اعلام جرم علیه وزیر و مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به نام خدا
شاکی: ابراهیم یزدی به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارکوی، کوچه تورج ، شماره ۲۱ مشتکی عنهما: ۱- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای صفار هرندی ۲- مدیر کل امور کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جناب آقای مجید حمید زاده هر دو به نشانی وزارتخانه مربوطه به نشانی تهران، میدان بهارستان، جنب ایستگاه مترو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اتهام: نقض اصول ۲۳.۲۲ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی
تاریخ– ۹/۸/۸۵
سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (ویژه کارکنان دولت)
با سلام و احترام؛
شرح ماوقع:
به استحضار میرساند که اینجانب، کتابی پیرامون موضوعات فرهنگی و عقیدتی تحت عنوان « روشنفکری دینی و چالشهای جدید » تالیف و تقریر نموده و جهت چاپ و انتشار در اختیار شرکت انتشارات کویر قرار دادهام. لازم به ذکر است که تمامی متن کتاب مورد بحث مشتمل بر مقالات و سخنرانیهایی است که پیش از این ، بارها در موقعیتها و مناسبتهای گوناگون در روزنامهها و نشریات متنوع که مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند منتشر شده و از این رو مطالب فاقد سابقهای محسوب نشده و حداقل تا کنون از سوی مراجع رسمی قضایی مورد ایراد و اشکال و یا طرح هیچگونه ادعای حقوقی قرار نگرفته اند.
متاسفانه علیرغم مراجعات مکرر مسوولان شرکت انتشارات کویر جهت اخذ پروانه چاپ و گذشت بیش از بیست ماه از تاریخ تحویل کتاب به اداره نظارت بر چاپ کتاب(ممیزی مربوطه) وزارتخانه مذکور و همچنین گذشت حدود دو ماه از تاریخ وصول نامه سرگشاده اینجانب به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ و مطلع ساختن مشارالیه از تخلف صورت گرفته نه مجوز چاپ صادر شده و نه پاسخ کتبی مبنی بر عدم امکان صدور چنین مجوزی داده شده است و صرفا مسوول مربوطه در گفتگویی شفاهی با مدیر عامل محترم انتشارات کویر مانع اصلی بر سر مسیر صدور مجوز را نام اینجانب به عنوان نگارنده کتاب ذکر کرده است. به عبارت دیگر فعالیتها و مشی سیاسی اتخاذی مستفاد از اصول۲۲ ،۲۳، ۲۴و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانعی بر سر راه سایر فعالیتهای اینجانب فراهم نموده که البته چنین رفتاری برخلاف قاعده فقهی / حقوقی رایج در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر « قبح عقاب بلابیان» بوده و از این رو اعمال چنین رویهها و محرومیت از برخورداری از بعض حقوق اجتماعی را در حکم اعمال کیفر بدون وجود حکم قانونی و قضایی قطعی دانسته و بنابراین وفق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی علیه مشتکی عنهما براساس دلایل و مستندات زیر اعلام جرم مینماید:
بخش نخست: دلایل ماهوی
همان گونه که حضرتعالی مستحضرید، هر جرمی باید دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باشد و به همین جهت عناصر مجرمانه اتهام انتسابی را بدین شرح اعلام میدارد:
الف: عنصر قانونی
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
« هر یک از مقامات و یا مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادیهای شخصی آحاد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب: عنصر مادی
دلایل انطباق رفتار مشتکی عنهما با مفاد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر میباشد:
۱- این ماده قانونی سلب آزادیهای شخصی یا محرومیت از حقوق مقرر در قانون اساسی را مبنای اجرایی وقوع جرم دانسته و از این رو مباشرت به این جرم هم به صورت فعل و هم به نحو ترک فعل از طرف متصدیان مذکور انجام پذیرفته است زیراعدم صدور مجوز و یا ارایه پاسخ کتبی در مدتی بیش از بیست ماه عرفا و قانونا ضمن آن که توجیه قابل قبولی محسوب نمیشود، وقوع اتهام انتسابی را از طرف آقایان محرز و مسلم می دارد.
