پاسخ به پرسشهاي خبرنگار حيات نو ـ آقاي شاكر
ابراهيم يزدي
11/11/85
س – چرا بعد از استعفاي دولت موقت و خروج از حاكميت تا كنون به جمهوري اسلامي ايران وفاداريد؟
ج – پاسخ به اين پرسش شما نياز به توضيحات مقدماتي دارد. ملت ايران در طي مبارزات و تظاهرات گسترده در مخالفت با استبداد سلطنتي، آرمانهاي خود را بصورت سه شعار: آزادي، استقلال، جمهوري اسلامي، بيان كرد. معنا و مفهوم دو آرمان اول، يعني آزادي و استقلال براي ملت ايران روشن بود. بيش از يك صد سال است كه ملت ايران براي اين دو آرمان مبارزه كرده است. ملت ايران سالها گرفتار حكومت هاي استبدادي بوده است. بنابراين وقتي شعار آزادي سرداد، يعني نفي استبداد، اگر چه ممكن است بسياري از مردمان، درك و فهم روشني از مفهوم و محتوا و گستره آزادي نداشته باشند، اما آنچه قطعي است، آنها آزادي هاي بي بند و بار برخي از غربي ها را نمي خواستند. زيرا در زمان استبداد سلطنتي آن آزادي هاي بي بند و باري را داشتند. همچنين نمي توان منكر شد كه آنها در آرمان آزادي، رهايي از استبداد، و زورگويي حكومت را در نظر داشتند.
در مورد استقلال نيز به علت اينكه كشورمان سالها مركز تاخت و تاز بيگانگان بوده است، خصوصاً بعد از كودتاي 1332 عليه دولت دكتر مصدق مردم با شعار استقلال قطع نفوذ بيگانگان را خواستار بودند. اما در مورد جمهوري اسلامي چنين نبود. اگر چه در كشورهاي اروپايي يا در خاورميانه، كشورهايي با نظام جمهوري وجود داشت، اما مردم ما عموماً تجربه اي با ساختار و محتواي جمهوريت نداشتند. در مورد جمهوري اسلامي نيز چنين بود. اگر چه در همسايگي كشورمان پاكستان داراي نظام جمهوري اسلامي است، اما بي ترديد، مردم ايران با شعار جمهوري اسلامي در دوران انقلاب، حكومتي نظير پاكستان را نمي خواستند. شعار جمهوري اسلامي توسط مردم صرفاً در برابر نظام استبداد سلطنتي بود كه نمي خواستند و آنرا نفي مي كردند. اين نكته اول.
اما نكته دوم اين كه ما به جمهوري اسلامي ايران راي داديم و به راي خود وفا داريم. اما به كدام جمهوري اسلامي؟ آيا آن چه امروز ما با آن سر و كار داريم همان است كه هم ما و هم مردم به آن راي دادند؟
هنگامي كه رهبر فقيد انقلاب به پاريس سفر كردند، و تظاهرات خياباني بطور بي سابقه شكل گرفت، و مردم در ايران شعار جمهوري اسلامي سر دادند، و رهبر فقيد انقلاب هم در مصاحبه هاي خود، از استقرار جمهوري اسلامي سخن گفتند، اين پرسش مطرح گرديد كه منظور از جمهوري اسلامي چيست؟ آيا شبيه جمهوري اسلامي پاكستان است؟ رهبر فقيد انقلاب در مصاحبه هاي خو بطور مرتب برسرشت و ماهيت دموكراتيك جمهوري اسلامي تكيه كرده اند؟ از تحقق آزادي عقيده و بيان، كه در هيچ كشوري سابقه ندارد، و از تامين حقوق بشر، سخن گفتند. در رفراندوم 12 فروردين 1358، در برابر اين پرسش كه آيا نظام سلطنتي را مي خواهيد يا جمهوري اسلامي، طبيعي بود كه مردم، كه تجربه فراوان و عيني از عملكرد و كارنامه استبداد سلطنتي داشتند، و در تظاهرات ميليوني خود آنرا نفي كرده بودند، به آن راي ندهند. اما در مورد جمهوري اسلامي معيار قضاوت مردم يا بسياري از آنان كه راي دادند، توضيحاتي بود كه رهبر فقيد انقلاب در مصاحبه هاي خود از جمهوري اسلامي ارائه داده بودند. علاوه بر اين هنگامي كه قانون اساسي اول جمهوري اسلامي، توسط دولت موقت نهايي شد و شوراي انقلاب هم، كه روحانيون در آن اكثريت داشتند، تصويب شد. رهبر فقيد انقلاب هم آنرا امضاء كردند، هر نوع شك و ترديد و ابهامي در ساختار و محتواي دموكراتيك جمهوري اسلامي را بلا موضوع كرد. در قانون اساسي اول، نهادي بنام رهبري وجود نداشت، هيچ بحثي از ولايت فقيه در آن نشده بود. هيچيك از مراجع و علما و روحانيون فعال، و حتي بنيانگذار جمهوري اسلامي، ضرورت وجود چنين نهادي را در قانون اساسي مطرح نساختند. تمام عناصر كليدي يك نظام جمهوري واقعي در آن منعكس و متبلور شده بود.
