در مسير تند باد
يادداشت مهندس سيدامير خرم
پنجشنبه 20 دي 1386
از همان آغاز كه آقاي احمدينژاد خود را براي رياست جمهوري دوره نهم كانديدا نمود، سخن از برخورد با باندهاي مافيايي راند كه در نهادهاي مختلفي مانند وزارت نفت و نيز در بخشهاي مختلف اقتصادي مانند بخش مسكن سكني گزيدهاند و سرمايههاي مملكت را در اختيار بخش اندكي از جامعه قرار دادهاند.
بماند كه وزير پيشين نفت وجود چنين باندهايي را در وزارت تحت مديريت خود از اساس تكذيب نمود و در ساير بخشهاي اقتصادي نيز هيچگاه شاهد ارايه مستندات از سوي رييس جمهور به قوه قضاييه جهت برخورد با چنين باندهايي نبوديم. ليكن اين سخنان در آن هنگام، سخني جذاب و دلربا بود. بگونهاي كه توانست بخشي از طبقات جامعه را با ايشان همدل و همراه سازد و بر كرسي رياست جمهوري بنشاند. با اينگونه سخنان، آقاي رييس جمهور از همان ابتدا مخاطبان خود را برگزيد. چرا كه همواره موضعگيري در مقابل باندهاي قدرت و دادن شعار عدالتخواهي و عدالتجويي، براي مردم به خصوص طبقه كم درآمد جامعه جاذبه دارد. به بيان ديگر از همان ابتدا انديشهاي كه رييس جمهور بدان تعلق داشت- جرياني فكري كه پايگاههاي آن را درحوزه و نهادهاي نظامي، امنيتي ميتوان جست- در تحليل خود جامعه را به دو بخش اصلي تفكيك مينمود. طبقه عوام و طبقه آگاه. از نگاه اين جريان آنچه طبقه آگاه جامعه خواهان آن هستند، آزادي حضور اجتماعي است كه در نهايت به سهمخواهي از قدرت منجرخواهد شد. ليكن طبقه عوام درد نان دارند و چندان بدنبال كسب قدرت و نفوذ در حاكميت نيستند. از نظر آماري نيز طبقه عوام بخش اعظم جامعه ايران را تشكيل ميدهد. لذا طبيعي بود كه اين انديشه كه بر مبناي نوعي تماميتخواهي استوار است، چهره خود را از آگاهان جامعه برتابد و عوام جامعه را مخاطب خويش سازد.
رشد صعودي و بيسابقه قيمت نفت نيز پشتوانهاي بود بر صحت اين تحليل و تماميتخواهان را اطمينان ميداد كه ميتوان پول نفت را بر سر سفره قشر فقير جامعه برد و اينگونه از آنان دلربايي نمود و در همان هنگام كه آگاهان و فرهيختگان جامعه سركوب ميشوند، فرياد آزاديخواهي آنان را در غريو حمايت و زندهبادگويي طبقات محروم گم كرد. بنابر اين نيازي به رعايت حقوق شهروندي مردم نخواهد بود و با سير كردن شكم تهيدستان ميتوان چند صباحي بر اريكه قدرت نشست و مدلي از حكومت را ارايه نمود كه مشابه آن تنها در باقيمانده حكومتهاي كمونيستي، مانند چين و كره شمالي قابل مشاهده ميباشد. همه چيز بر روي كاغذ درست بود. لذا نظريهپردازان اين جريان فكري توانستند با حمايت بخشي از مردم كه جذب شعارهاي زيباي بيان شده توسط رييس جمهور شده بودند و البته به مدد بخش قابل توجهي از جامعه كه به قهر، از آمدن پاي صندوقهاي راي خودداري كرده بودند و نيز بر اساس طرحي پيچيده و چند لايه- كه آن سردار نظامي پس از انتخابات و در خصوص پيروزي رييس جمهور جديد بر زبان راند- پيروزي را بدست آورند. تمامي رفتارها و سخنان رييس جمهور نيز تا امروز بر اساس همين تفكيك دو بخشي جامعه به محرومان خواهان نان و غير محرومان خواهان قدرت سياسي صورت گرفته است. چه آنجا كه سخن گفتن از دموكراسي را تهوعآور خواند، حزبگرايي را مخالف اسلام دانست و يا مخالفان خود را حيوان ناميد و چه رفتارهايي همچون سفرهاي استاني هيات دولت، در بوق و كرنا گذاشتن سادهزيستي رييس جمهور، بيان سخنان غيرعلمي ليكن عامهپسند ايشان- همچون بيان اين مطلب كه زمين هيچگاه زير پاي مومنان نميلرزد- و موارد متعدد ديگر. همينطور از سوي ديگر و هم زمان با اينگونه رفتارها، برخورد با نهادهاي مدني- كه نشانهاي از وجود آگاهي اجتماعي محسوب ميگردند- همچون احزاب، جنبش كارگري، جنبش دانشجويي، جنبش زنان و ….. كه از همان آغاز كار دولت نهم در دستور كار نهادهاي امنيتي قرار گرفت.