۲- عدم پاسخگویی و صدور مجوز چاپ و به عبارت دیگر وقوع اتهام انتسابی توسط شخص وزیر و فرد تحت امر وی صورت پذیرفته است که همگی از مقامات و مامورین دولتی محسوب میشوند و بالنتیجه عناصر بر شمرده در ماده ۵۷۰ قانون مجازات عینا ارکان جرم واقع شده و عنصرقانونی می باشد.
۳- ترک فعل صورت پذیرفته یعنی عدم صدور مجوز چاپ و متعاقبا عدم پاسخگویی مسوولانه به ارباب رجوع و در نهایت ایجاد بلاتکلیفی و سلب حقوق برخلاف قانون صورت پذیرفته است؛ چرا که اولا تنها مقررات موجود در این زمینه در گام نخست اصول ۲۲،۲۳ و ۲۴ قانون اساسی بوده که حقوق افراد را مصون از تعرض ، تفتیش عقاید را ممنوع و نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند و در مرتبه بعد مصوبه جلسات ۱۴۷،۱۴۸و۱۴۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۰/۲/۱۳۶۷ تحت عنوان « اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» است که بند ۱ ماده ۳ این مصوبه مقرر میدارد که « کتب و نشریات وفق اصل ۲۴ قانون اساسی در بیان مطالب آزادند» و دوم این که بند ۳ ماده ۳ مصوبه مذکور در بخش سیاستهای ایجابی و اثباتی مقام مجری – که وفق ماده ۶ همان مصوبه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده است- را به این نکات ملزم داشته و مقرر میدارد: « تلاش برای افزایش آگاهیهای دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن در سطح عموم و انتشار کتاب و نشریه به این منظور از حقوق افراد ملت است و هیچ مقام رسمی و غیررسمی نمیتواند با اعمال فشار انتشار یا عدم انتشار کتب و نشریات مجاز را باعث شود» و همچنین بند ۴ همان ماده میگوید که
« تلاش در جهت انتشار کتب مفید برای نشر اندیشهها و تعاطی افکار و رشد فکری در جامعه و مقابله فکر با فکر و تقویت روح نقادی و برخورد آزادانه و منطقی آراء و نظریات در ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و مآلا کشف نظر صحیح، حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است» و قسمت آخر بند ۵ همان ماده نیز مقرر میکند: « ……. تدوین و اجرای سیاستهای هدایتی و حمایتی نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص کتاب و نشریات باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تالیف و انتشار کتابهای متناسب با نیازهای جامعه امروز در جهت اهداف و اصول ذیل تشویق و ترغیب نماید» که بند «ه» ذیل آن نیز تجدید حیات و مجد و جلال فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اسلام را از جمله اهداف فوق بر میشمرد. سوم آن که حدود قانونی و به عبارت دیگر خطوط قرمز در صدور مجوز چاپ در قسمتی دیگر از همان مصوبه برشمرده شده است که بیتردید هیچیک از موارد آن نظیر تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دینی یا ترویج فحشا و فساد و غیره با مفاد کتابی که در باب تایید و توجیه عقلانی دینداری تدوین شده است و همان گونه که از عنوان آن بر میآید در راستای روشنفکری دینی که امروزه نه تنها در ایران که در سراسر جهان اسلام همچون مصر، الجزایر، شبه قاره هند، آفریقای شمالی و ………. طرفداران بیشماری دارد، هیچ گونه همخوانی ندارد به ویژه آن که امروزه بر کسی پوشیده نیست که مهمترین داعیه پروژه روشنفکری دینی در سراسر عالم، نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح است که این مورد به صراحت در بند «و» تبصره ۲ قسمت «ز» مصوبه مذکور به چشم میخورد که در این خصوص نیازی به یادآوری ندارد که اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزصراحتا دلالت بر آن دارد که « هیچ فرد یا مقامی حق ندارد که به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید». از این رو عدم صدور مجوز برای چنین کتابی را خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانیم که بارها و بارها علیرغم اعتراضات موجود لااقل از سوی مقامات و مراجع رسمی و قضایی در حکم قانون اعلام شده است و نکته آخر آن که وفق قاعده فقهی / حقوقی رایج در نظام قضایی ایران و در کلیت مباحث حقوق عمومی، اصل بر صحت اعمال و برائت است و هرگونه ممنوعیت و یا محدودیت خلاف این اصل باید به موجب قانون اعلام و صورت پذیرد که در این خصوص نه تنها قانونی دال بر حمایت از رفتار مشتکی عنهماوجود ندارد، بلکه قوانین جاری که بعضا مورد اشاره قرار گرفت صراحتا دلالت بر الزام متولیان نشر ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به نشر چنین مطالبی دارد و بدیهی است که نخستین گام در این زمینه صدور مجوز چاپ تلقی میگردد و حال آن که متاسفانه واقعیت به گونهای دیگر وقوع یافته است.