هنگامي كه پيش نويس قانون اساسي اول به مجلسي با همين عنوان كه منتخب مردم بود، ارائه شد، مجلس كه اكثريت آن روحانيون بودند به جاي بررسي پيش نويس و نهايي كردن هر چه سريع تر آن، به تغييرات اساسي در آن دست زدن، نهاد رهبري و ولايت فقيه در آن گنجانيده شد و سپس آن را به رفراندوم گذاشتند.
ما در همان زمان طي بيانيه اي، نواقص، تعارضات و تناقضات دروني قانون اساسي (دوم) را توضيح داديم. اما چون معتقد بوديم كه اداره كشور بدون يك قانون اساسي معتبر علاوه بر اين كه ميسر نيست، خطرناك هم هست، به آن راي مثبت داديم.
اما نكته سوم بعد از استعفاي دولت موقت و گروگانگيري و حوادث خشونت باري كه به تدريج در كشورمان ظاهر شد، ما مواضع خود را بطور شفاف در موارد چهارگانه زير اعلام كرديم:
1- انقلاب اسلامي سال 57 را يك انقلاب مردمي، تاريخي و كلاسيك مي دانيم و به آرمانهاي انقلاب همچنان اعتقاد راسخ داريم.
2- به جمهوري اسلامي ايران راي داده ايم و به آن وفا داريم.
3- به قانون اساسي، برغم تناقضات و اشكالات، ضمن حفظ حق نقد و يا تغيير در آن التزام داريم.
4- به سياست ها و عملكردهاي حاكمان معترضيم و براي اصلاح يا تغيير آنها، در چارچوب حقوق اساسي ملت در قانون اساسي، مي كوشيم.
بند4 –در واقع تبيين سياست هاي راهبردي نهضت آزادي يعني مبارزه قانوني، علني و مسالمت آميز براي اصلاح امور در برابر سياست براندازي است. اين سياست راهبردي، از چندين ركن تشكيل شده است.
اول آن كه، بعد از پيروزي هر انقلابي، انحرافات و كجروي هاي بروز مي كند. اما راه مقابله با آن، براندازي نيست، بلكه تنها راه مطمئن و بهداشتي مبارزه قانوني، علني و مسالمت آميز است. زيرا: اولاً – تجارب ساير انقلاب هاي جهان نشان مي دهد كه هر زمان انقلاب بزرگي، نظير انقلاب ايران دچار انحراف شده است، آن جامعه و همان مردم آمادگي يك انقلاب ديگر را ندارند.
ثانياً – حتي اگر يك انقلاب ديگري هم امكان پذير باشد، باز هم تجربه حاكي از آن است كه فرآيند انقلاب در انقلاب ناكام بوده است. و انقلاب جديد، كه لاجرم جز با اعمال نيروي قهريه و خشونت به پيروزي نمي رسد، براي حفظ خود لاجرم از زور و خشونت استفاده خواهد كرد و در آن صورت بازهم آرمانهاي انقلاب قرباني جا به جايي، بازيگران شده است.
ثالثاً – ملت ايران صد سال است براي حاكميت خود يا تحقق دموكراسي مبارزه مي كند، اما پرسش اساسي اين است كه «دموكراسي و نهادينه شدن حاكميت ملت در تحت چه شرايطي تحقق پيدا مي كند. شرطهاي لازم و كافي براي تامين دموكراسي چيست؟»
ما در جمع كوچك خود اين پرسش را، به طور جدي بررسي كرديم. در سخنراني قبل از كنگره نهضت آزادي در سال 1363 من آنرا به تفصيل توضيح دادم. خلاصه آن به شرح زير است:
دموكراسي در هر جامعه اي، هنگامي پديد مي آيد، جوانه مي زند و رشد مي كند كه شرطهاي سه گانه لازم وجود داشته باشد.
شرط نخست آنكه يك قدرت بلا منازع، فائقه و مطلق، كه قادر به هر كاري باشد، وجود نداشته باشد. يعني نهادهاي متعدد قدرت وجود داشته باشند. به عبارتي تكثر سياسي يا پلوراليسم سياسي.
