گزارش ماموریت آقای نوری البلا وکیل دادگستری دادگاههای استیناف پاریس
به: انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات
فدراسیون بین المللی حقوق بشر
نهضت بین المللی حقوقدانان کاتولیک
(ماموریت از ۲۴ فوریه تا ۴ مارس ۱۹۷٨)
(از ۵ تا ۱۳ اسفند ۱۳۵۶)
این ماموریت را من به همراهی خانم ” مارجوری کهن ” مشاور قضایی دفتر روابط اجتماعی و کشاورزی ایالت کالیفرنیا (آمریکا) انجام دادم. هدف ماموریت ما عبارت بوده است از:
۱- تحصیل اجازه برای شرکت در محاکمات سیاسی دادگاههای نظامی.
۲- بازدید زندانها و ملاقات با زندانیان.
۳- تماس با سازمان حقوقدانان و سازمانهای طرفدار حقوق بشر.
با توجه به حوادث بسیار مهمی که روزهای ۱٨ و ۱۹ فوریه در تبریز اتفاق افتاده بود، لازم دانستیم درباره این حوادث نیز تحقیق نماییم.
۱- محاکمات سیاسی در دادگاههای نظامی
هم شاه و هم نخست وزیر و هم شخصیتهای متعدد هیئت حاکمه ایران، اعلام کرده بودند که از ماه اوت ۱۹۷۷ (مرداد ۱۳۵۶) محاکمات سیاسی در دادگاههای نظامی بعمل نمیآید از آن به بعد ” مخالفین یا تروریست ها ” در مراجع دادرسی عمومی محاکمه میگردند.
ما دلایل دروغ بودن این اظهارات و دعاوی دولت ایران را فراهم آورده ایم. در حقیقت رسماٌ نیز اعلام شده بود که برای اولین بار وکلای عمومی اجازه دفاع در دادگاههای نظامی خواهند داشت.
در اولین برخورد این دو خبر متناقض نمی آیند، زیرا دادگاههای نظامی نه فقط برای قضایای سیاسی بلکه برای دعاوی مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم ارتکابی بوسیله نظامیان در اجرای وظایفشان و غیره صلاحیت دارند.
در واقع یک سری تدابیر تبعیضی امکان دفاع در دادگاههای نظامی را برای وکلای دادگستری بسیار محدود کرده است. آنها باید از کمیسیون نظامی برای دفاع اجازه بخواهند و برای هر محاکمه ای که در دادگاههای نظامی قبول میکنند، تعهد کنند که مجاناٌ وکالت دو محاکمه دیگر را هم به عهده بگیرند
و بفرض آنکه وکالتشان قبول شود تابع آئین نامه انضباطی یک کمیسیون نظامی هستند نه آئین نامه انضباطی کانون وکلا.
بهر تقدیر، لااقل در سه مورد که توانستیم دلایل کافی بدست بیاوریم که اشخاص غیر نظامی متهم به تروریسم تقاضا کرده اند، دفاعشان در دادگاههای نظامی توسط وکلای عمومی انجام پذیرد. این سه مورد مربوط به ماههای نوامبر ۱۹۷۷ (آذر ۱۳۵۶) و دسامبر ۱۹۷۷ (دی ۱۳۵۶) و ژانویه ۱۹۷٨
(بهمن ۱۳۵۶) است.
در هر سه مورد وکلای عمومی ای که متهمین برگزیده اند (وکلای مدافع لاهیجی و صدر) از مدافعه متهمین در دادگاه نظامی ممنوع شده اند. به این ترتیب برای ما مسلم شد که محاکمات سیاسی همواره در دادگاههای نظامی انجام می گیرد. بدیهی است که ما نتوانستیم در آن شرکت کنیم چرا که رسماٌ وجود ندارد.
۲- بازدید زندانها و ملاقات با توقیف شدگان
این تقاضا در تعقیب ماموریت های گذشته صورت می گرفت. (وکیل مدافع ” کهن سات ” از طرف انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات در ماه مه ۱۹۷۷ وکیل مدافع ” لافوورن ” از طرف نهضت بین المللی حقوقدانان کاتولیک در دسامبر ۱۹۷٨) انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات از ۱۴ فوریه ۱۹۷٨ کتباٌ این مساله را به مقامات ایرانی اطلاع داده بود.
درست پیش از حرکت ما، سفارت ایران در بروکسل پیام زیر را به مقر انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات فرستاده بود.
” نظر به اینکه در طول سال جاری ایرانی (۲۱ مارس ۷۷ـ ۲۱ مارس ۷٨) برای سومین بار یک هیئت نمایندگی از طرف کمیته صلیب سرخ بین المللی به ایران خواهند آمد، هیچ اجازه ای از این نوع به سازمان بین المللی دیگری نمی توان داد. انجمن بین المللی حقوقدانان دموکرات چنانچه اطلاعی بخواهد احتمالاٌ می تواند با کمیته صلیب سرخ بین المللی تماس بگیرد. ”
ازآنجا که برای صلیب سرخ بین المللی امکان ندارد اطلاعاتی را که احتمالاٌ توانسته است فراهم آورد منتشر نماید. معنای جواب سفارت ایران آنست که ممکن نیست افکار عمومی جهان از آنچه در زندانهای ایران میگذرد آگاهی یابند.
با ندانستن مضمون این پیام صبح چهارشنبه اول مارس (۱۰ اسفند ۱۳۵۶) به ملاقات آقای ناظمی مدیر سرویس مطبوعات خارجی در وزارت اطلاعات ایران رفتیم.
آقای ناظمی که ظاهراٌ از پیام چندروز قبل سفارت ایران به انجمن حقوقدانان دموکرات بی اطلاع بود به ما توضیح داد که اجازه بازدید زندانها د رصلاحیت او نبوده ولی می تواند تقاضای ما را به مقامات صلاحیتدار ارجاع نماید.
او همچنین به ما توضیح داد که امکان دارد با مشکلاتی از ناحیه خود زندانیان مواجه شود چرا که آنها از بازدیدهای مکرر روزنامه نگاران خسته شده اند، زیرا دراین اواخر حداقل در حدود ۱۰ روزنامه نگار زندانیهای سیاسی راملاقات کرده اند. ولی خود ما فقط از بازدید یک روزنامه نگار در زندانهای سیاسی اطلاع داشتیم و آن بازدید آقای ” توسن ” روزنامه نویس ” دوسوارد بروکسل ” تقریباٌ دریک سال پیش بود.
به همین جهت ما از آقای ناظمی خواهش کردیم لطف کنند و نام این روزنامه نگاران متعدد را که بقول ایشان زندانیان را ملاقات کرده اند به ما بدهند.