اما از آنجا كه هرچه بر روي كاغذ درست بيايد، لزوماً در عمل نيز با توفيق همراه نخواهد شد، در عشقي كه از ابتدا آسان نموده بود نيز مشكلهاي فراوان افتاد. با وجود درآمد سرشار نفتي- كه چند برابر درآمد دولتهاي پيشين بود- همچنان تورم سير صعودي خود را ادامه داد و نه تنها ناني بر سر سفره محرومان نيامد كه تورم و كاهش ارزش پول ملي، آنچنان افزون شد كه تاب تحمل از كف محرومان ربود. تا جاييكه حتي رييس دولت نيز بر خلاف هميشه نتوانست گراني را تنها شايعهاي بخواند كه دشمان طرح آن را ريختهاند و يا توطئهاي كه مخالفان دولت ساز كردهاند و يا موضوعي كه به مزاح بايد از آن گذشت. بلكه واقعيتي دانست كه بايد آن را پذيرفت و از بابت آن از مردم پوزش خواست.
از سوي ديگر گرفتن و زندان كردن مخالفان سياسي، ضرب و شتمهاي خياباني، ايجاد فضاي رعب و وحشت در سطح جامعه، نمايش اعدامهاي سراسري- كه سرعت عمل در انجام آنها، گاه شائبه عدم بررسي دقيق پرونده متهمان را به ذهن متبادر ميسازد- و سركوب منتقدان، نه تنها باعث فروكش كردن مخالفتهاي مدني نشد كه مخالفان را در عزم ملي خود در ضرورت برپايي حكومتي دموكراتيك جديتر نمود و عاملي شد در نزديكي و اتحاد اين نيروها. اينك زنان نيز راه زندان اوين را خوب آموختهاند.
همانگونه كه دانشجويان، كارگران، دراويش و فعالان سياسي و حقوق بشري. زندانها دائماً ذر حال پر و خالي شدن هستند، بي آنكه كوچكترين اثري از كاهش مخالفتهاي مدني مشاهده گردد. طرح امنيت اجتماعي نيز در عمل جز ريختن قبح زندان در چشم مردم عادي، تبديل عدم همسويي غير فعال مردم با خواستههاي رسمي حكومت، به مخالفت فعال مردم با سليقههاي حكومتي و تخريب وجهه پليس ثمر ديگري در پي نداشته است. تا جاييكه سخنگوي دولت رسماً مسئوليت آن را از گردن دولت ساقط نمود و نارضايتي دولت مردان را از اين شيوهها به صراحت بيان كرد. در صحنه بينالمللي نيز سياستهاي دولت جز صدور قطعنامههاي متعدد كه ذره ذره گلوي اقتصاد ناتوان و نفتي ما را بيشتر ميفشرد و در كنار سوء مديريت داخلي، كمر به نابودي كامل زيرساختهاي اقتصادي ما بسته است و همسو شدن تمامي كشورهاي معتبر جهان بر عليه ما، تا كنون دستاورد ديگري در پي نداشته است. همين مورد اخير گوياي نتايج اين سياستها است كه تنها چند روز پس از سفر آقاي رييس جمهور به شوراي همكاري كشورهاي عربي خليج– كه مطابق معمول داراي دستاوردهاي بيشمار سياسي بيان شد- رييس دورهاي اين شورا گسترش روابط با ايران را موكول به اتمام تصرفات ارضي سه جزيره مورد اختلاف، از سوي ايران نمود. همان مطلبي كه در بيانيه پاياني اجلاس نيز آمده بود و دولت مردان حاضر در اجلاس، با سكوت از كنار آن گذشته بودند.
