گزارش ماموريت آقای نوری‌البلاء وكيل دادگستری دادگاههای استيناف پاريس

 

گزارش ماموريت آقاي نوري البلا وكيل دادگستري دادگاههاي استيناف پاريس

به: ‌انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات

فدراسيون بين المللي حقوق بشر

نهضت بين المللي حقوقدانان كاتوليك

 (ماموريت از 24 فوريه تا 4 مارس 197٨)

 (از 5 تا 13 اسفند 1356)

اين ماموريت را من به همراهي خانم ” مارجوري كهن ” مشاور قضايي دفتر روابط اجتماعي و كشاورزي ايالت كاليفرنيا (آمريكا) انجام دادم. هدف ماموريت ما عبارت بوده است از: ‌

1-     تحصيل اجازه براي شركت در محاكمات سياسي دادگاههاي نظامي.

2-     بازديد زندانها و ملاقات با زندانيان.

3-     تماس با سازمان حقوقدانان و سازمانهاي طرفدار حقوق بشر.

با توجه به حوادث بسيار مهمي كه روزهاي 1٨ و 19 فوريه در تبريز اتفاق افتاده بود، لازم دانستيم درباره اين حوادث نيز تحقيق نماييم.

1-     محاكمات سياسي در دادگاههاي نظامي

هم شاه و هم نخست وزير و هم شخصيتهاي متعدد هيئت حاكمه ايران، اعلام كرده بودند كه از ماه اوت 1977 (مرداد 1356) ‌محاكمات سياسي در دادگاههاي نظامي بعمل نميآيد  از آن به بعد ” مخالفين يا تروريست ها ” در مراجع دادرسي عمومي محاكمه ميگردند.

ما دلايل دروغ بودن اين اظهارات و دعاوي دولت ايران را فراهم آورده ايم. در حقيقت رسماٌ نيز اعلام شده بود كه براي اولين بار وكلاي عمومي اجازه دفاع در دادگاههاي نظامي خواهند داشت.

در اولين برخورد اين دو خبر متناقض نمي آيند، زيرا دادگاههاي نظامي نه فقط براي قضاياي سياسي بلكه براي دعاوي مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرايم ارتكابي بوسيله نظاميان در اجراي وظايفشان و غيره صلاحيت دارند.

در واقع يك سري تدابير تبعيضي امكان دفاع در دادگاههاي نظامي را براي وكلاي دادگستري بسيار محدود كرده است. آنها بايد از كميسيون نظامي براي دفاع اجازه بخواهند و براي هر محاكمه اي كه در دادگاههاي نظامي قبول ميكنند، تعهد كنند كه مجاناٌ وكالت دو محاكمه ديگر را هم به عهده بگيرند

و بفرض آنكه وكالتشان قبول شود تابع آئين نامه انضباطي يك كميسيون نظامي هستند نه آئين نامه انضباطي كانون وكلا.

بهر تقدير، لااقل در سه مورد كه توانستيم دلايل كافي بدست بياوريم كه اشخاص غير نظامي متهم به تروريسم تقاضا كرده اند، دفاعشان در دادگاههاي نظامي توسط وكلاي عمومي انجام پذيرد. اين سه مورد مربوط به ماههاي نوامبر 1977 (آذر 1356) و دسامبر 1977 (دي 1356) و ژانويه 197٨

 (بهمن 1356) است.

در هر سه مورد وكلاي عمومي اي كه متهمين برگزيده اند (وكلاي مدافع لاهيجي و صدر) از مدافعه متهمين در دادگاه نظامي ممنوع شده اند. به اين ترتيب براي ما مسلم شد كه محاكمات سياسي همواره در دادگاههاي نظامي انجام مي گيرد. بديهي است كه ما نتوانستيم در آن شركت كنيم چرا كه رسماٌ وجود ندارد.

2-     بازديد زندانها و ملاقات با توقيف شدگان

اين تقاضا در تعقيب ماموريت هاي گذشته صورت مي گرفت. (وكيل مدافع ” كهن سات ” از طرف انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات در ماه مه 1977 وكيل مدافع ” لافوورن ” از طرف نهضت بين المللي حقوقدانان كاتوليك در دسامبر 197٨) انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات از 14 فوريه 197٨ كتباٌ اين مساله را به مقامات ايراني اطلاع داده بود.

درست پيش از حركت ما، سفارت ايران در بروكسل پيام زير را به مقر انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات فرستاده بود.

” نظر به اينكه در طول سال جاري ايراني (21 مارس 77ـ 21 مارس 7٨) براي سومين بار يك هيئت نمايندگي از طرف كميته صليب سرخ بين المللي به ايران خواهند آمد، هيچ اجازه اي از اين نوع به سازمان بين المللي ديگري نمي توان داد. انجمن بين المللي حقوقدانان دموكرات چنانچه اطلاعي بخواهد احتمالاٌ مي تواند با كميته صليب سرخ بين المللي تماس بگيرد. ”

ازآنجا كه براي صليب سرخ بين المللي امكان ندارد اطلاعاتي را كه احتمالاٌ توانسته است فراهم آورد منتشر نمايد. معناي جواب سفارت ايران آنست كه ممكن نيست افكار عمومي جهان از آنچه در زندانهاي ايران ميگذرد آگاهي يابند.

با ندانستن مضمون اين پيام صبح چهارشنبه اول مارس (10 اسفند 1356) ‌به ملاقات آقاي ناظمي مدير سرويس مطبوعات خارجي در وزارت اطلاعات ايران رفتيم.

آقاي ناظمي كه ظاهراٌ از پيام چندروز قبل سفارت ايران به انجمن حقوقدانان دموكرات بي اطلاع بود به ما توضيح داد كه اجازه بازديد زندانها د رصلاحيت او نبوده ولي مي تواند تقاضاي ما را به مقامات صلاحيتدار ارجاع نمايد.

او همچنين به ما توضيح داد كه امكان دارد با مشكلاتي از ناحيه خود زندانيان مواجه شود چرا كه آنها از بازديدهاي مكرر روزنامه نگاران خسته شده اند، زيرا دراين اواخر حداقل در حدود 10 روزنامه نگار زندانيهاي سياسي راملاقات كرده اند. ولي خود ما فقط از بازديد يك روزنامه نگار در زندانهاي سياسي اطلاع داشتيم و آن بازديد آقاي ” توسن ” روزنامه نويس ” دوسوارد بروكسل ” تقريباٌ دريك سال پيش بود.

به همين جهت ما از آقاي ناظمي خواهش كرديم لطف كنند و نام اين روزنامه نگاران متعدد را كه بقول ايشان زندانيان را ملاقات كرده اند به ما بدهند.