۴- ماده ۵۷۰ فوقالذکر بزهدیده ( قربانی ) این جرم را افراد ملت بر میشمارد که با عنایت به شهروندی نگارنده و پذیرش این تعریف علمی به مثابه تعریف حقوقی / سیاسی که « ملت عبارت است از گروهی انسانی که اعضای آن به وسیله عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به هم وابستهاند و با دیگر گروهبندیهای انسانی و افراد تشکیل دهنده آنها تفاوت دارند. لذا آن دسته از افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز میدانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر افراد عضو آن جامعه پیوند یافته میبینند، می توانند عامل تشکیل ملت باشند» ۱ و یا چنانچه به این تعریف رجوع کنیم که« واژه ملت بر گروه کثیری از مردم دلالت دارد که بر پایه فرهنگ، ارزشها معیارها و آرمانهای سیاسی مشترک متحد شدهاند و در سرزمین مشخصی استقرار یافتهاند»۲ و یا هر تعریف جامع و مانع دیگر به نظر میرسد که تردیدی وجود نخواهد داشت که اطلاق عبارت احدی از آحاد ملت بر نگارنده صادق است.
۵- در تعریف عبارت « آزادیهای شخصی » میتوان بیان داشت که « کلیترین کاربرد واژه آزادی به معنی آزادی فرد در عمل شخصی در تصرف در مال و استفاده از آن و در عبادت و اعتقاد دینی و بیان عقیده است و گمان میرود که این آزادی متضمن حق حمایت از افراد هم در برابر مداخله حکومتی و هم در برابر مداخله خصوصی است».۳ . البته بدیهی است که مراد از آزادی شخصی بنابر تعبیری که اینجانب چه در مقام شخص حقیقی و چه در مقام دبیر کل و سخنگوی نهضت آزادی ایران بارها و بارها اعلام داشتهام آزادی بی حد و مرز و یا آزادی بیبند و باری نبوده و بلکه آزادی مشروط به قانون و به ویژه قانون اساسی است. نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان شاخص دو حرکت مردمی معاصر بر پایه همین خواست صورت پذیرفتهاند و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل سوم و در اصول ۲۲،۲۳و۲۴ حدود آن را معین ساخته است و از آنجا که بند ۱ ماده ۳ مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نیز آزادی نشر کتاب را منطبق با اصل ۲۴ قانون اساسی بر میشمارد، محرومیت اینجانب از بیان آزاد نظریات علمی و تخصصی و عدم مغایر با قوانین مذکور، مصداق صریح محرومیت از حقوق مصرحه در قانون اساسی و سلب آزادیهای شخصی دارد.