تا این لحظه که گزارش حاضر نوشته شده است ما نام هیچ روزنامه نگاری را دریافت نکرده ایم.
روز بعد ۲ مارس (۱۱ اسفند ۱۳۵۶) آقای ناظمی به هتل ما تلفن کرد و اطلاع داد که با هیچ گونه اجازه بازدید ما از زندانها نمیتوان موافقت کرد. و دلیل نیز دقیقاٌ همان بود ک بوسیله سفارت ایران در بروکسل عنوان شده بود. در عین حال توانستیم یک اطلاعات دقیقی درباره وضع زندانیان سیاسی در زندانها بدست آوریم. ۱
۳ـ تماس با سازمانهای مختلف
ازیک طرف معاون دبیر کل کمیته ایرانی حقوق بشر آقای ” حداد ” را ملاقات کردیم و از سوی دیگر توانستیم تعدادی از اعضای جمعیت حقوقدانان ایران و کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و کانون نویسندگان ایران و نیز تعداد زیادی از دانشجویان و استادان و رهبران مذهبی را دیدار نماییم.
الف – آنچه باید مورد توجه واقع گردد این است که اکثر کسانی را که ملاقات کردیم بما اجازه دادند که نامشان را نیز ذکر کنیم و مضمون گفتارشان را بیان نماییم. این نکته فوق العاده مهم است زیرا اولین بار است که در ایران اشخاصی که ملاقات میشوند، سوای سازمانهای رسمی ” با طیب خاطر ”
خطر ملاقات و تماس با ناظران حقوقی را قبول می کنند.
بـ ملاقات با معاون دبیر کل کمیته حقوق بشر
این کمیته به ریاست شاهزاده خانم اشرف، خواهر دوقلوی شاه وجود دارد. و تا این اواخر تنها کمیته موجود حقوق بشر در ایران بوده است.
آقای حداد ساعت ۳ بعد از ظهر شنبه اول مارس ما را پذیرفت وی متذکر شد که این کمیته که مرکب از اشخاص متنفذ است. سالهاست انجام وظیفه میکند و نقش مهمی داراست و چندین دفتر در استان های مختلف دارد (فعلاٌ ۷ دفتر) و مرتباٌ به نامه های زیادی پاسخ می دهد.
بودجه این کمیته معادل ۰۰۰/۳۰ دلار آمریکا در سال است که فقط از محل حق عضویت و عطایا تامین میگردد. آقای حداد روی این امر تاکید کرد که کمیته از طرف دولت هیچ کمکی دریافت نمیکند و گفت اگر تقاضای چنین کمکی بنماید، مسلماٌ دریافت خواهد کرد اما مایل است که استقلال کمیته را حفظ کرده و هیچ کمک دولتی را تقاضا ننماید.
آقای حداد اضافه کرد که صرف اینکه خواهر شاه رئیس کمیته است تضمینی برای اثر بخشی کار آن نمی باشد. همچنین گفت که بر اثر وجود نام رئیس کمیته هرگاه به یک وزارتخانه و یا ساواک نامه بنویسد مطمئن به دریافت جواب است.
آقای حداد خاطر نشان ساخت که روابط کمیته با سازمان ملل متحد عالی است و بعضی انتشارات آن سازمان را نیز چاپ می نماید. وی افزود که این کمیته بطور وسیعی از لحاظ بین المللی به رسمیت شناخته شده و بطور عادی با سازمان عفو بین المللی مکاتبه دارد.
وی گفت که کمیته گاهی درباره موارد ادعایی شکنجه در زندانها نامه هایی دریافت میکند اما این نامه ها همگی از خارج و اصل میگردد و هرگز از ناحیه یک زندانی ایرانی نامه ای نرسیده است. هر بار که کمیته راجع بموارد ادعایی شکنجه تحقیق کرده است به این نتیجه رسیده است که شخص مورد نظر یا ابداٌ در زندان نبوده و یا اگر واقعاٌ زندانی بوده به هیچ وجه شکنجه نشده است. و یادآوری کرد که “ما در موارد بسیار زندانیان را در کمال سلامت در سلولهایی زیبایی ساکن یافته ایم که نگهبانان که عملاٌ چون خدمتکارانی حقیقی در خدمت ایشان هستند. ”
“یک وکیل عضو کمیته که اجازه دیدار زندانیان (نه فقط زندانیان سیاسی) یافته است اظهار کرد که شرایط سکونت در زندانها بسیار قابل توجه است. و زندانیان خیلی شانس دارند از اینکه در چنین شرایط خوبی توقیف هستند. ”
” کمیته همواره بهر نامه ای که میرسد بطریق منظم و قاطعانه پاسخ میدهد ” معهذا آقای حداد اظهار داشت که ” در مواردی نامه هایی بدون امضاءو آدرس واصل میگردد این نامه ها بصورت کارت پستالهایی هستند که تنها حاوی جمله ” زندانیان سیاسی را آزاد کنید ” می باشند. نام فرستنده ذکر نشده و این جمله نیز مستقیماٌ خطاب به شاه ایران یا نخست وزیر است.
آقای حداد بما گفت: ” چطور میخواهید که ما به چنین کارتهایی که نمیدانیم از طرف چه کسانی ارسال می شوند پاسخ دهیم؟ ”
در این موقع ما از وی پرسیدیم که آیا نامه های مربوط به حقوق بشر را که برای شاه و حکومت ارسال میگردد، کمیته ایرانی حقوق بشر بجای آنان پاسخ میدهد؟
وی پاسخ داد بله.
و بالاخره آقای حداد اظهار داشت که حکومت ایران صبر نکرده است که مبارزه و جبهه گیری در مورد حقوق بشر و بمنظور وصول به خط مشی موافق یا این حقوق ” مد” شود. بلکه کوشش حکومت ایران در این جهت همواره بوسیله قطعنامه های بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی ایران هدایت شده است. و آقای حداد نتیجه گرفت که در ایران آزادی کامل بیان و اندیشه و آزادی کامل اجتماعات وجود دارد. سانسور بهیچ شکلی موجود نیست.
آنطور که ذیلاٌ خواهیم دید مطالب مذکور با آنچه ما به سهم خودمان توانستیم برداشت کنیم تطبیق نمیکند.
جـ کمیته ایرانی دفاع از آزادیها و حقوق بشر
این کمیته در ماه دسامبر ۱۹۷۷ (دیماه ۵۶) تشکیل شده است و اولین نمود آن نامه ای است خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد جهت اعلام تاسیس کمیته بود.