تا اين لحظه كه گزارش حاضر نوشته شده است ما نام هيچ روزنامه نگاري را دريافت نكرده ايم.

روز بعد 2 مارس (11 اسفند 1356) آقاي ناظمي به هتل ما تلفن كرد و اطلاع داد كه با هيچ گونه اجازه بازديد ما از زندانها نميتوان موافقت كرد. و دليل نيز دقيقاٌ همان بود ك بوسيله سفارت ايران در بروكسل عنوان شده بود. در عين حال توانستيم يك اطلاعات دقيقي درباره وضع زندانيان سياسي در زندانها بدست آوريم. 1

3ـ تماس با سازمانهاي مختلف

ازيك طرف معاون دبير كل كميته ايراني حقوق بشر آقاي ” حداد ” را ملاقات كرديم و از سوي ديگر توانستيم تعدادي از اعضاي جمعيت حقوقدانان ايران و كميته ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر و كانون نويسندگان ايران و نيز تعداد زيادي از دانشجويان و استادان و رهبران مذهبي را ديدار نماييم.

الف – آنچه بايد مورد توجه واقع گردد اين است كه اكثر كساني را كه ملاقات كرديم بما اجازه دادند كه نامشان را نيز ذكر كنيم و مضمون گفتارشان را بيان نماييم. اين نكته فوق العاده مهم است زيرا اولين بار است كه در ايران اشخاصي كه ملاقات ميشوند، سواي سازمانهاي رسمي ” با طيب خاطر ”

خطر ملاقات و تماس با ناظران حقوقي را قبول مي كنند.

بـ ملاقات با معاون دبير كل كميته حقوق بشر

اين كميته به رياست شاهزاده خانم اشرف، خواهر دوقلوي شاه وجود دارد. و تا اين اواخر تنها كميته موجود حقوق بشر در ايران بوده است.

آقاي حداد ساعت 3 بعد از ظهر شنبه اول مارس ما را پذيرفت وي متذكر شد كه اين كميته كه مركب از اشخاص متنفذ است. سالهاست انجام وظيفه ميكند و نقش مهمي داراست و چندين دفتر در استان هاي مختلف دارد (فعلاٌ 7 دفتر) و مرتباٌ به نامه هاي زيادي پاسخ مي دهد.

بودجه اين كميته معادل 000/30 دلار آمريكا در سال است كه فقط از محل حق عضويت و عطايا تامين ميگردد. آقاي حداد روي اين امر تاكيد كرد كه كميته از طرف دولت هيچ كمكي دريافت نميكند و گفت اگر تقاضاي چنين كمكي بنمايد، مسلماٌ دريافت خواهد كرد اما مايل است كه استقلال كميته را حفظ كرده و هيچ كمك دولتي را تقاضا ننمايد.

آقاي حداد اضافه كرد كه صرف اينكه خواهر شاه رئيس كميته است تضميني براي اثر بخشي كار آن نمي باشد. همچنين گفت كه بر اثر وجود نام رئيس كميته هرگاه به يك وزارتخانه و يا ساواك نامه بنويسد مطمئن به دريافت جواب است.

آقاي حداد خاطر نشان ساخت كه روابط كميته با سازمان ملل متحد عالي است و بعضي انتشارات آن سازمان را نيز چاپ مي نمايد. وي افزود كه اين كميته بطور وسيعي از لحاظ بين المللي به رسميت شناخته شده و بطور عادي با سازمان عفو بين المللي مكاتبه دارد.

وي گفت كه كميته گاهي درباره موارد ادعايي شكنجه در زندانها نامه هايي دريافت ميكند اما اين نامه ها همگي از خارج و اصل ميگردد و هرگز از ناحيه يك زنداني ايراني نامه اي نرسيده است. هر بار كه كميته راجع بموارد ادعايي شكنجه تحقيق كرده است به اين نتيجه رسيده است كه شخص مورد نظر يا ابداٌ در زندان نبوده و يا اگر واقعاٌ زنداني بوده به هيچ وجه شكنجه نشده است. و يادآوري كرد كه “ما در موارد بسيار زندانيان را در كمال سلامت در سلولهايي زيبايي ساكن يافته ايم كه نگهبانان كه عملاٌ چون خدمتكاراني حقيقي در خدمت ايشان هستند. ”

“يك وكيل عضو كميته كه اجازه ديدار زندانيان (نه  فقط زندانيان سياسي) يافته است اظهار كرد كه شرايط سكونت در زندانها بسيار قابل توجه است. و زندانيان خيلي شانس دارند از اينكه در چنين شرايط خوبي توقيف هستند. ”

” كميته همواره بهر نامه اي كه ميرسد بطريق منظم و قاطعانه پاسخ ميدهد ” معهذا آقاي حداد اظهار داشت كه ” در مواردي نامه هايي بدون امضاء‌و آدرس واصل ميگردد اين نامه ها بصورت كارت پستالهايي هستند كه تنها حاوي جمله ” زندانيان سياسي را آزاد كنيد ” مي باشند. نام فرستنده ذكر نشده و اين جمله نيز مستقيماٌ خطاب به شاه ايران يا نخست وزير است.

آقاي حداد بما گفت: ‌” چطور ميخواهيد كه ما به چنين كارتهايي كه نميدانيم از طرف چه كساني ارسال مي شوند پاسخ دهيم؟ ‌”

در اين موقع ما از وي پرسيديم كه آيا نامه هاي مربوط به حقوق بشر را كه براي شاه و حكومت ارسال ميگردد، كميته ايراني حقوق بشر بجاي آنان پاسخ ميدهد؟ ‌

وي پاسخ داد بله.

و بالاخره آقاي حداد اظهار داشت كه حكومت ايران صبر نكرده است كه مبارزه و جبهه گيري در مورد حقوق بشر و بمنظور وصول به خط مشي موافق يا اين حقوق ” مد” شود. بلكه كوشش حكومت ايران در اين جهت همواره بوسيله قطعنامه هاي بين المللي حقوق بشر و قانون اساسي ايران هدايت شده است. و آقاي حداد نتيجه گرفت كه در ايران آزادي كامل بيان و انديشه و آزادي كامل اجتماعات وجود دارد. سانسور بهيچ شكلي موجود نيست.

آنطور كه ذيلاٌ خواهيم ديد مطالب مذكور با آنچه ما به سهم خودمان توانستيم برداشت كنيم تطبيق نميكند.

جـ كميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر

اين كميته در ماه دسامبر 1977 (ديماه 56) تشكيل شده است و اولين نمود آن نامه اي است خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد جهت اعلام تاسيس كميته بود.