ج: عنصر معنوی
در این خصوص نیز به نظر میرسد که این جرم با سوءنیت عام۴ یعنی تعمد بخصوص بر تضییع حقوق اساسی این جانب( در بیان عقاید و طالب و نشرنوشته این جانب )و نتیجتا عدم صدور مجوز و سلب حق آزادی اینجانب درپرونده حاضر تحقق مییابد و موید این ادعا نیز عدم پاسخ گویی مسوولانه و کتبی به درخواست مطروحه علیرغم مراجعات مکرر و نامه سرگشاده به شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ میباشد و بنابراین نشان از تعمد ایشان در عدول از قوانین موضوعه جاری نسبت به حقوق اینجانب دارد. دلیل تعمد این اقدام(جرم واقع شده) یعنی اثبات وجود معنوی جرم اینکه متصدیان امر در این مدت طو لا نی ایرادی یا اعتراضی بر محتویات مشروحه ارسالی اینجانب وارد نکرده و نگفته اند که کدام قسمت یا فصلی از این کتاب خلاف قوانین شرعی یا عرفی یا مقررات حکومتی تدوین و تالیف شده و یا مانع از صدور مجوز چه امر قانونی است حتی یک ایراد بنی اسراییلی(به قول عامه ) نتوانسته انئ ابراز نمایند.
بخش دوم: دلایل و مستندات شکلی: صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
۱- اصل یکصد و چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که « رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در محاکم عمومی دادگستری انجام میشود.».
۲- وفق ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۱ آن « وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای عمومی خواهد بود و در جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است، در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد و ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری به جرایم مزبور اختصاص دهد».
لذا با عنایت به صلاحیت محاکم و دادسرای عمومی و اختصاص معاونتی ویژه در این خصوص موسوم به « ویژه کارکنان دولت» صلاحیت ذاتی و با عنایت به محل وقوع بزه، صلاحیت مکانی مرجع رسیدگی کننده احراز گردید.
علی ایحال با عنایت به وقوع جرم مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و انطباق عناصر مجرمانه با مورد اعلامی ( یک جمله حذف شده است) و انتساب جرم مذکور به آقای صفار هرندی و آقای مجید حمیدزاده به عنوان مقام مسوول و صادرکننده مجوزهای نشر منطبق با مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۵۶ و ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر آن که اولا در فرض عمل به امر آمر، خلاف قانون بودن دستور آمر مشخص بوده و هیچ شایبهای بر آن مترتب نیست به ویژه آن که مامور نیز فردی عادی نبوده و آگاهی به قوانین و مقررات جاری داشته و اصولا سمت و پست سازمانی وی از ناحیه همین آگاهی به وی سپرده شده است و دیگر آن که وفق قاعده حقوقی « جهل به قانون رافع مسوولیت نیست » ادعای جهل نیز مسموع نخواهد بود و در فرض عدم وجود دستور آمر نیز لازم به ذکر است که با توجه به آن که وزیر بالاترین قدرت اجرایی وزارتخانه است و همچنین با عنایت به نامه مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ اهمال وزیر در پاسخگویی مسوولانه به اینجانب و یا الزام مامور زیردست به رفتار منطبق با قانون دلالت بر مباشرت و وحدت قصد توامان آمر و مامور دارد. از این رو خواهشمند است نسبت به پیگرد کیفری نامبردگان ( یک جمله حذف شده است) مراتب را اعلام فرمایید.
با تشکر
ابراهیم یزدی
منابع:
۱- قاضی، دکتر ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، صفحه ۲۰۵
۲- جولیوس گولد و ویلیام ل. کولب: فرهنگ علوم اجتماعی، انتشارات مازیار، چاپ دوم، صفحه ۸۰۲
۳- منبع پیشین: صفحه ۱۰
۴- زراعت، دکتر عباس : قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، نشر ققنوس، ۱۳۸۰، صفحه ۴
پیوست – رونوشت نامه۱/۶/۸۵ به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رونوشت:
– ریاست محترم جمهوری آقای محمود احمدی نژاد به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جهت استحضار و دستور لازم.
– ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار در راستای اصل ۱۴۰ قانون اساسی.
– مدیر عامل محترم انتشارات کویر جهت استحضار و پیگیریهای لازم.