بعلاوه همه مطبوعات ا ز ایجاد این کمیته اطلاع دارند. کمیته با شرکت سی نفر از شخصیتهای مختلف تشکیل شده است و از هیچ نوع شناسایی رسمی برخوردار نیست. اما آنچه بسیار اهمیت دارد اینست که روابطش با سازمانهای مختلف بین المللی موجب تضمین حقیقی گسترش آن است. بنابر این نمایندگان این کمیته مخصوصاٌ از ملاقات نمایندگان اعزامی ” جمعیت بین المللی حقوقدانان دموکرات”
و ” فدارسیون بین المللی حقوق بشر ” و ” نهضت بین المللی حقوقدانان مسیحی ” ابراز خوشوقتی میکردند. اعضای این کمیته کسانی هستند که مصمم به مبارزه ای همه جمانبه برای حمایت از آزادیهای اساسی و حقوق بشرند و این کار را آشکار و بی آنکه خود را مخفی کنند انجام می دهند. واز دادن نام و کارت ویزیت خود و تلفن کردن به هتل ما تردید به خود راه نمی دادند و همه اینها علیرغم حضور ساواک در همه جا هست. سازمانی که با اندوه تمام معروف خاص و عام است. با توجه به همین امر کمیته در ماه ژانویه ۱۹۷٨ (بهمن ماه ۱۳۵۶) در خود تهران یک کنفرانس مطبوعاتی راجع به نقض حقوق بشر ترتیب داد. برای اعضاء کمیته یقیناٌ یک خطر همیشگی وجود دارد، اما بعلت آنکه بضرورت اینکار آگاهی دارند و با توجه به اینکه تلاششان ترجمان یک خواست عمیق مردمی است، این خطر را پذیرا شده اند.
دـ جمعیت ایرانی حقوقدانان
این جمعیت که در حال حاضر دارای ۱۴۱ عضو است در پنج نوامبر ۱۹۷۷ (۴ آبان ۵۶) تشکیل شده است. و خواستار تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه و بطور کلی احترام به تشکیلات قانونگذاری و حقوق اساسی افراد انسانی است. برخی از اداره کنندگان آن عضو کمیته دفاع از آزادیها و حقوق بشر نیز هستند. هدف و تلاش جمعیت ایرانی حقوقدانان تقریباٌ همان هدف کمیته ایرانی دفاع از آزادیها و حقوق بشر است.
هـ کانون نویسندگان
کانون نویسندگان ایران ده سالی است که وجود دارد، اما پس از یک دوره کوتاه فعالیت در نتیجه خفقان و نیز فشاری که نسبت به اعضای آن اعمال میشد عملاٌ دچار وقفه شده بود.
فرصت یافتیم بعضی از اعضای این کانون را ملاقات کنیم اینها نیز نظیر اعضای جمعیت حقوقدانان و اعضای کمیته ایرانی دفاع از آزادیها و حقوق بشر، حاضر بملاقات با ما شدند. از جمله اعضای این کانون عبارتند از خانم طاهره صفارزاده شاعره، خانم سیمین دانشور نویسنده و همسر جلال آل احمد، آقای شمس آل احمد نویسنده و ناشر کارهای برادرش جلال آل احمد، آقای اسلام کاظمیه، آقای به آذین (نام مستعار آقای اعتمادزاده)، آقای علی اصغر حاج سیدجوادی و غیره. . . . . .
روشن است که در شرایط کنونی نویسندگان و دانشجویان و استادان و هنرپیشگان و کارگردانان تئاتر بیش از همه افراد زیر فشار قرار دارند.
اولین بار قهر و فشاری که علیه روشنفکران اعمال میشود در سال ۱۹۷۷ در گزارش ” لافوورن ” وکیل اعزامی که از طرف نهضت بین المللی حقوقدانان کاتولیک (دسامبر ۱۹۷۷) بیان گردیده است.
اطلاعات و مدارکی که درباره این نوع خاص خفقان فراهم آوردیم قابل ملاحظه است و به تنهایی می تواند مبنای یک گزارش خاص گردد.
در گزارش حاضر به چند نکته اساسی اشاره می کنیم:
تعدادی از نویسندگان وجود دارند که نوشته هایشان در هیچ مورد ابدا در ایران چاپ نمی شود. علت آن یا این است که تالیفات این نویسندگان میتواند موجد برخوردهای سیاسی، اجتماعی، یا مذهبی گردد و یا بدین علت است که خود مولفین ممنوع محسوب میگردند. در واقع کافی است که شخصی از لحاظ سیاسی مورد اعتماد محسوب نشود و همین امر سبب گردد که انتشار کتابش ممنوع شود ولو آنکه کتاب جنبه فنی داشته باشد. نمایان تر و مشهورتر از همه مورد آقای بازرگان است که در سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰ هجری شمسی) اولین مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بوده است و انتشار کتابهای وی حتی کتابهایی که صرفاٌ جنبه علمی دارد غیر ممکن است. (آقای بازرگان مهندس است و یک رشته کتاب نیز در زمنیه های فنی نوشته است که نمیتوانند انتشار یابند. حتی چاپ های گذشته آنها از کتاب فروشیها جمع آوری گردیده اند. )
علی شریعتی که در شرایط کاملاٌ مشکوک در سال ۱۹۷۷ (خرداد ۵۶) در انگلستان درگذشت قبل و پس از آزادیش از زندان در حدود ۲۰۰ کتاب نوشته بود که اغلبشان ممنوع می باشد .
در حال حاضر دست کم ۲۵ نویسنده وجود دارند که در چنین وضعی قرار دارند و کنابهایشان نمی تواند منتشر شود. اغلب آنها فتوکپی کتابهایشان را تکثیر می نمایند (صد تا دویست نسخه از کتایها یا از مقالاتشان با این امضاء که به ایشان اظهار شده که قانون اساسی به آنان حق تکثیر فتوکپی را میدهد بنابر این قانوناٌ تمی توان آنها را به این خاطر باز خواست کرد. )
چندین بار نویسندگان خواستار تاسیس ” خانه ای برای نویسندگان ” شده اند. به هیچ یک از سه تقاضایشان در این مورد پاسخی داده نشده است. چرا که رژیم از ایجاد روابط مستمر میان نویسندگان بیم دارد، در واقع هر روشنفکری یک خرابکار بالقوه محسوب میشود.
در آغاز ماه ژانویه ۱۹۷٨ (دی ماه ۵۶) کانون نویسندگان تصمیم گرفت برای انتخابات کمیته اجرایی خود مجمع عمومی منعقد سازد. کسانی که به دعوت اعضاءجهت انعقاد مجمع اقدام کرده بودند به سازمان امنیت احضار شدند و به ایشان توجه داده شد که تشکیل مجمع عمومی شان ممنوع است. با وجود این نویسندگان می کوشند حرفهای خود را از طریق سخنرانیهایی بیان کنند که خصوصاٌ در دانشگاه به ایراد آن دعوت می شوند.