از نگاه حكومتگران، مهمترين علت عدم كسب موفقيت دولت درعرصه اقتصاد، وجود باندهاي مافيايي است كه از طريق محافل قدرت كنترل ميشوند و دولت عملاً نقشي در افزايش تورم و بيكاري فزاينده ندارد. همچنان كه در پرونده هستهاي نيز به عنوان مهمترين چالش سياست خارجي دولت، عدم حصول نتايج مطلوب بخاطر وجود جاسوسان هستهاي بود كه اطلاعات ذيقيمت پرونده هستهاي را در اختيار كشورهاي بلوك غرب قرار دادهاند و باعث شدهاند آنها در مذاكرات، دست بالارا داشته باشند. مخالفتهاي داخلي نيز عمدتاً توسط گروهها و سازمانهايي طرحريزي ميشود كه بدنبال براندازي نرم، مخملين، نارنجي، خاموش و …… عليه نظام جمهوري اسلامي هستند. اگر در اوايل دولت ايشان، بيان اينگونه سخنان بگونهاي كه همه چيز را از زاويه تئوري توطئه نگريستن و پاسخي از همين جنس در توجيه وجود مشكلات دادن، براي بخشي از جامعه جاذب بود و خريداري داشت، اينك و پس از دو سال و اندي از حكومت ايشان، كمتر كسي است كه اينگونه سخنان را جدي تلقي كند و دولت را در برخورد با مشكلات دست بسته و ناتوان بداند. دولتي كه به جرئت ميتوان گفت قدرتمندترين رييس دولت سالهاي پس از انقلاب را در راس خود دارد. چرا كه در مورد هيچيك از دولتهاي پيشين، تا اين اندازه همسويي ساير ارگانهاي حكومتي با دولت وجود نداشته است. از جمله مجلسي كه حتي در مورد فروش بنزين آزاد نيز نتوانست خواست خود را از دولت طلب نمايد و يا در ارتباط با ديوان محاسبات كه به عنوان زير مجموعه مجلس، قانوناً وظيفه نظارت بر عملكرد مالي دولت را بر عهده دارد، ليكن رييس اين ديوان رسماً اعلام نمود كه با توجه به سلامت كامل دولت، نيازي به نظارت نيست و عملاً نظارت مجلس از اين طريق بر دولت منتفي گرديد. طبيعي است، چگونه ميتوان از كسي كه اعتقاد دارد “اگر قرار بود پس از حضرت رسول اكرم(ص) پيامبر ديگري مبعوث گردد، قطعاً آن پيامبر آخرين، آقاي احمدينژاد بود” توقع داشت كه بر كسي با چنين مرتبت و جايگاه، نظارت داشته باشد. ليكن مجلسيان هيچگاه نتوانستند ايشان را با شخص مناسب ديگري كه ماهيت و اساسيترين وظيفه مجموعه تحت مديريت خود را باور داشته باشد و بدان عمل نمايد، جايگزين نمايند. يا در مورد تاسيس صندوق مهر رضا كه مجلس صراحتاً با تاسيس اين صندوق مخالفت نمود، ليكن دولت با ادغام ساير صندوقهاي قرضالحسنه و تاسيس صندوق مهر رضا، عملاً مجلس را دور زد و خواست خود را عملي نمود. در قوه قضاييه نيز وضع چندان متفاوت نيست.