شرط دوم اين است كه روابط و مناسبات ميان نهادهاي متعدد قدرت آن چنان شكل گرفته باشند كه هيچيك از نهادهاي قدرت قادر نباشند و نتوانند (نه اينكه نخواهند) وضعيت را به نفع افزايش قدرت خود برهم بزنند و ساير قدرت ها از بين ببرند و به يك قدرت فائقه و بلا منازع – يفعل ما يريد (هر چه مي خواهد بكند) تبديل شوند. به تعبير من – تبديل به ماهي بزرگي بشوند كه ماهي هاي كوچك را بخورند.
شرط سوم اين كه روابط و مناسبات نهادهاي متعدد قدرت با يكديگر به گونه سامان يافته باشد كه حيات هر يك از آنان به ادامه حيات آن ديگري وابسته شده باشد. بطوري كه اختلافات و درگيري ها به نابودي خودشان و كشور منجر نگردد. در واقع خط قرمز در درگيري هاي گروهي غريزه بقا باشد. دموكراسي در هر كجاي جهان، اروپا، آمريكا، هند كه پديده آمده است، حاصل پيدايش اين وضعيت بوده است.
اما اينها شرطهاي سه گانه لازم هستند، اما نه شرطهاي كافي.
شرطهاي كافي فهم نيروهاي سياسي از وضعيت موجود و چگونگي عمل و رفتار احزاب و گروهها و نيروهاي سياسي جامعه مي باشد.
با اين مقدمه، ما در بررسي وضعيت جامعه ايران بعد از انقلاب، به اين جمع بندي رسيديم، كه انقلاب اسلامي ايران، براساس سرشت خود مناسبات قدرت در ايران را برهم زده است.
توضيح آنكه انقلاب اسلامي ايران يك ويژگي منحصر بفردي داشت كه در هيچ يك از انقلابات ديگر جهان ديده نشده است و آن، ساختار تشكيلاتي و سازمان يافته گي انقلاب بود. اسلامي بودن انقلاب، در واقع همان ويژگي ايدئولوژيك بودن هر انقلابي است. تمام انقلابات جهان به يك ايدئولوژي متكي بوده اند. بنابراين اسلامي بودن انقلاب ويژگي انحصاري انقلاب اسلامي ايران نبود. بلكه ويژگي ساختاري آن بود.
در تمام انقلابهاي جهان، يك حزب سياسي، يا جبهه اي مركب از احزاب سياسي انقلاب را هدايت و بعد از سالها مبارزات سخت و خونين و پيگير آنرا به پيروزي رسانيده اند. انقلاب ايران فاقد اين نوع سازماندهي بوده است. به جاي آن نوعي سازماندهي پراكنده كه تابع مقررات و قوانين كائوس، بوده است، انقلاب را به پيروزي رسانيد. رمز پيروزي انقلاب بر نهادهاي بسيار مجهز و كارآي نظامي – امنيتي رژيم شاه، در همين سرشت كائوسي يا آشفته گي سازماندهي انقلاب بوده است.
اما بعد از پيروزي انقلاب، اين آشفتگي، كه در دوران انقلاب قاتق نان بود، قاتل جان شد و در هيئت چهل كلانتر در يك شهر بروز خارجي و موثر پيدا كرد. همان چيزي كه مهندس بازرگان بطور مرتب از آن به عنوان عنصر مختل كننده ياد كرده است.
اما پديده يك شهر و چهل كلانتر، انعكاس واقعيت ديگري هم بود و آن تغييرات اساسي در مناسبات قدرت در ايران است.
اگر آن شرطهاي سه گانه لازم را بپذيريم، اولاً نبايد سياست براندازي را تاييد كرد. زيرا براندازي ، اگر بتواند موفق هم بشود، اولين نتيجه آن از بين بردن اين شرايط و ايجاد يك قدرت مطلق و برتر خواهد بود. پس بايد از آن پرهيز كرد. اما شرط كافي، پذيرفتن مقررات و قوانين مبارزات علني، قانوني و مسالمت آميز است و در اين كه تغييرات اجتماعي در مناسبات و ساختارها، از يك جامعه استبدادي، به يك جامعه نوين كه آماده براي دموكراسي باشد تدريجي، زمان گير و نفس گير است. نبايد منفعل و مايوس بود. دلايل و شواهدي هم از سير تحولات و فرآيند تغييرات داريم كه چرا بايد اميداوار بود. براساس اين نگاه ها و تحليل هاست كه ما همچنان به جمهوري اسلامي وفادار و به قانون اساسي التزام و مصرّانه پيگير سياست هاي راهبردي خود مي باشيم.