اغلب این سخنرانیهای هم ممنوع میگردند. نیز گاهی به مسجد میروند و خطاب به معتقدین مذهبی سخن می گویند. اغلب ورودشان به مسجد نیز توسط پلیس ممنوع شده است. بعضی اوقات نیز خود مسجد را هم بدون ریا می بندند در حقیقت حتی در مساجد هم امکان اظهار عقیده وجود ندارد.
مثلاٌ پس از مرگ، مذهب پیش بینی مجلس ختمی برای متوفی کرده است اما خانواده متوفی آزادانه نمی تواند خطیبی را که می خواهد برگزیند. لیستی از خطبای مجاز موجود است که باید در کلانتری به آن مراجعه کرد.
در طول ماه رمضان، سپتامبر ۱۹۷۷ (شهریور ۵۶) نویسندگانی به مسجد قبا در تهران رفته سخنرانیهایی نمودند (از جمله بازرگان و بعد سحابی) مسجد چندین روز بسته شد و از آن زمان به بعد نیز فقط برای نماز باز است. اما ایراد هیچ خطابه ای در آن مجاز نیست همین امر در مساجد متعدد از جمله در قم صورت گرفته است.
” آزادی ” در سطح مطبوعات هم به همین ترتیب است مدیران داخلی روزنامه های منتشر در تهران هر هفته اجتماعی در وزارت فرهنگ دارند. در این اجتماع نماینده ای از ساواک هم شرکت می نماید. در آنجا خطوط کلی ای که در هفته آینده لازم است مد نظر مدیران باشد، بدانها تفهیم میگردد. علاوه بر این هر بار که خبری به روزنامه میرسد و این خبر که به نظر ” حساس ” می آید هیئت تحریریه روزنامه به وزارت تلفن میزند تا بداند بچه نحوی باید خبر را مطرح کند.
این موضوع تا جایی کشانده می شود که در روزنامه ها نوشته هایی را چاپ میکنند و به دروغ به نویسنده ای مشهور انتساب میدهند تا وی را از اعتبار و ارزش بیندازند. مثلاٌ روزنامه اطلاعات مقاله ای به امضاء ” مردمک ” که نام مستعار شاعره صفارزاده است انتشار داد. این مقاله استفاده از مواد مخدر و زیادرویهای جنسی و غیره را می ستود. خانم صفارزاده نامه تندی در این باب به روزنامه نوشت. اما نه فقط روزنامه مطلب وی را منتشر نساخت بلکه خانم صفارزاده نامه ای هم دریافت کرد. مبنی بر اینکه مضمون مقاله ایشان افتضاح آمیز بوده و روزنامه به خاطر درج آن در برابر خوانندگانش دچار مشکلات و ناراحتی های فراوان شده است.
وـ اجرای سانسور
رسماٌ هیچ نوع سانسور قبلی وجود ندارد. اما در واقع سانسور بطور فوق العاده موثر و خوب انجام میگیرد.
در روز یکشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند ۵۶) شمس آل احمد را که نویسنده و ناشر است ملاقات کردیم وی بما گفت که کنترل انتشارات در عمل چگونه صورت میگیرد. برای اینکه کتابی منتشر شود. باید آنرا به کنابخانه ملی سپرد تا روی آن شماره ثبت بزند و این عمل کاملاٌ عادی است.
در واقع ناشر باید دو نسخه ازکتابش را مستقیماٌ به کتابخانه ملی بسپارد و علاوه بر آن نسخه هایی به وزارت فرهنگ و هنرهای زیبا بدهد. این وزارتخانه علی الاصول باید ظرف ۴٨ ساعت شماره ثبت قانونی کتاب را بزند. اما در عمل رئیس سرویس مربوطه وزارت فرهنگ، خانم زعیمی که اظاقش در طبقه دوم وزارتخانه (پهلوی اتاق وزیر) قرار درد و به وسیله ۴۴ مشاور مطالعاتی احاطه گردیده است دست به یک سانسور حقیقی میزند. بدین معنی که ناشر را احضار میکند و با وی مواردی را که باید تغییر دهد تا کتاب برای انتشار مجاز باشد، مطرح می نماید.
(رونوشت بعضی از احضاریه های این چنانی به ما سپرده شده است)
چنانچه کتاب ” غیرقابل انتشار ” شناخته شود، ناشر صاف و پوست کنده هیچ پاسخی دریافت نمی کند و بنابر این نه شماره ثبت قانونی دارد و نه حق دارد کتاب را انتشار دهد. مهمتر آنکه دو نسخه ای که باید سپرده شود نسخه دست نویس نیست بلکه نسخه های چاپ شده کتاب هستند. و معنای این امر به روشنی آن است که ناشر باید کلیه مخارج چاپ کتاب را پیش از آنکه بداند آیا نشر آن مجاز خواهد بود، یا نه متحمل گردد. بدین ترتیب دراینجا یک وسیله فوق العاده قوی انصراف وجود دارد. ” به آذین ” بما توضیح داد که نمایشنامه ای با عنوان ” کاوه ” نوشته است این نمایشنامه گزارشی از حماسه کاوه آهنگر است. که در راس شورشی مردمی قرار داشته است. با توجه به موضوع، روشن است که هرگز موفق به انتشار آن نخواهد شد. ” به آذین ” هنوز ناشری نیافته است که بتواند نه فقط خطر سیاسی، بلکه خسارت اقتصادی چاپ این نمایشنامه را بعهده گیرد. بنابراین نمایشنامه به واسطه پدیده صریح سانسور چاپ نشده باقیمانده است. اما میتوان گفت که از لحاظ قضایی این نمایشنامه هرگز ممنوع نشده است.
ناشر ” شمس آل احمد ” نیز با دشواریهای حقیقتاٌ زیاد بالاخره توانست اجازه چاپ مجدد تالیف برادرش با بنام ” غرب زدگی ” کسب کند. این کتاب که در ۵ ژانویه ۱۹۷٨ (۱۵ دی ماه ۵۶) اجازه انتشار یافته بود، بفروش گذاشته شد. اما در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند ۵۶) ناگهان از کلیه کتاب فروشیها جمع آوری گردید. وقتی او را ۲۶ فوریه (۷ اسفند) دیدار کردیم بما اظهار داشت که برای روزبعد به پلیس احضار شده است. و برایش این سوال مطرح بود که آیا تهدید صرف است یا اینکه پس از اجازه دادن انتشار کتابها تغییر عقیده داده اند و می خواهند علیه وی اقداماتی بکنند.
