2036
29/7/1386
اعتراض به بازداشت و محاكمه غيرقانوني آقاي هادي قابل
با گذشت
پنج هفته از زمان بازداشت غيرقانوني حجت الاسلام والمسلمين آقاي هادي
قابل، كه در روز بیست و یکم شهريور هزار و سیصد و شصت و شش خورشیدی و
در آستانه ماه مبارك رمضان ، به وسيله دادگاه ويژه روحانيت صورت گرفت،
برپايه گزارش فرزند ايشان ( به نقل از روزنامه ی اعتماد 26/7/86) جلسات
دادگاه بدون حضور وكيل مدافع و اطلاع خانواده ، به طورغير علني در
دادگاه ويژه روحانيت برگزار شده است.
نهضت
آزادي ايران ، بنا بردلايل زير، اعتراضش را نسبت به بازداشت و محاكمه
غيرقانوني آقاي هادي قابل اعلام ميكند:
1.
همان گونه كه بارها از سوي برخی كارشناسان حقوقي و وکلای محترم
دادگستری توضيح داده شده و در بيانه هاي نهضت آزادي ايران نيز به تحلیل
درآمده است، تشكيل دادگاه ويژه روحانيت به عنوان مرجع قضایی ویژه فاقد
مستند قانونی معتبر بوده و اگرچه تشکیل این دادگاه به موجب قانون عادی
رسمیت یافته است لیکن به جهت آن که وجود انواع نهادهای قضایی تنها بر
اساس تجویز قانون اساسی می تواند قانونی تلقی شود و این دادگاه نیز
فاقد چنین مستندی است و از سوی دیگر نیز از آیین دادرسی ویژه ای که خاص
این دادگاه است پیروی می کند نهضت آزادی ایران تشکیل این دادگاه و
همچنین قانون مؤسس آن را حاصل دوره ای خاص دانسته و تداوم آن نهاد را
در شرایط کنونی، نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت در
برخورداری از دادرسی عادلانه و فاقد هرگونه فایدهی اجتماعی ارزیابی می
کند.
2.
تاكنون نحوه تفهيم اتهام، نوع اتهامات و چگونگي بازپرسي از جناب قابل
اعلام نشده است و موارد تخلف مورد ادعاي دادستان دادگاه ويژه روحانيت
روشن نيست و این در صورتی است که اولا به موجب نص قانون اساسی تفهیم
اتهام و رعایت حقوق متهم از جمله حقوق اولیه ی هر متهمی است که باید به
منظور رعایت اين حق در اسرع وقت انجام پذیرد و نکته ی دوم آن که از یک
سو ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد که قرار تأمین باید با اهمیت جرم و شدت
مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار
جرم و سابقه ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد و از سوی
دیگر ماده 32 همان قانون به موارد جواز صدور قرار بازداشت به مثابه ی
سنگین ترین نوع تأمین اشاره داشته و هیچ یک از شرایط صدور این قرار از
نوع اتهام انتسابی گرفته تا
شرایط دیگر هیچ کدام
با موارد مذکور مطابقت نمی نماید.
3.
جناب آقاي هادي قابل، روحاني مبارز، روشنفكر متعهد و داراي سابقه روشن
در دوران انقلاب و اصلاحات، در راستاي اجراي فريضه الهي امر به معروف و
نهي از منكر به وظيفه ديني و اجتماعي خود عمل كرده و با عضويت در حزب
جبهه مشاركت ايران اسلامي و تقويت تحزب، كه پيش نياز تحقق دموكراسي است
، به مبارزه قانوني، علني و مسالمت آميز دست يازيده است. اتهامات نسبت
داده شده به ايشان احتمالا مربوط به سخنراني ها و مصاحبه ها ظاهراً
همانند اتهامات ساير فعالان سياسي ـ اجتماعي، در حكم نقض و نفي
آزادي بيان و اظهارنظر، كه در اصل هشتم قانون اساسي تصريح شده
است، ارزيابي مي شود.
نهضت
آزادي ايران، باتوجه به نكات بالا و سياسي بودن اتهامات – كه بعضاً در
رسانهها منعكس شده است –
آزادي فوري آقاي هادي قابل و رسيدگي به اتهامات انتسابی در دادگاه صالح
عمومي به صورت علني و با حضور وكيل مدافع مطابق با اصل 168 قانون اساسي
و سایر اصول معتبر حقوقی نظیر اصل برائت و اصل تفسیر مضیق را خواستار
است.
نهضت
آزادي ايران
