۲۰۲۴
۲۵/۰۴/۱۳۸۶
دانشجویان را آزاد کنید
اعتراض به اقدامات خلاف قانون و نقض حقوق شهروندی
هفته گذشته، در حالی که مشاوران رسانهای آقای احمدینژاد مدعی کودتای مطبوعات علیه دولت نهم میشدند، باز هم برگ دیگری از حملات بیامان دولت مدعی مهرورزی و مجری راهبرد اتحاد ملی به نهادهای مختلف جامعه مدنی ورق خورد. روزنامه هم میهن توقیف و روزنامه مشارکت لغو امتیاز شد و خبرگزاری ایلنا، تنها خبرگزاری غیر دولتی که تلاش میکرد که از شکاف میان دستورالعملهای محدود کننده نهادهای رسمی و سلیقههای مسوولان رسمی و غیر رسمی خبرهایی را درباره افزایش فشار بر جنبشهای اجتماعی بازتاب دهد، به رغم تغییر مدیرعامل آن زیر بار فشارهای پنهان نهادهای گوناگون دچار آفت فیلترینگ ومحدودیت گردید. اقتدارگرایان، با چنین پیش زمینهای گشاد دستانهتر به برخورد با دانشجویان، فعالان کارگری و فعالان جنبش زنان پرداختهاند، بر سرعت و شدت مقابله با تحزب و احزاب افزودند.
تداوم فرآیند نقض حقوق شهروندی و قانونی در ماههای اخیر آن چنان شدت گرفته است که نمیتوان با بر شمردن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول نهم و بیست و هفتم آن، این گونه رفتارها را تنها نشانهای از بیاطلاعی مجریان و دولتیان از مفاد قانون اساسی، قانون احزاب واعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و با تکرار یادآوری آنها امیدی به پذیرششان از سوی اقتدارگرایان داشت.
جمعبندی و تحلیل مجموعه حوادث نقض کننده حقوق شهروندی، مانند بازداشت کوشندگان تغییر مسالمت آمیز قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، بازداشت توام با خشونت و خلاف قانون ۶ تن از دانشجویان متحصن در مقابل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یورش مسلحانه به دفتر حزب رسمی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ( ادوار تحکیم وحدت ) و بازداشت چند تن از اعضای آن و نیز بازداشت دبیر سندیکای کارگران شرکت واحد برای چندمین بار، علاوه بر اینکه نشان از قصد حاکمان در برخورد با فعالان اجتماعی دارد، نمایانگر اراده ای برای ایجاد ترس و وحشت در میان دیگر دگراندیشان و فعالان سیاسی و اجتماعی است، زیرا توسل به اسلحه برای بازداشت افرادی که اکثرا یک بار یا بیشتر سابقه بازداشت دارند و به احضارهای گاه و بیگاه به مراجع قضایی نیز تمکین کردهاند با توجیه دیگری قابل پذیرش نیست.
ظاهراً، سناریوی ” النصر بالرعب” اقتدارگرایان این بار نه ” اقدامات چند عامل خودسر” که برنامه مصوب ستاد مرکزی اقتدارگرایان برای رویارویی با خواسته های اصلاح گرایانه است و در آستانه نزدیک شدن به مراحل حساسی مانند انتخابات مجلس هشتم، مذاکرات جاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و طرح مجدد پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت بیانگر تلاش اقتدارگرایان در راستای حذف هر صدای منتقد یا متفاوتی است.
گمان میرود که یکی از ابتدایی ترین هدفهای اقتدارگرایان در برخوردهای اخیرشان سرگرم ساختن منتقدان به موضع گیری و نشان دادن واکنشهای مختلف و غالبا بدون تاثیر بر حاکمیت و در نتیجه، غافل شدن آنان از مسائل زیربنایی و مهمتر باشد.
راندن منتقدان از عرصه کنش به میدان واکنش از مسائلی است که منتقدان باید هوشمندانه، در عین ایستادگی در برابر اعمال خلاف قانون و اعتراض نسبت به نقض حقوق شهروندان، از تحلیل و برنامه ریزی تشکیلاتی برای فعالیتهای اصلاحگرایانه غافل نشوند.
این گونه رفتارهای جدید دستگاههای امنیتی و قضایی در سرکوبی با عزیمت شتابزده وزیر امور خارجه ایران به بحرین برای عذرخواهی به خاطر انتشار یک مقاله نسنجیده در روزنامه کیهان، که زیر نظر مقام رهبری است، تداعی کننده سیاست نرمش در برابر بیگانگان و خشونت در داخل است.
نهضت آزادی ایران، ضمن اعتراض به اقدامات آشکار خلاف قانون و نقض حقوق شهروندی درباره فعالان جامعه مدنی، مصراً از مقامات مسئول میخواهد که هرچه زودتر برای آزادی دانشجویان و سایر فعالان جامعه مدنی، که برخلاف قانون بازداشت شدهاند اقدام کنند و هشدار میدهد که تداوم روند کنونی نقض آشکار حقوق اساسی ملت موجب افزایش شکاف بین ملت و دولت و تشدید بحرانهای داخلی و بینالمللی، که قطعاً در راستای منافع و مصالح ملی نیست، خواهد شد.
نهضت آزادی ایران