متاسفانه فرض دوم درست بود و او در روز روشنبه ۲۷ موقع معرفی خود به موجب احضاریه توقیف شد. انگیزه رسمی توقیفش را بدین شرح بدست آورده اند:
این بار کتاب بعنوان چهارمین بار چاپ شده بود. اما گویا شماره ثبت کتابخانه ملی همان شماره ثبت چاپ سوم بوده است، و نه چهارم. بنابر این شمس آل احمد متهم به جعل شده است و اینکار جرمی است که مجازاتش ۱۰ سال زندان جنایی با اعمال شاقه است.
سانسور رسماٌ به هیچوجه وجود ندارد. ولی در واقع با شدت فراوان رواج داشته و قابل لمس است. این سانسور حتی تا آنجا گسترش دارد که وقتی بعضی از اشعار دارای کلماتی است که اشارات خرابکارانه را می تواند برساند. آن کلمات حذف می شوند. یک شاعر نمی تواند از رنگ سرخ یا سیاه حرف بزند (گفتن اینکه گل سرخ است بعنوان اشاره ای به مارکسیسم تلقی میشود و اینکه شب سیاه است کنایه ای به لباس بزرگان مذهبی تلقی میگردد).
میان گلها گل سرخ از نمود ویژه ای برخوردار است. از گل سرخ نباید سخن گفت زیرا میتواند اشاره به جوانی باشد که سابقاٌ محکوم به تروریسم شده و نامش این گل را بیاد می آورد.
مثال واژه های ممنوع خیل بیشتر از آن است که بتوان همه را اینجا ذکر کرد. معهذا نقل قسمتی از کتاب ” غرب زدگی ” که کارکنان خانم زعیمی حذفش را خواستار شده بودند، مفید به نظر میرسد تا قضاوت شود چه مقدار ناچیزی این قسمت ” مخرب ” است.
” فیلمهایی که روی پرده سینما می آید، هیچ ارزش آموزشی ندارد و به تکامل اندیشه مردم مدد نمی رساند. در واقع هر سینما در اینجا قلکی است که مردم ۲۰ یا ۳۰ ریال هفته ای یکبار در آن میریزند تا
” متروگلدین مایر ” را غنی سازند. طرز تفکر مردم با این فیلمها و رادیوی حکومتی یا مجلات مسخ شده، منتهی به حالتی تطابقی میگردد یعنی همشکل شدن مردم یک شکل خانه و لبه و چمدان و اشیاء پلاستیکی و یکنوع ادا و اطوار و خطرناکتر از همه یک شکل تفکر و این بزرگترین خطر برای نسل جوان ماست. “
این نمونه ای مشخص است از نوشته ای که به لحاظسانسور ایران غیر قابل قبول شمرده میشود. در یک چنین شرایطی است که نویسندگان به ما اصرار کردند تا خبر دهیم که در واقع دو چهره از ایران وجود دارد. چهره ای که حکومت کوشش می نماید از خودش بخارج معرفی کند و سیمایی که ایرانیان به حقیقت می شناسند.
زـ دیدار استادان و دانشجویان
دانشگاههای محل اندیشه و مباحثه اند و این خود دلیل کافی است تا مخصوصاٌ هدف فشار و خفقان قرار گیرند. سخنرانیها، نمایشنامه ها، نمایشگاههای کتاب مرتباٌ قدغن می شوند. پلیس متوالیاٌ به دانشگاهها یورش میبرد اگر چه قانوناٌ چنین حقی را ندارد. هنگامیکه استادانی مداخله میکنند و به رئیس پلیس تذکر میدهند که حق هجوم به دانشگاههارا ندارد. آنها نیز همچون دانشجویانشان مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.
همه چیز برای کنترل کردن، تحت فشار قرار دادن و از اعتبار انداختن مدرسین دانشگاه انجام شده است.
در این زمینه وکیل مدافع ” لافوورن ” درگزارش خویش آزار و اذیتهایی را که در مورد خانم همانا طبق استاد تاریخ صورت گرفته نقل کرده است.
این استاد که قصد شرکت در سخنرانی نویسنده ای را داشته توسط پلیس بوده شده، کتک خورده و حتی قصد تجاوز به وی را داشته اند. بلافاصله از شغل تدریس اخراج گردیده و برای اینکه آن اقدام خوب تلقی شود توی تراکتی، بی امضاء که به وجه گسترده ای در دانشگاهها توزیع شده، دشنامهایی باور نکردنی به وی داده اند. دراین نشریه نوشته شده که استاد مزبور در حقیقت فاحشهای وحشتناک است که با همه مردانی که ملاقات میکرده همخوابی مینموده و حتی تاکید شده تنها تاسفش این بوده که مورد تجاوز قرار نگرفته است.
آنچه فوق العاده مورد توجه و کاملاٌ تازه است اینکه در تعقیب این یورش هناکانه علیه وی، نامه ای اعتراض آمیز به امضاء ۱۰۶ نفر از همکارانش رسیده است. این اعتراض در ردیف فعالیتهای عمومی و شجاعانه روشنفکران معتنابه ایرانی که امروز قاطعانه برای تحصیل آزادیهایشان خطر مبارزه را بهجان می خرد ثبت میگردد. یکی از استادان شاغل دانشگاه که ریاست یکی از دوایر را در دانشگاه عهده دار است به منشی احتیاج داشت، از رئیس دانشکده خواست برایش کسی را استخدام نماید. چند روز بعد منشی تازه ای به دفتر وی آمد. اما رئیس دانشکده که از قرار از دوستان آن استاد بود وی را احضار کرده سفارش نمود به منشی جدید اعتماد نکند با این توضیح که ” من نتوانستم ردش کنم اما توجه داشته باش که ساواک او را بر من تحمیل کرده است. پس تو خودت باید از او برحذر باشی. ”
حـ ملاقات شخصیتهای دینی
ما توانستیم دیداری با آیت الله شریعتمداری در قم و با آیت الله قاضی و آیت الله واعظمی و نیز آیت الله هاشمی، درتبریز داشته باشیم. آنها یک مقدار اطلاعاتی را که اینجا و آنجا در گزارش آمده در اختیارمان گذاشتند.
بزرگان مذهبی فوق از جمله به ما خاطر نشان ساختند که تنها حکومت مسئول تمام اغتشاشاتی است که در کشور و به ویژه در قم و تبریز رخ داده است. اراده حکومت در منع آزادی مذهبی فقط میتواند سبب اغتشاشات تازه ای در آتیه گردد و نیز برخلاف آنچه توسط تبلیغات حکومت تاکید شده زعمای مذهبی ابداٌ دشمن اصلاحات ارضی نبوده بلکه با روش نامربوط و غیر متناسب اجرای آن مخالفند.