بعلاوه همه مطبوعات ا ز ايجاد اين كميته اطلاع دارند. كميته با شركت سي نفر از شخصيتهاي مختلف تشكيل شده است و از هيچ نوع شناسايي رسمي برخوردار نيست. اما آنچه بسيار اهميت دارد اينست كه روابطش با سازمانهاي مختلف بين المللي موجب تضمين حقيقي گسترش آن است. بنابر اين نمايندگان اين كميته مخصوصاٌ از ملاقات نمايندگان اعزامي ” جمعيت بين المللي حقوقدانان دموكرات”

و ” فدارسيون بين المللي حقوق بشر ” و ” نهضت بين المللي حقوقدانان مسيحي ” ابراز خوشوقتي ميكردند. اعضاي اين كميته كساني هستند كه مصمم به مبارزه اي همه جمانبه براي حمايت از آزاديهاي اساسي و حقوق بشرند و اين كار را آشكار و بي آنكه خود را مخفي كنند انجام مي دهند. واز دادن نام و كارت ويزيت خود و تلفن كردن به هتل ما ترديد به خود راه نمي دادند و همه اينها عليرغم حضور ساواك در همه جا هست. سازماني كه با اندوه تمام معروف خاص و عام است. با توجه به همين امر كميته در ماه ژانويه 197٨ (بهمن ماه 1356) ‌در خود تهران يك كنفرانس مطبوعاتي راجع به نقض حقوق بشر ترتيب داد. براي اعضاء‌ كميته يقيناٌ يك خطر هميشگي وجود دارد، اما بعلت آنكه بضرورت اينكار آگاهي دارند و با توجه به اينكه تلاششان ترجمان يك خواست عميق مردمي است، اين خطر را پذيرا شده اند.

دـ جمعيت ايراني حقوقدانان

اين جمعيت كه در حال حاضر داراي 141 عضو است در پنج نوامبر 1977 (4 آبان 56) تشكيل شده است. و خواستار تفكيك قوا و استقلال قوه قضاييه و بطور كلي احترام به تشكيلات قانونگذاري و حقوق اساسي افراد انساني است. برخي از اداره كنندگان آن عضو كميته دفاع از آزاديها و حقوق بشر نيز هستند. هدف و تلاش جمعيت ايراني حقوقدانان تقريباٌ همان هدف كميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر است.

هـ كانون نويسندگان

كانون نويسندگان ايران ده سالي است كه وجود دارد، اما پس از يك دوره كوتاه فعاليت در نتيجه خفقان و نيز فشاري كه نسبت به اعضاي آن اعمال ميشد عملاٌ دچار وقفه شده بود.

فرصت يافتيم بعضي از اعضاي اين كانون را ملاقات كنيم اينها نيز نظير اعضاي جمعيت حقوقدانان و اعضاي كميته ايراني دفاع از آزاديها و حقوق بشر، ‌حاضر بملاقات با ما شدند. از جمله اعضاي اين كانون عبارتند از خانم طاهره صفارزاده شاعره، خانم سيمين دانشور نويسنده و همسر جلال آل احمد، آقاي شمس آل احمد نويسنده و ناشر كارهاي برادرش جلال آل احمد، آقاي اسلام كاظميه، آقاي به آذين (نام مستعار آقاي اعتمادزاده)، آقاي علي اصغر حاج سيدجوادي و غيره. . . . . .

روشن است كه در شرايط كنوني نويسندگان و دانشجويان و استادان و هنرپيشگان و كارگردانان تئاتر بيش از همه افراد زير فشار قرار دارند.

اولين بار قهر و فشاري كه عليه روشنفكران اعمال ميشود در سال 1977 در گزارش ” لافوورن ” وكيل اعزامي كه از طرف نهضت بين المللي حقوقدانان كاتوليك (دسامبر 1977) بيان گرديده است.

اطلاعات و مداركي كه درباره اين نوع خاص خفقان فراهم آورديم قابل ملاحظه است و به تنهايي مي تواند مبناي يك گزارش خاص گردد.

در گزارش حاضر به چند نكته اساسي اشاره مي كنيم: ‌

تعدادي از نويسندگان وجود دارند كه نوشته هايشان در هيچ مورد ابدا در ايران چاپ نمي شود. علت آن يا اين است كه تاليفات اين نويسندگان ميتواند موجد برخوردهاي سياسي، اجتماعي، يا مذهبي گردد و يا بدين علت است كه خود مولفين ممنوع محسوب ميگردند. در واقع كافي است كه شخصي از لحاظ سياسي مورد اعتماد محسوب نشود و همين امر سبب گردد كه انتشار كتابش ممنوع شود ولو آنكه كتاب جنبه فني داشته باشد. نمايان تر و مشهورتر از همه مورد آقاي بازرگان است كه در سال 1951 (1330 هجري شمسي) اولين مدير عامل شركت ملي نفت ايران بوده است و انتشار كتابهاي وي حتي كتابهايي كه صرفاٌ‌ جنبه علمي دارد غير ممكن است. (آقاي بازرگان مهندس است و يك رشته كتاب نيز در زمنيه هاي فني نوشته است كه نميتوانند انتشار يابند. حتي چاپ هاي گذشته آنها از كتاب فروشيها جمع آوري گرديده اند. )

علي شريعتي كه در شرايط كاملاٌ مشكوك در سال 1977 (خرداد 56) در انگلستان درگذشت قبل و پس از آزاديش از زندان در حدود 200 كتاب نوشته بود كه اغلبشان ممنوع مي باشد .

در حال حاضر دست كم 25 نويسنده وجود دارند كه در چنين وضعي قرار دارند و كنابهايشان نمي تواند منتشر شود. اغلب آنها فتوكپي كتابهايشان را تكثير مي نمايند (صد تا دويست نسخه از كتايها يا از مقالاتشان با اين امضاء كه به ايشان اظهار شده كه قانون اساسي به آنان حق تكثير فتوكپي را ميدهد بنابر اين قانوناٌ تمي توان آنها را به اين خاطر باز خواست كرد. )

چندين بار نويسندگان خواستار تاسيس ” خانه اي براي نويسندگان ” شده اند. به هيچ يك از سه تقاضايشان در اين مورد پاسخي داده نشده است. چرا كه رژيم از ايجاد روابط مستمر ميان نويسندگان بيم دارد، در واقع هر روشنفكري يك خرابكار بالقوه محسوب ميشود.

در آغاز ماه ژانويه 197٨ (دي ماه 56) كانون نويسندگان تصميم گرفت براي انتخابات كميته اجرايي خود مجمع عمومي منعقد سازد. كساني كه به دعوت اعضاء‌جهت انعقاد مجمع اقدام كرده بودند به سازمان امنيت احضار شدند و به ايشان توجه داده شد كه تشكيل مجمع عمومي شان ممنوع است. با وجود اين نويسندگان مي كوشند حرفهاي خود را از طريق سخنرانيهايي بيان كنند كه خصوصاٌ در دانشگاه به ايراد آن دعوت مي شوند.

