2022
14/04/1386
هشدار درباره سخنان خلاف قانون مقامات دولتي
در روزهای، اخیر آقای احمد پيشبين نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر کمیسیون ماده 10 احزاب، و نيز سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی جداگانه، پس از بر شمردن قطاری از اتهامات
کلیشه ای و تکراری علیه نهضت آزادی ایران، اعلام كردند که وابستگان به احزاب غیر قانونی از نامزدی در انتخابات دورهي هشتم مجلس شوراي اسلامي محروم خواهند شد. مطرح كردن اين موضوع که میتوان اعضای یک تشکل را در صورت غیر قانونی اعلام شدن آن، از حقوق شهروندی محروم ساخت از سوی كسانی که در مقام تقنین باید اطلاع بیشتری از دیگران در باره معنای حقوقی سخنانشان داشته باشند جای شگفتي دارد و این حیرت آنگاه افزوده می شود که آقای احمد پيش بين مصداق حكمشان را نیز نهضت آزادی ایران بیان كردهاند.
نهضت آزادی ایران ضرورتی برای پاسخگویی به همه کسانی که تلاش می کنند با وارد كردن اتهام به با سابقهترین حزب ملی و اسلامی ایران در مصاحبه هايشان دل برخي از محافظهكاران را به دست آورند، احساس نکرده، لزومی هم به تکرار پاسخهایش به کسانی که “گوشی برای شنیدن ندارند”، نمیبیند. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، که بطور کامل در سایت اينترنتي نهضت آزادي ايران ويا لوح فشرده (سيدي) اسناد قرار دارد، پاسخهاي قانوني و قاطع به شبهات مطرح شده را بیابند.
نهضت آزادی ایران و بسیاری از حقوقدانان مستقل بارها تأکید كردهاند که آنچه در قانون احزاب به عنوان “پروانه” فعالیت تعریف شده است و متأسفانه نماینده و سخنگوی شورای نگهبان، براثر بیدقتی و یا بیاطلاعی، از آن به عنوان “مجوز” یاد میکنند تنها فقط “امتیازی” است که از سوی قانونگذار برای حمایت از احزاب تعریف شده است و نداشتن آن موجب غیرقانونی بودن حزب نمیشود.
براساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي، كه منتهی به تصویب اصل 26 قانون اساسی در آن مجلس و سپس تصويب قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي شد، كاملاً روشن است که صدور پروانه فعاليت احزاب فقط برای احراز شخصيت حقوقي و بهرهمند شدن از حمایتها و یارانههای رسمي دولتی کاربرد دارد. احزابی که پروانه دریافت نکرده و دادگاه صالحي عليه آنان رأي نداده باشد به گفته وزرای سابق کشور “غیر رسمی” اما قانونی هستند.
چند هفته پیش، که استاندار تهران در سخنانی از مجاز نبودن برگزاری مراسم داخلی یک حزب با سابقه سیاسی در منازل شخصی اعضای آن دفاع کرد، گمان این بود که دولتمردان دولت نهم همچنان که بسیاری از قوانین جاری و لازم الاجرای کشور را در صورت تمایلشان به اجراي آنها، چندان جدی نمیگیرند، این بار نیز نامهای منتسب به رهبر فقيد انقلاب و دلایل دیگری را دستاویز تخلف از اجرای قانون قرار داده اند. اما متأسفانه ديدگاه و عملکرد ایشان به جای اینکه اعتراض مجلسيان و یا قوه قضائیه را درپی داشته باشد با استقبال و تأييد افرادی روبرو شده است که تمایلشان به محروم ساختن شهروندان از حق شهروندی را در مصاحبههایشان بیان میکنند.
به نظر میرسد برخی از مسوولان جمهوری اسلامی ايران هنوز پس از گذشت بیش از ربع قرن از برپايي نظام تا آن حد نسبت به ثبات آن بیاعتماد هستند که حتی از سوی بسیاری از بنیانگذاران آن هم احساس خطر می کنند.
گفتار و رفتار چنين افراد ظاهراً دلسوز نسبت به نظام بهترين زمينه را براي تبليغ قانون گريزي و تزلزل حاكميت جمهوري اسلامي ايران از سوي دشمنان و مخالفان نظام فراهم ميسازد.
نهضت آزادی ایران ضمن ابراز شگفتي بسيار نسبت به اینگونه بیثبات جلوه دادن نظام از سوي مقامات دولتي، و دادن هشدار نسبت به مخاطرات احتمالي چنین تلقی از موقعیت نظام، مسوولان رده بالای نظام را به تدبری جدی برای رفع این معضل دعوت و توصیه میکند در برابر مخاطرات کاملاً واقعی و تهدیدهای روزافزون بیگانگان، با گسترش دامنه حضور همه نيروهاي وفادار به نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از رفتارهای افرادی که با سخنان و كارهاي نسنجیده و حذف منتقدان ودگرانديشان، آسیبپذیری جامعه را در برابر تهدیدهای خارجی افزایش می دهند، راهبردی منطقی و با ثبات را برگزینند.
انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی برای تغییر رفتار حاکمان نسبت به دگراندیشان و منتقدان است و در صورت تداوم روند حذف منتقدان از حضور در عرصه عمومي، فرصت دیگری برای تصحیح این فرایند ناصواب به آسانی و سرعت به دست نخواهد آمد.
نهضت آزادي ايران، همانگونه كه پيشتر نيز بارها ابراز كرده است، به اينگونه سخنان خلاف قانون اهميتي نميدهد و همچنان به وظايف ديني و ملياش در راستاي منافع ملي عمل خواهد كرد.
والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