آنها بشدت نام ” مارکسیستهای اسلامی ” را که حکومت خیلی راحت و آسان به ایشان اطلاق کرده است، رد میکنند. بدیهی است که آنها ابداٌ مارکسیست نیستند. این نامگذاری یکپارچه وهم است و فقط وسیله است که قدرت حاکم از آن درجهت بی اعتبار کردن آنان و باوراندن این امر استفاده میکند که بین مارکسیستها و مذهبی ها پیوندی ” خلاف طبیعت ” وجود دارد.
طـ دیدار با زندانیان سابق که به تازگی آزاد شده اند.
زندانیان سابق تنها کسانی هستند که از ما خواسته اند به دلایل مسلم امنیتی نامشان را فاش نسازیم.
من باید روی این نکته تکیه کنم. زیرا مخصوصاٌ نباید گمان رود که اگر اشخاص دیگر قبول کردند نامشان را بدهند، برای اینست که رژیم آزادی داده است. مطلقاٌ چنین نیست. بلکه نظر به اوضاع و احوال، اشخاص بیش از بیش خطر موضع گیری دربرابر ساواک را قاطعانه می پذیرند و امید دارند که خصوصیت عمومی کارشان و حمایت افکار عمومی جهان هم سبب محدود شدن خطر بشود.
راجع به زندانیان سابق که اخیراٌ آزاد شده اند یقیناٌ خطر شایان توجه است. وضع در داخل زندانها بر خلاف اظهارات موکد رسمی بهبود چندانی نیافته است. اینجا و آنجا چند تغییر در مورد تعدادی سلول آنهم در بعضی از قسمتهای چند زندان صورت گرفته و این امر به مقامات ایرانی اجازه میدهد تاکید نمایند که بهبودی قابل توجهی در وضع کلیه زندانها پیدا شده است.
شکنجه همچنان انجام میگیرد گر چه ظاهراٌ فقط در موردی است که ساواک فکر میکند برای بیرون کشیدن محیلانه اطلاعات توسل به آن ضروری است.
تنها بهبودی واقعی اینست که شکنجه بطور منظم و حساب شده نسبت به همه زندانیان سیاسی بگونه ای که چند ماه پیش صورت میگیرفت انجام نمی شود.
از اینکه بگذریم، شرایط بازداشت توقیف شدگان سیاسی تغییری نیافته است. آنهایی راکه مادیدیم اعلام داشتند که در هر سلول ۲۰ نفر محبوس می باشند. همیشه ساواک است که در مورد تعداد زندانیانی که اجازه ملاقات خانواده هایشان را دارند تصمیم میگیرد. اما به نظر میرسد ملاقات خانواده ها اکنون، اندکی بیش از آنچه در گذشته بوده، انجام میشود.
همچنین اکنون زندانیان غالباٌ اجازه داشتن کتاب، کاغذ و مداد را دارا هستند این امری است که برای خیلی از آنها بهبودی فوق العاده مهمی است حتی اگر این سامان یافتن شامل حال همگی نگردد.
زندانیان سابق از ما خواستند خبر دهیم که وجود تغییر فوق را بفشار افکار عمومی جهان درباره وضع زندانهای ایران نسبت می دهند و خواستار آن شدند تا جایی که در امکان داریم توجه مردم خود را به این نکته جلب نماییم.
۴ـ وقایع تبریز
سه شنبه ۲٨ فوریه (۹ اسفند ۵۶) برای فراهم آوردن اطلاعات راجع به وقایعی که هفته قبل از آن رخ داده بود به تبریز رفتیم.
الف – با آقای مصباحی دادستان تلفنی تقاضای ملاقات کردیم. پاسخش فوق العاده روشن بود ” غیر ممکن است متاسفم “.
بـ آقایان آیات اللهی را که نامشان در بخش ۳ـ قسمت ح آمد ملاقات کردیم. چگونگی وقایعی که رخ داده است بشرح زیر است:
در پاسخ به دعوت رهبران مذهبی، انبوه فوق العاده شگرف مردم قصد داشتند طبق سنت اسلامی برای برگزاری مراسم چهلم مقتولین ۹ ژانویه (۱۹ دیماه ۵۶) بدست پلیس در قم وارد مساجد شوند. به نشانه عزا و به خواست رهبران مذهبی اکثریت مغازه ها بسته بود و این امر در کلیه شهرهای ایران صورت میگرفت. و البته این نکته بی نهایت مهم است. چرا که تظاهرات سوگواری درتمام شهرها جز تبریز بدون هیچ حادثه ای انجام گرفت. در تبریز تعداد متنابهی از افراد به سوی مسجد جامع میرزا یوسف که مسجدی بسیار بزرگ در حرکت بودند. در ساعت ۹ صبح نیروهای پلیس دراطراف این مسجد موضع گرفته بودند. (در اینوقت) مقابل انبوه معتقدین ” حق شناس ” رئیس کلانتری منطقه ۶ تبریز اعلامیه هایی را که مردم را به بزرگداشت خاطره جان باختگان قم دعوت می نمود، پاره پاره کرده و ورود به مسجد را ممنوع نموده و نیروهای پلیس درهای مسجد را بستند. جوانی بنام تجلی به افسر شهربانی نزدیک شده و وی را بخاطر کاری که کرده بود سرزنش نمود. افسر روی وی تیراندازی کرد و تجلی کشته شد. در این لحظه انبوه جمعیت پیکر این دانشجو را روی برانکارد گذاشته درخیابانهای شهر به حرکت در آمد.
توجه به این نکته اساسی است که در این مرحله تظاهر، یک تظاهر صرفاٌ مذهبی بوده تنها و تنها یک مراسم سوگواری محسوب میشده است خشونت وقایع ناشیه، از کار پلیس سرچشمه گرفت که این مراسم دینی را در شرایطی عجیب و وحشیانه مانع شده بود. توده مردم به خیابانهای شهر ریختند و ویترین مغازه ها و بانکهایی را که باز بودند، سنگباران کردند. در این مورد باید توجه داد که حتی از طرف منابع حکومت هیچ کس مدعی نیست حتی یک شاهی از هیچ بانک یا مغازه ای به سرقت رفته باشد.