اغلب اين سخنرانيهاي هم ممنوع ميگردند. نيز گاهي به مسجد ميروند و خطاب به معتقدين مذهبي سخن مي گويند. اغلب ورودشان به مسجد نيز توسط پليس ممنوع شده است. بعضي اوقات نيز خود مسجد را هم بدون ريا مي بندند در حقيقت حتي در مساجد هم امكان اظهار عقيده وجود ندارد.

مثلاٌ پس از مرگ، مذهب پيش بيني مجلس ختمي براي متوفي كرده است اما خانواده متوفي آزادانه نمي تواند خطيبي را كه مي خواهد برگزيند. ليستي از خطباي مجاز موجود است كه بايد در كلانتري به آن مراجعه كرد.

در طول ماه رمضان، ‌سپتامبر 1977 (شهريور 56) نويسندگاني به مسجد قبا در تهران رفته سخنرانيهايي نمودند (از جمله بازرگان و بعد سحابي) ‌مسجد چندين روز بسته شد و از آن زمان به بعد نيز فقط براي نماز باز است. اما ايراد هيچ خطابه اي در آن مجاز نيست همين امر در مساجد متعدد از جمله در قم صورت گرفته است.

” آزادي ” در سطح مطبوعات هم به همين ترتيب است مديران داخلي روزنامه هاي منتشر در تهران هر هفته اجتماعي در وزارت فرهنگ دارند. در اين اجتماع نماينده اي از ساواك هم شركت مي نمايد. در آنجا خطوط كلي اي كه در هفته آينده لازم است مد نظر مديران باشد، بدانها تفهيم ميگردد. علاوه بر اين هر بار كه خبري به روزنامه ميرسد و اين خبر كه به نظر ” حساس ” مي آيد هيئت تحريريه روزنامه به وزارت تلفن ميزند تا بداند بچه نحوي بايد خبر را مطرح كند.

اين موضوع تا جايي كشانده مي شود كه در روزنامه ها نوشته هايي را چاپ ميكنند و به دروغ به نويسنده اي مشهور انتساب ميدهند تا وي را از اعتبار و ارزش بيندازند. مثلاٌ روزنامه اطلاعات مقاله اي به امضاء ” مردمك ” كه نام مستعار شاعره صفارزاده است انتشار داد. اين مقاله استفاده از مواد مخدر و زيادرويهاي جنسي و غيره را مي ستود. خانم صفارزاده نامه تندي در اين باب به روزنامه نوشت. اما نه فقط روزنامه مطلب وي را منتشر نساخت بلكه خانم صفارزاده نامه اي هم دريافت كرد. مبني بر اينكه مضمون مقاله ايشان افتضاح آميز بوده و روزنامه به خاطر درج آن در برابر خوانندگانش دچار مشكلات و ناراحتي هاي فراوان شده است.

وـ اجراي سانسور

رسماٌ هيچ نوع سانسور قبلي وجود ندارد. اما در واقع سانسور بطور فوق العاده موثر و خوب انجام ميگيرد.

در روز يكشنبه 26 فوريه (7 اسفند 56) شمس آل احمد را كه نويسنده و ناشر است ملاقات كرديم وي بما گفت كه كنترل انتشارات در عمل چگونه صورت ميگيرد. براي اينكه كتابي منتشر شود. بايد آنرا به كنابخانه ملي سپرد تا روي آن شماره ثبت بزند و اين عمل كاملاٌ عادي است.

در واقع ناشر بايد دو نسخه ازكتابش را مستقيماٌ به كتابخانه ملي بسپارد و علاوه بر آن نسخه هايي به وزارت فرهنگ و هنرهاي زيبا بدهد. اين وزارتخانه علي الاصول بايد ظرف 4٨ ساعت شماره ثبت قانوني كتاب را بزند. اما در عمل رئيس سرويس مربوطه وزارت فرهنگ، خانم زعيمي كه اظاقش در طبقه دوم وزارتخانه (پهلوي اتاق وزير) ‌قرار درد و به وسيله 44 مشاور مطالعاتي احاطه گرديده است دست به يك سانسور حقيقي ميزند. بدين معني كه ناشر را احضار ميكند و با وي مواردي را كه بايد تغيير دهد تا كتاب براي انتشار مجاز باشد، مطرح مي نمايد.

 (رونوشت بعضي از احضاريه هاي اين چناني به ما سپرده شده است)

چنانچه كتاب ” غيرقابل انتشار ” شناخته شود، ناشر صاف و پوست كنده هيچ پاسخي دريافت نمي كند و بنابر اين نه شماره ثبت قانوني دارد و نه حق دارد كتاب را انتشار دهد. مهمتر آنكه دو نسخه اي كه بايد سپرده شود نسخه دست نويس نيست بلكه نسخه هاي چاپ شده كتاب هستند. و معناي اين امر به روشني آن است كه ناشر بايد كليه مخارج چاپ كتاب را پيش از آنكه بداند آيا نشر آن مجاز خواهد بود، يا نه متحمل گردد. بدين ترتيب دراينجا يك وسيله فوق العاده قوي انصراف وجود دارد. ” به آذين ” بما توضيح داد كه نمايشنامه اي با عنوان ” كاوه ” نوشته است اين نمايشنامه گزارشي از حماسه كاوه آهنگر است. كه در راس شورشي مردمي قرار داشته است. با توجه به موضوع، روشن است كه هرگز موفق به انتشار آن نخواهد شد. ” به آذين ” هنوز ناشري نيافته است كه بتواند نه فقط خطر سياسي، بلكه خسارت اقتصادي چاپ اين نمايشنامه را بعهده گيرد. بنابراين نمايشنامه به واسطه پديده صريح سانسور چاپ نشده باقيمانده است. اما ميتوان گفت كه از لحاظ قضايي اين نمايشنامه هرگز ممنوع نشده است.

ناشر ” شمس آل احمد ” نيز با دشواريهاي حقيقتاٌ زياد بالاخره توانست اجازه چاپ مجدد تاليف برادرش با بنام ” غرب زدگي ” كسب كند. اين كتاب كه در 5 ژانويه 197٨ (15 دي ماه 56) اجازه انتشار يافته بود، بفروش گذاشته شد. اما در تاريخ 20 فوريه (1 اسفند 56) ناگهان از كليه كتاب فروشيها جمع آوري گرديد. وقتي او را 26 فوريه (7 اسفند) ديدار كرديم بما اظهار داشت كه براي روزبعد به پليس احضار شده است. و برايش اين سوال مطرح بود كه آيا تهديد صرف است يا اينكه پس از اجازه دادن انتشار كتابها تغيير عقيده داده اند و مي خواهند عليه وي اقداماتي بكنند.