از جمله وجود بندي در زندان اوين كه خارج از نظارت قوه قضاييه و تحت مديريت وزارت اطلاعات است و در اين بند، رسماً قانون حفظ حقوق شهروندي كه مصوب مجلس و شوراي محترم نگهبان است، به هيچ انگاشته ميشود و يا در مورد پرونده آقاي موسويان، پس از آنكه ايشان از سوي قاضي پرونده از اتهامات منتسب تبرئه شد، دولت به حكم صادر شده اعتراض كرد و پس از همين اعتراض بود كه دادستان محترم تهران، حكم تبرئه پيشين را نقض كرده و اتهامات جديدي را براي ايشان مطرح نمود. همچنين هنوز از خاطرها نرفته است كه پس از بركناري دو تن از وزرا توسط رييس دولت، صداي اعتراض رييس قوه قضاييه نيز درآمد كه مشكلات با بركنار كردن افراد حل نميشود، ليكن پس از برخورد شديد رسانههاي دولتي با ايشان، هنوز به هفتهاي نكشيده، در اجلاس ديگري ايشان زبان به تمجيد از عملكرد دولت گشود. اكنون نيز سخنگوي دولت نتيجه عملكرد نامناسب نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي را به قوه قضاييه نسبت ميدهد، بي آنكه صداي اعتراضي از اين نهاد برخيزد كه مگر وزارت كشور هيچگونه مديريتي بر نيروي پليس ندارد و مگر همين دولت مردان نبودند كه در ابتداي آغاز اين طرح، موفقيتهاي حاصل از انجام آن را در تبليغات گسترده، به خود نسبت ميدادند. بماند كه طرح اين موضوع از سوي سخنگوي دولت، آنچنان غير قابل قبول بود كه فرمانده پليس را نيز به واكنش واداشت. اينها و مثالهاي بسيار ديگري از اين نوع، همه نشان از توان دولت در همسو نمودن ساير قوا با خود دارد. موهبتي كه هيچگاه نصيب دولتهاي پيش از او نشد.
امروز اما فرصتي است تا دولتمردان به پشت سر خود نظري بياندازند و بر كارنامه خود مروري كنند. ديگر همه چيز را از دريچه تنگ تئوري توطئه ديدن و براي هرمنتقدي، پروندهاي امنيتي ساختن و بروز هر مشكلي را به بيگانگان و عوامل وابسته به آنها منتسب كردن، راهگشا نخواهد بود. منتقدان را وادار به سكوت كردن و يا به زندان افكندن، روزنامهها و سايتهاي اينترنتي را بستن، خشونت عريان را به سطح جامعه كشاندن و در يك كلام، حقوق شهروندي مردم را زير پا نهادن، تنها پاك كردن صورت مساله را ميماند نه حل آن. زمان براي اصلاح رفتارها نامحدود نيست. گذشت ايام و تاكيد بر شيوههاي ناصحيح جاري، تنها هزينه حل مشكلات را افزايش خواهد داد. اصرار بر شيوههايي كه نادرستي آنها در تمامي حوزهها اعم از اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ، ديگر بر كسي پوشيده نمانده، حكم عقل سليم نيست. جسارتي بايد تا نه در روشها كه در ديدگاهها و نگرشها بازبيني شود. بايد اميدوار باشيم آقاي رييس جمهور كه نشان داده در انجام آنچه كه صواب تشخيص دهد، ترديد روا نميدارد و همچون اسلاف خويش، خود را مقيد به ملاحظات و مقدورات نميكند، با بازنگري در شيوهها و رفتارهاي دولتمردان خويش، نامي نيك از خود به يادگار گذارد. بايد اميدوار باشيم.
www.amirkhorram.ir