انبوه جمعیت خشمناک تنها مدارک محاسباتی بانکها رانابود کردند بی آنکه در هیچ جا چیزی دزدیده شود. در این هنگام پلیس شروع به تیر اندازی به سوی انبوه جمعیت نمود، در حالیکه ارتش تحت فرماندهی تیمسار بید آبادی از تیر اندازی روی مردم امتناع کرده به شلیک های هوایی اکتفا می نمود بر عکس نیروهای پلیس تردیدی در هدف گیری مردم چه با تفنگ و چه با اسلحه کمری نشان نمی دادند و عوامل ساواک هم از داخل ماشینهایی که در خیابانهای عمود بر خیابان اصلی موضع گرفته بودند، مردم را با مسلسل هدف قرار می دادند.
در پایان روز واحدهای جدید ارتشی می آیند و فرانسویان مقیم تبریز یک دستگاه مسلسل خودکار را دیده بودند که مشرف بر خیابان اصلی (پهلوی) مستقر شده و متوالیاٌ به روی انبوه مردم تیراندازی مینمود. شماره کشته شدگان رانمی توان با اطمینان محسبه و تثبیت کرد ولی بهر حال بیش از صد نفر می باشد احتمالاٌ حداقل ۶۰۰ یا ۷۰۰ مجروح وجود دارد.
دراین مورد هم تخمین دشوار است چرا که بیشتر مجروحین از ترس ” شناخته شدن ” به بیمارستان یا خانه پزشکان مراجعه نکرده اند. ۱۶ نفر از رهبران اصلی مذهبی تبریز برای محکوم کردن قتل عام در تظاهرات مسالمت آمیز و نیز علیه ممنوعیت مراسم سوگواری بعنوان سنتی اسلامی نامه ای بدستگاه حاکمه نوشته اند. در مقابل هیچ چیز نمی تواند اطلاعات منابع حکومتی را مبنی بر وجود ” تروزیستهای حرفه ای ” در میان توده ای که قاطعانه آن حوادث را بوجود آوردند. تایید نماید. یا اثبات کننده این باشد که انبوه مرم اسلحه وارداتی بیگانه را در اختیار داشته است. وانگهی مطبوعات دستگاه حاکمه خود در برابر تناقضات عقب نشینی میکند.
همزمان با اعلام موکد مبنی بر اینکه شورشیان به اسلحه دقیق مجهز بوده اند که ” از خارج ” تهیه کرده اند، مینویسد که عمال پلیس با ضربه های سنگ و چماق مجروح شده اند و حتی ” کاردی خون آلود” پیدا شده است. چندین مسئول عالی رتبه اداری استان از استاندار گرفته تا افسر شهربانی ” حق شناس” تاکنون از طرف دستگاه حاکمه ایران احضار شده اند. بخاطر اینکه نتوانسته اند خونسردی خود را حفظ کردن وقایع را پیش بینی نمایند.
حـ وقایع تبریز از سوی منابع بیساری برایمان نقل و تصدیق شده است سوای فرانسویان فوق الذکر یک راننده تاکسی و یک تاجر تبریزی تقدم و تاخر حوادث را به همان نحو اظهار کردند به اضافه نمودن اینکه اولین کار لازم تیر باران کردن افسر شهربانی ” حق شناس ” میباشد.
دـ برگردان رسمی وقایع تبریز بطور صریح مخالف واقعیت است. از طرفی رقم مقتولین (اینکه تاکنون ۱۱=۲+۹ مجروح فوت کرده اند) مطلقاٌ نادرست بوده، فقط ترجمان رسمی این هدف است که از اهمیت سنگینی وقایع بکاهند. از طرف دیگر تاکید روی توطئه ” سرخ وسیاه ” (یعنی مارکسیسم و مذهب) با توجه به تحقیق امر نامربوط است و به وسیله کلیه اشخاص ملاقات شده تکذیب میشود.
اضافه بر این لازم است افزوده شود که با توجه به موقعیت سیاسی ایران یک چنین توطئه ای کاملاٌ غیر قابل تصور و غیر حقیقی است.
هـ پس از تبریز وقایع خشونت آمیز دیگری درتاریخ ۲۷ فوریه (٨اسفند) در شهر زاهدان
(بلوچستان) رخ داده است. این وقایع رسماٌ اعلام نشده اند. اما ما توانستیم درباره شان اطلاعات دقیقی کسب نماییم.
یکشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند) دکتر پیمان نویسنده جامعه شناس (متخصص جراحی دندان) برای بک سخنرانی در زاهدان دعوت شده بود. دکتر پیمان که ساکن تهران است روز ۲۶ فوریه یه زاهدان می رود خبر می یابد که سخنرانی اش از طرف پلیس ممنوع شده است. بنابر این به تهران باز می گردد، ولی روز بعد در زاهدان تظاهراتی برای اعتراض علیه ممنوعیت سخنرانی وی صورت میگیرد و منجر به حوادث خشونت آمیزی میگردد.
سه شنبه ۲٨ فوریه (۹ اسفند) دکتر پیمان به تقاضای دادستان زاهدان به اتهام ” تحریکاتی که منجر به شورش شده است ” در تهران بازداشت میشود. وکیلش روز جمعه ۳ مارس (۱۲ اسفند) قرار آزادی وی را به قید ضمانت یک میلیون ریال از بازپرسی تهران بدست می آورد. اما دادستان تهران اعلام می کند که موافق آزادی وی نیست (به موجب مقررات شایان توجه قانون آئین دادرسی کیفری ایران وقتی دادستان تقاضای توقیف احتیاطی متهمی را مینماید بازپرس قادر نیست وی را بدون موافقت دادستان آزاد کند. )
دادستان تهران به وکیل دکتر پیمان اطلاع میدهد که تنها زاهدان میتواند قراری درباره بازداشت یا آزادی وی صادر نماید. بنابر این لازم است که دکتر پیمان به زاهدان انتقال یابد. امابه خانواده اش خبر می دهند که ممکن است این سفر خیلی طول بکشد زیرا مسافرت در تاریخی نامعلوم با اتوبوس صورت میگیرد و این نکته را هم ذکر میکنند که خانم پیمان می توند با پرداخت هزینه مسافرت هویی شوهرش و سه نگهبان همراه او روال کار را تسریع نماید.
وـ تمام کسانی که ملاقات کردیم مارا متوجه اهمیت وقایعی نمودند که برای ۱۵ مارس (۲۴ اسفند)
تدارک دیده میشود. . .
در واقع دربار شاهنشاهی تصمیم گرفته است به منظور بزرگداشت سالروز تولد پدر شاه فعلی و پایه گذار سلسله پهلوی تظاهراتی نمایشی ترتیب دهد.
یک سری بخشنامه برای دعوت به این تظاهرات صادر شده است. از جمله بخشنامه ای است “فوری بسیار محرمانه ” از وزارت دربار شاهنشاهی به شماره ۲۴ـ۲۰۰ تاریخ ۱۶/۱۱/۲۵۳۶ مطابق تقویم ایران
(۶ فوریه ۱۹۷٨) این بخشنامه، بخشنامه دیگری بشماره ۶۷٨ – ۷۵ تاریخ ۶ فوریه ۱۹۷٨را تایید می نماید.