متاسفانه فرض دوم درست بود و او در روز روشنبه 27 موقع معرفي خود به موجب احضاريه توقيف شد. انگيزه رسمي توقيفش را بدين شرح بدست آورده اند: ‌

اين بار كتاب بعنوان چهارمين بار چاپ شده بود. اما گويا شماره ثبت كتابخانه ملي همان شماره ثبت چاپ سوم بوده است، و نه چهارم. بنابر اين شمس آل احمد متهم به جعل شده است و اينكار جرمي است كه مجازاتش 10 سال زندان جنايي با اعمال شاقه است.

سانسور رسماٌ به هيچوجه وجود ندارد. ولي در واقع با شدت فراوان رواج داشته و قابل لمس است. اين سانسور حتي تا آنجا گسترش دارد كه وقتي بعضي از اشعار داراي كلماتي است كه اشارات خرابكارانه را مي تواند برساند. آن كلمات حذف مي شوند. يك شاعر نمي تواند از رنگ سرخ يا سياه حرف بزند (گفتن اينكه گل سرخ است بعنوان اشاره اي به ماركسيسم تلقي ميشود و اينكه شب سياه است كنايه اي به لباس بزرگان مذهبي تلقي ميگردد).

ميان گلها گل سرخ از نمود ويژه اي برخوردار است. از گل سرخ نبايد سخن گفت زيرا ميتواند اشاره به جواني باشد كه سابقاٌ محكوم به تروريسم شده و نامش اين گل را بياد مي آورد.

مثال واژه هاي ممنوع خيل بيشتر از آن است كه بتوان همه را اينجا ذكر كرد. معهذا نقل قسمتي از كتاب ” غرب زدگي ” كه كاركنان خانم زعيمي حذفش را خواستار شده بودند، مفيد به نظر ميرسد تا قضاوت شود چه مقدار ناچيزي اين قسمت ” مخرب ” است.

” فيلمهايي كه روي پرده سينما مي آيد، هيچ ارزش آموزشي ندارد و به تكامل انديشه مردم مدد نمي رساند. در واقع هر سينما در اينجا قلكي است كه مردم 20 يا 30 ريال هفته اي يكبار در آن ميريزند تا

” متروگلدين ماير ” را غني سازند. طرز تفكر مردم با اين فيلمها و راديوي حكومتي يا مجلات مسخ شده، منتهي به حالتي تطابقي ميگردد يعني همشكل شدن مردم يك شكل خانه و لبه و چمدان و اشياء پلاستيكي و يكنوع ادا و اطوار و خطرناكتر از همه يك شكل تفكر و اين بزرگترين خطر براي نسل جوان ماست. “

اين نمونه اي مشخص است از نوشته اي كه به لحاظسانسور ايران غير قابل قبول شمرده ميشود. در يك چنين شرايطي است كه نويسندگان به ما اصرار كردند تا خبر دهيم كه در واقع دو چهره از ايران وجود دارد. چهره اي كه حكومت كوشش مي نمايد از خودش بخارج معرفي كند و سيمايي كه ايرانيان به حقيقت مي شناسند.

زـ ديدار استادان و دانشجويان

دانشگاههاي محل انديشه و مباحثه اند و اين خود دليل كافي است تا مخصوصاٌ هدف فشار و خفقان قرار گيرند. سخنرانيها، نمايشنامه ها، نمايشگاههاي كتاب مرتباٌ قدغن مي شوند. پليس متوالياٌ به دانشگاهها يورش ميبرد اگر چه قانوناٌ چنين حقي را ندارد. هنگاميكه استاداني مداخله ميكنند و به رئيس پليس تذكر ميدهند كه حق هجوم به دانشگاههارا ندارد. آنها نيز همچون دانشجويانشان مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند.

همه چيز براي كنترل كردن، تحت فشار قرار دادن و از اعتبار انداختن مدرسين دانشگاه انجام شده است.

در اين زمينه وكيل مدافع ” لافوورن ” درگزارش خويش آزار و اذيتهايي را كه در مورد خانم همانا طبق استاد تاريخ صورت گرفته نقل كرده است.

اين استاد كه قصد شركت در سخنراني نويسنده اي را داشته توسط پليس بوده شده، كتك خورده و حتي قصد تجاوز به وي را داشته اند. بلافاصله از شغل تدريس اخراج گرديده و براي اينكه آن اقدام خوب تلقي شود توي تراكتي، بي امضاء كه به وجه گسترده اي در دانشگاهها توزيع شده، دشنامهايي باور نكردني به وي داده اند. دراين نشريه نوشته شده كه استاد مزبور در حقيقت فاحشه‌اي وحشتناك است كه با همه مرداني كه ملاقات ميكرده همخوابي مينموده و حتي تاكيد شده تنها تاسفش اين بوده كه مورد تجاوز قرار نگرفته است.

آنچه فوق العاده مورد توجه و كاملاٌ تازه است اينكه در تعقيب اين يورش هناكانه عليه وي، نامه اي اعتراض آميز به امضاء 106 نفر از همكارانش رسيده است. اين اعتراض در رديف فعاليتهاي عمومي و شجاعانه روشنفكران معتنابه ايراني كه امروز قاطعانه براي تحصيل آزاديهايشان خطر مبارزه را بهجان مي خرد ثبت ميگردد. يكي از استادان شاغل دانشگاه كه رياست يكي از دواير را در دانشگاه عهده دار است به منشي احتياج داشت، از رئيس دانشكده خواست برايش كسي را استخدام نمايد. چند روز بعد منشي تازه اي به دفتر وي آمد. اما رئيس دانشكده كه از قرار از دوستان آن استاد بود وي را احضار كرده سفارش نمود به منشي جديد اعتماد نكند با اين توضيح كه ” من نتوانستم ردش كنم اما توجه داشته باش كه ساواك او را بر من تحميل كرده است. پس تو خودت بايد از او برحذر باشي. ”

حـ ملاقات شخصيتهاي ديني

ما توانستيم ديداري با آيت الله شريعتمداري در قم و با آيت الله قاضي و آيت الله واعظمي و نيز آيت الله هاشمي، درتبريز داشته باشيم. آنها يك مقدار اطلاعاتي را كه اينجا و آنجا در گزارش آمده در اختيارمان گذاشتند.

بزرگان مذهبي فوق از جمله به ما خاطر نشان ساختند كه تنها حكومت مسئول تمام اغتشاشاتي است كه در كشور و به ويژه در قم و تبريز رخ داده است. اراده حكومت در منع آزادي مذهبي فقط ميتواند سبب اغتشاشات تازه اي در آتيه گردد و نيز برخلاف آنچه توسط تبليغات حكومت تاكيد شده زعماي مذهبي ابداٌ دشمن اصلاحات ارضي نبوده بلكه با روش نامربوط و غير متناسب اجراي آن مخالفند.

