و مرامنامه با شرايط جديد را درخواست نموده است. به همين دليل نهضت آزادي ايران با ارسال رونوشت اساسنامه و مرامنامة خود براي وزارت كشور تقاضاي صدور پروانه كرده است.
متأسفانه اجراي قانون احزاب عليرغم وعدة وزير كشور وقت، آقاي ناطق نوري در تاريخ 15/3/64، همچنان معوَّق ماند.
در 28/8/66 وزير كشور بعدي (آقاي محتشمي) طي اطلاعيهاي تصميم براي اجراي قانونِ فعاليتِ احزاب را اعلام داشت و همزمان معاون سياسي ايشان اظهار نمود: «آن دسته از احزاب سياسي كه قبل از تصويب قانون تأسيس شدهاند فقط بايد مرامنامه و اساسنامة خود را با مقرّرات جديد تطبيق دهند».
نمايندگان نهضت آزادي پس از مراجعات مكرّر و مذاكرات فراوان با مسئولين دفتر كميسيون مادّة 10 و ملاقات با وزير كشورِ وقت، تغييرات لازم در اساسنامه و مرامنامه را به منظور انطباق با آئيننامة اجرايي جديد اعمال نموده و نسخهاي از آن را به وزارت كشور ارسال نمودند.
متأسفانه كميسيون ماده 10 بدون توجه به قانون احزاب كه اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا توقف فعاليت احزاب را به موجب اصل 168 قانون اساسي به عهده دادگاههاي عادي و علني و با حضور هيئت منصفه گذاشته است، در بررسي درخواست نهضت آزادي از محدودة وظايف قانوني خود خارج شده در نقش مدعي و قاضي به صدور ادعانامه و قضاوت عليه نهضت آزادي اقدام و از صدور پروانه استنكاف ورزيد كه اين جمعيت طبقِ مادة 13 قانون احزاب به خاطر چنين تخلّفي به دادگاه شكايت نمود.
2ـ شما در نامة خود مرقوم داشتهايد كه درخواست تأسيس نهضت آزادي مورد تصويب واقع نگرديده و رد شده است. اولاً نهضت آزادي درخواست اجازة تأسيس ننموده بود. ثانياً مردم ايران و تمامي دستاندركاران و مسئولين رده بالاي مملكت ميدانند كه نهضت آزادي ايران سالها قبل از انقلاب اسلامي (ارديبهشت 1340) تأسيس شده و تا قبل از پيروزي انقلاب، عليرغم فراز و نشيبها، فشارهاي سياسي، زندان و زجر رهبران و فعالين آن، به مبارزة سياسي عليه استبداد سلطنتي و سُلطة بيگانه و فعاليتهاي فرهنگي اسلامي، در داخل و خارج كشور اشتغال داشتهاند. اكثريت رهبران و فعالين آن از جمله مرحومين بازرگان، طالقاني، شريعتي، چمران، عطائي و رادنيا بارها بازداشت، محاكمه و سالها در زندانهاي شاه يا آوارة وطن بودهاند و به همين دليل رهبر فقيد انقلاب براي عضويت در شوراي انقلاب و دولت موقت از آنان دعوت كرده است. بنابراين نديده گرفتن سوابق نهضت آزادي كه 34 سال قبل تأسيس گرديده و مخالفت با تأسيس آن!؟ كه هرگز چنين درخواستي انجام نشده است، علاوه بر مخالفت صريح با قانون فعاليت احزاب «تَجاهُل العارِف» محسوب ميشود.
3ـ هيچ قانوني به وزارت كشور يا ديگر نهادهاي دولتي اجازه نداده است رأساً فعاليت احزاب سابقهدار، از جمله نهضت آزادي، را غيرقانوني اعلام نمايند. مقامات مسئول دولتي مجاز نيستند تمايلات و نظريات سياسي خود را قانون تلقّي نمايند. در ابلاغ چنين احكامي لازم است استنادات قانوني اعلام گردد تا مطابق آن عمل شود.
4ـ نهضت آزادي ايران عليرغم تخلف كميسيون ماده 10 و با شكايت به مراجع قانوني، خود را موظّف به رعايت مقرّرات دانسته به همين دليل پس از درگذشت زندهياد مرحوم مهندس مهدي بازرگان، انتخاب دبيركل خود را رسماً طي نامة مورخ 27/11/73 به وزارت كشور اطلاع داده است.
اكنون نيز با استفاده از حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي و قانون فعاليت احزاب همچنان با توكل به خدا و استعانت از او به فعاليت در محدودة امكانات و مقدورات ادامه داده، حقگويي و دفاعِ از حقوقِ مردم را وظيفة مسلماني و شرط اطاعت و عبادت الهي ميداند.
و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب
دبير كل نهضت آزادي ايران
دكتر ابراهيم يزدي
26/01/1374
رونوشت: رياست محترم جمهوري اسلامي
رياست محترم قوة قضائيه
مطبوعات و رسانههاي گروهي
(1) . در تاريخ 19/1/60
(2)به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي صفحات 119ـ120ـ171ـ175ـ178 مراجعه گردد