روز ۱۵ مارس در کلیه شهرهای ایران باید سوت کارخانه و قطارها در ساعت ۱۲ و ۲۷ دقیقه بمنظور دعوت مردم به تظاهرات طرفداران از حکومت بصدا درآید.
در حقیقت بودجه ای یک میلیارد ریالی (۷۰ میلیون فرانک فرانسه) برای این تظاهرات کنار گذاشته شده است. بیم آن وجود دارد که این تظاهرات به یک تحریک عظیم ضد مذهبی تغییر ماهیت دهد. تمام آنهایی که ملاقات کردیم هراس شدیدشان را از اینکه ۱۵ مارس روز حمام خون تازه ای در کلیه شهرهای ایران باشد، ابراز داشتند.
۵ـ نتیجه
پیش از این یکبار در ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) یک تحقیق قضایی را در ایران انجام دادم. از آن زمان تاکنون وکلاو خبرنگاران متعددی آنجا رفته اند. و تمام آنان درمورد حضور همه جاگیر ساواک و حالت وحشت و تروری که این امر بر می انگیزد متفق القول بوده اند. خلق ایران سیمای مردمی محصور در اختناق و مستضعف را دارا است.
باری در این اواخر مردم زبان به سخن گشوده اند و نهضتی برای کسب آزادیها بر پا شده است و سازمان میگیرد و توسعه مییابد. تمام اشخاصی که مورد سئوال قرار گرفته اند، تولد و توسعه این نهضت را به تشدید بسیار واضح نارضایی مردم نسبت میدهند و این خود نه فقط نتیجه اختناق است که از اولین نشانه های بیمارگونه یک بحران جدی اقتصادی نیز میباشد.
این بحران به وجهی کامل در قصه ای که در ایران خیلی نقل می شود یادآوری شده است و آن چنین است:
” مردی روستایی ماهی صید میکند و آنرا هنوز که می طپد پیش زنش می آورد و به او می گوید ماهی پلو درست کنیم. ”
زن جواب میدهد ” غیر ممکن است خوب میدانی که نمی توانیم برنج پیدا کنیم. ”
بنابراین شوهر می گوید ” خوب پس بریانش کنیم. ” و زن جواب میدهد ” غیرممکن است خوب میدانی که روغن نمیتوان یافت. ” شوهر می گوید ” پس مجبوریم کبابش کنیم ” وزن جواب میدهد:
” غیرممکن است خوب میدانی که نه چوب میشود پیدا کرد نه زغال ” شوهر فوق العاده خسته ماهی را مجدداٌ در رودخانه میافکند و ماهی در حالی که دوباره حیات یافته بر می جهد و در هر جهش فریاد می زند زنده باد شاه زنده باد شاه “.
قصه کاملاٌ مناسب حال است. . . . . مشکلات گرانی آذوقه، گرانی مسکن، فقر دائمی روستاییان و خالی شدن مناطق روستایی از سکنه دستمزدهای پایین، بالا رفتن مستمر خرج زندگی، افزایش بیش از پیش شدید قیمتها، اینهاست دلایل عمیق نهضت نارضایی مردم که مخصوصاٌ در مطالبه بس فعال آزادیها جهت یافته است.
باید به روشنی گفت که این نهضت رهایی بخش ابداٌ از ” آزادی گذاشتن ادعایی رژیم “نتیجه نمی شود چرا که وقایع تبیین شده در این گزارش بطور مستمر آن ” آزادگذاری ” ادعایی را تکذیب مینماید. میتون نمونه ای تازه و مشخص د راین مورد داد:
مثلاٌ مقامات ایرانی اعلام کرده اند که به مناسب نوروز (۲۱ مارس ۱۹۷٨) یک عفو عمومی صورت خوهد گرفت و این عفو عمومی که شامل حال تمام مخالفین میگردد. حتی شنیدیم که این اعلام به وجهی غیر محتاطانه بوسیله یک سیاستمدار سفارت آمریکا تصدیق شده است. در واقع کافی است که به خود متن قانون عفو مصوبه ۲۶ فوریه ۱۹۷٨ مراجعه کنیم. این قانون روز بعد از تصویب بوسیله روزنامه بسیار حکومتی ” کیهان ” چاپ گردید.
” در آنچه به امور امنیت دولت صدمه میزند قانون به وزارت جنگ اجازه میدهد که از شاه تقاضای عفو خاص یا عمومی بنماید. ”
بالاخره آزادی مورد ادعا چیزی جز آنچه که ” لاروش فوکو ” میگوید نیست: “رذالت به تزویر فضیلت را اجر میدهد. ”
اختناق همواره اینقدر نیرومند است که حتی می تواند خطرناکتر باشد چرا که اشکال جدیدی پیدا می نماید.
به ویژه اکنون مردم ایران مقاومت خود ساخته ای علیه دیکتاتوری عهده دار شده اند و وسایل کسب آزادیهای اساسی خویش را خود فراهم می آورند.
در این وظیفه دشوار و اساسی این ملت به گسترده ترین حمایت افکار عمومی بین المللی نیازمند است.
نظر پروفسور کاتم در مورد رعایت حقوق بشر در ایران
خبرگزاری یونایتد پرس ۴ آبانماه ۱۳۵۷
یونایتدپرس ۲۶ – اکتبر – وزارت خارجه آمریکا اظهار میدارد که ایران در راه رعایت حقوق بشر پیشرفت نموده است لکن آقای ریشارد کاتم استاد دانشگاه پیتسبورک چهارشنبه اظهار داشت که در ایران با مخالفین رفتاری خشونت آمیزتر انجام میگیردد.
ریشارد کاتم در یک کمیته نمایندگان اضافه می نماید نویسنده ایرانی علی اصغر سید جوادی در اینباره نامه بسیار موثری نوشته است که به سبب آن عنوان ساخارف ایران را بدست آورده است.
منظور آقای کاتم از آندرا ساخارف دانشگاهی سرشناس شوروی است که در پیشبرد برنامه تهیه بمب هیدروژنی شوروی نقش رهبری داشت لکن بعلت پیوستن به نهضت حقوق بشر مورد بی مهری قرار گرفت.
پروفسور کاتم می پذیرد که برنامه حقوق بشر کارتر در ایران آثار قابل ملاحظه ای داشته است لکن تاکید می نماید که این تغییر ناشی از علاقه شدید ایران برای امکان خریدهای هنگفت اسلحه در آمریکا است.