آنها بشدت نام ” ماركسيستهاي اسلامي ” را كه حكومت خيلي راحت و آسان به ايشان اطلاق كرده است، رد ميكنند. بديهي است كه آنها ابداٌ ماركسيست نيستند. اين نامگذاري يكپارچه وهم است و فقط وسيله است كه قدرت حاكم از آن درجهت بي اعتبار كردن آنان و باوراندن اين امر استفاده ميكند كه بين ماركسيستها و مذهبي ها پيوندي ” خلاف طبيعت ” وجود دارد.

طـ ديدار با زندانيان سابق كه به تازگي آزاد شده اند.

زندانيان سابق تنها كساني هستند كه از ما خواسته اند به دلايل مسلم امنيتي نامشان را فاش نسازيم.

من بايد روي اين نكته تكيه كنم. زيرا مخصوصاٌ نبايد گمان رود كه اگر اشخاص ديگر قبول كردند نامشان را بدهند، براي اينست كه رژيم آزادي داده است. مطلقاٌ چنين نيست. بلكه نظر به اوضاع و احوال، اشخاص بيش از بيش خطر موضع گيري دربرابر ساواك را قاطعانه مي پذيرند و اميد دارند كه خصوصيت عمومي كارشان و حمايت افكار عمومي جهان هم سبب محدود شدن خطر بشود.

راجع به زندانيان سابق كه اخيراٌ آزاد شده اند يقيناٌ خطر شايان توجه است. وضع در داخل زندانها بر خلاف اظهارات موكد رسمي بهبود چنداني نيافته است. اينجا و آنجا چند تغيير در مورد تعدادي سلول آنهم در بعضي از قسمتهاي چند زندان صورت گرفته و اين امر به مقامات ايراني اجازه ميدهد تاكيد نمايند كه بهبودي قابل توجهي در وضع كليه زندانها پيدا شده است.

شكنجه همچنان انجام ميگيرد گر چه ظاهراٌ فقط در موردي است كه ساواك فكر ميكند براي بيرون كشيدن محيلانه اطلاعات توسل به آن ضروري است.

تنها بهبودي واقعي اينست كه شكنجه بطور منظم و حساب شده نسبت به همه زندانيان سياسي بگونه اي كه چند ماه پيش صورت ميگيرفت انجام نمي شود.

از اينكه بگذريم، شرايط بازداشت توقيف شدگان سياسي تغييري نيافته است. آنهايي راكه ماديديم اعلام داشتند كه در هر سلول 20 نفر محبوس مي باشند. هميشه ساواك است كه در مورد تعداد زندانياني كه اجازه ملاقات خانواده هايشان را دارند تصميم ميگيرد. اما به نظر ميرسد ملاقات خانواده ها اكنون، اندكي بيش از آنچه در گذشته بوده، انجام ميشود.

همچنين اكنون زندانيان غالباٌ اجازه داشتن كتاب، كاغذ و مداد را دارا هستند اين امري است كه براي خيلي از آنها بهبودي فوق العاده مهمي است حتي اگر اين سامان يافتن شامل حال همگي نگردد.

زندانيان سابق از ما خواستند خبر دهيم كه وجود تغيير فوق را بفشار افكار عمومي جهان درباره وضع زندانهاي ايران نسبت مي دهند و خواستار آن شدند تا جايي كه در امكان داريم توجه مردم خود را به اين نكته جلب نماييم.

4ـ وقايع تبريز

سه شنبه 2٨ فوريه (9 اسفند 56) براي فراهم آوردن اطلاعات راجع به وقايعي كه هفته قبل از آن رخ داده بود به تبريز رفتيم.

الف – با آقاي مصباحي دادستان تلفني تقاضاي ملاقات كرديم. پاسخش فوق العاده روشن بود ” غير ممكن است متاسفم “.

بـ آقايان آيات اللهي را كه نامشان در بخش 3ـ قسمت ح آمد ملاقات كرديم. چگونگي وقايعي كه رخ داده است بشرح زير است: ‌

در پاسخ به دعوت رهبران مذهبي، انبوه فوق العاده شگرف مردم قصد داشتند طبق سنت اسلامي براي برگزاري مراسم چهلم مقتولين 9 ژانويه (19 ديماه 56) بدست پليس در قم وارد مساجد شوند. به نشانه عزا و به خواست رهبران مذهبي اكثريت مغازه ها بسته بود و اين امر در كليه شهرهاي ايران صورت ميگرفت. و البته اين نكته بي نهايت مهم است. چرا كه تظاهرات سوگواري درتمام شهرها جز تبريز بدون هيچ حادثه اي انجام گرفت. در تبريز تعداد متنابهي از افراد به سوي مسجد جامع ميرزا يوسف كه مسجدي بسيار بزرگ در حركت بودند. در ساعت 9 صبح نيروهاي پليس دراطراف اين مسجد موضع گرفته بودند. (در اينوقت)  مقابل انبوه معتقدين ” حق شناس ” رئيس كلانتري منطقه 6 تبريز اعلاميه هايي را كه مردم را به بزرگداشت خاطره جان باختگان قم دعوت مي نمود، پاره پاره كرده و ورود به مسجد را ممنوع نموده و نيروهاي پليس درهاي مسجد را بستند. جواني بنام تجلي به افسر شهرباني نزديك شده و وي را بخاطر كاري كه كرده بود سرزنش نمود. افسر روي وي تيراندازي كرد و تجلي كشته شد. در اين لحظه انبوه جمعيت پيكر اين دانشجو را روي برانكارد گذاشته درخيابانهاي شهر به حركت در آمد.

توجه به اين نكته اساسي است كه در اين مرحله تظاهر، يك تظاهر صرفاٌ مذهبي بوده تنها و تنها يك مراسم سوگواري محسوب ميشده است خشونت وقايع ناشيه، از كار پليس سرچشمه گرفت كه اين مراسم ديني را در شرايطي عجيب و وحشيانه مانع شده بود. توده مردم به خيابانهاي شهر ريختند و ويترين مغازه ها و بانكهايي را كه  باز بودند، سنگباران كردند. در اين مورد بايد توجه داد كه حتي از طرف منابع حكومت هيچ كس مدعي نيست حتي يك شاهي از هيچ بانك يا مغازه اي به سرقت رفته باشد.

انبوه جمعيت خشمناك تنها مدارك محاسباتي بانكها رانابود كردند بي آنكه در هيچ جا چيزي دزديده شود. در اين هنگام پليس شروع به تير اندازي به سوي انبوه جمعيت نمود، در حاليكه ارتش تحت فرماندهي تيمسار بيد آبادي از تير اندازي روي مردم امتناع كرده به شليك هاي هوايي اكتفا مي نمود بر عكس نيروهاي پليس ترديدي در هدف گيري مردم چه با تفنگ و چه با اسلحه كمري نشان نمي دادند و عوامل ساواك هم از داخل ماشينهايي كه در خيابانهاي عمود بر خيابان اصلي موضع گرفته بودند، مردم را با مسلسل هدف قرار مي دادند.

در پايان روز واحدهاي جديد ارتشي مي آيند و فرانسويان مقيم تبريز يك دستگاه مسلسل خودكار را ديده بودند كه مشرف بر خيابان اصلي (پهلوي) ‌مستقر شده و متوالياٌ به روي انبوه مردم تيراندازي مينمود. شماره كشته شدگان رانمي توان با اطمينان محسبه و تثبيت كرد ولي بهر حال بيش از صد نفر مي باشد احتمالاٌ حداقل 600 يا 700 مجروح وجود دارد.

دراين مورد هم تخمين دشوار است چرا كه بيشتر مجروحين از ترس ” شناخته شدن ” به بيمارستان يا خانه پزشكان مراجعه نكرده اند. 16 نفر از رهبران اصلي مذهبي تبريز براي محكوم كردن قتل عام در تظاهرات مسالمت آميز و نيز عليه ممنوعيت مراسم سوگواري بعنوان سنتي اسلامي نامه اي بدستگاه حاكمه نوشته اند. در مقابل هيچ چيز نمي تواند اطلاعات منابع حكومتي را مبني بر وجود ” تروزيستهاي حرفه اي ” در ميان توده اي كه قاطعانه آن حوادث را بوجود آوردند. تاييد نمايد. يا اثبات كننده اين باشد كه انبوه مرم اسلحه وارداتي بيگانه را در اختيار داشته است. وانگهي مطبوعات دستگاه حاكمه خود در برابر تناقضات عقب نشيني ميكند.

همزمان با اعلام موكد مبني بر اينكه شورشيان به اسلحه دقيق مجهز بوده اند كه ” از خارج ” تهيه كرده اند، مينويسد كه عمال پليس با ضربه هاي سنگ و چماق مجروح شده اند و حتي ” كاردي خون آلود” پيدا شده است. چندين مسئول عالي رتبه اداري استان از استاندار گرفته تا افسر شهرباني ” حق شناس” تاكنون از طرف دستگاه حاكمه ايران احضار شده اند. بخاطر اينكه نتوانسته اند خونسردي خود را حفظ كردن وقايع را پيش بيني نمايند.

حـ وقايع تبريز از سوي منابع بيساري برايمان نقل و تصديق شده است سواي فرانسويان فوق الذكر يك راننده تاكسي و يك تاجر تبريزي تقدم و تاخر حوادث را به همان نحو اظهار كردند به اضافه نمودن اينكه اولين كار لازم تير باران كردن افسر شهرباني ” حق شناس ” ميباشد.

دـ برگردان رسمي وقايع تبريز بطور صريح مخالف واقعيت است. از طرفي رقم مقتولين (اينكه تاكنون 11=2+9 مجروح فوت كرده اند) مطلقاٌ نادرست بوده، فقط ترجمان رسمي اين هدف است كه از اهميت سنگيني وقايع بكاهند. از طرف ديگر تاكيد روي توطئه ” سرخ وسياه ” (يعني ماركسيسم و مذهب) با توجه به تحقيق امر نامربوط است و به وسيله كليه اشخاص ملاقات شده تكذيب ميشود.

اضافه بر اين لازم است افزوده شود كه با توجه به موقعيت سياسي ايران يك چنين توطئه اي كاملاٌ غير قابل تصور و غير حقيقي است.

هـ پس از تبريز وقايع خشونت آميز ديگري درتاريخ 27 فوريه (٨اسفند) ‌در  شهر زاهدان

 (بلوچستان) رخ داده است. اين وقايع رسماٌ اعلام نشده اند. اما ما توانستيم درباره شان اطلاعات دقيقي كسب نماييم.

يكشنبه 26 فوريه (7 اسفند) دكتر پيمان نويسنده جامعه شناس (متخصص جراحي دندان) براي بك سخنراني در زاهدان دعوت شده بود. دكتر پيمان كه ساكن تهران است روز 26 فوريه يه زاهدان مي رود خبر مي يابد كه سخنراني اش از طرف پليس ممنوع شده است. بنابر اين به تهران باز مي گردد، ولي روز بعد در زاهدان تظاهراتي براي اعتراض عليه ممنوعيت سخنراني وي صورت ميگيرد و منجر به حوادث خشونت آميزي ميگردد.

سه شنبه 2٨ فوريه (9 اسفند) دكتر پيمان به تقاضاي دادستان زاهدان به اتهام ” تحريكاتي كه منجر به شورش شده است ” در تهران بازداشت ميشود. وكيلش روز جمعه 3 مارس (12 اسفند) قرار آزادي وي را به قيد ضمانت يك ميليون ريال از بازپرسي تهران بدست مي آورد. اما دادستان تهران اعلام مي كند كه موافق آزادي وي نيست (به موجب مقررات شايان توجه قانون آئين دادرسي كيفري ايران وقتي دادستان تقاضاي توقيف احتياطي متهمي را مينمايد بازپرس قادر نيست وي را بدون موافقت دادستان آزاد كند. )

دادستان تهران به وكيل دكتر پيمان اطلاع ميدهد كه تنها زاهدان ميتواند قراري درباره بازداشت يا آزادي وي صادر نمايد. بنابر اين لازم است كه دكتر پيمان به زاهدان انتقال يابد. امابه خانواده اش خبر مي دهند كه ممكن است اين سفر خيلي طول بكشد زيرا مسافرت در تاريخي نامعلوم با اتوبوس صورت ميگيرد و اين نكته را هم ذكر ميكنند كه خانم پيمان مي توند با پرداخت هزينه مسافرت هويي شوهرش و سه نگهبان همراه او روال كار را تسريع نمايد.

وـ تمام كساني كه ملاقات كرديم مارا متوجه اهميت وقايعي نمودند كه براي 15 مارس (24 اسفند)

تدارك ديده ميشود. . .

در واقع دربار شاهنشاهي تصميم گرفته است به منظور بزرگداشت سالروز تولد پدر شاه فعلي و پايه گذار سلسله پهلوي تظاهراتي نمايشي ترتيب دهد.

يك سري بخشنامه براي دعوت به اين تظاهرات صادر شده است. از جمله بخشنامه اي است “فوري بسيار محرمانه ” از وزارت دربار شاهنشاهي به شماره 24ـ200 تاريخ 16/11/2536 مطابق تقويم ايران

 (6 فوريه 197٨) اين بخشنامه، بخشنامه ديگري بشماره 67٨ – 75 تاريخ 6 فوريه 197٨را تاييد مي نمايد.

روز 15 مارس در كليه شهرهاي ايران بايد سوت كارخانه و قطارها در ساعت 12 و 27 دقيقه بمنظور دعوت مردم به تظاهرات طرفداران از حكومت بصدا درآيد.

در حقيقت بودجه اي يك ميليارد ريالي (70 ميليون فرانك فرانسه) براي اين تظاهرات كنار گذاشته شده است. بيم آن وجود دارد كه اين تظاهرات به يك تحريك عظيم ضد مذهبي تغيير ماهيت دهد. تمام آنهايي كه ملاقات كرديم هراس شديدشان را از اينكه 15 مارس روز حمام خون تازه اي در كليه شهرهاي ايران باشد، ابراز داشتند.

5ـ نتيجه

پيش از اين يكبار در 1972 (1351) يك تحقيق قضايي را در ايران انجام دادم. از آن زمان تاكنون وكلاو خبرنگاران متعددي آنجا رفته اند. و تمام آنان درمورد حضور همه جاگير ساواك و حالت وحشت و تروري كه اين امر بر مي انگيزد متفق القول بوده اند. خلق ايران سيماي مردمي محصور در اختناق و مستضعف را دارا است.

باري در اين اواخر مردم زبان به سخن گشوده اند و نهضتي براي كسب آزاديها بر پا شده است و سازمان ميگيرد و توسعه مييابد. تمام اشخاصي كه مورد سئوال قرار گرفته اند، تولد و توسعه اين نهضت را  به تشديد بسيار واضح نارضايي مردم نسبت ميدهند و اين خود نه فقط نتيجه اختناق است كه از اولين نشانه هاي بيمارگونه يك بحران جدي اقتصادي نيز ميباشد.

اين بحران به وجهي كامل در قصه اي كه در ايران خيلي نقل مي شود يادآوري شده است و آن چنين است: ‌

” مردي روستايي ماهي صيد ميكند و آنرا هنوز كه مي طپد پيش زنش مي آورد و به او مي گويد ماهي پلو درست كنيم. ”

زن جواب ميدهد ” غير ممكن است خوب ميداني كه نمي توانيم برنج پيدا كنيم. ”

بنابراين شوهر مي گويد ” خوب پس بريانش كنيم. ” و زن جواب ميدهد ” غيرممكن است خوب ميداني كه روغن نميتوان يافت. ” شوهر مي گويد ” پس مجبوريم كبابش كنيم ” وزن جواب ميدهد: ‌

” غيرممكن است خوب ميداني كه نه چوب ميشود پيدا كرد نه زغال ” شوهر فوق العاده خسته ماهي را مجدداٌ در رودخانه ميافكند و ماهي در حالي كه دوباره حيات يافته بر مي جهد و در هر جهش فرياد مي زند زنده باد شاه زنده باد شاه “.

قصه كاملاٌ مناسب حال است. . . . . مشكلات گراني آذوقه، گراني مسكن، فقر دائمي روستاييان و خالي شدن مناطق روستايي از سكنه دستمزدهاي پايين، بالا رفتن مستمر خرج زندگي، افزايش بيش از پيش شديد قيمتها، اينهاست دلايل عميق نهضت نارضايي مردم كه مخصوصاٌ‌ در مطالبه بس فعال آزاديها جهت يافته است.

بايد به روشني گفت كه اين نهضت رهايي بخش ابداٌ از ” آزادي گذاشتن ادعايي رژيم “نتيجه نمي شود چرا كه وقايع تبيين شده در اين گزارش بطور مستمر آن ” آزادگذاري ” ادعايي را تكذيب مينمايد. ميتون نمونه اي تازه و مشخص د راين مورد داد: ‌

مثلاٌ مقامات ايراني اعلام كرده اند كه به مناسب نوروز (21 مارس 197٨) يك عفو عمومي صورت خوهد گرفت و اين عفو عمومي كه شامل حال تمام مخالفين ميگردد. حتي شنيديم كه اين اعلام به وجهي غير محتاطانه بوسيله يك سياستمدار سفارت آمريكا تصديق شده است. در واقع كافي است كه به خود متن قانون عفو مصوبه 26 فوريه 197٨ مراجعه كنيم. اين قانون روز بعد از تصويب بوسيله روزنامه بسيار حكومتي ” كيهان ” چاپ گرديد.

” در آنچه به امور امنيت دولت صدمه ميزند قانون به وزارت جنگ اجازه ميدهد كه از شاه تقاضاي عفو خاص يا عمومي بنمايد. ”

بالاخره آزادي مورد ادعا چيزي جز آنچه كه ” لاروش فوكو ” ميگويد نيست: “‌رذالت به تزوير فضيلت را اجر ميدهد. ”

اختناق همواره اينقدر نيرومند است كه حتي مي تواند خطرناكتر باشد چرا كه اشكال جديدي پيدا مي نمايد.

به ويژه اكنون مردم ايران مقاومت خود ساخته اي عليه ديكتاتوري عهده دار شده اند و وسايل كسب آزاديهاي اساسي خويش را خود فراهم مي آورند.

در اين وظيفه دشوار و اساسي اين ملت به گسترده ترين حمايت افكار عمومي بين المللي نيازمند است.

 

 

نظر پروفسور كاتم در مورد رعايت حقوق بشر در ايران

خبرگزاري يونايتد پرس 4 آبانماه 1357

 

يونايتدپرس 26 – اكتبر – وزارت خارجه آمريكا اظهار ميدارد كه ايران در راه رعايت حقوق بشر پيشرفت نموده است لكن آقاي ريشارد كاتم استاد دانشگاه پيتسبورك چهارشنبه اظهار داشت كه در ايران با مخالفين رفتاري خشونت آميزتر انجام ميگيردد.

ريشارد كاتم در يك كميته نمايندگان اضافه مي نمايد نويسنده ايراني علي اصغر سيد جوادي در اينباره نامه بسيار موثري نوشته است كه به سبب آن عنوان ساخارف ايران را بدست آورده است.

منظور آقاي كاتم از آندرا ساخارف دانشگاهي سرشناس شوروي است كه در پيشبرد برنامه تهيه بمب هيدروژني شوروي نقش رهبري داشت لكن بعلت پيوستن به نهضت حقوق بشر مورد بي مهري قرار گرفت.

پروفسور كاتم مي پذيرد كه برنامه حقوق بشر كارتر در ايران آثار قابل ملاحظه اي داشته است لكن تاكيد مي نمايد كه اين تغيير ناشي از علاقه شديد ايران براي امكان خريدهاي هنگفت اسلحه در آمريكا است.